قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن مجموعة من "القوات الرديفة" التابعة لجيش النظام تعرضت لكمين مسلح بريف دير الزور، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، كما تكبد النظام خسائر بكمين مماثل بريف القنيطرة جنوبي سوريا.

وأكدت صفحات موالية لنظام الأسد مقتل 4 عناصر من ميليشيات النظام بكمين مسلح عند موقع المجابل ببادية مدينة الميادين بريف محافظة ديرالزور شرقي سوريا، وتم نقل القتلى للمشفى العسكري بالمحافظة.

وكرت أن مجموعة من عناصر "داعش"، نفذت الكمين في بادية دير الزور، دون أي تبني رسمي حتى لحظة إعداد الخبر، وقالت مصادر محلية إن المجموعة المستهدفة بالكمين تابعة للحرس الثوري الإيراني.

إلى ذلك أعلنت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن مقتل عنصرين من الاستخبارات التابعة للنظام بريف القنيطرة، وذلك نتيجة كمين مسلح على طريق السد نفذه مسلحين مجهولين.

وعرف من القتلى العسكريين في صفوف ميليشيات نظام الأسد بمناطق وظروف مختلفة "سلطان طيبة - أنور خميس - علي درويش - وائل الجاسم - ابراهيم زغير - ربيع وسوف - محمد عبيدان - أنور خميس"، كما سقط غيرهم بين قتيل وجرح خلال الأيام الماضية.

هذا وخلال الأسبوع الأخير من الشهر الفائت رصدت شبكة "شام" الإخبارية، مصرع نحو 12 عسكرياً بين ضباط وعناصر من قوات الأسد ممن لقوا مصرعهم بمناطق متفرقة، وتبين أن بينهم ضابط طيار من مرتبات جيش النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

طالبت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، المجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات حاسمة ضد الابتزاز السياسي من قبل روسيا للملف الإنساني والمساعدات عبر الحدود، وذلك مع اقتراب انتهاء التفويض الأممي لإدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.

وأكدت المؤسسة أن السوريين يواجهون أعباء كوارث وأزمات متتالية بعد 12 عاماً من الحرب التي يشنها نظام الأسد وروسيا عليهم، ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الابتزاز السياسي من قبل روسيا للملف الإنساني والمساعدات عبر الحدود.

ولفتت إلى أنه "لا ينبغي أن يكون تقديم المساعدة المنقذة للحياة للسكان متوقفاً على تصويت مجلس الأمن في ظل وجود سند قانوني يعطي الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات خارج مجلس الأمن".

واعتبرت المؤسسة أن هذه المهمة الأساسية لمجلس الأمن تتمثل في دعم السلم والأمن الدوليين والتصويت لصالح الإجراءات التي تنقذ الأرواح، ولا ينبغي استخدامه كمنصة لحرمان السكان الضعفاء في المناطق الهشة، والذين يعانون حرباً منذ 12 عاماً وتأثروا بزلزال مدمر، من المساعدات الإنسانية الأساسية التي يمكن أن تنقذ ملايين الأرواح.

وفي وقت سابق، طالبت "آنا سنو" المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا، مجلس الأمن الدولي بتمديد تفويض دخول المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا، لمدة 12 شهراً إضافياً، وذلك قبيل انتهائه في 10 من الشهر المقبل.

وقالت المسؤولة البريطانية، في تسجيل مصور من "باب الهوى"، إن المعبر طريق حيوي لدخول المساعدات المنقذة للحياة، التي تصل 4.1 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدات في شمال غربي سوريا.

ولفتت إلى أن مئات الشاحنات تعبر الحدود كل أسبوع، لتوصيل الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والمعدات الطبية، مشددة على أن الشعب السوري يستحق وصول مساعدات آمنة ومتسقة.

وكان التقى رئيس الائتلاف "سالم المسلط"، التقى كلاً من المبعوثة البريطانية “آن سنو” والمبعوثة الفرنسية “بريجيت كورمي”، أمس الجمعة في اسطنبول، وبحث معهما عدة ملفات مهمة في الشأن السوري على رأسها ضرورة استمرار عزلة النظام وتفعيل ملف المحاسبة على جرائم الحرب وضرورة دعم الانتقال السياسي في سورية.

وأكدت المبعوثتان على دعم الشعب السوري في معركته من أجل الحرية وعلى ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال غرب سورية عبر الحدود، وضرورة تجديد تفويض دخول المساعدات لعام آخر، وأوضحت المبعوثتان أن القرار 2254 هو السبيل لإنهاء مأساة الشعب السوري.

وكان أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، استمرار العجز بشكل كبير ضمن القطاعات الإنسانية المختلفة بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر من أصل ستة أشهر فقط من صلاحية القرار الأممي 2672 /2023 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

ولفت الفريق إلى بقاء خمسة أسابيع فقط على انتهاء التفويض الخاص بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبري باب السلامة والراعي، وذكر أنه خلال مدة القرار المذكور على الرغم من دخول القوافل الأممية عبر المعابر الحدودية بشكل دوري لكن بوتيرة أقل عن القرار السابق 2642 /2022 ومقارنة بالأشهر نفسها من العام الماضي وتحديداً في معبر باب الهوى.

شُغل الرأي العام الثوري في الشمال السوري، بصورة "قاسية" في معناها، تظهر والدة شاب تعرض لاعتداء من عناصر في الشرطة المدنية، وهي تضع يدها على فمه، لمنعه من التكلم، بعد تعرضه لضرب مبرح وهو يقود جرراه الزراعي.

وأثارت الصورة التي تم تداولها على نحو واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلاً واسعاً، وانتقادات طالت قوى الشرطة، التي اعتدت على الشاب، في وقت بقيت خيوط القضية غير واضحة المعالم، عن سبب تعرض الشاب للضرب، وتفاصيل الموقف الذي جمعه مع والدته بهذه الصورة المؤلمة.

مصادر أكدت لشبكة "شام" أن الشاب ويدعى "نوري"، من أبناء بلدة دابق، متهم بعدة قضايا جنائية في المنطقة، منها استخدام السلاح ضد رجل مدني وفتح قنبلة على آخرين، وعدة تعديات أخرى في المنطقة، أفضت لإصدار مذكرة توقيف بحقه.

وأوضحت المصادر، أن عناصر الشرطة المدنية، توجهت لاعتقال الشاب، وقامت بملاحقته خلال وجوده على جراره الزراعي على أطراف بلدة دابق، إلا أنه رفض الاستجابة والوقوف، وتمت مطاردته لداحل البلدة، قبل أن تقوم عناصر الشرطة بإطلاق النار على إطارات الجرار الزراعي لإيقافه.

وبينت المصادر، أن سجالاً وقع بين الشاب الذي احتمى بالمدنيين، وعناصر الشرطة، ورفض النزول من الجرار الزراعي، وتسليم نفسه، لتقوم عناصر من الشرطة المدنية بالاعتداء عليه بالضرب بأخمص البنادق، في محاولة اعتقاله التي فشلت، وهنا تظهر والدته بجانبه تحاول إسكاته.

ووفق مصادر "شام" فإن الشاب سلم لقوى الشرطة العسكرية في بلدة أخترين، بعد رفضه تسليم نفسه للشرطة المدنية، في حين حصلت "شام" على عدة وثائق وصور ومقاطع فيديو تظهر ملاحقته والقضايا المدان فيها في المنطقة.

وكانت لاقت الصورة التي توضح والدته وهي تضع يدها على فمه لإسكاته بعد تعرضه للضرب وظهر بحالة يرثى لها، تفاعلاً واسعاً وتعاطفا مع الشاب، في مشهد قد يتكرر بضروب أخرى في منطقة باتت تديرها عدة قوى وأطراف، وغياب للمحاسبة عن الانتهاكات التي تمارس بحق المدنيين هناك.

كشف موقع "واللاه العبري"، عن أن الجيش الإسرائيلي يستعد لسيناريو عمليات إجلاء جماعي للإسرائيليين، على نطاق واسع، من الشمال إلى مناطق الجنوب في حال اندلاع حرب مع إيران وحلفائها.

وذكر الموقع أن "حوالي 100 قتيل، و1000 جريح على الأقل، وتدمير أكثر من ألف موقع، هذا هو السيناريو الذي تحاكيه قيادة الجبهة الداخلية خلال تمرين (القبضة الساحقة)" الجاري حاليا والذي يحاكي حربا تشمل جبهات لبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف الموقع: "يشمل سيناريو الحرب مع إيران تدمير البنية التحتية للكهرباء والمياه، وهروب العاملين في المرافق الأساسية مثل المستشفيات، وإنشاء مقرات في جميع أنحاء إسرائيل".

ولفت الموقع العبري إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لسيناريو "لم تشهده إسرائيل، منذ قيامها"، ويشمل تمرين"القبضة الساحقة" تنفيذ ضربات إسرائيلية لإيران، كما تقرر إنشاء مقار لقيادة الجبهة الداخلية للمساعدة في توفير مساعدات الرعاية الاجتماعية خلال الحرب، في مراكز الإجلاء.

في المقابل، وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن آلاف الصواريخ برؤوس حربية ثقيلة ستضرب إسرائيل من العراق وسوريا، ومن لبنان، وقطاع غزة، معظمها سيسقط في المناطق الشمالية.

وذكر مصدر أمني إسرائيلي لموقع "وللاه" العبري "نستعد بمنتهى الجديّة .. القدرة على إشعال النار في الجبهة الداخلية، من عدة بؤر، على هذا النطاق الواسع؛ ينتج عنه دمار لم تشهده إسرائيل منذ قيام الدولة".وأضاف المصدر ذاته، "سيسقط قتلى إلى مستوى لم تشهده إسرائيل" من قبل.

وقال " الأفراد سيتركون المواقع الحيوية الأساسية، بسبب الخوف من سقوط الصواريخ، والدمار، مثل العاملين في المستشفيات، والصيدليات، والسائقين، والعاملين في شركات البنية التحتية،.. سيضر ذلك بالاستمرارية الوظيفية للاقتصاد".

كشف "فادي علامة" رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية والمغتربين النيابية في لبنان، عن أن "ورقة العمل" ستنطلق من خطة الحكومة لإعادة اللاجئين السوريين، عن إعداد "عبدالله بوحبيب" وزير الخارجية، ورقة عمل "موحدة" حول اللاجئين السوريين، لعرضها على الحكومة اللبنانية قبل طرحها في مؤتمر "بروكسل" لدعم مستقبل سوريا والمنطقة.

وقال علامة، إن الخطة تتضمن التعاون بضبط الحدود، وتوفير بيانات للأجهزة الرسمية اللبنانية لتصنيف اللاجئين وحث المجتمع الدولي على زيادة المساعدات للبنان، وأكد على ضرورة الاستفادة من الزخم العربي وعودة دمشق إلى الجامعة العربية.

ولفت المسؤول اللبناني، إلى أن عودة اللاجئين السوريين "لن تحصل بكبسة زر، إذ يفترض تهيئة الأرضية للعودة وبخاصة أبسط مقومات العيش في سوريا من بنى تحتية"، ومتطلبات أخرى.

وطالب علامة إيجاد إطار مختلف، "طالما قانون قيصر يمنع أي مساعدات لإعادة الإعمار"، مقترحاً أن يكون ذلك من خلال المساعدات الاجتماعية من قبل الدول العربية على أن يترافق ذلك مع مواصلة مفوضية الأمم المتحدة منح المساعدات المالية للاجئين العائدين في بلادهم حتى يستقروا هناك.

وكان كشف "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن نيتهم تشكيل لجنة وزارية لبنانية، بالتنسيق مع اللجنة التي شكلتها الجامعة العربية بشأن سوريا، وذلك من أجل زيارة دمشق من أجل بحث ملف اللاجئين السوريين في لبنان.

ونقلت قناة "يورونيوز"، عن ميقاتي قوله، إن حكومته أعدت خططاً قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لإيجاد حل لملف اللاجئين السوريين في لبنان، لافتاً إلى أن جميع القوى اللبنانية ناقشت هذه الخطط خلال الجلسات الحكومية، واتفقت عليها.

وسبق أن قال "عصام شرف الدين" وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "أمر ضروري وملح"، مستدركاً بأنه يحتاج إلى قرار لبناني بالتنسيق مع دمشق والمجتمع الدولي.

زعم "فيصل المقداد"، وزير خارجية النظام، ان نظامه، تقدم بالعديد من الخطوات، في سياق مسار الاستجابة لمتطلبات التطبيع العربي، في وقت طالب من أسماها "الأطراف الأخرى" أن تبدي حسن نواياها وتقوم بتنفيذ خطوات هي الأخرى وفق قوله.

وخلال مشاركته بالاجتماع الثاني الوزاري للدول العربية مع جزر الباسيفيك، في الرياض، اعتبر المقداد أن مخرجات القمة العربية التي عقدت مؤخراً في جدة، كانت "جيدة ودقيقة" بشأن الملف السوري.

وأضاف في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط": "أؤكد لكم أننا سرنا مئات الخطوات، والتي لم نلق مقابلها، أي خطوة من الأطراف الأخرى"، واعتبر أن "المطلوب الآن من الأطراف الأخرى أن تبدي حسن نوايا، وأن تتوقف عن دعم الإرهاب وتجويع الشعب السوري وأطفال سوريا، وتساهم في نهضة الشعب السوري الجديدة".

وقال المقداد، إن المقصود بـ"الأطراف الأخرى" كل من كان "خلف الإرهاب والقتل وفتنة تقسيم وتفتيت سوريا" للانتقال منها إلى الأقطار العربية الأخرى تبعاً للمصالح.

وعبر المقداد عن استعداد دمشق للتعاون مع الرياض في جميع المجالات، مشيداً بالدور الفعال للمملكة، والأهداف التي وضعتها قيادتها، وفي مقدمتها الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من أجل تمتين العلاقات العربية- العربية، والعربية الثنائية مع الدول المؤثرة في العالم.

وسبق أن أكد "فيصل المقداد" رفض نظامه العمل "خطوة بخطوة"، لإيجاد حل للأزمة السورية، والذي أعلن عنه خلال اجتماع عمان الذي عقده مع وزراء خارجية (السعودية والأردن والعراق ومصر) مطلع الشهر الحالي، ليعلن صراحة عدم قبول النظام بالمساعي العربية التي أعلنت التوافق على هذا المشروع.

ولفت المقداد في مقابلة مع قناة "آر تي الروسية"، إلى أنه تم التأكيد في اجتماع عمان على إيجاد حل تدريجي للازمة السورية، زاعماً أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب بين يوم وليلة ولا يمكن إنعاش الوضع الاقتصادي في سوريا بين يوم وليلة.

ويحاول "المقداد" بأسوبه المعتاد في إنكار الوقائع، إظهار نظامه في موقع المتجاوب من المتطلبات الدولية للحل السياسي في سوريا، في الوقت الذي يواصل المراوغة وتعطيل أي جهود في هذا الشأن، علاوة عن اتباع سياسة المماطلة، ورمي الاتهامات على الأطراف الأخرى كما أسماها في إشارة للدول المناهضة لأساليب النظام وسياساته.

قررت لجنة تحديد الأسعار في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد رفع الأسعار الجديدة للمطاعم الشعبية والمعجنات والمقاهي في دمشق، وذلك بعد دراسة جميع الكلفة والمستلزمات، وفق قرار رسمي.

وبموجب القرار الصادر عن اللجنة، تم تحديد سعر كيلو المسبحة بـ 15 ألف ليرة سورية نسبة الطحينة 20 بالمئة، وقرص الفلافل بـ 175 ليرة سورية، وسندويشة الفلافل بين 2800 ليرة و4 آلاف ليرة سورية.

كما تحديد سعر الفطائر بـ 800 ليرة سورية لكل من قرص الجبنة والزعتر والمحمرة والسبانخ، و1500 ليرة سورية لكل من الجبنة بقشقوان والمحمرة بقشقوان والمرتديلا والبيتزا.

وحدد سعر كاسة الشاي وفنجان القهوة بـ 3500 ليرة لكل منهما، والأركيلة بـ 7500 ليرة سورية، وقال مجلس محافظة دمشق مؤخرا إن إغلاق عدة محلات ومطاعم شعبية بالمحافظة ليس بسبب قرار رفع حوامل الطاقة الأخير، مدعياً أن إغلاق جاء على أثر وجود مخالفات للشؤون الصحية "عدم ارتداء قفازات".

ومهد نظام الأسد لرفع أسعار المطاعم الشعبية والمعجنات والمقاهي بدمشق، تزامنا مع رفع أسعار الغاز الأخير وحوامل الطاقة بشكل عام التي تؤثر على العديد من المطاعم الشعبية، فيما يتجه النظام إلى دراسة رفع الخدمات لعدة جمعيات حرفية منها مطاعم ولحامين وحلاقين وأجبان وألبان وجمعية صناعة الخبز.

إلى ذلك توقع رئيس جمعية المطاعم بدمشق كمال النابلسي أن تصدر الأسعار الجديدة للسندويش والمعجنات قريباً جداً، ولفت إلى اضطرار عدد من المحال المؤجرة أو المستثمرة من صاحبها إلى رفع الأسعار لعدم القدرة على تحمل التكاليف الكبيرة رغبة بالبقاء في السوق، مع الأخذ بالحسبان التأثير المباشر لرفع أسعار الغاز على عمل المحال والمطاعم الشعبية.

وكان مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة لدى نظام الأسد "زياد البلخي"، أكد أن اللجنة المركزية لتحديد أسعار الخدمات في المنشآت السياحية تعقد اجتماعاتها حالياً لدراسة إقرار أسعار جديدة للمطاعم والمنشآت السياحية، وقال: نعمد لأن تكون الأسعار الجديدة المقرر إقرارها مطلع الشهر القادم منصفة، وفق زعمه.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

رحب "الائتلاف الوطني"، بالدعوى المشتركة التي قدّمتها "هولندا وكندا" ضد نظام الأسد في محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين واستخدام الأسلحة الكيماوية والاعتقالات والانتهاكات الجسيمة بحقوق الإنسان، مشيداً بهذه المبادرة، ولفت إلى أهمية مثل هذه الخطوات رغم تأخرها.

وثمن الائتلاف الوطني، كل الجهود الدولية الفعالة التي تصب في ملف محاسبة نظام الأسد على آلاف جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الأبرياء في سورية، وأكد أن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة هذا النظام وإنصاف ملايين الضحايا، وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254.

ولفت إلى أن الجرائم التي لا حصر لها، التي ارتكبها نظام الأسد وحلفاؤه شكّلت عند السوريين ذاكرة مليئة بالموت والمآسي، وهذه الجرائم لا تسقط مع مرور الزمن، وما يزال نظام الأسد يرتكب الجريمة تلو الأخرى بحق السوريين.

وكانت أعلنت كلاً من "كندا وهولندا"، تقيم شكوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد نظام الأسد في دمشق، بتهمة خرق اتفاق الأمم المتحدة لمناهضة "التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية"، بما فيها استخدام أسلحة كيميائية.

وقالت المحكمة في بيان، إن الدولتين أوضحتا في طلبهما أن السلطات السورية "ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي منذ 2011 على أقل تقدير"، وطلبتا اتخاذ إجراءات طارئة لحماية المعرضين لخطر التعذيب.

ووفق "وكالة الصحافة الفرنسية"، ييسعى اللبلدان إلى تحميل دمشق المسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وعمليات تعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004..

وتعد القضية المرتبطة بالحرب في سوريا، الأولى من نوعها أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة، وكانت كندا وهولندا قررتا التحرك في 2020 بعد أن أعاقت روسيا جهوداً متعددة في مجلس الأمن الدولي، لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، المختصة بمحاكمة الأفراد على جرائم الحرب.

كشفت القيادة المركزية في القوات الأميركية، عن إصابة 22 جندياً، بإصابات متفاوتة جراء حادثة تعرضت لها مروحية، يوم الأحد الماضي 11 يونيو، في شمال شرق سوريا.

وأوضح بيان القيادة المركزية، أن عشرة من المصابين نقلوا خارج منطقة الشرق الأوسط لتلقي العلاج في منشآت طبية توفر عناية متقدمة، ولفتت إلى أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، فيما أكدت أنه لم يتم رصد نيران معادية بالتزامن مع الحادث.

وسبق أن أصيب 23 جنديا أميركيا في سوريا برضوض دماغية خلال هجومين نفذهما متشددون مدعومون من إيران، في شهر مارس الماضي، وفقا لرويترز.

وفي ١٩ يناير ٢٠٢١، كشف المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة، عن أن مروحية من طراز "UH-60" تابعة للتحالف الدولي نفذت "هبوطا صعبا" في منطقة شمال شرقي سوريا، دون ان يحدد مكان الهبوط.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد واين ماروتو في تغريدة له على موقع "تويتر" : "نفذت إحدى المروحيات التابعة للتحالف هبوطا صعبا.. المروحية كانت في رحلة روتينية"، وأوضح أنه " لم يتعرض أي من طاقم المروحية للأذى"، نافيا أن يكون الحادث نتيجة لنشاط عدائي، قائلاً ان الحادث كان " نتيجة خلل فني".

حلب::
انفجار مجهول استهدف عربة عسكرية روسية على طريق " حربل أم حوش شمال حلب، أدى لمقتل جندي روسي وإصابة 3 أخرين، قال إعلاميون تابعون لقسد أن القوات التركية استهدفت العربة الروسية بقذيفة صاروخية، بينما قال نشطاء أن عبوة ناسفة انفجرت بالعربة الروسية، في حين لم يصدر عن روسيا أي تصريح رسمي بعد.

قصفت طائرة مسيرة تركية دراجة نارية في مدينة "عين العرب (كوباني) بريف حلب الشمالي الشرقي، ما أسفر عن مقتل شخصين كانا يستقلان الدراجة، فيما لم يتم معرفة هويتهم بعد.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدات وقرى حرش بينين والرويحة وآفس ومعربليت والبارة وكنصفرة بالريف الجنوبي أدت لسقوط جرحى من المدنيين بينهم أطفال.

القنيطرة::
مقتل عنصرين من قوات الأسد جراء قيام مجهولين بإطلاق النار المباشر عليهم في بلدة نبع الصخر بمحافظة القنيطرة

ديرالزور::
اشتباكات عشائرية في بلدة ذيبان بالريف الشرقي أسفرت عن سقوط جرحى من الطرفين ومن المدنيين أيضا.

قصفت طائرة مسيرة تركية دراجة نارية في مدينة "عين العرب"، (كوباني) بريف حلب الشمالي الشرقي، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص، وسط تصاعد الأحداث الميدانية في شمال وشرق سوريا.

وقالت مصادر إعلامية اليوم الاثنين إن مسيرة تركية استهدفت دراجة نارية كان على متنها شخصين وسط معلومات عن أن الاستهداف طال عناصر من قوات "قسد"، دون معلومات عن هوية المستهدفين.

وصباح اليوم لقي جندي من قوات الاحتلال الروسي مصرعه وأصيب 3 آخرون باستهداف دورية عسكرية روسية بمناطق سيطرة "قسد"، بريف حلب، وقال إعلام الأخيرة إن الاستهداف ناتج عن قصف تركي، فيما قالت مصادر إن الاستهداف ناجم عن عبوة ناسفة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وذلك رداً على قصف للميليشيات الانفصالية طال قاعدة جبرين العسكرية بمنطقة "درع الفرات" شمالي سوريا ومركزاً للأمن في "أونجوبنار" جنوبي تركيا.

وقالت الوزارة في بيان لها على تويتر، إنها تمكنت تحييد 7 إرهابيين، من بينهم 2 ما يسمى مديري التنظيم الإرهابي، وكذلك أعلنت تدمير ما يسمى المقر الرئيسي، فيما ذكرت أن قصف "قسد"، على لم يخلف خسائر بشرية من الجيش التركي.

وكانت أعلنت قسد في آب/ أغسطس الماضي، مقتل أربعة من قياداتها بقصف نفذته طائرة مسيرة تركية، وتوعدت بالانتقام لهم، شمال مدينة القامشلي في ريف الحسكة، في وقت تصاعدت حدة الضربات الجوية التركية لمواقع "قسد" بمناطق شمال وشرق سوريا.

قدمت كلا من كندا ومملكة هولندا طلبًا مشتركًا لإقامة دعوى قضائية ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية، بشأن الانتهاكات لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وقالت المحكمة في بيان رسمي صادر عنها أن كندا وهولندا تقدمان بدعوى ضد النظام السوري متهمين إياه بخرق اتفاق للأمم المتحدة ضد "التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية" بما فيها "استخدام أسلحة كيميائية".

وأكدت كندا وهولندا في طلبهما أن "النظام السوري ارتكب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، منذ 2011، حيث قام بقمع المظاهرات السلمية بشكل عنيف.

ومع تحول الوضع في سوريا إلى نزاع مسلح طويل الأمد، فقد اشار البيان أن الانتهاكات شملت استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك المعاملة البغيضة للمحتجزين، والظروف اللاإنسانية في أماكن الاحتجاز ، والاختفاء القسري ، واستخدام العنف الجنسي، والعنف ضد الأطفال.

وقالت كندا وهولندا أن "هذه الانتهاكات تشمل أيضًا استخدام الأسلحة الكيميائية التي كانت ممارسة بغيضة بشكل خاص لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم ، مما أدى إلى وقوع العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة".

وأشار بيان المحكمة الدولية لسعي الدولتين اللتين قدمتا الدعوى، لتأسيس اختصاص المحكمة على المادة 36 ، الفقرة 1 ، من النظام الأساسي للمحكمة والمادة 30 ، الفقرة 1 ، من اتفاقية مناهضة التعذيب ، التي تعد سوريا طرفاً فيها.

وقدمت كندا وهولندا طلبًا للإشارة إلى التدابير المؤقتة، عملاً بالمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و 74 و 75 من لائحة المحكمة ، "للحفاظ على الحقوق المستحقة وحمايتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب ، التي تواصل سوريا انتهاكها ، وحماية أرواح الأفراد وسلامتهم الجسدية والعقلية داخل سوريا ممن يتعرضون حاليًا أو معرضون لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو عقاب".

ونوه بيان المحكمة أنه وعملا بالمادة 74 من لائحة المحكمة ، "يكون لطلب الإشارة بالتدابير التحفظية الأولوية على جميع القضايا الأخرى".

ومحكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة. ويقع مقرها في لاهاي بهولندا. وهي الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذي لايقع في نيويورك. حيث تأسست عام 1945، وهي تختلف المحكمة الجنائية الدولية.

تجدر الإشارة أن المحكمة لا تملك سلطة على أي دولة لا توافق على قراراتها، ما لم تكن هذه الدولة راغبة بذلك، ، حيث تعهدت أكثر من أربعين دولة بقبول قضاء هذه المحكمة ضمن حدود متفاوتة. وإذا رفضت دولة ما قبول قرار المحكمة، فلا تستطيع اتخاذ أي إجراء مباشر، ما يعني أن صدور أي قرار من هذه المحكمة ضد النظام السوري لا معنى له ولا قيمة.