أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تقريرها الإحصائي لأدائها خلال شهر شباط من عام 2026، متضمناً أبرز نتائج أعمالها في مجالات الرقابة والتحقيق واسترداد الأموال العامة، وذلك في إطار مساعيها المستمرة لتعزيز الشفافية ورفع مستوى الإنجاز في مؤسسات الدولة.

وبحسب التقرير، بلغت قيمة المطالب التي عملت الهيئة على تحصيلها نحو 547,480,827 ليرة سورية، أي ما يعادل حوالي 4,932,260 دولاراً، فيما تمكنت من تحصيل مبالغ فعلية وصلت إلى 180,390,997 ليرة سورية، بما يعادل نحو 1,625,144 دولاراً.

وفي ما يتعلق بالقضايا الرقابية، أشار التقرير إلى تسجيل 304 مخالفات خلال الفترة المذكورة، في حين بلغ عدد القضايا التي تمت إحالتها إلى القضاء 29 قضية.

كما تناول التقرير الإجراءات المتخذة بحق الأشخاص المخالفين، حيث بلغ عدد المحالين إلى المساءلة 172 شخصاً، فيما وصل عدد المحالين للمساءلة التأديبية إلى 25 شخصاً، بينما سجلت الإحصاءات 475 شخصاً من المعاقبين مسلكياً.

وأكدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن هذه النتائج تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز منظومة الرقابة والمساءلة، وحماية المال العام، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء في مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.

وكان أعلن رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي بدء تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الرقابات الداخلية في الجهات العامة، تشمل تقييم الكوادر وتدريبها واستكمال الملاك العددي، بما يعزز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

هذا ويواصل الجهاز المركزي جهوده في الكشف عن قضايا الفساد المالي وتسليط الضوء عليها لحماية المال العام وحقوق المواطنين، ويعتمد على نشر فيديوهات أسبوعية عبر معرفاته الرسمية توثق التحقيقات الجارية.