توافدت حشود كبيرة قدرت بالآلاف اليوم الجمعة، إلى ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، وأكدت على ذات الشعارات المُطالبة بالتغيير السياسي استناداً إلى القرار 2254، في وقت شاركت وفود من مختلف قرى وبلدات المحافظة، رغم مواجهة المحتجين في بعض القرى صعوبات في الوصول إلى الساحة.

وقال موقع "السويداء 24"، إن بعض وسائل النقل العامة امتنعت عن نقل الوفود، في بلدة ملح وبعض قرى الريف الشرق]، ولفت إلى مشاركة بعض الناشطين من محافظة درعا في المظاهرة، كما شارك وفد من عشائر السويداء، في مشهد أكد التلاحم الوطني بين المكونات السوريّة المختلفة.

وأكد الموقع استمرار الحراك الشعبي لليوم العشرين في محافظة السويداء، وقد ثبّت المحتجون يوم الجمعة كموعد اسبوعي للتظاهرات الحاشدة، على أن يستمر الحراك في باقي أيام الاسبوع بمظاهرات متفرقة.

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه  وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، اليوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.

وكان أصدر "لؤي شبلي الأطرش" الذي يمثّل زعامة تقليدية لـ "دار عرى"، على الاحتجاجات التي تشهدها محافظة السويداء، منذ ثلاثة أسابيع، مؤكداً على المطالب المشروعة والمحقة للمتظاهرين "الحالمين بوطن حر وكريم".

وقال الأطرش: "منذ ثلاثة أسابيع تحتشد ساحات وميادين الجبل بالمتظاهرين الحالمين بوطن حر وكريم، يحفظ كرامة جميع ابناءه. ينادون بدولة يسودها العدل والقانون، رافعين الصوت عالياً ضد كل أشكال الفساد والاستبداد".

وبين أنهم "يؤكدون المؤكد، أن السويداء جزء لا يتجزأ من الوطن الأم سورية، ويرفضون أي محاولات لحرف مسار حراكهم المشروع عن المطالب المحقّة. فها هم أبناء جبل العرب الأشم، أحفاد سلطان باشا الأطرش، وليسوا بحاجة لشهادة وطنية من أحد، وتاريخهم وحاضرهم يشهدان على مواقفهم الوطنية".

وأكد أن "هذه الجموع لم تخرج إلى الشوارع، لولا أن بلغ السيل الزبى، وكنا قد حذرنا مراراً وتكراراً أصحاب الشأن والمعنيين، من أن استمرار السياسات الاقتصادية والأمنية الخاطئة، سيؤدي بشكل حتمي إلى ما نشهده اليوم".

وأوضح أن "أبناء الجبل لا ينامون على ضيم. ولم يكن صبرهم الطويل منذ بداية الأزمة حتى اليوم، استكانة أو خضوعاً للأمر الواقع، إنما كظموا غيظهم طيلة السنوات الماضية في أقسى الظروف، ورفضوا كل المشاريع والعروض المشبوهة من خارج الحدود، لتبقى السويداء بفضل وعي ابناءها، بريئة من كل قطرة دم سُفكت على امتداد هذا الوطن".

وأشار إلى أن "أبناء جبل العرب الأشم، سيبقى مضرب مثل في الوطنية، ولن يكون أحدٌ اكثر حرص منهم على وطنهم، فسوريا هي بوصلتهم الوحيدة والأبدية. وعلى القاصي والداني وكل من يرغب في سماع صوتهم، ومعرفة مطالبهم، أن يسمعها منهم، فهم يؤكدون أن الساحات والميادين هي وحدها التي تمثلهم".

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في السويداء، احتجاجاتها السلمية في ساحة السير/ الكرامة وسط المدينة، في سياق استمرار الحراك المطالب بالتغيير، والذي دخل أسبوعه الثالث على التوالي، حيث تتوافد العشرات إلى ساحة التجمع بالشكل المعتاد يومياً.

ويرفع المحتجون، لافتات وشعارات تطالب بالتغيير السياسي وإسقاط النظام، في وقت أكد نشطاء أن عزيمة الفعاليات المدنية مستمرة، وأنهم مصرون على مواصلة الاحتجاجات على ذات الوتيرة حتى تحقيق مطالبهم، كما نصب المحتجون خيمة في ساحة الكرامة، "للتأكيد على ثباتنا في الساحة حتى اسقاط النظام".

أدانت "رابطة الصحفيين السوريين"، في تقريرها الشهري، استمرار الانتهاكات ضد الاعلام في سوريا خلال شهر آب 2023 مؤكدة أن حرية وسائل الإعلام وسلامة الصحفيين لا تزال عرضة للتهديد في مختلف أنحاء البلاد.

وقالت الرابطة، إن شهر آب الماضي شهد وقوع انتهاكين ضد الإعلام في سوريا حيث تقاسمت سلطات أمن النظام السوري وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، الانتهاكين الموثقين.

ووثق فريق المركز السوري للحريات الصحفية في الرابطة، اعتقال فرع جرائم المعلومات التابع لقوات أمن النظام السوري، الصحفي مضر إبراهيم، في مدينة دمشق، على خلفية منشور كتبه على صفحته الشخصية في “فيس بوك”، إلى أن أفرجت عنه في اليوم التالي، دون توضيح أية تفاصيل حول احتجازه.

كما احتجزت مجموعة مسلحة من الأمن العام التابع لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، الصحفي وعضو رابطة الصحفيين السوريين، محمد زكي حسين، المعروف بـ”برزان حسين لياني”، في بلدة معبدة في محافظة الحسكة، إذ ما يزال قيد الاحتجاز حتى تاريخ نشر التقرير.

إلى جانب ذلك، رصد فريق المركز خلال شهر آب الماضي حادثتين ارتكبتا ضد مؤسسات ومراكز إعلامية في شمال شرقي سوريا، إذ وردت أنباء باستهداف القوات التركية لسيارة تابعة لقناة “جين تي في Jin TV – المرأة” بتاريخ 23/8/2023، أثناء تواجدها على الطريق الواصل بين مدينة القامشلي وعامودا شمال شرقي سوريا، وأسفر الاستهداف عن مقتل سائق السيارة نجم الدين فيصل، وإصابة مراسلة القناة، دليلة عكيد، بجروح.

كذلك وردت أنباء عن مداهمة قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، لمقر وكالة “باز” في مدينة الحسكة، في 27 أغسطس 2023، واحتجاز 4 أشخاص من العاملين في الوكالة، وهم (مدير الوكالة أحمد العجور، والإعلامي ملحم المعيشي، والإعلامي نضال عليوي، والموظف الإداري فهد الطائي، بالإضافة إلى إغلاق مكتب الوكالة ومصادرة جميع معداتها).

وأشار المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين، إلى أنه يتابع تحقيقاته حول الحادثتين الواردتين أعلاه، ومدى تطابقهما مع معايير التوثيق المتبعة من قبله في توثيق الانتهاكات، وخاصة مع ورود أنباء وروايات لم نتمكن من إيجاد مصادر مستقلة تثبتها أو ترجح إحداها، والفشل في الوصول لمصادر من الجهات المعنية لسماع تفاصيل وبيانات ضرورية ولازمة ليكون التوثيق مبنياً بشكل حقوقي سليم يتماشى مع المعايير المعتمدة في رابطة الصحفيين السوريين.

ودعت "رابطة الصحفيين السوريين"، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لبذل قصارى جهده لمنع العنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في سوريا، وكفالة المساءلة، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، وضمان حصول الضحايا على سبل الانتصاف المناسبة. لافتة إلى العمل على تهيئة بيئة آمنة وتمكين الصحفيين لأداء عملهم بصورة مستقلة ودون تدخل أساس لحماية حرية التعبير في البلاد.

أعلن رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي"، عن رفع مذكرة لوزيري المالية والاقتصاد في حكومة النظام لإعادة النظر في تعرفة جمركة الموبايلات وتخفيضها إلى أقل حد ممكن مرعاةً للظروف الراهنة.

في حين قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن وزارة صناعة النظام على وشك إنهاء دراسة مشروع فتح خط إنتاج في شركة سيرونيكس لإنتاج الهواتف المحمولة والتابات والانفرترات محليا بالشراكة مع الجانب الصيني، وذلك بالتزامن مع الارتفاع الكبير بأسعار جمركة الهواتف المحمولة.

ونقلت عن مصادر من سيرونكس، إن الشركة لديها القدرة على التجميع والصناعة على مبدأ المتبع في الشاشات، ولفتت إلى أن المعلومات المتعلقة بالتجهيز والإقلاع لا تزال قيد الانتظار ريثما تكتمل الإجراءات والبنى التحتية اللازمة للإنتاج.

وحسب مصدر في شركة سيرونيكس فإن الشركة لديها القدرة على التجميع والتصنيع وتنتظر تجهيز البنية التحتية المتعلقة بإعداد أنظمة الإقلاع،  وتهدف الدراسة لتزويد السوق الداخلية بالأجهزة المصنعة محلياً على اعتبار أنّ الهواتف الذكية من أكثر المستوردات استهلاكاً للقطع الأجنبي.

إضافة لتخفيض أجور التصريح الإفرادي أو ما يعرف بـ”جمركة الموبايل” لأجل تعريف الأجهزة على مشغلات الشبكة السورية، الخبير في شؤون الاتصالات محمد الجلالي أن أسعار الموبايلات في سوريا أغلى من دول الجوار بنسبة لا تقل عن 50% لذا يلجأ الكثيرين خلال سفرهم إلى شراء موبايل من الخارج.

وكانت أكدت مصادر تابعة للنظام أن ارتفاع أسعار الموبايلات نتيجة ارتفاع أجور الجمركة والتي تبلغ أحياناً أكثر من ثمن الموبايل ذاته، أوجد سوقاً موازية للموبايلات المهربة، تباع بأقل بكثير من الموبايلات المستوردة بشكل نظامي، إلا أن مقتنيها لا يستطيعون استخدامها على شبكات الخليوي الموجودة في سوريا، وإنما على شبكة الانترنت فقط.

ولفتت إلى أن الكثير من أصحاب محال الموبايل أكدوا لها بأن موضوع الجمركة أثر على حركة البيع والشراء كثيراً بحيث أن قلة من المحلات من أصبح بمقدورها اقتناء موبايلات مجمركة جديدة للبيع، وذلك بسبب نقص السيولة وعدم قبول الموزعين بتأجيل التسديد أو توزيعه على دفعتين أو ثلاث، لأن كلّ شيء أصبح مرتبطاً بسعر الصرف.

وأفاد أحد أصحاب محال الموبايل بأن عملية بيع وشراء الأجهزة الجديدة غير المجمركة أصبح هو السائد حالياً نظراً للفارق الكبير في السعر بينها وبين الأجهزة النظامية، فضلاً عن أن الكثير من الشباب اليوم لا يستخدمون سوى خدمات النت فقط، وارتفعت خلال العام الحالي نشرة جمركة الموبايلات أكثر من مرة دون توضيح أو إعلان رسمي من أي جهة كانت.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد قد أكدت عبر بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك أنها تعاملت خلال الفترة الماضية مع ظاهرة تغيير المعرفات الخاصة بالأجهزة الخلوية كسر الإيمي، عبر عدة إجراءات لاحقت من خلالها من يقوم بهذا الخرق القانوني.

قالت "إيزومي ناكاميتسو" الممثلة السامية لمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إن الأمم المتحدة لم تتمكن من تحقيق أي تقدم بخصوص المسائل العالقة والمرتبطة بالإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.

وشددت المسؤولة الأممية خلال اجتماع مجلس الأمن الشهري حول تنفيذ القرار 2118 (عام 2013) حول القضاء على برنامج سورية للأسلحة الكيميائية، على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها، مؤكدةً وجود مسؤولية على عاتق المجتمع الدولي تجاه الضحايا وضرورة تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبتهم.

وأكدت خلال إحاطتها بحلول الذكرى العاشرة للهجوم بالأسلحة الكيميائية في غوطة دمشق في 21 أغسطس/آب، أن الجولة الأخيرة من المشاورات بين الأمانة الفنية واللجنة الوطنية السورية كانت في فبراير/شباط الماضي، وأن جهود الأمانة الفنية لتنظيم جولة مشاورات جديدة لم تنجح حتى الآن.

ولفتت إلى أنه أُرسِل فريق مصغر لسورية، في محاولة لحل جزء من الأمور العالقة، في شهري يناير/كانون الثاني وإبريل/ نيسان، ليقوم بأنشطة داخلية محدودة، مؤكدةً أن الفريق رفع تقاريره للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمات الدولية ذات الصلة.

ونوهت إلى مواصلة الأمانة الفنية التخطيط لجولة تفتيش في مرافق مركز الدراسات والبحوث العلمية في برزة وجمرايا، التي من المفترض أن تجري في العام الجاري، وقالت: "يؤسفني كذلك أن أُعلم المجلس أن (الجمهورية العربية السورية) لم تقدم معلومات فنية أو تفسيرات كافية، من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من الانتهاء من هذه المسألة المتعلقة بكشف بعض المواد الكيميائية في مواقع عدة".

في السياق، نبه نائب السفيرة الأميركية للأمم المتحدة، روبرت وود، إلى ضرورة محاسبة نظام الأسد، مؤكداً "عدم التزام النظام وعدم امتثاله لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية". وأضاف: "يستمر النظام السوري في تحدي العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار رقم 2118، وقد أصبح من الواضح أن نظام الأسد يعتقد أنه قادر على الاستمرار في الإفلات من العقاب، على الرغم من الأدلة الواضحة".

وأشار وود إلى انضمام سورية إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، قائلاً إنّ النظام، بعد مرور عشر سنوات من تعهده بهذه الالتزامات من خلال التصديق على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، يواصل الإدلاء ببيانات كاذبة والاستهزاء بسلطة مجلس الأمن مراراً وتكراراً، وفق "العربي الجديد".

وأضاف: "وجدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن إعلانات النظام في ما يتعلق ببرنامج الأسلحة الكيميائية (لا يمكن اعتبارها دقيقة وكاملة)، ومع ذلك، يواصل نظام الأسد حرمان موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الوصول غير المشروط (إلى الأماكن اللازمة)"، مؤكداً ضرورة محاسبة النظام، ومعرباً عن أسفه لقرار كل من الصين وروسيا "عدم الحديث في اجتماع اليوم".

وسبق أن قال المندوب الروسي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، ألكسندر شولغين، إن الأمريكيين يحاولون دائما جعل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أداة تخدم أجنداتهم السياسية، في محاولة لتضليل عمل المنظمة التي تدين تقاريرها النظام وروسيا في سوريا.

وأضاف شولغين خلال مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين بدمشق: "الأمريكيون يحاولون دائما فعل هذا الشيء السيء والمعلوم للجميع، فهم معروفون أنهم يستخدمون حلفاءهم لتحقيق مصالحهم الضيقة".

وزعم أن "الولايات المتحدة وحلفاؤها عملوا على اختراق البعثات الأممية، كما حصل في حادثة مدينة دوما بريف دمشق في أبريل 2018 بهدف العبث بالتحقيقات وشن الهجوم على سوريا وتحريف الحقائق وتوجيه اللوم إليها".

قال أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة، إن ارتفاع سعر الفروج أتاح بشكل كبير لأصحاب المحال الفرصة في التلاعب بالسعر، داعيا إلى تنفيذ حملات تموينية على جميع محال المأكولات السريعة والشعبية، بسبب ضعف الرقابة.

وذكر أنه يجب القيام بحملات من قبل الشؤون الصحية في المحافظة ومديريات التجارة الداخلية على جميع محال المأكولات السريعة والشعبية، بسبب ضعف الرقابة وارتفاع أسعارهم بشكل كبير، واعتبر أنه يجب تحديد الأسعار بشكل دقيق لمنع حدوث هذه الفوضى.

وصرح مدير عام المؤسسة العامة للدواجن سامي أبو دان، أن تأثير موجة الحرّ السابقة على خط الفروج بالقطاع الخاص كان مرعباً، حيث شهد القطاع كارثة حقيقية، إذ وصلت نسبة النفوق في بعض المداجن لـ 70 بالمئة وفق تقديراته.

وشهدت أسعار الفروج والشاورما والوجبات السريعة، ارتفاعاً غير مسبوق في الآونة الأخيرة، ففي محال الشاورما والوجبات السريعة بدمشق وريفها، يتراوح سعر سندويشة الشاورما يتراوح بين 15- 20 ألف ليرة سورية.

بينما سعر وجبة الشاورما العربي 25 ألف ليرة سورية، أما سعر وجبة الكريسبي 45 ألف ليرة سورية، وسعر فروج البروستد  يتراوح بين 88 – 110 ألف ليرة سورية، أما سعر الفروج المشوي يتراوح بين  96 – 110 ألف ليرة سورية.

هذا وتشير تقديرات أن سعر كيلو الفروج بلغ خلال الأيام الماضية 26500 الف ليرة، وكيلو الدبابيس 38 ألف ليرة، وكيلو الكستا 39 ألف ليرة، كما بلغ سعر كيلو الشرحات 60 ألف ليرة، وسودة الفروج 38 ألف ليرة.

قالت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا" في تقرير لها، إن الانتهاكات لحقوق الإنسان تواصلت في مناطق نظام الأسد أو الخاضعة لسيطرة المعارضة أو الجهات الفاعلة من دول أخرى.

وأوضح تقرير الجنة الصادر عن النصف الأول من العام الحالي، أنه رغم الدمار الذي سببه الزلزال، فقد استؤنف القتال بين الأطراف، وتواصل القمع والابتزاز، ما أثر على عودة اللاجئين إلى سوريا، ولفت إلى استمرار التعذيب وسوء المعاملة على أيدي قوات دمشق، بمن فيهم من أجرى مصالحات مع دمشق، كما واصلت دمشق انتهاك حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.

وأكد التقرير، أن سوريا غير آمنة للعائدين، حيث تم اعتقال عدد من العائدين، مبيناً أن "الجيش الوطني" وقوات "قسد" الكردية" و"تحرير الشام" واصلوا سلب الناس حريتهم بالتعبير السلمي عن آرائهم، كما مارسوا التعذيب والمعاملة القاسية.

وقدمت لجنة التحقيق، توصيات بوقف فوري لجميع الهجمات العشوائية والمباشرة على المدنيين، وبوقف فوري لعمليات التعذيب، والإفراج عن المعتقلين، إضافة إلى اتخاذ إجراءات قوية وفعالة لإنهاء تجنيد الأطفال، واحترام وحماية حرية الرأي والتعبير، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية.
ودعت اللجنة الدول بإعادة مواطنيها المحتجزين في شمال وشرق سوريا، وضمان أي عملية عودة طوعية وآمنة وكريمة.

في أول نيسان 2023، مدد "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا عاماً إضافياً، مديناً الحالة الخطيرة في سوريا، ومطالباً في ذات الوقت النظام بالإيفاء بمسؤوليته عن حماية السوريين واحترام حقوق الإنسان.

وعبر قرار المجلس عن "بالغ القلق" لاستمرار الأزمة في سوريا، ولاتسام النزاع بحدوث أنماط ثابتة من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني.

ورحب بعمل ودور لجنة التحقيق الدولي المستقلة المعنية بسوريا في دعم الجهود الأساسية المتعلقة بالمساءلة عن طريق التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، من أجل إثبات الوقائع والملابسات، لضمان تحديد هوية جميع مرتكبي التجاوزات والانتهاكات ومحاسبتهم.

تواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه  وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، اليوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.

ورغم التهديدات التي وصلت لسائقي وسائل النقل العام، بحرمانهم من مخصصات الوقود، إذا ما نقلوا المتظاهرين إلى مدينة السويداء، لكن الأهالي في أغلب المناطق، وجدوا وسائلاً بديلة لتقلّهم إلى الساحة. ويبدو أن التهديدات مبالغٌ فيها، والهدف منها تخويف السائقين من قطع لقمة عيشهم، وفق "السويداء 24".

وأوضح الموقع أن السلطة التي تسعى لتخويف الشارع، تدركً تماماً اليوم أن حاجز الخوف حطّمه الناس، وبات وراءهم. هؤلاء الناس، لم يعد لديهم ما يخسروه، بعد أن نهبت السلطة كل مقدراتهم، حتى لم يعد لهم بديل على ساحة الكرامة.

وفي مدينة شهبا شمالي السويداء، أفاد مصدر أهلي للسويداء 24، أن نشطاء المنطقة اتفقوا على التجمع في ساحة شهبا، الساعة التاسعة ونصف، على أن تحضر وفود من أغلب القرى الشمالية والشرقية والغربية.

ومن المقرر تبدأ مظاهرة في شهبا من الساحة باتجاه البوابات الجنوبية، وبعدها تنطلق الوفود إلى ساحة الكرامة بالسويداء، على أن يتم اللقاء بأهالي مردك وسليم وعتيل في الطريق إلى السويداء.
كذلك في قرى الريف الجنوبي من ملح وصلخد وعرمان وامتان، وصولاً إلى الريف الغربي من المجدل إلى المزرعة وتعارة وغيرها من القرى. كل المناطق اتفقت على آلية محددة للتجمع، والانتقال إلى ساحة الكرامة.

وكان أصدر "لؤي شبلي الأطرش" الذي يمثّل زعامة تقليدية لـ "دار عرى"، على الاحتجاجات التي تشهدها محافظة السويداء، منذ ثلاثة أسابيع، مؤكداً على المطالب المشروعة والمحقة للمتظاهرين "الحالمين بوطن حر وكريم".

وقال الأطرش: "منذ ثلاثة أسابيع تحتشد ساحات وميادين الجبل بالمتظاهرين الحالمين بوطن حر وكريم، يحفظ كرامة جميع ابناءه. ينادون بدولة يسودها العدل والقانون، رافعين الصوت عالياً ضد كل أشكال الفساد والاستبداد".

وبين أنهم "يؤكدون المؤكد، أن السويداء جزء لا يتجزأ من الوطن الأم سورية، ويرفضون أي محاولات لحرف مسار حراكهم المشروع عن المطالب المحقّة. فها هم أبناء جبل العرب الأشم، أحفاد سلطان باشا الأطرش، وليسوا بحاجة لشهادة وطنية من أحد، وتاريخهم وحاضرهم يشهدان على مواقفهم الوطنية".

وأكد أن "هذه الجموع لم تخرج إلى الشوارع، لولا أن بلغ السيل الزبى، وكنا قد حذرنا مراراً وتكراراً أصحاب الشأن والمعنيين، من أن استمرار السياسات الاقتصادية والأمنية الخاطئة، سيؤدي بشكل حتمي إلى ما نشهده اليوم".

وأوضح أن "أبناء الجبل لا ينامون على ضيم. ولم يكن صبرهم الطويل منذ بداية الأزمة حتى اليوم، استكانة أو خضوعاً للأمر الواقع، إنما كظموا غيظهم طيلة السنوات الماضية في أقسى الظروف، ورفضوا كل المشاريع والعروض المشبوهة من خارج الحدود، لتبقى السويداء بفضل وعي ابناءها، بريئة من كل قطرة دم سُفكت على امتداد هذا الوطن".

وأشار إلى أن "أبناء جبل العرب الأشم، سيبقى مضرب مثل في الوطنية، ولن يكون أحدٌ اكثر حرص منهم على وطنهم، فسوريا هي بوصلتهم الوحيدة والأبدية. وعلى القاصي والداني وكل من يرغب في سماع صوتهم، ومعرفة مطالبهم، أن يسمعها منهم، فهم يؤكدون أن الساحات والميادين هي وحدها التي تمثلهم".

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في السويداء، احتجاجاتها السلمية في ساحة السير/ الكرامة وسط المدينة، في سياق استمرار الحراك المطالب بالتغيير، والذي دخل أسبوعه الثالث على التوالي، حيث تتوافد العشرات إلى ساحة التجمع بالشكل المعتاد يومياً.

ويرفع المحتجون، لافتات وشعارات تطالب بالتغيير السياسي وإسقاط النظام، في وقت أكد نشطاء أن عزيمة الفعاليات المدنية مستمرة، وأنهم مصرون على مواصلة الاحتجاجات على ذات الوتيرة حتى تحقيق مطالبهم، كما نصب المحتجون خيمة في ساحة الكرامة، "للتأكيد على ثباتنا في الساحة حتى اسقاط النظام".

تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، عن عبور عشرات السوريين بشكل يومي، إلى الأراضي اللبنانية، ضمن موجات النزوح الجديدة، هرباً من الوضع الاقتصادي في بلدهم، من خلال التنسيق مع مهربين ينقلونهم بالخفاء عبر معابر غير شرعية إلى داخل الأراضي اللبنانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرحلة من حمص وسط سوريا إلى بعلبك اللبنانية قد تستغرق 13 ساعة من خلال السير على الأقدام عبر البساتين ضمن معابر غير شرعية ومسالك وعرة، ونقلت عن  شاب وصل حديثاً إلى لبنان، قوله إنه هرب من "جحيم الوضع الاقتصادي، ووحش الغلاء في سوريا الذي أصبح لا يُطاق بعد تراجع قيمة الليرة السورية بشكل كبير، وفقدان الغاز والمحروقات.

وأكد مصدر أمني للصحيفة أن المبالغ التي تتقاضها عصابات التهريب عن كل فرد تتراوح ما بين مئة دولار و600 دولار، وتتفاوت وفق قوانين الرحلة سواء أكانت في قافلة، أو عمليات نقل أفراد، أو حتى في سيارة المهرب نفسه.

وأشار المصدر الأمني إلى أن بعض الذين يدخلون إلى لبنان خلسة يستخدمون الأراضي اللبنانية، ممراً للترانزيت إلى الدول الأوروبية وتركيا ومصر أو اليونان، عن طريق البحر والمطار.

وسبق أن أعلن الجيش اللبناني، في بيان نشر عبر حسابه على منصة "إكس"، إحباطه محاولة تسلل نحو 1100 سوري عبر الحدود إلى البلاد خلال الأسبوع الماضي، وذكر الجيش في بيانات سابقة في أغسطس/ آب الماضي، أنه "أحبط تسلل نحو 1550 سوريا عبر الحدود".

وقال الجيش، إنه "في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 1100 سوري عند الحدود اللبنانية السورية".

وتقول مصادر عدة، إن لبنان يواجه صعوبة في ضبط الحدود مع سوريا نظرا لطولها البالغ نحو 375 كيلومترا، إضافة إلى تداخلها في كثير من المواقع، لا سيما في محافظة البقاع، ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون شخص نحو 880 ألفا منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية رسمية.

وكانت كشفت السلطات اللبنانية في آب الفائت، عن تنفيذ عمليات منفصلة أسفرت عن توقيف 280 سورياً بتهمة محاولة الدخول إلى لبنان أو مغادرته بطرق "غير شرعية"، ولفتت إلى اعتقال الرأس المدبر لعمليات التهريب في المنطقة وهو لبناني الجنسية.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، إن دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش، أوقفت 130 سورياً وأربعة مواطنين في بلدة الشيخ زناد بقضاء عكار في محافظة الشمال، لمحاولتهم التسلل بطريقة "غير شرعية" إلى إحدى الدول الأوروبية عبر البحر.

وسبق أن نبهت "قوى الأمن الداخلي اللبناني" في بيان لها، عن تعرض العديد من السوريين في لبنان لعمليات خطف على الحدود، لافتة إلى أن الخاطفين يطالبون "بالحصول على فدية مالية من ذويهم مقابل تحريرهم، بالإضافة إلى تعرضهم للضرب والتعذيب، ومنهم من لقي حتفه على يدهم".

وذكر البيان أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تابعت في وقت سابق هذا الملف، وأوقفت بتواريخ سابقة أفراد شبكات وعصابات ينفّذون هذه العمليات"، وحذرت المديرية العامة، السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية من مغبة الوقوع ضحية استدراجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما الحساب الوهمي.

وأضاف البيان: "تبيّن لشعبة المعلومات أن أفراد شبكات الخطف المذكورة يستدرجون ضحاياهم من السوريين إلى الحدود اللبنانية السورية بعدة طرق منها على سبيل المثال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق "تيك توك".

ولفت البيان إلى أنه يتم "إنشاء حسابات وهمية تستخدم في عمليات الاستدراج، يتم خلالها إيهامهم بإمكانية تزويدهم بتأشيرات دخول إلى دول الإتحاد الأوروبي، ويُطلب منهم التوجه إلى الحدود اللبنانية السورية لختم جوازات السفر، وبوصولهم إلى منطقة البقاع يتم خطفهم ونقلهم إلى الداخل السوري، وطلب فدية مالية من ذويهم مقابل تحريرهم".

ووفق البيان، تتم عمليات الخطف من خلال "التهريب عبر المعابر غير الشرعية من وإلى الداخل اللبناني، بحيث يقوم أفراد شبكة الخطف بإيهام ضحاياهم بإمكانية تأمين عملية تهريبهم بطريقة غير شرعية مقابل مبلغ مالي، وعند وصولهم إلى الحدود اللبنانية السورية يقومون بابتزازهم وخطفهم وطلب فدية مالية من ذويهم مقابل تحريرهم وعدم تعرضهم للأذية".

خرج متزعم ميليشيا "قسد"، "مظلوم عبدي"، بتصريحات إعلامية جديدة تعهد خلالها بتلبية مطالب العشائر العربية في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وإجراء إصلاحات لمعالجة الأخطاء التي ارتكبت في إدارة المنطقة، كما تحدث عن "عفو عام".

وقال "عبدي"، في منشور له عبر منصة "X" تويتر سابقا، إن كلّف شيوخ عشائر ووجهاء من الرقة بناءً على طلبهم بالتواصل مع شيخ قبيلة العكيدات "إبراهيم الهفل"، بعد أن مناقشة الأوضاع الأخيرة في ديرالزور، وذكر أنه هناك عمل على إعلان عفو عن الموقوفين.

ودعا القائد العام لـ"قسد"، سكان المنطقة لتوخي الحذر وتجنب الانجرار للفتن والتحريض والعنصرية، كما دعا وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي دعم لغة التآخي والسلم الأهلي، وتحدث عن تجديد التزام "قسد" بإيجاد حلول لمشكلات دير الزور من خلال الحوار، على أن يكون السلام والاستقرار والإنماء الهدف الأسمى، وفق تعبيره.

في حين نقلت وكالة "رويترز"، عن "عبدي"، تعهدات بتلبية مطالب العشائر العربية وإصلاح الأخطاء التي ارتكبت في إدارة المنطقة سعيا لنزع فتيل التوترات، وقال إنه التقى بزعماء القبائل وسيحترم طلبهم بالإفراج عن عشرات المقاتلين المحليين الذين ثاروا واعتقلوا أثناء قمع قوات "قسد"، لانتفاضة العشائر.

وقدر "عبدي"، إطلاق سراح نصف المعتقلين، وتعهد بإطلاق سراح الباقين، بقرار عفو عام عن المتورطين، واتهم نظام الأسد بالقيام بدوره في إثارة الاضطرابات، قائلا إن قواته اعتقلت مقاتلين مرتبطين بالنظام السوري انضموا إلى المتمردين القبليين، وإنهم لن يطلق سراحهم من خلال العفو العام.

وتحدث عن اجتماع واسع النطاق من المقرر عقده مع وجهاء القبائل العربية وممثلين آخرين من دير الزور لمعالجة المظالم القائمة منذ فترة طويلة، من التعليم والاقتصاد إلى الأمن، وأقر بوجود الثغرات والأخطاء وفساد المجالس التابعة لـ"قسد"، وتعهد بإعادة هيكلة كل من المجلس العسكري والمدني بدير الزور.

وقال "عبدي"، في ختام حديثه، إن "قوات سوريا الديمقراطية لن تنسحب من المنطقة"، وأضاف "نحن منفتحون على كل الانتقادات وسندرسها جميعا وسنتغلب عليها، والنتيجة ستكون عودة قوات سوريا الديمقراطية بكل مكوناتها بشكل أقوى"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الدولية "رويترز".

وكان تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا صوتيا لشيخ قبيلة العكيدات "إبراهيم الهفل"، وجه خلاله رسالة إلى مقاتلي العشائر العربية، في وقت عززت "قسد" مواقع سيطرتها في دير الزور كما شنت حملة اعتقالات طالت عدد من المدنيين.

ووجه "الهفل"، خطابه قائلا، "إلى المقاتلين الأشاوس الأبطال، إلى عزوتي أبناء العكيدات والعشائر الأخرى، المشاركين في هذا الصمود والقتال النابع من عدم رضوخ أبناء العشائر العربية لاغتصاب الأرض من قبل عصابات "قسد" الوافدة إلى المنطقة العربية.

وأكد الشيخ أنه لا يزال ضمن "المناطق المحررة" نافياً بذلك حديث إعلام "قسد"، عن مغادرته ذيبان إلى مناطق سيطرة النظام، وشدد على استمرارية المقاومة ضد "قسد"، مشيرا إلى أن الحرب كر وفر، والنصر للعشائر العربية، واختتم بقوله، نحيا أو نموت بشرف وكرامة.

وسبق ذلك قال متزعم ميليشيا "قسد"، خلال لقاء عبر لوسائل إعلام عربية "مظلوم عبدي"، إنهم قد كشفوا مخططات للنظام السوري تهدف إلى السيطرة على مناطق الإدارة الذاتية، وقال إن التحركات الأميركية في تلك المناطق كانت تجري تحت إشرافهم، ويعتبر هذا الظهور والتصريح الأول لمتزعم "قسد" بعد المواجهات الدائرة في المنطقة منذ 27 آب الماضي.

واعتبر أنه كانت هناك مجموعات مسلحة مدعومة من النظام السوري دخلت إلى مناطق الإدارة الذاتية من غربي الفرات،و أن واشنطن طالبت بحل أزمة دير الزور بشكل سلمي وعقدت اجتماعات موسعة مع "قسد"، وتحدث عن اجتماع الأخيرة مع العشائر وسط اتهامات لقسد بتجنيد وجهاء موالين لها للحديث باسم القبائل والعشائر العربية.

وزعم أن التحالف الدولي قد قدم لـ “قسد” دعماً جوياً ضد المسلحين في دير الزور، إلا أن التطورات المتسارعة لم تشهد أي غارات للتحالف في مساندة "قسد"، وفق نشطاء المنطقة، وأفاد أن هناك معلومات وصلت لـ “قسد” تفيد بأن الأميركيين غير معنيين بتنفيذ عملية عسكرية على الحدود.

واتهم "عبدي"، تركيا بدفع مجموعات مسلحة لمواجهة "قسد" في منبج، وذكر أن قوات النظام السوري المتواجد على أطراف منبج قد انسحب من تلك المناطق أثناء دفع تركيا لتلك المجموعات المسلحة، وفق تعبيره، في لقاء مصور مع قناة العربية السعودية، ونشر عبر حسابه في "منصة X"، تعليق حول الأحداث هاجم فيه تركيا معتبرا أن عملية تعزيز الأمن جاءت لتوفير الأمن للمواطنين بالتعاون مع أهالي ديرالزور.

هذا وتتصاعد المواجهات المسلحة الدامية بين مقاتلي العشائر من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى في عدة بلدات وقرى بريف ديرالزور، وذلك في أعقاب عملية أطلقتها "قسد" تحت مُسمى "تعزيز الأمن"، ورغم بيان رسمي لقسد ذكر الكثير من دوافع الحملة، إلا أنها طالت "المجلس العسكري بديرالزور" بشكل مباشر، قبل تطور الصراع وتحوله إلى مواجهة مباشرة ومفتوحة مع عشائر عربية.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنها استجابت لـ 149 هجوماً خلال الأيام الستة الأولى من شهر أيلول، وأدت هذه الهجمات لمقتل 9 مدنيين بينهم 6 أطفال وإصابة 27 مدنياً بجروح بينهم 15 طفلاً.

ولفتت المؤسسة إلى استمرار قوات النظام وروسيا ومليشيات موالية لهم بشن هجمات على شمال غربي سوريا لليوم السابع على التوالي، مخلفة ضحايا في صفوف المدنيين، ولنزوح مئات العائلات إلى مناطق الشريط الحدودي وبلدات ومدن أقل تعرضاً للهجمات.

وتحدثت عن مقتل مدني وإصابة طفل بجروح (الطفل المصاب هو ابن أخ الشاب الذي قُتل) إثر قصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية استهدف مخيم برشايا في ناحية الباب شرقي حلب، يوم الخميس 7 أيلول، فرقنا نقلت جثة الرجل لمشفى مدينة الباب، فيما تم إسعاف المصاب من قبل مدنيين في المكان.

وكان هذا الاستهداف هو الثاني للمخيمات في ريف حلب الشرقي خلال شهر أيلول، إذ استهدف قصف مدفعي من نفس المصدر تجمع للخيام أطراف قرية دويرة قرب قباسين بالقذائف المدفعية يوم السبت 2 أيلول، ما تسبب بإصابة 3 مدنيين من عائلة واحدة، بينهم طفل وامرأة.

كما تعرضت اليوم قرى البلدق واليعقوبية والأولشلي وصابويران وتل الحجر وتل الهوى في ريف حلب الشرقي لقصف مدفعي وصاروخي من مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، واستهدف قصف صاروخي من قبل قوات النظام أطراف قرية الأبزمو في ريف حلب الغربي.

وأدى القصف العنيف والمتواصل من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهما، لحركة نزوح المدنيين خلال الأيام الماضية شملت قرى وبلدات الحلونجي وحماه والصابونية والسويدة والبلدق والمحسنلي وغنمة والغندورة، في منطقة جرابلس، والكريدية والعجمي في منطقة بزاعة، والأولشلي في منطقة الباب بريف حلب الشرقي، جراء القصف المكثف من مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، والمستمر منذ عدة أيام، فيما لاتزال الكثير من العائلات في المنطقة، في ظل فقدان أي ملاذ آمن يحميهم من القصف الممنهج الذي يستهدفهم.

وشهدت قرى وبلدات جبل الزاوية جنوبي إدلب نزوح لمئات العائلات، كما سجلت فرق الدفاع نزوحاً جزئي من مدينة سرمين وبلدة آفس في ريف إدلب الشرقي، جراء القصف المكثف من قبل قوات النظام خلال الأيام الماضية مع بقاء الكثير من العائلات في المنطقة، لعد توفر أماكن آمنة يلجأون إليها في المنطقة، و اضطرارهم البقاء في المنطقة لجني محاصيلهم الزراعية التي تشكل مصدر رزقهم الوحيد.

ومن بداية شهر أيلول حتى السادس منه شنت قوات النظام وروسيا 149 هجوماً استهدف 49 منطقة في شمال غربي سوريا، وأدت هذه الهجمات لمقتل 9 مدنيين بينهم 6 أطفال وإصابة 27 آخرين بينهم 15 طفلاً، وتوزعت الأسلحة المستخدمة في هذه الهجمات على 41 غارة جوية روسية، ونحو 1000 قذيفة مدفعية ومثلها صاروخية، وهجومان بقذائف كراسنوبول الموجه بالليزر شديدة الدقة والتدمير، واستهدفت الهجمات مخيمان في ريف حلب الشرقي، ومدرسة ومسجداً ومنازل السكان.

واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم الأحد 27 آب، لـ 491 هجوماً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، راح ضحية هذه الهجمات 55 شخصاً بينهم 9 أطفال و5 نساء، وأصيب على إثرها 225 شخصاً بينهم 78 طفلاً و32 امرأة.

وأشارت المؤسسة إلى أن التصعيد والهجمات الإرهابية على شمال غربي سوريا، تهدد استقرار المدنيين في وقت باتت فيه المنطقة الملاذ الأخير لآلاف العائلات التي هجرتها قوات النظام وروسيا ويعيشون أزمة إنسانية حادة، وينذر هذا التصعيد بكارثة إنسانية حقيقية، في وقت مازالت آثار كارثة الزلزال تؤثر بشكل كبير على السكان وتعمق جراح الحرب المستمرة عليهم منذ 12 عاماً.

قالت مواقع إعلام غربية، إن السلطات الألمانية، ألقت القبض على سوريين اثنين للاشتباه في انتمائهما إلى جماعتين متطرفتين، كما يشتبه في تورط أحدهما في هجوم وقع عام 2013 شرقي سوريا وراح ضحيته أكثر من 60 شخصا.

وقال مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني في بيان، إن المشتبه بهما اللذين تم تحديد هويتيهما فقط باسم "عامر أ." و"باسل ع." بما يتماشى مع قواعد الخصوصية الألمانية، تم القبض عليهما يوم الأربعاء، وكلاهما متهمان بالانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية هي "لواء جند الرحمن" وهي جماعة مسلحة قال ممثلو الادعاء إن "عامر" شكلها في فبراير 2013 وقادها.

ووفق المصادر، ترتبط الاتهامات بارتكاب جرائم الحرب في هجوم وقع في يونيو 2013 في قرية حطلة بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، وأدى إلى مقتل حوالي 60 شخصا، وأفاد ممثلو الادعاء بأن الهجوم نفذه بشكل مشترك "لواء جند الرحمن" تحت قيادة عامر وجماعات متطرفة أخرى.

وذكر ممثلو الادعاء أن الناجين من الهجوم أجبروا على الفرار إلى أماكن أخرى بسوريا أو إلى الخارج عن طريق الإثارة المتعمدة للخوف من الموت، وأيضا عن طريق الحرق والنهب، ويواجه عامر أيضا اتهاما بارتكاب جرائم حرب على خلفية التهجير القسري والانتماء إلى تنظيم "داعش".

وأشار ممثلو الادعاء، إلى أن عامر انضم إلى "داعش" في يوليو 2014 ووضع جماعته تحت قيادته، أما بالنسبة للمتهم الثاني "باسل ع."، فقد أوضح الادعاء أنه شغل "منصبا عسكريا بارزا" في جماعته بحلول أواخر العام 2013، وقاد وحدات من التنظيم في معارك ضد القوات السورية في ديسمبر 2013 وفي أبريل 2014، لا سيما في مطار دير الزور العسكري، وأمر قاض يوم الأربعاء باحتجاز المشتبه بهما على ذمة لائحة اتهام محتملة.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها سجلت في 5-9-2023، قيام قوات سوريا الديمقراطية بالاستيلاء على 21 مدرسة شمال محافظة دير الزور وتحويلها إلى مقرات عسكرية تابعة لها منذ بداية الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية والعشائر العربية في 29-8-2023، كما وثقت الاستيلاء على عدة مراكز صحية وتحويلها لمقرات.

ولفتت الشبكة إلى أن المدارس توزعت بين قرى الخابور الشرقي والخابور الغربي في ريف محافظة دير الزور الشمالي الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، مشيرة إلى اندلاع اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة وأبناء العشائر العربية من جهة ثانية منذ 29-8-2023، وحتى لحظة نشر الخبر.

في السياق، قالت الشبكة، إن مدفعية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية قصت عدة قذائف على قرية أولشلي في مدينة منبج شرق محافظة حلب، في 6-9-2023، سقطت عدة قذائف منها على مسجد عمر بن الخطاب في قرية أولشلي شمال غرب مدينة منبج في ريف محافظة حلب الشرقي، تسبب القصف بدمار جزئي في بناء المسجد إضافة إلى أضرار مادية كبيرة فيه، تخضع المنطقة لسيطرة فصائل الجيش الوطني.

ولفتت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى اندلاع اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة ومجلس دير الزور العسكري وأبناء العشائر العربية من جهة ثانية منذ 29-8-2023، وحتى لحظة نشر الخبر، وأن قصف المسجد تزامن مع هذه الاشتباكات.

وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان نزوح العشرات من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال من قرى ذبيان والشحيل والزر في ريف محافظة ديرالزور الشرقي، إلى الضفة الغربية من نهر الفرات والخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري في 4-9-2023، إثر تصعيد واستمرار الاشتباكات بين بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة ومجلس دير الزور العسكري وأبناء العشائر العربية من جهة ثانية.

ووفق الشبكة، قامت قوات سوريا الديمقراطية بالاستيلاء على المركز الصحي في بلدة الحريجية شمال محافظة ديرالزور، في 2-9-2023، وحوّلته إلى مقر عسكري تابع لها، ويعد المركز من أهم المراكز الصحية في الريف الشمالي لمحافظة دير الزور ويوجد فيه أجهزة طبية حديثة، ويقدم خدمات طبية مجانية لسكان المناطق الشمالية.

وأدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" كافة عمليات القتل والانتهاكات التي حصلت من كافة الجهات، وتُطالب بوقف الاشتباكات بشكلٍ فوري لضمان حماية المدنيين في تلك المناطق، ومنعاً لحدوث أضرار في الأعيان المدنية.

وكانت نفذت ميليشيات "قسد" حملة اعتقالات بعد مداهمة عدة مناطق سكنية في مناطق تمكنت من السيطرة عليها مؤخرا حيث اقتحمت منازل بأحياء ضمن الحوايج والشحيل بريف دير الزور، كما قصفت "قسد"، مناطق سكنية في ذيبان وسط معلومات عن تسجيل ضحايا مدنيين.

وأفاد ناشطون بأن ميليشيات "قسد"، شنّ "قسد" حملة اعتقالات في الأحياء التي سيطرت عليها من بلدة الحوايج بريف ديرالزور الشرقي، كما نشرت قناصة وقطعت أواصل المناطق بالمدرعات العسكرية وسط حالة من الخوف بين صفوف المدنيين حيث أن المداهمات والاعتقالات تتم بشكل عشوائي.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قيام استخبارات "قسد"، باعتقال 19 مدنياً من أبناء محافظة ديرالزور، لدى مرورهم على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها "تدعى الصباغ" عند مدخل مدينة الحسكة الشمالي، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

هذا وكانت تصاعدت المواجهات المسلحة الدامية بين مقاتلي العشائر من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى في عدة بلدات وقرى بريف ديرالزور، وذلك في أعقاب عملية أطلقتها "قسد" تحت مُسمى "تعزيز الأمن"، ورغم بيان رسمي لقسد ذكر الكثير من دوافع الحملة، إلا أنها طالت "المجلس العسكري بديرالزور" بشكل مباشر، قبل تطور الصراع وتحوله إلى مواجهة مباشرة ومفتوحة مع عشائر عربية.