جددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 9 مليارات ليرة.

وذكر الخبير الاقتصادي "عمار يوسف" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن هناك معادلة معينة متعلقة بسعر العقارات مع سعر الصرف والقدرة الشرائية لليرة السورية.

وأضاف، صحيح مقارنة بالليرة أسعار العقارات ارتفعت أضعافاً مضاعفة لكن مقارنة بسعر الصرف خاصة بالسوق السوداء انخفضت بين 30 إلى 40% أما مقارنة بقدرة الليرة السورية الشرائية فهي انخفضت بحدود 50 ـ 55%، وق تقديراته.

وقال إن أسعار العقارات بالليرة السورية ونتيجة التضخم ارتفعت ارتفاعاً بشكل غير مسبوق بمعنى، العقار الذي كان سعره قبل عام 2011 يساوي 30 ألف دولار (ما يعادل مليون ونصف في ذلك الوقت) اليوم سعره (مليار) وهذا المليار يعادل أقل من 150 ألف دولار حالياً.

واعتبر أن حالة ارتفاع أسعار المواد ليست المعيار الأساسي المعيار الأساسي هو انخفاض قدرة الليرة الشرائية وزيادة التضخم في منطقة العقار الذي بني فيه ووفق هذا الأساس ممكن إسقاط العملية العقارية في سوريا كلها.

لافتاً إلى أن العقار حالياً لم يعد الملاذ الآمن للسوريين لأن اتجاههم بات غالباً نحو الذهب والدولار، مشيراً إلى أن كلفة المنزل في منطقة المزة 86 والمالكي متماثلة من ناحية مواد البناء، لكن سعر المنزل في المالكي أكثر بنحو 200 ضعف عن مثيله في المزة 86.

وأكد أصحاب مكاتب عقارية في سوريا ازدياد عروض بيع المنازل مقارنة بعمليات الشراء، الأمر الذي دفع إلى تقييم العقارات بأقل من سعرها المفترض، نتيجة حاجة أصحابها إلى المال بداعي السفر والهجرة خارج البلاد.

وقال سمسار عقارات في منطقة جرمانا بريف دمشق، إن المنزل الذي كان معروضاً بـ200 مليون ليرة عندما كانت قيمة الدولار بـ9 آلاف ليرة، يُعرض اليوم بـ230 مليون ليرة، والدولار بـنحو 14 ألف ليرة في السوق السوداء.

وأضاف أن معظم أصحاب المنازل يضطرون للبيع مجبرين، لتوجه نسبة كبيرة منهم نحو الهجرة أو دفع أحد أبنائهم على الأقل للسفر نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي واستحالة القدرة على المعيشة.

وحذر نشطاء من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، مؤخرا من بيع عقارات المخيم لغرباء أو أشخاص غير معروفين، معتبرين ذلك خيانة لهوية وروح المخيم، مؤكدين أنهم عملوا طيلة الفترة الماضية من أجل عودة أهالي المخيم، وليس من أجل بعض "الطفيليات" المُتاجرة بالبيوت، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وفي آب الماضي صرح مدير شركة "الأخرس لتجارة العقارات"، الخبير العقاري "عامر لبابيدي" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن عمليات بيع العقارات لا تراع التكاليف الكبيرة والزيادات في أسعار مواد البناء والاكساء كون الطلب على الشراء ضعيف جداً.

وقدر أنه لو تم مراعاة ذلك لوصل سعر المتر في بعض المناطق إلى 50 مليون ليرة، معتبرا أن لو ازدادت أسعار العقارات طردياً مع نسب ارتفاع الحديد والاسمنت، حيث ستكون تسعيرة أقل متر في دمشق 25 مليون ليرة سورية.

هذا وارتفع المؤشر السعري للعقارات في المناطق الرئيسية بدمشق خلال الخمسة أشهر الأخيرة بحدود 8 ملايين ليرة لبعض المناطق بينما ارتفع سعر المتر المربع المكسي في المناطق المرتفعة هي في الأساس بقيمة 3 ملايين ليرة فقط كونه السعر لم يعد يحمل أكثر من ذلك وسط ظروف التضخم وضعف الطلب.