أدان رئيس الائتلاف الوطني السوري "سالم المسلط"، تجدد القصف المدفعي لقوات الأسد على المدن والبلدات الآمنة بريف إدلب الجنوبي، مشدداً على أن هذا الإجرام المستمر بحق السوريين منذ أكثر من 12 عاماً، سببه الرئيس هو التقاعس الدولي في تطبيق القرارات الدولية ومحاسبة مجرمي الحرب.

وأوضح رئيس الائتلاف الوطني أن نظام الأسد تمادى بقتل الأبرياء المدنيين واستهدف بيوتهم لمنعهم من العيش الآمن والاستقرار، وذلك يستوجب تحرك المجتمع الدولي لوقف المذبحة المرتكبة بحق السوريين طوال هذه السنوات.

وجدد المسلط التأكيد على أن القضية الأساسية في سورية، هي أن الشعب السوري ثار ضد نظام مستبد ورئيس أجرم بحق الشعب، وطالب بإحداث التغيير الكامل في البلاد والانتقال إلى مرحلة جديدة يسود فيها العدل والحرية والمساواة، وينعم فيها المواطنون بكل فئاتهم وأطيافهم بكامل حقوقهم.

وقال ناشطون إن بلدات وقرى حرش بينين والرويحة وآفس ومعربليت والبارة وكنصفرة بالريف الجنوبي في إدلب، تعرضت لقصف مدفعي عنيف من قبل قوات الأسد، أدت لسقوط جرحى من المدنيين بينهم أطفال.

وصعدت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، من قصفها المدفعي اليوم الاثنين، على مناطق بأرياف حلب وإدلب، مسجلة العشرات من حوادث القصف التي طالت المناطق المأهولة بالسكان، والقريبة من خطوط التماس، مسببة جرحى بين المدنيين.

وتتعمد قوات الأسد وحلفائها، استهداف الحقول الزراعية والمناطق المدنية المأهولة بالسكان، لاسيما القرى القريبة من خطوط التماس، لمنع عودة الأهالي لمنازلهم وأرزاقهم، وخلق حالة من الرعب في المنطقة.

هذا وتكرر روسيا عبر مركز "المصالحة" في حميميم بين الحين والآخر الاتهامات للفصائل في إدلب، بالتصعيد ضد القوات الروسية والسورية، وتقدم تبريرات للتصعيد في كل مرة، وسط حالة تخوف كبيرة من تكرار السيناريوهات السابقة في القصف والتهجير لأهالي المنطقة لمرة جديدة.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن طيران مسير تركي استهدف مواقع لقوات الأسد، في ريف حلب الشمالي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين صفوف ميليشيات نظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وحسب المصادر ذاتها فإنّ طائرة مسيرة تركية استهدفت بعد منتصف الليل نقاط عسكرية تابعة للنظام السوري و"قسد" في مناطق "أوقيبة - عقيبة - تنب - صوغاناكة" التابعة لناحية شيراوا بريف حلب الشمالي.

ونتج عن الاستهداف مقتل 3 عناصر من قوات النظام وجرح أخرين بجروح متفاوتة، كما استهدفت مسيرة تركية نقطة عسكرية للنظام في قرية "شوارغة" شمالي حلب، أدى إلى إصابة عنصرين من قوات النظام السوري.

وذكرت أن مسيرة التركية قصفت نقطة عسكرية تابعة لقوات النظام السوري بمحيط مدينة تل رفعت، مما أسفر عن جرح عنصر وتدمير نقطتين عسكريتين ودبابتين، كما تم استهداف القاعدة الروسية في قرية الوحشية حسب مصادر مقربة من "قسد".

هذا وتنفذ طائرات الجيش التركي غارات بشكل متواصل تستهدف قيادات وعناصر تابعين لميلشيات قسد شمال سوريا، كما أنها استهدفت أكثر من مرة مواقع تابعة لقوات الأسد، إذ تعتبر هذه المناطق في الأصل مناطق سيطرة لمليشيات قسد، ويتواجد فيها مئات من عناصر الأسد موجودين في قواعد عسكرية مشتركة مع قسد.

وكانت شنت مسيرة تركية غارة جوية استهدفت مواقع لقوات الأسد بمحيط مدينة منبج بريف حلب الشرقي أدت لمقتل وجرح عدد من العناصر، وسبق أن قام الطيران المسير التركي بقصف عدة مواقع للنظام السوري في مناطق شمال وشرق سوريا، لا سيّما في مدينة تل رفعت التي شهدت ضربات جوية متكررة ضد مواقع لقوات الأسد.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على أطراف قرية كفرجنة بالريف الشمالي.

استهدفت طائرة تركية مسيرة نقطة عسكرية تابعة لمليشيات قسد في محيط مدينة تل رفعت بالريف الشمالي، دون ورود تفاصيل إضافية.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قريتي سان ومجدليا بالريف الشرقي.

استهدف فصائل الثوار بالقذائف الصاروخية مواقع قوات الأسد في بلدة خان السيل بالريف الجنوبي.

حمص::
مقتل العميد "جعفر علي الأخرس" من مرتبات الفيلق الأول، بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارته العسكرية في مدينة حمص.

درعا::
قام مجهولون بإطلاق النار على شخص يدعى "محمد الزعبي" في مدينة الحراك بالريف الشرقي ما أدى لإصابة بجروح، حيث يعمل الزعبي في صفوف اللواء الثامن المدعوم روسيا.

قدر مدير "المؤسسة السورية للحبوب"، التابعة لنظام الأسد، "عبد اللطيف الأمين"، بأن إجمالي الكميات المسوقة من محصول القمح، وذلك وفق أرقام جاءت خلافا لتوقعات رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، الذي توقع استلام مليون طن قمح خلال الموسم الحالي.

وقال "الأمين"، إن حكومة النظام استلمت 166 ألف طن فقط من القمح حتى الآن، وذكر أن أكبر كمية منها في محافظة حماة بنحو 21 ألف طن، تليها بالمرتبة الثانية محافظة حلب بنحو 7 آلاف طن، ويكرر النظام مماطلة الفلاحين بدفع ثمن الأقماح.

وزعم بأن سيتم صرف قيمة الأقماح مباشرة وخلال أسبوع فقط، وقدر أن حكومة نظام الأسد رصدت مبلغ قدره  300 مليار ليرة لشراء موسم القمح للموسم الحالي، فيما قال خبير تنموي إن المؤسسة السورية للتجارة أوقعت الفلاح بخسائر متتالية بسبب تدخلها الدائم بشكل متأخر.

واعتبر الخبير التنموي "أكرم عفيف"، أنه لو تدخلت السورية للتجارة في شراء المحاصيل الزراعية بالوقت المناسب لأنقذت الفلاح من وقوعه بالخسائر المتتالية، لكنها تتدخل متأخرة، وإن تدخلت، فهي بشكل خجول.

وذكر الخبير الاقتصادي "محمد القاسمي"، أن العملية التسويقية هي ما تواجه الفلاح اليوم، حيث بات الهاجس الوحيد له ضمان بيع محصوله دون خسائر، مبينا أن الدور المناط بالسورية للتجارة اليوم يجب أن يكون أكبر من ذلك.

وأشار إلى أن هناك مليارات الليرات تمنح كسلف مالية سنوياً للسورية للتجارة لتمكينها من استجرار بعض المواد المدعومة وتقديمها للمواطنين، فضلاً عن منح أولويات تمويل التوريدات إلى مكونات السلة الغذائية وقوائم الأدوية ومدخلات العملية الإنتاجية.

وأضاف، أنه على السورية للتجارة أمام هذه الامتيازات القيام  بدور أشمل، وأن تعمل على مبدأ التعاقد مع المزارعين من بداية الإنتاج في الحقل، الأمر الذي ينعكس على العملية الإنتاجية الزراعية ويحسن من استثمارها بالشكل الجيد.

وكان صرح المسؤول في اتحاد الفلاحين، "أحمد الخلف"، أن الاتحاد سيتواصل مع حكومة النظام لإعادة النظر في تسعير القمح والشعير لهذا العام، معتبراً أن السعر يجب أن لا يقل عن 3 آلاف ليرة للكيلو.

وقال عدد من العاملين في المجال الزراعي إنهم لا يرغبون في بيع محصول القمح وفق التسعيرة المجحفة التي أقرتها حكومة نظام الأسد، في ظل تصاعد حالة الغضب الشديد والاستياء من السعر الرسمي، ما دفع المزارعين للتأكيد على عدم بيع محصولهم لحكومة نظام الأسد.

وكانت صرحت البرلمانية في "مجلس التصفيق"، جويدة ثلجة، بأن قرار تسعير القمح مبني على معطيات خاطئة و غير مدروسة، وسيتم مناقشة تحديد السعر في برلمان الأسد وستتم المطالبة بتسعيره بقيمة 4500 ليرة كحد أدنى، إلا أن السعر المحدد بشكل نهائي المعلن من الحكومة لم يصل حتى إلى 3000 آلاف ليرة سورية.

طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الحكومة اللبنانية وجهاز الأمن العام اللبناني بالإفراج عن الرائد المنشق صالح نمر السمر، وعدم إعادته قسرياً إلى سوريا لأن وجوده في الأراضي السورية وبشكل خاص في مناطق سيطرة النظام السوري، يُشكل تهديداً خطيراً على حياته.

ولفتت الشبكة لقيام النظام السوري بالانتقام ممن انشق عنه ووقف ضدَّه عبر اعتقاله تعسفياً ثم تعذيبه وإخفائه قسرياً، كحال معظم من اعتقلهم، وتتحمل الحكومة اللبنانية التبعات القانونية في حال تعرضه للتعذيب أو الموت تحت التعذيب.

واعتقلت قوات الأمن العام اللبنانية الرائد المنشق صالح نمر السمر، بتاريخ 19/ نيسان/ 2023، أثناء قيامه بتجديد وثائق إقامته الرسمية من أمن عام اللبوة في محافظة الهرمل قضاء بعلبك ثم تم اقتياده إلى الأمن العام في محافظة بيروت، وهو قيد الاحتجاز منذ ذلك الوقت دون وجود مبرر قانوني لاحتجازه.

وأوضحت الشبكة أن القضاء اللبناني لم يصدر بحقه أي مذكرة توقيف ضده، وأنه بعد اعتقاله تمت مصادرة هاتفه ومنعه من التواصل مع عائلته أو زيارته، وأخبرتنا عائلته أنها حصلت على معلومات عن وجود نية لدى السلطات اللبنانية بإعادته قسرياً إلى سوريا.

وقد وقعت عملية احتجازه بالتزامن مع قيام الحكومة اللبنانية بحملات اعتقال واسعة استهدفت فيها اللاجئين السوريين لديها منذ مطلع نيسان/ 2023 وترحيلهم قسرياً إلى سوريا، وتشكل هذه العمليات انتهاك للقانون الدولي العرفي الملزم لجميع دول العالم بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللجوء عام 1951، بعدم الإعادة القسرية للاجئين .

وصالح نمر السمر، ضابط برتبة رائد منشق عن قوات النظام السوري، من أبناء مدينة القصير جنوب غرب محافظة حمص، من مواليد عام 1978، متزوج ولديه خمسة أطفال، وبعد انشقاقه انتقل إلى لبنان مطلع عام 2013، وعمل في محل بقالة طوال مدة إقامته في لبنان حتى لحظة احتجازه، وهو معيل لأفراد أسرته وقد تضررت أسرته اقتصادياً ونفسياً من عملية احتجازه التعسفية.

وأشارت "الشبكة السورية" إلى أنها وثقت إعادة قسرية لما لا يقل عن 874 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع نيسان المنصرم 2023 حتى حزيران/ 2023، بينهم 86 سيدة و104 طفل.

وسجلت الشبكة اعتقال 87 شخصاً منهم، من بينهم 2 طفل، و5 سيدات، ومن بينهم شخصان من عائلة واحدة، معظمهم قامت مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري باعتقالهم في منطقة المصنع الحدودية، وتتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

وأشارت إلى أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين؛ لأن النظام السوري ما زال يمارس انتهاكات عديدة تشكل جرائم ضد الإنسانية، وتبدي الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوفاً جدياً من أن تؤدي عملية إعادة اللاجئين السوريين في لبنان قسرياً إلى بلدهم إلى توجه العديد منهم نحو ترك لبنان والتوجه نحو البحر وتشكيل موجات لجوء جديدة بما تحمله من أخطار وتبعات اقتصادية على اللاجئين السوريين.

توقع عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في "مجلس التصفيق" "زهير تيناوي"، عن توقعاته أن يتم زيادة الرواتب مستقبلا بنسب مرتفعة، مدعيا أن حكومة نظام الأسد تسعى لتأمين مصدر مالي مستدام للزيادة. 

وقال "تيناوي" إن حكومة النظام تقوم بدراسات جادة لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وهناك نتائج إيجابية سيلمسها المواطن قريباً وستحدث تغييراً ملحوظاً في حياته المعيشية. 

وأضاف، "أتوقع أن تتم زيادة الرواتب والأجور بنسب مرتفعة، ومن دون اللجوء إلى رفع أسعار حوامل الطاقة، أو أي زيادة أخرى، ولاسيما أن الحكومة تسعى حالياً إلى تأمين مصدر مالي مستدام للزيادة، بحيث يشعر بها المواطن". 

ويأتي تصريح "تيناوي" الحالي، مناقضاً بشكل صارخ لتصريحه في 31 أيار الماضي، حين قال إن المعطيات حول أي سيناريو محتمل للتعاطي مع تحسين معيشة المواطنين وزيادة الرواتب والأجور غير متوافرة حالياً.

مشيراً إلى أن الزيادة تحتاج إلى مصدر مالي، وهذا المصدر غير موجود حالياً، ويستبعد خبراء مقاربة "تيناوي" بخصوص إمكانية زيادة الرواتب بشكل كبير وبدون رفع أسعار حوامل الطاقة أو تطبيق زيادات أخرى، لأن ذلك لا يستند إلى منطق اقتصادي سليم.

وتجدر الإشارة أن راتب الموظف الحكومي الشهري لدى نظام الأسد يقدر بحوالي 100 ألف ليرة، يعادل حوالي 11 دولار أمريكي فقط، بعد أن وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى حدود الـ 9000 ليرة.  

ويذكر آخر زيادة للرواتب والأجور كانت في عام 2021، حين صدرت 3 مراسيم تشريعية، زاد الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25%، فيما قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.

هذا وزعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.

شهدت مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، اليوم الثلاثاء 13 حزيران/ يونيو، اجتماعاً لوفد أمني للنظام برئاسة اللواء "حسام لوقا"، مدير إدارة المخابرات العامة لدى نظام الأسد، ضم رؤساء الأفرع الأمنية بحمص، ووجهاء المدينة، لبحث التطورات الأخيرة.

وقال ناشطون إن الوفد الأمني بحث عدد من الملفات الأمنية في منطقة ريف حمص الشمالي عموما، ومدينة تلبيسة على وجه التحديد، وتركز الاجتماع على ملف التسويات ووضع المطلوبين وسط مراوغات جديدة للنظام بشأن ملف المعتقلين والمفقودين.

وذكرت مصادر محلية في مدينة تلبيسة إن المنطقة شهدت تعزيزات عسكرية لا سيّما ضمن حاجز ملوك حيث وصلت عدة سيارات تحمل عناصر جيش النظام علاوة على استنفار لقوات الأسد المتواجدة في المنطقة بشكل عام.

يُضاف إلى ذلك انتشار أمني مكثف على الطريق الدولي ومدخل مدينة تلبيسة وشارع المشجر الجنوبي، وذكرت المصادر أن الوفد قام باجتماعات متفرقة مع وجهاء من مناطق أخرى في حمص مثل حي العباسية وقرية المزرعة قرب الوعر وذلك ضمن مزاعم لضبط الوضع الأمني في محافظة حمص.

وحول اجتماع مدينة تلبيسة اليوم الثلاثاء، جرى مناقشة عدة بنود منها افتتاح مركز تسوية في مدينة تلبيسة وذلك لتسوية أوضاع المطلوبين للنظام، واعتبر الوفد أن هناك إلتزام من وجهاء المدينة حول ضبط الوضع الأمني في المنطقة ووقف التجاوزات بعد انتهاء المهلة المحددة في اجتماع سابق.

ومن المقرر تشكيل لجان مشتركة بدواعي "ملاحقة الخارجين عن القانون والعصابات وتجارة المخدرات"، في حين طالب وفد وجهاء المدينة بالإفراج عن المعتقلين في سجون نظام الأسد، كما تمت المطالبة بالحد من تجاوزات ضباط النظام وقادة الميليشيات ممن يمتهنون ابتزاز الأهالي.

وكان منح نظام الأسد في أيار/ مايو الماضي، مهلة لوجهاء تلبيسة خلال اجتماع عقد بين الطرفين، لإنهاء "حالة من التوتر الأمني تتمثل بعصابات المخدرات والخطف والتهريب"، -وفق تعبيره- انتهت في 4 من حزيران/ يونيو الحالي.

وأرسلت قوات الأسد تعزيزات عسكرية جديدة خلال الشهر الماضي، تركزت حول مدينة تلبيسة بريف محافظة حمص وسط سوريا، وذلك على ضوء تطورات الأوضاع والشروط التي يفرضها النظام السوري، وسط تهديدات باقتحام المدينة قبل أسابيع.

وكان أصدر عن "مجلس عوائل تلبيسة"، بيانا ختاميا جاء فيه تعهدات بمعالجة الفساد ومحاسبة المتورطين، وكف أيديهم عن هذه التجاوزات والوقوف بحزم لمكافحة ظواهر انتشار لعصابات الخطف والسلب والإتجار بالمخدرات، كما تعهد الأهالي بمحاسبة من يخالف البيان الختامي.

وحسب البيان فإنه تم الاتفاق على "منع تجارة المخدرات وترويجها" ومكافحة الجريمة المنظمة وغير المنظمة "السرقات - السلب بالعنف - الخطف - تجارة الأسلحة والذخيرة - تهريب الأشخاص"، وإلغاء المظاهر المسلحة وفوضى السلاح ضمن مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي.

وتقرر منع حمل السلاح ليلا أو نهارا، وكذلك منع إطلاق النار لأي سبب كان، ويشير البيان بأنه ليس هناك اعتراض لمن يمتلك سلاح ضمن بيته، وتقرر تشكيل قوة من أبناء المدينة تزيد عن 300 شخص لحماية مداخل ومخارج المدينة والطريق الدولي، ويحق لها توقيف أي شخص يخالف هذه الشروط.

وكان عقد وجهاء تلبيسة 21 مايو/ آيار، اجتماعاً مغلقاً لبحث قرارات ومخرجات المفاوضات الأخيرة بين ممثلين عن الأهالي ووفد استخبارات النظام السوري، وفي 20 أيار، شهد جامع المصطفى بتلبيسة شمالي حمص، اجتماعاً بين ممثلين عن الأهالي ووفد من نظام الأسد، دون الخروج بقرار نهائي، وجاء الاجتماع عقب اجتماع مماثل بتاريخ 17 من أيار/ مايو الحالي، بحضور "حسام لوقا".

وقالت مصادر محلية في مدينة تلبيسة "طلبت عدم كشف هويتها" في حديثها لشبكة شام، إن سكان المدينة تعهدوا بالمساعدة على ملاحقة تجارة المخدرات وعصابات الخطف، إلّا أن وفد النظام السوري رفض مطالب الأهالي بملاحقة مصادر المخدرات في بقية المناطق، في إشارة إلى مناطق "المزرعة - الكم - المختارية - النجمة - الغور" وغيرها بريف حمص.

وتضم هذه المناطق أبرز مواقع نفوذ ميليشيات إيران وتعتبر من أكبر مصادر ترويج المخدّرات على مستوى سوريا، وتحتوي على منشآت مخصصة لتصنيع الحبوب المخدرة وهي من تقوم بإغراق المنطقة بالمخدرات، ثم يقوم النظام السوري باستغلال هذه الظاهرة التي أشرف على نشرها للتدخل الأمني وبسط نفوذه الكامل بحجة كذبة مكافحة المخدرات.

وذكرت المصادر ذاتها أن وفد النظام السوري يحاول فرض شروطه الأمنية على المدينة بحجة مكافحة ظواهر الخطف والمخدرات والسلاح، إلا أن وجهاء المدينة ردوا على هذه الادعاءات بمطالب تضع النظام على المحك إذ دعا الأهالي تجفيف منابع المخدرات التي تشرف عليها ميليشيات إيران بريف حمص.

في حين رفض وجهاء تلبيسة وجود ما وصفه وفد النظام السوري بأنه "سلاح غير شرعي"، ضمن المدينة، وسط تعهدات بإزالة المظاهر المسلحة في حال وجدت والتعاون بهذا الشأن، كما رفض الأهالي الادعاءات الباطلة والتحريض المستمر تجاههم، مطالبين بوضع حد لها، وملاحقة العصابات الحقيقية في مناطق نفوذ النظام ذات الطابع الموالي له.

ويشدد وجهاء تلبيسة على رفض شباب المدينة أي تواجد دائم للفرقة الرابعة في المنطقة، أو أي حملات اعتقال عشوائي، ومن المنتظر بحث وتثبيت هذه النقاط ضمن الاجتماع المقرر اليوم الأحد، تمهيداً إلى نقلها عبر الوفد المكلف من الأهالي ضمن جولات المفاوضات مع النظام الذي يسعى إلى بسط نفوذه الكامل على المدينة بحجة إنهاء الفلتان الأمني وتجارة المخدرات.

ويزعم النظام السوري ملاحقة تجارة المخدرات علما أن أبرز المروجين لها هم عصابات ميليشيات إيران لا سيّما "جعفر جعفر"، المدعوم من ميليشيا "حزب الله"، كما يدعى مكافحة الخطف مقابل الفدية، وكذلك هذه الظاهرة يشرف عليها النظام بشكل مباشر، ويقف خلفها ميليشيا الدفاع الوطني والفرقة الرابعة.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

إلى ذلك أصدرت فعاليات أهلية ومحلية من أبناء عشائر وعوائل مدينة الرستن المجاورة لمدينة تلبيسة، بياناً بوقت سابق، حصلت شام على نسخة منه، خاطب في مجمله اللواء حسام لوقا، وسط دعوات "لتجنب الحلول الأمنية والعسكرية التي أثبت فشلها سابقا ولاحقا"، وفق البيان.

وشدد البيان على أحقية مخرجات جامع المصطفى في تلبيسة، وخاصة بما يتعلق برفض التهجير القسري، والتأكيد على محاربة المخدرات من قبل الأهالي، وذلك على عكس ما يروج له النظام ويتخذه كذريعة للتوغل في الريف الحمصي، ودعا البيان إلى ضرورة اجتثاث مصادر المخدرات.

وقال البيان أيضاً، إن "تجاوزت بعض مسؤولي الأجهزة الأمنية ليست أقل ضررا من تجاوزات عصابات المخدرات والخطف، لذلك نطالب اللواء حسام لوقا وبقية الجهات المعنية بالنظر بعين الاعتبار إلى الأتاوات والضرائب والرشاوى التي يفرضها ضباط من جيش واستخبارات النظام، والتي أجبرت الشباب بالمنطقة عامة وتلبيسة خاصة على حمل السلاح.

واختتم البيان بالمطالبة بحل شامل للفلتان الأمني الذي يسيطر على مدن وبلدات ريف حمص الشمالي، ووضع حد لوجود عصابات الخطف والسلب وملاحقة عصابات تجارة وترويج المخدرات من منابعها، في إشارة إلى مواقع ميليشيات النظام وإيران التي تنتج هذه السموم وتتعامل مع عصابات لترويجها في عموم سوريا والعالم، والكف عن ابتزاز وتهديد الأهالي.

هذا ويرمي النظام من هذه التهديدات بالسيطرة الكاملة على مدينة تلبيسة شمالي حمص، وسحب السلاح من المدينة، وضمان عدم وجود أي تهديدات على طريق حمص-حماة الدولي، بحجة إنهاء ظواهر انتشار فوضى السلاح والمخدرات والخطف، ويعتبر نشطاء بأن هذه الحجج إعلامية بحتة إذ من المعروف وقوف النظام خلف هذه الظواهر بشكل مباشر.

ويذكر أن نظام الأسد أمهل الأهالي في تلبيسة مدة 15 يوما لتنفيذ مطالب يعلق بعضها بتسليم سلاح ومطلوبين للنظام، مهددا باقتحام المدينة أو التهجير للشمال السوري، بحال عدم التسليم والرضوخ للمطالب، وطالما يرسل النظام تعزيزات عسكرية في مثل هذه المفاوضات، محاولاً الضغط على الأهالي شمال حمص، وسط حالة من التوتر المتصاعد تُضاف إلى حالة الفلتان الأمني التي تعيشها المنطقة منذ سيطرة النظام وروسيا عليها في أيار 2018.

اعتبر المحلل السياسي التركي "فراس رضوان أوغلو"، أن حادثة استهداف دورية روسية من قبل القوات التركية شرقي حلب، "عرضية" وجاءت نتيجة "خطأ غير مقصود"، مستبعداً تأثر العلاقة بين موسكو وأنقرة، رغم أن الحادثة أسفرت عن مقتل جندي وإصابة آخرين.

وأكد رضوان أوغلو، استحالة تغيير أي شيء بين تركيا وروسيا لتشابك المصالح بين الطرفين، إضافة إلى ما قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، من دعم متواصل، علاوة على تفاهمات بين البلدين أفضت إلى هدوء في المنطقة.

ووفق صحيفة "إندبندنت عربية" التي نقلت عن المحلل، فإن "التفاهمات الروسية والتركية على الأرض السورية أمنية عسكرية بشكل كبير، واليوم انتقلت إلى الشأن السياسي ولكن التقدم بطيء".

ونقلت وكالة "رويترز"، نفي مسؤول بوزارة الدفاع التركية، صحة التقارير التي أفادت بأن قوات تركية قصفت مواقع في ريف حلب الشمالي وأصابت عربة مصفحة روسية، في وقت كانت رجحت مصادر محلية أن تكون العربة الروسية استهدفت بعبوة ناسفة.

وكان لقي جندي من قوات الاحتلال الروسي مصرعه وأصيب 3 آخرون يوم الاثنين، باستهداف دورية عسكرية روسية بمناطق سيطرة "قسد"، بريف حلب، وقال إعلام الأخيرة إن الاستهداف ناتج عن قصف تركي، فيما قالت مصادر إن الاستهداف ناجم عن عبوة ناسفة.

وتحدثت وسائل إعلام مقربة من "قسد"، اليوم الاثنين عن قصف مسيرة تركية استهدف عربة نقل جنود روسية على الطريق الواقع بين قريتي حربل – أم الحوش بريف حلب الشمالي.

وذكرت المصادر ذاتها أن تم نقل الجنود الروس المصابين إلى مشفى آفرين بريف حلب، ونقلهم بعدها إلى مشفى آخر، ولم تُعرف خطورة إصابتهم، بالتزامن مع تحليق طيران مروحي روسي في سماء ريف حلب الشمالي.

بالتوازي مع الاستهداف، خرج المئات من المدنيين بتوجيهات من "قسد" بمظاهرة أمام مركز المصالحة الروسية في قرية الوحشية في منطقة الشهباء شمالي حلب، مطالبين القوات الروسية بوقف القصف التركي أو الخروج من المنطقة.

وسبق أن سيرت القوات الروسية والجيش التركي دورية حدودية مشتركة خلال السنوات الماضية، وتعرفت دوريات روسية للاستهداف بمواقع مختلفة شمال غربي سوريا، وكانت تعرضت دورية عسكرية روسية في قرية المعلقة بريف القنيطرة لاستهداف بعبوة ناسفة في آب/ أغسطس 2022 الماضي.

ويذكر أن المنطقة التي تم استهداف رتل الشرطة الروسية فيها تقع تحت سيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد)، على طريق حربل _ أم حوش يريف حلب الشمالي، وسط تضارب الأبناء وغياب الرواية الرسمية حتى الآن.

أكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية، من قبل المنطقة العسكرية الشرقية، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها.

وقال: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية ".

وأضاف المصدر، أنه وبعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل (٥٠٠) غرام من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، وأكد على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

وقبل أيام، كشف الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، عن إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات قادمة من سرويا، مخبأة داخل شاحنة، خلال محاولة تهريبها من مركز جمرك "جابر" المقابل لمعبر نصيب"، مايؤكد استمرار نظام الأسد وحلفائه بسياستهم رغم كل المطالب العربية بوقفها.

وقال الناطق، إن السلطات تمكنت من إحباط تهريب 67 كغم من مادة الكبتاغون المخدر كانت مخبأة داخل مخبأ سري بطريقة فنية، ولفت إلى أنه "تم الاشتباه بشاحنة (براد) حيث تم إخضاعه واستهدافه إلى جهاز الفحص بالأشعة (x-ray)".

وأضاف: "أثناء التفتيش الدقيق وجدت المضبوطات مخبأة بطريقة فنية متقنة بإحكام داخل أرضية الشاحنة القادمة من إحدى الدول المجاورة، والتي تم إعدادها خصيصاً لهذه الغاية"، ويقف نظام الأسد إلى جانب المليشيات الإيرانية وقوات "حزب الله" (اللبنانية) وراء عمليات تصنيع المخدرات في سورية وتصديرها إلى دول الجوار ودول الخليج وأوروبا.

وسبق أن تحدث موقع "المونيتور" الأمريكي، في تقرير له، عن أن إدارة الرئيس جو بايدن، ستصدر في الأسابيع المقبلة استراتيجية أقرها الكونغرس، لوقف تدفق "الكبتاغون" من سوريا، "والحد من أعمال المخدرات التي يقوم بها نظام الأسد بمليارات الدولارات".

وأوضح الموقع، أن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2023، الذي وقعه الرئيس جو بايدن في كانون الأول الماضي، يتطلب من الإدارة أن تقدم إلى الكونغرس "استراتيجية مكتوبة توضح خطتها، لإضعاف وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والاتجار بها".

وتوعد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام، بضرب عصابات المخدرات المحلية والإقليمية التي تهدد أمن المملكة "الوطني والإقليمي بيد من حديد".

ونقلت وكالة "فرنس برس"، أن الملك عبد الله أكد "تقديم الدعم الكامل للقوات المسلحة الأردنيّة، الجيش العربي ولإدارة مكافحة المخدرات، بما يمكّنهما من التصدي لعصابات المخدرات المحلية والإقليمية، والضرب بيد من حديد لكل من يهدد أمننا الوطني والإقليمي".

وشدد على أن "قوّاتنا المسلّحة وأجهزتنا الأمنيّة أثبتتا دوماً كفاءة وقدرة عاليتين في الدفاع عن أمن الأردن، وما زالتا مستمرتين بالتصدي لعصابات المخدرات المحلية والإقليمية"، ووجّه الملك بـ "صياغة استراتيجية وطنية وقائية شاملة تشترك بها الجهات ذات العلاقة كافة، تهدف لنشر ثقافة مجتمعية وتوعوية من المخدرات تسهم في إشراك المجتمع بمكافحتها وتلافي آثارها المدمّرة على المجتمع والفرد".

وينشط الجيش الأردني منذ سنوات في مجال إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات آتية من الأراضي السورية، لا سيما بعد أن تحوّلت إلى منصة لتهريب المخدرات، خصوصاً الكبتاغون الذي يُصنّع في سوريا، إلى دول الخليج.

ويقول الأردن - وفق صحيفة الشرق الأوسط - إن تهريب المخدرات، عبر الحدود الأردنية السورية الممتدة على مسافة نحو 375 كيلومتراً، "عملية منظَّمة" تستعين بطائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

قالت مصادر إعلامية محلية، إن العميد "جعفر علي الأخرس"، قتل اليوم الثلاثاء 13 حزيران/ يونيو، بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارته العسكرية في مدينة حمص وسط سوريا.

وذكرت أن العميد "الأخرس"، من مرتبات الفيلق الأول في قوات الأسد، قتل على الفور نتيجة الانفجار الذي طال سيارة عسكرية في حي الشماس بحمص، دون أي تبني اغتيال الضابط حتى لحظة إعداد الخبر.

وفرضت قوات جيش الأسد ودوريات من المخابرات طوقا أمنيا حول مكان الحادثة، وسط حالة من الاستنفار الأمني وانتشار المظاهر المسلحة والسيارات الأمنية والعسكرية في محيط المكان، إلا أن إعلام النظام الرسمي لم يعلق على الحدث حتى الآن.

وفي أيار/ مايو الماضي أعلن تنظيم "داعش"، مسؤوليته عن تفجير عبوة ناسفة بآلية داخل مركز لشرطة نظام الأسد في العاصمة السورية دمشق، وذلك في بيان رسمي تبنى خلاله التنظيم العملية الأمنية.

وقالت وكالة أنباء التنظيم أن "مفرزة أمنية لجنود الخلافة"، تمكنت من زرع وتفجير عبوة ناسفة على آلية داخل مركز لشرطة النظام السوري بمنطقة برزة في دمشق، ما أدى لتدميرها ومقتل ضابط وإصابة 4 عناصر بجروح.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تزايد حالات القتل والخطف والسرقة في مناطق سيطرة النظام في ظل استمرار حالة الفلتان الأمني وانتشار المخدرات، وتحدث إعلام النظام عن بعض هذه الحوادث مؤخرًا.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

رحبت "الحكومة السورية المؤقتة"، بالمساعي القضائية الهامة التي بذلتها هولندا وكندا لإيصال ملف جرائم التعذيب التي ارتكبها النظام السوري إلى محكمة دولية تابعة للأمم المتحدة، وأبدت الحكومة استعدادها لتقديم كل ما تستطيع للجهود التي تبذلها الدول والمنظمات الدولية لدعم مسار العدالة والمحاسبة والكشف عن الجرائم وجمع أدلتها وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.

وقالت: "بعد تأخر جهود تحقيق العدالة لسنوات طويلة، تقدمت اليوم كل من هولندا وكندا بدعوى مشتركة أمام محكمة العدل الدولية ضد نظام الأسد المجرم بسبب الممارسات الوحشية التي ارتكبها بحق الشعب السوري منذ عام 2011 والتي تشكل انتهاكاً فاضحاً لاتفاقية مناهضة التعذيب المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984".

وأوضحت أنه على مدار أكثر من اثني عشر عاماً ارتكب نظام الأسد جرائم قتل وتعذيب ممنهج في سجن صيدنايا وأقبية الأفرع الأمنية وفقاً لما وثقته اللجان الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية والوطنية وجميع نشطاء وناشطات حقوق الانسان؛ حيث تم الكشف عن بعض الأهوال التي يتعرض لها المعتقلون في مسالخ النظام البشرية، وهي جزء يسير فقط من أساليب التعذيب والممارسات اللاإنسانية كسياسة حكومية ممنهجة ضد المغيبين في معتقلات الأسد.

وبينت المؤقتة أنه رغم الجهود الدولية لوقف ممارسات التعذيب والقتل والكشف عن مصير المعتقلين، تجاهل نظام الأسد بكل صلف تلك المطالب واستمر في اجرامه دون أدنى احترام للاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وتأتي هذه الدعوى الدولية لتكون بمثابة رسالة واضحة في دلالاتها ومعانيها بأن كل محاولات تأهيل النظام المجرم والتطبيع معه، لا يمكن أن تمحو سجله الإجرامي المشين أو تحميه من الملاحقة الجنائية.

ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة كل أشكال الضغط على النظام المجرم لاتخاذ التدابير التي تؤدي إلى وقف ممارسات التعذيب والقتل في مراكز الاحتجاز، والكشف عن مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم، كما نحث على ضرورة الإسراع في خطوات تحقيق العدالة عبر تشكيل محكمة جنائية خاصة لملاحقة مسؤولي النظام عن كافة الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري.

وكان رحب "الائتلاف الوطني"، بالدعوى المشتركة التي قدّمتها "هولندا وكندا" ضد نظام الأسد في محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين واستخدام الأسلحة الكيماوية والاعتقالات والانتهاكات الجسيمة بحقوق الإنسان، مشيداً بهذه المبادرة، ولفت إلى أهمية مثل هذه الخطوات رغم تأخرها.

وثمن الائتلاف الوطني، كل الجهود الدولية الفعالة التي تصب في ملف محاسبة نظام الأسد على آلاف جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الأبرياء في سورية، وأكد أن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة هذا النظام وإنصاف ملايين الضحايا، وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254.

ولفت إلى أن الجرائم التي لا حصر لها، التي ارتكبها نظام الأسد وحلفاؤه شكّلت عند السوريين ذاكرة مليئة بالموت والمآسي، وهذه الجرائم لا تسقط مع مرور الزمن، وما يزال نظام الأسد يرتكب الجريمة تلو الأخرى بحق السوريين.

وكانت أعلنت كلاً من "كندا وهولندا"، تقيم شكوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد نظام الأسد في دمشق، بتهمة خرق اتفاق الأمم المتحدة لمناهضة "التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية"، بما فيها استخدام أسلحة كيميائية.

وقالت المحكمة في بيان، إن الدولتين أوضحتا في طلبهما أن السلطات السورية "ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي منذ 2011 على أقل تقدير"، وطلبتا اتخاذ إجراءات طارئة لحماية المعرضين لخطر التعذيب.

ووفق "وكالة الصحافة الفرنسية"، ييسعى اللبلدان إلى تحميل دمشق المسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وعمليات تعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004..

وتعد القضية المرتبطة بالحرب في سوريا، الأولى من نوعها أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة، وكانت كندا وهولندا قررتا التحرك في 2020 بعد أن أعاقت روسيا جهوداً متعددة في مجلس الأمن الدولي، لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، المختصة بمحاكمة الأفراد على جرائم الحرب.

قالت مصادر محلية في إدلب لشبكة "شام"، إن دعوات وجهتها عدة أطراف من ريف حماة، بما فيها مناصري "حزب التحرير"، لتنظيم اعتصام في مدينة إدلب، احتجاجاً على مواصلة الشخصيات المعتقلة من قبل الهيئة من فعاليات حماة، قبل الإعلان عن تأجيله وإفساح المجال للتفاوض.

وأوضحت مصادر "شام" أن منظمي الاعتصام، تلقوا طلباً من قبل أطراف في الهيئة، للتفاوض على مسألة الإفراج عن الشخصيات المعتقلة من محافظة حماة، على خلفية رفضهم للممارسات الهيئة، ضد كوادر "حزب التحرير" وانتقادهم الهيئة، والتي رفضت الإفراج عنهم دون كفيل يضمن سكوتهم.

ووفق المصادر، فإن جلسة للتفاوض عقدت في مدينة إدلب، إلا أن الهيئة التي نجحت في تأجيل الاعتصام ومنعه، رفضت الإفراج عن وجهاء حماة، في ظل تصاعد حالة الاحتقان ضدها من قبل أقربائهم والفعاليات الثورية بحماة، الرافضة للاعتقال وعدم الإفراج عنهم إلا وفق شروط.

ولم تكتف الهيئة بذلك، بل قامت باعتقال أحد الشخصيات المسؤولة عن الجلوس معها والتفاوض وهو "شهم العلون" المعروف باسم "أبو شاهر الحموي"، الذي تم اعتقاله يوم أمس بريف إدلب.

وتمارس الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، حملات اعتقال منظمة تطال العديد من الأطراف، ليس كوادر "حزب التحرير" فحسب، بل كل من ينتقد ممارساتها وتصرفاتها في المنطقة، سواء من الفصائل الأخرى أو الشخصيات الثورية المعارضة لتوجهاتها.

وعملت الهيئة خلال الأسابيع الأخيرة على ملاحقة كوادر "حزب التحرير" في عموم مناطق ريف إدلب وحلب الغربي، واعتقلت العشرات منهم، جلهم من قيادات التنظيم، في ظل تصاعد الحركة الاحتجاجية المناوئة للهيئة من كوادر الحزب وعائلات المعتقلين في عموم المنطقة.

وتشهد مناطق ريف إدلب في عدة قرى وبلدات يومياً، تظاهرات احتجاجية، يغلب عليها الطابع النسائي، لعائلات وأسر المعتقلين من كوادر "حزب التحرير"، علاوة عن انتشار الكتابات والشعارات المطالبة بإسقاط "الهيئة والجولاني" في عموم المنطقة بسبب ممارساتهم.

وتقوم الأجهزة الأمنية للهيئة، بلاحقة كوادر الحزب والمتضامنين معهم، وسجلت خلال الأسابيع الماضية اعتقالات العشرات منهم، بينهم أطفال ورجال مسنين، دون مراعاة حرمة المنازل التي يقومون باقتحامها في ساعات متأخرة ليلاً وكشف حرمات المنازل دون سابق إنذار.

ولم يقف الأمر عند كوادر "حزب التحرير" بل تعدى ذلك لاعتقال كل من ينتقد ممارسات الهيئة وتصرفاتها الأمنية، وسجل اعتقال عدد من الشخصيات الثورية من أبناء مدينة حماة يوم في مدينة إدلب وريفها، بسبب انتقاهم لتصرفات الهيئة.

وترفض الهيئة الإفراج عنهم، رغم حالة التوتر السائدة في المنطقة، ومطالبة أهالي وثوار ريف حماة بالإفراج عنهم، حيث طلب الهيئة كفلاء لكل من تعتقله، يضمن عدم العودة لانتقادها أو مايسمى التدخل بالشأن العام.

كذلك طالت الاعتقالات كوادر من "فيلق الشام" التابعة للجبهة الوطنية للتحرير في كفرتخاريم غربي إدلب، وشهدت المدينة سلسلة اعتقالات خلال الأسابيع الأخيرة، لكل من شارك في الاحتجاجات ضدها في المدينة.

وكانت شنت قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، فجر يوم الأحد 7 أيار، حملة اعتقالات ومداهمات لملاحقة المنتسبين لـ "حزب التحرير" في ريفي إدلب وحلب، طالت هذه المرة قيادات بارزة في الحزب منهم  "أحمد عبد الوهاب"، رئيس المكتب الإعلامي لـ "حزب التحرير - ولاية سوريا".

وتعود للواجهة بين الحين والآخر، التظاهرات الاحتجاجية التي يقودها أعضاء "حزب التحرير" في مناطق تواجدهم شمال غرب سوريا، غالباً ما تكون موجهة ضد "هيئة تحرير الشام"، تطالب بوقف الاعتقالات بحق كوادرها والإفراج عن المنتمين للحزب في سجونها، كان آخر تلك الاحتجاجات في الأتارب غربي حلب، على خلفية اعتقال أحد كوادر الحزب البارزين في الأول من شهر أيلول 2022.

وعلّق "جهاز الأمن العام"، الذراع الأمني لـ "هيئة تحرير الشام"، على الحملة الأمنية التي نفذها في مناطق بريف إدلب الشمالي وريف حلب الغربي، ضد كوادر ومنتسبي "حزب التحرير"، وذلك عبر بيان رسمي اتهم خلاله الحزب بالعبث بأمن المناطق المحررة والتحريض ضد المؤسسات.