شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات اليوم السبت استقرارا نسبيا وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية، ما ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.

وفي التفاصيل قدّر موقع "الليرة اليوم"، المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، حدوث تراجع بنسبة لا تقل عن 0.14% لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3520 ليرة شراء، و 3470 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4082 ليرة شراء، و 4019 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3515 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3520 أما في إدلب فسجل ما بين 3500 شراء و 3480 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 397 ليرة سورية شراء، و 387 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، بتسعير غرام الـ 21 ذهب، بـ 168000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 144000 ليرة وفق أسعار اليوم السبت.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

وقال وزير المالية لدى نظام الأسد "كنان ياغي" إن الفترة القادمة ستكون فترة انفتاح اقتصادي على سورية بعد استئناف العمل في معبر نصيب-جابر الحدودي من قبل الجانبين السوري والأردني، حسب كلامه.

وذكر خلال جولة في المعبر أن من الضروري أن تكون المعابر الحدودية مجهزة بكل المستلزمات الخاصة بعملية التجارة الخارجية. إن كان تصديراً أو استيراداً أو استقبال المسافرين ذهاباً أو إياباً.

وحسب وكالة أنباء النظام سانا "قمنا بجولة ميدانية لنرى مدى جهوزية المعبر للأيام القادمة، من استقبال الناس كمباني الهجرة والجوزات والأمانة العامة للجمارك والمستلزمات الخاصة بالتخليص الجمركي ومستلزمات العمل اللوجستية من كهرباء ومياه ومستلزمات أخرى، حسب وصفها.

من جانبه أنذر وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام، التجار، بأن الدولة تعتزم تسلم زمام تجارة الجملة، عبر المؤسسة السورية للتجارة، وذلك بعد معلومات عن امتناع عدد كبير من التجار عن استيراد المواد التموينية والأساسية، في أعقاب صدور قرار من المصرف المركزي، منذ شهر، يلزم المستوردين بإعادة تعهد قطع التصدير بنسبة 50 بالمئة.

وذكر أن السورية للتجارة تعتزم قريباً استيراد مواد تموينية على نفقتها، وبيعها بالجملة في الأسواق، عوضاً عن التجار، الذين اتهمهم بالشكوى المستمرة واختلاق الحجج، والحديث عن التضييق والخسائر التي بدأوا يتكبدونها، جراء قرار إعادة قطع التصدير، والمرسوم رقم 8 لعام 2021.

بالمقابل رفعت وزارة الخارجية البريطانية، أسماء خمسة سوريين من قائمة العقوبات في المملكة المتحدة، وذلك في بيان نشرته الوزارة تبين أن 4 منهم تُوفوا أبرزهم وزير الدفاع الأسبق، علي حبيب.

وأبرز الأسماء التي تم رفعها من قائمة العقوبات، رجل الأعمال المُقرّب من النظام، نزار أسعد، وهو الوحيد ضمن القائمة المشار إليها، الذي ما يزال على قيد الحياة، فهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "ليد للتعهدات والتجارة المحدودة" في الإمارات العربية المتحدة، كما أنه شريك مؤسس في شركة "أسمنت البادية"، بنسبة 4%، وفق موقع "الاقتصادي – سورية".

وينحدر أسعد من طرطوس، (مواليد 1948) ووفق تقرير لـ موقع "مع العدالة" السوري، فإن أسعد لم يكن من أصحاب الأموال المعروفين في سوريا، بل ظهرت أعماله بصورة مفاجئة كغطاء تجاري في المقاولات التي كانت تتم في أرياف دمشق لصالح زوج ابنة عمه محمد مخلوف، وكانت الخارجية البريطانية قد أزالت اسم طريف الأخرس من قائمة العقوبات، في آب المنصرم.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.