سجلت الليرة السورية صباح اليوم السبت 7 آذار 2026 تحسناً محدوداً أمام الدولار الأميركي في السوق المحلية، في وقت تتواصل فيه التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه السوريين.

وبلغ سعر صرف الدولار في دمشق نحو 11720 ليرة سورية للشراء و11790 ليرة للمبيع، أي ما يعادل 117.2 ليرة للشراء و117.9 ليرة للمبيع وفق الليرة الجديدة.

وفي محافظة الحسكة سجل الدولار 11800 ليرة للشراء و11900 ليرة للمبيع، أي ما يعادل 118 ليرة للشراء و119 ليرة للمبيع بالليرة الجديدة.

أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فقد بقي عند 11000 ليرة للشراء و11100 ليرة للمبيع، أي ما يعادل 110 ليرات للشراء و111 ليرة للمبيع بالليرة الجديدة.

بالتوازي مع حركة سعر الصرف، شهدت أسعار الذهب في السوق السورية ارتفاعاً ملحوظاً اليوم، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 17 ألفاً و350 ليرة سورية جديدة، ما يعادل مليوناً و735 ألف ليرة بالعملة القديمة، أي قرابة 147 دولاراً.

كما سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 14 ألفاً و850 ليرة جديدة، أي ما يقارب مليوناً و485 ألف ليرة بالعملة القديمة، بما يعادل نحو 126 دولاراً، في حين وصل سعر الليرة الذهبية إلى نحو 138 ألفاً و800 ليرة جديدة، أي ما يقارب 13 مليوناً و880 ألف ليرة بالعملة القديمة.

وفي سياق متصل، تواصل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا تشديد إجراءات الرقابة على سوق الذهب بهدف ضبط العيارات والتأكد من جودة المشغولات المتداولة في الأسواق.

وأوضح مدير الهيئة مصعب الأسود أن فرق الرقابة تقوم بفحص إنتاج الحرفيين والورشات بشكل مستمر، حيث يتم التأكد من صحة العيار قبل دمغ القطع بختم الصناعة السورية الرسمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

من جهته أشار رئيس مكتب الدمغة في جمعية الصاغة بدمشق فادي صحناوي إلى أن الذهب المتداول في السوق السورية يحافظ على سمعة جيدة من حيث الجودة والدقة.

وتعتمد السوق السورية عدداً من العيارات الرسمية للذهب تشمل 12 و14 و18 و21 و23.8 قيراط، وهو العيار الأقرب إلى عيار 24، بينما تتراوح كميات الذهب التي تصل يومياً للفحص والمعايرة بين 5 و20 كيلوغراماً وفق حجم النشاط في السوق.

بالمقابل حذر برنامج الأغذية العالمي من استمرار التحديات المعيشية في سوريا، مشيراً في موجزه الشهري لشهر شباط 2026 إلى أن أكثر من 80 في المئة من العائلات السورية غير قادرة على تأمين احتياجاتها من غذاء متنوع وكافٍ ومغذٍ، رغم التحسن التدريجي في بعض مؤشرات الأمن الغذائي.

وبيّن التقرير أن نحو 18 في المئة فقط من الأسر تعد آمنة غذائياً خلال عام 2025 مقارنة بـ11 في المئة خلال عام 2024، مؤكداً أن استمرار هذا التحسن يبقى مرهوناً بالاستقرار السياسي والاستثمار المستدام في جهود التعافي الاقتصادي.

ووفق البرنامج، جرى خلال كانون الثاني 2026 تقديم مساعدات لنحو 6.7 ملايين شخص داخل سوريا، تضمنت توزيع نحو 36.7 ألف طن من المواد الغذائية إضافة إلى تحويلات نقدية بلغت قيمتها 9.2 ملايين دولار لدعم الأسر الأكثر احتياجاً.

كما أشار إلى أن عملياته في سوريا تحتاج إلى نحو 175 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة الممتدة من آذار إلى آب 2026، محذراً من أن نقص التمويل قد يؤدي إلى تقليص المساعدات الإنسانية في وقت لا تزال فيه مكاسب التعافي الاقتصادي هشة.

وفي سياق النقاشات الاقتصادية، أثار طرح قدمه الخبير الاقتصادي السوري رازي محي الدين نقاشا على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشره عشرة مقترحات تهدف إلى تخفيف تأثيرات الحرب الدائرة مع إيران على الاقتصاد السوري.

وأوضح أن العالم يمر بمرحلة مخاطر اقتصادية مرتفعة نتيجة انعكاسات الحرب على أسواق النفط والغاز والسياحة والشحن والاستثمار، وهو ما قد ينعكس على اقتصادات المنطقة.

وتضمنت مقترحاته عدداً من الإجراءات من بينها تسهيل إجراءات الاستثمار وترخيص الشركات، الإسراع بإطلاق البنوك الرقمية وبنوك الاستثمار، محاربة البيروقراطية والفساد، دعم إنتاج النفط والغاز، وترشيد الإنفاق الحكومي، إضافة إلى إجراءات لتحفيز السياحة وتعزيز الانفتاح الاقتصادي.

وقد لاقت هذه المقترحات آراء متباينة بين الاقتصاديين حيث وصف رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية هذه الأفكار بأنها مقاربة براغماتية للتعامل مع التحديات الاقتصادية، في حين رأى خبير اقتصادي أن معظمها لا يرتبط مباشرة بتداعيات الحرب الحالية مع إيران، بل تمثل إصلاحات اقتصادية عامة.

وباشرت الجهات المحلية في حلب تجهيز سوق مؤقت في حي الفرقان بجانب حديقة أهل بدر، وذلك لتنظيم عمل البسطات خلال شهر رمضان المبارك والحد من الازدحام المروري في المنطقة.

وأوضح مسؤول الكتلة الخامسة الدكتور هيثم الهاشمي أن السوق الجديد يهدف إلى تنظيم عمل الباعة المتجولين وتخفيف الازدحام في المنطقة، مشيراً إلى أن الاستفادة من السوق مخصصة لأصحاب البسطات بشكل مجاني بالكامل دون أي رسوم.