حافظت الليرة السورية اليوم الخميس على قيمتها دون تغيير يذكر خلال تداولاتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16283 للشراء، 16399 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16283 للشراء، و 16399 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15250 للشراء، 15350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16950 للشراء، 17066 للمبيع.

بالمقابل صرح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "سامر سوسي" أن الوزارة كثفت من دورياتها على محال بيع الفروج المشوي والبروستد خلال اليومين الماضيين.

ونظمت خلال اليوم الأول عدداً كبيراً من الضبوط بحق المخالفين، ففي دمشق على سبيل المثال تم تنظيم 37 ضبطاً وفي اللاذقية 10 ضبوط إضافة إلى تنظيم ضبوط أخرى في بقية المحافظات.

ولفت إلى أن الوزارة عندما لاحظت منذ أسبوع تقريباً عدم انخفاض الأسعار في السوق وعدم التزام المحال بالتسعيرة التموينية وجهت كل مديريات حماية المستهلك في المحافظات لتكثيف دورياتها على محال بيع الفروج والشاورما.

وأكد أنه وبعد الجولات لوحظ أن نسبة جيدة من محال الفروج قامت بتخفيض أسعارها إذ إن بعض المحال تبيع اليوم سندويشة الشاورما على سبيل المثال بسعر 17 ألف ليرة والفروج المشوي بسعر 115 ألف ليرة.

وذكر أن الخبير الإداري "عبد الرحمن تيشوري" ويجب لإسراع بإصدار التعديلات الجذرية لقانون العاملين ليتماشى مع التطورات الجديدة للعمل والحالة الاجتماعية والأسرية وخاصة مع الغلاء المعيشي والتضخم.

وذلك لأن الرواتب أصبحت ضئيلة والفجوة كبيرة ووضع قانون جديد يهدف إلى تحسين واقع العاملين في القطاع العام ويمنح العمال مزايا جديدة تنعكس إيجاباً على وضعهم الوظيفي والمعيشي، وتسهم في الحفاظ على حقوق العاملين وبقاء القطاع العام، لأن الرواتب الضعيفة.

ونوه هناك الكثير من التفاصيل والمواد والأحكام بحاجة إلى تعديل وخاصة ما يتعلق بعلاوات الترفيع، فأعلى علاوة ترفيع وفق القانون الحالي هي ٩%، ودعا أن تكون هذه العلاوات بين ١٥-٢٠%، أيضاً رفع سقوف الرواتب لأنها سقوف على الإبداع والإنتاج والعمل.

ودعا إلى وضع مادة جديدة في القانون الجديد هي مد الخدمة لموظفي الفئة الأولى إلى سن ٦٥ حتى ٧٠، لأن القطاع العام أفرغ من الكوادر التي أنفقت عليها الدولة الكثير، لذا يجب أن نجدد لها العمل للحفاظ على الخبرات بحسب صحيفة تشرين.

وأعلنت حكومة نظام الأسد قبل أيام عن مشروع الموازنة العام للدولة لعام 2025، حيث بلغ حجمها 52600 مليار ليرة سورية وهو ما يعادل 3,8 مليار دولار وفق أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي، مقارنة بـ 35500 مليار ليرة سورية لعام 2024 وبما يعادل 3,07 مليار دولار وفق أسعار الصرف السائدة آنذاك.

وجاء في مشروع الموازنة، أن حصة الإنفاق الجاري من إجمالي حجم الموازنة، يبلغ 28690 مليار ليرة من دون مخصصات الدعم، أي ما يعادل نحو 2 مليار دولار، علماً أن مخصصات الإنفاق الجاري لعام 2024 بلغ نحو 2300 مليار ليرة، بما يعادل 1,75 مليار دولار، وذلك وفقاً لسعر الصرف الصادر عن مصرف النظام المركزي.

بدوره علّق الخبير الاقتصادي "بطرس ميالة"، على هذه الأرقام، مشيراً إلى أن الزيادة الفعلية في الإنفاق الجاري تبلغ حوالي 250 مليون دولار حيث أن النفقات الجارية موزعة على الرواتب والأجور والتعويضات للقطاع العام الإداري والنفقات الإدارية والتمويلية والالتزامات لهذا القطاع.

وتبلغ حصة الدعم الاجتماعي لعام 2025 مبلغاً وقدره 8310 مليار ليرة سورية وبما يعادل 600 مليون دولار بينما كان الدعم في موازنة 2024 مبلغاً وقدره 6200 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 550 مليون دولار أي أن الزيادة الفعلية في الدعم الاجتماعي تبلغ حوالي 50 مليون دولار بالمقارنة مع عام 2024.

ولفت إلى أن النفقات الاستثمارية في مشروع موازنة 2025 تبلغ حوالي 15780 مليار ليرة سورية وبما يعادل 1,15 مليار دولار، ومقارنة بنفقات عام 2024 البالغة 9000 مليار ليرة سورية تعادل 770 مليون دولار أي أن الزيادة تبلغ حوالي 380 مليون دولار.

وذكر أنه يمكن الاستنتاج من كل هذه المعطيات والمؤشرات أن هناك نمو حقيقي ضعيف في نفقات الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2025 مقارنة بالعام السابق هذا من حيث الظاهر، أما من حيث الجوهر فإن الزيادة في مخصصات الإنفاق العام لعام 2025 غير قادرة على إحداث تحسين نوعي وتنمية حقيقية في الاقتصاد السوري.

وأضاف أن الإنفاق الجاري يتكون بشكل رئيسي من الرواتب والأجور والمستلزمات المادية للقطاع الإداري كي يتمكن من تقديم الخدمات المتنوعة للمواطن وبالتالي فإن الزيادة الظاهرية في الإنفاق الجاري يستنزفها.

والارتفاع المستمر في أسعار المستلزمات المادية اللازمة لاستمرار القطاع الإداري في تقديم الخدمات على حساب إمكانية إحداث زيادة ملحوظة في الرواتب والأجور رغم كل محاولات الحكومة في رفع سوية الرواتب والأجور والتعويضات.

وكذلك الأمر بالنسبة للنفقات الاستثمارية حيث إن زيادتها بمقدار 380 مليون دولار لا تشكل حافزاً حقيقياً لتحقيق تنمية الاقتصاد الوطني لاسيما أن السياسات المالية والنقدية الحالية أدت الى ارتفاع تكاليف التشغيل في القطاعين الاقتصادي والإداري في سوريا بنسبة كبيرة وهذا شكل عائقاً حقيقياً في تحسين الخدمات العامة وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالإيرادات فالحديث يطول حول السياسات المالية والضريبية وتنفيذ هذه السياسات حيث بلغت الإيرادات المقدرة في موازنة العام 2025 مبلغاً وقدره 41554 مليار ليرة سورية مقارنة بـ 26096 مليار ليرة الإيرادات المقدرة لعام 2024 أي بزيادة جوالي 60%.

وأما فيما يتعلق بالعجز المخطط لعام 2025 فيبلغ 21% مقارنة بـ 26% لموازنة 2024 ومقارنة مع الدعم الاجتماعي المقدر بـ 15% لعام 2025 بينما كان في موازنة العام 2024 يشكل 18%، لافتاً إلى أنه يمكن الملاحظة هنا.

وتابع أن كامل مقدار الدعم يتم تغطيته من عجز الموازنة وهذا بدوره يشكل عبئاً كبيراً على الموازنة من جهة وعلى الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، ويتحول هذا الدعم من محرض على التنمية الاقتصادية الى عائق أساسي في وجه التنمية.

ودعا إلى تشكيل غرفة عمليات اقتصادية بكل معنى الكلمة تضم الخبراء والاقتصاديين مهمتها الأساسية دراسة الآثار الناجمة عن السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والموائمة بين هذه السياسات التي من شأنها الحد من الآثار السلبية والتناقضات في هذه السياسات وإعادة دراسة التشريعات المتعلقة بها.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.