حافظت الليرة السورية اليوم الخميس على قيمتها دون تغيير يذكر خلال تداولاتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16283 للشراء، 16399 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16283 للشراء، و 16399 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15250 للشراء، 15350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16950 للشراء، 17066 للمبيع.

بالمقابل قدرت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد "عبير جوهر"، كميات إنتاج الزيتون في مناطق سيطرة الدولة بحوالي 430 ألف طن لهذا العام بزيادة 11% عن العام الماضي.

وقالت إنه يخصص 85 ألف طن أو ما يعادل 20% من الإنتاج لزيتون المائدة بينما يذهب القسم الأكبر للعصر والمُقدر ب344 ألف طن وينتج عنه 55 ألف طن زيت زيتون بزيادة 6 آلاف طن عن العام الماضي.

وأشارت إلى أن حاجة السوق المحلي في المناطق الآمنة من زيت الزيتون تبلغ 48 ألف طن والباقي يستفاد منه بالتصدير مع الكميات المخزنة سابقاً وذلك لضمان استمرار عمل المنشآت والمحافظة على تواجد الصنف بالأسواق العالمية ولمساعدة المزارع بتغطية تكاليف الخدمات الزراعية.

يذكر أن عدد أشجار الزيتون بحسب أرقام وزارة الزراعة في 2018 بلغ نحو 102 مليون شجرة مزروعة على مساحة 692417 هكتاراً منها 82 مليون شجرة مثمرة من 75 صنفاً.

وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري تصاعداً في الممارسات غير المشروعة بيئياً، والتي تتجلى في القطع الجائر للأشجار بغية الحصول على الأحطاب والمتاجرة بها، مع تفاقم أزمة نقص وقود التدفئة.

وتستغل الجهات العاملة في تجارة الحطب هذا الواقع كل عام، إذ تقتصر مخصصات العائلات من المازوت على 50 ليتراً فقط، في حين تشهد أسعار المازوت في السوق السوداء ارتفاعاً كبيراً، مما يدفع العديد من المواطنين إلى اللجوء لشراء الحطب لمواجهة برد الشتاء.

وارتفعت أسعار الحطب هذا العام بنسبة وصلت إلى 100% مقارنة بالعام الماضي بحسب صحيفة مقربة من النظام، ليصل سعر طن الحطب إلى ما بين 4 و6 ملايين ليرة سورية، بناءً على نوع الحطب وبعد المنطقة عن مصدر التحطيب.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.