شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16360 للشراء، 16476 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16360 للشراء، و 16476 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15220 للشراء، 15320 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16996 للشراء، 17113 للمبيع.

حددت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد، أسعار الذهب اليوم السبت حيث بلغ سعر الغرام عيار 21 للمبيع 1100000 وليرة سورية وللشراء 1099000 ليرة سورية.

وكذلك بلغ سعر الغرام عيار 18 للمبيع 942857   ليرة سورية وللشراء 941857 ليرة سورية، وسعر الغرام عيار 14 للمبيع 733700 ليرة سورية وللشراء 732700 ليرة سورية.

وأما سعر ليرة الذهب السورية والإنجليزية مع اجرة الصياغة وزن ليرة الذهب 8 غرامات عيار 21 بلغ للمبيع 9120000 ليرة سورية وفق التسعيرة الرسمية.

وأما سعر اونصة الذهب السورية عيار 995 بلغ  39800000 ليرة سورية وسجل سعر غرام الفضة محليا 20800 ليرة سورية وسعر غرام الفضة المشغول 21900 ليرة سورية يضاف إلى سعر الغرام عدة أمور مثل أجور وغيرها.

بالمقابل أعلنت تموين النظام بريف دمشق تضبط في منطقة قدسيا محطة محروقات بمخالفة النقص في كمية البنزين في خزانات المحطة بكمية  1306 ليتر بنزين حسب نقطة المراقبة الخاصة بعمل المحطات في المديرية  وقد بلغت قيمة التغريم 44.081.418 مليون ليرة

كما ضبط عناصر الرقابة أكشاك في ضاحية قدسيا بمخالفة حيازة مادة البنزين بطريقة غير مشروعة حيث تم مصادرة الكميات المضبوطة وتسليمها أصولاً وإحالة المخالفين موجوداً إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات، وفق تعبيرها.

وقالت مواقع إعلامية موالية عمد المصرف المركزي منذ عام 2012 إلى التدخل في سوق القطع الأجنبي بائعاً ومشترياً للقطع بهدف ضبط سعر الصرف.

حيث صدر القراران رقم 451 ورقم 452 لعام 2012 المتضمنان التعليمات التطبيقية لعمليات شراء وبيع المصرف المركزي العملات الأجنبية مع المصارف العاملة وشركات الصرافة، على الترتيب.

وذلك لأغراض التدخل على أن تعتمد نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية للتعامل مع المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة لأغراض التدخل.

ولكن أوقف مصرف النظام المركزي العمل بهذين القرارين في عام 2013 وأصدر القرارين 334 و337 اللذين تضمنا إجراءات تدخلية جديدة للمصرف المركزي في سوق القطع الأجنبي.

بحيث أصبح تحديد أسعار بيع وشراء القطع الأجنبي من مؤسسات الصرافة والمصارف المرخصة يتم بالاعتماد على نشرة أسعار الصرف الخاصة بالبيع والشراء الصادرة عن هذه الجهات.

بالإضافة لما سبق، صدرت مجموعة من القرارات والتشريعات المتعلقة بوضع ضوابط لعمليات البيع والشراء وتنفيذ الحوالات لدى المصارف وشركات الصرافة ومتابعة التقيد بها بهدف تنظيم سوق القطع الأجنبي.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.