أكدت الفعاليات المدنية في احتجاجات السويداء، بشكل متكرر على تمسكها بتطبيق القرار 2254، ورفعت لافتات تعلن مطالبها بالتغيير وضرورة تطبيق هذا القرار الأممي، في ظل استمرار الاحتجاجات للأسبوع الرابع على التوالي في ساحة السير/ الكرامة، بمدينة السويداء، فماهو هذا القرار.

يستند القرار 2254، إلى بيان جنيف 1 الذي صدر في منتصف عام 2012، بـ"اعتباره الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع في سورية"، وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2254، بالإجماع في 18 ديسمبر 2015، والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

وينص القرار الأممي، على  "تشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، وتشمل الجميع وغير طائفية"، و"اعتماد مسار صياغة دستور جديد لسورية في غضون 6 أشهر"، وجدّد القرار دعم مجلس الأمن الدولي إجراء "انتخابات حرّة ونزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة".

ويحمّل القرار النظام السوري مسؤولية "حماية السكان"، ويؤكد على أن "الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية في سوريا هو من خلال عملية سياسية شاملة، بقيادة سورية تلبي تطلعات الشعب السوري"، ويحث القرار جميع الأطراف على "ضمان انتقال سياسي في سوريا".

وينص القرار على "ضرورة الالتزام بالمبادئ التي حددتها المجموعة الدولية لدعم سوريا، بما في ذلك الالتزامات بوحدة سوريا، والحرص على استقلالها وأمنها الإقليمي، وبعدها عن الطائفية في تسيير المؤسسات الحكومية لحماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو الانتماء الديني"، ويؤكد تأييده لبيان جنيف المؤرخ 30 يونيو، الذي ينص على أن "الشعب السوري من يحدد مستقبل سوريا".

ورغم جميع جولات التفاوض التي جرت في مدينة جنيف السويسرية بتسيير من الأمم المتحدة بين وفدي المعارضة والنظام لم تحقق أي نتيجة، وجرى في عام 2019، القفز فوق تراتبية المضامين الواردة في القرار من خلال الضغط على المعارضة السورية للبدء في تفاوض على كتابة دستور جديد للبلاد. إلا أن النظام لم يقابل هذا التنازل بأي مرونة، حيث عقدت لجنة مشتركة من النظام والمعارضة وكذلك المجتمع المدني من كلا الجانبين (النظام والمعارضة)، 8 جولات تفاوض لم تؤد إلى كتابة أي مادة في مشروع الدستور.

ورغم تحايل النظام السوري بدعم روسي وإيراني على القرار 2254، ظلّت المعارضة السورية متمسكة بالقرار وهي لا تزال تؤكد أنها جاهزة للشروع الفوري بتفاوض يفضي إلى حلّ وفق قرار مجلس الأمن الخاص بسورية.

ودأبت قمم عربية عُقدت بعد صدور القرار 2254 في عام 2015، على تأكيد "ضرورة العمل لإيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية استناداً إلى القرارات الدولية"، حيث أشار البيان الختامي للقمّة العربية التي عقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط في عام 2016 إلى أن الحل السياسي في سورية يجب أن يكون "وفقاً لبيان جنيف في 20 يونيو/حزيران 2012 وبيانات المجموعة الدولية لدعم سورية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وفي قمة الأردن في عام 2017، أشار البيان الختامي بشكل واضح إلى "مخرجات جنيف 1، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسورية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار 2254 كمدخل للحل السياسي في سورية".

وشدّد البيان الختامي للقمة العربية التي عقدت في 2018 في الظهران السعودية، على "ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري الذي يئن تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سورية، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع الجماعات الارهابية فيها، استناداً إلى مخرجات جنيف 1 وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسورية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخصوصاً القرار 2254". وتكررت ذات الفقرة في قمة تونس التي عقدت في عام 2019، بينما تمّ إلغاء نسختي 2020 و2021 بسبب كوفيد 19.

ولكن القرار 2254 غاب عن البيان الختامي في القمة العربية التي عقدت في الجزائر عام 2022، حيث دعا البيان الختامي إلى "دور جماعي قيادي للمساهمة في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية، بما يضمن وحدة سورية وسيادتها ويحقق طموحات شعبها ويعيد إليها أمنها واستقرارها ومكانتها إقليمياً ودولياً"، وفق البيان.

ولم يتطرق البيان الختامي للقمة العربية 32 والتي عقدت في مدينة جدة في 19 مايو/أيار 2023، بحضور الأسد للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، إلى القرار 2254، في إشارة واضحة إلى أن تنفيذ مضامين هذا القرار لتجاوز الأزمة في سورية، ليس في رأس أولويات العديد من الدول العربية. مع العلم أن دولة قطر كرّرت أخيراً أن قرار مجلس الأمن حول أزمة سورية إلى جانب بيان جنيف، هما الطريق المناسب لتحقيق حلّ مستدام في سورية. كما أبدت مصر تمسكها بتطبيق القرار 2254 للحل.

وترى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي واليابان أن هذا القرار هو "الحل الوحيد القابل للتطبيق في سورية"، مؤكدة أنها لن ترفع العقوبات المفروضة على النظام أو تشارك في إعادة الإعمار في سورية ما لم يتم تنفيذ هذا القرار. لكن العقوبات المفروضة على النظام لم تدفعه إلى الانخراط في مفاوضات للتوصل إلى حل وفق القرارات الدولية.

ويرفض النظام حتى اللحظة التجاوب مع جهود المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسن لعقد جولة جديدة من مفاوضات اللجنة الدستورية، ما يؤكد أن النظام وضع القرار الدولي 2254 وراء ظهره، محاولاً خلق وقائع سياسية يأمل أن تعفيه من التعاطي مع القرار، وفق "العربي الجديد".

قرر مصرف النظام المركزي، اليوم الأحد 10 أيلول/ سبتمبر، تعديل نشرة الحوالات والصرافة، حيث خفض قيمة الليرة السورية مجدداً وبات الدولار يساوي حوالي 11 ألف ليرة سورية، وفق النشرات الرسمية.

وحدد المصرف سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10,900 ليرة للدولار الواحد، ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم الأحد.

كما تم تحديد سعر صرف الليرة مقابل اليورو بـ 11663 ليرة وتصدر هذه النشرة حسب بنك النظام بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والواردة إلى الأشخاص الطبيعيين بما فيها الحوالات عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وانخفض سعر صرف الدولار بدمشق، بمقدار 150 ليرة خلال الساعات الماضية بنسبة تقارب 1.06% واستقر عند سعر شراء يبلغ 13750، وسعر مبيع يبلغ 13950 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي بين 13950 و 14100 ليرة، وفق موقع "الليرة اليوم".

وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 14930 ليرة للمبيع و 14711 ليرة للشراء. بينما بلغ في حلب 15037 ليرة للمبيع و 14818 ليرة للشراء، وفي إدلب 14984 ليرة للمبيع و 14871 ليرة للشراء.

ويذكر أن مصادر اقتصادية رجحت منذ مطلع شهر آب/ أغسطس الماضي وصول سعر الدولار الأمريكي إلى 20 ألف ليرة سورية خلال الشهرين المقبلين، وقال خبير موالٍ إن الليرة السورية فقدت ما بين 60% إلى 70% من قيمتها مقابل العملات الأجنبية، خلال 10 أيام فقط.

أصدرت "لجنة تحديد الأسعار" في مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد، قرارات تنص على رفع تعرفة جديدة لخدمة سيارات الأجرة "التكاسي" العاملة ضمن دمشق وأجور النقل للسرافيس العاملة على البنزين على خط ميدان برزة. 

وحدد النظام التعرفة الجديدة لسيارات التكاسي 2000 ليرة سورية للكيلومتر الواحد و24000 ليرة للساعة الزمنية و1000 لفتحة العداد و500 ليرة قيمة الضربة ومسافة الضربة 250 متراً وزمن الضربة 75 ثانية.

وتضمن القرار إضافة مبلغ 1000 ليرة إلى شريحة العداد من 600 إلى 1000 ليرة ومبلغ 2000 ليرة إلى شريحة العداد من 1100 إلى 2000 ليرة بينما المبلغ المتراوح بين 2100 إلى 3000 يضاف إليه 4000 والمبلغ من  3100 إلى 4000 ليرة يضاف إليه 5000 ليرة.

وفي حال ظهرت شريحة العداد من 4100 إلى 5000 يضاف مبلغ 7000 وشريحة العداد من  5100 إلى 6000 ليرة يتوجب على الراكب إضافة مبلغ 9000 ليرة بينما في حين المبلغ من 6100 إلى 7000 يضاف إليه 11000 ألف ليرة.

بينما من 7100 إلى 8000 يضاف اليه 13000 ألف ليرة والمبلغ من 8100 إلى 9000 يضاف إليه 14000 فيما المبلغ الظاهر على شاشة العداد من 9100 إلى 10000 يضاف إليه 16000 الف ليرة وعند ظهور مبلغ قيمته فوق 10000 ليرة يضاف إليه مبلغ 19000 ليرة.

وكلف القرار ورشة العدادات بالشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات “السورية للشبكات” فرع دمشق بالعمل على تعديل العدادات في منطقة نهر عيشة خلال مدة أقصاها 100 يوم من تاريخه وتكليف فرع مرور دمشق بطباعة لصاقات مكتوب عليها المبالغ الواجب دفعها من قبل الراكب.

إضافة إلى المبلغ الظاهر على شاشة العداد وتوزيعها على التكاسي ولصاقات العداد معدل وكلف القرار مديرية هندسة المرور والنقل بطباعة اللصاقة وتوزيعها على السرافيس وحدد ثمنها 5000 ليرة .

وبحسب مصدر في محافظة دمشق، فإن التعديل جاء بعد صدور قرار رفع أسعار المحروقات، الأمر الذي اقتضى إجراء تعديل على العدادات، علما أن عدد التكاسي في العاصمة دمشق يصل إلى الـ 20 ألف سيارة. 

وتشهد مناطق سيطرة النظام فوضى في تسعيرة المواصلات، ولا يبدو أن التعرفة التي وضعتها "محافظة دمشق" في العادة قادرة على ضبط حقيقي للأجور التي يرى السائقون بأنها غير منصفة، بسبب غلاء المحروقات وقطع التبديل وغير ذلك.

وغالباً ما يجري اتفاق مسبق بين السائق والزبون حول الأجرة المستحقة، والتي تتضاعف عدة مرات عن التعرفة الرسمية، لذلك فإن العديد من سيارات التكسي تضرب عرض الحائط بأي قرارات رسمية صادرة عن المحافظة، بحجة عدم مواءمتها للوضع الراهن.

 وتكثر المبررات التي يطلقها أصحاب هذه السيارات والمتعلقة بارتفاع أجور الصيانة والإصلاح لأضعاف مضاعفة، ناهيك بتأخر رسائل البنزين، وزاد نظام الأسد، تعرفة السرافيس العاملة على المازوت في المحافظات، وذلك بعد قرار مماثل ينص على رفع أجور نقل الركاب بين المحافظات.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.

قال "دانيال ديبتريس" الباحث الأمريكي في شؤون الدفاع، إن الولايات المتحدة الأمريكية، وجدت نفسها محاصرة لمرة أخرى، وسط الانقسام العرقي والقبلي المعقد في سوريا، في إشارة لما شهدته محافظة دير الزور من اشتباكات بين حليفتها "قسد" والعشائر العربية التي كانت بالأساس ضمن صفوفها.

وفي مقالة نشرتها مجلة "نيوزويك"، أوضح الباحث أن الأطراف المتصارعة في دير الزور "قسد والعشائر" طلبت من أمريكا تخفيف المشاكل التي تتجاوز قدرة واشنطن على حلها، لافتاً إلى أنه كلما طالت مدة بقاء القوات الأميركية في سوريا زاد احتمال تكرار "هذا الفيلم الذي لا ينتهي".

وبين الباحث، أن اندلاع الحرب في شرق سوريا هو خليط مربك من الأحداث بالنسبة للأمريكيين، وأنهم محقون في تصورهم هذا، "حيث يمكن للشركاء السابقين أن يتحولوا إلى خصوم"، وطرح تساؤلاً عن استمرار بقاء ما يقارب 900 جندي أميركي لا يزالون متمركزين في شرق سوريا بعد أكثر من أربع سنوات من إنجاز مهمتهم الأصلية، وهي القضاء على الخلافة الإقليمية لتنظيم"داعش".

وأشار الباحث الأمريكي إلى أن المهمة المكلفين بها وهي منع عودة التنظيم أو "هزيمته الدائمة" تراجعت منذ فترة طويلة إلى "نمط معقد".

ويذكر أن "قسد"، أعلنت قبل أيام أن عملية "تعزيز الأمن"، نتج عنها قتل واعتقل العديد من "المرتزقة"، وتم "تطهير 95% من منطقة ديرالزور والضفة الشرقية لنهر الفرات من المرتزقة"، وزعمت أنها حققت أهداف العملية منذ يومها الأول وتحدثت عن قتل واعتقال عناصر من داعش، وتجار المخدرات، قبل إعلان رسمي لانتهاء العملية العسكرية.

وكانت دارت اشتباكات عنيفة، بين مكونات من العشائر العربية في دير الزور، وبين قوات سوريا الديمقراطية، وذلك على خلفية تصاعد التوتر بين الطرفين، وقيام "قسد" باعتقال قادة مجلس ديرالزور العسكري، الذي كان بداية أول مواجهة عسكرية مع المكون العربي ضمن صفوف "قسد"، ضمن المناطق التي تتواجد فيها قوات التحالف الدولي.

تتواصل الاحتجاجات الشعبية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، اليوم الأحد، لليوم الثاني والعشرين على التوالي، والتي ترفع شعارات التغيير السياسي، استنادا إلى القرار 2254، في ظل تفاعل واسع مع استمرار تلك الاحتجاجات من مختلف أطياف الفعاليات في المنطقة.

ورفع المحتجون لافتات من ساحة الكرامة، للتأكيد على المطالب الشعبية بالتغيير السياسي، وعبروا عن تضامنهم الإنساني مع أبناء المغرب جراء الزلزال، خلال وقفة المحتجين/ات، مطالبين أيضاً بالتغيير وبناء دولة المواطنة والقانون.

ويوم الجمعة، توافدت حشود كبيرة قدرت بالآلاف، إلى ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، وأكدت على ذات الشعارات المُطالبة بالتغيير السياسي استناداً إلى القرار 2254، في وقت شاركت وفود من مختلف قرى وبلدات المحافظة، رغم مواجهة المحتجين في بعض القرى صعوبات في الوصول إلى الساحة.

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه  وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.
 
وكان أصدر "لؤي شبلي الأطرش" الذي يمثّل زعامة تقليدية لـ "دار عرى"، على الاحتجاجات التي تشهدها محافظة السويداء، منذ ثلاثة أسابيع، مؤكداً على المطالب المشروعة والمحقة للمتظاهرين "الحالمين بوطن حر وكريم".

وقال الأطرش: "منذ ثلاثة أسابيع تحتشد ساحات وميادين الجبل بالمتظاهرين الحالمين بوطن حر وكريم، يحفظ كرامة جميع ابناءه. ينادون بدولة يسودها العدل والقانون، رافعين الصوت عالياً ضد كل أشكال الفساد والاستبداد".

وبين أنهم "يؤكدون المؤكد، أن السويداء جزء لا يتجزأ من الوطن الأم سورية، ويرفضون أي محاولات لحرف مسار حراكهم المشروع عن المطالب المحقّة. فها هم أبناء جبل العرب الأشم، أحفاد سلطان باشا الأطرش، وليسوا بحاجة لشهادة وطنية من أحد، وتاريخهم وحاضرهم يشهدان على مواقفهم الوطنية".

وأكد أن "هذه الجموع لم تخرج إلى الشوارع، لولا أن بلغ السيل الزبى، وكنا قد حذرنا مراراً وتكراراً أصحاب الشأن والمعنيين، من أن استمرار السياسات الاقتصادية والأمنية الخاطئة، سيؤدي بشكل حتمي إلى ما نشهده اليوم".

وأوضح أن "أبناء الجبل لا ينامون على ضيم. ولم يكن صبرهم الطويل منذ بداية الأزمة حتى اليوم، استكانة أو خضوعاً للأمر الواقع، إنما كظموا غيظهم طيلة السنوات الماضية في أقسى الظروف، ورفضوا كل المشاريع والعروض المشبوهة من خارج الحدود، لتبقى السويداء بفضل وعي ابناءها، بريئة من كل قطرة دم سُفكت على امتداد هذا الوطن".

وأشار إلى أن "أبناء جبل العرب الأشم، سيبقى مضرب مثل في الوطنية، ولن يكون أحدٌ اكثر حرص منهم على وطنهم، فسوريا هي بوصلتهم الوحيدة والأبدية. وعلى القاصي والداني وكل من يرغب في سماع صوتهم، ومعرفة مطالبهم، أن يسمعها منهم، فهم يؤكدون أن الساحات والميادين هي وحدها التي تمثلهم".

ويرفع المحتجون، لافتات وشعارات تطالب بالتغيير السياسي وإسقاط النظام، في وقت أكد نشطاء أن عزيمة الفعاليات المدنية مستمرة، وأنهم مصرون على مواصلة الاحتجاجات على ذات الوتيرة حتى تحقيق مطالبهم، كما نصب المحتجون خيمة في ساحة الكرامة، "للتأكيد على ثباتنا في الساحة حتى اسقاط النظام".

توقع "المجلس الأطلسي" الأمريكي، في تقرير له، استمرار الاحتجاجات المناهضة للنظام في محافظة السويداء جنوبي سوريا، حتى تغيير الحكم في البلاد، متحداً عن حالة تخوف لدى أهالي المحافظة من اتباع النظام سيناريوا العنف لقمع الاحتجاجات.

وقال التقرير، إن حكومة الأسد، تبنت سياسات اقتصادية "فاشلة"، وعجزت عن تأمين احتياجات مواطنيها، لافتاً إلى أن الشعب السوري يعتقد أن النظام الحاكم غير مهتم بإنفاذ حل سياسي يفضي إلى واقع جديد للسوريين، يسمح بإعادة الإعمار ورفع العقوبات.

وبين التقرير، أن "الطبقة الحاكمة في سوريا غارقة في الأموال المنهوبة من الشعب من خلال شبكة عميقة من الفساد، الذي زاد طينه بلة تدمير البنى التحتية منذ اندلاع القمع العسكري الشديد في 2011".

وتحدث التقرير عن مخاوف أهالي السويداء من أن تستخدم حكومة النظام أو الميليشيات التابعة لها مثل "حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني، لقمع حركة الاحتجاجات مثلما فعلت سابقا في محافظات أخرى.

واعتبر أن الدول العربية تتحمل اليوم "مسؤولية تاريخية" لإعادة النظر في حساباتها، "كما عليها أن تتذكر أن دعم النظام السوري لن يجلب استقرارا للمنطقة، بل بالعكس ستستمر الأزمة وسيدفع الشعب السوري الثمن".

وكان أصدر "لؤي شبلي الأطرش" الذي يمثّل زعامة تقليدية لـ "دار عرى"، على الاحتجاجات التي تشهدها محافظة السويداء، منذ ثلاثة أسابيع، مؤكداً على المطالب المشروعة والمحقة للمتظاهرين "الحالمين بوطن حر وكريم".

وقال الأطرش: "منذ ثلاثة أسابيع تحتشد ساحات وميادين الجبل بالمتظاهرين الحالمين بوطن حر وكريم، يحفظ كرامة جميع ابناءه. ينادون بدولة يسودها العدل والقانون، رافعين الصوت عالياً ضد كل أشكال الفساد والاستبداد".

وبين أنهم "يؤكدون المؤكد، أن السويداء جزء لا يتجزأ من الوطن الأم سورية، ويرفضون أي محاولات لحرف مسار حراكهم المشروع عن المطالب المحقّة. فها هم أبناء جبل العرب الأشم، أحفاد سلطان باشا الأطرش، وليسوا بحاجة لشهادة وطنية من أحد، وتاريخهم وحاضرهم يشهدان على مواقفهم الوطنية".

وكان عبر 21 نائباً في البرلمان الأوروبي، منهم "كاترين لانغنسيبن" النائبة الألمانية في البرلمان، عن تضامنهم مع الاحتجاجات التي تطالب بالتغيير السياسي في سوريا، وقالوا "نحن أعضاء البرلمان الأوروبي نقف مع الرجال والنساء الشجعان في سوريا الذين يطالبون بالحرية والديمقراطية".

وأعرب النواب الموقعون على البيان، عن تضامنهم مع المتظاهرين في السويداء، "نسمعكم ونراكم ونقف معكم. الحل السياسي ممكن. حان الوقت لتنفيذ القرار 2254"، وأشاد البيان بشجاعة المحتجين في سبيل الوصول إلى الحرية والديمقراطية.

كما سلط تقرير لموقع "المونيتور" الأمريكي، الضوء على الاحتجاجات الشعبية المستمرة في محافظة السويداء جنوبي سوريا، ونقل عن رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، جوشوا لانديس، بوله إن تلك الاحتجاجات ذات الأغلبية الدرزية، "قيدت أيدي" نظام الحكم في دمشق.

واعتبر "لانديس"، أن الاحتجاجات في السويداء، ساهمت في تقويض رواية النظام حول موالاة جميع الأقليات له، وليس فقط الطائفة العلوية التي ينتمي إليها بشار الأسد، معتبراً أن لجوء حكومة دمشق إلى العنف ضد المحتجين "مسألة وقت".

ولفت إلى أن الأسد ربما اعتقد أنه فاز ويمكن السماح للدروز "بالتنفيس عن بعض التوتر"، قبل أن يبتين أن "ذلك كان خطأ"، وقال "لانديس"، إن القوى المختلفة التي تدعم الأسد، وتحديداً إيران و"حزب الله" وروسيا، سيتعين عليها "رص صفوفها والتوصل إلى خطة".

هذا وتصاعدت حدة الحراك الشعبي ضد النظام في محافظة السويداء، لاسيما أيام الجمعة، مع توافد الآلاف من المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، وسط المدينة، بعد أن دخل الحراك الشعبي أسبوعه الرابع على التوالي، رافعاً شعارات إسقاط النظام والتغيير السياسي.

جدد نشطاء من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، مطالبتهم بإعادة تشكيل اللجنة المحلية لمخيم اليرموك التي تأسست بمرسوم جمهوري عام 1964، وذلك بسبب فشل دائرة الخدمات التابعة لمحافظة دمشق في إدارة ملف المخيم وخدماته.

وكانت اللجنة المحلية قد ألغيت بقرار من رئيس الحكومة السابق عماد خميس أواخر عام 2018، على أن تحل محافظة دمشق مكانها، دون أي اعتراض من مدير الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين السابق علي مصطفى، وفق "مجموعة العمل".

وأوضح مهندسون فلسطينيون، ان دائرة الخدمات أضرت بالمخيم بدل نفعه، لأنها لم تتحرك لخدمته طوال فترة سيطرة الحكومة، واتهموا الدائرة بإبعاد أبناء المخيم الفاعلين عن المشاركة في إدارة ملف المخيم.

وتطالب "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، سلطات الأسد بإعادة تشكيل اللجنة المحلية لمخيم اليرموك، ومنح أبناء المخيم الحق في إدارة شؤونهم، في وقت تتواصل الانتهاكات والتضييق على أبناء المخيم، وتقيد عودتهم وممارسة حياتهم الطبيعية.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن قوات الفرقة الرابعة التابعة لجيش النظام، تواصل تعفيش الحديد في مخيم اليرموك على قدم وساق إلى جانب أعداد من القاطنين في المخيم، وتستهدف عمليات السرقة المباني المهدمة التي تعرضت للدمار والخراب جراء قصف المخيم في وقت سابق.

واشتكى عدد من الأهالي أن الفرقة الرابعة تعفش الحديد نهاراً وعدد من المدنيين يعفشون ليلاً، ويتم ذلك عبر تكسير الباطون لاستخراج الحديد منها وسرقة كل ما يأتي أمامهم من مواد، كالغسالات والبرادات والنوافذ والأبواب وغيرها من المواد كالألمنيوم.

وسبق أن انتقد نشطاء من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق، سياسة محافظة دمشق تجاه أهالي المخيم، مطالبين عبر حملة تم إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون فيها وزير الإدارة المحلية السماح لهم بإعادة إعمار منازلهم التي دمرت جراء الحرب بمساعدة اللجنة المحلية للمخيم.

وأكد النشطاء - وفق مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية- أنهم لا يريدون أي تدخل من قبل محافظة دمشق في شؤون المخيم، وأنهم يستطيعون إدارة أمورهم بأنفسهم، من خلال اللجنة المحلية للمخيم والتي يستطيعون من خلالها الحركة والبناء. وانتقدوا تقاعس المحافظة عن إزالة النفايات التي تتراكم في شوارع المخيم، معتبرين ذلك إهانة لكرامتهم، وضرراً لصحتهم.

وطالب النشطاء، محافظة دمشق بصفتها المسؤول الحالي عن مخيم اليرموك تقديم الخدمات الأساسية في المخيم، مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي، وإعادة فتح المدارس، والمستشفيات والمؤسسات الإغاثية، وأعربوا عن رغبتهم في استعادة حياتهم الطبيعية بعد سنوات من المعاناة والتهجير.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً أواخر عام 2018 يقضي بإنهاء مهمات اللجنة المحلية في مخيم اليرموك، على أن تحل محافظة دمشق مكانها، في حين أكد ناشطون وحقوقيون أن مخيم اليرموك يتمتع بخصوصية إدارية منحت له بقرار صادر عن مجلس الوزراء السوري عام 1964.

ويتيح القرار للجنة المحلية إدارة المخيم بشكل مستقل، ويعطيها صلاحيات مشابهة تماماً لمجالس البلديات في سورية إلا أنها لا تتبع لأي محافظة، ويرأسها "فلسطيني"، يعين من قبل "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" بالتعاون مع "القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي/ التنظيم الفلسطيني".

شنت ميليشيات "قسد" حملات دهم واعتقال في عدة مناطق من دير الزور طالت عدد من الأشخاص بينهم وجيه عشائري، وسط فرض حظر تجوال، كما قتل طفل برصاص "قسد" وجرح 3 آخرين، فيما تداول ناشطون مقطعاً صوتياً للشيخ "إبراهيم الهفل"، دعا خلاله إلى استمرار الحراك ضد "قسد" وتنظيم مظاهرات ضدها.

وقال الشيخ "الهفل"، في رسالة صوتية تداولتها مواقع إخبارية في المنطقة الشرقية، جاء فيها: "إلى مقاتلي قوات القبائل والعشائر العربية، إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسراً، سوف تستمر مسيرة القتال ضد مرتزقة قسد وأعوانهم، حتى يرفرف النصر على أرضنا".

وأضاف، "تحية لمقاتلي العشائر الشرفاء والرحمة على أرواح الشهداء الذين قاتلوا من أجل كرامتنا، والخزي والعار على أذناب قسد، الذين سيذكرهم التاريخ على خيانة أهلهم، وإن شاء الله النصر قريب بسواعد أبناء القبائل العربية.

واختتم الصوتية الصادرة بتاريخ يوم أمس السبت 9 أيلول، بقوله، "كما نحث أبناء محافظة ديرالزور الاستمرار بالمظاهرات السلمية حتى تحقيق مطالب أبناء المنطقة، وهي إدارة المكون العربي لمناطق شرقي دير الزور.

وذكر "الهفل"، مؤخرا "إلى المقاتلين الأشاوس الأبطال، إلى عزوتي أبناءِ العكيدات والعشائر الأخرى، المشاركين في هذا الصمود والقتال النابعِ من عدم رضوخ أبناء العشائر العربية لاغتصاب الأرض من قِبلِ عصابات قسد الوافدة إلى المنطقة العربية.

وأكّد "الشيخ"، أنَّه لا يزال ضمن المناطق المحرّرة بدير الزور نافياً بذلك حديثَ إعلام “قسدٍ”، عن مغادرته ذيبان إلى مناطقِ سيطرة نظام الأسد، وشدَّد على استمرارية المقاومة ضدَّ قسد، مشيراً إلى أنَّ الحرب كر وفر، والنصر للعشائر العربية، واختتمَ قوله، نحيا أو نموت بشرف وكرامة.

ووثق ناشطون بالمنطقة الشرقية مقتل الطفل "أحمد الخفاجي"، وإصابة آخرين برصاص "قسد"، أثناء محاولتهم العودة من الميادين إلى ذيبان، عبر نهر الفرات، وذكرت أن مصدر النيران نقطة عسكرية لقوات "قسد" بالقرب من محطة مياه بلدة ذيبان شرقي ديرالزور.

وفي غضون ذلك اعتقلت ميليشيات "قسد" "رضا العواد"، الملقب بـ"أبو حسن"، وهو أحد وجهاء عشيرة البكير بسبب تصريحات مضادة للميليشيات الانفصالية في ديرالزور، بالتزامن مع ذلك داهمت "قسد" عدد من البلدات والقرى بريف ديرالزور الشرقي.

في حين أطلقت ميليشيات "قسد" سراح "حامد الخبيل" والد قائد مجلس ديرالزور العسكري المعزول "أحمد الخبيل"، الملقب بـ"أبو خولة" الذي اعتقل على إثر اعتقال قادة مجلس ديرالزور العسكري في الحسكة.

من جانبها أعلنت ميليشيات "قسد"، عن فرض حظر للتجوال في كل من بلدات الشعفة والباغوز والسوسة شرقي دير الزور، وكذلك يمنع استخدام الدراجات النارية حتى إشعار آخر، وأفاد ناشطون في "الشرقية بوست" أن الأهالي تبلغوا قرار الحظر عبر مكبرات الصوت.

ميدانياً سادت حالة من الهدوء بعد أيام من المعارك الدائرة بين قوات العشائر و"قسد"، وشهدت المنطقة عدة حالات نتج عنها توتر جديد، حيث استهدف مجهولون حاجزا لقوات "قسد" في بلدة الصبحة بريف ديرالزور.

وفي سياق مواز طال حاجز الرغيب الواقع بين بلدتي الحوايج و ذيبان التابع لميليشيات قسد هجوم بالأسلحة الرشاشة على يد مقاتلي العشائر العربية وفق مصادر إعلامية محلية في المنطقة الشرقية، مما تم استهداف دورية لميليشيات قسد في بلدة الجنينة غربي دير الزور.

وذكر ناشطون أن "قسد" نفذت عمليات دهم واعتقال بعدة مناطق بدير الزور، كما قام عناصرها بسرقة بعض المنازل والمحال التجارية، تزامناً مع استمرار حواجزها بتفتيش الهواتف المحمولة الخاصة بالمدنيين بحثاً عن مواد مصورة تخص الحراك الأخير بديرالزور. 

في حين قالت شبكة "عين الفرات" المحلية، إن "قسد" نفت عدداً من أبناء بلدة ذيبان شرقي دير الزور إلى خارج المحافظة بعد أيام من اعتقالهم على خلفية الاشتباكات الدائرة بينها وبين أبناء العشائر.

وذكرت نقلا عن مصادر أن "قسد"، أجبرت عدداً من أبناء بلدة ذيبان على قبول نفيهم مقابل الإفراج عنهم، وأضافت أن قسد اشترطت على هؤلاء الأشخاص الحصول على موافقة منها فيما بعد في حال رغبتهم بزيارة ذويهم في البلدة.

هذا وأعادت ميليشيات "قسد"، تثبيت نقاطها في عدد من قرى وبلدات شرقي ديرالزور، تزامناً مع حملة تمشيط ومداهمات انتقامية في المنطقة، وجاء ذلك بعد إعلان رسمي يوم أمس بانتهاء عملية "تعزيز الأمن" والانتقال إلى العمليات الأمنية المحددة.

جدد "فاديم كوليت" نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، توجيه الاتهامات لـ "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة، بخرق بروتوكولات تفادي التصادم 11 مرة في سوريا خلال اليوم الأخير، واعتبر أن ذلك يؤدي إلى تدهور الوضع في المجال الجوي السوري.

وقال كوليت: "يواصل طيران ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا، حيث يخرق بروتوكولات تفادي التصادم وينتهك المجال الجوي السوري".

وأضاف: "تم تسجيل 11 حالة تخرق لبروتوكولات تفادي التصادم بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي"، ولفت إلى أنه في سماء مدينة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل 11 انتهاكا للمجال الجوي السوري من قبل 4 مقاتلات "إف-35" ومقاتلتي "إف-16" و4 مقاتلات "تايفون"، ومسيرتين من طراز MQ-1C.

وسبق أن قال "فاديم كوليت" نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، إن أربع مقاتلات تابعة لـ "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة، هاجمت هدفين في محافظة حمص، معتبراً أن هذا انتهاك لمبادئ خفض التصعيد.

وأضاف كوليت: "من الساعة 00:52 حتى 00:55، خرقت أربع مقاتلات (اثنتان من طراز إف 16، واثنتان من طراز إف 35) تابعة لما يعرف بـ"التحالف الدولي" الأجواء السورية عبر منطقة التنف، ونفذت غارة جوية على هدفين في محافظة حمص".

ولفت إلى أن "التحالف الدولي" خرق بتصرفاته مذكرة مبادئ خفض التصعيد في جنوب سوريا المؤرخة 8 نوفمبر 2017"، وسبق أن اعتبر كوليت أن "التحالف" بمثل هذه التصرفات، يواصل خلق ظروف خطيرة لوقوع حوادث طيران، وإلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري.

وكان جدد مركز "المصالحة الروسي"، اتهام طائرات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة، بانتهاك بروتوكولات تفادي التصادم 10 مرات في سوريا، في وقت كانت أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن المقاتلات الروسية اقتربت بشكل "غير آمن وغير مهني سبع مرات خلال شهر أغسطس الماضي".

وكانت أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن المقاتلات الروسية اقتربت بشكل "غير آمن وغير مهني سبع مرات خلال شهر أغسطس الماضي"، في وقت كانت أعلنت روسيا لمرات عدة، تسجيل خروقات من الطائرات الأمريكية لآلية عدم التصادم أو التضارب في الأجواء السورية.

وأوضحت الوزارة، أن الطائرات الروسية اقتربت من مقاتلات إف-35 أميركية ومقاتلات أخرى تابعة للتحالف فوق سوريان ولفتت إلى أن الممارسات الروسية "تنتهك القيود التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين البلدين وتزيد من خطر سوء التقدير ولا تعكس السلوك المتوقع من قوة جوية محترفة".

وأشار البنتاغون إلى أنه في "بعض المناورات اقترب الطيارون الروس لمسافة ١٠٠٠ قدم (304 أمتار) من مقاتلات التحالف"، مؤكدا أن "آخر هذه المناورات غير الآمنة سجلت في الخامس والعشرين من أغسطس" الماضي، وجدد البنتاغون دعوة روسيا إلى وقف هذه الممارسات المتهورة.

وسبق أن اتهم نائب رئيس مركز المصالحة الروسي فاديم كوليت، القوات الأمريكية، بخرق آلية عدم التصادم في سوريا، متحدثاً عن أن طائرة مسيّرة تابعة لـ "التحالف الدولي" بقيادة أمريكا، اقتربت بشكل خطير من طائرة روسية من طراز "سو-35" في سماء سوريا.

وتواصل الماكينة الإعلامية لمركز "المصالحة الروسي"، رفع التقارير اليومية، التي تتحدث عن خروقات تنفذها طائرات التحالف الدولي في سوريا، لآلية عدم التضارب أو التصادم، في وقت يبدو أن المشهد يندرج ضمن الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو في سوريا.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية في المنطقة الشرقية، اليوم الأحد 10 أيلول 2023، بسقوط عدد من القتلى والجرحى نتيجة هجوم مسلح شنه مجهولون على خيام لرعاة أغنام في منطقة الشولا بريف محافظة دير الزور الجنوبي، شرقي سوريا.

ووثقت شبكة "نهر ميديا"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية، أسماء 7 أشخاص من "رعاة أغنام" قتلوا إلى جانب عنصر من ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لنظام الأسد، وذكرت أن الهجوم وقع مساء أمس.

وأعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، مقتل عدد من رعاة الأغنام وأصيب آخرون وقالت إن الضحايا سقطوا "جراء اعتداء مجموعة إرهابية عليهم في منطقة الشولا بريف دير الزور الجنوبي"، وفق تعبيرها.

وذكرت أن 6 من رعاة الأغنام قتلوا وأصيب اثنان آخران بجروح، وأشارت نقلا عن مراسلها إلى أن "الإرهابيين أقدموا على التمثيل بجثامين الرعاة وحرق آلياتهم ونهب قسم من الأغنام"، حسب وصفها.

وقالت وسائل إعلام تابعة لما يسمى إن يوم أمس وصلت 3 وفيات إلى مشفى الأسد جراء هجوم يعتقد أنه لمسلحي "داعش" على رعاة أغنام ببادية الشولا جنوب غرب دير الزور وسط معلومات عن وجود رعاة آخرين محاصرين في المنطقة، وفق كلامها.

وكانت هاجمت الميليشيات الإيرانية إلى جانب قوات النظام تجمعاً لرعاة المواشي في بادية السبخة جنوب شرقي محافظة الرقة، وذكرت أنباء اختطاف عدد منهم بعد إبادة قطيع بشكلٍ كامل، وسرقة قطيع آخر من قبل منفذي الهجوم.

وطالما كان رعاة الأغنام في عموم مناطق البادية السورية عرضة للقتل والاختطاف من قبل ميليشيات إيران الطائفية التي تنتشر في عشرات المواقع بأرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

وسبق أن حاول إعلام النظام تبرئة ميليشيات إيران بقوله إن منفذي هجمات سابقة نفذتها "العصابات الإرهابية المسلحة"، وسبق أن كررت تلك المحاولات بنقل تصريحات عسكرية بأن "داعش" تهاجم القرى في تلك المنطقة بالوقت الذي يزعم فيه نظام الأسد بسط الأمن وعودة الاستقرار المزعوم.

هذا وشهدت أجزاء واسعة من البادية السورية والمحافظات الشرقية خلال السنوات الماضية هجمات من الميليشيات الإيرانية وعصابات الأسد تم خلالها سرقة ونهب ممتلكات السكان، حيث تكررت تلك الحوادث إذ تعمد الميليشيات على اقتحام المنازل والخيم في المنطقة في وضح النهار لقتل سكانها وسرقة جميع محتويات تلك البيوت.

في حلب: 

- صد "الجيش الوطني السوري" محاولة تقدم عناصر قوات سوريا الديمقراطية على محور حزوان شمال حلب.

- عثر الأهالي على جثة الشاب " تيسير عبد الرحمن الحمدوش"، من أبناء حي الصاخور بمدينة حلب، مقتولاً على طريق إعزاز - جارز، بعد فقدانه يوم أمس.

- استهدف مقاتلو العشائر العربية، مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية بعدة قذائف على محور قرية بوسعيد غربي منبج، في وقت قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية محيط قرية كفرعمة بريف حلب الغربي.

وفي إدلب:

أعلنت فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين"، استهداف مواقع قوات النظام على محور الملاجة بقذائفB9 وقذائف الهاون، ورصد سقوط قتلى وجرحى من عناصر النظام، في وقت قصفت مدفعية الأخير محيط بلدة الفطيرة بريف إدلب الجنوبي.

وفي دير الزور:

- قتل الطفل "أحمد إسماعيل الخاطر الخفاجي"، البالغ من العمر (12 عاماً)، وأصيب 3 آخرين، برصاص عناصر قوات سوريا الديمقراطية، المتمركزة بالقرب من محطة مياه بلدة ذيبان شرقي ديرالزور، أثناء محاولتهم العودة من مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة النظام باتجاه بلدة ذيبان الخاضعة لسيطرة "قسد" عن طريق المعبر النهري، وذلك بعد نزوحه قبل أيام من البلدة بسبب المعارك والاشتباكات.

- داهمت عناصر قوات سوريا الديمقراطية، بالقرب من محطة القطار غربي ديرالزور، ونفذت حملة اعتقالات طالت عدد من المدنيين في المنطقة،، كما داهمت تجمعات النازحين في المنطقة، بعد تعرض حاجـز المحطة لهجـوم، الليلة الماضية، من قبل مقـاتلي العشائر.

- قامت عناصر قوات سوريا الديمقراطية بإحراق عدد من المنازل أثناء مداهمتها بلدة الطيانة بريف ديرالزور الشرقي، في حين اعتقلت خمسة أشخاص أثناء مداهـمتها قرية البحرة شرق ديرالزور.

- أطلقت قوات سوريا الديمقراطية سراح "حامد الخبيل" والد قائد مجلس دير الزور العسكري "أحمد الخبيل أبو خولة"، بعد اعتقاله في بداية عملية "تعزيز الأمن"، في السابع والعشرين من آب الماضي، في وقت اعتقلت "قسد" المتحدث باسم عشيرة البكير "رضا العواد"، في بلدة العزبة شمالي ديرالزور، و اقتادته إلى جهة مجهولة، بسبب تصريح له شتم فيه الإدارة الذاتية.

في الحسكة:
- قصفت المدفعية التركية، قذائف عدة، استهدفت قوات قوات سوريا الديمقراطية في قرية الدردارة بريف تل تمر شمال الحسكة.

في درعا:

- قتل الشابين "نزار رزق الصوان ومحمد محمود الصوان"، بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، في مدينة نوى في ريف محافظة درعا الغربي، أحدهم متهم بتجارة وترويج المواد المخدرة.
- قتلت السيدة "نادية العودة" وابنها، شمالي مدينة جاسم في الريف الشمالي من محافظة درعا، نتيجة انفجار مادة من مخلفات الحرب، وتنحدر السيدة من عشائر البدو في منطقة اللجاة، وتسكن على أطراف مدينة جاسم الشمالية.

- قتل الطفل "عبدالله صدام الغوثاني، 11 سنة" من مدينة إنخل في الريف الشمالي من محافظة درعا، نتيجة انفجار مادة من مخلفات الحرب في السهول الزراعية في قرية زمرين قرب مدينة إنخل.

- قتل "محمد فاروق البردان" من مدينة طفس في الريف الغربي من محافظة درعا، بإطلاق نار مباشر من قِبل مسلحين مجهولين، ويُتهم بالانتماء لتنظيم داعش.

وفي السويداء:

واصلت الفعاليات المدنية في السويداء، احتجاجاتها بوتيرة مستمرة، ورفعت لافتات وشعارات مناهضة للنظام في وسط ساعة السير/ الكرامة.

يُصادف التاسع من شهر أيلول من كل عام، الذكرى السنوية لأكبر وأعقد عملية اغتيال في الثورة السورية، مع مقتل أكثر من 45 قيادياً من قادة ومؤسسي "حركة أحرار الشام الإسلامية"، في عملية غامضة لم تفك طلاسمها حتى اليوم، فكانت الضربة الأكبر التي ساهمت بتراجع دور الحركة وصولاً لتفككها وتلاشي قوتها بعد حرب الإنهاء التي شنها "الجولاني" وهيمن على تأثيرها.

مضت تسعة أعوام على مقتل قادة "حركة أحرار الشام الإسلامية" نتيجة انفجار غامض استهدف اجتماعاً سرياً لمجلس شورى الحركة في مقر لها في بلدة رام حمدان شمالي إدلب، في التاسع من شهر أيلول عام 2014، كان من بينهم مؤسسها وقائدها "حسان عبود أبو عبد الله الحموي"، والقائد العسكري "أبو طلحة الحموي"، وعضو مجلس الشورى، "أبو يزن الشامي"، والشرعي العام أبو عبد الملك"، وأمير قطاع إدلب "أبو أيمن طعوم"، وأمير قطاع حماة "أبو الزبير الحموي".

وتعد "حركة أحرار الشام الإسلامية"، من أقدم الحركات المسلحة في سوريا، اذ احتاجت أشهر بين أيار ٢٠١١ والإعلان الرسمي عنها في نهاية ذات العام، كي تظهر كوجه ممثل للإسلام المنتشر في سوريا، ونجحت بشكل متسارع في تقديم نموذج يقبل التطور والآخر، واندمجت بعدة تجارب توحدية لاسيما “الجبهة الإسلامية”، حملت شعار “مشروع أمة”، ولم تكن الحركة تصل لبداية طريق المشروع، حتى اغتيل جميع قادات صفها الأول دفعة في واحدة.

ودفعت عملية الاغتيال الأشهر و الأقوى في الثورة السورية، الحركة لفترة ركود بعد أن عينت “أبو جابر الشيخ” قائداً لها، امتدت هذه الفترة لأشهر وشهدت محاولات فاشلة للعودة إلى الساحة العسكرية و أبرزها كان “زئير الأحرار” على معامل الدفاع في السفيرة، و لكن ما ميّز هذه الفترة بالعموم هو الانتقال من “مشروع أمة” إلى “ثورة شعب”، الأمر الذي فسره حينها المراقبون أن الانقلاب الأبيض للتقرب من الشعب و قصر الأهداف على رقعة جغرافية معينة، وهو ما كان بمثابة رسالة واضحة للتشكيلات الإسلامية الأخرى ولا سيما “القاعدة” أن لا خطط خارج الحدود السورية.

ولم تدم فترة الغياب طويلاً فسرعان ما عادت الحركة إلى الواجهة عبر تحرير معسكري وادي الضيف والحامدية في كانون الأول عام ٢٠١٤، وتلاه بأشهر قليلة (آذار ٢٠١٥) ولادة جيش الفتح الذي تم من خلاله تحرير إدلب المدينة وجسر الشغور ومعسكري القرميد والمسطومة ومن ثم أريحا.

وبعد انتهاء ولاية الشيخ "هاشم الشيخ" واعتذاره عن قبول التمديد، اختار مجلس شورى الحركة المهندس "مهند المصري" الملقب "أبو يحيى" قائداً عاماً للحركة، اتسمت مرحلة قيادته بمرحلة تحول كبيرة من خلال العناية بالشؤون المدنية وإهمال الجانب العسكري والذي كان موضع خلاف وشقاق كبير ضمن صفوف الحركة، وجه الشيخ أبو يحيى في كلمته الأولى رسائل ثلاث استهلها بمباركة العمل المؤسساتي الذي تنتهجه الحركة وحرصها على الاقتراب من الحاضنة الشعبية مباركاً ما أسماه الخطوة الجديدة التي تزيدها رسوخاً في الأرض وارتقاءً في السماء حسب تعبيره.

سعت الحركة لتكون أكثر انفتاحاً على الخارج، و شكل مكتبها السياسي جناحاً جيداً له، من خلال اختراق الاعلام الغربي و الظهور بمظهر الإسلامي المعتدل، ودخول بمفاوضات ذات مستوى دولي ، الذي ظهر منها اتفاق المدن الأربعة (الفوعة - الزبداني)، و لكن لم يكن المشهد وردياً تاماً، اذ حصل الصدام داخل الحركة، وكان بعض هذه الصدامات على أمور شكلية كرفع “علم الثورة”، و منها بنبويّة كالعلاقة مع فتح الشام بعد انفصالها عن القاعدة و الوعود بالاندماج التام في حال حصل الانفكاك، وصولاً إلى الخلافات داخل ذات التيار (المحافظين) في إدارة الصراع مع جند الأقصى.

ومرت "حركة أحرار الشام الإسلامية، في نهاية عام 2016 بمنعطف كان الأخطر في مسيرتها التي انطلقت منذ نهاية عام ٢٠١١، بعد أن أعلن مجموعة من قياديها الشرعيين و العسكريين، تشكيل “جيش الأحرار” بقيادة هاشم الشيخ أبو جابر القائد الأسبق للحركة، في خطوة بدت للوهلة الأولى إنها عبارة عن انبثاق طبيعي داخل الحركة يتيح لها مرونة أكبر بالتحرك سياسياً و عسكرياً بشكل مستقل عن بعضهما البعض، و لكن هذا الظن لم يستمر إلا سويعات لتنكشف أن الأمور غير هذا، بل هي أقرب إلى الانشقاق أو الانشطار الغير مخطط.

وفي ظل التخبط وعدم الثبات الذي عانته الحركة في مسيرتها ورغم أنها انتشرت على مساحات كبيرة في سوريا من الشمال حتى الجنوب ومن الغربي إلى الشرق، ورغم كل ما عانته من حرب معلنة من تنظيم الدولة وخسارتها محافظات وكوادر كبيرة انضمت للتنظيم، إلا أن الصراع الأخطر كان مع الفصيل الصاعد في الشمال السوري على حساب جميع الفصائل "جبهة النصرة" ومن ثم "جبهة فتح الشام" والتي أنهت أكثر من 20 فصيلاً من الجيش السوري الحر، في وقت كانت أحرار الشام تأخذ موقف الحياد أو الداعم من تحت الغطاء.

وعاشت أحرار الشام خلال السنوات الأخيرة حرباً باردة مع جبهة فتح الشام من خلال مساعي كل طرف للسيطرة على الموارد وتقوية النفوذ في المناطق المحررة كلاً على حساب الطرف الآخر، فمن صراع المجالس المحلية والمعابر والهيمنة عليها، لصراع الطحين والقمح والمعابر والكهرباء والإدارات المدنية التابعة لكلا الفصيلين، والتي طالما تتعارض في قراراتها، وتنعكس سلباً على المدنيين، الذين باتوا ضحية هذا الصراع وهذه الحرب الباردة، مع عجز الطرفين على إيجاد صيغة مشتركة لإدارة المناطق المحررة مدنياً وعسكرياً.

وكثر التصادم بين الطرفين في مناطق عديدة وبخلاف هنا واصطدام هناك ينتهي ببيان ورقي يوقع عليه ممثلون عن الطرفين، ريثما يعود الصدام بخلاف جديد وبيان آخر، وسط غياب حل جذري بين الطرفين، وعدم وجود قوة ضاغطة لإيجاد محكمة واحد متفق عليها تحل جميع القضايا الخلافية وتنهيها من الجذور، وتكون هذه المحكمة مرجع لكل خلاف أو اصطدام بين الطرفين، ربما كان ذلك مقصوداً للحفاظ على إبر المسكن التي لن تمنع من الوصول للصدام الأخير، الذي سيكون فيه نهاية طرف لا محال.

وبدأت المرحلة الأخيرة من الصراع بين الفصيلين مع توجس أحرار الشام بوجود مخطط يدبر من قبل "هيئة تحرير الشام" للسيطرة على محافظة إدلب، لاسيما بعد توقيع اتفاق خفض التصعيد وبدء الحديث عن دخول قوات تركية لإدلب بمشاركة فصائل من الجيش الحر وربما أحرار الشام التي باتت تتخذ خطوات جريئة للتقرب من التيار المعتدل، والذي نظرت إليه تحرير الشام على أنه موجه ضدها، جاء ذلك بعد دعم الحركة لرفع علم الثورة السورية واعتماد القانون الموحد وعلم الثورة وشرعها بطرح مشروع مدني لإدارة المناطق المحررة الأمر الذي أقلق الهيئة.

ولم تدم الصدامات بين الفصيلين طويلاً حتى وصلت لمرحلة الانفجار الأكبر في عام 2017، مع تزايد مطامع الجولاني في إنهاء جميع المكونات المنافسة له في الشمال السوري، لاسميا مع بدء مراحل التهجير وبدء كوادر الحركة في جميع المحافظات من الخروج باتجاه الشمال السوري والذي يشكل عامل رفد كبير لقوة الحركة، والتي أيضاَ شاركت الجيش الحر في معارك درع الفرات وباتت تنسق مع فصائل أخرى.

فترة قيادة "أبو عمار العمر" كان الأشد على الحركة مع توقف الدعم الخارجي لها وخسارتها عدة أوراق سياسية وتراجع أداء مكتبها السياسي لأسباب عديدة أبرزها عدم القدرة على اتخاذ قرار واضح بشأن المتغيرات السياسية والعسكرية على الأرض، لتكون الضربة القاضية على يد الجولاني والذي أعد خطة محكمة لمواجهة الأحرار في إدلب وجهز لذلك معسكرات وفتاوى وأعد العدة جيداً قبل أن تبدأ المعركة الأكبر في عموم الشمال السوري بين الفصيلين في تموز 2017.

وكان من نتاج تلك الحملة خسارة الحركة لجل مواقعها ومناطق سيطرتها وصولاً لمعبر باب الهوى المعبر الاستراتيجي الذي تتحكم به الأحرار، حيث خرج العمر وجل قياداته مع قوة عسكرية محدودة من المعبر في 23 تموز باتجاه منطقة جبل شحشبو بعد حصاره من قبل هيئة تحرير الشام لأيام والاتفاق على تسليم المنطقة والسلاح الثقيل.

عادت الحركة لمكان انطلاقتها الأول في سهل الغاب وجبل شحشبو، وبدأت بمرحلة إعادة النهوض من جديد في ظل انعدام الإمكانيات بعد خسارتها المعابر والمؤسسات المدنية التي كانت تتحكم فيها وتدر لها ملايين الليرات، حيث قامت باختيار "حسن صوفان" الخارج حديثاً من سجون النظام قائداً عاماً لها، وعمل خلال فترة قيادته على بناء تحالفات مع خصوم تحرير الشام كالزنكي وصقور الشام، واستطاع بمشاركة الحليفين صد بغي الهيئة على حركة نور الدين زنكي غربي حلب وبريف إدلب وفرض واقع جديد من المواجهة إلا أنه لم يستمر طويلاً، مع انتهاء ولاية صوفان في أب 2018.

واختير "جابر علي باشا" قائداً جديداً للحركة، والتي باتت أحد مكونات الجبهة الوطنية للتحرير كأكبر فصيل في الشمال السوري من الجيش الحر، إلا أن الانضمام كان شكلياً، وحافظت الحركة المنهارة على اسمها ومواقعها ومؤسساتها، لتكون مرحلة النهاية في فترة قيادة "باشا" مع إصرار تحرير الشام على إنهاء كل قوة مؤثرة، فكانت المعركة الأخيرة التي بدأت في أول كانون الثاني من عام 2019 بداية النهاية لحركة أحرار الشام التي ساندت حركة الزنكي وقاتلت لقرابة أسبوع.

ولعل خسارة الزنكي وسيطرة هيئة تحرير الشام على مناطقه غربي حلب جلعت من أحرار الشام الهدف الثاني فلاقت مواجهة استمرت لأيام قليلة في جبل شحشبو وسهل الغاب، قبل أن توقع الحركة اتفاقاً مع الهيئة تعلن فيها حل نفسها بشكل كامل ليغدو وجودها عبارة عن كتائب بسيطة في المنطقة قليلة العدد والعتاد وبعض التشكيلات التابعة لها في شمال حلب، ورغم ذلك سعى الجولاني عبر قيادات من الحركة لتكون رأس حربة لصالحه شمالي حلب ممثلة بـ "أحرار الشام - القطاع الشرقي".

ولكن وفق محللين ومتابعين فإن "حركة أحرار الشام" قد انتهت فعلياً وإعادة أمجادها بات مستحيلاً، لتكون النهاية في مكان الانطلاق تاركة خلفها مسيرة حافلة بالتناقضات والمتضادات والصدامات والتغيرات التي كانت أحد أبرز أسباب تفككها والذي كان العامل الأول لخسارتها الساحة بعد سنوات من العطاء، وفق قولهم.