سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد استقرارا نسبيا مقارنة بأسعار إغلاق أمس، وأشارت مواقع ومصادر اقتصادية إلى أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولم ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إن استقرار أسعار الصرف جاء باستثناء تغيير محدود جدا في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب ضمن المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

فيما سجلت الليرة السوريّة أمام الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3480 ليرة شراء و 3440 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4075 ليرة سورية.

وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 385 ليرة سورية شراء و397 ليرة سورية مبيع.

وبحسب المصدر الاقتصادي ذاته فإن سعر صرف الليرة التركية تراوح مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,80 ليرة تركية للشراء، و8,90 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الأحد سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وقالت مصادر موالية إن الذهب مع بداية الأسبوع الحالي ليسجل ارتفاعاً بمقدار ألفي ليرة سورية عما سجله في نهاية الأسبوع الماضي حيث كان قد شهد استقراراً نسبياً مدة ثلاثة أيام في الأسبوع الماضي.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب عيار 21 يوم أمس سعراً بـ168 ألف ليرة سورية للمبيع، و 167500 ليرة سورية للشراء، بينما سجل الذهب عيار 18 مبيعاً بسعر 144 ألف ليرة سورية، وبـ 143500 ليرة سورية للشراء.

ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مصدر في جمعية الصاغة وصنع المجوهرات في دمشق قوله إن تقلبات سعر الذهب محلياً مردها التقلبات التي يشهدها سعر الذهب عالمياً والذي شهد ارتفاعاً مع بداية الأسبوع مسجلاً سعراً بـ 1762 دولاراً للأونصة الذهبية العالمية.

مبررا ذلك بأن سعر الصرف المحلي يشهد شبه استقرار في الآونة الأخيرة وهو العامل الثاني الذي يدخل في تحديد سعر الذهب المحلي، ولذلك نشهد شبه استقرار لسعر الذهب محلياً منذ نحو الشهر.

وأشار المصدر إلى استمرار حالة انخفاض المبيعات مؤخراً والتي تعود لعدة عوامل تؤثر في حركة أسواق الذهب بدمشق وأهمها بدء الموسم الشتوي وانتهاء مواسم الحصاد في المنطقة الشرقية وإقبال المواطنين على تأمين احتياجاتهم الأساسية بالدرجة الأولى.

وكانت جمعية الصاغة هددت جميع حرفيي الصياغة وصنع المجوهرات بعدم إعطاء أي بضائع ذهبية لبائعي الجملة أو المفرق من دون وجود ختم الجمعية على البضاعة، وذكرت بأنه في حال ضبط أي بضاعة عند أي حرفي من دون وجود ختم الجمعية عليها فإن صاحب الورشة أو بائع المفرق والجملة يتحمل كامل المسؤولية.

بالمقابل قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إن البنزين المباع بسعر 5 آلاف لليتر مسروق من محطات الوقود، وذكر أن السرقة تجري عبر جهاز لاسلكي، وفق تعبيره.

ومن جانبه صرح الخبير الاقتصادي لدى نظام الأسد "علي كنعان" بأن هناك مشكلة مزمنة في سوريا في قضية التسعير، ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة على مدى قرن مضى من حلها، حيث نجد سعرين لنفس السلعة بين المنطقة الفقيرة والغنية وهذا مرفوض في الاقتصاد، لأن السعر يجب أن يحدد من خلال التكلفة وليس مكان بيعها، حسب كلامه.

وذكر أن هناك مشكلة في عدم تمكن الجميع من الاستيراد والتصدير لأنه متاح لأشخاص محددين، وهم الذين يحددون أسعار مستورداتهم شخصيا، خلال ورشة عمل أقامها المرصد العمالي للدراسات والبحوث التابع للاتحاد العام لنقابات العمال التابع للنظام، حول سياسات الدعم الاجتماعي في سورية والبدائل المقترحة.

وقال إن سعر الزيت في أوكرانيا 800 ليرة وإيصاله إلى سورية لا يزيد عن 1200 ليرة ونجدهم يسعرونه بقيمة 8 آلاف ليرة، وأشار إلى أن العامل لا يجوز أن يأخذ إعانة اجتماعية بل من حقه أن يحصل على الراتب المتوازن مع السلة الغذائية في البلاد.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.