قررت حكومة نظام الأسد رفع رسوم التسجيل للطلاب الشهادات العامة في مناطق سيطرة النظام، الأمر الذي برره وزير التربية بأنه حتى بعد ارتفاع الرسوم لا تشكل سوى جزء بسيط من التكاليف التي تتكبدها الخزينة العامة.

في حين أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد القانون رقم (1) لعام 2024 الذي ينص على تنظيم عمل الاتحاد الوطني لطلبة سورية كمنظمة شعبية طلابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وفق تعبيره.

وتحدثت "دارين سليمان"، رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية في تصريح إعلامي عن "أهمية صدور هذا القانون ليضاف إلى سلسلة المراسيم والقوانين التي يحظى بها الطلبة ضمن كت اعتبرت أنها "الرعاية الكريمة لقطاع التعليم والطلبة"، من قبل رأس النظام.

وزعمت "سليمان" أن القانون الجديد للاتحاد يؤّمن بيئة مؤسساتية وتنظيمية يستطيع الطلاب من خلالها التعبير عن آرائهم والمشاكل التي تواجههم في حياتهم الطلابية، وتمثيلهم في اللجان والمجالس الجامعية للمشاركة في اتخاذ القرارات بما يخدم العملية التعليمية ويحقق مصالح الطلبة في التحصيل العلمي وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

فيما رفعت وزارة المالية لدى نظام الأسد بدل الرسوم الواجب دفعها من طلاب لقاء التسجيل على الشهادات العامة، وتم تحديد رسوم التسجيل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للطلاب النظاميين بمبلغ 7 آلاف ليرة سورية.

وكذلك رفع نظام الأسد الرسوم المترتبة على كل تلميذ مسجل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لطلاب الدراسة الخاصة "أحرار"، وحددها بمبلغ 20 ألف ليرة سورية.

وأما رسم طلبات التسجيل بالشهادة الثانوية بكل فروعها للطلاب النظاميين في كل دورة امتحانية فهي 10 آلاف و600 ليرة أما الرسوم المترتبة على التسجيل لاختبار الترشح لامتحان الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي لطلاب الدراسة الخاصة فهي 20 ألف ليرة سورية.

وحددت رسوم التسجيل في الشهادة الثانوية في كل دورة امتحانية لطلاب الدراسة خاصة "أحرار"، بمبلغ 31 ألف ليرة وحدد كتاب المالية الرسوم المترتبة على الاعتراضات وطلبات الاستئناف وإعادة النظر والتصحيح بمبلغ 9600 ليرة سورية.

وأما بالنسبة للرسوم المترتبة على تنظيم الشهادة الثانوية أو تنظيم نسخة أصلية إضافية عن وثيقة النجاح فقد أصبحت 6700 ليرة سورية، ورفع رسم الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم الخاص (المدارس والجامعات الخاصة) ومراكز التدريب المهني بكل أنواعها حيث أصبحت 5800 ليرة سورية.

كما تم تحديد رسم الحصول على وثيقة إشعار رسوب بمبلغ 400 ليرة سورية، وهذا الرسم ينطبق على تصديق الأوراق والمستندات والصور المصدقة عن الشهادات ومصدقة تأجيل خدمة العلم، وقدر وزير التربية لدى النظام "محمد مارديني"، أن رفع الرسوم جاء نتيجة الارتفاع الكبير جداً في تكاليف الامتحانات، حيث تكلف اليوم الورقة الامتحانية 4 آلاف ليرة.

وأضاف في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن جميع هذه الرسوم تذهب إلى الخزينة العامة للدولة وليس لوزارة التربية، لأن الخزينة هي التي تتكفل بجميع نفقات وزارة التربية التي تضاعفت بشكل كبير جداً، مدعيا أن الحكومة خفضت كميات القرطاسية لجميع وزارات الدولة باستثناء وزارة التربية، وفق زعمه.

وكانت نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن مصادر في قطاع التربية والتعليم الخاضع للنظام، تمثلت بالترويج لرفع رسوم النشاط والتعاون من 150 ليرة إلى 15 ألف ليرة سورية في الحد الأدنى سنوياً، وزعمت بأن هذا هو الحل لدعم القطاع القائم على نفقة الأهالي وذوي الطلاب بشكل كبير.

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد عن مصرع الرائد "منتجب محسن بريبداني"، وجرح 4 عناصر آخرين من مرتب شرطة منطقة ازرع في درعا برصاص مجهولين.

وأكدت مصادر أن القتيل يشغل منصب رئيس مركز الأمن الجنائي التابع لنظام الأسد بمدينة إزرع في ريف محافظة درعا سوريا وينحدر "بريبداني"، من مدينة جبلة بريف محافظة اللاذقية غربي البلاد.

في حين نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد محمد نور نضال عودة، المنحدر من قرية سكرة بريف حمص الشرقي، وقالت مصادر تابعة للنظام إنه قتل في ريف حلب.

وفي سياق متصل قتل الملازم في قوات الأسد "بسام محمد إبراهيم"، المنحدر من قرية العريضة بريف منطقة تلكلخ الواقعة بريف حمص الغربي، وحسب مصادر موالية فإنه قتل في ريف تدمر شرقي حمص.

وكشفت صفحات إخبارية محلية عن مقتل المساعد أول والمتطوع في ميليشيا الأمن العسكري المدعو "شادي إحسان العامر"، برصاص مجهولين داخل مدرسة مهجورة في مخيم اليرموك بدمشق.

إلى ذلك قتل الملازم في صفوف ميليشيا الأسد المنحدر قرية "المعمورة" بمدينة الدريكيش بريف محافظة طرطوس، يدعى "عادل فائز صارم" وحسب صفحات إخبارية موالية فإنه قتل بريف حمص الشرقي.

ولفتت مصادر إلى مصرع العقيد "محمد عبدو اليوسف" من أبناء محافظة طرطوس، وذلك بعد تعرضه لإصابة إثر اشتباكات وقعت بين دورية من الجمارك ومجموعة من المهربين وتجار المخدرات بمنطقة الزبداني بريف دمشق.

ولقي ملازم أول يدعى "يحيى رمضان الإبراهيم"، من قرية التنونة بريف حمص الغربي، مصرعه متأثراً بجراحه نتيجة قصف إسرائيلي طال موقع للدفاع الجوي بريف دمشق، بوقت سابق.

فيما كشفت مصادر موالية عن مقتل النقيب "حمزة عباس" وإصابة عنصرين 2 آخرين بهجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون يعتقد أنهم من خلايا تنظيم داعش 
على موقع للنظام بالقرب من منطقة "جعيدين" ببادية الرصافة بريف الطبقة غربي الرقة.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصادر عسكرية قولها إن قوات الأسد تنفذ عملية تمشيط للبادية السورية وذلك بعد كمين ضد دورية للجيش في بادية حمص الشرقية يوم الخميس 4 كانون الثاني.

هذا ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد "وسام سكيف"، من مرتبات فرع الأمن السياسي لدى النظام في محافظة اللاذقية، وقالت مصادر مقربة من نظام الأسد إنه توفي بسبب ظروف مرضية لم تكشف عنها.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

تذيل جواز السفر السوري قائمة جوازات السفر حول العالم، وحل في المرتبة الـ 96 كأضعف جواز سفر في العالم وفق تصنيف منصة passportindex للعام 2024 الجاري.

وقدرت المنصة وفق تصنيفها بأن جواز السفر السوري السفر يتيح إلى 9 دول بدون تأشيرة، و31 دولة بتأشيرة لدى الوصول، و Passport Index أداة تصنيف جوازات سفر تفاعلية، أطلقتها شركة "Arton Capital".

وحسب التصنيف تصدر جواز السفر الإماراتي المتحدة، ترتيب أقوى جوازات السفر وفق المنصة وتصنيفها العالمي لجوازات السفر في العالم الذي يتم تحديثه بشكل متكرر بناءً على عدد من المعايير والمتغيرات المرتبطة بالتأشيرات.

وتلى جواز السفر السوري في قائمة الأسوأ حول العالم، وفي المرتبة 95 ، جواز السفر الأفغانستاني، والذي يتيح السفر إلى 7 دول بدون تأشيرة مسبقة و34 دولة بتأشيرة لدى الوصول.

وفي المرتبة الـ 94 جاء جواز السفر العراقي، والذي يتيح السفر إلى 11 دولة بدون تأشيرة مسبقة، وحل جواز السفر الصومالي في المرتبة الـ 93، إذ يتيح السفر إلى 13 دولة بدون تأشيرة مسبقة، وفي المرتبة الـ 92 جواز السفر الباكستاني، والذي يتيح السفر إلى 12 دولة بدون تأشيرة مسبقة.

ورفع نظام الأسد سعر جواز السفر العادي إلى 312700 ليرة والمستعجل 432700 ليرة والفوري إلى 2 مليون و10 آلاف و700 ليرة، وبرر النظام فرض رسوم جواز السفر الجديدة بأنها جاءت بسبب تكلفة الجواز السفر الإلكتروني، وحتى لا يكون هناك أعباء على المواطنين.

وتزايدت الطلبات على جوازات السفر بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة نظام الأسد ويأتي هذا في ظل صعوبة الحصول عليها بالطرق الرسمية بل أشبه بالمستحيل، ووفقًا لتقارير إعلامية، أصبح بإمكان الأشخاص الحصول على جوازات السفر بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني.

وتشير تقديرات إلى أن سعر الحصول على جواز السفر من السماسرة تجاوز مبلغ الـ 5 مليون في اللاذقية، وظهرت مجموعات على منصات التواصل حيث يعرض الأشخاص خدماتهم في تأمين جواز السفر خلال وقت قصير، في ظل استمرار أزمة الجوازات رغم مزاعم حلها.

هذا ورفعت السفارات والقنصليات التابعة لنظام الأسد الرسوم على الأعمال القنصلية بنسب تراوحت بين 50 وحتى 100% لغالبية المعاملات، وكان حل جواز السفر السوري في المرتبة الثانية كأسوأ جواز سفر في العالم بعد جواز السفر الأفغاني في تصنيف سابق.

زار مسؤول قوات الاحتلال الروسي مدينتي السقيلبية ومحردة بريف محافظة حماة وسط سوريا، وقال متزعم ميليشيا الدفاع الوطني في مدينة السقيلبية بريف حماة "نابل العبدالله"، إن "قاعدة حميميم العسكرية"، خصت كنيسة آيا صوفيا باحتفالات خاصة بعيد الميلاد.

واعتبر أن هذا التقليد "يزداد العيد فرحا وبهجة"، لافتاً على أن قائد تجمع القوات الروسية في سوريا العماد أول "سيرغيه الكساندروفيتش كيسيل"، زار مناطق سيطرة ميليشيات الدفاع الوطني رفقة عدد من الضباط وكاهن قاعدة حميميم الروسية.

ومن بين طقوس الاحتفال التي احتفى بها "العبدالله"، إقامة صلاة العيد في الكنيسة وتم تبادل أيقونات ذات دلالة عسكرية ودينية، وزرع شجرة باسم قائد الوفد الذي سجل كلمته على سجل آيا صوفيا، وإشعال الشموع والبخور بحديقة خاصة بقتلى الأسد وروسيا.

وكانت كشفت مصادر عسكرية تتبع لميليشيات الأسد عن زيارة قائد قاعدة حميميم العسكرية الروسية، إلى مناطق تضمن مقرات تتبع لميليشيات الدفاع الوطني لدى نظام الأسد بينها كنيسة "آيا صوفيا" بريف حماة الغربي وسط سوريا.

ورغم تكرارها عدة مرات خلال العام الماضي وصف متزعم ميليشيا الدفاع الوطني "نابل العبدالله"، زيارة قاعدة حميميم الروسية قائد القوات الخاصة إنزال في الجيش الروسي، العماد أول "أندري سردكوف" بأنها "زيارة تاريخية".

وفي منشور له عام 2022 قال المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، إن المهجرين قسرياً من ريف حماة وخاصة من أبناء منطقة محردة تعرضوا للصدمة بعد اكتشافهم بأن شبيحة محردة بنوا كنيسة في عقار تعود ملكيته لهم يطلقون عليه "سهام الخضر" وهذا العقار مسجل برقم 98 من المنطقة العقارية الزلاقيات.

ولفت إلى أن العقار مشترك بين أهالي قريتي أبي عبيدة بن الجراح والزلاقيات، وهو بالأصل كان من أملاك آل البارودي قبل الاستيلاء عليه بموجب قانون الاصلاح الزراعي وإعادة توزيعه، مشيرا إلى أن الكنيسة لا تبعد عن المقام أكثر من 50 مترا وهي بالحقيقة ليست دار عبادة وإنما هي مقر عمليات وتنتشر حول الكنيسة عدة راجمات ومدافع ويُعسكِر فيها شبيحة محردة على الدوام.

وفي شباط/ فبراير الفائت قالت صفحات تابعة لنظام الأسد إن كاهن قاعدة حميميم العسكرية الروسية، الأب ميخائيل، والوفد المرافق تفقد أعمال بناء كنيسة آية صوفيا، وحددوا مكان الجرسية، مع وصول أجراس وزنها 167 كيلوغراما مشغولة في العاصمة الروسية موسكو.

ويذكر أن في مطلع شهر أيلول 2020 شرعت ميليشيا "الدفاع الوطني" في مدينة السقيلبية بريف حماة أعمال بناء كنيسة "آية صوفيا" برعاية من روسيا ونظام الأسد، بعد تأكيد وجود تنسيق لوضع مخططات للكنيسة وسط سوريا، وقال مسؤولين في نظام الأسد إن ذلك جاء ردا على تحويل متحف آيا صوفيا الشهير في إسطنبول إلى مسجد، وأشار "العبد الله"، وقتذاك إلى دراسة الخطوات لوضع حجر الأساس بالتنسيق والدعم من مجلس الدوما التابع للاحتلال الروسي.

اعتبر "مهند المبيضين" وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، أن "التوتر" على الحدود الأردنية مع سوريا، وزيادة تهريب المخدرات والأسلحة، يعود إلى "ارتخاء وضعف السلطة" في دمشق.

وقال المبيضين في تصريحات صحفية: "نأمل أن تلتفت الحكومة السورية للانفلات الأمني على الحدود"، لافتاً إلى وجود تصعيد بنوعية الأسلحة التي تستخدم ضد بلاده من الجانب السوري، وأضاف: "حذرنا منذ زمن من خطورة التمدد الإيراني في المنطقة".

وكان قال "المبيضين" في وقت سابق، إن الجماعات التي تهرب المخدرات من سوريا "تستهدف أمن الأردن، والحرب طويلة معهم والمواجهة أكبر"، وأكد وجود "حاجة ماسة للتعامل مع ملف المخدرات المهدد للأمن الوطني"، وبناء "استراتيجية إقليمية لمواجهة المخدرات"، إضافة إلى "دفاع المجتمع عن نفسه من هذه الآفة".

وفي السياق، رأى السفير الأردني الأسبق في إيران بسام العموش، أن التهريب من سوريا إلى الأردن "سياسي وليس تجارياً"، وقال إن "الهدف السياسي لإيران هو محاولة دخولها للأردن بالسلاح والمخدرات، لإنشاء خلايا كما فعلت في سوريا ولبنان والعراق واليمن"، واعتبر أن بلاده "تواجه حرباً غير معلنة من قبل إيران، ومن قبل بعض المتنفذين بالحكومة السورية، والذين تدر عليهم تجارة المخدرات والكبتاغون المليارات".

وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، كشفت مصادر عسكرية أردنية، عن مقتل 5 أشخاص والقاء القبض على 15آخرين، وإصابة آخر، جراء اشتباكات خاضتها القوات الأردنية مع مجموعات مسلحة على الحدود السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في قيادة الجيش الأردني، إنه "وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات تمكنت من طرد المجموعات المسلّحة إلى الداخل السوري بعد أن استمرت الاشتباكات معها منذ ساعات ما قبل فجر يوم السبت".

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، انتهت الاشتباكات بمقتل 5 أشخاص وإلقاء القبض على 15 مهربا وإصابة آخر من المهربين، وضبط 627000 حبة كبتاغون و3439 كف حشيش، وسلاح ناري نوع كلاشنكوف، خلال الاشتباكات التي جرت بين قوات حرس الحدود الأردنية والمجموعات المسلّحة على الحدود الشمالية للأردن، وذلك ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية.

أصدرت "الإدارة السياسية"، التابعة لما يسمى بـ"القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة" لدى نظام الأسد، ما قالت إنها منحة مالية" خاصة لأبناء العسكريين الدارسين في الجامعات والمعاهد الحكومية الخاضعة لسلطة نظام الأسد.

ونص البيان على منح طلاب "طب-أسنان-هندسات"، مبلغ بقيمة قيمة 875 ألف ليرة سورية فقط، وطلاب "العلوم-الفنون-معهد زراعي-معهد التعويضات السنية- معهد حاسوب" قيمة 625 ألف ليرة سورية فقط.

وتم منح باقي طلاب الكليات قيمة 500 ألف ليرة سورية فقط، واعتبرت أن هذا القرار الصادر منذ 3 كانون الثاني/ يناير الحالي، وكشفت عنه وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مؤخرا بأنه ضمن عطاء جديد من عطايا رأس النظام بهدف تأمين الدعم المتواصل للعسكريين وعائلاتهم.

ومطلع الشهر الجاري قرر النظام إعفاء العسكريين في قواته وذوي قتلى جيش النظام من الأقساط المترتبة عليهم لدى "المؤسسة الاجتماعية العسكرية"، التي تقدم أدوات منزلية سرقت من منازل المدنيين ويتم عرضها من قبل النظام في صالات مخصصة للبيع بالتقسيط للعسكريين حصرا.

وبتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أصدر رأس النظام قراراً بزيادة مكافأة المهمة القتالية في ميليشياته، ووفق أسعار الصرف المحلية أصبحت قيمة المكافأة بعد القرار حوالي 7 دولار أمريكي شهرياً.

وحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، فإن القرار يقضي بزيادة مكافأة المهمة القتالية للعسكريين من مختلف الرتب في التشكيلات المقاتلة من 10 آلاف ليرة شهرياً لتصبح 100 ألف ليرة سورية.

هذا وأعلنت ميليشيات عديدة لدى نظام الأسد خلال الأسابيع الماضية فتح باب التطوع، الأمر الذي يعلن عنه بشكل دوري، وكان آخر هذه الإعلانات من قبل الحرس الجمهوري، مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، حيث فتح التسجيل على التطوع بعقد لمدة 10 سنوات.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" قراراً يقضي بتعديل سلفة الزواج المستردة للعسكريين، كما  قرر منح المتطوعين في صفوف جيشه بموجب عقد تطوع "مكافأة بدء خدمة" مبلغاً قدره 2 مليون ليرة نحو (70 دولار) بعد التثبيت بالخدمة، ومبلغاً قدره مليون ليرة عن كل سنة خدمة تسلم عند انتهاء خدمته بإتمام عقد التطوع الأول الذي تبلغ مدته عشر سنوات.

قصفت طائرات مُسيَّرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، غارات جوية طالت مواقع ومقرات عسكرية عدة تتبع لميليشيات إيران بريف ديرالزور شرقي سوريا.

وفي التفاصيل استهدفت طائرة مسيرة سيارات تابعة للمليشيات الإيرانية محملة بالأسلحة على الطريق العام بقرية الغبرة بريف البوكمال اقصى ريف دير الزور الشرقي، وفقا لما أكده نشطاء في "شبكة الشرقية بوست"، المحلية.

ونوهت الشبكة اليوم الأحد 7 كانون الثاني/ يناير، أن القصف الجوي طال مزرعة تتبع لميليشيات الحشد الشعبي العراقي التابعة لإيران، ويستخدمها الحشد كمستودع للذخيرة في بلدة السيال بريف دير الزور الشرقي.

وأكدت أن الغارات الجوية طالت قافلة تتكون من 5 سيارات نوع "انتر كولر" قادمة من العراق باتجاه مدينة الميادين السورية بريف ديرالزور الشرقي، ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم وتدمير الآليات.

وبث ناشطون في المنطقة الشرقية، مقاطع مصورة تظهر تصاعد أعمدة الدخان من سيارات عقب انفجارها وسط مؤشرات على أنها كانت محملة بالأسلحة والذخائر ويذكر أن القافلة تدمرت بالكامل وفق مصادر محلية.

ولفتت مصادر إعلاميّة إلى أن ميليشيات إيران لاسيما "الحرس الثوري الإيراني"، دفعت بتعزيزات من العراق إلى مواقعها في سوريا، وتركزت غالبيتها في البوكمال والميادين ضمنت أصناف جديدة من السلاح والخبراء بإشراف "الحاج عامر"، مسؤول الإمداد في ميليشيات "الحرس الثوري".

ولفتت شبكة إخبارية معنية بأخبار دير الزور، إلى أن المليشيات الإيرانية حوَّلت العديد من الأحياء السكنية في مناطق سيطرة قوات النظام بديرالزور، إلى مخابئ لعناصرها وعتادها العسكري تلجأ إليه عقب كل قصف تنفذه قواعد التحالف الدولي شرقي الفرات.

وباتَ السكان في مناطق سيطرة النظام بدير الزور والميادين والبوكمال وغيرها، يعانون من انتشار المقرات العسكرية ومنصات إطلاق الصواريخ التابعة للمليشيات الإيرانية بين منازلهم، ما يهدد بخطر استهدافها من قبل "قسد" والتحالف الدولي.

هذا وقدرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، تعرضت القواعد الأميركية في سوريا و العراق لأكثر من 70 هجوما خلفت أكثر من 60 إصابة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يأتي ذلك في وقت تنفي إيران المسؤولية عن هذه الهجمات التي تشنها ميليشياتها.

أصدرت شبكة "السويداء 24" المحلية، تقريراً يوثق حصيلة الانتهاكات في محافظة السويداء خلال عام 2023، موضحة أنها سجلت 74 انتهاكاً ضد المدنيين في المحافظة، من عمليات خطف واحتجاز، واعتقال قسري خارج نطاق القانون.

ولفتت الشبكة إلى أن جميع ضحايا الانتهاكات في عام 2023، من المدنيين الذكور، وقد تعرضوا لها في حوادث متفرقة، وعلى أيدي أطراف مختلفة، وسجلت السويداء 24 تلك الحوادث في أخبارها اليومية، وفي تقاريرها الشهرية لرصد الانتهاكات.

وبينت أن الجهات المسؤولة عن تلك الانتهاكات، كانت في مقدمتها عصابات منظمة، تنشط في جرائم الخطف مقابل الفدية المالية، إذ وثقت السويداء 24 مسؤولية تلك العصابات عن اختطاف 26 مدنياً في عام 2023.

ووفق الشبكة، فإن الملفت في هذا العام، تراجع نشاط العصابات المنظمة قياساً في السنوات السابقة، وعدم قدرتها على تحقيق غاياتها في معظم الحالات، نتيجة تعرضها لضغوط من جماعات أهلية، نجحت في تخليص الكثير من المختطفين، دون دفع الفدية المالية.

وبينت أن الأجهزة الأمنية السورية، كانت مسؤولة عن اعتقال 25 مدنياً من أهالي السويداء خلال العام الماضي، خارج نطاق القانون، وهذه الحوادث لا تشمل الموقوفين بقضايا جنائية، وغالباً ما كانت تستهدف مطلوبين للخدمة الإجبارية، أو مدنيين حاولوا مغادرة البلاد إلى لبنان بطريقة غير شرعية.

ونوهت إلى أن غالبية الاعتقالات، حصلت على حواجز ونقاط تفتيش تابعة للأجهزة الأمنية خارج محافظة السويداء، وفي الكثير منها أفرجت السلطات عن المعتقلين نتيجة ضغوط أهلية، تمثلت باختطاف مجموعات أهلية مقربة من المعتقلين، لضباط وعناصر من الأجهزة الأمنية، وقايضتهم على المعتقلين.

في حين كانت الفصائل المحلية المسلحة، مسؤولة عن اختطاف 15 مدنياً، العام المنصرم، حيث لعبت تلك الفصائل دور الضابطة العدلية، دون أي إطار قانوني. وغالبية الذين خطفتهم الفصائل، ادعت أنهم متهمين بجرائم خطف أو سرقة، حيث سلمت بعضهم للأجهزة الأمنية، والقسم الأكبر منهم أطلقت سراحهم، بعد إخضاعهم لعمليات تحقيق غالباً ما تخللها عمليات تعذيب.

ووثقت السويداء 24 في عام 2023، اعتقال الجيش اللبناني لمدنيين اثنين من أهالي السويداء، كانا متواجدين على الأراضي اللبنانية. وقامت السلطات اللبنانية بتسليمهما للسلطات السورية، حيث جرى اعتقالهما وتحويلهما لسجون الشرطة العسكرية.

وسجّلت الشبكة تعرض 6 مدنيين للخطف، في ظروف غامضة، وعلى أيدي جهات لم نتمكن من تحديد هوياتها. وبقي مصير اولئك المختطفين مجهولاً، ودوافع اختطافهم غير معروفة.

يذكر أن السويداء 24 وثقت في عام 2022، تعرض 129 مدنياً للانتهاكات، في محافظة السويداء، كانت عصابات منظمة مسؤولة عن 35 حالة منها. ويبدو تراجع معدل الانتهاكات واضحاً في العام 2023، قياساً بالعام الذي سبقه.

استنكر بيان صادر عن "عشيرة الرمثان"، صدر عقب اجتماع عُقد مساء السبت، في قرية الشعاب جنوب شرقي السويداء، "ضرب منازل أبرياء وبث الرعب في القرية وتدمير ثلاث منازل والحاق الضرر في عدد من المنازل الأخرى".

وتطرق الاجتماع للتطورات الأخيرة على الحدود السورية الأردنية، وتكرر القصف الجوي على القرية، وأكدت العشيرة على ثلاثة بنود، أولها نفي وجود "ميليشيات مرتبطة بالخارج"، وثانيها التأكيد أن موضوع تهريب المخدرات والسلاح، خارج إرادة العشيرة، "ولا نقدر على حماية الحدود التي يبلغ طولها مئات الكيلو مترات"، الأمر الذي يحتاج إلى "جهود الجيش السوري والجيش الأردني".

وأقرت العشيرة في بيانها، أنها ستبذل جهودها لحماية حدود قرية الشعاب الإدارية فقط، من أي عبور لجماعات من خارج المنطقة، وذلك مساندة لقوات حرس الحدود الموجودة في المنطقة.

وأعلنت عشيرة الرمثان، التزامها بمنع مساءلة كل من يعبر الحدود الإدارية لقرية الشعاب، وناشدت في آخر البيان، الحكومتين السورية والأردنية بالتوقف عن ضرب البيوت السكنية وترويع النساء والأطفال، وفق مانقل موقع "السويداء 24".

وجاء البيان بعد أيام من غارة جوية أردنية استهدفت منزل متهم بتهريب المخدرات من أبناء عشيرة الرمثان، وأدت تلك الغارة لتدمير منزل المتهم، ومنزلين لجيرانه، مع أضرار لحقت بالعديد من المنازل المجاورة.

ورغم أن البيان لا يحمل إشارة صريحة إلى التبرؤ من المتهمين بتجارة المخدرات من أفراد العشيرة وأبناء القرية، إلّا أن تكرر الضربات الجوية على الشعاب، يبدو أنه سيدفع العشيرة لاتخاذ إجراءات لمنع عبور المهربين من أراضيهم على أقل تقدير، تفادياً لتكرار الضربات الجوية على القرية.

وفي العام الماضي، أغارت مقاتلات أردنية على منزل مرعي رويشد الرمثان، مما أدى لمقتله مع أفراد أسرته. وكان الرمثان من أبرز المتهمين بتجارة المخدرات على الحدود السورية الأردنية. ورغم مقتله، لم تتراجع عمليات التهريب في المنطقة.

وكانت قالت وكالة "رويترز" إن الطيران الأردني شن عدة غارات جوية داخل سوريا على الحدود بين البلدين، مستهدفاً مستودعات ومخابئ لمهربي مخدرات مرتبطين بإيران. ونقلت الوكالة عن مصادر استخباراتية أن الطائرات قصفت منزلاً يشتبه أنه لتاجر مخدرات كبير في قرية الشعاب، بينما أصابت غارة أخرى مستودعات قرب قرية الغارية بمحافظة السويداء.

وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، كشفت مصادر عسكرية أردنية، عن مقتل 5 أشخاص والقاء القبض على 15آخرين، وإصابة آخر، جراء اشتباكات خاضتها القوات الأردنية مع مجموعات مسلحة على الحدود السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في قيادة الجيش الأردني، إنه "وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات تمكنت من طرد المجموعات المسلّحة إلى الداخل السوري بعد أن استمرت الاشتباكات معها منذ ساعات ما قبل فجر يوم السبت".

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، انتهت الاشتباكات بمقتل 5 أشخاص وإلقاء القبض على 15 مهربا وإصابة آخر من المهربين، وضبط 627000 حبة كبتاغون و3439 كف حشيش، وسلاح ناري نوع كلاشنكوف، خلال الاشتباكات التي جرت بين قوات حرس الحدود الأردنية والمجموعات المسلّحة على الحدود الشمالية للأردن، وذلك ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية.

قتل ضابط في قوات الأسد جراء استهداف دورية عسكرية شمال محافظة درعا، حيث تتصاعد عمليات استهداف عناصر وعملاء قوات الأسد في الآونة الأخيرة.

وقال نشطاء لشبكة شام أن مجهولين اطلقوا النار على دورية عسكرية على أوتستراد درعا بالقرب من مدينة إزرع ما أدى لمقتل ضابط وإصابة 4 عناصر أخرين بجروح.

وأشار النشطاء أن المجهولين قاموا بوضع حجارة على الطريق السريع لإعاقة مرور الدورية، وعندما توقفت قاموا بإطلاق النار المباشر عليها ما أدى لمقتل ضابط برتبة نقيب ويدعى "منتجب بريبداني" وينحدر من مدينة جبلة بريف اللاذقية، بينما تم نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج.

هذا وتتصاعد عمليات الإغتيال بشكل كبير في محافظة درعا تستهدف بمعظمها مدنيين أو عناصر سابقين في الجيش الحر، كما تستهدف أيضا عناصر وعملاء للنظام وأيضا تجار المخدرات واللصوص.

وكان جمع أحرار حوران قد نشر حصيلة القتلى عام 2023 وقال إنها بلغت 506 قتيلاً من بينهم 278 مدني و 228 غير مدني، ويشمل ذلك من قتل في محافظة درعا بغض النظر عن مكان تولّده، بما فيهم قتلى الجنايات، وقتلى قوات النظام السوري، بالإضافة لأبناء محافظة درعا الذين قُتلوا خارجها.

ومن إجمالي عدد القتلى الكلي وثق المكتب 86 شخصاً قُتلوا في محافظة درعا، أصولهم من خارج المحافظة.

ووثق المكتب 402 عملية ومحاولة اغتيال، نتج عنها مقتل 278 شخصاً من إجمالي عدد القتلى الكلي، موزعين على 118 قتيل مدني، و 160 قتيل غير مدني.

من إجمالي عمليات ومحاولات الاغتيال التي حدثت في محافظة درعا، سجل المكتب 158 عملية ومحاولة اغتيال في الريف الغربي لدرعا، و 93 عملية ومحاولة اغتيال في الريف الشمالي الغربي لدرعا، و 88 عملية ومحاولة اغتيال في الريف الشرقي لدرعا، و 29 عملية ومحاولة اغتيال في الريف الأوسط لدرعا، و 34 عملية ومحاولة اغتيال في مدينة درعا.

أدان فرق "منسقو استجابة سوريا"، عمليات التصعيد العسكري لقوات النظام وروسيا على محافظة ادلب، في استهتار واضح بكل مساعي إحلال السلام، ورغبة لدى المليشيات في صناعة مأساة إنسانية أخرى جديدة دون أي مراعاة للأوضاع المأساوية منذ سنوات.

ولفت الفريق إلى أن قوات النظام كررت استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، في خرق جديد وواضح للاتفاقيات الدولية والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف "المادة الثالثة والتي تتعلق بأسلحة تقليدية معينة تحظر استخدام الأسلحة الحارقة ضد الأهداف المدنية".

وقال إن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ومكاتب الوكالات التابعة للأمم المتحدة مطالبة بإدانة هذا التصعيد العسكري الذي تقوم به روسيا وقوات النظام باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاك جهود إحلال السلام في المنطقة.

وأكد "منسقو استجابة سوريا"، أن هذه الجرائم المستمرة بحق أبناء الشعب السوري تعزز القناعات بعزوف قوات النظام وروسيا عن السلام ونزوعها نحو العدوان الدائم غير مكترثة بأي جهود إقليمية و دولية ترمي لإحلال السلام في سوريا.

ولفت إلى أن استمرار موجة الهجمات التي تقوم بها قوات النظام السوري وروسيا والميليشيات المتحالفة معها، إضافة إلى تردي الأوضاع الإنسانية بشكل كبير في المنطقة، وانهيار الوضع الاقتصادي لآلاف العائلات مع تراجع كبير في العمليات الإنسانية، سيفتح المجال بشكل واسع أمام حركة هجرة جديدة من سوريا إلى خارجها، ولن تستطع أي جهود لإيقافها طالما الأسباب المذكورة أعلاه قائمة دون تغيير. 

وحذر منسقو استجابة سوريا من خطورة التقاعس أو التباطؤ عن دعم  ومساندة السكان المدنيين في محافظة ادلب والأرياف المجاورة لها، لما سيكون لذلك من تبعات كارثية على مستوى العمليات الانسانية في المنطقة.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام كررت استخدام الذخائر الفرعية الحارقة في قصف مدينة إدلب، في انتهاك لكل القوانين الدولية التي تحظر استخدام هذه الأسلحة، مؤكدة أن الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة هو ما يسمح لنظام الأسد وروسيا بالاستمرار بالهجمات.

ولفتت المؤسسة إلى تصعيد قوات النظام الهجمات على المدنيين، أدت لمقتل طفلةً وإصابة 5 مدنيين، جراء قصفها لمدينة إدلب وريفها الشرقي، قبل نهاية الأسبوع الأول من العام الحالي 2024، لتزيد من نشر الرعب بين المدنيين وتدفع باتجاه المزيد من التضييق على سبل الحياة على مشارف العام الثالث عشر من الحرب.

كشفت مصادر عسكرية أردنية، مساء يوم السبت، عن مقتل 5 أشخاص والقاء القبض على 15آخرين، وإصابة آخر، جراء اشتباكات خاضتها القوات الأردنية مع مجموعات مسلحة على الحدود السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في قيادة الجيش الأردني، إنه "وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات تمكنت من طرد المجموعات المسلّحة إلى الداخل السوري بعد أن استمرت الاشتباكات معها منذ ساعات ما قبل فجر يوم السبت".

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، انتهت الاشتباكات بمقتل 5 أشخاص وإلقاء القبض على 15 مهربا وإصابة آخر من المهربين، وضبط 627000 حبة كبتاغون و3439 كف حشيش، وسلاح ناري نوع كلاشنكوف، خلال الاشتباكات التي جرت بين قوات حرس الحدود الأردنية والمجموعات المسلّحة على الحدود الشمالية للأردن، وذلك ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية.

وأوضحت المصادر أن "وجود تنظيمات مسلحة تمتهن التهريب وتعتمد على عمليات التسلل بشكل ممنهج، واستغلال هذه المجموعات المسلّحة الظروف الجوية وتشكل الضباب الكثيف، وطبيعة التضاريس الوعرة هو الذي زاد من وتيرة وعدد هذه العمليات مؤخرا".

وشددت على أن "القوات المسلّحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".

وكان صد الجيش الأردني، محاولة جديدة لتهريب المخدرات عبر الحدود السورية، حيث جرت اشتباكات عنيفة استمرت لعدة ساعات، وصرح مسؤول عسكري في الجيش الأردني لموقع عمون، أن اشتباكات جرت منذ الساعة الثانية بعد منتصف الليل وحتى فجرا من صباح اليوم السبت، بين قوات حرس الحدود الاردنية ومجموعات مسلحة كبيرة من المهربين على الحدود الشمالية قادمين من سوريا.

وشهد الريف الجنوبي للسويداء في ساعات الليل تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي، قال السكان إنه جاء من الأراضي الأردنية، والذي نفذ ثلاث غارات متزامنة استهدفت إحداها بئر المياه في أم الرمان، وأدت لمقتل حارسه، إضافة إلى قصف حي سكني في قرية الشعاب، أدى لتدمير منزل عهد الرمثان المتهم بتجارة المخدرات، لكنه نجا من القصف.

وقالت وكالة "رويترز" إن الطيران الأردني شن عدة غارات جوية داخل سوريا على الحدود بين البلدين، مستهدفاً مستودعات ومخابئ لمهربي مخدرات مرتبطين بإيران. ونقلت الوكالة عن مصادر استخباراتية أن الطائرات قصفت منزلاً يشتبه أنه لتاجر مخدرات كبير في قرية الشعاب، بينما أصابت غارة أخرى مستودعات قرب قرية الغارية بمحافظة السويداء.

وسبق أن طالب النائب الأردني "صالح العرموطي"، حكومة بلاده بـ "اتخاذ قرار دبلوماسي ضد نظام الأسد الذي يغطي مهربي المخدرات"، وتساءل: "هل من المعقول أن ترتكب هذه الأمور انطلاقاً من الأراضي السورية؟ هذا أمر مقلق برأيه.

وأوضح العرموطي في حديث لمجلة "المجلة"، أن الاشتباك الأخير على الحدود الأردنية- السورية، "عمل منظم تقوم به جهات مشبوهة تحولت من تهريب المخدرات إلى الأسلحة والصواريخ، وهي بذلك تهدد أمن الأردن".

وحمّل العرموطي، حكومة الأسد المسؤولية، قائلاً: "كان عليها منع شبكات التهريب، كشرط من شروط عودتها إلى الحظيرة العربية"، في وقت لفت الخبير الاستراتيجي عامر السبايلة، إلى أن المشهد في جنوب سوريا معقد لوجود أطراف عدة، وتجذر شبكات تهريب المخدرات هناك، في ظل وجود مصالح إقليمية متضاربة.