قالت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا" في تقرير لها، إن الانتهاكات لحقوق الإنسان تواصلت في مناطق نظام الأسد أو الخاضعة لسيطرة المعارضة أو الجهات الفاعلة من دول أخرى.

وأوضح تقرير الجنة الصادر عن النصف الأول من العام الحالي، أنه رغم الدمار الذي سببه الزلزال، فقد استؤنف القتال بين الأطراف، وتواصل القمع والابتزاز، ما أثر على عودة اللاجئين إلى سوريا، ولفت إلى استمرار التعذيب وسوء المعاملة على أيدي قوات دمشق، بمن فيهم من أجرى مصالحات مع دمشق، كما واصلت دمشق انتهاك حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.

وأكد التقرير، أن سوريا غير آمنة للعائدين، حيث تم اعتقال عدد من العائدين، مبيناً أن "الجيش الوطني" وقوات "قسد" الكردية" و"تحرير الشام" واصلوا سلب الناس حريتهم بالتعبير السلمي عن آرائهم، كما مارسوا التعذيب والمعاملة القاسية.

وقدمت لجنة التحقيق، توصيات بوقف فوري لجميع الهجمات العشوائية والمباشرة على المدنيين، وبوقف فوري لعمليات التعذيب، والإفراج عن المعتقلين، إضافة إلى اتخاذ إجراءات قوية وفعالة لإنهاء تجنيد الأطفال، واحترام وحماية حرية الرأي والتعبير، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية.
ودعت اللجنة الدول بإعادة مواطنيها المحتجزين في شمال وشرق سوريا، وضمان أي عملية عودة طوعية وآمنة وكريمة.

في أول نيسان 2023، مدد "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا عاماً إضافياً، مديناً الحالة الخطيرة في سوريا، ومطالباً في ذات الوقت النظام بالإيفاء بمسؤوليته عن حماية السوريين واحترام حقوق الإنسان.

وعبر قرار المجلس عن "بالغ القلق" لاستمرار الأزمة في سوريا، ولاتسام النزاع بحدوث أنماط ثابتة من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني.

ورحب بعمل ودور لجنة التحقيق الدولي المستقلة المعنية بسوريا في دعم الجهود الأساسية المتعلقة بالمساءلة عن طريق التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، من أجل إثبات الوقائع والملابسات، لضمان تحديد هوية جميع مرتكبي التجاوزات والانتهاكات ومحاسبتهم.