حافظت الليرة السورية على مستويات مستقرة مقارنة بتداولات يوم أمس، حيث سجلت أسعار متقاربة وفق ما أظهرت مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

 

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15976 للشراء، 16089 للمبيع.

 

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15976 للشراء، و 16089 للمبيع.

 

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16465 للشراء، 16579 للمبيع.

 

بالمقابل كشفت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد عن توقيع اتفاقية بين مصرف التوفير ممثلاً بمديره العام رغد معصّب والشركة العامة للصناعات المعدنية “بردى” ممثلة بمديرها العام علي عباس.

 

وتنص الاتفاقية على منح قرض سلع معمرة لذوي الدخل المحدود مدنيين والعسكريين والمتقاعدين لشراء مواد من صالات الشركة وبحسب الوزارة فإن القرض يشمل جميع المواد والتجهيزات الموجودة في صالات الشركة العامة للصناعات المعدنية بردى.

 

ويصل سقف القرض لـ20 مليون ليرة وفائدة سنوية تصل لـ 13 % على أن لا تتجاوز قيمة القسط الشهري 40 % من الراتب ومدة القرض 5 سنوات ووفق الآلية المحددة والمعتمدة لمنح قروض ذوي الدخل المحدود لدى مصرف التوفير، وقد تم التعميم على كافة فروع المصرف للمباشرة بتطبيق العمل ومنح القروض.

 

وصرح أمين سرّ جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد، "عبد الرزاق حبزة" أن ما يحصل من ارتفاعات طفيفة في أسعار السلع لا يخرج من دائرة الوضع غير الطبيعي الذي تمرّ به المنطقة، وخلق حالة من الحذر والخوف لدى المواطنين والتحوّط من ارتفاع الأسعار لاحقاً.

 

مشيراً إلى أن الكميات المستوردة من الزيت النباتي كبيرة وكافية ولم يتوقف توريد الزيت النباتي أبداً، إلّا أن الأحداث الراهنة أدّت لانقطاع الزيت المهرّب كباقي السلع والمحروقات التي كانت تدخل بشكل غير شر.عي إلى البلد.

 

وبالتالي قيام بعض ضعاف النفوس بتخبئة بعض الكميات لتقليل انسيابها في السوق، رافقها زيادة الطلب على المادة من قبل زبونات المحلي والمهرب معاً.

 

مشيراً إلى أن الاحتكار ما زال بكميات قليلة وتعمل الجمعية على مراقبة الأسواق ومتابعة الشكاوى الواردة، وكان آخرها شكوى التلاعب بسعر الزيت النباتي في أحد المولات من قبل العاملين ببيع المواطن المادة بسعر مختلف عن السعر الموجود في الرف.

 

ودعا أمين سر الجمعية إلى عدم القلق إزاء هذه المادة وغيرها من المواد كالسكر والسمنة التي لن يتوقف استيرادها في الفترة الحالية وأصدرت وزارة الاقتصاد تعليماتها المتعلقة بالسماح للشركات والمعامل المرخص لها بفلترة وتعبئة زيت الزيتون بتصدير كمية 10 آلاف طن من المادة.

 

وذكرت أن ذلك وعد التنسيق مع وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة، ومديرية الجمارك العامة وبما يضمن سير العملية وفق الضوابط المحددة بتوصية اللجنة الاقتصادية.

 

وزعمت وزارة الاقتصاد لدى نظام الأسد بأن السماح بتصدير المادة المذكورة وفق الكميات المحددة بموجب توصية اللجنة الاقتصادية ذات الصلة جاء بناءً على تقديرات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للفائض المتاح للتصدير تبعاً لكميات انتاج الموسم 2024-2025.

 

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.