شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16028 للشراء، 16142 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16028 للشراء، و 16142 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15225 للشراء، 15325 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16657 للشراء، 16772 للمبيع.

وشهد سوق الذهب في سوريا ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار اليوم السبت، 12 أكتوبر 2024، حيث سجلت أسعار الذهب مستويات جديدة مع استمرار تقلبات السوق العالمية والمحلية.

تعتبر أسعار الذهب مؤشرًا مهمًا يعكس الظروف الاقتصادية والسياسية، ويؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وحسب جمعية الصاغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق يسجل غرام الذهب للمبيع 1,122,000 ليرة سورية و سعر الشراء 1,121,000 ليرة سورية.

وسعر غرام الذهب عيار 18 المبيع: 961,714 ليرة سورية وسعر الشراء: 960,714 ليرة سورية وبلغ سعر الليرة الذهبية السورية المبيع 9,380,000 ليرة سورية.

وسعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط للمبيع 9,380,000 ليرة سورية وسعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط سعر للمبيع: 9,555,000 ليرة سورية.

وسعر الأونصة الذهبية السورية عيار 995 للمبيع 41,100,000 ليرة سورية تشهد هذه الأسعار تفاوتًا بسبب الطلب المتزايد والتوترات الاقتصادية التي تساهم في زيادة قيمة الذهب كملاذ آمن للاستثمار.

وقال مصرف النظام المركزي إن السياسة المالية تلعب في سوريا دوراً مهماً في التأثير على توقعات التضخم بالنظر إلى أن أي إعلانات حول الأوضاع المالية تبين مقدار التكيف والمرونة المالية المدعومة بإجراءات حثيثة، حسب نص البيان.

وأضاف أن ذلك يشكل خطوة أساسية في ضبط الأسعار، وبالتالي تخفيض توقعات التضخم المستقبلية وضبطها ضمن المعدلات المناسبة لتنشيط الإنتاج وملاءمة المستوى العام للأسعار، وفق تعبيره.

وأكد المركزي في دراسة له حول “إعلانات ضبط الأوضاع المالية في المساعدة على تثبيت توقعات التضخم” فإن هذه الإعلانات في سورية قد لا تجني ثمارها المرجوة.

وكشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قيمة الأدوية المصدرة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيلول الماضي، بلغت نحو 21 مليون يورو، لمنتجات تم تصديرها إلى 23 دولة عربية وأجنبية. 

وقال رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية ورئيس لجنة المعامل لدى نظام الأسد "محمد نبيل القصير"، إن 82 معملاً للأدوية في سوريا "يفوق إنتاجها حاجة السوق والطلب محلياً"

وذكر أن هذه المعامل "لا تعمل في طاقتها القصوى في ظل الحرب والحصار الاقتصادي" وأن "التصدير بات حاجة ماسة للمعامل والمصانع لتصريف منتجاتها، وفي حال وقف التصدير فإن المعامل ستغلق حتماً.

علماً أنها تصدر نحو 30 % من إنتاجها وسطياً، حيث تتراوح النسبة بين معمل وآخر، إلا أنها لا تتجاوز 40 % من إنتاج المعمل"، وأضاف أن التصدير "يعتبر مصدر مهماً وأساسياً لرفد الخزينة بالقطع الأجنبي.

ولفت إلى أن المُصدر يتعهد بإعادة 50 % من القطع الأجنبي إلى المنافذ المرخصة من المصرف المركزي وفقاً لقرارات المصرف، ويستلم المُصدر المبلغ بالعملة السورية، وذلك لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين الاستيراد والتصدير".

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.