جددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 9 مليارات ليرة.

وذكر الخبير الاقتصادي "عمار يوسف" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن هناك معادلة معينة متعلقة بسعر العقارات مع سعر الصرف والقدرة الشرائية لليرة السورية.

وأضاف، صحيح مقارنة بالليرة أسعار العقارات ارتفعت أضعافاً مضاعفة لكن مقارنة بسعر الصرف خاصة بالسوق السوداء انخفضت بين 30 إلى 40% أما مقارنة بقدرة الليرة السورية الشرائية فهي انخفضت بحدود 50 ـ 55%، وق تقديراته.

وقال إن أسعار العقارات بالليرة السورية ونتيجة التضخم ارتفعت ارتفاعاً بشكل غير مسبوق بمعنى، العقار الذي كان سعره قبل عام 2011 يساوي 30 ألف دولار (ما يعادل مليون ونصف في ذلك الوقت) اليوم سعره (مليار) وهذا المليار يعادل أقل من 150 ألف دولار حالياً.

واعتبر أن حالة ارتفاع أسعار المواد ليست المعيار الأساسي المعيار الأساسي هو انخفاض قدرة الليرة الشرائية وزيادة التضخم في منطقة العقار الذي بني فيه ووفق هذا الأساس ممكن إسقاط العملية العقارية في سوريا كلها.

لافتاً إلى أن العقار حالياً لم يعد الملاذ الآمن للسوريين لأن اتجاههم بات غالباً نحو الذهب والدولار، مشيراً إلى أن كلفة المنزل في منطقة المزة 86 والمالكي متماثلة من ناحية مواد البناء، لكن سعر المنزل في المالكي أكثر بنحو 200 ضعف عن مثيله في المزة 86.

وأكد أصحاب مكاتب عقارية في سوريا ازدياد عروض بيع المنازل مقارنة بعمليات الشراء، الأمر الذي دفع إلى تقييم العقارات بأقل من سعرها المفترض، نتيجة حاجة أصحابها إلى المال بداعي السفر والهجرة خارج البلاد.

وقال سمسار عقارات في منطقة جرمانا بريف دمشق، إن المنزل الذي كان معروضاً بـ200 مليون ليرة عندما كانت قيمة الدولار بـ9 آلاف ليرة، يُعرض اليوم بـ230 مليون ليرة، والدولار بـنحو 14 ألف ليرة في السوق السوداء.

وأضاف أن معظم أصحاب المنازل يضطرون للبيع مجبرين، لتوجه نسبة كبيرة منهم نحو الهجرة أو دفع أحد أبنائهم على الأقل للسفر نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي واستحالة القدرة على المعيشة.

وحذر نشطاء من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، مؤخرا من بيع عقارات المخيم لغرباء أو أشخاص غير معروفين، معتبرين ذلك خيانة لهوية وروح المخيم، مؤكدين أنهم عملوا طيلة الفترة الماضية من أجل عودة أهالي المخيم، وليس من أجل بعض "الطفيليات" المُتاجرة بالبيوت، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وفي آب الماضي صرح مدير شركة "الأخرس لتجارة العقارات"، الخبير العقاري "عامر لبابيدي" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن عمليات بيع العقارات لا تراع التكاليف الكبيرة والزيادات في أسعار مواد البناء والاكساء كون الطلب على الشراء ضعيف جداً.

وقدر أنه لو تم مراعاة ذلك لوصل سعر المتر في بعض المناطق إلى 50 مليون ليرة، معتبرا أن لو ازدادت أسعار العقارات طردياً مع نسب ارتفاع الحديد والاسمنت، حيث ستكون تسعيرة أقل متر في دمشق 25 مليون ليرة سورية.

هذا وارتفع المؤشر السعري للعقارات في المناطق الرئيسية بدمشق خلال الخمسة أشهر الأخيرة بحدود 8 ملايين ليرة لبعض المناطق بينما ارتفع سعر المتر المربع المكسي في المناطق المرتفعة هي في الأساس بقيمة 3 ملايين ليرة فقط كونه السعر لم يعد يحمل أكثر من ذلك وسط ظروف التضخم وضعف الطلب.

اعتبر "حايد حايد" الباحث في مركز "تشاتام هاوس"، أن نظام الأسد تبنى استراتيجية تصعيد العنف بمناطق في سوريا لمنع احتجاجات السويداء من الخروج عن نطاق السيطرة، موضحاً أن القوات العسكرية والأمنية فرضت حصاراً على المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة سابقاً في حلب وريف دمشق.

وقال الباحث في مقال نشرته "المجلة"، إن دمشق عكفت عن استخدام "القبضة الحديدية" في السويداء لجملة من الأسباب، بينها أن سكانها مسلحون جيداً، إضافة إلى أن أغلبيتهم الديموغرافية تنتمي إلى الطائفة الدرزية.

ولفت إلى أن إجراءات دمشق "العدوانية" ساعدت في تفسير الغياب شبه الكامل للمظاهرات في مناطق أخرى من سوريا، رغم الغضب الكبير الذي يعتمل في الصدور بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور.

وبين الباحث، أن دمشق تدرك تماماً أن استخدام القوة لقمع الاحتجاجات في السويداء، يحمل في طياته خطر تحويل المظاهرات السلمية إلى حركة مقاومة مسلحة واسعة النطاق، من المحتمل أن تمتد إلى خارج المحافظة، وفق "المجلة".

ورجح الباحث أن تكون دمشق تنفذ استراتيجية طويلة المدى، بدلاً من اختيار أسلوب التصعيد، إذ خفضت الخدمات الحكومية، مما يضيف أعباء جسيمة إلى حياة السكان اليومية، أملاً في أن يفضي العبء المتزايد إلى الإرهاق أو إلى بث روح الفرقة في صفوف المحتجين.

ودخل الحراك الشعبي في مدينة السويداء "مرحلة جديدة"، واتضحت أولى معالمها في "ساحة الكرامة" يوم الجمعة، بعدما هتف منها الآلاف ضد النظام السوري، مطالبين بإسقاطه ورحيل الأسد.

وشهدت مناطق شمال غربي سوريا، خلال الأسبوع الفائت، حملة تصعيد عنيفة، من قبل قوات الأسد وروسيا، حيث سجل استهداف منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب، بمئات القذائف والصواريخ يومياً، تسببت بحركة نزوح كبيرة للمدنيين، علاوة عن التصعيد شمال وشرقي حلب.

أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، اليوم السبت 9 أيلول/ 2023، بأن ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) أعادت تثبيت نقاطها في قرى وبلدات منطقة الشعيطات شرقي ديرالزور، تزامناً مع حملة تمشيط ومداهمات انتقامية في المنطقة، وجاء ذلك بعد إعلان رسمي يوم أمس بانتهاء عملية "تعزيز الأمن" والانتقال إلى العمليات الأمنية المحددة.

وأوضحت مصادر محلية، أن "قسد" نفذت عمليات دهم واعتقال بعدة مناطق بدير الزور، كما قام قام عناصر ميليشيات قسد بسرقة بعض المنازل والمحال التجارية، تزامناً مع استمرار حواجزها بتفتيش الهواتف المحمولة الخاصة بالمدنيين بحثاً عن مواد مصورة تخص الحراك الأخير بديرالزور. 

وقالت شبكة "نهر ميديا"، المحلية إن الأهالي عثروا على جثة شاب مدني يدعى "زاهر العبود"، في منزلة بين بلدتي ذيبان والطيانة شرقي ديرالزور، وعليها آثار تعذيب، حيث كان "العبود" قد عاد إلى منزله قبل يومين، بعد أن نزح منه قبل عدة أيام جراء المعارك العسكرية بين قسد ومقاتلي العشائر.

وفي غضون ذلك سلم مقاتلو العشائر كمية من الأسلحة والسيارات العسكرية، لقسد، بريف ديرالزور الشرقي، والتي سيطروا عليها خلال المعارك، بعد اتفاق وجهاء من المنطقة مع قسد، على عدة بنود أحدها تسليم السلاح المستولى عليه، لتجنيب المنطقة المعارك العسكرية.

وذكرت شبكة "فرات بوست"، أن مسلحون مجهولون استهدفوا عناصر من "قسد" ما أدى إلى مقتل عنصرين على طريق الخرافي " الواصل بين مدينتي "دير الزور الحسكة"، كما وثق ناشطون هجوم مسلح طال حاجزا لقوات "قسد" بريف ديرالزور.

في حين قالت شبكة عين الفرات المحلية، إن "قسد" نفت عدداً من أبناء بلدة ذيبان شرقي دير الزور إلى خارج المحافظة بعد أيام من اعتقالهم على خلفية الاشتباكات الدائرة بينها وبين أبناء العشائر.

وذكرت نقلا عن مصادر أن "قسد"، أجبرت عدداً من أبناء بلدة ذيبان على قبول نفيهم مقابل الإفراج عنهم، وأضافت أن قسد اشترطت على هؤلاء الأشخاص الحصول على موافقة منها فيما بعد في حال رغبتهم بزيارة ذويهم في البلدة.

وكانت أعلنت "قسد"، انتهاء العملية العسكرية الأساسية في دير الزور والانتقال إلى العمليات الأمنية المحددة، وتعهدت برفع مستوى العمل ضد من يحاول ضرب الأمن والاستقرار، ونشرت معلومات جديدة حول عملية "تعزيز الأمن" التي أطلقتها منذ 27 آب الماضي.

وحسب بيان رسمي لـ "قسد" فإنه "بعد تمشيط جميع المناطق وطرد المسلحين الدخلاء منها"، تم الانتهاء من العمليات العسكرية الأساسية في محافظة دير الزور شرقي سوريا، والانتقال إلى مرحلة العمليّات الأمنيّة المحدَّدة لملاحقة خلايا تنظيم داعش، الإرهابي والعناصر الإجراميّة، وفق كلامها.

واتهمت "قسد" أن "بعض القوى وعلى رأسها النظامين السوري والتركي، حاولا خلق الفتنة، إلا أن التواصل المستمر بين قوات سوريا الديمقراطية وأهالي المنطقة واطّلاعها المستمرّ على مجريات العمليّة، أغلق الطريق أمام المتربِّصين بزعزعة أمن المنطقة، وأوصلت العمليّة إلى النجاح"، حسب كلامها.

ورغم حديث الناطق الرسمي باسمها عن اندلاع اشتباكات وتوتر في 5 بلدات فقط بدير الزور، قالت "قسد' إنها مشطت أكثر من 90 قرية في الريفين الغربي والشمالي لدير الزور، خلال اليومين الأوليين للعملية التي قالت إنها سارت كما هو مخطط لها.

ويذكر أن "قسد"، أعلنت قبل أيام أن عملية "تعزيز الأمن"، نتج عنها قتل واعتقل العديد من "المرتزقة"، وتم "تطهير 95% من منطقة ديرالزور والضفة الشرقية لنهر الفرات من المرتزقة"، وزعمت أنها حققت أهداف العملية منذ يومها الأول وتحدثت عن قتل واعتقال عناصر من داعش، وتجار المخدرات، قبل إعلان رسمي لانتهاء العملية العسكرية أمس الجمعة.

أكد "الائتلاف الوطني السوري"، أن العملية التعليمية في سورية تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة بسبب إجرام نظام الأسد وحلفائه الذي طال المرافق والبنى التحتية للبلاد، ما أدى إلى دمار وتضرر آلاف المدارس في سورية منذ عام 2011.

ولفت الائتلاف في بيان بمناسبة "اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات"، إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 40% من إجمالي المدارس في سورية تضررت جزئياً أو كلياً بسبب هجمات نظام الأسد وحلفائه، كما أدت تلك الهجمات إلى استشهاد عدد كبير من الطلاب والكوادر التعليمية، وجعلت ثلث الأطفال السوريين خارج المدرسة.

وبين أن سياسة الأرض المحروقة التي اتبعها نظام الأسد بمساندة روسيا وإيران كانت سبباً في تدهور حاضر السوريين وتدمير مستقبلهم، وزيادة على قصفه المكثف الذي أدى إلى تدمير مدن بأكملها فقد كانت المدارس هدفاً متعمداً للبراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية، ليقتل كافة أشكال الحياة المدنية ويساهم في محاربة تعليم السوريين ونشر الجهل في المجتمع.

وذكر أن تنفيذ الهجمات على المدارس يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، فإن نظام الأسد وحلفاءه ما يزالون يمارسون انتهاكاتهم إلى الآن دون رادع دولي أو إجراء عقابي أو أي مساعٍ لمحاسبتهم، حيث أحصى الدفاع المدني نحو 500 هجوم خلال العام الحالي على المناطق السكنية والمرافق والمدراس والأراضي الزراعية، راح ضحية هذه الهجمات 51 شخصاً بينهم 8 أطفال و5 نساء، وأصيب على إثرها 208 أشخاص بينهم 70 طفلاً و29 امرأة.

وطالب الائتلاف الوطني السوري، المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والدول المانحة بالدعم الفعال للقطاع التعليمي في المناطق المحررة لتدارك ما أفسده نظام الأسد عبر إرهابه، ويدعو مجلس الأمن والدول الفاعلة إلى دعم حقيقي لتحقيق الانتقال السياسي الشامل في سورية وإنقاذ ما تبقى منها، وتمكين السوريين من الانتقال بالبلاد إلى مرحلة ما بعد الأسد وبناء دولتهم الحرة الديمقراطية.

قال قائد الجيش اللبناني "جوزيف عون"، إن الجيش يبذل قصارى جهده لمنع التهريب والنزوح غير الشرعي على الحدود، معتبراً أن الوضع "ينذر بالأسوأ قريباً"؛ في إشارة إلى الحدود مع سوريا.

وأوضح "عون" خلال حفل بمنطقة جرود عرسال، شمال شرقي البلاد أن "انتشارنا هنا على طول الحدود تتخلله صعوبات كثيرة، سواء طبيعة المنطقة الجغرافية أم نقص الكثير، لكن عسكريينا يبذلون قصارى جهودهم لحمايتها ومنع عمليات التهريب والنزوح غير الشرعي".

وأضاف عون: "مِن هنا أدعو كل مشكك، لزيارة الحدود، والاطلاع ميدانياً على الوضع الذي ينذر بالأسوأ قريباً"، في وقت قال وزير المهجرين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، لـ"وكالة أنباء العالم العربي"، إن ما يجري، اليوم، من عمليات عبور غير شرعي للحدود من سوريا هو نزوح اقتصادي بأعداد "كبيرة جداً".

وكانت تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، عن عبور عشرات السوريين بشكل يومي، إلى الأراضي اللبنانية، ضمن موجات النزوح الجديدة، هرباً من الوضع الاقتصادي في بلدهم، من خلال التنسيق مع مهربين ينقلونهم بالخفاء عبر معابر غير شرعية إلى داخل الأراضي اللبنانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرحلة من حمص وسط سوريا إلى بعلبك اللبنانية قد تستغرق 13 ساعة من خلال السير على الأقدام عبر البساتين ضمن معابر غير شرعية ومسالك وعرة، ونقلت عن  شاب وصل حديثاً إلى لبنان، قوله إنه هرب من "جحيم الوضع الاقتصادي، ووحش الغلاء في سوريا الذي أصبح لا يُطاق بعد تراجع قيمة الليرة السورية بشكل كبير، وفقدان الغاز والمحروقات.

وأكد مصدر أمني للصحيفة أن المبالغ التي تتقاضها عصابات التهريب عن كل فرد تتراوح ما بين مئة دولار و600 دولار، وتتفاوت وفق قوانين الرحلة سواء أكانت في قافلة، أو عمليات نقل أفراد، أو حتى في سيارة المهرب نفسه.

وأشار المصدر الأمني إلى أن بعض الذين يدخلون إلى لبنان خلسة يستخدمون الأراضي اللبنانية، ممراً للترانزيت إلى الدول الأوروبية وتركيا ومصر أو اليونان، عن طريق البحر والمطار.

وسبق أن أعلن الجيش اللبناني، في بيان نشر عبر حسابه على منصة "إكس"، إحباطه محاولة تسلل نحو 1100 سوري عبر الحدود إلى البلاد خلال الأسبوع الماضي، وذكر الجيش في بيانات سابقة في أغسطس/ آب الماضي، أنه "أحبط تسلل نحو 1550 سوريا عبر الحدود".

وقال الجيش، إنه "في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 1100 سوري عند الحدود اللبنانية السورية".

وتقول مصادر عدة، إن لبنان يواجه صعوبة في ضبط الحدود مع سوريا نظرا لطولها البالغ نحو 375 كيلومترا، إضافة إلى تداخلها في كثير من المواقع، لا سيما في محافظة البقاع، ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون شخص نحو 880 ألفا منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية رسمية.

وكانت كشفت السلطات اللبنانية في آب الفائت، عن تنفيذ عمليات منفصلة أسفرت عن توقيف 280 سورياً بتهمة محاولة الدخول إلى لبنان أو مغادرته بطرق "غير شرعية"، ولفتت إلى اعتقال الرأس المدبر لعمليات التهريب في المنطقة وهو لبناني الجنسية.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، إن دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش، أوقفت 130 سورياً وأربعة مواطنين في بلدة الشيخ زناد بقضاء عكار في محافظة الشمال، لمحاولتهم التسلل بطريقة "غير شرعية" إلى إحدى الدول الأوروبية عبر البحر.

وسبق أن نبهت "قوى الأمن الداخلي اللبناني" في بيان لها، عن تعرض العديد من السوريين في لبنان لعمليات خطف على الحدود، لافتة إلى أن الخاطفين يطالبون "بالحصول على فدية مالية من ذويهم مقابل تحريرهم، بالإضافة إلى تعرضهم للضرب والتعذيب، ومنهم من لقي حتفه على يدهم".

وذكر البيان أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تابعت في وقت سابق هذا الملف، وأوقفت بتواريخ سابقة أفراد شبكات وعصابات ينفّذون هذه العمليات"، وحذرت المديرية العامة، السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية من مغبة الوقوع ضحية استدراجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما الحساب الوهمي.

وأضاف البيان: "تبيّن لشعبة المعلومات أن أفراد شبكات الخطف المذكورة يستدرجون ضحاياهم من السوريين إلى الحدود اللبنانية السورية بعدة طرق منها على سبيل المثال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق "تيك توك".

ولفت البيان إلى أنه يتم "إنشاء حسابات وهمية تستخدم في عمليات الاستدراج، يتم خلالها إيهامهم بإمكانية تزويدهم بتأشيرات دخول إلى دول الإتحاد الأوروبي، ويُطلب منهم التوجه إلى الحدود اللبنانية السورية لختم جوازات السفر، وبوصولهم إلى منطقة البقاع يتم خطفهم ونقلهم إلى الداخل السوري، وطلب فدية مالية من ذويهم مقابل تحريرهم".

ووفق البيان، تتم عمليات الخطف من خلال "التهريب عبر المعابر غير الشرعية من وإلى الداخل اللبناني، بحيث يقوم أفراد شبكة الخطف بإيهام ضحاياهم بإمكانية تأمين عملية تهريبهم بطريقة غير شرعية مقابل مبلغ مالي، وعند وصولهم إلى الحدود اللبنانية السورية يقومون بابتزازهم وخطفهم وطلب فدية مالية من ذويهم مقابل تحريرهم وعدم تعرضهم للأذية".

في حلب:

- قصفت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" بقذائف المدفعية، منازل المدنيين في قرى التوخار صغير و الجات ومحيطهما  بريف جرابلس، بالتزامن مع توقف الاشتباكات على محاور التماس.

- قصفت مدفعية قوات النظام قرية كفرتعال بريف حلب الغربي، لم تسفر عن أي إصابات.

- صدت قوات "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني السوري" محاولة تسلل لقوات سوريا الديمقراطية على محور كفركلبين شرق مدينة إعزاز، وعلى محور "جلبل" بريف مدينة عفرين شمالي حلب، في حين قتل ثلاث مقاتلين من الجيش الوطني السوري، جراء اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية بعد عملية تسلل نفذتها الأخيرة على جبهة كيمار بريف عفرين.

- استهدف لغم أرضي سيارة عسكرية تابع لميلشيات قسد على طريق "كابرجا" بريف منبج الجنوبي، لم تسفر عن أي إصابات.

- أصيب مدني بجروح، جراء قصف مدفعي مصدره قوات سوريا الديمقراطية، استهدف قرية عرب ويران بريف حلب الشرقي، كما تعرضت أطراف قرية العجيل بالقرب من بلدة شويحة في الريف نفسه، لقصف مماثل.

في حماة:

قصفت قوات النظام بصواريخ جولان قرية العنكاوي بريف حماة الشمالي الغربي.

في إدلب:

قصفت مدفعية قوات النظام بعدة قذائف قرية "الفطيرة" بريف إدلب الجنوبي.

في الرقة:

- استهدفت مسيرة تركية موقعاً لقوات سوريا الديمقراطية بريف عين عيسى بريف الرقة.

في الحسكة:

- استهدفت المدفعية التركية، بعدة قذائف مواقع قوات سوريا الديمقراطية في قرية الدردارة ، في حين قصف الطيران المسير التركي موقعاً في قرية الطويلة بريف تل تمر شمال الحسكة.

- شنت قوات سوريا الديمقراطية حملة دهم واعتقالات في قطاعات مخيم الهول شرق الحسكة.

في دير الزور:

- أعلنت ميليشيا "قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة"، في بيان، انتهاء العمليّات العسكريّة الأساسيّة في دير الزور، ضمن عملية أمنية كانت أطلقت عليها اسم "تعزيز الأمن"، والتي استهدفت محاربة العشائر العربية، متحدثة عن الانتقال إلى مرحلة العمليّات الأمنيّة المحدَّدة لملاحقة خلايا تنظيم "داعش" والعناصر الإجراميّة، وفق تعبيرها.

- استهدفت عبوة ناسفة سيارة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في قرية الأشيطح شمال ديرالزور

- شنت قوات سوريا الديمقراطية حملة دهم واعتقالات في بلدة جديد بكارة في ريف ديرالزور، وشنت حملة مماثلة في بلدة البحرة شرق ديرالزور، في وقت استعادت "قسد" السيطرة على بلدتي الجرذي و أبو حردوب شرقي ديرالزور دون اشتباكات مع قوى العشائر.

- سلم مقاتلو العشائر العربية كمية من الأسلحة والسيارات العسكرية، لقوات سوريا الديمقراطية، بعدة مناطق شهدت اشتباكات بين الطرفين في ريف ديرالزور الشرقي، بعد اتفاق وجهاء من المنطقة مع قسد، على عدة بنود أحدها تسليم السلاح المستولى عليه، لتجنيب المنطقة المعارك العسكرية.

- أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن عدد من المدنيين الذين اعتقلتهم أثناء سيطرتها على مدينة البصيرة بريف ديرالزور لعدم ثبوت التهم الموجهة لهم.

وفي السويداء:

توافدت حشود كبيرة قدرت بالآلاف اليوم الجمعة، إلى ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، وأكدت على ذات الشعارات المُطالبة بالتغيير السياسي استناداً إلى القرار 2254، في وقت شاركت وفود من مختلف قرى وبلدات المحافظة، رغم مواجهة المحتجين في بعض القرى صعوبات في الوصول إلى الساحة.

أعلنت ميليشيا "قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة"، في بيان اليوم الجمعة 8/ أيلول/ 2023، انتهاء العمليّات العسكريّة الأساسيّة في دير الزور، ضمن عملية أمنية كانت أطلقت عليها اسم "تعزيز الأمن"، والتي استهدفت محاربة العشائر العربية، متحدثة عن الانتقال إلى مرحلة العمليّات الأمنيّة المحدَّدة لملاحقة خلايا تنظيم "داعش" والعناصر الإجراميّة، وفق تعبيرها.

وقالت ميليشيا "قسد" إنها بدأت عمليّة أمنية وعسكريّة تحت اسم “تعزيز الأمن”، بقيادة مجلس دير الزور العسكري، في 27 أغسطس/ آب الماضي، وزعمت أنها استهدفت بدرجة أساسيّة خلايا تنظيم "داعش"، إضافة إلى ملاحقة تجّار المُخّدرات والعناصر الإجراميّة المطلوبة للعدالة أمام مؤسَّسات العدالة في دير الزور لارتكابها جرائم بحَقِّ الأهالي والمؤسَّسات العامَّة، وفق البيان.

وأوضحت "قسد" أنها خلال اليومين الأوَّليَّين للعمليّة سارت كما هو مخطَّط لها، حيث ألقت القوّات العسكريّة القبض على عدد من عناصر خلايا تنظيم “داعش”، وتجّار المُخدّرات، ومشطت أكثر من /90/ قرية في الرّيفين الغربيّ والشِّمالي لدير الزور، حسبما قالت.

وذكرت "لكن فيما بعد وجدت بعض الأطراف، وعلى رأسها بعض الأجهزة الأمنيّة التّابعة للنِّظام السُّوريّ، أنَّ نجاح هذه العمليّة سيقضي على مشاريعهم ومخطَّطاتهم ضمن المنطقة، لذا سارعوا في توجيه الأحداث في منحى آخر، وشرعوا بتوريط بعض الشخصيات الموالية لهم وإدخال العناصر المُسلَّحة إلى قرى دير الزور عن طريق التوغل من الضفَّةِ الغربيّة لنهر الفرات والاتحاد مع الخلايا المسلحة التابعة للنظام، تحت مسمى “جيش العشائر” الذي هو تنظيم أمني تابع للنظام مباشرة".

واعتبرت أن نتائج عمليتها تمثلت أن "استهدفت العمليّة بشكل أساسيّ فلول خلايا تنظيم “داعش"، ولكن عندما تورَّطت العناصر التّابعة للنظام السوري في افتعال الفوضى، تحوَّلت العمليّة إلى اشتباكات مع تلك العناصر التي تسلَّلت من غربيِّ نهر الفرات، وحاولت خلق فتنة ما بين الأهالي وقوّات سوريّا الدّيمقراطيّة، إلا أنَّها فشلت في إحداث شرخ بين قوّاتنا والأهالي، وفق زعمها.

وقالت إن منطقة دير الزور تتشكَّل من /125/ قرية خاضعة لسيطرة المجلس العسكري لدير الزور التابع لقوّات سوريّا الدّيمقراطيّة، إلا أنَّ المشاكل والتوتّرات اندلعت في /٥/ قرى فقط بعد توغل عناصر النِّظام وبعض العناصر الإجراميّة إليها، وفق البيان.

وزعمت أن قواتها "لم تستخدم الحزم والعنف خلال سير العمليّة في أيّامها الأولى، وفضَّلت تغليب الحكمة والوعي والتحلّي بالصبر لمعالجة هذه التوتّرات وإنهاء الفوضى، إلا أنَّ تلك العناصر المُسلَّحة تمادت واعتدت على المؤسَّسات الخدميّة مثل البلديّات ومحطّات المياه، خاصَّةً مؤسَّسة المياه في بلدد “ذيبان” التي تعرَّضت للنَّهب والحرقِ والسرقة والتَّدمير، وحاولت جر لاشتباكات إلى المناطق المدنية، ممّا شكَّلَ خطراً على الأهالي، وناشدوا قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة للتدخُّل وإنهاء حالة الفوضى وتخريب المؤسَّسات".

واعتبرت أن قواتها "لبت مناشدات الأهالي والوجهاء، وبدأت بتمشيط القرى الخمس، حيث قامت بتطهيرها بعد فرض الاستسلام على المُسلَّحين، فيما لاذ قسم منهم بالفرار ولجأ إلى الضفَّة الغربيّة لنهر الفرات في مناطق سيطرة النِّظام السُّوريّ"، وفق تعبيرها.

واتهمت "بعض القوى" وعلى رأسها النِّظامين السُّوريّ والتُّركيّ، بمحاولة "خلق الفتنة"، وزعمت أنَّ التَّواصل المستمرّ بين قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة وأهالي المنطقة واطّلاعها المستمرّ على مجريات العمليّة، أغلق الطريق أمام المتربِّصين بزعزعة أمن المنطقة، وأوصلت العمليّة إلى النجاح، مشيدة ببطولات مقاتليها وقاداتها وممثّلي المجتمع من شيوخ ووجهاء العشائر في تقديم المساعدة والمعلومات وتسهيل مَهمَّة قوّاتها ضُدَّ هؤلاء المُسلَّحين.

وتحدثت "قسد" عن مقتل 92 مسلحاً خلال هذه العمليّة، في حين أقرت بمقتل /25/ من مقاتليها، إضافة لـ /9/ مدنيّين زعمت أنهم قتلوا برصاص المُسلَّحين، الذين استخدموا الأسلحة الثَّقيلة في المواجهات مع قوّاتنا بما فيها الصَّواريخ المحمولة على الكتف، وتحدثت عن اعتقال /4/ عناصر ممّا تُسمّى بقوّات “الدِّفاع الوطنيّ” التّابعة للنِّظام السُّوريّ، إضافة إلى عنصرين اثنين من خلايا تنظيم “داعش”، إضافة إلى إلقاء القبض على /15/ مُسلّحاً آخرين.

واتهمت "قسد" الجانب التُّركيّ والجيش الوطني، بشَنِّ هجمات مستمرّة على مناطق منبج، عين عيسى، تل أبيض، تل تمر وزركان، موضحة أن قواتها وبجميع تشكيلاتها العسكريّة تصدَّت لتلك الهجمات وأحبطتها، وقالت إن النِّظامان السُّوريّ والتُّركيّ حاولا خلق فتنة في سوريّا عامَّة وإعطاء أبعاد خطيرة للأحداث، وخاصَّةً في منطقة دير الزور، إلا أنَّها ارتدَّت عليهم وفق بيانها.

وكانت فرضت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) حظر للتجوال في مناطق سيطرتها بريف ديرالزور الشرقي، في ظل حالة من الهدوء بعد أيام من المعارك، في حين طفت على السطح مؤشرات وجود اتفاق غير معلن بشكل رسمي حتى الآن يقضي بوقف القتال بين قوات العشائر و"قسد".

وتداول ناشطون مشاهد قالوا إنها تظهر تسليم عدد من الآليات التي اغتنمها مقاتلي العشائر العربية خلال مواجهات عنيفة مع "قسد"، تنفيذا لاتفاق لم يعلن عنه رسميا، من شأنه أن يعيد سيطرة "قسد" على الخط الشرقي لنهر الفرات، دون وضوح حول مصير المقاتلين المحليين الذين ثاروا على "قسد" كما لم يتم تقديم أي ضمانات لتنفيذ مطالبهم.

وأفادت "شبكة نهر ميديا"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية بأن ميليشيات "قسد" استعادت السيطرة على بلدتي الجرذي و أبو حردوب شرقي ديرالزور، وأكدت أن دخول أرتال لقوات "قسد" جاء من جهة البادية ودخلت دون قتال، في مؤشرات إضافية على الاتفاق على دخول "قسد" لمناطق العشائر العربية، في ظل توقف الاشتباكات بين الطرفين.

ونوه ناشطون في شبكة "فرات بوست"، إلى أن تسليم دفعة من الآليات العسكرية لقوات "قسد"، جاء ضمن مفاوضات بين وجهاء المنطقة و"قسد" تقضي بدخول الأخيرة إلى تلك المناطق الخارجة عن سيطرتها تباعاً دون قتال ضمن شــروط صارمة لحماية المدنيين والممتلكات الخاصة.

ونقلت الشبكة ذاتها عن مصدر من لجان التفاوض فإنه تم الوصول إلى إتفاق بين الطرفين لتجنب المنطقة عمليات عسكرية الخاسر الأكبر فيها هو المدنيين، وفي ظل هذه التطورات لا تزال "قسد" تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه ريف ديرالزور، حيث رصد ناشطون يتجه نحو بلدة الصبحة بريف المحافظة.

إلى ذلك تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع مصور يوثق تطاول وإهانة عناصر من ميليشيا "قسد" لعدد من المدنيين من أبناء العشائر وتم وصفهم بـ"الغنم"، وذلك في أثناء أخذهم كـ"دروع بشرية" خلال معارك ديرالزور، ورغم حالة الهدوء تحدثت معلومات عن هجوم تعرضت له نقطة لقسد بريف دير الزور.

في حين دعا نشطاء المنطقة الشرقية في ريف دير الزور الغربي يدعون إلى تظاهرات حاشدة اليوم الجمعة تضامناً مع ريفي ديرالزور الشرقي والشمالي وللمطالبة بوقف العملية التي أطلقتها "قسد" بديرالزور، وشهدت المنطقة تحليق مكثف لطيران التحالف الدولي.

وقامت ميليشيات "قسد"، ردا على دعوات التظاهر ضدها بفرض حظر التجوال ومنع صلاة الجمعة بعدد من المساجد كما شنت حملة دهم واعتقالات طالت عدد من منازل المدنيين شرقي دير الزور، فيما دخلت دورية للتحالف بلدة ذيبان وفق ناشطون.

وحول عوامل عدم استمرار مقاومة العشائر العربية، أكد ناشطون أن هناك أسباب كثيرة منها تمهد لسيطرة "قسد"، بعد معارك دامية واعتقالات وتهجير، ومنها قلة الذخيرة والسلاح واستخدام "قسد"، للقوة بشكل مفرط بما فيها طيران الدرون مع التأكيد على أن موازين القوة غير متكافئة.

ولعل سقوط "ذيبان" أحد هذه العوامل لما لها من رمزية كون الشيخ إبراهيم الهفل قائد انتفاضة العشائر ينحدر منها، يضاف إلى ذلك طول خط المواجهة المفتوحة لمسافة 180 كم وحول الأسباب الأخرى تتعلق بالتخوف من نشاط خلايا داعش، والنظام، ومن المعروف بأن "قسد" متجذرة بالمجتمع ولديها وسائل إقناع بين التخويف والترغيب وعملت على تشتيت وتقسيم العشائر.

وذكرت مصادر محلية أن هناك بعض مجموعات من مقاتلي العشائر ترفض التسليم والاتفاق مع ميليشيات قسد وتنتشر في الأرياف وداخل بعض البلدات وهذا يعني أستمرار المواجهات العسكرية مع "قسد" على شكل عمليات منفردة بين الحين و الآخر.

وبالنسبة للمفاوضات العامة بين العشائر والتحالف الدولي إلى الآن لا يوجد شيء واضح او تصريح رسمي من الجهات المنخرطة بالمفاوضات   لكن من الواضح أن هناك ضغط من التحالف على قسد لتلبية مطالب  العشائر و احتواء  الحراك بعيد عن العنف والعمليات العسكرية.

وهذا مايعكس تحول خطاب ميليشيات قسد من التصريحات الحادة التي كانوا يطلقونها ضد الحراك والشيخ ابراهيم الهفل إلى دعوته للحوار والتفاوض ويؤكد ذلك عدم دخول 'قسد" وإعلامها الى مضافة الهفل او حتى الاقتراب منها على ما كانت تحمله من رمزية للحراك  رغم سيطرتهم على بلدة ذيبان منذ يومين. 

وكان خرج متزعم ميليشيا "قسد"، "مظلوم عبدي"، بتصريحات إعلامية جديدة تعهد خلالها بتلبية مطالب العشائر العربية في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وإجراء إصلاحات لمعالجة الأخطاء التي ارتكبت في إدارة المنطقة، كما تحدث عن "عفو عام".

وقال "عبدي"، في منشور له عبر منصة "X" تويتر سابقا، إن كلّف شيوخ عشائر ووجهاء من الرقة بناءً على طلبهم بالتواصل مع شيخ قبيلة العكيدات "إبراهيم الهفل"، بعد أن مناقشة الأوضاع الأخيرة في ديرالزور، وذكر أنه هناك عمل على إعلان عفو عن الموقوفين.

ودعا القائد العام لـ"قسد"، سكان المنطقة لتوخي الحذر وتجنب الانجرار للفتن والتحريض والعنصرية، كما دعا وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي دعم لغة التآخي والسلم الأهلي، وتحدث عن تجديد التزام "قسد" بإيجاد حلول لمشكلات دير الزور من خلال الحوار، على أن يكون السلام والاستقرار والإنماء الهدف الأسمى، وفق تعبيره.

في حين نقلت وكالة "رويترز"، عن "عبدي"، تعهدات بتلبية مطالب العشائر العربية وإصلاح الأخطاء التي ارتكبت في إدارة المنطقة سعيا لنزع فتيل التوترات، وقال إنه التقى بزعماء القبائل وسيحترم طلبهم بالإفراج عن عشرات المقاتلين المحليين الذين ثاروا واعتقلوا أثناء قمع قوات "قسد"، لانتفاضة العشائر.

وكان تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا صوتيا لشيخ قبيلة العكيدات "إبراهيم الهفل"، وجه خلاله رسالة إلى مقاتلي العشائر العربية، في وقت عززت "قسد" مواقع سيطرتها في دير الزور كما شنت حملة اعتقالات طالت عدد من المدنيين.

ووجه "الهفل"، خطابه قائلا، "إلى المقاتلين الأشاوس الأبطال، إلى عزوتي أبناء العكيدات والعشائر الأخرى، المشاركين في هذا الصمود والقتال النابع من عدم رضوخ أبناء العشائر العربية لاغتصاب الأرض من قبل عصابات "قسد" الوافدة إلى المنطقة العربية.

وأكد الشيخ أنه لا يزال ضمن "المناطق المحررة" نافياً بذلك حديث إعلام "قسد"، عن مغادرته ذيبان إلى مناطق سيطرة النظام، وشدد على استمرارية المقاومة ضد "قسد"، مشيرا إلى أن الحرب كر وفر، والنصر للعشائر العربية، واختتم بقوله، نحيا أو نموت بشرف وكرامة.

هذا كانت تصاعدت المواجهات المسلحة الدامية بين مقاتلي العشائر من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى في عدة بلدات وقرى بريف ديرالزور، وذلك في أعقاب عملية أطلقتها "قسد" تحت مُسمى "تعزيز الأمن"، ورغم بيان رسمي لقسد ذكر الكثير من دوافع الحملة، إلا أنها طالت "المجلس العسكري بديرالزور" بشكل مباشر، قبل تطور الصراع وتحوله إلى مواجهة مباشرة ومفتوحة مع عشائر عربية.

قال "هادي البحرة" الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، إن "هيئة التفاوض"، لم تتلق أي دعوة من جانب الأمم المتحدة لعقد اجتماع جديد للجنة، مؤكداً أن النظام لا يسعى لأي حل سياسي، وذلك بالتوازي مع زيارة يجريها بيدرسون إلى دمشق، بهدف تحريك العملية السياسية عبر مسار اللجنة الدستورية، وعقد جولة تاسعة للجنة.

وأوضح البحرة، في حديثه لموقع "العربي الجديد"، أن أي حلّ سياسي للقضية السورية يجب أن يُبنى على القرارات الدولية ذات الصلة، مشيراً إلى أن النظام "هو المعيق الأساس للعملية السياسية"، وقال إن "النظام السوري يعيش في عالم آخر ولا تهمه معاناة الشعب السوري في أرجاء البلاد كافة. ما زال لا يفكر بأي حلول سياسية، ويتهرب منها".

وأكد البحرة أنه "لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدامة في سورية، إلا عبر حلّ سياسي مبني على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (عام 2015)"، متوقعاً أن يبقى النظام على "تعنته في إعاقته أي جهود سياسية"، متسائلاً: "إلى متى ستبقى الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن تسمح بأن يستمر النظام في احتجاز كامل العملية السياسية رهينةً لديه؟".

وسبق أن قالت "هيئة التفاوض السورية"، إن وفداً من الهيئة، بحث في مكتبها بجنيف مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، التطورات في سوريا، بما فيها الاحتجاجات في السويداء ودرعا، والاشتباكات في دير الزور.

وأوضحت الهيئة في منشور عبر منصة "إكس"، أن رئيسها بدر جاموس، أكد "أهمية الحراك المتجدد للشعب السوري في السويداء ودرعا، وإصراره على الحرية والعدالة، وكذلك المطالب المحقة للعشائر في دير الزور شرقي الفرات".

وشدد الوفد، على ضرورة التطبيق الكامل للقرار الدولي 2254 بشأن الحل في سوريا، "وأنه لا بديل عن الانتقال السياسي"، كما ناقش وفد الهيئة، "سبل تفعيل العملية السياسية بما فيها اللجنة الدستورية وباقي السلال"، بحضور الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة هادي البحرة، ومسؤولة لجنة المعتقلين أليس مفرج، ومسؤول اللجنة القانونية طارق الكردي.

وكان عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، كعادته، عن قلقه من تصاعد الأعمال العدائية شمال سوريا، في ظل استمرار اشتباكات بين العشائر العربية بمحافظة دير الزور السورية وقوات سوريا الديمقراطية، والتصعيد الجاري من قبل النظام وروسيا جنوبي إدلب.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي، إن الأمين العام "يدين بشدة العنف في سوريا، ويحث كل الأطراف على احترام التزاماتها بالقانون الدولي وحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية".

ودعا غوتيريش "جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة"، وأفاد العاملون في المجال الإنساني وشركاء الأمم المتحدة بأنه منذ 27 أغسطس الماضي، قُتل ما لا يقل عن 54 مدنيا، بينهم أربعة أطفال، كما تضررت البنى التحتية العامة الحيوية بصورة بالغة، بما في ذلك مستشفيان وثلاث منشآت لمعالجة المياه.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن تصاعد الأعمال العدائية في محافظتي إدلب وشمالي حلب أدى إلى مقتل أربعة مدنيين، بينهم طفلان، وإصابة عشرات آخرين، إضافة إلى نزوح ما لا يقل عن 500 عائلة، وأوضح المكتب أن الأمم المتحدة وشركاءها "يراقبون الوضع عن كثب ويواصلون تقديم المساعدة حسب الحاجة المطلوبة".

وعقدت هذه اللجنة 8 جولات، بدءاً من عام 2019 وانتهاءً بعام 2022، إلا أنها لم تسفر عن أي نتائج بسبب إصرار النظام على تعطيل دور الأمم المتحدة، والتملص من قراراتها ذات الصلة بالقضية السورية، وفي مقدمتها القرار 2254، الذي وضع خريطة طريق واضحة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية

نشرت معرفات إعلامية تابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، لقاء مصور جمع القائد العام للهيئة "أبو محمد الجولاني"، وعدد من الشخصيات المقربة منه، مع وجهاء وأعيان بلدات وقرى جبل السماق الدرزية في ريف إدلب شمال غربي سوريا.

وظهر إلى جانب "الجولاني"، كلا من مدير الإدارة العامة للتوجيه الشرعي، "مظهر الويس"، ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ "عبد الرحيم عطون"، وعدد من مدراء المناطق المقربين من "حكومة الإنقاذ السورية"، المظلة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام".

واعتبر متابعون أن ظهور "الجولاني"، يأتي لتسويق نفسه من خلال استغلال والتسلق على انتفاضة السويداء جنوبي سوريا، حيث بارك "الجولاني" هذه الانتفاضة وأعلن تأييده للحراك، علما أن هدف اللقاء حسب إعلام الهيئة هو الاستماع لمطالب الأهالي فيما يتعلق بالنواحي الخدمية.

ويظهر اللقاء المصور لنحو نصف ساعة، قول "الجولاني"، إن "الهدف من اللقاء أن استمع لمطالبكم، وهي مناسبة للحديث عن وضع النظام الذي فقد أي وسيلة من وسائل استمراره، وفقد كل مقومات شرعيته، وبات غير قادر على تسيير أمور البلاد، والمهم القول أن كل مكونات الشعب السوري وصلت الى قناعة أن النظام لن يستمر".

وتابع قائلاً: "نريد أن نوصل رسالة من خلالكم الى السويداء ونبارك لهم الانتفاضة المباركة التي وقفت إلى جانب المظلوم ضد الظالم، نحن نؤكد أننا معهم ونؤيدهم في كل مطالبهم، ونساندهم بكل ما نستطيع من قوة، وكل جهد يمكن أن يوصلهم إلى العزة والكرامة التي ينشدونها".

وأضاف: "نعم تأخر حراك السويداء، لكن نعرف بأن الرغبة بالثورة على النظام كانت موجودة عندهم في وقت مبكر، لافتا إلى أن النظام حاول خلال عقود تخويف كل الطوائف في سوريا من السنة، بمعنى أنه في حال تسلم السنة قيادة البلاد فإنهم سيقتلون الأٌقليات من مسيحيين ودروز وغيرهم.

وذكر أن نظام الأسد كان يحاول الحفاظ على حكمه من خلال اثارة النعرات الطائفية، ولكن الحقيقة تقول بأن الطوائف عاشت طويلاً في وئام، والشعب السوري قادر على التعايش والوصول الى حالة مثالية من التفاهم، وفق تعبيره.

وانتقد متابعون ظهور "الجولاني"، بين وجهاء قرى جبل السماق من المتوقع أن يكون له تأثير سلبي على حراك السويداء، مع التأكيد على أن الظهور عبارة عن متاجرة من قبل متزعم الهيئة لاستثمار أي حراك ثوري مدني أو عسكري لصالحه، علما أن الهيئة حاولت عرقلت تنظيم مظاهرة جبل السماق مؤخرا.

ويعمل "الجولاني"، على تسويق نفسه كجهة تمثل الثورة السورية وإلى جانب الكثير من المطالب طلب الوجهاء الحاضرين بعدم تسميتهم بالدروز بعد أعلنوا دخولهم الإسلام في أكثر من مناسبة، فيما يصر الجولاني على أنهم دروز، محاولاً الاستثمار في هذا الملف".

وكان خرج أهالي وسكان جبل السماق في ريف إدلب بمظاهرة دعماً للحراك الثوري في محافظة السويداء ودرعا وأكدوا على وحدة الشعب السوري وطالبوا بإسقاط نظام بشار الأسد، في 24 آب/ أغسطس الماضي.

وسبق أن دشّن "الجولاني" مشروع بئر لمياه الشرب بهدف تغذية قرى عديدة في منطقة جبل السماق بريف إدلب الشمالي، برفقة أعضاء إدارة المنطقة التابعين لـ "حكومة الإنقاذ" مجتمعين بوجهاء من أهالي قرى جبل السماق في محافظة إدلب.

وجاءت زيارة "الجولاني" وقتها لجبل السماق ضمن سلسلة ظهوره المتكرر واجتماعاته مع أهالي مختلف مناطق محافظة إدلب في مناسبات وقضايا عديدة غير مرتبطة بالشأن السياسي والعسكري، وبلباس مدني وخطابٍ يخلو من أي دلالات عسكرية.

وكان أثار الظهور الأخير لـ "الجولاني"، إلى جانب عدد من قياداته، في مناطق يقطنها أبناء "الطائفة الدرزية" بريف إدلب، وخطابه "المنفتح" في الدين، حفيظة عدة كتل ضمن الهيئة، والتي اعتبرتها محاولة منه لـ "استثمار" الدين والأقليات في سياق مساعيه للظهور والترويج لنفسه، على أنه رجل معتدل، مقرب من الحاضنة الشعبية، من خلال سلسلة من الحملات الدعائية له.

وفي 27 آب/أغسطس 2022 الماضي نشرت شبكة شام الإخبارية تقريرا بعنوان "الجولاني والأقليات" .. استثمار لمصلحة أم اعتذار عن تاريخ أسود، وجاء فيه، يعج تاريخ "الجولاني" المؤسس الأول لـ "جبهة النصرة" وصولاً لقيادة "تحرير الشام"، بتاريخ أسود، تُثقله انتهاكات كبيرة بحق "الأقليات الدينية" في سوريا، والتي اعتبرت كعدو من وجهة نظر شرعية، وشاع اسمهم بـ "النصارى" على ألسنة قادتهم وأمرائهم، فاستبيحت أملاكهم وأرزاقهم وطردوا من مناطقهم.

ليس بداية بواقعة احتجاز الراهبات في بلدة معلولا، مطلع ديسمبر/كانون الأول 2013، وما تلاه من سلسلة ممارسات بحق أبناء الطوائف الدينية "الأقليات" في مناطق سيطرة الهيئة، وصولاً لاستباحة أملاكهم في إدلب بعد عام 2015، والمضايقات التي مورست بحقهم لطردهم وتقاسم ممتلكاتها تحت بند "أملاك النصارى"، والتي اعتبرت غنائم مباحة إلى اليوم الحاضر.

ومع سلسلة التبدلات التي اتخذها "الجولاني" في سياسته، والانقلاب على كل من حوله، لخدمة مشروعه بما يتماشى مع المتغيرات الدولية، بدا واضحاً عملية التسويق المتبعة لشخصيته مدنياً، لم يسلم من بقي من أبناء الأقليات الدينية في مناطق سيطرته، والتي سجلت نوعاً من التودد والتقرب وتغيير في الخطاب و وعود بإصلاح الماضي، ليرسم "الجولاني" تساؤلات عديدة عن دوافع هذه الرسائل التي يريد إيصالها والجهات التي يستهدفها في مثل هذه التحركات.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم التشريعي "رقم 33"، القاضي بالسماح بتسوية أوضاع سيارات الركوب الصغيرة السياحية الموجودة في مناطق سيطرة النظام ضمن شروط وتوقيت محدد لصلاحية نفاذ هذا المرسوم.

وتتم تسوية أوضاع السيارات بموجب بيانات جمركية الموضح في الاستهلاك المحلي، وتسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى، وتضمن المرسوم إعفاء شريحة من السيارات من المسؤولية الجزائية مقابل دفع الرسوم.

ويحدد قيمة هذه الرسوم المفروض دفعها مقابل الإعفاء من المسؤولية الجزائية من قبل مديرية الجمارك العامة لدى نظام الأسد، أو يتم تسليم السيارات المذكورة للجمارك خلال فترة نفاذ هذا المرسوم.

ولا يشمل المرسوم التشريعي السيارات المحجوزة أو المنظم بحقها ضبط مصادرة أو المحالة إلى القضاء قبل نفاذ هذا المرسوم، ولا يشكل المرسوم التشريعي عائق في عمل الجمارك في ملاحقة المهربين، وفق نص المرسوم.

وتسجل السيارات المشار إليها لدى مديريات النقل خلال مهلة 6 أشهر من تاريخ الشهادة الجمركية، وتبغى إجراءات التسجيل في حال ظهور مالك حقيقي لها، ويحدد المرسوم التشريعي فترة النفاذ حتى نهاية شباط المقبل.

وأكد ناشطون أن المرسوم يعطي اللصوص شرعية سرقة السيارات وينص على أنه يحق لكل من لديه سيارة وقام بوضع عليها نمرة غير مسجلة في المرور بشكل قانوني، تسجيل السيارة بشكل باسمه وفي حال جاء صاحب السيارة الأصلي، يتم إرجاع السيارة له.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانوناً يخص السيارات المصادرة بقرار التعبئة العسكرية لصالح قواته والميليشيات الرديفة لها، ضمن إجراءات سبق أن أثارت الجدل، فيما قرر معاملة العاملين في هذه السيارات معاملة عناصره من حيث التعويضات المالية.

وبحسب نص المرسوم فإن "القانون رقم (20) لعام 2021 يأتي "لتنظيم تسوية أوضاع المركبات والآليات والمعدات الهندسية وطواقمها البشرية المعبأة عن طريق إدارة التعبئة العامة لصالح المجهود الحربي والتعويض عن الضرر الذي أصاب هذه الآليات أو الطواقم البشرية وفق أسس محددة"، وفق تعبيره.

وينص على أن "تعامل المركبات والآليات والمعدات الهندسية وطواقمها البشرية المعبأة منذ منتصف مارس/ آذار 2011 وحتى منتصف الشهر آب/ أغسطس 2020، معاملة الأشياء والموارد البشرية الخاضعة للتعبئة الجزئية وفقاً للمرسوم رقم 104 لعام 2011.

ويقضي القانون الجديد بأن "يعامل أفراد الطاقم البشري المعبأ من المدنيين الخاضعين للخدمة الاحتياطية معاملة العسكريين الاحتياطيين كل بحسب الرتبة التي سرح بها فيما يتعلق بتحديد أجورهم وتعويضاتهم وعلاواتهم ومعاشاتهم المستحقة، رغم أن الراتب التقاعدي للعسكري الاحتياط قد يعد عقوبة وليس تعويضاً.

وذلك في الحالات الناجمة عن العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشابهة لها أو على يد ما وصفها بأنها "عصابة إرهابية أو على أيدي عناصر معادية"، ويخضع الأجر المستحق لهم لحسم العائدات التقاعدية.

وأما غير "الخاضعين للخدمة الاحتياطية فيعاملون بالنسبة لأجورهم وتعويضاتهم ومعاشاتهم المستحقة معاملة أمثالهم من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع، وتحسب أجور الأفراد من العاملين في الدولة على أساس فرق الأجر في حال وجوده".

واختتم القانون الصادر اليوم بالإشارة إلى أن أثمان وأجور المركبات والآليات والمعدات الهندسية المشمولة بالمادة 1 من هذا القانون تحدد وفقاً لأحكام المادة 29 من المرسوم رقم 104 لعام 2011، ويعتبر الإعلان عن القانون مجرد دعاية إعلامية للنظام ولن يستفيد منها من صودرت سياراته لعدة سنوات بأن يعوض بمبالغ طالما تحولت إلى أيقونة للرواتب المذلة في سوريا.

وسبق أن أصدرت نظام الأسد في آب 2020 تعميما يقضي بإلغاء قرار "التعبئة" الذي يسمح بموجبه بمصادرة أي مركبة لاستخدامها في الأعمال العسكرية، منذ بداية الثورة السورية وكان يجري ذلك عن طريق شبيحة النظام بطريقة عشوائية، وبالإكراه، وحتى بدون ورقة واحدة تثبت هوية الجهة التي صادرت المركبة.

هذا ويرى مراقبون بأن اعتماد النظام السوري عبر المرسوم التشريعي القاضي بفرض القانون رقم (20) لعام 2021، هو الالتفاف على مطالب التعويضات التي أطلقها مدنيين قام النظام بسوق عدد منهم مع آلياتهم للتعبئة في صفوف جيش النظام حيث اعتبرهم الأخير مثل عناصر قواته الذين يتقاضون رواتب مذلة وسط تساؤلات متهكمة حول القانون هل تنظيم للتعويضات أم عقوبة تضاف إلى تداعيات مصادرة عدد كبير من السيارات لصالح قوات الأسد.

فرضت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) حظر للتجوال في مناطق سيطرتها بريف ديرالزور الشرقي، في ظل حالة من الهدوء بعد أيام من المعارك، في حين طفت على السطح مؤشرات وجود اتفاق غير معلن بشكل رسمي حتى الآن يقضي بوقف القتال بين قوات العشائر و"قسد".

وتداول ناشطون مشاهد قالوا إنها تظهر تسليم عدد من الآليات التي اغتنمها مقاتلي العشائر العربية خلال مواجهات عنيفة مع "قسد"، تنفيذا لاتفاق لم يعلن عنه رسميا، من شأنه أن يعيد سيطرة "قسد" على الخط الشرقي لنهر الفرات، دون وضوح حول مصير المقاتلين المحليين الذين ثاروا على "قسد" كما لم يتم تقديم أي ضمانات لتنفيذ مطالبهم.

وأفادت "شبكة نهر ميديا"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية بأن ميليشيات "قسد" استعادت السيطرة على بلدتي الجرذي و أبو حردوب شرقي ديرالزور، وأكدت أن دخول أرتال لقوات "قسد" جاء من جهة البادية ودخلت دون قتال، في مؤشرات إضافية على الاتفاق على دخول "قسد" لمناطق العشائر العربية، في ظل توقف الاشتباكات بين الطرفين.

ونوه ناشطون في شبكة "فرات بوست"، إلى أن تسليم دفعة من الآليات العسكرية لقوات "قسد"، جاء ضمن مفاوضات بين وجهاء المنطقة و"قسد" تقضي بدخول الأخيرة إلى تلك المناطق الخارجة عن سيطرتها تباعاً دون قتال ضمن شــروط صارمة لحماية المدنيين والممتلكات الخاصة.

ونقلت الشبكة ذاتها عن مصدر من لجان التفاوض فإنه تم الوصول إلى إتفاق بين الطرفين لتجنب المنطقة عمليات عسكرية الخاسر الأكبر فيها هو المدنيين، وفي ظل هذه التطورات لا تزال "قسد" تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه ريف ديرالزور، حيث رصد ناشطون يتجه نحو بلدة الصبحة بريف المحافظة.

إلى ذلك تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع مصور يوثق تطاول وإهانة عناصر من ميليشيا "قسد" لعدد من المدنيين من أبناء العشائر وتم وصفهم بـ"الغنم"، وذلك في أثناء أخذهم كـ"دروع بشرية" خلال معارك ديرالزور، ورغم حالة الهدوء تحدثت معلومات عن هجوم تعرضت له نقطة لقسد بريف دير الزور.

في حين دعا نشطاء المنطقة الشرقية في ريف دير الزور الغربي يدعون إلى تظاهرات حاشدة اليوم الجمعة تضامناً مع ريفي ديرالزور الشرقي والشمالي وللمطالبة بوقف العملية التي أطلقتها "قسد" بديرالزور، وشهدت المنطقة تحليق مكثف لطيران التحالف الدولي.

وقامت ميليشيات "قسد"، ردا على دعوات التظاهر ضدها بفرض حظر التجوال ومنع صلاة الجمعة بعدد من المساجد كما شنت حملة دهم واعتقالات طالت عدد من منازل المدنيين شرقي دير الزور، فيما دخلت دورية للتحالف بلدة ذيبان وفق ناشطون.

وحول عوامل عدم استمرار مقاومة العشائر العربية، أكد ناشطون أن هناك أسباب كثيرة منها تمهد لسيطرة "قسد"، بعد معارك دامية واعتقالات وتهجير، ومنها قلة الذخيرة والسلاح واستخدام "قسد"، للقوة بشكل مفرط بما فيها طيران الدرون مع التأكيد على أن موازين القوة غير متكافئة.

ولعل سقوط "ذيبان" أحد هذه العوامل لما لها من رمزية كون الشيخ إبراهيم الهفل قائد انتفاضة العشائر ينحدر منها، يضاف إلى ذلك طول خط المواجهة المفتوحة لمسافة 180 كم وحول الأسباب الأخرى تتعلق بالتخوف من نشاط خلايا داعش، والنظام، ومن المعروف بأن "قسد" متجذرة بالمجتمع ولديها وسائل إقناع بين التخويف والترغيب وعملت على تشتيت وتقسيم العشائر.

وذكرت مصادر محلية أن هناك بعض مجموعات من مقاتلي العشائر ترفض التسليم والاتفاق مع ميليشيات قسد وتنتشر في الأرياف وداخل بعض البلدات وهذا يعني أستمرار المواجهات العسكرية مع "قسد" على شكل عمليات منفردة بين الحين و الآخر.

وبالنسبة للمفاوضات العامة بين العشائر والتحالف الدولي إلى الآن لا يوجد شيء واضح او تصريح رسمي من الجهات المنخرطة بالمفاوضات   لكن من الواضح أن هناك ضغط من التحالف على قسد لتلبية مطالب  العشائر و احتواء  الحراك بعيد عن العنف والعمليات العسكرية.

وهذا مايعكس تحول خطاب ميليشيات قسد من التصريحات الحادة التي كانوا يطلقونها ضد الحراك والشيخ ابراهيم الهفل إلى دعوته للحوار والتفاوض ويؤكد ذلك عدم دخول 'قسد" وإعلامها الى مضافة الهفل او حتى الاقتراب منها على ما كانت تحمله من رمزية للحراك  رغم سيطرتهم على بلدة ذيبان منذ يومين. 

وكان خرج متزعم ميليشيا "قسد"، "مظلوم عبدي"، بتصريحات إعلامية جديدة تعهد خلالها بتلبية مطالب العشائر العربية في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وإجراء إصلاحات لمعالجة الأخطاء التي ارتكبت في إدارة المنطقة، كما تحدث عن "عفو عام".

وقال "عبدي"، في منشور له عبر منصة "X" تويتر سابقا، إن كلّف شيوخ عشائر ووجهاء من الرقة بناءً على طلبهم بالتواصل مع شيخ قبيلة العكيدات "إبراهيم الهفل"، بعد أن مناقشة الأوضاع الأخيرة في ديرالزور، وذكر أنه هناك عمل على إعلان عفو عن الموقوفين.

ودعا القائد العام لـ"قسد"، سكان المنطقة لتوخي الحذر وتجنب الانجرار للفتن والتحريض والعنصرية، كما دعا وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي دعم لغة التآخي والسلم الأهلي، وتحدث عن تجديد التزام "قسد" بإيجاد حلول لمشكلات دير الزور من خلال الحوار، على أن يكون السلام والاستقرار والإنماء الهدف الأسمى، وفق تعبيره.

في حين نقلت وكالة "رويترز"، عن "عبدي"، تعهدات بتلبية مطالب العشائر العربية وإصلاح الأخطاء التي ارتكبت في إدارة المنطقة سعيا لنزع فتيل التوترات، وقال إنه التقى بزعماء القبائل وسيحترم طلبهم بالإفراج عن عشرات المقاتلين المحليين الذين ثاروا واعتقلوا أثناء قمع قوات "قسد"، لانتفاضة العشائر.

وكان تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا صوتيا لشيخ قبيلة العكيدات "إبراهيم الهفل"، وجه خلاله رسالة إلى مقاتلي العشائر العربية، في وقت عززت "قسد" مواقع سيطرتها في دير الزور كما شنت حملة اعتقالات طالت عدد من المدنيين.

ووجه "الهفل"، خطابه قائلا، "إلى المقاتلين الأشاوس الأبطال، إلى عزوتي أبناء العكيدات والعشائر الأخرى، المشاركين في هذا الصمود والقتال النابع من عدم رضوخ أبناء العشائر العربية لاغتصاب الأرض من قبل عصابات "قسد" الوافدة إلى المنطقة العربية.

وأكد الشيخ أنه لا يزال ضمن "المناطق المحررة" نافياً بذلك حديث إعلام "قسد"، عن مغادرته ذيبان إلى مناطق سيطرة النظام، وشدد على استمرارية المقاومة ضد "قسد"، مشيرا إلى أن الحرب كر وفر، والنصر للعشائر العربية، واختتم بقوله، نحيا أو نموت بشرف وكرامة.

هذا وتتصاعد المواجهات المسلحة الدامية بين مقاتلي العشائر من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى في عدة بلدات وقرى بريف ديرالزور، وذلك في أعقاب عملية أطلقتها "قسد" تحت مُسمى "تعزيز الأمن"، ورغم بيان رسمي لقسد ذكر الكثير من دوافع الحملة، إلا أنها طالت "المجلس العسكري بديرالزور" بشكل مباشر، قبل تطور الصراع وتحوله إلى مواجهة مباشرة ومفتوحة مع عشائر عربية.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية بريف إدلب، أن "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، استدعى عدة رؤساء مجالس محلية في "جبل الزاوية"، وقام بمعاملتهم بطريقة مهينة، بسبب إجرائهم زيارة لإحدى النقاط التركية للاحتجاج ونقل موقف الأهالي من التصعيد القائم على عموم المنطقة.

وأوضحت مصادر "شام" أن عدد من رؤساء المجالس المحلية في "جبل الزاوية"، قاموا بتنظيم زيارة للنقطة التركية في قرية بليون، بطلب من الأهالي وأبناء المنطقة بشكل عام، بهدف معرفة موقف القوات التركية في جبل الزاوية، من التصعيد الحاصل، ونقل موقف الأهالي المطالب بضرورة وضع حد لهذا التصعيد.

ولفتت المصادر إلى أن الزيارة التي تمت يوم الأربعاء الفائت، حظيت بتفاعل من قبل مسؤولي النقطة التركية، وتم خلالها استقبال الوفد، وتوضيح بعض التفاصيل حول موقفهم وموقف قيادتهم، وأوضحوا للوفد أن كل مايجري تم نقله للقيادة التركية التي تعمل على تهدئة الأحوال ووقف التصعيد.

لكن ورغم تنسيق وفد المجالس المحلية مع إدارة المنطقة التابعة لحكومة الإنقاذ في أريحا قبل الزيارة، إلا أن الأمر أزعج الجهاز الأمني في الهيئة، بدعوى أن تصرف رؤساء المجالس تجاوز صلاحياتهم، وأن الجهة المخولة بأي إجراء في المنطقة هي الهيئة ومؤسساتها.

وذكرت مصادر "شام"، أن "جهاز الأمن العام" قام باستدعاء رؤساء أربع مجالس محلية لمراجعته، حيث تم إعلامهم بضرورة التوجه لأحد الحواجز الأمنية التابعة للهيئة وفق الروتين المتبع في ترهيب المدنيين وأبناء الحراك، ليصار إلى اقتيادهم بعد تكبيلهم وتطميش أعينهم إلى أحد الأفرع الأمنية التابعة للهيئة في إدلب.

وبينت مصادرنا، أن "الأمن العام" قام باحتجاز رؤساء المجالس لقرابة أربع ساعات، حيث جرى ترهيبهم وتوجيه ألفاظ مسيئة لهم، كما جرى ضرب أحد رؤساء المجالس رغم كبر سنة، ومن ثم أفرج عنهم بعد تهديد ووعيد لملاحقتهم في حال اتخاذهم أي إجراء مماثل مستقبلاً.

ويأتي هذا الأجراء في الترهيب، في وقت تتعرض قرى "جبل الزاوية" لهجمة عسكرية شرسة من قبل قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، وروسيا، أدت لحركة نزوح كبيرة في المنطقة، حيث أن قرى جبل الزاوية ومنذ سيطرة الهيئة على كامل المنطقة أواخر عام 2014، تواجه تهميش مقصود من قبل مؤسسات الهيئة، لإركاع أهله وتمكين نفوذهم في المنطقة على كافة المستويات.