حافظت الليرة السوريّة اليوم على تداولاتها التي شهدت تغييرات طفيفة لليوم الثاني على التوالي، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3245 ليرة شراء و3175 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3930 ليرة شراء و3840 ليرة مبيع.

وفي حلب بلغ الدولار 3235 ليرة شراء و3225 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3200 ليرة شراء و3170 ليرة مبيع.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب بوسطي 10 ليرات ليسجل ما بين 387 ليرة سورية شراء، و374 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام تسعيرة الذهب دون تغيير وسجل غرام الذهب من عيار الـ 21 ذهب، بـ 158000 ليرة شراء، 157500 ليرة مبيع،

وأما الغرام من عيار 18 قيراط بـ 135429 ليرة شراء 134929 ليرة مبيع وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وزعم موقع اقتصادي داعم للأسد أن وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام تعمل على حل مشكلة الطواببر خلال توطين 14 محطة وقود متنقلة جديدة “أوكتان 95″، على محاور الطرق الرئيسة لجميع المحافظات، لتأمين المسافرين بالمادة بعيداً عن استغلال المتاجرين بها لحاجة المسافرين، حسب كلامه.

ونقل عن مصادر الوزارة بأن المحطات الجديدة ستكون جاهزة وموزعة بعد حوالي شهر من الآن لتأمين المواطنين ببديل نوعي آمن ومضمون من الوقود خلال التنقّل بين المحافظات، حسبما ذكره في إجراءات بات الإعلان عنها مكرر دون جدوى.

في حين ذكر "مدين دياب"، مدير هيئة الاستثمار السورية لدى النظام أن اللجان مستمرة في إنجاز كل التفاصيل لوضع أسس وآليات عمل جديدة، تنسف كل الآليات السابقة التي كانت معمولاً بها وفق القانون السابق.

وقال إن القانون الحالي الذي يعد قفزة كبيرة جداً في الاستثمار يحتاج إلى المزيد من وضع التفاصيل والإجراءات المتكاملة للخروج بتعليمات ونصوص تعالج كل مسائل وأمور الاستثمار، وليكون ضمن محددات تراعي كل المسائل وبصورة جوهرية وموضوعية، تلافياً لأي أشكال، وفق تعبيره.

من جانبه عقد "المجلس العلمي للصناعات الدوائية"، في مناطق سيطرة النظام اجتماعاً طالب عدد من أصحاب معامل الدواء خلاله برفع أسعار الزمر الدوائية، ما اعتبر تمهيدا لقرار سيصدر عن وزارة الصحة التابعة للنظام بهذا الشأن لا سيّما مع الترويج الإعلامي الذي ترافق مع اقتراب إصدار قرار رفع سعر الأدوية.

وصرح "مأمون أبو حسون" مدير فرع السورية للتجارة في السويداء، أن الفرع بدأ بطرح كميات من الزيت النباتي في صالاته بسعر 6550 ليرة لليتر الواحد، وقدر الكميات المطروحة حالياً نحو 3 آلاف ليتر، ويجري بيعها بموجب البطاقة الأسرية وتحدث أن المادة متوافرة حالياً بنحو 30 صالة بمختلف مناطق المخافظة.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة اليوم السبت، 12 حزيران/ يونيو حالة من التراجع الطفيف مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد أن سجلت تذبذب خيم على تداولات الأسبوع الفائت.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تراجعت بما يصل نسبته إلى 0.15% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3170 ليرة شراء و 3240 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3923 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3160 ليرة شراء و 3230 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3150 ليرة شراء و3240 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 386 ليرة سورية شراء و373 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 370 ليرة سورية شراء، و380 ليرة سورية مبيع.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

في حين غيرت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، سعيرة الذهب اليوم السبت وأرجعت ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي، فيما خفضت قيمة الغرام الواحد المعلنة بنحو ألف ليرة سورية.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 158000 ليرة شراء، 157500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 135429 ليرة شراء 134929 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

وصرح "عامر خلف"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بريف دمشق بأن أزمة المواصلات لا علاقة لها بالمحروقات، حيث تم تلافي هذه المشكلة مؤخراً، وجميع السرافيس تحصل حالياً على مخصصاتها، حسب كلامه.

وأرجع سبب الأزمة التي تتفاقم في دمشق وريفها إلى "وجود نقص في عدد السرافيس حيث تسببت الأزمة بخروج 40% من الآليات التي كانت بالخدمة، إضافة إلى قِدم الآليات المتوافرة"، لتضاف إلى تبريرات مسؤولي النظام المثيرة للجدل.

وأعلن النظام عبر "المؤسسة العامة للمناطق الحرة"، عن طرحه "المنطقة الحرة" في حلب للاستثمار كمنطقة حرة خاصة (بالدولار)، فيما تصاعد الجدل بين شخصيات موالية للنظام على خلفية حملة الجمارك على المناطق الصناعية في حلب.

في حين تصاعدت حدة الجدل حول ملاحقة الصناعيين من قبل جمارك النظام لا سيّما مع السجال المتبادل بين وزير المالية لدى النظام "كنان ياغي" وبين رجل الأعمال الموالي "هشام دهمان"، الذي أعلن إغلاق مصنعه بسبب الضرائب المفروضة عليه بالمليارات.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات السوق وذلك في إغلاق الأسبوع الذي سجل منذ بدايته أسعاراً مستقرة لليرة وسط تغييرات طفيفة، وفق ما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

في التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 3240 ليرة شراء و 3170 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو الواحد 3942 ليرة شراء و4948 مبيع.

وفي حلب بلغ الدولار 3230 ليرة شراء و 3240 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3175 ليرة شراء و3200 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية المتهالكة.

 وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات ووصل الدولار إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة.

 فيما حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 158 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 135 ألف و 429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

من جانبه دعا رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، إلى تسهيل منح تمويل السكن وفق مستويات الدخول السائدة ولا سيما لذوي الدخل المحدود، و"دراسة صيغ التمويل المناسبة للربط الفعال بين القرض والطلب على مستوى قطاع السكن"، وفق تعبيره.

وطالب بالتشديد على "أهمية وضع سيناريوهات ونماذج سكنية حديثة ومتطورة تتناسب مع القدرات المالية لطالبي السكن، وتراعي متطلبات السلامة الإنشائية والسكنية والهوية البصرية والبعد الجمالي للإسكان والتشييد".

فيما توقعت "المؤسسة العامة للإسكان" مؤخراً تخصيص 6,000 مسكن ضمن خطتها لـ2021، كما وافق مجلس إدارة المؤسسة على إعطاء مهلة جديدة وأخيرة للمكتتبين المخصصين المتأخرين عن تسديد أقساطهم، تنتهي بنهاية حزيران 2021، وفق تقديراتها.

وصرح مصدر في تموين النظام عن اعتماد الوزارة لنشر المخالفات التي يتم ضبطها في السوق عبر صفحة الوزارة للمساهمة في التخفيف من ارتكاب المخالفات التموينية في الأسواق وخاصة أن الكثير من الباعة والتجار يعتبرون سمعتهم من أهم مكونات عملهم.

وكتب رجل الأعمال الموالي للنظام "هشام دهمان"، منشورا أعلن خلاله عن إيقاف مصنعه بسبب الضرائب المفروضة عليه بالمليارات، فيما علق رئيس غرفة صناعة النظام "فارس الشهابي"، على إعلانه منتقداً حكومة النظام رغم ترويجه لزيارة الإرهابي بشار لعدرا الصناعية أمس.

وشهدت الأسواق ارتفاع أسعار مواد تموينية وخصوصاً السكر والرز في الأسواق بعد تأخر تسليم مخصصات شهري أيار وحزيران عبر البطاقة الذكية من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

حيث فاق سعر كيلو السكر 1800 ليرة (لغير المغلف) و1950 للمغلف، والأرز 2200 ليرة، أي بنسبة تتراوح بين 10 إلى 13 في المئة زيادة عن الشهر الماضي.

وكانت السورية للتجارة التابعة للنظام صرحت في وقت سابق أن التأخر في عملية توزيع السكر والرز، سببه قلة التوريدات من التجار، دون أن تحدد توقيتاً زمنياً لإعادة توزيعهما على البطاقة الذكية.

وسبق أن شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

سجلت أسعار الصرف تغيرات طفيفة، خلال تعاملات افتتاح سوق العملات اليوم الأربعاء، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وحافظ الدولار الأمريكي بدمشق على سعر سجله ما بين 3150 ليرة شراء، و3200 ليرة مبيع، وفق موقع اقتصاد المحلي، وذلك بتحرك طفيف مقارنة بأسعار إغلاق الثلاثاء.

وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما ارتفع "دولار إدلب"، بصورة طفيفة، ليصبح ما بين 3110 ليرة شراء، و3160 ليرة مبيع.

في حين سجل اليورو في دمشق، ما بين 3850 ليرة شراء، و3900 ليرة مبيع، فيما ارتفعت التركية في دمشق، بصورة طفيفة، إلى ما بين 365 ليرة سورية شراءً، و375 ليرة سورية مبيعاً.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الأربعاء دون تغيير مع اعتماد سعر الأونصة العالمي 1892 دولار أمريكي، حسبما ذكرت عبر صفحاتها الرسمية.

ووفقاً للجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 159,000 ليرة شراء، 158,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 136,286 ليرة شراء 135,786 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.
من جانبه أعلن رئيس حكومة النظام "حسين عرنوس"، أن "الحكومة حريصة على إقامة شراكات وطنية فاعلة مع القطاع الخاص والتنسيق مع نقابتي المهندسين والمقاولين للمساهمة في البناء والإنجاز"، حسب زعمه.
وتحدث الأمين العام لمحافظة دمشق "بشار الحفار"، عن اعتراض بعض تجار الحريقة على المواقف المأجورة التي وضعت قرب محالهم، في الأماكن التي يركنون سياراتهم فيها، ورأوا أن دفع 500 ل.س للساعة الواحدة ما يعادل 10 آلاف ليرة يومياً مبلغ كبير بالنسبة للعديد منهم.
فيما رد مدير هندسة المرور والنقل في المحافظة ياسر بستوني، بأن اعتراضات تجار الحريقة غير واقعية، مبيّناً أن معظمهم يملكون اشتراكات سنوية في مرآب شارع النصر بـ300 ألف ليرة، وهناك جزء من المرآب مخصص للاشتراكات الساعية.

ونقلت إذاعة موالية للنظام عن رئيس جمعية اللحامين "أدمون قطيش"، توقعه زيادة بأسعار الفروج خلال الأسابيع المقبلة، مبرراً ذلك بعدة أسباب، فيما تحدث عن سبب الانخفاض الحالي وهو "قلة الطلب".

بالمقابل قال مدير مؤسسة الأعلاف عبد الكريم شباط أنه بدعم حكومي تم استيراد كمية 90 ألف طن من الذرة الصفراء من روسيا بقيمة 29.7 مليون دولار، مشيراً إلى أن الدفعة الأولى وصلت منذ 15 يوماً وحالياً وصلت الكمية كاملة.

ولفت مسؤول آخر إلى أن قيام التجار برفع أسعار الذرة نتيجة توقف توزيعها من المؤسسة إضافة إلى أن مؤسسة الأعلاف أصبحت تطلب ثمن الذرة من المربين نقداً ولم يعد يقبل البنك تحويل قيمة الذرة من حساب المربي إلى مؤسسة الأعلاف بل يجب أن يضع المربي ثمن الذرة "كاش" وهذا الأمر صدر قرار فيه منذ نحو أسبوع.
 وكانت فسرت مصادر اقتصادية بأن حالة ثبات وتحسن الليرة تعود لورود حوالات مالية بالعملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة النظام وهي من المغتربين لذويهم وكانت حصّلت الليرة على تحسن مماثل جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.
 يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

لليوم الثاني على التوالي سجلت الليرة السوريّة حالة من الاستقرار النسبي مقابل العملات الأجنبية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية حيث سجلت تغييرات طفيفة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وتراوح الدولار في دمشق ما بين 3230 ليرة شراء، و3160 ليرة مبيع، وسجل أسعار مماثلة في كل من حلب وحمص وحماة، باختلاف عن أسعار أمس يصل إلى 10 ليرات سورية.

وسجل الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 3200 ليرة شراء، و3130 ليرة مبيع، وتراوح اليورو في دمشق ما بين 3918 ليرة شراء، و3828 ليرة مبيع.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 363 ليرة سورية شراء و376 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 375 ليرة سورية شراء، و363 ليرة سورية مبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات ووصل الدولار إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة.

في حين رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الثلاثاء مع اعتماد سعر الأونصة العالمي 1892 دولار أمريكي، حسبما ذكرت عبر صفحاتها الرسمية.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 159,000 ليرة شراء، 158,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 136,286 ليرة شراء 135,786 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبها كشفت مدير "المؤسسة العامة للصناعات الغذائية" ريم حللي، عن وجود مساع لتصدير منتجات معملي الفيجة وبقين، كما يتم التنسيق مع "وزارة الموارد المائية" و"الهيئة العامة للموارد المائية"، لدراسة إمكانية التوسع في إقامة مشاريع تعبئة مياه جديدة.

وقال "زيدان علي الشيخ"، المسؤول في مجبس محافظة دمشق لدى النظام بأن المواطن الذي لم يحصل على مازوت التدفئة في العام المنصرم 2020، لن يعوض عن المخصصات في هذا العام وستكون البداية بمخصصات جديدة، وفق تعبيره.

في حين قال الصحفي الاقتصادي الداعم للنظام "وسيم إبراهيم"، في منشور عبر صفحته الشخصية "هل هذا هو العدل برأيكم  يا وزارة النفط ويا محافظة ريف دمشق"، وتساءل: "كيف يتم إلغاء حصة المواطن من مازوت التدفئة خلال العام الماضي رغم قلتها وعدم كفايتها ولماذا يتم إلغاء حقه ليبدأ بانتظار دوره مجددا".

ونقل موقع موالي عن "صالح عمران"، مدير شركة كهرباء حمص تصريحات تضمنت كشفه عن قرار النظام بأن يدفع المواطنين ثمن الأكبال الكهربائية المسروقة، ويأتي ذلك بعد تحميلهم المسؤولية عن سرقة الأسلاك التي تتزايد بمناطق سيطرة النظام.

فيما زار وفد من مؤسسة إتكا الإيرانية العاصمة السورية دمشق للاجتماع مع الشخصيات الاقتصادية لدى النظام السوري في لقاء هو الثاني خلال أقل من شهر، حيث تسعى الشركة إلى غزو الأسواق السورية بالمنتجات الإيرانية بعد التوصل إلى العديد من التفاهمات أعلن بعضها حول افتتاح مركز تجاري مشترك.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن أمين سر اتحاد غرف التجارة "محمد الحلاق"، قوله إن مجرد وضوح وتحديد سعر الصرف وزيادة عدد المستوردين سوف يؤدي حتماً إلى استقرار أسعار المواد وبالتالي تخفيض هوامش المخاطرة والربحية عند التجار، وفق تعبيره.

وبرر ارتفاع الأسعار بأزمة كورونا وارتفاع مصاريف النقل الخارجي، وقال إن المشكلة الحقيقية جاءت بعد ارتفاع سعر الصرف الجمركي من 1250 إلى 2525 وبالتالي أدى هذا الأمر إلى مضاعفة الرسوم الجمركية والنفقات التي يتكبدها المستورد على البضائع المستوردة.

وقال إن المصرف المركزي يسعى لوضع سعر واضح لكل المواد لكن رفع سعر الصرف الجمركي له إيجابيات وسلبيات انعكست على الأسواق  مثلاً الحاوية التي كانت تكلف 15 مليوناً أصبح التخليص الجمركي لها يكلف 30 مليوناً وبالتالي أدى هذا الأمر إلى ارتفاع المصاريف والنفقات المدفوعة من قبل المستوردين.

وذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، أن دورة الاستيراد بحاجة إلى شهرين، والأهم أن التاجر يبقى في حالة حيرة هل سيبقى سعر الصرف وفي حال كان هناك استقرار لأشهر في أسعار الصرف بالتأكيد سيكون له انعكاس لا يظهر إلا على أسعار البضائع الجديدة، وفق تعبيره.

وسبق أن نشر موقع موالي شكاوى تجار بمناطق سيطرة النظام بعد تشديد العقوبات والغرامات لمخالفي قانون حماية المستهلك المعدل قبل أيام، فيما اعتبر صناعي داعم للأسد بأن القانون إجراء للترهيب ولا ينعكس على تحسن المعيشة.

هذا ويأتي ذلك في وقت يتباهى مسؤولي النظام فيه بحجم الموارد المالية التي تحققها تلك قرارات الغرامات والعقوبات ويصدرون التبريرات والمزاعم بأن الأزمات ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الإثنين، 7 حزيران/ يونيو، حالة من الاستقرار النسبي مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي حيث سجلت أسعاراً مقاربة لإغلاق أمس، وسط تحسن طفيف طرأ على العملة المحلية.

وتراوح الدولار في دمشق ما بين 3220 ليرة شراء، و3150 ليرة مبيع، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 3200 ليرة شراء، و3130 ليرة مبيع، وتراوح اليورو في دمشق ما بين 3918 ليرة شراء، و3828 ليرة مبيع.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 368 ليرة سورية شراء و373 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 374 ليرة سورية شراء، و361 ليرة سورية مبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات ووصل الدولار إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الإثنين بعد ثبات لأيام وكانت أرجعت ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي ليسجل 1870 دولار أمريكي.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 158,000 ليرة شراء، 157,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 135,429 ليرة شراء 134,929 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه فرض "مصرف النظام المركزي"، تسديد قيم التعاملات مع المديرية العامة للجمارك نقداً، وعدم قبول تصديق أي شيك لمصلحة المستفيد، ما لم تتم تغذية حساب الساحب نقداً بمبلغ لا يقل عن قيمة الشيك المحرر بمدة أقصاها 72 ساعة سابقة لطلب التصديق.

وبررت صحيفة موالية التعميم الصادر المصرف حيث نقلت عن مصدر مصرفي لم تذكر اسمه، قالت إن هدف التعميم ضبط السيولة في السوق وللحد من المضاربات بالعملة الوطنية والتأكد من عدم وصول السيولة إلى المرابحين على الليرة السورية.

في حين ذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سلوى عبد الله التابعة للنظام أن مشروع القانون المتعلق بحقوق الطفل يتضمن العديد من العقوبات لحماية حقوق الأطفال، منها فرض عقوبات مالية بحق من يقدم نرجيلة لمن تحت سن الثامنة عشرة من عمره أو يبيعه دخاناً أو مشروبات كحولية.

في حين قال "عبد الرزاق حبزة"، أمين سر "جمعية حماية المستهلك" لدى النظام أن هناك استقرار جزئي بالأسعار مترافق مع استقرار سعر الصرف، مرجعاً حالة الهدوء الحذر في الأسعار حالياً إلى فهم التجار لمضمون قانون حماية المستهلك الجديد.

وزعم حبزة، أنه "لم نعد نعاني من الارتفاع المفاجئ في الأسعار ضمن الأسواق، بسبب صدور قانون حماية المستهلك الذي نظم الفوترة وعملية البيع الشراء، وبدأ التجار يتفهمون ما يترتب عليه".

وحول المونة، برر حبزة أن موسم خضروات المونة تزامن هذا العام مع شهر رمضان والصيام، لذا أحجم المستهلكون عن شرائها، لكن بعد انتهاء الشهر الفضيل ازداد الطلب على البازلاء مقابل قلة المعروض، ما أدى لارتفاع أسعارها.

وصرح عضو المكتب التنفيذي في "اتحاد الفلاحين" خطار عماد، أن قرار وقف دعم الأسمدة سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف عملية الإنتاج الزراعي، وبالتالي ستزيد الأسعار على المستهلك وليس فقط على الفلاح.

وأضاف، أن المواطن سيلمس ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في المواسم القادمة، لافتاً إلى أن سعر الطن لبعض أنواع الأسمدة كان لا يتجاوز 250 ألف ليرة، أما اليوم ارتفع إلى مليون ليرة سورية.

فيما هدد نظام الأسد عبر "رئيس اتحاد الفلاحين" التابع له في محافظة اللاذقية مسؤولي الجمعيات والمزارعين والتجار بالسجن والحجز لمن يخالف تسليم محصول القمح لمكتب الحبوب التابع للنظام، فيما رفع سعر مادة شراء الشعير من الفلاحين.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

عاودت الليرة السوريّة تراجعها وسط حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وقالت مصادر اقتصادية اليوم الأحد إن الليرة خسرت مقابل الدولار الأمريكي ما يقدر بنحو 0.92% من قيمتها خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسط تذبذب الأسعار بشكل متكرر.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3220 ليرة شراء و3230 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3918 ليرة شراء و3828 ليرة مبيع.

وفي حلب بلغ الدولار 3209 ليرة شراء و3215 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3145 ليرة شراء و3170 ليرة مبيع.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب بوسطي 10 ليرات ليسجل ما بين 372 ليرة سورية شراء، و368 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام تسعيرة الذهب دون تغيير وسجل غرام الذهب من عيار الـ 21 ذهب، بـ 158500 ليرة شراء، 159000 ليرة مبيع.

وأما الغرام من عيار 18 قيراط بـ 135786 ليرة شراءً، 136286 ليرة مبيع، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه تحدث "عمران سلاخو" مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق أن عناصر الرقابة ضبطت في منطقة عدرا سيارة محملة بـ21 طناً من مادة الدقيق الأبيض.

وذكر أنه وبالتحليل تبين أن المادة دقيق تمويني وعليها تم حجز الكمية المضبوطة وتسليمها إلى السورية للحبوب وإحالة الضبط إلى القضاء المختص وسيتم استكمال الإجراءات القانونية بحق المطحنة، حسب وصفه.

في حين كشف "سامر سوسي" مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أن عناصر المديرية نظمت خلال شهر أيار الماضي 311 ضبطاً، منها 49 ضبطاً بالمخابز نتيجة نقص بالوزن والإتجار بالخبز وتهريب دقيق تمويني حيث بلغت كمية الدقيق المصادر 14650 كيلوغراماً، ويحصد النظام الأموال من خلال هذه الضبوط دون أن تنعكس على واقع الاقتصاد المتهالك.
 وأعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام عن ضبط كمية جديدة من الدولار المزور ومع تصاعد الإعلان غير المسبوق عن هذه الكميات يشير مراقبون إلى أنّ المستفيد الأول من انتشار العملات الأجنبية المزورة هو نظام الأسد حيث يجبر السكان على اعتماد المصارف المرخصة وتسعيرتها خوفا من الملاحقة التي أضيف لها مخاوف الحصول على عملة مزورة.

وتحدثت عن ضبط عشرة آلاف وثمانمائة دولار أمريكي مزيف من فئة المئة دولار أمريكي (85) قطعة منها من الطبعة الحديثة و(23) قطعة من الطبعة القديمة، وتم مصادرة المبلغ المزور، وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص، وتشير مصادر مطلعة إلى أن الدولار المزور ينتشر بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير وواسع.

ونشرت صحيفة تابعة للنظام مقالاً تحدثت خلاله عن رفاهية تامة يعيشها المسؤولين لدى نظام الأسد، على حساب ميزانية الدولة التي من المفترض تخصيصها لتحسين الوضع المعيشي المتدهور، فيما قد يفسر ذلك بالتمهيد الإعلامي للانقضاض على ثروات هؤلاء وإعادة ما جمعوه من أموال إلى خزينة رأس النظام.

وذكرت أن أحد النواب من دورة سابقة، ذكر أن نفقات إحدى سيارات الوزراء، تتجاوز الـ400 ألف ليرة شهرياً قبل غلاء البنزين، عدا عن مصروف باقي سيارات الأسطول الفاره الذي تم توزيعه على الأقارب والأحباب والأصدقاء، وفق تعبير الصحيفة.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجلت الليرة السورية تحسنا جزئيا في تعاملات اليوم السبت، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغ سعر صرف الليرة أمام الدولار في العاصمة دمشق 3170 ليرة سورية، شراء، 3250 ليرة سورية مبيع، وسجل اليورو 3954 ليرة مقابل اليورو الواحد.

وفي حلب سجل الدولار سعر 3170 ليرة سورية شراء، 3240 ليرة سورية مبيع، أما في مناطق الشمال السوري المحرر سجلت محافظة إدلب فقد بلغ سعر الصرف 3140 ليرة سورية شراء، 3190 ليرة سورية مبيع.

ووفقاً لجمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 159 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 136 ألف و 286 ليرة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وارتفعت معظم المعادن الثمينة بنسبة كبيرة وصلت إلى 14.3%، حيث ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 بمقدار 20 ألف ليرة سورية عن الشهر الماضي بعدما وصل سعره إلى 140 ألف ليرة سورية نهاية شهر نيسان.

وبحسب رئيس لجنة التصدير المركزية في اتحاد غرف الصناعة ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي فإن الخطة الوطنية للتصدير مهمة جداً للمصدرين الصناعيين لتزويدهم بالمعلومات والبيانات عن الأسواق التصديرية.

وذكر أن الخطة تتضمن مسارين الأول خاص بالروزنامة الزراعية، والثاني له علاقة بالصناعة، مؤكداً أنه في ظل الظروف الحالية وبعد عشر سنوات مما وصفها الحرب العدوانية الظالمة على سوريا، وفق تعبيره.

فيما عادت الأسعار إلى تذبذبها في الأسواق لمعظم المكونات الغذائية، حيث سجلت بعض المكونات ارتفاعاً جديداً بأسعارها، فيما انخفضت أسعار مكونات أخرى كاللحوم البيضاء التي سجلت أسعارها تراجعا نسبيا في الأيام الأخيرة من شهر أيار ومطلع هذا الشهر، وفق صفحات موالية.

وأما المواد التموينية كالسكر والرز فسجلت ارتفاعاً بأسعارها نتيجة زيادة الطلب عليها في الأسواق بعد تأخر توزيعها من قبل السورية للتجارة، أما الزيوت فسجلت انخفاضاً طفيفاً بأسعارها هي الأخرى.

وارتفع سعر كيلو العدس البني بنسبة 20%، ومثله البرغل والرز فيما فقدت معظم البقوليات والحبوب نسبة الانخفاض التي سجلتها الشهر الماضي وعادت إلى الارتفاع مجدداً.

وحافظت اللحوم الحمراء على أسعارها عند مستوياتها العليا رغم قلة الطلب عليها، فيما انخفضت أسعار اللحوم البيضاء بنسبة كبيرة وصلت إلى 25% حسب نشرة الأسعار الأخيرة الصادرة عن تموين النظام.

فيما عاود سعر صحن البيض الارتفاع مسجلاً 7000 ليرة حسب ذات النشرة، ومسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 8 % تقريباً، وأشارت إلى أن أسعار بعض الأنواع هي أضعاف الأرقام الواردة.

من جانبه تحدث "محمد سامر الخليل"، وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد أنه من المتوقع وصول مليون طن من القمح الروسي إلى سوريا قبل نهاية العام الجاري، وفق تقديراته.

وذكر في تصريحات لوكالة "انترفاكس" الروسية أن إمدادات القمح من روسيا إلى سوريا في 2021 ستصل إلى مليون طن، مضيفا أنه سيكون هناك عدة شحنات.

وتناقلت مواقع إعلامية داعمة للأسد بياناً صادراً عن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة للنظام السوري تضمن تحذير من وصول كميات من السمك النافق في لبنان إلى سوريا.

وحذرت الوزارة من "دخول كميات من السمك النافق من النوع الفاخر، عن طريق التهريب من لبنان إلى سوريا والتي سيتم بيعها على أنها أسماك مثلجة، وفق التعميم الذي تم إرساله لمديرياتها بمناطق سيطرة النظام.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات السوق وذلك في إغلاق الأسبوع الذي سجل منذ بدايته تراجعاً ملحوظاً لليرة، وفق ما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

في التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 3240 ليرة شراء و 3160 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو الواحد 3942 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3230 ليرة شراء و 3240 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3170 ليرة شراء و3200 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية المتهالكة.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات ووصل الدولار إلى 2512 ليرة، و اليورو 3008.87 مقابل الليرة.

فيما حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 159 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 136 ألف و 286 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

أثارت تصريحات مسؤول الجمعية "غسان جزماتي"، ردود ساخرة حيث تحدث عن نشاط كبير وانتعاش لسوق الذهب الأمر الذي اعتبره متابعي الصفحات الموالية منفصلا عن الواقع حيث أكدوا أن شلل الأسواق وانعدام حركة الشراء يخيم على حركات البيع والشراء في معظم العمليات التجارية وغيرها.

وبحسب "جزماتي"، فإن "الإقبال على شراء الذهب في الأسواق السورية حالياً منتعش إلى حد ما حيث أغلب المواطنين يقومون بشراء الذهب بنسبة تصل إلى 85 بالمئة بينما من يقومون بالبيع لا تتجاوز نسبتهم الـ 15 بالمئة".

بالمقابل صرح رئيس مجلس الوزراء النظام "حسين عرنوس" "أن وزارة الكهرباء تعد العصب المحرك للاقتصاد وهي مطالبة ببذل جهود مضاعفة واستغلال الموارد المتاحة والكفاءات الموجودة لديها للنهوض بواقع القطاع الكهربائي لتلبية متطلبات مرحلة إعادة الإعمار"، حسب كلامه.

من جانبه نقل موقع موالي للنظام عن مصدر اقتصادي داعم للأسد حديثه عن "قانون الاستثمار الجديد"، ورغم إشادته بقرار إصداره إلا أنه اعتبره غير كافي للأهداف الرامي إليها ومنها لجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية.

وقال الاقتصادي الموالي للنظام "زكوان قريط"، إن القانون وحده لا يكفي لجذب الاستثمارات لعدة أسباب منها التخوف من الوقوع في أخطاء وتجاوزات أثناء التنفيذ على أرض الواقع، وفق تعبيره.

في حين بدء نظام الأسد عبر "مجلس محافظة دمشق"، التابع له في تأجير مواقف السيارات في دمشق، وذلك بعد لصالح شركة مجهولة استحوذت على عقد تجهيز وتأجير 3500 موقف في العاصمة السورية دمشق.

وقال المجلس عبر صفحته إن "خدمة المواقف المأجورة للسيارات انطلق كمرحلة أولى من خلال تجهيز 1000 موقف وذلك اعتباراً من يوم السبت القادم.

وقالت مديرة الترخيص في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة "مادلين الشلي"، إن الدفع الإلكتروني لقيمة السلع والخدمات التي يتمّ عرضها على مواقع وتطبيقات التسويق الإلكتروني غير مفعل، وأن تسديد قيمة السلعة أو الخدمة يتمّ فقط عن طريق الدفع المباشر عند تسلمها.

في حين ارتفعت أسعار مواد تموينية وخصوصاً السكر والرز في الأسواق بعد تأخر تسليم مخصصات شهري أيار وحزيران عبر البطاقة الذكية من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

حيث وصل سعر كيلو السكر 1800 ليرة (لغير المغلف) و1950 للمغلف، والأرز 2200 ليرة، أي بنسبة تتراوح بين 10 إلى 13 في المئة زيادة عن الشهر الماضي.

وكانت السورية للتجارة التابعة للنظام صرحت في وقت سابق أن التأخر في عملية توزيع السكر والرز، سببه قلة التوريدات من التجار، دون أن تحدد توقيتاً زمنياً لإعادة توزيعهما على البطاقة الذكية.

وجرت العادة أن يتم التسجيل على مخصصات كل شهرين معاً، لكن شهر أيار انتهى دون أن يحصل حاملو البطاقة الذكية على مخصصاته، أو التسجيل على مخصصات شهر حزيران.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء تراجع أمام مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وذلك لليوم الرابع على التوالي إذ يشهد الأسبوع الجاري تراجع ملحوظ لليرة.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تدهورت بما يصل نسبته إلى 0.62% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3160 ليرة شراء و 3240 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3968 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3220 ليرة شراء و 3230 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3170 ليرة شراء و3200 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية المتهالكة.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات ووصل الدولار إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة.

فيما حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 160 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 137 ألف و 143 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

من جانه قرر نظام الأسد رفع الأسعار المفروضة على منح شهادات قيادة السيارة حيث تم تحديد السعر بـ 30 ألف ليرة للشهادة الخاصة و32 ألف ليرة للشهادة العامة.

وأنهى القرار الجديد العمل بالقرار الذي حدد رسم التسجيل بـ22,000 ل.س لتعلم قيادة المركبات في إحدى المدارس الخاصة والحصول على شهادة سوق خاصة، وبـ23,000 ل.س لمن يريد الحصول على شهادة سوق عامة.

وأكد "منهل جنيدي"، مدير "الهيئة الناظمة للاتصالات" لدى النظام أنه "سيتم الإعلان عن إدخال المشغل الثالث للاتصالات رسمياً عند حصوله على الترخيص النهائي، لافتاً إلى أن "أحد شروط المشغل الثالث أن تكون الشركة السورية للاتصالات شريكة بالمشغل".

وأضاف جنيدي لوكالة أنباء النظام "سانا"، أن دخول مشغل الخليوي الثالث للخدمة يتم الإعلان عنه حصراً من قبل "وزارة الاتصالات والتقانة" و"الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" عند منحه الترخيص، حسب كلامه.

ونقل موقع موالي للنظام شكاوى عدد من المسافرين من الفرق الكبير بين تسعيرة المراكز الحكومية والمخابر الخاصة بإجراء اختبار كورونا، حيث أكد أن المبلغ المترتب لإجراء الاختبار لديهم هو 126500 ليرة، في حين تحصل المراكز الحكومية على مبلغ 255 ألف ليرة.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

عاودت الليرة السوريّة تراجعها وسط حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وقالت مصادر اقتصادية اليوم الإثنين إن الليرة خسرت مقابل الدولار الأمريكي ما يقدر بنحو 0.31% من قيمتها خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسط تذبذب الأسعار بشكل متكرر.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3210 ليرة شراء و3220 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3972 ليرة شراء و3981 ليرة مبيع.

وفي حلب بلغ الدولار 3209 ليرة شراء و3215 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3160 ليرة شراء و3170 ليرة مبيع.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب بوسطي 10 ليرات ليسجل ما بين 379 ليرة سورية شراء، و365 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية مستقرة يوم الاثنين، وتحافظ التسعيرة الرسمية للذهب على استقرارها منذ يوم الخميس الفائت.

وحسب الجمعية التابعة للنظام بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 158500 ليرة شراء، 159000 ليرة مبيع، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 135786 ليرة شراء، 136286 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وصرح الخبير الاقتصادي الموالي للنظام "عمار اليوسف"، إن "سوريا بحاجة سنوياً لمبلغ وقدره 10 مليار دولار لتأمين القمح ووقود التدفئة والكهرباء بشكل دائم بالإضافة للمشاريع التنموية".

وتابع اليوسف أن "تعاملنا مع أوروبا وخاصة في المجال الاقتصادي هو تعامل بسيط جدا بالنسبة لتعاملنا مع باقي دول العالم، لذلك العقوبات الأوربية لسوريا لن تحدث أي أثر مضاف للأثر السابق"، وفق تعبيره.

ونقلت مواقع إعلامية موالية بيانات تظهر مصادقة نظام الأسد على إطلاق عمل شركة الاتصالات الخليوية الثالثة بمناطق سيطرته تحت مسمى "وفا تيليكوم للاتصالات" برأسمال قدره 10 مليارات ليرة سورية، مقابل إبقاء فرضه 233 مليار غرامات على سيريتل و إم تي إن.

وعلقت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، على ذلك بقولها إن الترخيص النهائي لم يصدر، حتى تبدأ عملها، وما تم تداوله في وسائل الإعلام المحلية هو قرار بالتأسيس فقط، حسب وصفها.

وكشف وزير المالية في حكومة نظام الأسد عن تعديلات قادمة يعتزم نظامه فرضها تتعلق بإعداد المسودة النهائية الكاملة لمشروع قانون الضريبة على أن تشمل التعديلات ضريبتي الدخل والمبيعات.

وقدّر الوزير "كنان ياغي"، بأن مسودة تعديلات القانون ستكون جاهزة خلال شهرين، في حين اعتبر أن الوقت مازال مبكرا للانتهاء من مسودة مشروع إصلاح النظام الضريبي، وفق تعبيره.

وأطلق وزير الكهرباء لدى النظام "غسان الزامل" توقعاته لصيف 2021 وشتاء 2022 بما يخص الكهرباء، قائلاً إنه "من المتوقع أن يكون موضوع الكهرباء مقبولاً في الصيف، ومن المتوقع أن يكون الوضع في الشتاء القادم أفضل من الماضي لكن سوف يبقى هناك تقنين".

وتحدث مدير عام المؤسسة العامة للدواجن المهندس "سراج خضر" أنه تم استيراد قطيع جديد من أمات البياض من فرنسا بعدد حوالي 14 ألف طير لصالح منشأة دواجن حمص.

ولفت إلى ما وصفه "أهمية استيراد هذا القطيع من خلال كسر الحصار المفروض على سورية كما يؤمن صوص التربية للقطاعين العام والخاص لمدة عامين وبيض المائدة لمدة 3 أعوام قادمة، حسب كلامه.

وتحدثت مصادر اقتصادية موالية عن أسعار عشوائية، وغير منطقية شهدها سوق السيارات في السنوات الأخيرة، مع عدم وجود ضوابط أو قواعد لتقييم السيارات، ماجعل أسعارها تصل إلى أرقام فلكية لم يحلم بها حتى مصنعوها في بلادها لعدة عوامل، ساهمت القرارات الحكومية بشكل مباشر فيها.

وارتفعت أسعار المواد التموينية (السكر و الرز) المباعة بشكل حر في الأسواق بعد تأخر التسجيل على مخصصات شهري أيار وحزيران، حيث سجل سعر كيلو السكر 1800 ليرة (للغير مغلف) و1950 للمغلف، والرز 2200 ليرة أي بنسبة زيادة 10 - 13 بالمئة عن الشهر الماضي.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت الليرة السوريّة اليوم السبت، 29 أيار/ مايو حالة من التراجع الملحوظ مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد أن سجلت تحسن في إغلاق الأسبوع الماضي.

وتراوح الدولار في دمشق ما بين 3100 ليرة شراء، و3150 ليرة مبيع، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع اقتصاد المحلي.

ولفت إلى أن الدولار الأمريكي في إدلب تراوح ما بين 3200 ليرة شراء، و3250 ليرة مبيع، وتراوح اليورو في دمشق ما بين 3900 ليرة شراء، و3960 ليرة مبيع.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 370 ليرة سورية شراء و378 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 360 ليرة سورية شراء، و370 ليرة سورية مبيع.

في حين سجل سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,50 ليرة تركية للشراء، و8,60 ليرة تركية للمبيع.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

في حين غيرت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم السبت وأرجعت ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي ليسجل 1870 دولار أمريكي.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 159000 ليرة شراء، 158500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 136286 ليرة شراء 135786 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

وأصدر نظام الأسد عبر رئيس مجلس الوزراء التابع له "حسين عرنوس" قراراً بتكليف "ماجد عمران" بوظيفة مدير عام مديرية الجمارك العامة، وذلك في إجراءات متسارعة خلال الأيام الماضية ما يعكس مدى التخبط في قطاع الجمارك العامة التابعة للنظام.

وكان كلف "عرنوس"، "عماد محمد" المسؤول في القطاع ذاته بتسيير أعمال ومهام المديرية بقرار من مالية النظام، بعد إقالة المدير العام "فواز أسعد"، الذي حمله إعلام النظام مسؤولية فساد القطاع خلال الأسابيع الفائتة.

وتحدث السفير الروسي لدى النظام السوري، ألكسندر إيفيموف، بأن روسيا وردت نحو 350 ألف طن من القمح إلى سوريا منذ مارس الماضي، وفقا لما نقلته وكالة "إنترفاكس" اليوم.

وكذلك أشار السفير الروسي إلى أن روسيا تعتزم توريد ما يصل إلى مليون طن من القمح إلى سوريا في هذا العام (2021)، وفق تقديراته.

وقالت مصادر إعلامية موالية نقلا عن مصدر في وزارة النفط لدى النظام قوله إن اختيار المواطنين للكازيات التي يرغبون بتعبئة سياراتهم منها، بعد قرار بدء توزيع البنزين عبر الرسائل النصية، بالاستفتاء الشعبي على خدمات كل كازية ونزاهتها.

وكشف المصدر أن الوزارة ألغت قرار المجموعات، وهو توزيع المحروقات للمتعاملين عبر رسائل تشمل مجموعة من الكازيات في المنطقة، وفقاً لتخفيف الدور على الكازية، بعد تسجيل المواطنين بكثافة على كازيات محددة، مقابل شح التسجيل على كازيات أخرى، وفق تعبيره.

وتحدث مصدر موالي للنظام مع ارتفاع أسعار الإسمنت والمواد الأولية للبناء وتأرجح أسعار الحديد أصبحت كسوة المنزل على "العظم" مرتفعة جدا بل تكاد تلامس سعر منزل في الأحياء الشعبية.

وذكر أن التكلفة تكون حسب المنطقة وإذا كانت المواد مقبولة يبدأ المتر بين 300 و400 ألف ليرة اي أن تكلفة الشقة كاملة تصبح 30 مليون ليرة.

ومقل عن مصادر قولها إن الاكساء العادي من (25- 30 مليون ، وسط من 30-40 مليون ، ديلوكس من 50-100 مليون)، وحسب نوع المواد والجودة وأجرة اليد العاملة التي تلعب دوراً كبيراً، حسب وصفه.

هذا ويواجه سوق العقارات ركوداً وفق ما أكده العديد من أصحاب المكاتب العقارية مع انخفاض طفيف بالأسعار خاصة بعد غلاء المواد الأساسية وصدور قانون البيوع العقارية الذي وجده الكثيرين غير منصف ويعرقل عملية البيع فيما أكد أخرون، أن أسعار العقارات حاليا تحدد وفق العرض والطلب وتختلف من زبون لآخر، وفق موقع اقتصادي داعم للنظام.

فيما تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.