شهدت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء، حالة من التذبذب المستمر فيما عوضت جزء بسيط من خسائرها التي منيت بها أمس، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجّل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3500 ليرة شراء، و 3450 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 4054 ليرة شراء، و 3991 ليرة مبيع.

وذكر موقع "الليرة اليوم" المحلي، خلال رصد تداولات سوق الصرف أن الدولار سجل في كلا من حلب 3495 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفي إدلب، 3485 وفق قائمة صرف العملات الأجنبية.

وتراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 395 ليرة سورية شراء، و 384 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في إدلب، شمال غربي سوريا.

ويزيد التدهور الاقتصادي من العوائق التي تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

وحددت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الثلاثاء سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط حيث بلغ 168 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 144 ألف ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

من جانبه تحدث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد خلال ورشة العمل التخصصية حول سياسات الدعم الاجتماعي أنه من خلال دراسة نماذج الدعم في مختلف دول العالم بأنظمتها المختلفة تبين أن أكثر من نصف المبالغ المخصصة 57% من الدعم تذهب إلى 20 % وهي الفئة الأغنى في ذلك البلد.

وذكر الوزير "عمرو سالم" "لسنا ضد الأغنياء إذا عملوا بطريقة سليمة ومهمتنا كحكومة مساعدة من ليس لديه قدرة من هذا المنطلق سيتم استبدال دعم السلع بالمبالغ النقدية ولكن التطبيق يحتاج إلى زمن طويل واليات محددة وتحديد من يحتاج أولا"، حسب كلامه.

وكشفت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عن تنفيذ نحو 2000 عملية بيوع عقارية خلال أسبوع، بقيمة تجاوزت 45 مليار ليرة سورية، في حين كشف موقع مقرب من النظام عن وصول العقارات إلى أسعار فلكية، وسط الجمود منذ فرض قانون الضريبة على البيوع العقارية.

وقالت الوزارة إن في الأسبوع الأخير من شهر أيلول الماضي، تم تنفيذ أكثر من 1586 عملية بيوع عقارية بقيمة 46 مليار ليرة، معظمها في ريف دمشق، حسب تقديراتها.

وكان لفت خبير اقتصادي موالي للنظام أن سعر الزيت في أوكرانيا 800 ليرة وإيصاله إلى سورية لا يزيد عن 1200 ليرة ونجدهم يسعرونه بقيمة 8 آلاف ليرة، وأشار إلى أن العامل لا يجوز أن يأخذ إعانة اجتماعية بل من حقه أن يحصل على الراتب المتوازن مع السلة الغذائية في البلاد.

وكانت حددت محافظة دمشق أسعار بدل خدمات المطاعم والسندويش والمعجنات وبدل خدمات المقاهي والمنتزهات في دمشق وذلك بناء على كتاب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.