شهدت الليرة السوريّة اليوم الأحد حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3250 ليرة شراء و 3300 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3951 ليرة سورية.

وبلغ الدولار في حلب 3670 ليرة شراء و3710 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر يسجل ما بين 3330 ليرة شراء و3350 ليرة مبيع.

فيما بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ما بين 390 ليرة سورية شراء، و407 ليرة سورية مبيع.

في حين أبقى نظام الأسد على السعر الرسمي المحدد للصرف بـ 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، ودولار البدل النقدي للخدمة الإلزامية بسعر 2525 ليرة سورية للدولار الواحد.

من جانبها حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد بمبلغ 165 ألف ليرة سورية و عيار 18 قيراط بلغ 140 ألف و 424 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وخلال الأسابيع الفائتة، شنت سلطات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة في دمشق وحلب وحماة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة من قبل مخابرات الأسد، كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق.

فيما برر مسؤول فرع مصرف النظام المركزي في طرطوس تراجع الليرة السوريّة وفقدان قيمتها ضمن ما وصفها بأنها "معركة سعر الصرف" بعوامل قال إنها تتعلق بـ"الحرب النفسية والتضليل الإعلامي والتخويف"، وفق تعبيره.

ونقلت صحيفة تابعة للنظام عن المسؤول بمركزي النظام "يوسف إبراهيم" قوله إن "الجزء الأكبر من ارتفاع سعر الصرف ناجم عن الحرب النفسية والتضليل الإعلامي والتخويف وبالتالي التخلي عن العملة الوطنية وزيادة الطلب على الدولار"، حسب وصفه.

من جانبه اعتبر "مازن حماد"، رئيس غرفة التجارة والصناعة بطرطوس أن المحافظة وقيادة الشرطة وجميع الأجهزة المالية والمصرفية تبذل الجهود لاستقرار الحياة الاقتصادية للوطن والمواطن، حسبما ذكر في تصريحات تتكرر على لسان مسؤولي النظام.

وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن نظام الأسد خفض مخصصات مادة الخبز الأساسية بمناطق بديرالزور بنسبة تصل إلى النصف وذلك بقرار غير معلن مع تكرار تلك الإجراءات فيما أشارت إلى ممارسات الفرقة الرابعة في مصادرة البضائع وفرض منع في إدخالها.

من جانبه جدد "طلال البرازي"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام تصريحاته حول نية وزارته إصدار قانون حماية المستهلك المعدل، قبل شهر رمضان، وفق تصريحات نقلتها صحيفة موالية للنظام.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتيل في السويداء قبل أيام.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت الليرة السوريّة اليوم السبت حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي حيث سجلت أسعار مقاربة لإغلاق الخميس الماضي.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3400 ليرة شراء و3485 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3923 ليرة شراء و4047 ليرة مبيع.

وفي حلب بلغ الدولار 3400 ليرة شراء و3480 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3300 ليرة شراء و3330 ليرة مبيع، بتغيير ملحوظ مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي.

فيما سجل صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب ما بين 399 ليرة سورية شراء، و416 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج.

من جانبها حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت بمبلغ 165 ألف ليرة سورية و عيار 18 قيراط بلغ 140 ألف و 424 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه كشف رئيس "الجهاز المركزي للرقابة المالية" محمد برق، عن وصول إجمالي المبالغ المكتشفة خلال 2020 والمطلوب استردادها من الجهات العامة نتيجة مخالفات إلى 6.719 مليار ليرة، واسترد منها 2.285 مليار ليرة حتى نهاية العام الماضي ما نسبته 34%.

وأضاف "برق"، أن الجهاز اكتشف أيضاً مبالغ مالية بالعملات الأجنبية قدرها 265,483 دولار و152,091 يورو، منوهاً بأن عمل الجهاز وخطته السنوية لا تقاس بحجم المبالغ المكتشفة من قبله والمستردة، حيث إن القضايا تُكتَشف أثناء تنفيذ مهامه الدورية.

بالمقابل برر نظام الأسد عبر مسؤول في صالاته التجارية عدم توزيع المواد المقننة للمواطنين لا سيّما مادتي الرز والسكر برغم "توفرها" بسبب قلة المحروقات التي قال إنها تسببت بتخفيض مخصصات الصالات وعدم تحقيق نسبة توزيع لم تصل إلى النصف بأفضل الأحوال.

ونقلت صحيفة تابعة للنظام عن "الياس ماشطة"، معاون مدير عام "السورية للتجارة"، قوله: "إن المواد المقننة موجودة وتكفي الجميع إلا أن عدم توفر المحروقات نتيجة "العقوبات الاقتصادية" أدى إلى تخفيض الكميات وعدم وصول المواد إلى الصالات فانخفضت نسبة الإنجاز"، وفق تعبيره.

وقدر "لؤي حسين"، مدير فرع السورية للتجارة بدمشق نسبة التوزيع التي وصلت في دمشق إلى حدود الـ 43% وهي نسبة ضئيلة تعود إلى "ندرة توفر المحروقات وأغلبية السيارات التابعة لصالات السورية للتجارة متوقفة بسبب عدم وفرة الوقود فيها"، حسب تعبيره.

فيما كشفت مصادر إعلامية موالية عن طرح النظام لما قالت إنها "سلة رمضانية"، تبين أن قيمتها تصل إلى ما يعادل رواب الموظف لدى نظام الأسد، فيما أشارت تعليقات الموالين لعدم نجاعة تلك الإجراءات في تحسين الوضع المعيشي المتدهور.

ونشرت صحيفة موالية للنظام محتويات السلة الرمضانية التي قال وزير التموين "طلال البرازي"، أنها تتراوح ما بين 25 إلى 50 ألف وسيتم طرحها في صالات السورية للتجارة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتلى بالسويداء كما نشرت صفحات محلية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجّلت الليرة السورية اليوم الخميس تحسن "نسبي" أمام الدولار الأمريكي لا سيّما في العاصمة دمشق، خلال تعاملات وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وتراجع الدولار في العاصمة دمشق ليصبح ما بين 3450 ليرة شراء، و3480 ليرة مبيع، كما تراجع اليورو، مسجلاً ما بين 3988 ليرة شراء، و4100 ليرة مبيع.

وتحسنت الليرة في مدينة حلب بشكل نسبي حيث سجلت ما بين 3450 ليرة شراء، و3490 ليرة مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، مسجل ما بين 3350 ليرة شراء و3390 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار في إدلب ما بين 3400 ليرة شراء، و3450 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 406 ليرة سورية شراء، و423 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

من جانبها حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء بمبلغ 165 ألف ليرة سورية.

أما الغرام من عيار 18 قيراط بلغ 140 ألف و 424 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل قررت حكومة النظام ببيع القطع الأجنبي للتجار وللصناعيين لتمويل مستورداتهم، وذلك عن طريق شركات الصرافة بسعر 3,375 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وأكدت غرفتي التجارة والصناعة، إعلان "غرفة تجارة حلب" قيام شركتي "المتحدة للصرافة" و"الفاضل للصرافة" ببيع القطع الأجنبي الآجل بالسعر المحدد للتجار والصناعيين، ولفتت إلى أن التسليم يكون من يوم إلى 10 أيام.

من جانبه كشف وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، عن تعديلات القانون الجديد المزمع تنفيذه متضمناً تشديد العقوبات المالية والسجن للمخالفين، فيما أصدرت الوزارة نشرة أسعار جديدة رفعت خلالها أسعار معظم المواد.

وبحسب وزير التموين "طلال البرازي"، فإن تعديل أحكام قانون حماية المستهلك شمل إضافة عقوبة جديدة تتضمن الحبس من ثلاث سنوات إلى 5 سنوات وغرامة عشرة ملايين ليرة سورية.

في حين حددت الوزارة أسعاراً جديدة لبعض المواد والسلع الغذائية، حيث رفعت معظمها مقارنة مع نشرة الأسعار الصادرة نهاية آذار 2021، علماً أن أسعار الوزارة منفصلة عن الواقع من حين الفرق الكبير وسط تجاهل ضبط الفلتان في الأسواق.

وبحسب بعض الأسعار المحددة من الوزارة فإن كيلو السكر بلغ 2,100 ليرة، وكيلو الرز الإسباني 4,000 ليرة، وشاي بيكو 23,000 ليرة، والدقيق 1,800 ليرة، وزيت عباد الشمس 9,000 ليرة".

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقيف عشرات التجار بتهمة الإتجار بـ "المواد المدعومة"، حيث يواجهون عقوبات تنص على غرامة مليون ليرة وسجن لمدة عام، قبل مضاعفتها مؤخراً من قبل النظام.

هذا وينعكس تراجع الليرة السورية ووصولها إلى مستويات متدنية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي حيث سجلت أسعار مقاربة لإغلاق أمس.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3560 ليرة شراء و3585 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 4230 ليرة شراء و4130 ليرة مبيع.

وفي حلب بلغ الدولار 3565 ليرة شراء و3580 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3530 ليرة شراء و3540 ليرة مبيع، دون بتغيير طفيف مقارنة بإغلاق أمس الثلاثاء.

فيما سجل صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب ما بين 434 ليرة سورية شراء، و420 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج.

من جانبها حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء بمبلغ 165 ألف ليرة سورية.

أما الغرام من عيار 18 قيراط بلغ 140 ألف و 424 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

أصدر نظام الأسد عبر مجلس الوزراء التابع له قراراً قال إنه يتضمن تحديد "استثناءات" لعدة فئات من المواطنين تعفى من تصريف مبلغ 100 دولار عند دخول البلاد، وليست المرة الأولى التي يزعم فيها نظام الأسد إعفاء مواطنون سوريون من القرار دون تنفيذ تلك المزاعم.

بالمقابل تحدثت مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية التابعة له عن رفع قيمة الوجبة اليومية "بدل الطعام" للنزلاء في مؤسسات الرعاية الاجتماعية بقيمة 375 ليرة سورية فقط، وذلك بعد أيام من طرح مشروع الزيارة التي أشاد بها إعلام النظام عبر مجلس الوزراء التابع له.

ونقل إعلام النظام تصريحات عن مدير عام "شركة محروقات" حدد خلالها شروط الأخير الأولى بعد فرض بيع "البنزين"، عبر الرسائل وهي أن يتم "إتمام الفراغ للآلية خلال معاملة مالية في دوائر النظام ونقل بيانات البطاقة الذكية إلى مالكها الجديد".

وبحسب مسؤول الشركة "أحمد الشماط"، فإن صاحب السيارة لا يمكنه تعبئة بنزين أو مازوت بموجب البطاقة الذكية إذا كانت البطاقة مسجلة باسم صاحب السيارة القديم، لذلك عليه إتمام معاملات نقل الملكية التي يتم خلالها دفع الأموال لدوائر المواصلات لدى نظام الأسد، علاوة على الرشاوى خلال إجراءات فحص المركبة.

وكشفت صحيفة موالية نقلاً عن مصدر في وزارة المالية التابعة للنظام عن صدور قرارات تقضي بحجز أموال وتوقيف طالت عدد من المسؤولين لدى جمارك النظام، فيما يرجح أن يكون الإعلان غير المعتاد عبر الصحيفة للترويج للنظام وتغطية عن ممارساته وعمليات التهريب التي يشرف عليها.

وذكرت صحيفة موالية نقلاً عن "محمد ديب"، مدير تخطيط في محافظة طرطوس بأنه قال إن نظام الرسائل بالنسبة للخبز سيتم تطبيقه قريباً جداً، وفق تعبيره.

في حين نفى "زياد هزاع"، مدير "المؤسسة السورية للمخابز"، "توزيع الخبز عن طريق الرسائل النصية"، وتحدث عن "توطين البطاقات بالتعاون مع المخبز والمعتمد، لمنع تلاعب المعتمدين"، وسط استمرار الغموض عن الآلية الجديدة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتلى بالسويداء كما نشرت صفحات محلية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

تراجعت الليرة السوريّة اليوم الإثنين كما شهدت حالة من التذبذب مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3550 ليرة شراء و3600 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 4200 ليرة شراء و4250 ليرة مبيع.

وفي حلب بلغ الدولار 3550 ليرة شراء و3600 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3500 ليرة شراء و3550 ليرة مبيع، مرتفعا بقيمة 50 ليرة سورية.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب بوسطي 10 ليرات ليسجل ما بين 430 ليرة سورية شراء، و440 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج.

من جانبها حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الإثنين بمبلغ 164 ألف ليرة سورية.

أما الغرام من عيار 18 قيراط بلغ 140 ألف و 571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبها نشرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة للنظام بياناً ممهوراً بعبارة "سجل مزور"، حيث نفت ترخيص شركة لنقل المواطنين عبر والدواب والأحصنة، وفق نص البيان الذي نفته الوزارة.

وأثار نفي الوزارة سخرية واسعة تمثلت في التعليقات على البيان الذي نشرته وبذلك نفت "منح سجل تجاري لشركة غايتها نقل الركاب والمسافر على عربات الجر والدواب والأحصنة"، ويأتي ذلك في ظل انعدام خدمة المواصلات بمناطق سيطرة النظام.

فيما أقر نظام الأسد تطبيق آلية جديدة لبيع "البنزين" وفق نظام الرسائل النصية القصيرة اعتباراً من يوم الغد الثلاثاء، وذلك بعد التمهيد لها عبر إعلامه، أسوة بالخبز والمواد المقننة والغاز المنزلي.

وذكرت المصادر أن الآلية الجديدة تدخل حيز التنفيذ غداً عقب اعتمادها في التطبيق الإلكتروني "وين"، وتتم عبر رسالة تتضمن تفاصيل المحطة التي يتوجب التوجه إليها مع مدة صلاحيها.

في حين قدرت صحيفة موالية للنظام بأن البنزين يباع بمحطات الوقود بالبدون بألفي ليرة وسعر التنكة قد يصل إلى 65 ألفاً، ويباع ليتر البنزين خارج المحطات بسعر 3500 ليرة وليتر المازوت بألفي ليرة، حسب تقديراتها.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتلى بالسويداء كما نشرت صفحات محلية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجّلت الليرة السورية اليوم الأحد تحسن "نسبي" أمام الدولار الأمريكي لا سيّما في العاصمة دمشق، خلال تعاملات وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وتراجع الدولار في العاصمة دمشق ليصبح ما بين 3500 ليرة شراء، و3600 ليرة مبيع، كما تراجع اليورو، مسجلاً ما بين 4111 ليرة شراء، و4234 ليرة مبيع.

وتحسنت الليرة بشكل طفيف في مدينة حلب، حيث سجلت ما بين 3620 ليرة شراء، و3680 ليرة مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، مسجل ما بين 3550 ليرة شراءً، و3590 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار في إدلب ما بين 3600 ليرة شراء، و3650 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 424 ليرة سورية شراء، و421 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 164 ألف ليرة سورية دون تغيير عن سعر أمس السبت.

وأبقت سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 140 ألف و 571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

بالمقابل أصدرت جهات حكومية منها وزارتي الصناعة والسياحة لدى النظام قرارا يقضي بتعليق الدوام والجهات التابعة لهما بحيث يقتصر الدوام على المدراء والحد الأدنى من العاملين، بسب ما قالت إنه إجراءات لمنع تفشي كورونا.

من جانبه واصل "حسين عرنوس"، رئيس مجلس وزراء النظام وعوده الوهمية المتكررة بحديثه عن انفراج في المشتقات النفطية مع نهاية الأسبوع، ومزاعم تحسين الوضع المعيشي، فيما نقل موقع موالي عن مصادر أكدت عزم النظام اعتماد آلية الرسائل في توزيع المازوت والبنزين.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "عرنوس" قوله إن "كل كميات المازوت التي يتم استهلاكها حالياً هي مستوردة ويدفع قيمتها بالقطع الأجنبي، فيما وعد بعودة المحروقات إلى ما كانت عليه في السابق"، وفق تعبيره.

في حين نفى ارتفاع سعر المازوت أو البنزين، فيما يجري "عرنوس" اليوم الأحد زيارة لمحافظة حماة بعد زيارته لحمص ضمن وفد حكومي تابع للنظام اقتصرت جولته على تصدير الوعود الكاذبة والإجراءات الوهمية مع تفاقم الأزمات الاقتصادية الخانقة بمناطق سيطرة النظام.

وتحدث وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، عن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء التي طالما ارتبطت بقوات الأسد محملاً المسؤولية للمواطنين وفق تصريحات مثيرة للجدل نقلتها صحيفة تابعة للنظام.

وذكر "الزامل"، أن حماية شبكات التوتر المنخفض يجب أن تتم من قبل المواطنين، مشيراً إلى أن "هذه السرقات لايمكن أن تتم دون أن يراها المواطن"، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات مسؤول قطاع الكهرباء بمناطق النظام تعليقاً على سرقة 36 كم من شبكات التوتر المنخفض خلال 3 أشهر في حمص، ما أثر على واقع الكهرباء من المحافظة، حسب وصفه.

هذا وينعكس تراجع الليرة السورية ووصولها إلى مستويات متدنية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

شهدت الليرة السوريّة اليوم السبت حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي حيث سجلت أسعار مقاربة لإغلاق الأسبوع الماضي.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3670 ليرة شراء و3685 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 4205 ليرة شراء و4322 ليرة مبيع.

وفي حلب بلغ الدولار 3675 ليرة شراء و3680 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3630 ليرة شراء و3680 ليرة مبيع، دون بتغيير طفيف مقارنة بإغلاق الخميس الفائت.

فيما سجل صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب ما بين 434 ليرة سورية شراء، و450 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج.

من جانبها حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت بمبلغ 164 ألف ليرة سورية.

أما الغرام من عيار 18 قيراط بلغ 140 ألف و 571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل قرر مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد تخفيض مخصصات السيارات الحكومية من "البنزين" لشهر نيسان الجاري، فيما تتفاقم أزمة النقل والمواصلات مع انعدام توفر وسائط النقل على خلفية قرارات النظام حول تعليق توزيع "المازوت" على "السرافيس" العامة.

في حين برر وزير الكهرباء لدى النظام زيادة ساعات التقنين الكهربائي بـ"النقص في حوامل الطاقة سواء في الغاز و الفيول"، فيما نفت وزارة التموين عبر صفحتها الرسمية صدور قرار جديد يتضمن رفع أسعار أصناف من المحروقات.

من جانبه ذكر مسؤول لدى نظام الأسد أن استهلاك اللحوم شهد تراجعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، وقدر انخفاض حجم استهلاك الفرد سنوياً من (9 كغ إلى نحو 2 كغ فقط)، مستبعداً تخفيض الأسعار بسبب تأثير قرارات صادرة عن حكومة النظام.

وبرر "أحمد نجم"، مسؤول صالات "لسورية للتجارة"، انخفاض كميات استهلاك اللحوم بسبب محدودية الموارد من الثروة الحيوانية وارتفاع تكاليف تربيتها، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين "بسبب الحرب"، وفق تعبيره.

فيما كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصادرة مبالغ مالية كبيرة خلال اليومين الماضين من قبل دوريات تابعة للنظام بتهمة "مخالفة نقل الأموال" بين المحافظات.

وقدّرت المصادر ذاتها حجم المبالغ المالية المصادرة خلال الفترة المذكورة بـ 3 مليارات ليرة سورية كانت ضمن 4 سيارات بعد تحذيرات بعدم نقل الأموال إلا ضمن مبالغ حددها مركزي النظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتلى بالسويداء كما نشرت صفحات محلية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجّلت الليرة السوريّة انهياراً متجدداً في سياق حالة الهبوط والتراجع أمام معظم العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وذلك في إغلاق الأسبوع اليوم الخميس.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3600 ليرة شراء و3650 ليرة مبيع، وبذلك تراجعت العملة المحلية بيوم واحد بقيمة 50 ليرة.

وفي العاصمة السورية أيضاً سجل اليورو ارتفاعاً بقيمة 60 ليرة، ليصبح ما بين 4260 ليرة شراء و4310 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغ الدولار في حلب 3610 ليرة شراء و3630 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3630 ليرة شراء و3680 ليرة مبيع.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، بوسطي 15 ليرة، ليتراوح ما بين 440 ليرة سورية شراء، و450 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج.

في حين رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 164 ألف ليرة شراء، وعيار 18 بـ 140 ألف ليرة.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي لغرام الـ 21 ذهب في دمشق، حاجز الـ 200 ألف ليرة، وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل أصدرت وزارة التموين التابعة للنظام قراراً يقضي برفع أسعار "الإسمنت" وذلك للمرة الثالثة خلال أشهر، فيما بررت ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج في حين ينعكس ذلك على أسعار العقارات فضلاً عن تدني فرص العمل مع قرارات النظام الأخيرة.

وبحسب القرار فإن سعر طن الإسمنت "البورتلاندي" عيار 32.5 المعبأ للمستهلك بلغ بـ 150 ألف ليرة سورية بعد أن كان بـ 125 ألف ليرة، والفرط بـ 125 ألف ليرة سورية بعد أن كان بـ 106 آلاف ليرة.

فيما أصبح سعر الطن الواحد من الإسمنت "البورتلاندي" عيار 42.5 المعبأ للمستهلك بـ 181 ألف ليرة سورية بعد أن كان بـ 151 ألف ليرة، والفرط بنحو 155 ألف ليرة سورية بعد أن كان بـ 130 ألف ليرة.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن إصدار نقابة المهندسين التابعة للنظام قراراً يقضي بزيادة مالية على رواتب المتقاعدين ضمن النقابة ليتبين أن القيمة المضافة تصل إلى 2.74 دولار أمريكي فقط.

وبحسب قرار نقابة المهندسين فإن زيادة رواتب المتقاعدين جاءت بقيمة (10 آلاف ليرة سورية) وهي ما تساوي وفقاً لسعر الدولار الرائج صباح اليوم الخميس بدمشق (3650 ليرة) أقل من 3 دولارات.

من جانبه اعتبر وزير المالية لدى النظام أن وصول سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 4500 ليرة هو وهمي بسبب المضاربات وذلك في تصريحات تطابقت مع خطاب رأس النظام أمام وزراء حكومته قبل يومين.

وبحسب وزير مالية النظام "كنان ياغي"، فإنّ سعر صرف الليرة ناتج الحرب النفسية التي تدار من الخارج"، و دعا إلى عدم استبدال الليرة السورية بالدولار الأمريكي، كونها "رمز السيادة والوطنية".

وكما جرت العادة علّق الوزير تدهور وخسارة قطاع الاقتصاد السوري بقوله إن "الحرب الظالمة أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني وكان لها انعكاسات على سعر الصرف".

فيما وقال موقع روسي إن مرضى القلب بدمشق يواجهون المجهول وسيتكبدون دفع تكلفة العمليات بالملايين، ونقل عن مصادر تقديرها بأن تصل التكلفة إلى (20 مليون ليرة سورية) ما يعادل رواتب خمس سنوات مقابل عمل جراحي.

في حين دعا وزير الأوقاف لدى نظام الأسد "عبد الستار السيد"، للتشجيع على "دفع الزكاة للخروج من الحصار ومتابعة التصدي مع الوصول للحلقة الأخيرة من المؤامرة"، التي قال إنها تستهدف الاقتصاد الوطني، حسب وصفه.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

عاودت الليرة السوريّة انهيارها وسط حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وقالت مصادر اقتصادية اليوم الأربعاء إن الليرة السورية خسرت مقابل الدولار الأمريكي ما يقدر بنحو 2.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3575 ليرة شراء و3700 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 4310 ليرة سورية.

وبلغ الدولار في حلب 3670 ليرة شراء و3710 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر يسجل ما بين 3625 ليرة شراء و3640 ليرة مبيع.

فيما بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ما بين 427 ليرة سورية شراء، و444 ليرة سورية مبيع.

في حين أبقى نظام الأسد على السعر الرسمي المحدد للصرف بـ 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، ودولار البدل النقدي للخدمة الإلزامية بسعر 2525 ليرة سورية للدولار الواحد.

في حين حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 164 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 140 ألف و571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وخلال الأسابيع الثلاثة الفائتة، شنت سلطات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة في دمشق وحلب وحماة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة من قبل مخابرات الأسد.

بالمقابل طالب مجلس وزراء الأسد من اتحادي "غرف الصناعة السورية" و"غرف التجارة السورية"، تقديم مقترحاتهما فيما يتعلق بعودة العمل بتعهّد إعادة قطع التصدير بشكل جزئي أو كلي.

وبحسب كتاب أرسلته الأمانة العامة لمجلس الوزراء" إلى رئيسي الاتحادين، فإن المقترح سيدرس من "وزارة المالية" و"مصرف سورية المركزي"، لإعداد مشروع القرار اللازم لإعادة العمل بتعهد القطع، من أجل تحقيق الفائدة للدولة والتاجر والمواطن، وفق نص الكتاب.

في حين قال رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" إن ارتفاع الصرف صباحاً لا يبرر ارتفاع الأسعار مساءاً واعتبر أن "كل تاجر يستفيد خلال الفترة الزمنية القصيرة هو للص"، ويجب التعامل مع اللصوصية بشكل حازم بتدخل وزارة التموين وأن تسرع في إصدار قانون جديد يتضمن عقوبات رادعة.

فيما قرر مجلس محافظة دمشق التابع للنظام رفع أجرة النقل بسيارات الأجرة إلى الضعف، فيما برر "مازن الدباس"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في المحافظة القرار.

فيما ذكر "الدباس"، أن قرار تحديد أجرة النقل بسيارات الأجرة بتسعير الكيلومتر الواحد بـ 230 ليرة، والساعة الزمنية للانتظار بـ 4000 ليرة وقيمة الانطلاقة الأولى بـ 150 ليرة وكل قفزة عداد بـ 50 ليرة.

وجاء ذلك تزامناً مع تصريحات "محمود أسعد"، المسؤول في وزارة النقل لدى نظام الأسد بأن الأخير بصدد إطلاق "التطبيق الذكي" ويشمل فقط السيارات الخاصة والسرافيس الصغيرة، وجرى ترخيص شركات بهذا الشأن.

وكان أصدر نظام الأسد قرارات تقضي بتخفيض مخصصات محروقات التعبئة بنسبة تصل إلى 50%، وذلك للسيارات العامة والخاصة في حمص وحلب اللاذقية وطرطوس، وصولا إلى دمشق، وفرض آلية جديدة على طوابير المنتظرين.

من جانبه صرح مدير المسالخ في المؤسسة السورية للتجارة التابعة لحكومة النظام، مجدي البشير، بأن أسعار اللحوم تضاعفت 20 مرة منذ عام 2010.

وذكر أن "عمليات استيراد اللحوم متوقفة في سورية منذ عام 2016، حيث شهدت عمليات استهلاك اللحوم تراجعاً كبيراً خلال العشر سنوات الماضية، من 9 كغ للفرد إلى 2 كغ سنوياً، وفق تقديراته.

هذا وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتيل في السويداء قبل أيام.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الثلاثاء، تحسناً نسبياً، وذلك مع استمرار حالة التراجع والتذبذب أمام معظم العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3630 ليرة شراء و3680 ليرة مبيع، وبذلك تراجع الدولار بقيمة 120 ليرة سورية.

في حين سجل اليورو مع تحسن الليرة السورية ما بين 4275 ليرة شراء و4350 ليرة مبيع، وذلك عقب تراجع سجلته العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية.

وبلغ الدولار في حلب 3600 ليرة شراء 3600 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر ما بين 3600 ليرة شراء و3700 ليرة مبيع.

فيما تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ليتراوح ما بين 435 ليرة سورية شراء، و440 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج.

في حين رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 171 ألف ليرة شراء، وعيار 18 بـ 146 ألف و 571 ليرة سورية.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي لغرام الـ 21 ذهب في دمشق، حاجز الـ 200 ألف ليرة، وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

من جانبه أصدر مجلس محافظة دمشق التابع للنظام قراراً يقضي بتعليق تزويد "السرافيس" بالمازوت، فيما أقر تخفيض كميات تعبئة مادة البنزين للسيارات السياحية الخاصة والعامة بنسبة 50 بالمئة.

في حين نفى نظام الأسد عبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التابع له قيام حكومته برفع سعر الدولار كي تدفع الرواتب للموظفين لديها، فيما كشف اقتصادي موالي عن عدم قدرة المصرف المركزي لدى النظام على ضبط سعر الصرف.

وكشف محافظ النظام في حماة "محمد كريشاتي"، عن عزم النظام اعتماد آلية جديدة لتوزيع مادة الخبز الأساسية، ليتبين أنها تحمل في طياتها تخفيض مخصصات المواطنين، ليصار إلى تعميمها على مناطق كامل سيطرته.

ومع الآلية الجديدة يكون نظام الأسد خفض مخصصات الخبر للفرد بشكل غير معلن إذ تنص الآلية الحالية على توزيع ربطة يومياً لكل فرد او فردين، بمجموع يصل إلى 30 ربطة شهريا، ومع الآلية الجديدة سيحصل الفرد على 10 ربطات فقط.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات، فيما نقلت عدة مواقع موالية تصريحات تضمنت تحذيرات وتبريرات للوضع المعيشي المتدهور.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط وإصابات حلب واللاذقية وقتلى بالسويداء بوقت سابق.؟

جددت الليرة السوريّة انهيارها مقابل العملات الأجنبية اليوم الإثنين مع عودة وصولها إلى حاجز 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ليسجل ما بين 3900 ليرة شراء و4000 ليرة مبيع، فيما ارتفع اليورو مسجلاً 4850 ليرة سورية.

وفي مدينة حلب الدولار الأمريكي سجل ما بين 3950 ليرة شراء و4000 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 3920 ليرة شراء و ليرة و2930 مبيع، وفق موقع الليرة اليوم.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ليتراوح ما بين 466 ليرة سورية شراء، و486 ليرة سورية مبيع.

هذا ويأتي تراجع الليرة وفقدان معظم مكاسبها التي كانت قد حصّلتها جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها، دامت حوالي الأسبوع، علاوة على قرارات أفضت إلى تحسن نسبي.

وجاء ذلك فيما يبدو أنه نهاية تأثير الإجراءات المؤقتة التي اتخذها نظام الأسد لإنعاش الليرة السوريّة المتهالكة التي سجلت مستويات متدنية جديدة، حيث تمثلت إجراءات النظام في قرارات لا تسهم برفع قيمة العملة المنهارة بشكل مستقر بل على طريقة تجار العملة فقط.

وبرغم تراجع الليرة السوريّة رفعت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، حيث بلغ 160 ألف ليرة سورية.

أما الغرام من عيار 18 قيراط بلغ 137 ألف و 143 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام نشرة أسعار جديدة حددت بموجبها أسعار المواد الغذائية الأساسية.

ووفق نشرة الأسعار الجديدة انخفاض سعر المواد بنسبة تتراوح بين 10 بالمئة إلى 30 بالمئة، وقد انخفضت أسعار المواد وفق الآتي، بحسب بيان رسمي إلا أن مواقع وصفحات موالية نفت أي انخفاض في الأسعار.

وانخفض بحسب النشرة الرسمية كيلو السكر من 2800 ليرة سورية إلى 2100 ليرة سورية، والرز الصيني من 2700 ليرة سورية إلى 2500 ليرة سورية، حسبما ذكرت وزارة تموين النظام.

يضاف إلى ذلك ليتر زيت دوار الشمس من 9000 ليرة سورية إلى 8000 ليرة سورية، وكيلو السمن النباتي من 8000 ليرة سورية إلى 7000 ليرة سورية، وغيرها من المواد التي تبين أن سعرها يبلغ أكثر من المحدد ما يعني أن تحديد الأسعار جاء كإجراء شكلي لا ينعكس على الأسواق.

وفي سياق منفصل قالت داخلية النظام في بيان لها إنها ألقت القبض على شخصين خلال كمين نفذته "مديرية منطقة يبرود"، وصادرت مبالغ مالية تصل قيمتها إلى أكثر من 60 مليون ليرة سورية.

من جانبه قرر مجلس محافظة حلب لدى النظام رفع تعرفة عدادات سيارات الأجرة العاملة على البنزين، فيما أصدرت محافظة اللاذقية آلية جديدة لتعبئة السيارات العامة، مع استمرار أزمة المحروقات.

وسبق أن تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسبة كبيرة وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

قالت مصادر اقتصادية متطابقة إن الليرة السورية شهدت اليوم الأحد، حالة من التذبذب حيث تراجعت بعد تسجيلها تحسناً نسبياً، مع استمرار حالة الهبوط والتراجع أمام معظم العملات الأجنبية.

وسجل دولار في العاصمة السورية دمشق ما بين 3300 ليرة شراء و3350 ليرة مبيع، وأسعار مماثلة في كلاً من حلب وحمص وحماة فيما سجل اليورو في دمشق 4000 ليرة سورية.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب إلى ما بين 3400 ليرة شراء، و3450 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية ما بين 410 ليرة سورية شراء و420 ليرة سورية مبيع.

في حين أبقى نظام الأسد على السعر الرسمي المحدد للصرف بـ 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، ودولار البدل النقدي للخدمة الإلزامية بسعر 2525 ليرة سورية للدولار الواحد.

وأبقت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط عند سعر 170 ألف ليرة، وبسعر 170,500 ليرة للشراء، ولغرام الذهب عيار 18 بـ146,571 ليرة للمبيع، وبسعر 146,071 ليرة للشراء، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "غسان جزماتي"، رئيس "جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق" قوله إن السعر الحالي للذهب هو السعر الحقيقي وكل ما تم التسعير به سابقاً كانت أسعاراً مبالغاً فيها نتيجة التقلبات بسعر الصرف محلياً، حسب تعبيره.

وتوقع "جزماتي" بأن التوقعات تذهب باتجاه استمرار انخفاض سعر الذهب مادام هناك انخفاض يومي بسعر الصرف محلياً، وهو ما ترجوه جمعية الصاغة، حسب كلامه.

وكشف عن إدخال كميات من الذهب الخام مؤخراً وأغلبها قادمة من دبي، حيث يتم تسديد مبلغ 100 دولار عن كل كيلو غرام ذهب خام يتم إدخاله إلى البلد، بينما شهدت الأشهر الماضية انقطاع الذهب الخام عن الأسواق بسبب عدم السماح بالدخول من لبنان في ظل الإجراءات المشددة لمواجهة كورونا، وفق وصفه.

وكان الذهب قد وصل إلى أعلى سعر له بتاريخ البلاد وهو 230 ألف ليرة سورية بتاريخ 18 آذار الحالي، ليعاود الانخفاض بمقدار 59 ألف ليرة سورية خلال تسعة أيام أي بنسبة 25 بالمئة، بحسب تقديرات جمعية الصاغة التابعة للنظام.

من جانبه صرح "طلال البرازي"، وزير تموين النظام بأن الحكومة اتخذت إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار التي توقع انخفاضها بنسبة 30% علما بأن الأسعار ارتفعت بنحو 200% خلال الأيام القليلة الفائتة.

فيما أقر نظامه إجراءات تقضي بتخفيض مخصصات محروقات التعبئة بنسبة تصل إلى 50%، وذلك للسيارات العامة والخاصة في طرطوس، وفرض آلية جديدة على طوابير المنتظرين.

ويأتي القرار بعد بيان لوزارة النفط أعلنت عن نيتها ترشيد توزيع البنزين والمازوت ريثما يتم حل مشكلة إغلاق قناة السويس والتي تمنع حاليا وصول المشتقات النفطية إلى سوريا.

وأصدر ما يُسمى بـ"المجلس العلمي الفقهي"، التابع لوزارة الأوقاف في حكومة النظام فتوى ضمن بيان رسمي قال إنها تنص على ضرورة دفع "زكاة الأموال الواجبة، وضرورة إخراج الصدقة"، بسبب "الحصار واحتلال موارد سوريا".

فيما أقر ما يُسمى بـ"برنامح جريح الوطن"، الذي تديره زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، والملقبة بـ"سيدة الجحيم"، رفع "تعويض جرحى" قوات الأسد بقيمة 20 ألف ليرة وذلك بشرط وجود نسبة عجز تبدء من 70 إلى 100 بالمئة.

هذا وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتيل في السويداء قبل أيام.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.