أصدرت "لجنة تحديد الأسعار" في مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد، قرارات تنص على رفع تعرفة جديدة لخدمة سيارات الأجرة "التكاسي" العاملة ضمن دمشق وأجور النقل للسرافيس العاملة على البنزين على خط ميدان برزة. 

وحدد النظام التعرفة الجديدة لسيارات التكاسي 2000 ليرة سورية للكيلومتر الواحد و24000 ليرة للساعة الزمنية و1000 لفتحة العداد و500 ليرة قيمة الضربة ومسافة الضربة 250 متراً وزمن الضربة 75 ثانية.

وتضمن القرار إضافة مبلغ 1000 ليرة إلى شريحة العداد من 600 إلى 1000 ليرة ومبلغ 2000 ليرة إلى شريحة العداد من 1100 إلى 2000 ليرة بينما المبلغ المتراوح بين 2100 إلى 3000 يضاف إليه 4000 والمبلغ من  3100 إلى 4000 ليرة يضاف إليه 5000 ليرة.

وفي حال ظهرت شريحة العداد من 4100 إلى 5000 يضاف مبلغ 7000 وشريحة العداد من  5100 إلى 6000 ليرة يتوجب على الراكب إضافة مبلغ 9000 ليرة بينما في حين المبلغ من 6100 إلى 7000 يضاف إليه 11000 ألف ليرة.

بينما من 7100 إلى 8000 يضاف اليه 13000 ألف ليرة والمبلغ من 8100 إلى 9000 يضاف إليه 14000 فيما المبلغ الظاهر على شاشة العداد من 9100 إلى 10000 يضاف إليه 16000 الف ليرة وعند ظهور مبلغ قيمته فوق 10000 ليرة يضاف إليه مبلغ 19000 ليرة.

وكلف القرار ورشة العدادات بالشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات “السورية للشبكات” فرع دمشق بالعمل على تعديل العدادات في منطقة نهر عيشة خلال مدة أقصاها 100 يوم من تاريخه وتكليف فرع مرور دمشق بطباعة لصاقات مكتوب عليها المبالغ الواجب دفعها من قبل الراكب.

إضافة إلى المبلغ الظاهر على شاشة العداد وتوزيعها على التكاسي ولصاقات العداد معدل وكلف القرار مديرية هندسة المرور والنقل بطباعة اللصاقة وتوزيعها على السرافيس وحدد ثمنها 5000 ليرة .

وبحسب مصدر في محافظة دمشق، فإن التعديل جاء بعد صدور قرار رفع أسعار المحروقات، الأمر الذي اقتضى إجراء تعديل على العدادات، علما أن عدد التكاسي في العاصمة دمشق يصل إلى الـ 20 ألف سيارة. 

وتشهد مناطق سيطرة النظام فوضى في تسعيرة المواصلات، ولا يبدو أن التعرفة التي وضعتها "محافظة دمشق" في العادة قادرة على ضبط حقيقي للأجور التي يرى السائقون بأنها غير منصفة، بسبب غلاء المحروقات وقطع التبديل وغير ذلك.

وغالباً ما يجري اتفاق مسبق بين السائق والزبون حول الأجرة المستحقة، والتي تتضاعف عدة مرات عن التعرفة الرسمية، لذلك فإن العديد من سيارات التكسي تضرب عرض الحائط بأي قرارات رسمية صادرة عن المحافظة، بحجة عدم مواءمتها للوضع الراهن.

 وتكثر المبررات التي يطلقها أصحاب هذه السيارات والمتعلقة بارتفاع أجور الصيانة والإصلاح لأضعاف مضاعفة، ناهيك بتأخر رسائل البنزين، وزاد نظام الأسد، تعرفة السرافيس العاملة على المازوت في المحافظات، وذلك بعد قرار مماثل ينص على رفع أجور نقل الركاب بين المحافظات.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.