حافظت الليرة السورية اليوم الخميس على قيمتها دون تغيير يذكر خلال تداولاتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16283 للشراء، 16399 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16283 للشراء، و 16399 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15250 للشراء، 15350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16950 للشراء، 17066 للمبيع.

وصرح "غسان جزماتي"، رئيس الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات بدمشق، إن ارتفاع أسعار الذهب يعود إلى ارتفاع الأونصة عالمياً نتيجة الظروف السياسية التي تحيط بالمنطقة.

ولفت إلى أن ارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب بالفترة المقبلة مرهون بالهدوء السياسي، معتبرا إلى أنّ المستثمرين الكبار في الحروب والأزمات  يقبلون على شراء الذهب على اعتباره “عامل الاستقرار الوحيد.

ونوَّه إلى تزايد الإقبال على شراء الذهب في السوق السورية، وخصوصاً المصكوكات الذهبية الليرات والأونصات، لافتاً إلى أن من بين كل 10 زبائن هناك 9 يقومون بشراء مصكوكات، على اعتبار أن الذهب هو الملاذ الآمن الوحيد في حال فقدت العملة قيمتها.

ووفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق يسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليون و 120 ألف ليرة، وسعر شراء مليون و 119 ألف ليرة سورية.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 960000 ليرة و 959000 ليرة سعر شراء، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 40 مليونا و 900 ألف ليرة سورية وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 9 ملايين و350 ألف ليرة.

بالمقابل صرح رئيس اتحاد شركات شحن البضائع "صالح كيشور"، أن خروج طريق الشحن بين دمشق وبيروت عبر منطقة (المصنع) عن الخدمة بفعل القصف الإسرائيلي عطل الشحن والنقل عبر هذا الطريق.

واضطر الناقلون للتوجه لمعابر العريضة والدبوسية مع أن المسافة لدمشق عبر هذه المنافذ من بيروت يصل لحدود 400 كم في حين كان طريق دمشق بيروت (المصنع) بحدود 105 كم.

وبالتالي ارتفعت كلف الشحن بنحو 40 المئة، وأن هذا يتوازى مع ارتفاع كلف التوريدات والشحن لمنطقة الشرق الأوسط بالعموم خلال الفترة الأخيرة وأيضاً ارتفاع كلف الشحن من ميناء العقبة في الأردن لدمشق من 2000 دولار لحدود 4 آلاف دولار للحاوية.

كما بين أنه محلياً ارتفعت في الأيام الأخيرة كلف الشحن، ومثال ذلك ارتفاع أجرة الشاحنة من اللاذقية لدمشق من 10 ملايين ليرة لـحدود 13 مليون ليرة وهو ما يعادل نحو 30 بالمئة بسبب قلة المحروقات وارتفاع أسعارها في السوق غير النظامية.

لكنه برر في رد على تقييم لعدد من التجار الذين رهنوا كل الارتفاعات السعرية خلال الأيام الماضية بارتفاع أجور النقل وأنها تصل (حسب تقديرهم) في بعض السلع والبضائع لحدود 80 بالمئة من الكلفة بأن أجور الشحن ارتفعت في منطقة الشرق الأوسط بالعموم.

واعتبر أن معظم الباعة والتجار يقذفون الموضوع على النقل والشحن وهو صحيح لكن نسبياً مقدراً أن قيم الشحن والنقل تمثل حيزاً بسيطاً من قيم البضائع وينخفض لبعض السلع لحدود 3 بالمئة.

كما ذكر أن الكثير من السلع والبضائع التي ارتفعت أسعارها في السوق هي بضائع محلية ومعظمها مواد غذائية منتجة محلياً ولا تأثير لموضوع الشحن وهي حجة غير دقيقة وقد تصح نسبياً وليس بالمطلق.

وسجلت معظم الأسعار ارتفاعاً خلال الأيام الأخيرة أكدته جميعة حماية المستهلك أن قيم الارتفاع في الأسعار وصل لحدود 15 بالمئة خلال الأسبوع الأخير فقط بشكل غير مبرر حيث عمد عدد من التجار والباعة لاحتكار وتقنين عرضها.

والتلاعب في الأسعار مع أن عدد إجازات الاستيراد وصكوك الأسعار التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم تتغير خلال الأيام الأخيرة ومازالت تتراوح أسبوعياً بين 30-50 إجازة يتم تسعيرها.

وأكدت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد "عبير جوهر" السماح بتصدير 10 آلاف طن زيت الزيتون وذكرت أن الفائض من زيت الزيتون بحدود 7000 طن.

يضاف لها ما هو موجود ومخزن لدى الشركات والتجار من المواسم الماضية وعليه اتخذ النظام إجراءات تحديد الكمية ومحددات التصدير، موضحة أن هناك فائضاً في الإنتاج والتصدير لن يؤثر في حاجة السوق المحلية، وفق زعمها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.