تراجعت الليرة السورية لليوم الرابع على التوالي وذلك عقب مواصلتها الانهيار أمام باقي العملات في افتتاح اليوم السبت في مجمل المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2800 ليرة شراء، و 2830 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3325 ليرة شراء، و 3365 ليرة مبيع، بفارق 20 لي عن إغلاق الخميس الماضي.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2800 ليرة شراء، و2825 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2810 ليرة شراء، و 2820 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2810 ليرة شراء، و2830 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 365 ليرة سورية شراء، و370 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" بوقت سابق.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 144 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 123 ألف و429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وأعلنت وزارة النفط التابعة للنظام عن زيادة كمية المازوت الموزعة على المحافظات من 6.2 إلى 8 مليون لتر يومياً اعتباراً من صباح غداً، الأحد على أن تشمل الزيادة جميع المحافظات، إلا أن ذلك لم ينعكس على أزمة المحروقات المتصاعدة بمناطق سيطرة النظام.

في حين كشفت "رانيا أحمد"، وهي مسؤولة في وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية، عن وجود 33 مشروعاً صناعياً يستفيد من برنامج إحلال المستوردات، وهناك 17 طلباً جديداً للاستفادة من مزايا البرنامج، حسب وصفها.

من جانبه أفصح "إياد الخطيب"، وزير الاتصالات والتقانة، للمرة الثانية عن دخول المشغل الخليوي الثالث في الخدمة وحصوله على التراخيص اللازمة بحلول بداية العام القادم، منوهاً بأنه مشغل وطني، وسيعمل بالتشاركية مع المشغلات الأخرى، حسب تعبيره.

فيما قالت مصادر إعلامية موالية إن ما يُسمى بـ "مجلس التصفيق" أقر مشروع قانون إعفاء القروض التي يمنحها "صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول للري الحديث" من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير، وأصبح قانوناً، بحسب المصادر ذاتها.

فيما صرح "عمر سيدي"، وهو مدير "المصرف الصناعي"، التابع للنظام بأنه جرى منح 265 قرضاً بقيمة قاربت 3.5 مليارات ليرة سورية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تشرين الثاني منه، أي خلال الـ11 شهراً الأولى من 2020، حسب وصفه.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

تراجعت الليرة السورية خلال افتتاح تداولات السوق اليوم الخميس، بنسب متفاوتة في المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجّل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2780 ليرة شراء، و 2810 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3400 ليرة شراء، و 3440 ليرة مبيع، وذلك بفارق 35 ليرة عن إغلاق أمس.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2790 ليرة شراء، و 2810 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2795 ليرة شراء، و 2805 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2775 ليرة شراء، و2800 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 355 ليرة سورية شراء، و 360 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس، 144 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 124 ألف و429 وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

من جانبه كشف "فؤاد سكر" الذي يشغل منصب ما يُسمى بقاضي التحقيق المالي التابعة للنظام بدمشق عن تسجيل 250 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية، منذ إصدار رأس النظام المرسوم القاضي بتطبيق العقوبات الصارمة لكل من يتعامل بغير الليرة مطلع العام الجاري.

بالمقابل أشادت مؤسسات النظام بتنظيم مزاد علني للسيارات المستعملة بدمشق خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أن المشاركين في المزاد سيدفعون قيمة السيارة بالليرات السورية فهذا يعني أن عشرات مليارات الليرات ستدخل  إلى الخزينة العامة، حسب وصفهم.

وبالتالي سوف يزيد الطلب على الليرة السورية بما يرفع قيمتها في السوق و ينعكس ايجابا على سعر صرفها، وبالأخص لناحية اتخاذ إجراءات حكومية تمنع منح اجازة استيراد ووقف تصنيع السيارات محليا، ويأتي ذلك عقب أسابيع قليلة من إعلان النظام عن تنظيم مزاد علني لمئات لسيارات غير معلومة المصدر.

في حين كشف "وائل جمعة"، وهو مدير فرع المصرف العقاري التابع للنظام بالمزة بأن المصرف يستطيع إعطاء 50 مليون ليرة سورية لقرض شراء عقار، لكن سقف الرواتب لا يكفي والمقترض لا يستطيع إحضار 20 كفيلاً، وفق تصريحات نقلتها صحيفة تابعة للنظام.

من جانبها بررت لجنة مربي الدواجن التابعة للنظام رفع أسعار الفروج بفترة أعياد الميلاد، وكان صرح رئيس الجنة "نزار سعد الدين"، بأن في حال تم انخفاض سعر الفروج في الأسواق فذلك لوفرة الإنتاج بالتوازي مع قلة الطلب بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

تراجعت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الأربعاء، مقابل العملات في المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2760 ليرة شراء، و 2780 ليرة مبيع، فيما اليورو سجل ما بين 3355 ليرة شراء، و 3385 ليرة مبيع، مرتفعاً بقيمة 25 ليرة عن إغلاق أمس.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2750 ليرة شراء، و 2775 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2750 ليرة شراء، و 2760 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2750 ليرة شراء، و 2770 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 350 ليرة سورية شراء، 355 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء، 143 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 122 ألف 517 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

فيما أصدرت حكومة نظام الأسد تعميما على الوزارات التابعة لها تقديم ما قالت إنها مذكرة من كل وزارة حول الإنجازات النوعية التي حققتها كل وزارة خلال النصف الثاني من العام 2020 وعلى وجه السرعة، وفق نص التعميم.

وبحسب تعميم حكومة النظام فإن على الوزارات ذكر أبرز القرارات والإجراءات الصادرة عنها التي تخدم العملية الإنتاجية والتنموية وحتى التي ساهمت في تحسين الواقع الخدمي للمواطن، الأمر الذي أثار سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذ جاءت مجمل تعليقات المتابعين بما يتضمن القرارات الصادرة عن النظام والقاضية بتخفيض المخصصات ومضاعفة الضرائب والرسوم.

من جانبه صرح "زياد صباغ"، وزير صناعة النظام بأنه التقى مع ما يُسمى إدارة "هيئة المواصفات والمقاييس السورية"، بدعوى السعي لحماية سمعة "المنتج الوطني"، داعياً إلى إعادة تجهيز مقر الهيئة الأساسي ومخابرها حسب الإمكانات المتاحة بعد تضررها بالحرب، حسب وصفه.

ونقل موقع موالي عن "أيمن أبو زيتون" وهو معاون مدير الشركات في وزارة التموين التابعة للنظام قوله إن عدد الشركات المساهمة المغفلة الخاصة التي تم تأسيسها منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم وصلت إلى 17 شركة، برأسمال إجمالي قارب 32 مليار ليرة سورية.

فيما صرح مدير في المصرف العقاري عن دراسة يجريها المصرف لتعديل ورفع سقف القروض السكنية بسبب حالة التضخم الحاصلة وارتفاع تكاليف البناء والترميم والإكساء وغيرها ورفع قيم العقارات وأنه من المتوقع أن يصدر شيء بهذا الخصوص مع بداية العام القادم 2021، حسب وصفه.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

تراجعت الليرة السوريّة خلال تداولات سوق الصرف اليوم الثلاثاء في معظم المناطق وتحديداً في دمشق وإدلب، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2740 ليرة شراء، و 2760 ليرة مبيع، وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2730 ليرة شراء، و2750 ليرة مبيع.

وفي ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2630 ليرة شراء، و 2740 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حمص وحماة وسط البلاد أسعاراً قريبة من نظيره في مدينة حلب شمال سوريا.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2730 ليرة شراء، و2750 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 347 ليرة سورية شراء، و352 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام  الثلاثاء الماضي ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" بوقت سابق.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 142 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 121 ألف و714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

ونقلت صحيفة موالية عن رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق "غسان جزماتي" قوله إن الإقبال على شراء الذهب انخفض في أسواق دمشق خلال مؤخرا نتيجة التقلبات في أسعار غرام الذهب وهو ما يجعل الزبون متردداً في الشراء والبيع بانتظار استقرار الأسعار.

ونقلت صحيفة موالية ما قالت إنها انتقادات عدد من أعضاء "مجلس التصفيق"، التابع للنظام لمشروع الموازنة العامة فجدد بعضهم وصفهم لها بأنها موازنة انكماشية وتقشفية بامتياز وفي ذات الوقت هي موازنة تضخمية، كما طالب البعض برفع الدعم وتوزيعه نقداً على المواطنين، حسبما ذكرت المصادر، وبرغم الجدل حول الموازنة وافق عليها المجلس ظهر اليوم الثلاثاء.

في حين قال وزير مالية النظام "كنان ياغي" إن الشارع لم يكن سعيداً برفع سعر مادة الخبز والمحروقات، وزعم أن الوفر الذي حصل من إعادة تحويل جزء من كتلة الدعم من دعم مباشرة كمادة إلى نقد تم تحويله لتحسين مستوى المعيشة، استناداً للمراسيم الجمهورية حسب وصفه.

وتحدث "ياغي" عن مشروع تعديل قانون الجمارك الذي قال أنه أصبح في مراحله الأخيرة، كما تناول في تصريحاته إعادة تقديم مذكرة خاصة برفع بوصلة التأمين للعاملين لدى النظام، وكشف أنه مؤخراً رفع بدل تعويض حوادث الوفاة أو العجز الكلي مجهولة المصدر إلى 1.5 مليون ليرة بعدما كانت 500 ألف، حسب تقديراته.

من جانبه أعلن وزير زراعة النظام "محمد قطنا"، عن إحداث 4 مجالس استشارية في الوزارة على أن تعنى بشؤون الإنتاج الحيواني، والحراج والموارد الطبيعية، ومشاريع التنمية الريفية الزراعية، والإنتاج النباتي، حسب وصفه.

بالمقابل صرح "مخول أبو حامضة"، وهو مسؤول في لجنة زراعية تابعة للنظام بأنه زار معمل سكر تل سلحب، بتوجيه من وزير الزراعة لبحث إمكانية صيانة المعمل والتشغيل في الموسم القادم مع توقفه لعدم وجود الشوندر السكري.

في حين كشفت مصادر إعلامية موالية عن انعدام وجود مادة اللحوم البيضاء والحمراء، بصالات فرع المؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام في السويداء حيث لم تزويد صالات المحافظة بالمادة بسبب تعطل البرادات حسب وصفها.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية، اليوم الإثنين استقرار "نسبي" لليوم الثاني على التوالي مع تحرك طفيف في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التي تشهد تدهوراً في قيمتها تنعكس سلباً على الوضع المعيشي وسط استهتار وتجاهل نظام الأسد.

وسجلت الليرة السورية، في العاصمة دمشق مقابل الدولار ما بين 2740 ليرة شراء، و 2750 ليرة مبيع، فيما بلغ اليورو في المحافظة ذاتها ما بين 3310 ليرة شراء، و3340 ليرة مبيع.

وفي حلب سجل الدولار الأميركي ما بين 2740 ليرة شراء، و2750 ليرة مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، تراوح الدولار ما بين 2725 ليرة شراء، و2735 ليرة مبيع، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي الشمال السوري المحرر، سجل الدولار ما بين 2715 ليرة شراء، و2730 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 340 ليرة سورية شراء، و343 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر المصرف التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" مؤخراً.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 142 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 121 ألف و 714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وأعلنت غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام عن لقاء مرتقب بين تجار وجمارك النظام لحث إمكانية تخفيض عدد الدوريات الجمركية الطرقية في الأسواق التجارية، ومناقشة اصطحاب الدوريات الجمركية لمندوبي من الغرفة أثناء جولتها على الأسواق بالإضافة للإجابة عن استفسارات ومداخلات الحضور، وفق بيان رسمي.

فيما أعلنت "مؤسسة الإسكان" تخصيص عدد من المساكن، في ريف دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة والسويداء، للمكتتبين على مشاريع السكن الشبابي والعمالي والادخار السكني والبرنامج الحكومي والسكن البديل وشاغلي المخالفات بحلب، حسب تعبيرها.

وقال "المصرف التجاري السوري" التابع للنظام إنه خفض نسب الفوائد المستحقة عن الودائع بالليرة السورية، كما أوقف قبول ودائع جديدة لأجل شهر و3 أشهر، وبدأ تطبيق القرار اعتباراً من 19 تشرين الثاني 2020 المقبل.

بينما أعلنت شركة أجنحة الشام السورية الخاصة للطيران تعلن عن وصول أول رحلة جوية إلى مطار دمشق الدولي قادمة من العاصمة السعودية الرياض بعد انقطاع دام 5 سنوات، وفق إعلان صادر الشركة.

من جانبه أكد عضو لجنة الأسعار في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" علي ونوس، أنه تمت الموافقة على رفع سعر طن الفيول من 290 ألف ليرة إلى 333,500 ليرة سورية، فيما أكدت غرفة صناعة دمشق وريفها، عدم تبليغها بالقرار بعد، وفق صفحات موالية.

وبحسب "ونوس"، أن رفع سعر الطن بمقدار 43,500 ليرة جاء نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد المشتقات النفطية، وارتفاع أسعارها عالمياً، لذا يتم رفع أسعارها محلياً بشكل شبه تدريجي لتقليل الخسائر الناتجة عن الاستيراد، حسب وصفه.

في حين شرع مجلس التصفيق التابع للنظام اليوم جلسته برئاسة "حموده صباغ"، وذلك ضمن ما قال إنها مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول البيان المالي للحكومة ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، بحسب بيان رسمي.

كما وأعلنت "وزارة الكهرباء" التابعة للنظام عن منح رخصتين توليد كهرباء من مصادر الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية ولواقط كهروضوئية في محافظة حماة، وربط الطاقة المولدة عبر المشروع بشبكة التوزيع، وفق إعلانها.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن ارتفاع أسعار بيع الغاز المنزلي في السوق السوداء في عدد من مناطق دمشق وريفها، حيث وصل سعر كيلوغرام الغاز المنزلي إلى 4 آلاف ليرة وتراوح سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي في السوق السوداء بين 25 و35 ألف ليرة.

هذا وينعكس الانهيار الاقتصادي على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

وبالرغم من الاستقرار النسبي الأخير خلال اليومين الماضيين لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السوريّة لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.

تراجعت الليرة السورية اليوم الأحد بنسب متفاوتة في المناطق السورية، باستثناء ريف حلب الشمالي وإدلب، التي سجلت ارتفاعاً بنسبة أكبر مقارنة بإغلاق أمس، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2775 ليرة شراء، و 2800 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3345 ليرة شراء، و 3385 ليرة مبيع، بفارق ملحوظ عن إغلاق أمس.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2770 ليرة شراء، و2760 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2710 ليرة شراء، و 2725 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2700 ليرة شراء، و2725 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 340 ليرة سورية شراء، و345 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد، 140 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 120 ألف ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وقال "غسان جزماتي"، رئيس "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق" التابعة للنظام إن الذهب الخام الذي كان يُستورد مقابل 100 دولار لكل كيلوغرام توقف منذ نحو 6 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبحسب حديث جزماتي لصحيفة موالية فإن أغلبية التجار كانوا يستقدمون الذهب الخام من بيروت، قبل إغلاق الحدود وبالذات مع لبنان، لذلك فإن كل الذهب الموجود حالياً في الأسواق مستعمل، حيث يبيعه المواطنون ثم يتم تذويبه وإعادة تصنيعه.

وأشار إلى أن الإقبال على شراء الذهب انخفض في أسواق دمشق خلال الأسبوع الأخير، نتيجة تقلبات سعر غرام الذهب، والشراء لايزال يتركز على ذهب الادخار من ليرات وأونصات ذهبية وبالذات على الليرة ونصف الليرة وربع الليرة كون سعرها أقل.

وصرح رئيس "جمعية اللحامين"، التابعة للنظام بأن 40 بالمئة من المستهلكين السوريين أصبحو غير قادرين نهائياً على شراء اللحوم على حين لا يزال بين 20 إلى 25 بالمئة منهم قادرين جزئياً على شرائها ولكن بكميات قليلة وعلى فترات متباعدة، وفق تعبيره.

وأصدرت دائرة حماية المستهلك بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام بيان قالت خلاله إنها ضبطت مواد فاسدة منها 14 كيلوغرام من الأسماك معروضه للبيع بدمشق.

وصرح نائب محافظ دمشق أحمد نابلسي التابع للنظام بأن عدد طلبات دمشق من مادة المازوت 44 طلب يومي، كما برر أزمة البنزين، زعماً سعي المحافظة إلى تخصيص أكبر كمية متاحة من مادة المازوت لتوزيعها للتدفئة.

وأعلنت غرفة صناعة حلب عن ما قالت إنها تحضيرات لعقد الملتقى الاول للصناعات النسيجية الذي تقيمه الغرفة الأسبوع القادم بهدف تسليط الضوء على هذه الصناعة وأهميتها وحلقاتها الانتاجية المختلفة وآليات الدعم اللازمة لها، حسب وصفها.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

تراجعت الليرة السورية لليوم الرابع على التوالي وذلك عقب مواصلتها الانهيار أمام باقي العملات في افتتاح اليوم السبت في مجمل المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2750 ليرة شراء، و 2780 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3325 ليرة شراء، و 3365 ليرة مبيع، بفارق 20 لي عن إغلاق الخميس الماضي.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2740 ليرة شراء، و2770 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2720 ليرة شراء، و 2730 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2710 ليرة شراء، و2730 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 343 ليرة سورية شراء، و350 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" بوقت سابق.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 142 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 121 ألف و714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

أصدرت وزارة تموين النظام بياناً نفت من خلاله الأنباء حول زيادة أسعار المشتقات النفطية، بقولها لا أساس لهذه المعلومات المتداولة، وأن الموضوع غير مطروح أساساً"، حسب تعبيرها.

ونقلت مصادر إعلامية موالية إحصائية تضمنت الكشف عن قيمة بدلات الإيجار التي سددتها "محافظة دمشق" لمسحتقي للسكن البديل في منطقة "ماروتا سيتي" حيث وصلت حتى 13.24 مليار ليرة سورية وذلك منذ بدء الإخلاء عام 2015 وحتى تاريخه، وبمبلغ سنوي قدره 2.862 مليار ليرة، حسب الأرقام المعلنة.

بالمقابل قال "مصرف التسليف الشعبي" التابع للنظام بأنه منح 10.2 ألف قرض بقيمة 9.3 مليارات ليرة سورية، منذ عودة استئناف منح القروض في 9 أيلول الماضي وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي، خلال 3 أشهر، حسب بيان رسمي.

وأشارت صفحات موالية إلى قيام شرطة النظام بفرض عقوبات تصل إلى ضبوط حجز فوري للسيارات بحجة مخالفة تقاضي أجور زائدة وعدم تشغيل العداد وعدم وجود لصاقة التعرفة الجديدة، وعدم تعديل للعداد، وسط أزمة المواصلات العامة في مناطق سيطرة النظام.

وصرح عضو لجنة التصدير في "غرفة تجارة دمشق" التابع للنظام "فايز قسومة"، بأن مبلغ دعم الحمضيات عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 15 أيلول الماضي لم يُصرف لمستحقيه من أصحاب المزارع ومراكز الفرز والتوضيب حتى اللحظة، ما يناقض تصريحات سابقة عن مسؤولين في النظام.

وكان كشف "المصرف الزراعي التعاوني" التابع للنظام بأنه باع أكثر من 80.5 ألف طن أسمدة خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري، بقيمة تجاوزت 15.5 مليار ليرة سورية، بحسب بيانات حديثة صادرة عنه، وتأتي الاحصائية عقب قرار رفع الدعم عن الأسمدة من قبل النظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

تراجعت الليرة السورية اليوم الخميس بنسبة محدودة، في بعض المناطق، فيما بقي مستقراً نسبياً في دمشق، ومدن أخرى، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2730 ليرة شراء، و 2750 ليرة مبيع، وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2725 ليرة شراء، و2750 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2690 ليرة شراء، و 2700 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2690 ليرة شراء، و2710 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 337 ليرة سورية شراء، و345 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام الثلاثاء الماضي ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" قبل أسبوع.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس، 140 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 120 ألف ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

ونقلت صحيفة موالية عن رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق "غسان جزماتي" قوله إن الإقبال على شراء الذهب انخفض في أسواق دمشق خلال الأسبوع الأخير نتيجة التقلبات في أسعار غرام الذهب وهو ما يجعل الزبون متردداً في الشراء والبيع بانتظار استقرار الأسعار.

وبحسب "جزماتي" فإن سعر غرام الذهب عاد للارتفاع ليسجل 140 ألف ليرة سورية لغرام الذهب عيار 21، في حين سعر غرام الذهب عيار 18 وصل إلى 120 ألف ليرة سورية، وذلك نتيجة تأثره بارتفاع سعر الأونصة العالمية التي سجلت سعراً بـ1870 دولاراً، حيث انخفض المبيع في الأسواق إلى 3 كيلو غرامات ذهب يومياً.

وأشار إلى أن الإقبال على الشراء لايزال يتركز على ذهب الادخار من ليرات وأونصات ذهبية وبالذات على الليرة ونصف الليرة وربع الليرة كون سعرها أقل من سعر الأونصة، حيث سجلت الليرة الذهبية السورية سعراً بـ1.2 مليون ليرة سورية، والأونصة الذهبية السورية سعراً بـ5.50 مليون ليرة سورية، وتقوم جمعية الصاغة يومياً بدمغ نحو 100 ليرة ذهبية سورية وكل ما يتم دمغه يباع في الأسواق.

وزعم أن حالات التلاعب والغش قد انخفضت مؤخراً وذلك بعد ضبط العديد من الحالات التي انتشرت سابقاً، إضافة إلى أن قيمة الغرامات قد تضاعفت وأصبحت أقل مخالفة بمليون ليرة سورية، إضافة إلى مصادرة البضاعة لصالح المخالفة، ومع ارتفاع سعر الذهب فإن مصادرة أي بضاعة مخالفة تشكل خسارة كبيرة لمن يقوم بها، ومع ذلك تقوم صاغة وتموين النظام بتسيير دوريات بشكل دائم في الأسواق، حسب تعبيره.

وأصدرت وزارة اقتصاد النظام قرارا بمنع تصدير أوراق الغار من سوريا حتى نهاية العام 2021، وجاء القرار بناء على مقترح مقدم من زراعة النظام، وكتاب من رئاسة حكومته، ووفقاً لبيانات تعود للعام 2018، فإن سوريا صدرت أكثر من 360 صنفا نباتيا طبيا وعطريا، وفق مصادر إعلامية موالية.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

تراجعت الليرة السورية اليوم الأربعاء بنسب طفيفة في المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2720 ليرة شراء، و 2740 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3290 ليرة شراء، و 3320 ليرة مبيع، بفارق 10 ليرات عن إغلاق أمس.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2700 ليرة شراء، و2725 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2678 ليرة شراء، و 2688 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2680 ليرة شراء، و2700 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 335 ليرة سورية شراء، و345 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام أمس الثلاثاء، ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" قبل أسبوع.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء، 140 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 120 ألف ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

ونقلت مصادر إعلامية موالية بيانات احصائية صادرة عن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" التابعة للنظام أظهرت بأن العجز في الميزان التجاري السوري خلال العام الماضي حيث سجل خسارة قدرها 5 مليارات يورو.

وبحسب وزارة التجارة التابعة للنظام فإن إيرادات صندوق مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية إلى 554 مليون ليرة سورية خلال العام الجاري باستثناء كانون الأول الحالي.

وكشف "المصرف الزراعي التعاوني" التابع للنظام بأنه باع أكثر من 80.5 ألف طن أسمدة خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري، بقيمة تجاوزت 15.5 مليار ليرة سورية، بحسب بيانات حديثة صادرة عنه، وتأتي الاحصائية عقب قرار رفع الدعم عن الأسمدة من قبل النظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

تراجعت الليرة السورية خلال افتتاح تداولات السوق اليوم الثلاثاء، بنسب متفاوتة في المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2700 ليرة شراء، و 2730 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3270 ليرة شراء، و 3300 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2690 ليرة شراء، و2720 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2675 ليرة شراء، و 2688 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2675 ليرة شراء، و2700 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 340 ليرة سورية شراء، و350 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام اليوم الثلاثاء، ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" قبل أسبوع.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 140 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 120 ألف ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وقررت حكومة النظام قرار يقضي بتمديد بدل خدمات الفحص الفني للمركبات العامة والخاصة غير الحكومية في مراكز الفحص الفني الخاصة، بـ 6 آلاف ليرة سورية للمركبات الصغيرة والمتوسطة، و8 آلاف ليرة سورية للمركبات الكبيرة، لتضاف إلى الضرائب والرسوم التي يفرضها على السيارات.

في حين زعم وزير صناعة النظام "زياد الصباغ" بأن الوزارة تسعى دائما لأن تكون قريبة من المشكلات والهموم التي يعانيها الصناعي في القطاع الخاص من خلال التواصل معهم وعقد مثل هذه الاجتماعات، ثأنّه من الضروري أن تكون الوزارة على اطلاع بعمل كل منشأة صناعية.

ونقلت صحيفة موالية تصريحات عن مسؤول في إحدى نقابات النظام التي برر من خلالها تفشي البطالة في مناطق سيطرة النظام، لا سيما العاملين في مجال البناء، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع سعر المواد اللازمة للعمل متجاهلاً قرارات النظام التي تنص على رفع أسعار تلك المواد.

وقال رئيس "نقابة عمال البناء والأخشاب" التابعة للنظام "احسان قناية"، إن ارتفاع أسعار مواد البناء أدى لتوقف المقاولين الأفراد بالقطاع الخاص عن العمل، مضيفاً أن 50% من العمال عاطلين عن العمل بسبب الركود، وفق تقديراته.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية تحسن "نسبي" وسط حالة من التذبذب في الأسعار وذلك خلال افتتاح تداولات السوق اليوم الإثنين، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2670 ليرة شراء، و 2700 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3230 ليرة شراء، و3260 ليرة مبيع، وذلك في إطار حالة التذبذب التي تطرأ على العملة السوريّة المنهارة.

وسجلت الليرة تحسن "نسبي" مقارنة مع انهيارها الأخير حيث بلغت في حلب عاصمة البلاد الاقتصادية ما بين 2660 ليرة شراء، و 2690 ليرة مبيع، وفي ريفها الشمالي ما بين 2635 ليرة شراء، و2645 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر بلغ الدولار ما بين 2635 ليرة شراء، و2655 ليرة مبيع، وتراوحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 339 ليرة شراء، و343 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الإثنين، 138 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 118 ألف و286 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

من جانبها أعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة للنظام في دمشق عن تجديد الاتفاق مع وزارة المالية بخصوص رسم الإنفاق الاستهلاكي لشهر واحد فقط، أي لنهاية كانون الأول الحالي.

وكان جرى توقيع اتفاق بين الصاغة والمالية حول ضريبة الإنفاق الاستهلاكي في أيلول الماضي، ونص على دفع الصاغة 82 مليون ليرة شهرياً لمدة 3 أشهر، أي من مطلع أيلول 2020 ولنهاية تشرين الثاني 2020، بمجموع 246 مليون ليرة عن الثلاثة أشهر، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وقال نقيب الصاغة غسان جزماتي في حديثه لموقع موالي إن "جمعيات الصاغة أبرمت اتفاقاً سابقاً مع وزارة المالية انتهى في 30 تشرين الثاني الفائت، قبل أن يتفق الطرفان على إبرام اتفاق جديد مدته شهر ريثما تتبين الأمور المتعلقة بحجم المبيعات"، حسب وصفه.

وذكر أن مبيعات أسواق دمشق لا تتجاوز 3500 غرام يومياً ومعظمها ذهب الادخار من ليرات وأونصات ذهبية، والمبيعات تتطور ويزداد حجمها لكن ببطء لا يتوافق مع المواسم التي تمرّ بها المهنة.

وصرح "محمد حموي"، رئيس غرفة تجارة حلب أن رجال الأعمال والتجار معنيون أكثر من غيرهم برفد الخزينة بالإيرادات ودفع الضرائب، ولكن لا بد من سن وتحديث القوانين والتشريعات الناظمة وفق صيغ قانونية واضحة غير ملتسبة قد تؤدي إلى إيذاء شريحة واسعة من التجار، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن التهرب الضريبي يشكل مخالفة صريحة للقانون وهو ناتج عن عمل تجاري مشروع وخاضع لقوانين وزارة المالية وغراماتها ولا يجوز إدراجها تحت أي قانون آخر، وهذا يختلف عن غسيل الأموال الذي ينتج أموالاً غير نظيفة مشكوك بمصدرها، وبالتالي فإن خضوع أي تاجر أو صناعي لقانون غسيل الأموال يؤدي إلى أضرار مهنية وتجارية وتشويه لسمعة التاجر وذويه، حسب وصفه.

واعتبر أن ذلك يتيح لاحقاً إدراج اسمه للانتربول ويكبح إعادة رؤوس الأموال إلى الداخل، وهو ما يجب أن يكون مدخلاً للبحث عن آلية مناسبة وعادلة لرفد الخزينة ضمن إطار التعاون بين وزارة المالية واتحاد غرف التجارة التابعة للنظام.

وبحسب بيانات جديدة صادرة عن "المؤسسة السورية للتجارة"، فإن مبيعات السكر المدعوم بلغت 16.96 مليون كيلو ومبيعات الرز المدعوم 14.5 مليون كيلو في الشهرين الماضيين، بقيمة قاربت 17.2 مليار ليرة.

فيما شهدت الأسواق السورية ارتفاعاً كبيراً في مجمل الأسعار وصولا إلى المأكولات الشعبية، وأكدت مصادر إعلامية موالية وجود نية لدى كحافظة دمشق لزيادة الأسعار مرة أخرى من جديد نظراً لدراسة التسعيرة الحالية قبل رفع سعر المازوت الصناعي من قبل حكومة النظام.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

تراجعت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الأحد مقابل العملات في المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2720 ليرة شراء، و 2740 ليرة مبيع، فيما اليورو سجل ما بين 3290 ليرة شراء، و 3330 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2710 ليرة شراء، و 2735 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2705 ليرة شراء، و 2715 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2700 ليرة شراء، و 2740 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 340 ليرة سورية شراء، 353 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد، 140 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 120 ألف ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وضمن وعوده وتصريحاته الكاذبة قال رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس" إن الطاقة الإنتاجية لمصفاة حمص سترتفع خلال شهرين إلى مليوني ليتر من البنزين، معتبراً أن ذلك سيسهم في تأمين المتطلبات في ظلِّ تزايد أزمة المحروقات، معلنا عدم تخفيض المخصصات أو غلاء أسعارها، على حد زعمه.

من جانبه صرح مدير حماية المستهلك في وزارة تموين النظام "علي الخطيب"، بأن الضبوط تطال جميع المخالفين من تجار جملة ومستوردين أو منتجين أو باعة مفرق، مبيناً وجود إحصائيات يومياً للمخالفات التي تصدر بحق كبار التجار والمنتجين، حسب وصفه.

في حين أرجع رئيس "نقابة عمال البناء والأخشاب" احسان قناية، ارتفاع أسعار مواد البناء لتوقف المقاولين الأفراد بالقطاع الخاص عن العمل، مضيفاً أن 50% من العمال عاطلين عن العمل بسبب الركود، وفق تقديراته.

يأتي ذلك قرار نظام الأسد برفع سعر مادة الإسمنت بقيمة 1200 ليرة وجاء ذلك عبر قرار حمل توقيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام "طلال البرازي"، يقضي برفع سعر كيس الإسمنت من 2300 ليرة ليصبح نحو 3500 ليرة، وبذلك وصل سعر الطن لـ 70 ألف ليرة، بينما يباع في السوق السوداء بـ 150 ألف ليرة سورية.

بالمقابل أصدرت ما يُسمى بـ "هيئة الاستثمار السورية"، بيان تضمن ما قالت إنها تقدم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي لتسهيل عودة المغتربين إلى البلاد، وفق تعبيرها.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.