شهدت الليرة السوريّة خلال إغلاق تداولات اليوم الأربعاء 29 أيلول/ سبتمبر، حالة من الاستقرار مع استعادة بعض خسارتها أمس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وقالت مصادر اقتصادية متطابقة إن الليرة السورية استعادت بعض الخسائر التي مُنيت بها، أمس وذلك خلال تعاملات ظهيرة وعصر اليوم الأربعاء.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3500 ليرة شراء، و3510 ليرة مبيع، ولفت إلى أن سعر صرف الليرة السورية عاد إلى المستوى الذي كان عنده، مطلع الأسبوع الحالي.

في حين سجل الدولار في كلا من محافظات حلب وحمص وحماة السورية، وكذلك في إدلب ضمن المناطق المحررة نفس أسعار نظيره في دمشق.

وبالعودة إلى دمشق تراجع اليورو في دمشق، ليصبح ما بين 4101 ليرة شراء، و 4075 ليرة مبيع، وفقا لما أورده الموقع الاقتصادي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا.

فيما تراجعت التركية في إدلب، لتصبح ما بين 397 ليرة سورية شراء، و400 ليرة مبيع، في حين تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,25 ليرة تركية للشراء، و8,28 ليرة للمبيع.

من جانبه أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، ظهيرة الأربعاء دون تغيير، رغم التخبط الكبير في سعر صرف الليرة السورية، والذي انعكس على سعر المبيع الحقيقي للذهب في الأسواق بالمناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وأعادت الجمعية التذكير بضرورة الالتزام بالتسعيرة، تحت طائلة مخالفة الصائغ، في حال عدم الالتزام، وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 166000 ليرة شراء، 165500 ليرة مبيع.

فيما وبقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 142286 ليرة شراء، 141786 ليرة مبيع، ولكن مصادر محلية أشارت إلى أن سعر المبيع الحقيقي بات أعلى بكثير من السعر الرسمي، ويختلف من صائغ لآخر، نقلا عن موقع اقتصادي.

هذا ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

ورصد موقع اقتصاد المحلي أسعار الأجبان والألبان والسلع الأساسية من أسواق العاصمة دمشق، مشيرا إلى تراجع الحركة في أسواق العاصمة دمشق بشكل كبير، في ظل ارتفاع أسعار معظم السلع الرئيسية.

وسجل كيلو السكر 2200 ليرة، والرز 2500 ليرة للنوعية العادية، كما يتراوح سعر كيلو البرغل الخشن بين 2000 و2200 ليرة سورية، ووفقاً لقائمة صادرة عن "اقتصاد" تتضمن بأسعار بعض السلع الأساسية.

وبلغ شاي نوعية "عادية" 25000 ليرة سورية وكيلو الحليب بسعر 1700 ليرة سورية وجبنة قشقوان 15000 وصحن بيض 9800 ليرة سورية، من أسواق العاصمة دمشق.

وتصادف الفترة الحالية مضي نحو خمس سنوات على قرار النظام السوري بدمج المؤسسة العامة الاستهلاكية ومؤسسة الخزن والتسويق، والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية "سندس"، لإنتاج مولود جديد تم تسميته "المؤسسة السورية للتجارة"، كان الهدف منه الدخول على خط المنافسة مع التجار، لتأمين بعض المواد الأساسية، بسعر أقل من سعر السوق.

وحسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" فإن المؤسسة أقيمت لإذلال السوريين حيث خرجت "السورية للتجارة" بشكل فعلي في مطلع العام 2017، وبدأت صالاتها تنتشر في الأحياء والقرى والمدن، في شتى المحافظات السورية، حتى وصل عددها حتى الآن إلى أكثر من ألف صالة.

وكانت نقطة التحول الكبرى في حياة السوريين، هو عندما تم إلزامهم بزيارة صالات السورية للتجارة، بهدف الحصول على مخصصاتهم على البطاقة الذكية، لتنطلق بعدها رحلة الطوابير الطويلة، وعمليات الإذلال التي سوف يتعرضون لها، من أجل كيلو سكر أو كيلو رز.

والأبرز من كل هذا، هو حملات التصعيد التي قادها النظام ضد التجار وأصحاب المحال، بوصفهم المسؤولين عن ارتفاع الأسعار بالدرجة الأولى، في محاولة لاحتكار السوق لوحده عبر صالات السورية للتجارة، والتي أصبحت بالفعل تعلن عن أرباح بمليارات الليرات السورية.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.