شهدت الليرة السوريّة خلال إغلاق الأسبوع اليوم تحسنا محدودا وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "الليرة اليوم"، إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق ارتفع بوسطي 5 ليرات، ليصبح ما بين 3515 ليرة شراء، و 3465 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كلا من محافظات حلب وحمص وحماة السورية ضمن مناطق سيطرة النظام، إلى جانب محافظة إدلب ضمن المناطق المحررة نفس أسعار نظيره في دمشق.

وبالعودة إلى دمشق تراجع اليورو في دمشق، بوسطي 10 ليرات، ليصبح ما بين 4075 ليرة شراء، و 4012 ليرة مبيع، وفقا لما أورد خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا.

وارتفعت التركية في دمشق وإدلب، لتصبح ما بين 397 ليرة سورية شراء، و386 ليرة سورية مبيع، فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,75 ليرة تركية للشراء، و8,88 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

فيما حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 166,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 142,286 ليرة وفق أسعار اليوم الخميس.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبه أقرّ "عمرو سالم" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بأن أسعار الخضار والفواكه في  بعض "صالات السورية للتجارة" أعلى من السوق، زاعمًا بدء محاسبة المسؤولين عن ذلك، وفق تعبيره.

وادّعى "سالم"، وضع الإجراءات الكفيلة ببيعها أرخص من السوق، وخاطب متابعيه بقوله "لا ترحمونا ولا تحرمونا من نقدكم لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي وجدت لخدمتكم، ولا فضل لنا بل هو واجبنا"، حسب كلامه.

فيما ارتفعت أسعار المنظفات بشكل مضاعف عن العام الماضي، وفي رصد لبعض الأصناف في الأسواق وجدت أن أسعار مساحيق الغسيل تتراوح بين 3500 ليرة و4000 ليرة للكيلو وعبوات سائل الجلي لسعة لـ 700 ملم بين 1800 ليرة و2700 ليرة، أما صابون الأيدي بين 600 ليرة و1000 ليرة، وفق موقع موالي.

وأكد بعض المواطنين وفق الموقع أنهم أصبحوا يتجهون للأنواع الأرخص ثمناً لكونها مواد مستهلكة بشكل دوري وضروري ولا يمكن الاستغناء عنها كما أنه من غير المجدي شراء هذه المواد أسبوعياً وبسعر عالٍ.

وبرر أمين سر القطاع الكيميائي "محمود المفتي"، ارتفاع أسعار المنظفات في الآونة الأخيرة  بأن الارتفاع الذي تشهده الأسواق ليس بسبب انخفاض الإنتاج أو احتكار لبعض المعامل علماً أن هناك فائض ووفرة بالإنتاج بل جاء نتيجة ارتفاع لكلف المواد الأولية من بلاد المنشأ إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.