شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم السبت، استقرار "نسبي"، حيث حافظت على حالة الارتفاع بأسعار مقاربة من إغلاق الخميس الماضي، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3010 ليرة شراء، و 3020 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3649 ليرة شراء، و 3690 ليرة مبيع، بفارق بسيط عن الأسبوع الماضي.

وفي مدينة حلب وحمص وحماة سجل الدولار ما بين 2990 ليرة شراء، و 3000 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2970 ليرة شراء، و2990 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 3000 ليرة شراء، و3010 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 410 ليرة سورية شراء، و 416 ليرة سورية مبيع، بتغيرات محدودة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 150 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 128 ألف و571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

بالمقابل أعلنت "غرفة صناعة دمشق وريفها"، التابعة للنظام عن عقد اجتماع برئاسة "سامر الدبس" وعدد من الشخصيات الاقتصادية الموالية للنظام لمناقشة قرار منع استيراد مادة زيت النخيل "الشورتينغ"، التي تدخل بنسبة 40% من المواد الداخلة بإنتاج الصناعات الغذائية.

وأصدر مركز "تجارة إيرانيان"، وهو مركز تجاري إيراني في دمشق بياناً قال فيه إن ما يسمى بـ"الملتقى الإيراني السوري الأول" سينطلق في 3 شباط القادم ليحقق فرص واستثمارات اقتصادية بحضور شخصيات رسمية من النظامين السوري والإيراني.

وقال وزير الكهرباء "غسان الزامل"، إن لا موعد محدد لانتهاء أزمة الكهرباء كلياً في البلاد، وذلك مع وجود 30% من المحطات متهالكة وقديمة وتحتاج إلى قطع تبديل وصيانة وإعادة تأهيل، وفق تعبيره.

وبحسب مصادر إعلامية فإنّ "مجلس إدارة مدينة عدرا الصناعية" أقر موازنة لإنشاء مشفى و مجمع قضائي بنحو 19 مليار ليرة سورية وفقا لما نقلته صحيفة موالية للنظام.

فيما ذكر تقرير صادر عن "مديرية الاستثمار الصناعي " أن 1066 منشأة حرفية وصناعية واستثمارية دخلت حيز العمل و الإنتاج في سوريا، خلال العام 2020 برأسمال بلغ 62.627 مليار ليرة، وفق نص التقرير.

في حين قالت مصادر اقتصادية موالية إن وزارة المالية التابعة للنظام تعوّل كثيراً على إيراداتها المتوقعة من خلال تحصيلات الضرائب والرسوم، وتتوقع أن تصل إلى 2 تريليون و 540 مليار ليرة سورية، مقسمة إلى ضرائب ورسوم مباشرة، وغير مباشرة.

ونقلت صحيفة موالية عن رئيس دائرة حماية المستهلك في اللاذقية "أحمد زاهر"، حول ارتفاع أسعار الألبسة إن "دورنا يتمثل بالقيام بجولات وتنظيم ضبوط ومصادرة الملابس والأحذية المجهولة المصدر أما موضوع غلاء السلع فنتابع الأسواق حسب الفاتورة المقدمة من قبل التاجر، حسب وصفه.

وفي سياق منفصل كشف قاضي التحقيق المالي بدمشق التابع للنظام "فؤاد سكر"، عن تسجيل 13 دعوى غسل أموال خلال 2020، لم تُفصل سوى دعوى واحدة منها، متحدثا عن صعوبة كشف جريمة غسل الأموال، وفق ما نقلته عنه صحيفة تابعة للنظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الخميس حالة من التحسن "النسبي" مقابل العملات وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وجاء ذلك التحسن ضمن حالة من التذبذب التي تطرأ على الليرة التي خسرت 2,7% من قيمتها خلال اليومين الماضيين تأثراً بقرار نظام الأسد بطرح فئة نقدية جديدة بقيمة 5 آلاف ليرة.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2990 ليرة شراء، و 3020 ليرة مبيع، فيما اليورو سجّل ما بين 3615 ليرة شراء، و 3655 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2985 ليرة شراء، و 3010 ليرة مبيع، وسجلت محافظتي حماة وحمص أسعار مماثلة، أما في درعا فسجل الدولار ما بين 2960 ليرة شراء، و2985 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2980 ليرة شراء، و 3000 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 402 ليرة سورية شراء، 408 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

من جانبها عممت "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق" على الحرفيين، بضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية، وبيّنت أن البيع بسعر أعلى من السعر المحدد يعتبر مخالفة ويتعرض صاحبها للمخالفات القانونية وإغلاق المحل.

في حين تشهد أسواق دمشق انخفاضاً كبيراً بمبيعات الذهب، حيث لا تتجاوز 1.5 كيلو غرام ذهب يومياً، في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن، مقارنة مع ارتفاع أسعار كل السلع والمواد ومن ضمنها الذهب.

وبحسب نقيب الصاغة "غسان جزماتي"، فإن سعر غرام الذهب من عيار 21 سجل 150 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر الغرام من عيار 18 نحو 128,571 ألف ليرة سورية.

وكانت بررت جمعية الصياغة، أن تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وصرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في "محافظة دمشق" مازن الدباس، صدور قرار مطلع الشهر الجاري بإنشاء 7 خطوط جديدة لسيارات التكسي سرفيس ضمن مناطق محددة في دمشق وريفها، وبتعرفة موحدة تتراوح بين 300 – 400 ليرة للراكب، وفق تقديراته.

وأشار إلى أن التعرفة ستكون 300 ليرة للراكب، وذلك لخط كفرسوسة الجمارك منطقة اللوان حتى ساحة الجمارك، فيما تكون التعرفة 400 ليرة في الخطوط الستة المتبقية، ونوه بأن عقوبة مخالفة التعرفة قد تصل إلى السجن، حسب تعبيره.

فيما قال "أسعد وردة"، عضو مجلس المديرين في الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات "سيامكو"، أنه في حال سُمح للشركة بالعودة إلى العمل، ستطرح خلال شهرين "من صدور القرار" سيارة محلية الصنع بمواصفة جيدة وسعر مناسب وهامش ربح بسيط جداً، وفقا لما نقلته صحيفة موالية.

وذكر "وردة"، أن شركات تجميع السيارات توقفت عن العمل منذ تشرين الثاني 2019، بعد منع استيراد مكونات السيارات بهدف توفير القطع الأجنبي لأمور أهم، وشمل القرار "سيامكو"، لافتاً إلى أنه يتم التواصل مع الحكومة لاستثنائها من القرار كونها تعمل بنظام الـ3 صالات، وفق وصفه.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية تدهوراً جديداً حيث تخطت حاجز الـ 3000 ليرة مقابل الدولار الأمريكي في معظم المناطق السورية ضمن أسعار قياسية تشير إلى تسارع كبير في انهيار الليرة السورية.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2985 ليرة شراء، و 3025 ليرة مبيع، فيما سجّل اليورو ما بين 3615 ليرة شراء، و 3665 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب وحمص وحماة سجل الدولار ما بين 2985 ليرة شراء، و 3010 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2975 ليرة شراء، و2985 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر فقز الدولار ليسجل ما بين 2980 ليرة شراء، و3000 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 403 ليرة سورية شراء، و408 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.

وبهذا تصل تجدد الليرة السوريّة الانهيار مقابل العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر الصرف أرقام قياسية ما ينذر بتسارع عجلة الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد وتخطي الأرقام حاجز الـ 3000 ليرة للمرة الثالثة بتاريخها منذ شهر حزيران من العام 2020 الماضي.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء، 150 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 128 ألف 571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

في حين حددت "نقابة الصاغة بإدلب" مبيع غرام الـ 21 ذهب، بـ 52,20 دولار، أما في إعزاز، بريف حلب الشمالي، فحددت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب بـ 387 ليرة تركية للشراء، و395 ليرة تركية للمبيع.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن حكومة النظام ناقشت "مشروع قانون البيوع العقارية" الذي يهدف إلى إيجاد استقرار في سوق العقارات وتحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين، وفق تعبيرها.

في حين نقلت المصادر رد وزارة مالية النظام على شكوى عدم توفر إجازات الاستيراد، حيث وعدت بتوفرها غداً الساعة 12 لدى مديرية مالية بدمشق قسم الخزينة وتباعاً باقي المحافظات، حسب وصفها.

فيما أثارت تصريحات وزير الكهرباء "غسان الزامل"، سخرية متابعي الصفحات الموالية إذ قال إن الأمبيرات كارثة وعبء على المواطن ولن يتم تعميم عملها وسيبقى قطاع الكهرباء حكومياً، ومما أثار السخرية ظهور الوزير بمؤتمره الصحفي إلى جانب شعار "تخيل الحياة بدون كهرباء".

فيما صرح "غيث علي"، مدير الأبحاث الاقتصادية في "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام بأن المصرف في طور الدراسة وتحضير الإجراءات الخاصة بإصدار عملة رقمية، وتمنى أن تخلص الدراسات إلى نتائج إيجابية.

وتحدث "علي"، عن التأثيرات الإيجابية لإصدار عملة رقمية، وأشار إلى أنه لم يسبق لأي بنك مركزي أن طرح عملة رقمية، فيما مهد الطريق حول وجود نية للنظام لإطلاق فئات أكبر من 5 آلاف ليرة التي طرحها قبل يومين.

فيما وعد محافظ ريف دمشق "معتز أبو النصر جمران"، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس المحافظة، بأن مخصصات الأفران من الدقيق ستعود كما كانت قريباً، ضمن وعود مسؤولي النظام الكاذبة التي تتكرر عبر وسائل الإعلام الموالية.

في حين عقد اليوم الأربعاء اجتماع في مقر غرفة صناعة حلب ضم المشاركين في معرض صنع في سورية التصديري التخصصي للألبسة ومستلزمات الإنتاج المقرر إقامته على ارض مدينة المعارض الشهر القادم، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وقال "محمد زيزان" عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو لجنة تنظيم المعرض أن 360 شركة وطنية ثبتت مشاركتها في المعرض الذي سيقام ضمن 5 صالات على ارض مدينة المعارض وكل المساعي تبذل لإنجاح هذا المعرض التصديري الهام، حسب وصفه.


وكشفت مصادر رسمية عن تشكيل لجنة برئاسة معاون وزير المالية، لإنجاز مسودة تعديل القانون المتعلق بتحويل الشركات العائلية إلى مساهمة، وبدأت اللجنة اجتماعاتها على أن تنجز المسودة خلال شهرين.

فيما تضم اللجنة ممثلين عن "الهيئة العامة للضرائب والرسوم"، و"هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية" و"سوق دمشق للأوراق المالية" و"نقابة المهن المالية والمحاسبية"، حسبما أوردته صحيفة موالية للنظام.

فيما سجلت التوابل في أسواق دمشق أسعاراً غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر كيلو الزعفران المليون ليرة، وتراوح سعر كيلو الهال بين 45 ألف ليرة إلى 80 ألف ليرة وسعر كيلو المحلب البلدي بلغ 70 ألف ليرة، والعصفر البلدي الحموي تجاوز 55 ألف ليرة.

وبالنسبة للمكسرات التي تستخدم في المأكولات وصل سعر كيلو الصنوبر إلى 230 ألف ليرة، واللوز البلدي يتجاوز 18 ألف ليرة والإسباني بلغ 23 ألفاً، والفستق الحلبي تراوح سعره بين 35 ألفاً و45 ألفاً، والكاجو بين 14 ألفاً و22 ألفاً حسب النوع.

فيما وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

هذا وينعكس الانهيار الاقتصادي على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

تراجعت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الثلاثاء، مقابل العملات في المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2945 ليرة شراء، و 2965 ليرة مبيع، فيما  اليورو سجّل ما بين 3575 ليرة شراء، و 3605 ليرة مبيع.

وفي كلاً من حلب وحمص وحماة سجل الدولار ما بين 2935 ليرة شراء، و 2960 ليرة مبيع، أما في محافظة درعا فسجل الدولار ما بين 2910 ليرة شراء، و 2930 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2940 ليرة شراء، و2960 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 398 ليرة سورية شراء، 403 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.

وأصدرت "الحكومة السورية المؤقتة" ومجالس محلية شمال حلب، قراراً إدارياً بمنع تداول الورقة النقدية من فئة 5000 ليرة سورية، تحت طائلة المصادرة والإتلاف.

ويأتي ذلك عقب إعلان النظام طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة، وذلك بعد تمهيد إعلامي لطرح هذه الفئة مما يزيد من تدهور الاقتصاد والعملة السورية المتهالكة اساساً، وسط تجاهله وعجزه عن إيقاف انهيار العملة المحلية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 150 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 128 ألف 571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وفي سياق منفصل تحدث إعلام النظام الرسمي عن إجراء مباحثات بين النظامين السوري والإيراني، وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين، وفقاً لما ذكرته مصادر إعلام النظام.

وبثت صوراً من لقاء رئيس مجلس وزراء النظام "حسين عرنوس" مع مجلس إدارة غرفة التجارة "السورية الإيرانية" المشتركة لزيادة التبادل التجاري بين الجانبين وتوسيع الاستثمارات التي تدعم الاقتصاد الوطني، وفق تعبيرها.

من جانبها عاودت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نشر تعميم على مديرياتها يتضمن قراراً تحظر فيه على أصحاب الفعاليات التجارية التعامل بالمواد والسلع المنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات أياً كان نوعها.

ونقلت صحيفة موالية عن معاون وزير تموين النظام "جمال شعيب"، تبريره القرار بارتفاع حالات عرض وبيع المواد المنتهية الصلاحية حيث تظهر الضبوط التموينية ارتفاع معدل هذا النوع من المخالفات في الأسواق مؤخراً، وتم إصدار هذا القرار للتشدد في التعامل مع هذا النوع من المخالفات، حسب وصفه.

فيما ناقشت لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في "مجلس التصفيق" التابع للنظام مشروع "قانون التطوير والاستثمار العقاري"، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان "سهيل عبد اللطيف"، بدواعي معالجة مناطق السكن العشوائي، وتبدء مواده من المعالجة بالمسح الاجتماعي، لكل العقارات ضمن منطقة التجمعات العشوائية، وفق تعبيرها.

بالمقابل صرح وزير صناعة النظام "زياد صباغ"، بأن الجولات الميدانية على المواقع الإنتاجية تأتي لمعاينة واقع العمل ورصد المعوقات والصعوبات على أرض الواقع في سبيل العمل على معالجتها، وفق تعبيره.

فيما أشارت مصادر إعلامية موالية إلى بوادر أزمة بنزين جديدة برغم أن الأزمات السابقة لم تنجلي بعد، وعزت ذلك لعدة أسباب منها حصول ازدحام على بعض المحطات وعدم تزويد محطات أخرى في بأي كمية، الأمر الذي ينطبق على معظم المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وأعلن المصرف التجاري التابع للنظام عن إطلاق "قرض شراء عقار" لتمويل شراء عقار سكني أو تجاري جاهز أو على الهيكل بحد أقصى للقرض 100 مليون ليرة سورية لمدة أقصاها 20 سنة وبضمانة العقار نفسه، وفق شروط نشرها المصرف.

في حين قالت "الشركة العامة لتعبئة المياه" التابعة للنظام أنها باعت خلال العام الماضي نحو 126.6 مليون ليتر مياه معبأة، بقيمة إجمالية قاربت 14.26 مليار ليرة سورية، فيما حققت أرباحاً تجاوزت 5 مليارات ليرة سورية، بحسب كلام مديرها "ملهم دوزوم"، لصحيفة تابعة للنظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية، اليوم الإثنين حالة من التحسن "النسبي"، مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأحد، حيث تراجعت بشكل كبير بعد طرح النظام لفئة نقدية جديدة بقيمة 5 آلاف ليرة.

وتراجع الدولار مقابل الليرة السورية في دمشق حيث بلغ ما بين 2930 ليرة شراء، و 2950 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو في المحافظة ذاتها ما بين 3555 ليرة شراء، و3585 ليرة مبيع، وبذلك تراجع الدولار ب10 ليرات ب15 ليرة.

وفي حلب سجل الدولار الأميركي ما بين 2920 ليرة شراء، و 2940 ليرة مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، تراوح الدولار ما بين 2895 ليرة شراء، و2905 ليرة مبيع، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وتراوح الدولار في حمص وسط البلاد، ما بين 2930 ليرة شراء، و2950 ليرة مبيع، فيما تراجع الدولار بنحو 10 ليرات مقارنة بإغلاق أمس في محافظة درعا، ليصبح ما بين 2890 ليرة شراء، و 2910 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر، سجل الدولار ما بين 2910 ليرة شراء، و 2935 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 393 ليرة سورية شراء، و 399 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

هذا وأعلن المصرف ذاته أمس الأحد عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة، وذلك بعد تمهيد إعلامي لطرح هذه الفئة مما يزيد من تدهور الاقتصاد والعملة السورية المتهالكة اساساً، وسط تجاهل وعجز النظام عن إيقاف انهيار العملة المحلية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 150 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 128 ألف و 571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

في حين أصدر وزير تموين النظام "طلال البرازي" قرارا يقضي بحظر أصحاب الفعاليات التجارية التعامل بالمواد والسلع المنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات أياً كان نوعها، وفق نص القرار.

كما تضمن القرار أنه يتوجب على أصحاب الفعاليات التجارية من "منتجين - مستوردين - باعة جملة ونصف جملة ومفرق" تجميع المواد والسلع المرتجعة بسبب انتهاء صلاحيتها او فسادها او المنتهية صلاحيتها لديهم، في مكان خاص غير معدّ للعرض والبيع، حسب وصف القرار.

وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا وحمص ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

من جانبها عقدت لجنة التصدير المركزية في اتحاد غرف الصناعة السورية اجتماعها الأول لعام 2021 في غرفة صناعة حمص التابعة للنظام وسط دعوات لتفعيل دعم الصادرات وتسهيل إجراءاتها.

هذا وينعكس الانهيار الاقتصادي على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

تدهورت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأحد مقابل العملات في مجمل المناطق السورية، وذلك تأثراً بقرار نظام الأسد بطرح فئة نقدية جديدة بقيمة 5 آلاف ليرة، مما زاد من انهيار الليرة السورية، حيث لامست حاجز 3 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد.

وفي التفاصيل قفز الدولار الأميركي بقيمة 45 ليرة في العاصمة دمشق ليسجل ما بين 2935 ليرة شراء، و2960 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب وحمص وحماة سجل الدولار ما بين 2925 ليرة شراء، و2950 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2925 ليرة شراء، و2935 ليرة مبيع، حيث قفز بقيمة 55 ليرة.

وفي الشمال المحرر ارتفع الدولار بقيمة 50 ليرة ليسجل ما بين 2930 ليرة شراء، و 2950 ليرة مبيع، وبلغت التركية ما بين 392 ليرة سورية شراء، 400 ليرة سورية مبيع، وسط تدهور الليرة السورية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

هذا وسبق أن شهدت الليرة السورية تدهوراً كبيراً حيث تخطت حاجز الـ 3000 ليرة لأول مرة بتاريخ الثامن من حزيران/ يونيو من العام 2020 الماضي، ضمن عملية انهيار غير مسبوقة، تجددت مع قرار النظام طرح فئة 5 آلاف ليرة، ما يرجح تخطي الليرة حاجز الـ 3 آلاف مجدداً.

بالمقابل قال نقيب الصاغة التابع للنظام "غسان جزماتي" إن استقرار وضع سوق الذهب على المستوى السلبي دون جديد يذكر في حجم المبيعات أو الطلب.

وقال اتفاقية الصاغة مع المالية قد شارفت على الانتهاء دون أن يكون في الأفق معالم اتفاق جديد أو حتى أفكار لتمديد الاتفاق، مشدداً على أن الصاغة لا يمكن أن يخرجوا عن إطار المصلحة العامة وما تقتضيه مصلحة خزينة الدولة، وفق تعبيره.

وذكر "جزماتي"، حول أسعار الذهب على المستوى العالمي أن أونصة الذهب ارتفعت إلى نحو 1875 دولاراً الخميس لتنخفض أمس السبت بمقدار 20 دولاراً وصولاً إلى 1855 دولاراً.

أما على المستوى المحلي فقال إن غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً قد سجل سعر 150 ألف ليرة في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 128571 ليرة، أما الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 1,24 مليون ليرة والأونصة المحلية السورية 5,41 مليون ليرة.

وفي سياق متصل بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً 1,30 مليون ليرة، في حين بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً 1,24 مليون ليرة.

في حين أعلنت مديرية الزراعة التابعة للنظام باللاذقية صرف المستحقات على المزارعين الذين قبلت طلبات اعتراضاتهم على تعويضات الحرائق اضافة للمزارعين الواردة اسماؤهم في قوائم الملحق، بحسب بيان صادر عنها.

فيما أصدرت لجنة القرار الخاصة بتعيين ذوي قتلى النظام العسكريين في "رئاسة مجلس الوزراء" قوائم جديدة لتوظيف ذوي عدد منهم بعد دراسة الطلبات المستوفية للشروط من قبل اللجنة، وفق بيان رسمي.

وبحسب اللجنة فإنّ القائمة الجديدة شملت 155 شخصاً من ذوي قتلى ميليشيات النظام ليصبح عدد فرص العمل منذ تشكيل اللجنة في 2017 حتى الآن 5052 عقداً، بإشراف حكومة النظام.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن الأجبان والألبان واصلت ارتفاعها حيث بلغ سعر الحليب نحو 800 ليرة وكيلو اللبن 1100 ليرة مع وجود علب لبن ذات وزن 800 غرام بـ 800 ليرة وعلب أخرى زنتها 900 غرام بـ 1000 ليرة سورية.

فيما تجاوز سعر صحن البيض في مختلف محال العاصمة دمشق سعر 6000 ليرة بينما بيعت البيضة بـ 225 ليرة وأما كيلو اللبنة فقد وصل سعراً قدره 5000 ليرة والجبنة البلدية فقد وصلت سعر بلغ 5500 ليرة سورية.

كما وذكرت مصادر مماثلة السلع التموينية مستمرة بالارتفاع لا سيما في دمشق حيث زادت أسعار الزيوت و السكر والرز، حيث بلغ سعر كيلو السكر بـ 1900 والأرز المصري فقد وصل سعره إلى 2900 ليرة سورية.

وفي سياق التصريحات المتضاربة من قبل مسؤولين في نظام الأسد رد معاون وزير الكهرباء على غرفة الصناعة بقوله إن التقنين في المدن الصناعية قرار اللجنة الاقتصادية وهو مؤقت، وفق تعبيره.

وبحسب المعاون "نضال قرموشة" فإن تقنين المدن الصناعية محدود حتى نهاية شهر شباط المقبل وسببه هو توزيع أعباء التقنين الحالية في الكهرباء بين مختلف القطاعات الصناعية والاستخدامات المنزلية والحفاظ على ساعات تقنين منزلية مقبولة للمواطنين، وفق زعمه

وجاءت تصريحات "قرموشة" ردا على تصريح مصدر في غرفة صناعة دمشق لصحيفة موالية بأنه لم يكن هناك أي تنسيق مسبق مع وزارة الكهرباء حول زيادة ساعات التقنين المطبقة في المدن الصناعية وأن هذا القرار يخالف اتفاقات سابقة بين الصناعيين والحكومة والتي كانت تنص على برنامج تقنين خاص في المدن الصناعية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم السبت، استقرار "نسبي" مقابل الدولار الأميركي وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2900 ليرة شراء، و 2920 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3520 ليرة شراء، و 3550 ليرة مبيع، بفارق 5 ليرات عن إغلاق الخميس الماضي.

وفي مدينة حلب وحمص وحماة سجل الدولار ما بين 2890 ليرة شراء، و 2910 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2870 ليرة شراء، و2880 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2885 ليرة شراء، و2900 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 388 ليرة سورية شراء، و 390 ليرة سورية مبيع، بتغيرات محدودة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 150 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 128 ألف و571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

بالمقابل صرح مدير صناعة ريف دمشق "محمد فياض" بأن قرار تقنين الكهرباء في المناطق الصناعية، (عدرا ـ حسيار ـ الشيخ نجار) مطبق منذ فترة، وذلك تعليقاً على قرار صادر عن كهرباء النظام بهذا الشأن.

وبحسب "فياض"، فإن ارتفاع الأسعار ليس بسبب التقنين بل نتيجة لانخفاض القوة الشرائية للمواطنين فقد خفضت العديد من المنشآت الصناعية من كميات إنتاجها ما يعني أن هذا القرار لن يكون له أي تأثير على أسعار المنتجات، وفق تبريراته.
 
فيما اعتبر التوجه للطاقات البديلة يقتصر حالياً على المنشآت التي ترغب بتركيب أجهزة انتاج بديلة للطاقة مع تقديم التسهيلات اللازمة لها أما فيما يخص المدينة ككل فالموضوع مطروح للاستثمار وبإمكان أي مستثمر الدخول في هذا المجال بالمدن، حسب وصفه.

في حين قالت مديرية تموين النظام في ريف دمشق إنها ضبطت محطات الوقود تغش إضافة لمراكز تجارية تحوي لحم مفروم فاسد، وأفران حكومية تتلاعب بوزن الخبز ونظمت عدة ضبوط بالمخالفات المعلنة.

و ذكرت مصادر إعلامية بوقت سابق أن إجراءات حكومة الأسد تقتصر على الورقية كبعض الضبوط البسيطة التي لا تغير شيئاً وهي لذر الرماد في العيون وليخرج المسؤولون ويقولو نظمنا عدداً كبيراً من الضبوط التموينية بدون أية جدوى، مع ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الخميس حالة من الاستقرار "النسبي" مقابل العملات في مجمل المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2910 ليرة شراء، و 2930 ليرة مبيع، فيما  اليورو سجّل ما بين 3520 ليرة شراء، و3550 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2900 ليرة شراء، و2915 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2880 ليرة شراء، و2890 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2880 ليرة شراء، و 2900 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 392 ليرة سورية شراء، 397 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

في حين ارتفع سعر غرام الذهب مجدداً ليبلغ 151 ألف ليرة سورية لعيار 21، و129,429 ليرة سورية لعيار 18، وفقاً للنشرة السعرية الصادرة عن "الجمعية الحرفية للصياغة"، التابعة للنظام.

فيما تذبذبت أسعار الذهب محلياً منذ بداية العام الجاري، حيث كان سعر غرام 21 في بداية كانون الثاني الجاري بـ 152 ألف ل.س، ثم انخفض إلى 148 ألف ليرة واستقر عدة أيام، قبل أن يعاود الارتفاع مجدداً خلال اليومين الماضيين.

وكانت بررت جمعية الصياغة، أن تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وصرح وزير الصناعة "زياد صباغ"، بأن إعفاء أي إدارة لاشك أنه مرتبط بسبب قضائي أو قانوني أو تقرير تفتيشي يترافق بإجراءات تضمن الحفاظ على حق الدولة والمال العام حتى انتهاء التحقيقات اللازمة، لافتا إلى أن مكافحة الفساد أساس الإصلاح الإداري، وفق تعبيره.

فيما شدد "صباغ" على ضرورة إعادة ترتيب المشاريع الاستثمارية حسب الأهمية للإسراع بالبدء بهذه المشاريع حسب أولويتها وجدواها الاقتصادية وضرورة العمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة وواضحة لكل مؤسسة صناعية، وفق تعبيره.

فيما ذكر وزير الكهرباء "غسان الزامل" أن الوزارة ستتجه نحو الطاقة البديلة لتوفير الكهرباء للمحافظات التي تعاني من وضع الكهرباء المتأثر بالحرب، حسبما نقلت صحيفة موالية للنظام.

وأشار "الزامل"، إلى أن البداية انطلقت من محافظة حلب حيث تم منح أرض للاستثمار لإنشاء محطة كهروضوئية باستطاعة 33 ميغا واط في منطقة الشيخ نجار التي تسهم في تحسين ودعم قطاع الكهرباء، حسب وصفه.

ونقلت مصادر إعلامية موالية عن رئيس "الجمعية الحرفية للحامين والقصابة" "إدمون قطيش"، التابعة للنظام تخوفه من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء أكثر مما هي عليه حالياً، حيث يتجه معظم المربين إلى البيع، بعدما أصبحت أسعار الأعلاف مكلفة جداً، وعملية التسمين تشكل خسارة لهم.

ووفقاً لما نقلته الصحيفة عن "قطيش" فإن الخروف يأكل علفاً بـ50 ألف ليرة سورية شهرياً، ويحول مقابلها لحم خلال التسمين بـ30 ألف ليرة شهرياً، أي أن المربي يخسر 20 ألف ليرة، والأمر ينطبق على العجل أيضاً، حسب تقديراته.

من جانبه صرح نائب رئيس لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق "رفيق محمح" بأن كمية الخضر والفواكه التي تدخل سوق الهال بدمشق انخفضت بنسبة 30 بالمئة نتيجة موجة الأمطار والصقيع التي تضرب البلاد حالياً، حسب تبريره.

وقال "محمح"، إن كمية الخضر والفواكه التي تدخل سوق الهال حالياً خلال موجة البرد تتراوح بين 1300 و1500 طن يومياً، في حين أن الكميات التي كانت تدخل قبل الموجة بحدود 2000 طن يومياً.

بالمقابل صرح مدير الأسعار في وزارة تموين النظام "علي ونوس" بأن الزيادة المستجدة على سعر مادة البنزين المدعوم هي ليست زيادة سعرية وإنما تعديل لقيمة رسم سنوي يفرض على المركبات التي تعمل على مادة البنزين حيث تم تعديل رسم تجديد الترسيم السنوي للسيارات التي تعمل على البنزين ليصبح 29 ليرة بدلاً من 4 ليرات، حسب تبريرات "ونوس".

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

تراجعت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأربعاء، بصورة محدودة، في مناطق سيطرة النظام، فيما بقي مستقراً نسبياً في الشمال المحرر، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2915 ليرة شراء، و 2940 ليرة مبيع، فيما  اليورو سجّل ما بين 3525 ليرة شراء، و 3560 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2910 ليرة شراء، و 2930 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2900 ليرة شراء، و2910 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2900 ليرة شراء، و2920 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 390 ليرة سورية شراء، 395 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء، 150 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 128 ألف 571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

في حين حددت "نقابة الصاغة بإدلب" مبيع غرام الـ 21 ذهب، بـ 52,20 دولار، أما في إعزاز، بريف حلب الشمالي، فحددت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب بـ 387 ليرة تركية للشراء، و395 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل أغلقت سوق دمشق للأوراق المالية تداولاتها أمس الثلاثاء، عند مستوى 43 مليون ليرة سورية، وهو ما يقابله بالعملة الأجنبية 15 ألف دولار فقط، وهو ما يعتبر حداً متدنياً جداً لسوق أوراق مالية.

وبحسب مصادر اقتصادية موالية بلغ عدد الصفقات العادية المنفذة في سوق دمشق 64 صفقة، وبذلك يُلاحظ انعدام حصول أي صفقة قد تصنف ضمنت الصفقات الضخمة، أو الصفقات المؤثرة في حركة التداول.

وقالت اللجنة الاقتصادية التابعة للنظام بأنها بدأت مناقشة قانون الاستثمار الجديد في "مجلس الشعب"، لخلق مناخ استثمار جديد وبيئة اقتصادية جيدة وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال الوطنيين، وتحفيز المستثمرين الخارجيين للاستثمار في سورية، وفق تعبيرها.

وتعليقاً على الاجتماع قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التابع للنظام إن مشروع القانون الجديد يتضمن الكثير من الوضوح والتبسيط في الإجراءات لتشجيع المستثمرين، ومنع استغلالهم والتلاعب بهم من قبل ضعاف النفوس، حسب وصفه.

في حين صرح عضو لجنة مربي الدواجن "حكمت حداد" بأن أسعار الأعلاف ارتفعت حيث وصل سعر طن الذرة الصفراء إلى 750 ألف ليرة بعد أن كان منذ أيام بحدود 650 ألف ليرة كما ارتفع سعر طن الصويا إلى 1.6 مليون بعد أن كان بحدود 1.2 مليون.

وارجع "حداد"، سبب ارتفاع أسعار الأعلاف حالياً لارتفاع أسعارها عالمياً، منوهاً بأنه لا تأثير لسعر الصرف حالياً على أسعار الأعلاف، حسبما ذكرت وسائل إعلام موالية للنظام.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الثلاثاء، حالة من التذبذب مقابل العملات في المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2910 ليرة شراء، و 2930 ليرة مبيع، فيما اليورو سجّل ما بين 3515 ليرة شراء، و 3550 ليرة مبيع.

وفي كلاً من حلب وحمص وحماة سجل الدولار ما بين 2910 ليرة شراء، و 2925 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2890 ليرة شراء، و 2900 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2890 ليرة شراء، و 2910 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 387 ليرة سورية شراء، 392 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 149 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 127 ألف 714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

أصدر رئيس مجلس وزراء النظام "حسين عرنوس" قراراً بالموافقة على تغيير اسم "بنك عوده" إلى بنك الائتمان الأهلي "أي تي بي"، وبحسب القرار فإن تعديل اسم البنك يعتبر نافذاً اعتباراً من 13 كانون الثاني الجاري.

فيما وقع وزير كهرباء النظام "غسان الزامل"، على عقد مشروع محطة كهروضوئية باستطاعة 33 ميغا واط في محافظة حلب، بتكلفة 36 مليون يورو، وفق مصادر إعلامية موالية.

وفي تصريحات مثيرة قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في بريف دمشق "ميشيل كراز"، إن من المحتمل عدم توزيع الـ 40 ليتر من مادة المازوت التي تم التوجيه لتوزيعها بشكل إسعافي خلال موجة البرد بريف دمشق".

وذكر أن موضوع الـ 40 ليتر لا نستطيع تخريجه على "البطاقة الذكية" ويتطلب أسبوع من العمل حتى يتعدل البرنامج فتكون موجة البرد انتهت، حسب تقديراته.

فيما نقلت صحيفة موالية عن مصدر في وزارة تموين النظام قوله إن ارتفاع وتحسن عدد طلبات مادة البنزين في دمشق خلال اليومين الأخيرين وحالة الازدحام أمام محطات الوقود للطلب على البنزين تراجعت، وفق تعبيره

من جانبه اعتبر رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية "فايز قسومة" أنه لا تأثير لتصدير مشتقات الحليب من الألبان والأجبان على أسعارها في السوق، وأن ما يصدر حالياً قليل جداً ولا تتجاوز نسبته 3 بالمئة من حجم الإنتاج الكلي ويتم التصدير إلى لبنان والعراق فقط في حديثه لصحيفة موالية.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

تراجعت الليرة السورية اليوم الإثنين بنسب متفاوتة في معظم المناطق السورية، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية، في العاصمة دمشق مقابل الدولار ما بين 2920 ليرة شراء، و 2940 ليرة مبيع، فيما بلغ اليورو في المحافظة ذاتها ما بين 3494 ليرة شراء، و3529 ليرة مبيع.

وفي حلب سجل الدولار الأميركي ما بين 2900 ليرة شراء، و 2920 ليرة مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، تراوح الدولار ما بين 2880 ليرة شراء، و2895 ليرة مبيع، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي الشمال السوري المحرر، سجل الدولار ما بين 2920 ليرة شراء، و2930 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 384 ليرة سورية شراء، و390 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 149 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 127 ألف و 714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وجدد نقيب الصاغة التابع للنظام "غسان جزماتي" تصريحاته بأن أسباب تراجع سعر الذهب محلياً رغم ارتفاع سعر الأونصة عالمياً بمقدار 20 دولاراً، إلى انخفاض سعر صرف الدولار محلياً في السوق الموازية.

فيما زعم رئيس مجلس وزراء النظام "حسين عرنوس" بأن حكومته تعمل على التخفيف من وطأة معاناة المواطنين من خلال التركيز على مفهوم العدالة في توزيع الأعباء والموارد، ودفع العجلة الإنتاجية والسعي لتأمين مختلف المستلزمات اللازمة سواءً من خلال الاستيراد أو من خلال تشجيع الإنتاج المحلي، وفق تعبيره.

بالمقابل برر "لؤي حسن"، وهو مدير فرع دمشق للمؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام تأخر توزيع مادتي السكر والرز عن طريق ما يسمى بالبطاقة الذكية لعمليات الجرد السنوي، حسب وصفه.

وذكر مدير عام منشأة الدواجن في اللاذقية "باسم حسن" لصحيفة موالية أن التذبذب الكبير بأسعار الفروج والبيض في الأسواق نتيجة العشوائية في التربية وارتفاع تكاليف الإنتاج جراء ارتفاع أسعار المواد العلفية والبيطرية بشكل كبير.

وتحدث "حسن" عن تأمين المواد العلفية الأساسية من المؤسسة العامة للأعلاف وفق توجيهات وزير الزراعة التابعة للنظام، ليتم تعزيز الخطة الإنتاجية للفروج خلال الربع الأخير من العام المنصرم بكمية بلغت 115 طناً، فيما وصلت إيرادات فرع اللاذقية 2.878 مليار ليرة.

هذا وينعكس الانهيار الاقتصادي على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تراجعاً ملحوظاً بعد أن سجلت أسعاراً مستقرة خلال إغلاق أمس السبت، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2900 ليرة شراء، و 2925 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3498 ليرة شراء، و 3534 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2895 ليرة شراء، و2900 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2887 ليرة شراء، و 2845 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2895 ليرة شراء، و 2900 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 391 ليرة سورية شراء، و 386 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد، 147 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 160 ألف ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وقال نقيب الصاغة التابع للنظام "غسان جزماتي"، اليوم الأحد إن مبيعات الذهب لا تتجاوز 3000 غرام يوميا ما اعتبره نكسة جديدة في المهنة لكون العام الماضي 2020.

وبحسب "جزماتي" فإنّ النقابة باشرت تقاضي الاشتراكات من أعضائها تأسيساً على ما قررته قبل نهاية العام من ضرورة حصول كل عضو منهم على شهادة تمنحها النقابة لوضعها في مكان بارز من المحل، وفق تعبيره.

في حي تحدثت مصادر إعلامية موالية عن ارتفاع اسعار شحن الحاويات عالمياً بشكل عام ومن الصين بشكل خاص بحدود 4 أضعاف خلال الأربعة أشهر الماضية.

وبحسب ما نقلته المصادر عن تاجر يعمل باستيراد بضائع من الصين إلى سوريا قال إن تكلفة شحن حاوية 40 قدم كانت ب3 آلاف دولار أما حاليا أصبحت بـ 12 ألف دولار، حسب تقديراته.

بالمقابل كشف مصدر في معبر البوكمال الحدودي مع العراق الخاضع لسيطرة ميليشيات النظام وإيران وقال إن إجمالي إيرادات المعبر للعام الماضي 2020 بحدود 800 مليون ليرة.

وأشار إلى تراجع في حركة الشحن منذ بداية العام الجاري بما لا يتجاوز 15 شاحنة معظمها دخلت من الأراضي العراقية زعم أن حمولاتها هي "التمور وعجينة التمر ومادة الدبس" وعبرت للأراضي السورية متجهة للحدود اللبنانية، وفق المصدر.

فيما سجلت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعاً حاداً اليوم الأحد بعد أن بقيت ثابتة على أسعارها مؤخرا وفي دمشق فقد بلغ سعر كيلو هبرة غنم وسطياً حوالي الـ 23 ألف  ليرة سورية، بينما وصل سعر كيلو هبرة العجل إلى 20 ألف ليرة سورية.

هذا وسجلت أسعار السلع الغذائية الرئيسية في الأسواق ارتفاعات غير مسبوقة في الأيام الأخيرة، بالتزامن مع ضعف القدرة الشرائية للمواطن، وتخفيض وزارة النفط لكميات المحروقات المخصصة للمحافظات والتي أثرت في تكاليف النقل بحسب ما ذكر العديد من التجار وأصحاب المحال التجارية، عبر مصادر إعلامية موالية.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز.