أعلن المكتب الإعلامي التابع لوزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، عن عقد "لجنة المتابعة والتدقيق المختصة بحظر تجنيد الأطفال" اجتماعاً يوم أمس الثلاثاء، في مقر الوزارة ريف حلب، وشدد الاجتماع على تنفيذ قرار منع تجنيد الأطفال الصادر عن "المؤقتة" منذ 2020.

وشددت وزارة الدفاع في بيان لها على تطبيق مضمون الأمر الإداري رقم "131" الخاص بحظر تجنيد الأطفال القصّر وتسريح من يشملهم القرار بشكل فوري في حال وجودهم، ومتابعة عمل "لجنة المتابعة والتدقيق المختصة بحظر تجنيد الأطفال دون سن 18 عاماً في صفوف الجيش الوطني.

وأكد رئيس اللجنة خلال الاجتماع على تطبيق القرار، مشيرا إلى أن القرار لا يشمل تجنيد الأطفال في الأعمال العسكرية فقط وإنما يشمل حظر قبولهم أو توظيفهم ومنع عملهم في جميع المهن داخل صفوف الجيش الوطني والمؤسسات التابعة له.

وذلك بما فيها الأعمال الغير قتالية أو التي لا تتطلب جهداً في أثناء تأديتها، وذلك تنفيذاً للقرارات والأوامر الصادرة عن وزارة الدفاع والمتفقة مع بنود القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، وفي أيار عام 2020 أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، قرارا يقضي بمنع تجنيد الأطفال في الجيش الوطني.

وجاء في القرار -الذي يحمل الرقم 131 المعنون تحت بند أمر دائم- يمنع تجنيد كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو قبول تطوعه إضافة لتسريح من هم كذلك إذا وجدوا في صفوف الجيش الوطني، وخلال السنوات الثلاث الماضية نشرت معرفات الوطني مشاهد من زيارات تفقدية لمتابعة تنفيذ قرار منع قبول تطوع أو تجنيد الأطفال.

وحمل البيان وقتذاك توقيع وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، السابق "اللواء سليم إدريس" وأكد فيه منع تجنيد الأطفال ضمن مكونات الجيش تحت أي ظرف كان، وفق ماتتضمنه المعاهدات والمواثيق الدولية.

وجاء في البيان: "يُمنع منعاً باتّاً تجنيد كلّ من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو قَبول تطوّعه، وفي حال وجود متطوّعين دون الثامنة عشرة من العمر في تشكيلات الجيش الوطني يجب تسريحهم فوراً وعلى مسؤولية القادة المباشرين".

واعتبر تعميم الجيش الوطني أن هذا الأمر من الأوامر الدائمة، وعلى جميع القادة التأكّد من تنفيذه والعمل بمضمونه، لأنّ هؤلاء يُصنَّفون أطفالاً، والقوانين الدولية تمنع تجنيد من هم دون الثامنة عشرة من العمر.

ووفق مصادر لـ "شام" فإن البيان الصادر في مايو 2020 جاء بعد وصول عدد من الجثث لعناصر من مكونات الجيش الوطني لم تتجاوز أعمارهم العشرون عاماً، بعد مقتلهم في المعارك الدائرة في ليبيا، حيث تم تجنيدهم وإرسالهم للقتال هناك.

ويحظر القانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب) والقانون الدولي لحقوق الإنسان على القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير التابعة لدول تجنيد واستخدام الأطفال كمقاتلين أو في أدوار معاونة أخرى.

ويحظر البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، الذي صدقت عليه سوريا في عام 2003، يحظر على الجيوش غير التابعة لدول تجنيد أو استخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً في أية أعمال عدائية مباشرة، وتجنيد الأطفال تحت سن 15 عاماً، بما في ذلك في الأدوار الداعمة، يعد جريمة حرب بحسب تعريف نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن تعرض نقاط عسكرية تتبع لميليشيات النظام لقصف جوي إسرائيلي، بريف العاصمة السورية دمشق، بعد منتصف ليلة الأربعاء 14 حزيران/ يونيو الجاري.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن عنصر من جيش النظام أصيب بجروح ووقعت أضراراً مادية جراء الغارات الإسرائيلية، وزعم أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام "تصدت للعدوان" وأسقطت عدداً من الصواريخ.

وذكر مصدر عسكري في جيش النظام أن "القصف الإسرائيلي نُفذ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط جنوب غرب دمشق"، وأعلن "إصابة جندي بجروح خطيرة ووقوع خسائر مادية"، على حد قوله.

وأكد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، أن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية للنظام وميليشيات إيران بريف دمشق، ولفتت إلى أن القصف الإسرائيلي جاء بعد ساعات على هبوط طائرة تتبع لخطوط "ماهان إير"، في مطار دمشق الدولي.

ونوه الموقع إلى اندلاع حرائق في مقر قيادة الفرقة الأولى، بعد انفجارات هزت المنطقة من جهة مقر قيادة الفرقة الأولى التي تعتبر من أبرز المواقع العسكرية التي تتمركز بها الميليشيات الإيرانية في محيط دمشق.

ونقل عن شهود عيان قولهم إن سيارات الإسعاف والإطفاء توجهت من عدة مناطق باتجاه الكسوة للسيطرة على الحرائق، ويذكر أن القصف الإسرائيلي هو الثاني على مواقع النظام بدمشق منذ أكثر من أسبوعين، والثالث في سوريا منذ مطلع حزيران الجاري.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

قالت وزارة الداخلية الأردنية، إن أهدافاً "اقتصادية وإنسانية" كانت وراء قرار تسهيل دخول السوريين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي، إلى الأردن، مؤكدة عدم تسجيل أي حالة تجاوز على مدة الزيارة المحددة سواء للقادمين من سوريا أو من الدول الأوروبية".

وقال مصدر في الداخلية الأردنية، وفق قناة "المملكة" الأردنية، إن القرار حقق "المصلحة الوطنية العليا للأردن من خلال تعزيز الناحية الاقتصادية والإنسانية من جهة، ومنع أي موجة لجوء عكسية من جهة أخرى".

ووفق بيانات وزارة الداخلية الأردنية، فإن نحو 42 ألف سوري، حصل على موافقة دخول للأردن من خلال مجموعات سياحية منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2021، وأظهرت البيانات أن 4345 سورياً من المقيمين في أوروبا ويحملون وثائق أوروبية، دخلوا الأردن منذ أيلول (سبتمبر) الماضي.

ويتطلب من السوريين المقيمين في أوروبا ويرغبون بدخول الأردن تقديم طلب من خلال موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية الأردنية، للسماح لهم بزيارة الأردن، واللقاء بأقاربهم هناك.

 وفي مايو عام 2021، أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، إعادة فتح معبرين بريين واحد مع سوريا والآخر مع السعودية بعد أشهر على إغلاقهما ضمن إجراءات التصدي لكورونا، وحددت الوزارة الشروط المطلوبة من المسافرين لتسهيل عبورهم.

أعلن "برنامج الغذاء العالمي" التابع للأمم المتحدة، تخفيض مساعداتها الغذائية المقدمة لعموم المدنيين في سوريا بنسبة 50%، وذلك بزعم "نقص التمويل"، وجاء الإعلان عشية المؤتمر السابع للاتحاد الأوروبي في بروكسل حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة".

وقال البرنامج في بيان رسمي، "تجبر أزمة التمويل غير المسبوقة في سوريا برنامج الغذاء العالمي على تخفيض قيمة مساعداته لحوالي 2.5 مليون شخص من أصل نحو 5.5 مليون، يعتمدون على المساعدات التي تقدمها الوكالة لاحتياجاتهم الأساسية من الغذاء".

وأضاف البيان: "بعد استنفاد جميع الخيارات في ظل الموارد المحدودة المتاحة لدينا، تقرر إعطاء الأولوية لـ3 ملايين سوري غير قادرين على البقاء من أسبوع إلى آخر دون مساعدة غذائية، بدلا من مواصلة تقديم المساعدة لـ5.5 ملايين شخص، والمخاطرة بنفاد المساعدات الغذائية بحلول شهر أكتوبر القادم".

وقال ممثل برنامج الغذاء العالمي في سوريا كين كروسلي: "عوضا عن زيادة حجم المساعدات أو حتى الإبقاء عليها بنفس المستوى لمواكبة الاحتياجات المتزايدة، نحن نواجه مشهدا قاتما يتمثل في انتزاع المساعدات من الناس في وقت هم في أمس الحاجة إليها".

وسبق أن كشف "برنامج الأغذية العالمي" في تقرير له، عن أن نقص التمويل الدولي، سيجبره على قطع مساعداته عن نحو 2.5 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا، بدءاً من الشهر المقبل، سبق أن حذر فريق منسقو استجابة سوريا من إجراءات تقليص الدعم وتخفيض السلل الإنسانية عن آلاف النازحين.

وقال البرنامج، إنه يحتاج إلى ما لا يقل عن 180 مليون دولار أمريكي، للحفاظ على المساعدة الغذائية الطارئة عند المستويات الحالية، وتحدث عن ارتفاع سعر سلة المواد الغذائية المرجعية القياسية في سوريا، بنسبة 10% في الربع الأول من العام الحالي، وبات حالياً يعادل أربعة أضعاف متوسط أجر معلم المدرسة.

وكان تحدث فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن عجز هائل في عمليات تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا خلال خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 من خلال عدم تقديم المبالغ اللازمة لتمويل القطاعات الإنسانية، ووصلت نسبة العجز في الاستجابة إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 89% من التمويل اللازم.

ولفت الفريق إلى جميع الأرقام المعلن عنها حتى الآن تشمل كافة الأراضي السورية ولدى الانتقال إلى مناطق شمال غرب سوريا نلاحظ وجود عجز أكبر في عمليات الاستجابة الإنسانية، الأمر الذي يظهر النتائج الكارثية المتوقعة على المدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص. 

وتحدث الفريق، عن تزايد المخاوف لدى من استمرار العجز في تمويل العمليات الإنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيين في شمال غرب سوريا ، كما نطالب الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات. 

أكدت عدة مصادر متطابقة، عن اعتقال السلطات التركية القيادي "عبد المعين كحال" الملقب ب "أبو العبد أشداء" أثناء توجهه لأداء فريضة الحج عبر الأراضي التركية، وهو أحد القيادات البارزة التي عملت مع "الجولاني" قبل الصراع الذي نشب بينهما وتحول العلاقة لخصومة كبيرة.

ولم توضح المصادر أي تفاصيل إضافية عن طريقة اعتقال "أبو العبد أشداء"، أو سبب اعتقاله، ولم يصدر أي بيان عن أي جهة رسمية تركية حول الأمر، والمعروف عن "أشداء" أنه من كبار خصوم "الجولاني" في الوقت الحالي.

و"أبو العبد أشداء"، هو صاحب التسجيل المعروف بعنوان "كي لا تغرق السفينة" والذي وجه فيه رسالة قوية لقيادة "هيئة تحرير الشام" منتقداً سياستها التي حرفتها عن هدفها ومسارها الحقيقي، قبل عدة أعوام.

وخلال التسجيل المصور فضح القيادي في الهيئة ممارسات قيادة الهيئة وتسلطها الإداري والمالي والإنساني وإهمالها لعناصرها على حساب كنزل الأموال وجمعها على حساب المدنيين، متحدثاً عن ملفات فساد عديدة، مطالباً بحملة إصلاح كبيرة داخل الهيئة لتقويمها، وفق ما اطلعت شبكة "شام".

وقال فيه، إن مشروع الهيئة كان ايجاد كيان مشروع سني قوي يدافع عن الإسلام والمسلمين وأعراضهم، مرتبطاً بتجربة تهجير حلب لإنشاء كيان يكون قراره داخلياً لعدة ربط مصير الثورة والتفاهمات الدولية، لافتاً إلى أن تجربة الهيئة بعد ثلاث سنوات من إنشائها لم تستطع تغيير الخضوع للتفاهمات الدولية "رغم امتلاكها كامل المقومات لذلك".

وأوضح حينها، أن الهيئة لم تعد مشروع أمة ولا جماعة ولا تيار، بل استبد بها أشخاص وحولوها لحقل تجارب شخصية، لافتاً إلى أن الشورى ليست إلا واجهة، وأنهم أقاموا حكومة ومجالس صورية، وكل من يعارض رأيهم يتم تهميشه وتسفيهه، مستشهداً بيوم اخيار أعضاء مجلس الفتوى وحضور مئة شيخ وانتخاب من يراه كل شخص، وكيفية التلاعب في فرز الأصوات وتزويرها وإخراج النتيجة بعد أكثر من شهر، ليتم الإعلان عن مجلس فتوى مختار وفق إرادة قيادة الهيئة.

وكانت عزلت هيئة تحرير الشام "أبو العبد أشداء" بسبب الانتقاد الذي وجهه لقادتها وسياساتها، كما قررت الهيئة إحالة "أبو العبد أشداء" إلى القضاء العسكري، وقالت إن ذلك جاء "نظرا لما تضمنته مرئية الأخ "أبي العبد أشداء" من تدليس وافتراء وكلام لا يخدم إلا أعداء الأمة ودعوة إلى شق صف المجاهدين".

وفي  ٣٠ يناير ٢٠٢٠، أفرجت "هيئة تحرير الشام"، عن القائد العام لكتلة حلب المدينة والإداري العام لجيش عمر بن الخطاب التابع لها المعروف باسم "أبو العبد أشداء" بسبب الانتقاد الذي وجهه لقادتها وسياساتها، والذي اعتقل على إثرها وأحيل للقضاء العسكري في شهر أيلول عام 2019.

ولعب "أبو العبد أشداء" كالعديد من القيادات التي تم تهميشها مؤخراً، دوراً بارزاٌ في تعميم مشروع "الجولاني" ومحاربة فصائل الجيش السوري الحر، وساهم بدور كبير في ضرب الفصائل وإصدار الفتاوى الشرعية التي تبيح دمائهم، كما حرض على الجيش الوطني شمالي حلب، قبل بدء الشقاق بينه وبين "الجولاني".

كشف "غادي آيزنكوت" الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي، عن مشاركة الجيش الإسرائيلي، في الحرب ضد تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، وتحدث عن قتل المئات من عناصرهما وإصابة الألوف، عبر ضربات على طول الحدود وفي عمق سوريا، بدأت عام 2015، بعد انتشار ستة آلاف مقاتل من "داعش" بمنطقة الجولان.

وقال آيزنكوت، خلال ندوة نظمها "معهد دراسات الأمن القومي"، إن إسرائيل أسهمت بذلك في إضعاف التنظيمين، وأيضاً بحماية النظام في دمشق، وكشف آيزنكوت، عن اتفاق مع دمشق بواسطة موسكو، على عدم المساس بالمقاتلين السوريين الذين تعاونوا مع إسرائيل في محاربة "داعش" و"القاعدة".

ولفت إلى أن "إسرائيل" احتارت حينها كيف تتعاطى مع الموضوع السوري، وأضاف: "كنت من الأقلية التي رأت أن بقاء (بشار) الأسد أفضل لإسرائيل، لأنه في هذه الحالة يكون لدينا عنوان نتعامل معه ونحاسبه على أفعاله. بينما سيطرة تنظيمات إرهابية على الدولة ستصعب عليك التصرف".

وأشار إلى أن قوة من المعارضة السورية، أقامت خط دفاع عن قرى الجولان الشرقي والقنيطرة قوامها أكثر من أربعة آلاف جندي، بقيادة نحو 60 ضابطاً، وبواسطتها جرى تنظيم دعم إسرائيلي إنساني للسكان، بما في ذلك نصب مستشفيات ميدانية.

كشف القيادي في الجيش الوطني السوري "الفاروق أبو بكر"، تفاصيل جديد حول هوية الفتاة المعتقلة لدى الجيش الوطني السوري، والتي عملت قناصة لدى النظام سابقاً، بعد شكوك واتهامات بأن هناك فتاة تم اعتقالها باسم مشابه وأنه لاعلاقة لها بالفتاة المعمم عنها.

وأوضح القيادي "أبو بكر" أن الاسم الحقيقي للفتاة المعتقلة هو "نسرين العلي العكو"، وهي من أبناء مدينة جبلة في اللاذقية، والدتها متزوجة من المساعد أول في المخابرات الجوية واسمه (إبراهيم عبدالمنعم فران)، وأن الفتاة تطوعت في الفرقة الرابعة عن طريق  زوج أمها.

وأكد "أبو بكر" استناداً للتحقيقات مع الفتاة المعتقلة، أنها خضعت لدورة تدريبية في مدينة سلمى ومدة الدورة 40 يوماً وكان معها اثنا عشرة امرأة في الدورة نفسها، وكان قائد الدورة عقيد يدعى ( أبو مالك ) ونائبه ضابط يدعى ( أبو حبيب ) تدربت على الكلاشينكوف والقنَّاصة والرشاش الأربعة عشر ونصف

ووفق الاعترافات، فإنه أثناء التدريب رمت ثلاث مرات على الرشاش الأربعة عشر ونصف ومرتان على القنَّاصة، وبين أن الصور التي انتشرت لها كان منها داخل المعسكر وبعد انتهاء الدورة تم فرزها كمحققة بمقر للفرقة الرابعة على طريق المحلق بجبلة.

وذكر أنه في عام 2017 تم تكليفها كقناصة على جبهة جمعية الزهراء بريف حلب، وحسب إفادتها قنصت اثنان من الجيش الحر وفي النهار كانت ترمي على الرشاش الأربعة عشر وكانت تتنقل بهوية للفرقة الرابعة وبعد انتهاء عقدها كمتطوعة مع الفرقة الرابعة.

وبعد انتهاء عقدها كمتطوعة مع الفرقة الرابعة، تعرفت على شخص سوري مقيم في دبي وسافرت إليه عَبر مطار رفيق الحريري في لبنان، وبعد أن رأته لم يعجبها لأنه كبير في العمر فعادت إلى سوريا لعند أقاربها بمناطق النظام.

ودخلت الفتاة، عبر طق التهريب إلى المناطق المحررة وقبل وصولها كسرت هويتها التابعة للفرقة الرابعة وعند وصولها إلى إعزاز كسرت هويتها الصادرة من مناطق النظام ومن ثم ذهبت لبيت أختها بمخيم خربة الجوز، أوضح أن هناك تزوير في تاريخ مواليدها وهويتها وهي أكبر من العمر المذكور في الوثائق المزورة التي تحملها.

ووفق المعلومات فقد بقيت أحد عشر شهراً، تقيم عند أختها ومن ثم تزوجت عن طريق الهاتف شخص مقيم بتركيا واسمه ( ع.ب ) ومن ثم دخل زوجها إجازة إلى تركيا تزوجها ومن ثم عاد لتركيا وحاولت هي الدخول إلى تركيا إلى أن تم اعتقالها.

وكانت تناقلت حسابات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية، لشخص قال إن السيدة الظاهرة في الصورة المتداولة على أنها الشبيحة "نسرين العلي"، هي زوجته وتدعى "نسرين محمود عكو"، مشيرا إلى أن لديه وثائق تثبت المعلومات الشخصية لزوجته.

ولفت إلى أن "عكو"، انتقلت من مخيم بريف إدلب الغربي، إلى مخيم آخر في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وذكر أنها عدة مرات حاولت العبور إلى تركيا ويتم إلقاء القبض عليها ثم التحقق منها وإطلاق سراحها كونها لا تحمل أي سجل جنائي، ولفت إلى أن لا يوجد تشابه بين صورة زوجته والصور المتداولة للشبيحة "نسرين العلي".

ودعا خلال الصوتيات إلى التحقق من كلامه عبر مراجعة سجلات المخيمات التي ذكرها، مشيراً إلى أن "نسرين محمود عكو"، وصلت إلى الشمال السوري المحرر قبل عام ونصف وليس كما تم تداولته بأنها قادمة من دمشق قبل أيام وسط تداول صور لوثائق تؤكد هوية زوجته عبر .

وقال "أبو عمر جبلاوي"، مدير مكتب الرعاية بالساحل في مقطع صوتي متداول إنه بالنسبة لنسرين محمود عكو هي من مواليد 2005، وكانت مقيمة في مخيم "نحن أمة للأيتام"، مع شقيقتها الأرملة أم لأربع أيتام، قبل عام ونصف، مشيراً إلى أن "عكو" تزوجت وغادرت المخيم وبقيت شقيقتها حتى الآن.

وكذلك تداولت صفحات إخبارية مقطعا صوتيا قيل إنه لوالدة "نسرين محمود عكو"، دعت خلاله سلطات الأمر الواقع في الشمال السوري إلى البحث عن الشبيحة التي انتشرت لها الصور، ولفتت إلى أن هناك اختلاف واضح بين الصور، وذكرت أن ابنتها اليتيمة بريئة ولا ذنب لها وناشدت للإفراج عنها.

وأعلن مسؤولين في "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني السوري"، قبل أيام القبض على إحدى المقاتلات في صفوف ميليشيات نظام الأسد، محاولتها العبور إلى تركيا عن طريق التهريب عبر مناطق سيطرة "الوطني".

وأكدت مصادر مطلعة إلقاء القبض على المدعوة "نسرين العلي"، العاملة بصفة قناصة متطوعة بصفوف قوات نظام الأسد، وذلك عقب تعميم معلوماتها الشخصية على الحواجز الأمنية في الشمال السوري المحرر.

ولفتت إلى تحويل "العلي"، إلى فرع الشرطة العسكرية في مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي، حيث سيتم استكمال التحقيقات معها تمهيدا إلى تحويلها للقضاء، وقبيل الكشف عن القبض عليها تداول ناشطون صورا تظهر نشاطها العسكري في جيش النظام.

أدان رئيس الائتلاف الوطني السوري "سالم المسلط"، تجدد القصف المدفعي لقوات الأسد على المدن والبلدات الآمنة بريف إدلب الجنوبي، مشدداً على أن هذا الإجرام المستمر بحق السوريين منذ أكثر من 12 عاماً، سببه الرئيس هو التقاعس الدولي في تطبيق القرارات الدولية ومحاسبة مجرمي الحرب.

وأوضح رئيس الائتلاف الوطني أن نظام الأسد تمادى بقتل الأبرياء المدنيين واستهدف بيوتهم لمنعهم من العيش الآمن والاستقرار، وذلك يستوجب تحرك المجتمع الدولي لوقف المذبحة المرتكبة بحق السوريين طوال هذه السنوات.

وجدد المسلط التأكيد على أن القضية الأساسية في سورية، هي أن الشعب السوري ثار ضد نظام مستبد ورئيس أجرم بحق الشعب، وطالب بإحداث التغيير الكامل في البلاد والانتقال إلى مرحلة جديدة يسود فيها العدل والحرية والمساواة، وينعم فيها المواطنون بكل فئاتهم وأطيافهم بكامل حقوقهم.

وقال ناشطون إن بلدات وقرى حرش بينين والرويحة وآفس ومعربليت والبارة وكنصفرة بالريف الجنوبي في إدلب، تعرضت لقصف مدفعي عنيف من قبل قوات الأسد، أدت لسقوط جرحى من المدنيين بينهم أطفال.

وصعدت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، من قصفها المدفعي اليوم الاثنين، على مناطق بأرياف حلب وإدلب، مسجلة العشرات من حوادث القصف التي طالت المناطق المأهولة بالسكان، والقريبة من خطوط التماس، مسببة جرحى بين المدنيين.

وتتعمد قوات الأسد وحلفائها، استهداف الحقول الزراعية والمناطق المدنية المأهولة بالسكان، لاسيما القرى القريبة من خطوط التماس، لمنع عودة الأهالي لمنازلهم وأرزاقهم، وخلق حالة من الرعب في المنطقة.

هذا وتكرر روسيا عبر مركز "المصالحة" في حميميم بين الحين والآخر الاتهامات للفصائل في إدلب، بالتصعيد ضد القوات الروسية والسورية، وتقدم تبريرات للتصعيد في كل مرة، وسط حالة تخوف كبيرة من تكرار السيناريوهات السابقة في القصف والتهجير لأهالي المنطقة لمرة جديدة.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن طيران مسير تركي استهدف مواقع لقوات الأسد، في ريف حلب الشمالي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين صفوف ميليشيات نظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وحسب المصادر ذاتها فإنّ طائرة مسيرة تركية استهدفت بعد منتصف الليل نقاط عسكرية تابعة للنظام السوري و"قسد" في مناطق "أوقيبة - عقيبة - تنب - صوغاناكة" التابعة لناحية شيراوا بريف حلب الشمالي.

ونتج عن الاستهداف مقتل 3 عناصر من قوات النظام وجرح أخرين بجروح متفاوتة، كما استهدفت مسيرة تركية نقطة عسكرية للنظام في قرية "شوارغة" شمالي حلب، أدى إلى إصابة عنصرين من قوات النظام السوري.

وذكرت أن مسيرة التركية قصفت نقطة عسكرية تابعة لقوات النظام السوري بمحيط مدينة تل رفعت، مما أسفر عن جرح عنصر وتدمير نقطتين عسكريتين ودبابتين، كما تم استهداف القاعدة الروسية في قرية الوحشية حسب مصادر مقربة من "قسد".

هذا وتنفذ طائرات الجيش التركي غارات بشكل متواصل تستهدف قيادات وعناصر تابعين لميلشيات قسد شمال سوريا، كما أنها استهدفت أكثر من مرة مواقع تابعة لقوات الأسد، إذ تعتبر هذه المناطق في الأصل مناطق سيطرة لمليشيات قسد، ويتواجد فيها مئات من عناصر الأسد موجودين في قواعد عسكرية مشتركة مع قسد.

وكانت شنت مسيرة تركية غارة جوية استهدفت مواقع لقوات الأسد بمحيط مدينة منبج بريف حلب الشرقي أدت لمقتل وجرح عدد من العناصر، وسبق أن قام الطيران المسير التركي بقصف عدة مواقع للنظام السوري في مناطق شمال وشرق سوريا، لا سيّما في مدينة تل رفعت التي شهدت ضربات جوية متكررة ضد مواقع لقوات الأسد.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على أطراف قرية كفرجنة بالريف الشمالي.

استهدفت طائرة تركية مسيرة نقطة عسكرية تابعة لمليشيات قسد في محيط مدينة تل رفعت بالريف الشمالي، دون ورود تفاصيل إضافية.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قريتي سان ومجدليا بالريف الشرقي.

استهدف فصائل الثوار بالقذائف الصاروخية مواقع قوات الأسد في بلدة خان السيل بالريف الجنوبي.

حمص::
مقتل العميد "جعفر علي الأخرس" من مرتبات الفيلق الأول، بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارته العسكرية في مدينة حمص.

درعا::
قام مجهولون بإطلاق النار على شخص يدعى "محمد الزعبي" في مدينة الحراك بالريف الشرقي ما أدى لإصابة بجروح، حيث يعمل الزعبي في صفوف اللواء الثامن المدعوم روسيا.

قدر مدير "المؤسسة السورية للحبوب"، التابعة لنظام الأسد، "عبد اللطيف الأمين"، بأن إجمالي الكميات المسوقة من محصول القمح، وذلك وفق أرقام جاءت خلافا لتوقعات رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، الذي توقع استلام مليون طن قمح خلال الموسم الحالي.

وقال "الأمين"، إن حكومة النظام استلمت 166 ألف طن فقط من القمح حتى الآن، وذكر أن أكبر كمية منها في محافظة حماة بنحو 21 ألف طن، تليها بالمرتبة الثانية محافظة حلب بنحو 7 آلاف طن، ويكرر النظام مماطلة الفلاحين بدفع ثمن الأقماح.

وزعم بأن سيتم صرف قيمة الأقماح مباشرة وخلال أسبوع فقط، وقدر أن حكومة نظام الأسد رصدت مبلغ قدره  300 مليار ليرة لشراء موسم القمح للموسم الحالي، فيما قال خبير تنموي إن المؤسسة السورية للتجارة أوقعت الفلاح بخسائر متتالية بسبب تدخلها الدائم بشكل متأخر.

واعتبر الخبير التنموي "أكرم عفيف"، أنه لو تدخلت السورية للتجارة في شراء المحاصيل الزراعية بالوقت المناسب لأنقذت الفلاح من وقوعه بالخسائر المتتالية، لكنها تتدخل متأخرة، وإن تدخلت، فهي بشكل خجول.

وذكر الخبير الاقتصادي "محمد القاسمي"، أن العملية التسويقية هي ما تواجه الفلاح اليوم، حيث بات الهاجس الوحيد له ضمان بيع محصوله دون خسائر، مبينا أن الدور المناط بالسورية للتجارة اليوم يجب أن يكون أكبر من ذلك.

وأشار إلى أن هناك مليارات الليرات تمنح كسلف مالية سنوياً للسورية للتجارة لتمكينها من استجرار بعض المواد المدعومة وتقديمها للمواطنين، فضلاً عن منح أولويات تمويل التوريدات إلى مكونات السلة الغذائية وقوائم الأدوية ومدخلات العملية الإنتاجية.

وأضاف، أنه على السورية للتجارة أمام هذه الامتيازات القيام  بدور أشمل، وأن تعمل على مبدأ التعاقد مع المزارعين من بداية الإنتاج في الحقل، الأمر الذي ينعكس على العملية الإنتاجية الزراعية ويحسن من استثمارها بالشكل الجيد.

وكان صرح المسؤول في اتحاد الفلاحين، "أحمد الخلف"، أن الاتحاد سيتواصل مع حكومة النظام لإعادة النظر في تسعير القمح والشعير لهذا العام، معتبراً أن السعر يجب أن لا يقل عن 3 آلاف ليرة للكيلو.

وقال عدد من العاملين في المجال الزراعي إنهم لا يرغبون في بيع محصول القمح وفق التسعيرة المجحفة التي أقرتها حكومة نظام الأسد، في ظل تصاعد حالة الغضب الشديد والاستياء من السعر الرسمي، ما دفع المزارعين للتأكيد على عدم بيع محصولهم لحكومة نظام الأسد.

وكانت صرحت البرلمانية في "مجلس التصفيق"، جويدة ثلجة، بأن قرار تسعير القمح مبني على معطيات خاطئة و غير مدروسة، وسيتم مناقشة تحديد السعر في برلمان الأسد وستتم المطالبة بتسعيره بقيمة 4500 ليرة كحد أدنى، إلا أن السعر المحدد بشكل نهائي المعلن من الحكومة لم يصل حتى إلى 3000 آلاف ليرة سورية.

طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الحكومة اللبنانية وجهاز الأمن العام اللبناني بالإفراج عن الرائد المنشق صالح نمر السمر، وعدم إعادته قسرياً إلى سوريا لأن وجوده في الأراضي السورية وبشكل خاص في مناطق سيطرة النظام السوري، يُشكل تهديداً خطيراً على حياته.

ولفتت الشبكة لقيام النظام السوري بالانتقام ممن انشق عنه ووقف ضدَّه عبر اعتقاله تعسفياً ثم تعذيبه وإخفائه قسرياً، كحال معظم من اعتقلهم، وتتحمل الحكومة اللبنانية التبعات القانونية في حال تعرضه للتعذيب أو الموت تحت التعذيب.

واعتقلت قوات الأمن العام اللبنانية الرائد المنشق صالح نمر السمر، بتاريخ 19/ نيسان/ 2023، أثناء قيامه بتجديد وثائق إقامته الرسمية من أمن عام اللبوة في محافظة الهرمل قضاء بعلبك ثم تم اقتياده إلى الأمن العام في محافظة بيروت، وهو قيد الاحتجاز منذ ذلك الوقت دون وجود مبرر قانوني لاحتجازه.

وأوضحت الشبكة أن القضاء اللبناني لم يصدر بحقه أي مذكرة توقيف ضده، وأنه بعد اعتقاله تمت مصادرة هاتفه ومنعه من التواصل مع عائلته أو زيارته، وأخبرتنا عائلته أنها حصلت على معلومات عن وجود نية لدى السلطات اللبنانية بإعادته قسرياً إلى سوريا.

وقد وقعت عملية احتجازه بالتزامن مع قيام الحكومة اللبنانية بحملات اعتقال واسعة استهدفت فيها اللاجئين السوريين لديها منذ مطلع نيسان/ 2023 وترحيلهم قسرياً إلى سوريا، وتشكل هذه العمليات انتهاك للقانون الدولي العرفي الملزم لجميع دول العالم بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللجوء عام 1951، بعدم الإعادة القسرية للاجئين .

وصالح نمر السمر، ضابط برتبة رائد منشق عن قوات النظام السوري، من أبناء مدينة القصير جنوب غرب محافظة حمص، من مواليد عام 1978، متزوج ولديه خمسة أطفال، وبعد انشقاقه انتقل إلى لبنان مطلع عام 2013، وعمل في محل بقالة طوال مدة إقامته في لبنان حتى لحظة احتجازه، وهو معيل لأفراد أسرته وقد تضررت أسرته اقتصادياً ونفسياً من عملية احتجازه التعسفية.

وأشارت "الشبكة السورية" إلى أنها وثقت إعادة قسرية لما لا يقل عن 874 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع نيسان المنصرم 2023 حتى حزيران/ 2023، بينهم 86 سيدة و104 طفل.

وسجلت الشبكة اعتقال 87 شخصاً منهم، من بينهم 2 طفل، و5 سيدات، ومن بينهم شخصان من عائلة واحدة، معظمهم قامت مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري باعتقالهم في منطقة المصنع الحدودية، وتتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

وأشارت إلى أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين؛ لأن النظام السوري ما زال يمارس انتهاكات عديدة تشكل جرائم ضد الإنسانية، وتبدي الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوفاً جدياً من أن تؤدي عملية إعادة اللاجئين السوريين في لبنان قسرياً إلى بلدهم إلى توجه العديد منهم نحو ترك لبنان والتوجه نحو البحر وتشكيل موجات لجوء جديدة بما تحمله من أخطار وتبعات اقتصادية على اللاجئين السوريين.