١٦ يونيو ٢٠٢٣
أعلنت الدول المانحة المشاركة في "مؤتمر بروكسل"، في ختام المؤتمر المنعقد في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، عن نيتها تقديم مساعدات إضافية بقيمة 10.3 مليار دولار للسوريين المتضررين في سوريا.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مبلغ أولي قدره 560 مليون يورو (600 مليون دولار) لعام 2024، ومن المقرر أن يرتفع خلال الأشهر المقبلة، مع إضافة مساهمات أخرى، وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، إنه كما السنوات السابقة، يلتزم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 1.56 مليار يورو.
وأكد على أن سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا "لم تتغير"، لافتاً إلى أن التكتل "لن يستأنف العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل مع نظام الأسد، ولن يبدأ أعمال إعادة الإعمار حتى يتم ضمان الانتقال السياسي الحقيقي والشامل".
وأضاف: "علينا أن نظل ملتزمين بالعدالة والمساءلة عن الجرائم، التي ارتكبت خلال أكثر من عقد من الصراع"، في حين وعدت الولايات المتحدة بتقديم 920 مليون دولار إضافية مساعدات إنسانية للسوريين العام الجاري، ليصل الإجمالي خلال 2023 وحده إلى 1.1 مليار دولار.
وتعهدت بريطانيا أيضا بتقديم 150 مليون جنيه إسترليني (190 مليون دولار) على مدار هذا العام، ليصل إجمالي مساعدتها السنوية للسوريين إلى 246 مليون دولار، وضم مؤتمر المانحين الذي عقد على مدار يومي الأربعاء والخميس، ممثلين من 57 دولة وعشرات المنظمات الدولية.
وكان دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة مسجلة إلى مؤتمر بروكسل السابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، المانحين إلى تقديم 11.1 مليار دولار لدعم المحتاجين في سوريا واللاجئين والمجتمعات المضيفة في دول الجوار.
وحذر غوتيريش، من أن المساعدات الغذائية للسوريين ستنخفض، معتبراً أنه "لا يمكن أن نستمر على هذه الحال"، في وقت اعتبر هذا "أكبر نداء على الإطلاق"، وقال، إن تمديد تفويض إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، "أمر أساسي".
وشدد غوتيريش، على أهمية العمل على "الوصول إلى حل سياسي بمشاركة كل السوريين"، وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وأضاف: "لا يوجد طريق مختصر لحل سياسي".
وكان قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، ومفوض شؤون اللاجئين فيليبو جراندي، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آكيم شتاينر، إن "المزيد من المساعدة للشعب السوري وللدول التي تستضيف اللاجئين أمر ضروري"، لأن "الاحتياجات ضخمة".
ولفت المسؤولون الأمميون في بيان مشترك، إلى أن عشر التمويل المطلوب فقط هو الذي تم تأمينه حتى الآن لمشروعات عام 2023 لمساعدة السوريين في الداخل واللاجئين.
وسبق أن قالت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، في بيان لها، إن نحو 90 في المائة من السوريين يعيشون، تحت خط الفقر، وأكثر من 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وطالبت اللجنة، الدول المانحة بـ "تقديم التزام دولي فوري بالحفاظ على البنى التحتية الحيوية، والخدمات الأساسية في سوريا"، وحذرت من أن انهيار الخدمات الأساسية في سوريا ليس "تهديدا بعيدا، وستكون له تداعيات مدمرة على الشعب السوري".
وقالت "المنظمة الدولية للهجرة"، إن العمليات الإنسانية في سوريا والدول المجاورة تواجه نقصاً حاداً في التمويل، محذراً من تفاقم احتياجات المتأثرين من الصراع، في وقت أعلن "برنامج الغذاء العالمي" تخفيض مساعداتها الغذائية المقدمة لعموم المدنيين في سوريا بنسبة 50%.
وأعلن "برنامج الغذاء العالمي" التابع للأمم المتحدة، تخفيض مساعداتها الغذائية المقدمة لعموم المدنيين في سوريا بنسبة 50%، وذلك بزعم "نقص التمويل"، وجاء الإعلان عشية المؤتمر السابع للاتحاد الأوروبي في بروكسل حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة".
وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن التخفيض الذي أعلن عنه برنامج الأغذية العالمي WFP، لايتناسب مع تقييم الاحتياجات الإنسانية في سوريا وسيدفع مئات الآلاف من المدنيين إلى مستويات جديدة من الفقر والجوع، عدا عن العجز الأساسي لعمليات الاستجابة الإنسانية والذي وصل إلى مستويات إلى مستويات قياسية.
وحذر الفريق، كافة الجهات الإنسانية من استمرار عمليات التخفيض في المساعدات الإنسانية وحذر من الانزلاق إلى مجاعة كبرى لايمكن السيطرة عليها، مطالباً كافة الجهات الدولية العمل على زيادة الدعم المقدم للمدنيين، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في شمال غرب سوريا وعدم قدرة الآلاف من المدنيين تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.
١٥ يونيو ٢٠٢٣
ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدتي كفرعويد والفطيرة بالريف الجنوبي، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين.
درعا::
مقتل ضابط من مرتبات مركز الأمن الجنائي في بلدة الشيخ مسكين بالريف الشمالي، حيث أطلق برصاص مجهولين عليه النار ما أدى لمقتله على الفور.
١٥ يونيو ٢٠٢٣
أصدرت وزارة التربية والتعليم التابعة للنظام السوري، قرارا يقضي بمنع قبول طلبات الاستقالة لكافة الفئات إلا بشروط إدارية محددة منها أن يكون العامل في الوزارة لديه خدمة لا تقل عن 30 عام وما فوق.
وتظهر وثيقة حصلت شام على نسخة منها تعميما إلى مدراء التربية في مناطق سيطرة النظام، برره الأخير بأنه جاء بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وحرصا على حسن واستقرار سير العملية التعليمية والتربوية والحاجة الماسة لبعض الاختصاصات.
يُضاف إلى ذلك بناء على بلاغ رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام مطلع 2023 بشأن الموافقات الأمنية لبعض الأنشطة والمعاملات فيما يخص أوضاع العاملين في الدولة، وكذلك بلاغ المجلس حول طلبات الاستقالة لعدد من العاملين من الفئة الأولى.
وشدد وزير التربية لدى النظام في تعميم نشرته مصادر مقربة من النظام، على عدم قبول طلبات الاستقالة لكافة الفئات وعدم رفع طلبات الاستقالة للفئة الأولى إلى الإدارة المركزية عدا حالات محددة الآتية وتحت طائلة المساءلة، وحدد الحالات بأن يكون العامل لديه خدمة 30 سنة فما فوق.
وكذلك أن يكون "العامل الممنوح إجازة خاصة بلا أجر لمدة سنتين متتاليتين"، بالإضافة إلى "العامل الذي لديه وضع صحي معين يمنعه من القيام بمهامه بعد إحضار الوثائق اللازمة لذلك وعرضه على مديرية الصحة المدرسية"، و"لم الشمل والالتحاق بالزوج بعد إرفاق الوثائق اللازمة".
وكان أثار إلزام لوزير التربية المدرسين على الالتزام بالدوام خلال فترة تصحيح الأوراق الامتحانية جدلا متصاعدا إذ توعد المعلمين بالفصل في حال تخلفهم عن واجباتهم الوطنية، وكتب مدرسين منشورات ردا على قرار الوزير.
وقدرت صحيفة تابعة لإعلام النظام أن الشهور القليلة الماضية شهدت ازدياداً كبيراً في أعداد الموظفين الراغبين في الاستقالة، تزامناً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية وارتفاع الأسعار والتضخم غير المسبوق.
وقال محامٍ مختص بقضايا شؤون العاملين إن ظاهرة ازدياد طلبات الاستقالة ترافقت مع هجرة عشرات الآلاف من الموظفين قبل 5 و6 أعوام، منوهاً أن الإجراءات المتبعة لدراسة هذه الطلبات بطيئة جداً وتحتاج إلى كثير من التبريرات من الموظف والموافقات من الجهات الحكومية.
وأضاف، تأتي هذه الزيادة في طلبات الاستقالة تزامناً مع سفر معظمهم للعمل في الخارج رغبة في الخلاص من الواقع المعيشي والاقتصادي الصعب المتمثل في غلاء المحروقات وشحّها، والارتفاع المتسارع في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
وذلك علاوة على وأزمة المواصلات الخانقة، وانقطاع الكهرباء الذي يصل إلى 15 ساعة يومياً في أغلب المناطق، مبيناً أنه بموجب المادة 364 يعاقب القانون السوري من 3 سنوات إلى 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة كل من ترك عمله.
أو انقطع من العاملين في الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية، أو أي جهة من جهات القطاع العام أو المشترك قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته من المرجع المختص، وكذلك كل من عدّ من هؤلاء بحكم المستقيل لتركه العمل أو انقطاعه عنه مدة خمسة عشر يوماً.
وحسب التقرير الصادر عن اتحاد العمال ارتفعت أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة من القطاع العام خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلاً استقالة 400 موظف في محافظة السويداء، و300 آخرين في محافظة القنيطرة أغلبهم من قطاع التربية.
في حين تم تقديم 516 طلب استقالة في محافظة اللاذقية، بينها 230 طلباً من عمال في شركات الغزل، و149 من عمال في مؤسسة التبغ، و58 من عمال في قطاع الزراعة، و31 من عاملين في مديرية الصحة، و48 طلباً من موظفين في مختلف القطاعات الأخرى.
وأكد الخبير بالإدارة العامة "عبد الرحمن تيشوري"، أن القطاع العام وصل للإفلاس الإداري نتيجة ضعف الأجور والفساد، فخلال السنوات الماضية بدا هناك عجز كبير بالأداء المؤسسي وظهرت مشكلات الفساد المالي والإداري.
والتسيب وعدم حماية وحراسة المؤسسات وتكشف الرقابة عن اختلاس 10 ملايين يومياً، لافتاً إلى أن 50% من الشباب الذين لديهم خبرة واسعة هاجروا ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة في حال بقينا على حالنا وعدم وجود أي ردة فعل لإنقاذ من تبقى من شباب فاليوم نلاحظ تزايد طلبات الاستقالة نتيجة عدم تناسب كتلة الرواتب مع التضخم الاقتصادي.
بحيث لا تغطي حتى تكلفة النقل، ما يجعل الموظف يعمل بشكل شبه مجاني، ومن جانب آخر يسهم تهالك القطاع العام فيما يخص عمليات الترقية الوظيفية والتطوير في تحفيز قسم كبير من الموظفين على ترك العمل الحكومي، حيث تمنح الحوافز والترقيات لموظفين محددين.
واعتبر أن الجزء الكبير من مشكلات القطاع العام السوري يعود إلى المسألة الإدارية، فالأزمة الوظيفية في سورية هي أزمة إدارة وأخلاق، لذا نؤكد على معالجة كل ما هو مرتبط بذلك لإصلاح قطاعنا العام، ولاسيما ضمن استفحال البيروقراطية ودفع الإتاوات وبيع فرص العمل وبازارات المناصب وتضليل الإنجازات وتضخيم الوهمي.
وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص.
١٥ يونيو ٢٠٢٣
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة مسجلة إلى مؤتمر بروكسل السابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، المانحين إلى تقديم 11.1 مليار دولار لدعم المحتاجين في سوريا واللاجئين والمجتمعات المضيفة في دول الجوار.
وحذر غوتيريش، من أن المساعدات الغذائية للسوريين ستنخفض، معتبراً أنه "لا يمكن أن نستمر على هذه الحال"، في وقت اعتبر هذا "أكبر نداء على الإطلاق"، وقال، إن تمديد تفويض إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، "أمر أساسي".
وشدد غوتيريش، على أهمية العمل على "الوصول إلى حل سياسي بمشاركة كل السوريين"، وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وأضاف: "لا يوجد طريق مختصر لحل سياسي".
وكان قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، ومفوض شؤون اللاجئين فيليبو جراندي، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آكيم شتاينر، إن "المزيد من المساعدة للشعب السوري وللدول التي تستضيف اللاجئين أمر ضروري"، لأن "الاحتياجات ضخمة".
ولفت المسؤولون الأمميون في بيان مشترك، إلى أن عشر التمويل المطلوب فقط هو الذي تم تأمينه حتى الآن لمشروعات عام 2023 لمساعدة السوريين في الداخل واللاجئين.
وسبق أن قال ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايجسن، إن الاحتياجات الإغاثية في سوريا ودول الجوار تتزايد، في وقت يتناقص تدريجياً تمويل المانحين، محذراً من عواقب هذا الإجراء على حياة الملايين.
وأضاف: "من وجهة نظر إنسانية، هذا يعني أن المزيد من الناس سيعانون. نحن بحاجة إلى السعي لرؤية مستويات التمويل تبقى عند نفس المستوى وتزداد بالفعل"، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
في السياق، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان، عمران رضا، المانحين الدوليين بحاجة إلى "التحرك نحو تدخلات أكثر استدامة" بدلاً من البقاء في وضع الأزمة، في ضوء الصعوبات الحالية من الحرب في أوكرانيا إلى السودان.
وسبق أن قالت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، في بيان لها، إن نحو 90 في المائة من السوريين يعيشون، تحت خط الفقر، وأكثر من 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وطالبت اللجنة، الدول المانحة بـ "تقديم التزام دولي فوري بالحفاظ على البنى التحتية الحيوية، والخدمات الأساسية في سوريا"، وحذرت من أن انهيار الخدمات الأساسية في سوريا ليس "تهديدا بعيدا، وستكون له تداعيات مدمرة على الشعب السوري".
وبينت أن خطر انهيار البنى التحتية الحيوية في سوريا يدعو للقلق، وأن "التدابير التقييدية والعقوبات الدولية عرقلت استيراد قِطع الغيار اللازمة لصيانة البنى التحتية الحيوية في المدن الرئيسية".
وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط باللجنة، فابريزيو كاربوني، إن "على المجتمع الدولي أن يواجه الحقيقة الصعبة التي تؤكد أن الوضع في سوريا لا يحتمل، وأن عدم التحرك سيترك تداعيات خطيرة على جميع المعنيين، وسيعوق أي احتمالات للتوصل إلى تعاف مستدام".
وشدد على أنه "لا يمكننا أن نغض الطرف عن معاناة الناس في سوريا، وعلينا أن نمنح الأولوية للحفاظ على البنى التحتية الحيوية، وتقديم استجابات إنسانية شاملة"، مضيفا: "ليس انهيار هذه الخدمات الأساسية تهديدا بعيدا، بل إن احتمال حدوثه مرتفع جدا، وستكون له تداعيات مدمرة على الشعب السوري، إذا لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع حدوثه".
وسبق أن قالت "المنظمة الدولية للهجرة"، إن العمليات الإنسانية في سوريا والدول المجاورة تواجه نقصاً حاداً في التمويل، محذراً من تفاقم احتياجات المتأثرين من الصراع، في وقت أعلن "برنامج الغذاء العالمي" تخفيض مساعداتها الغذائية المقدمة لعموم المدنيين في سوريا بنسبة 50%.
وأعلن "برنامج الغذاء العالمي" التابع للأمم المتحدة، تخفيض مساعداتها الغذائية المقدمة لعموم المدنيين في سوريا بنسبة 50%، وذلك بزعم "نقص التمويل"، وجاء الإعلان عشية المؤتمر السابع للاتحاد الأوروبي في بروكسل حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة".
وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن التخفيض الذي أعلن عنه برنامج الأغذية العالمي WFP، لايتناسب مع تقييم الاحتياجات الإنسانية في سوريا وسيدفع مئات الآلاف من المدنيين إلى مستويات جديدة من الفقر والجوع، عدا عن العجز الأساسي لعمليات الاستجابة الإنسانية والذي وصل إلى مستويات إلى مستويات قياسية.
وحذر الفريق، كافة الجهات الإنسانية من استمرار عمليات التخفيض في المساعدات الإنسانية وحذر من الانزلاق إلى مجاعة كبرى لايمكن السيطرة عليها، مطالباً كافة الجهات الدولية العمل على زيادة الدعم المقدم للمدنيين، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في شمال غرب سوريا وعدم قدرة الآلاف من المدنيين تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.
١٥ يونيو ٢٠٢٣
قدرت وزارة السياحة في حكومة نظام الأسد زيادة في عدد القادمين إلى سوريا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 2023، وأرجعت ذلك إلى الإجراءات والتدابير الإيجابية التي اتخذتها الوزارة لجهة تحسين جودة الخدمات السياحية.
ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة السياحة "عهد الزعيم" قولها إن إجمالي عدد القادمين إلى سوريا خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 727 ألف شخص 652 ألف منهم عرب و75 ألف من الأجانب.
وقدرت أن عدد القادمين إلى مناطق سيطرة النظام خلال نفس الفترة من العام الماضي كان 519 ألف قادم، منهم 458 ألفاً من العرب و61 ألفاً من الأجانب، وذلك بمعدل نمو إجمالي عرب وأجانب 40 بالمئة، وأعلنت حكومة النظام استكمال عدد من المشاريع لتفعيل السياحة الداخلية والشعبية.
وكشفت وسائل إعلام تابعة لإعلام عن توقيع اتفاقية مع مجلس مدينة طرطوس لاستثمار قسم من موقع الكرنك إلى جانب التحضيرات لإقامة ملتقى الشباب السوري بالتعاون مع هيئة التميز والإبداع في أيلول القادم، وسط زيادة واضحة في المشاريع السياحية على حساب استمرار تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية.
وتحدثت "ربى صاصيلا"، مدير التسويق والإعلام السياحي في سياحة النظام عن نجاح الترويج السياحي الذي قامت به واعتبرت أن الرحلات الترفيهية المتعلقة بزيارة أماكن سياحية وأثرية لمدة يوم واحد لها دور في تنشيط السياحة الشعبية، و تناسب ذوي الدخل المحدود، ودعت للاستفادة من التطبيق الإلكتروني للترويج لمختلف أنواع السياحة في سوريا.
وصرح قال رئيس غرفة سياحة طرطوس "إياد حسن"، بأن الموسم السياحي هذا العام سيكون فوق التوقعات بعد الانفراجات الحاصلة متوقعا قدوم وفود سياحية خليجية كبيرة إلى سوريا مضيفا إن السياح العرب اشتاقوا لسوريا لاسيما كونها كانت المقصد لهم وكونها تتميز بالسياحة العائلية والتكلفة المنخفضة.
وقدر أن تكلفة الشخص الواحد في المطعم الشعبي تتراوح بين 30- 50 ألف ومطعم 3 نجوم تصل 100 ألف على الشخص، أما الفنادق تبدأ بسعر 75 ألف لتنتهي بسعر 700 ألف "غرفة شخصين"، وأن العائلة من خمس أفراد بحاجة حوالي 500 ألف للتمكن من الاصطياف لمدة ليلتين وهذا بالحد الأدنى من الإقامة.
وقال الاقتصادي السوري "صلاح يوسف"، أن حكومة نظام الأسد تسجل العابرين الذين لا يقضون 24 ساعة داخل البلاد، ضمن السياح، وذلك تعليقاً على تصريحات وزير السياحية الذي تحدث قيها مؤخرا عن انتعاش السياحة، من دون أن يفصح عن هوية السياح أو أسباب الزيارة أو نوعها.
ونقل موقع "العربي الجديد"، عن "يوسف"، قوله إن السوريين المغتربين والمهاجرين الذين يدخلون سوريا، مرغمين في جلهم، لزيارة أهليهم أو استصدار أوراق رسمية أو لبيع ممتلكاتهم، تسجلهم وزارة السياحة على أنهم سياح، رغم أنهم لا يبيتون بفنادق ولا يأكلون بمطاعم ولا حتى يزورون مواقع أثرية أو سياحية.
ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن معاون وزير السياحة في حكومة النظام "غياث الفراح"، حديثه عن تحسن كبير في قطاع السياحة الداخلية، مرجعا ذلك لما وصفه بأنه "عودة الأمن والأمان"، وقدر دخول نحو 700 ألف شخص خلال النصف الأول من 2022 إلى سوريا وحدد نسبة كبيرة منهم بغرض السياحة.
وكان قدر قال مدير سياحة دمشق لدى النظام "ماجد عز الدين"، أن عدد السياح الأجانب القادمين إلى سوريا خلال العام الحالي وصل إلى 176 ألف شخص، بزيادة قدرها 74% على عددهم خلال العام الماضي، بينما وصل عدد القادمين من الجنسيات العربية إلى نحو مليون و588 ألف شخص، بزيادة نحو 177% على عددهم خلال 2021.
وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.
١٥ يونيو ٢٠٢٣
أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن إصدار وزارة الاقتصاد لدى النظام قراراً يحدد الآلية التنفيذية لبرنامج دعم الشحن إلى روسيا من تاريخ 1 نيسان ولغاية 30 أيلول من عام 2023، فيما تجاهل النظام مطالب الصناعيين حول دعم الصادرات السورية وتسهيل تأمين مستلزمات الإنتاج الوطني.
وتنص الآلية على منح دعم شحن كل المنتجات الزراعية والصناعية سورية المنشأ بطرق الشحن البحري بالليرة السورية، حسب معدل التحويل المدون ضمن البيان الجمركي للبضائع المصدرة إلى روسيا، وحسب هذه الالية يتم احتساب الدعم بالليرات السورية بنسبة محددة.
ووفق القرار تعادل النسبة 30% من قيمة أجور الشحن البالغة 6000 دولار أمريكي، وتشمل السيارة الواحدة التي تزيد حمولتها على 25 طناً، والحاوية التي تبلغ حمولتها 22 طناً، على أن يتم احتساب الدعم على الكيلوغرام المصدر للسيارة أو الحاوية في حال كان الوزن أقل من الوزن المحدد في القرار.
ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن "ثائر فياض"، مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، أن عدد الدول التي تصل الصادرات إليها، ارتفع لأكثر من 100 دولة، لكن بكميات متفاوتة إذ تتصدر بعض الدول وجهة الصادرات السورية، التي تحظى بميزات جاذبة في الأسواق الخارجية.
وأضاف، أن قيمة الدعم الذي قدّطمته الهيئة، عبر حزمة برامجها المخصصة لتعزيز تدفّق الصادرات إلى الأسواق الخارجية، بلغ نحو 7 مليارات ليرة منذ بداية العام الجاري ولغاية شهر أيار الماضي، وأشار إلى أن أهم الأسواق التصديرية، هي العراق ودول الخليج العربي ولبنان ومصر.
وزعم عمل الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالإنتاج المحلي والصادرات على فتح أسواق جديدة، وكشف عن جهود تجري حالياً بالتنسيق مع وزارة الصناعة واتحاد غرف الصناعة لدراسة وإضافة عدد من المواد الجديدة إلى برنامج دعم الصادرات، والتي تحقق قيمة مضافة تزيد عن 40% مثل المنظفات وغيرها.
وقال نائب رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق "فايز قسومة"، إن مشكلة الصادرات في سورية ليست في الأسواق الخارجية، فالخليج مفتوح والمنافسة فيه شديدة لمن يقدر، لكن التصدير بحاجة تشجيع، وقرارات جريئة مختلفة عن القرارات الحالية الضعيفة والقاصرة، فيوجد مثلاً برنامج لدعم تصدير الخضار والفواكه بنسبة 5 بالمئة.
واستدرك أنه "لكن تطبيقه على أرض الواقع صعب، ولا يقدم كدعم نقدي مباشر، فدعم الصادرات يتم بدفع قيم تأمينات وفواتير وغيرها وليس بشكل مباشر"، وأكد أن الفرصة اليوم ملائمة لاتخاذ قرارات جريئة لدعم التصدير، ويجب تأمين المواد الأولية، وإعطاء الصناعيين عوائد مجزية، وتأمين واستقرار المشتقات النفطية والكهرباء، والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة لإزالة العقبات.
كما يفترض من المسؤولين زيارة مراكز التصدير وحل مشكلات المصدرين المتجددة كل يوم، فمشكلات الصناعة لا تعالج بالجملة، بل لكل نوع منها رؤية خاصة به يجب دراستها بمعزل عن البقية، وأشار إلى أن الصادرات بفترة الحرب تراجعت لضعف الإنتاج، وليس لتراجع الطلب، فالعلاقات مع دول الخليج لم تنقطع أبداً.
ولكن أصبح اليوم المنافس التركي قوي نتيجة الصعوبات الداخلية التي نعاني منها، وأثرها على القدرة على المنافسة، مبيناً أن البضاعة التركية تصل لسورية تهريباً، ومع ذلك تكون أرخص من المنتج الوطني، فكيف سنتمكن من منافستها في الخارج؟ ولفت عضو غرفة التجارة إلى أن أكثر المواد طلباً في الخليج هي الخضار والفواكه.
وذكرت كنا نصدر منها قبل 7000 طن يومياً، فيما تصل اليوم بأفضل الأحوال لـ1000 طن، كما كانت الألبسة والقطنيات السورية تغزو الخليج، بينا دخلت الصين بقوة في هذا المجال اليوم واستحوذت على حيز واسع من السوق، مقترحاً أن يتم تقديم تشجيع لمصدري المنتجات الزراعية بقيمة 25% من أجور النقل كما حصل مع الحمضيات.
وقال الخبير الاقتصادي الموالي للنظام "جورج خزام"، إن الاقتصاد الوطني يعاني من تراجع الطلب الذي أدى إلى تراجع الإنتاج بشكل تلقائي كونه لا يمكن التوسع بإنتاج بضاعة لا يوجد عليها طلب كافي.
واستعرض في منشور له على فيس بوك الأسباب التي أدت إلى تراجع الطلب على الإنتاج الوطني أولها تراجع مستوى الدخل الفردي إلى أرقام قياسية، كذلك ارجع خزام الأسباب إلى تراجع الإنتاج الزراعي.
وذلك لأن المزارع ليس لديه توقع حقيقي على حجم الطلب المستقبلي على منتجاته كون أبواب التصدير مغلقة و تفتح و تغلق بشكل مفاجئ مما جعل العمل الزراعي ينطوي على مخاطر تشبه المقامرة.
وأوضح الأسباب التي أدت لتراجع الصادرات على مدار السنوات وهي إرتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج و معه عدم القدرة على المنافسة بالجودة و السعر بالأسواق الخارجية، إلى جانب قيام المصرف المركزي بإلزام التجار المصدرين بتسليم قيمة صادراتهم بالدولار بسعر الصرف الرسمي.
ولفت إلى أن سعر الصرف الرسمي هو دائماً أقل من قيمته الحقيقية و قبل حوالي سنة كان سعر صرف الدولار بالمركزي أقل من قيمته الحقيقية بحوالي 25%، مما أدى لتكبيد التاجر المصدر خسائر فادحة تتجاوز أرباحه مما ادى لتراجع كبير بالصادرات.
ونوه إلى البطئ الشديد بمنصة تمويل المستوردات من قبل المصرف التي كانت السبب بعرقلة وصول المواد الأولية للصناعيين لزيادة الإنتاج، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم إن القوانين الحالية لا تناسب الانفتاح الاقتصادي وطالما الفرصة موجودة العقوبات لن تقف عائقاً وتحدث أن إمكانية الاستفادة من النفط السعودي.
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الروسي يستثمر ثروات البلاد ومنها معامل "الشركة العامة للأسمدة" بحمص لمدة 40 عاماً بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً بقيمة 500 مليون دولار، بموجب عقود صادق عليها نظام الأسد.
١٥ يونيو ٢٠٢٣
تزايد الحديث عن إمكانية رفع الرواتب والأجور للعاملين في الدوائر الحكومية التابعة لنظام الأسد، حيث عادت للواجهة هذه المرة من بوابة التوقعات والتصريحات والوعود الخلبية التي يصدرها مسؤولي النظام والشخصيات الاقتصادية المرتبطة به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجدد تصريح رئيس حكومة النظام وآخر لعضو الموازنة في مجلس التصفيق، الحديث عن موضوع الرواتب، حيث نتج عن هذه التصريحات سيل من التوقعات حول قيمة وتوقيت زيادة الرواتب في سوريا، حيث قال رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس" إن دراسة رفع الرواتب وتحسين الاقتصاد باتت في خواتيمها".
إلى ذلك قال عضو لجنة المال والموازنة في برلمان الأسد "زهير تيناوي"، إنه من المتوقع أن تكون زيادة الرواتب والأجور بنسب مرتفعة، ومن دون اللجوء إلى رفع أسعار حوامل الطاقة أو أي زيادة أخرى، وسط الترقب والتساؤل عن حجم زيادة الراتب، علما أن المسؤول ذاته نفى إمكانية رفع الرواتب والأجور وتحسين الواقع الاقتصادي بوقت سابق.
من جانبه استبعد الخبير الاقتصادي "عامر شهدا" أن تتجاوز الزيادة المتوقعة لرواتب موظفي المؤسسات الحكومية في سوريا 40%، وحذر من أن الزيادة المرتقبة، دون سياسة نقدية قادرة على امتصاص هذه الأموال وتثبيت معدل التضخم، قد "تتبخر مع ارتفاع الأسعار".
وقال إن الأسعار ارتفعت نحو 161 مرة عن عام 2011 جراء ارتفاع معدل التضخم، لافتاً إلى أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون 1.5 مليون ليرة سورية، بعدما كان تسعة آلاف في عام 2011، وأكد ضرورة تأمين الموارد لتغطية زيادة الرواتب، واتباع سياسة نقدية ملائمة، لتثبيت معدل التضخم بعد أي زيادة في الرواتب.
وكتبت الباحثة الاقتصادية "رشا سيروب" منشورا عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، "في ظل زيادة التوقعات والتصريحات "غير الرسمية" برفع الرواتب والأجور، وسط طرح تساؤلات منها "هل ستتمكن الحكومة من رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 1.5 مليون ليرة سورية في الشهر؟".
وذكرت أن 1.5 مليون ليس رقماً مبنياً على سعر الصرف أو أرقام دولية، بل بناء على أرقام التضخم الرسمية التي عادة ما يتم تجميلها وتلطيفها، وأكدت أن وفق الدستور السوري "لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيرها".
وذكر عضو "مجلس التصفيق"، محمد خير العكام، أن زيادة الرواتب يجب ألا تقل عن 100%، محذراً من أنها إن حصلت دون ضبط سعر الصرف والأسعار، فسيكون جزء كبير منها غير حقيقي، وقال خبير اقتصادي موالي للنظام إن صحّت الإشاعات حول دراسة حكومية لرفع الرواتب فهذا يعني موجة جديدة من التضخم والغلاء.
وأكد أن الأولى مكافحة التضخم وإعادة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية لتكون مشابهة للدول المجاورة على الأقل قبل التفكير بالزيادة التي سيبتلعها التضخم بسرعة قياسية، وقدر أن الأسعار ارتفعت 161 مرة عن 2011 والحد الأدنى للأجور يجب أن يكون 1.5 مليون ليرة سورية.
وقدر معدل التضخم ارتفع 3825 بالمئة بين 2011، 2021 وفق المكتب المركزي للإحصاء ما يعني أن الأسعار تضاعفت 40 مرة، وبالعودة لوزارة المالية التي قالت إن التضخم ارتفع عن العام الماضي بنسبة 100 بالمئة، نجد أن التضخم ارتفع 16137 بالمئة لذا يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور 1.5 حيث كان 9 آلاف في عام 2011.
ودعا الباحث الاقتصادي "نبيل سكر"، إلى رفع أجور الموظفين في مؤسسات الدولة إلى حد يتيح لهم العيش الكريم، ويحميهم من إغراءات الدخل غير الشرعي، على أن تعوض الدولة عن هذه الزيادة من خلال مكافحة الهدر والفساد وزيادة إيراداتها من ممتلكاتها العقارية.
وقال في مقترحات لتحريك عجلة الاقتصاد، إن زيادة الإنتاج ستؤدي إلى ارتفاع دخل المنشآت الإنتاجية الخاصة، "وبالتالي تعزيز قدرتها على زيادة أجور موظفيها"، وطالب سكر الدولة بالتوقف عن رفع الدعم الاستهلاكي في الوقت الحاضر، وشدد على ضرورة التفكير جدياً بخصخصة القطاع العام الصناعي، لوقف استنزافه للمال العام.
وتجدر الإشارة أن راتب الموظف الحكومي الشهري لدى نظام الأسد يقدر بحوالي 100 ألف ليرة، يعادل حوالي 11 دولار أمريكي فقط، بعد أن وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى حدود الـ 9000 ليرة.
ويذكر آخر زيادة للرواتب والأجور كانت في عام 2021، حين صدرت 3 مراسيم تشريعية، زاد الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25%، فيما قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.
هذا وزعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.
١٥ يونيو ٢٠٢٣
تكبد المنتخب الأولمبي التابع لنظام الأسد خسارة هي الثانية على التوالي في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما، ليكون أول المغادرين للبطولة من الدور الأول، فيما قرر الاتحاد الرياضي لدى النظام حل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بعد الخروج المذل.
ونشرت الصفحة الرسمية لـ "الاتحاد السوري لكرة القدم"، التابع للنظام بيانا أعلن فيه إقالة الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة الهولندي مارك فوته، وذكر أنه سيتم الإعلان عن جهاز فني وطني جديد للمنتخب الأولمبي خلال اليومين القادمين.
وتعرض منتخب النظام الأولمبي "منتخب البراميل"، لخسارتين متتاليتين، حيث خرج من بطولة غرب آسيا المقامة حالياً في العراق بعد خسارته أمام منتخب فلسطين بهدف نظيف والثانية أمام إيران بثلاثة أهداف لهدف واحد فقط.
ويذكر أن منتخب البراميل الأول لكرة القدم يدخل معسكرا تدريبيا في فيتنام على أن يلتقي نظيره الفيتنامي وديا في 20 من حزيران الجاري، فيما اعتذر اللاعب "عمر السومة"، عن الالتحاق بمعسكر المنتخب لأسباب عائلية خاصة، وسط شكوك بأن يكون الأسباب تتعلق بصراعات القطاع الرياضي.
واختار مدرب منتخب النظام، الأرجنتيني، هكتور كوبر، قائمة من 26 لاعبا، بغياب عدة لاعبين لأسباب مختلفة، أبرزهم اللاعب "عمر خربين"، لاعب شباب الأهلي الإماراتي، قبل أن يُضاف له اللاعب "عمر السومة"، الذي رفض الالتحاق رغم استدعائه.
ونفى رئيس اتحاد كرة القدم لدى نظام الأسد "صلاح رمضان"، ما يتم تداوله مؤخرا عن رفع الحظر عن ملعب الفيحاء بدمشق مبيناً أن العمل على إصلاح الملعب جارٍ ليتم الكشف عنه مرة أخرى من اللجنة الآسيوية، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام النظام.
وذكر أنه بالنسبة للوضع الأمني الذي يتعلق أيضاً برفع الحظر عن ملاعب دمشق فقد وافق الاتحاد الدولي على أن دمشق آمنة، ولم يتبقَ إلا موضوع أن تطابق الملاعب المواصفات أي أن الحظر مرفوع جزئياً لحين فحص الملعب مرة ثانية بعد عمليات الإصلاح.
ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.
١٥ يونيو ٢٠٢٣
كشفت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الجيش الأمريكي سيبدأ تحقيقا رسميا بشأن غارة شنتها طائرة أمريكية على سوريا، وأدت لمقتل رجل مدني، بعدما كانت أعلنت واشنطن أنها استهدفت قيادي في "القاعدة".
ونقلت "سي إن إن" عن المسؤولين الأمريكيين، أن الجيش الأمريكي من المقرر أن يبدأ تحقيقا رسميا بشأن العملية التي تم تنفيذها بطائرة بدون طيار في سوريا في أوائل مايو، وذلك بعد ورود تقارير عن مقتل مدني وليس قائدا بارزا في تنظيم "القاعدة" كما تم الإعلان في أول مرة عن تلك العملية.
وأوضحت الشبكة أن بدء هذا التحقيق، والمعروف باسم 15-6، يعتبر أوضح إشارة حتى الآن على أن القيادة المركزية الأمريكية ربما تكون قد فشلت في تلك الغارة التي شنت على شمال غرب سوريا.
وكان عبر قائد القيادة المركزية، الجنرال مايكل كوريلا وطاقمه على ثقة كبيرة بأنهم قتلوا قياديا بارزا في "القاعدة"، بالرغم من العلم أن الأمر سيستغرق عدة أيام للحصول على تأكيد بشأن الهدف نظرا لعدم وجود الأمريكية في ذلك الجزء من سوريا.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن العملية، في "تويتر"، دون تسمية الهدف، ووعدت في التغريدة، التي جاءت بتوجيه من كوريلا، بالإعلان عن المزيد من المعلومات، لكن بعد شهر ونصف من التغريدة الأولية، لم تنشر القيادة المركزية الأمريكية أي معلومات أخرى حول العملية أو تحدد هدفها.
وأشارت "سي إن إن" إلى استمرار وجود بعض الخلاف داخل الإدارة الأمريكية حول هوية الشخص المقتول، حيث لا يزال بعض مسؤولي الاستخبارات يعتقدون أن الهدف كان عضوا في "القاعدة"، فيما يرد اعتقاد متزايد داخل وزارة الدفاع (البنتاغون)، بأن القتيل كان مزارعا وليس لديه صلات بالإرهاب.
ولفت المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية "مايكل لوهورن"، إلى أن عملية التحقيق مستمرة ولكن لا توجد تحديثات في هذا الوقت، في غضون ذلك، طال أمد عملية التحقيق، بينما استغرقت القيادة المركزية الأمريكية أسبوعين لبدء مراجعة الحادث، المعروف بتقرير تقييم مصداقية الضحايا المدنيين.
وكانت قالت قناة "سي أن أن" الأمريكية، إن المدني الذي أعلنت واشنطن أنه قتل بغارة أمريكية مطلع مايو الجاري، في ريف إدلب، شمال غربي سوريا، هو "رب أسرة وراعي أغنام ولا علاقة له بالتشدد".
وجاء ذلك، عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن مقتل مدني خلال ضربة نفذت في 3 مايو في شمال غربي سوريا، استهدفت قياديا بارزا في القاعدة، ونقلت القناة الأمريكية عن أقارب الرجل الذي قتل قولهم، إن لطفي حسن مستو، 56 عاما، الذي قتل بالغارة، أب لـ10 أطفال وهو راعي أغنام في قرية قورقانيا بمحافظة إدلب.
وقال شقيق لطفي لـCNN إنه "سمع دوي انفجارات في 3 مايو وهرع إلى الموقع، وعندما عبر الجبل، رأى لطفي ميتا مع عدد من أغنامه"، وأضاف: "لا جيش سوري حر، لا نظام سوري، لا داعش، لا القاعدة، لا هيئة تحرير الشام، لا شيء، إنه مجرد مدني يحاول كسب العيش"، وتابع: "كان رب عائلة لا علاقة له بالتشدد".
وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الجيش الأمريكي أقر بأن الضحية التي سقطت جراء استهداف طائرة مسيرة، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، وكانت أعلنت واشنطن أنه قيادي في داعش، قد لا يكون أحد رؤوس تنظيم القاعدة، بل أحد المدنيين.
ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين العسكريين الأمريكيين قوله: "لم نعد متأكدين من أننا قتلنا أحد زعماء القاعدة"، واعترف مصدر عسكري أمريكي آخر، بأن القتيل لم يكن الشخص الذي استهدفته الغارة، لكنه أصر على أنه كان على علاقة بتنظيم القاعدة.
وسبق أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فتح تحقيق بتقارير حول مقتل رجل مدني جراء استهداف طائرة مسيرة، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى مقتله، وكانت أعلنت واشنطن أنه قيادي في داعش.
ووفق وكالة "أسوشيتد برس"، قال المتحدث باسم "سنتكوم" الرائد جون مور، إن "القوات الأمريكية في طور تأكيد هوية الفرد الذي قتل بالضربة"، وأوضح: "نحن على علم بادعاءات وقوع ضحية مدني، وسنبلغ نتيجة عملية التأكيد ما إذا كان من الضروري إجراء مزيد من التحقيق وكيف ينبغي المضي قدماً".
وكانت استهدفت طائرة مسيرة يُعتقد أنها تابعة لـ "التحالف الدولي"، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى مقتله، وهو الاستهداف الثاني في المنطقة خلال شهر واحد.
والجدير بالذكر أن العديد من الطائرات المسيرة التابعة لـ "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، تحلّق باستمرار في سماء مناطق إدلب لساعات طويلة، وينذر ذلك بمواصلة شن مثل هذه الاستهدافات التي يشنها طيران التحالف الدولي وقلما يعلن عن نتائج وهوية الشخصيات المستهدفة.
١٥ يونيو ٢٠٢٣
اتهم قائد القوات الجوية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، خلال منتدى دفاعي، القوات الروسية باستفزاز القوات الأمريكية في سوريا، مؤكداً أن الجانب الأمريكي لا يسعى لصدام مع القوات الروسية.
ودعا الجنرال، إلى الالتزام بالاتفاق التي تم التوصل إليه، وقال: "لا أعتقد أنهم يريدون نزاعا مباشرا مع الولايات المتحدة. ونحن بلا شك لا نريد نزاعا مباشرا مع روسيا"، موضحاً: "كان اقتراحي دائما العودة إلى الالتزام بالبروتوكولات حول التصرفات المهنية"، في إشارة إلى مذكرة التفاهم حول تفادي الصدامات بين موسكو وواشنطن في سوريا الموقعة في 2015.
من جانبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان رسمي عن نشر مقاتلات "إف 22 رابتور" التابعة للقوات الجوية الأمريكية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية كجزء من فعالية متعددة الأوجه للدعم والقدرات الأمريكية في أعقاب السلوك غير الآمن وغير المهني المتزايد للطائرات الروسية في المنطقة.
وأكد البيان أن المقاتلات هي من سرب المقاتلات رقم 94 من قاعدة لانجلي الجوية بولاية فيرجينيا، وأنه تم إعادة نشر المقاتلات من أوروبا، واشار إلى تموضع القوات والقابلية على تنفيذ ضربات ساحقة في أي لحظة.
وأشار البيان أن المقاتلة إف-22 تملك نظام متطور من أنظمة التخفي والأداء الديناميكي الهوائي والافضل في تنفيذ المهمات مما يضعها في مقدمة المقاتلات من الجيل الخامس في العالم.
وقال الجنرال مايكل "إريك" كوريلا " أن "سلوك القوات الروسية غير الآمن وغير المهني ليس ما نتوقعه من سلاح جوي محترف".
وأضاف كوريلا، إن انتهاكاتهم المنظمة لقواعد عدم الاشتباك الجوي المتفق عليها يزيد من خطر التصعيد أو سوء التقدير". واضاف "نحن ملتزمون بتحسين الأمن والاستقرار في المنطقة إلى جانب شركائنا وحلفائنا".
وأوضح أليكسوس غرينكيفيتش، أن القوات الروسية "استمرت بالتصرفات الاستفزازية" في الأيام الأخيرة، مضيفا: "يبدو لي أنهم لا يفهمون أن خياراتهم محدودة، ولدى الولايات المتحدة خيارات أكثر بكثير في ما يخص القوات التي قد نستخدمها هنا".
ولفت غرينكيفيتش، إلى أن "الروس يحاولون الضغط علينا... وأود أن أقول إن ذلك لن يعمل. وهم لن يتمكنوا من إجبارنا على مغادرة تلك الأجواء، إن لم يستخدموا القوة العسكرية بالفعل، لكن ذلك سينتهي سيئا بالنسبة لهم".
وأشار غرينكيفيتش، إلى أن حادث سقوط الطائرة المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود في مارس الماضي أسفر عن زيادة التوتر بين القوات الجوية الروسية والأمريكية في سوريا، مدعيا بأن الولايات المتحدة ترى "سلوكا عدائيا" من قبل الطيارين الروس.
١٥ يونيو ٢٠٢٣
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال كلمته قبيل انعقاد مؤتمر بروكسل السابع حول مستقبل سوريا والمنطقة، أن الشعب السوري اللاجئون والمهجّرون منهم يعانون من مستويات الفقر اليائسة الناجمة عن أكثر من عقد من الصراع والقمع على يد النظام السوري.
وشدد بوريل أن هذا العام شهد مزيدا من البؤس للسوريين شمال غرب البلاد خاصة بعد الزلزال المدمر، ، حيث يعيش 90٪ من السوريين في سوريا في فقر، و60٪ يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وأشار أن وضع اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة بات أصعب من قبل، وأنه لم يعد ممكنا التغاضي عن الأمر.
وعن التقدم السياسي، قال بوريل أنه ولسوء الحظ ، كان هناك تقدم طفيف خلال العام الماضي نحو حل الصراع السوري، على الرغم من الجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن.
وأشار بوريل أن الجامعة العربية اتخذت قرارا بإعادة النظام السوري إلى مقعده، حيث كانت هناك عملية تطبيع بين عدد من الدول العربية والنظام، مشيرا إلى الخطوات التركية أيضا للتقارب مع دمشق، وقال "ليس هذا هو المسار الذي سيختاره الاتحاد الأوروبي.
ونوه قائلا "سنرى ما إذا كانت هذه الجهود قد أقنعت النظام في دمشق بالدخول في حوار مع دول الخليج والدول العربية حول مختلف جوانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".
وعبر بوريل عن خشيته أن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 ما زال بعيدا ويبدو أن التقدم قد توقف تمامًا.
واستدرك بقوله أن من واجبنا كدبلوماسيين أن نكون إيجابيين ، حتى في أسوأ الظروف ونوجد الأمل حتى عندما يبدو أنه لا يوجد أمل.
وأكد أن الشروط ليست مواتية للاتحاد الأوروبي لتغيير سياسته بشأن سوريا، حيث تم تكثيف العقوبات على النظام السوري مؤخرا، ولن يدعم الاتحاد الأوروبي عمليات العودة المنظمة إلى سوريا ما لم تكن هناك ضمانات بأن هذه العودة تتم طواعية وآمنة وكريمة، تحت المراقبة الدولية.
وشدد أن إنهاء الصراع في سوريا لا يكون إلا من خلال إصلاحات سياسية حقيقية في سوريا، والطريق إلى هذا الهدف هو قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وعن المبالغ المالية التي سيقدمها الاتحاد الأوربي قال بوريل، يسعدني أن أؤكد التعهد الذي قطعته العام الماضي نيابة عن الاتحاد الأوروبي بمبلغ 1.5 مليار يورو لصالح السوريين في سوريا، وتعهد أنه سيتم توفير 560 مليون يورو للعام 2024.
وأكد أن الإتحاد الأوروبي لن يتراجع عن التزامه بقرار مجلس الأمن 2254، وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن لتوليد زخم للعملية السياسية، والسبيل الوحيد للخروج من هذا الصراع هو سياسي.
وأكد على المساءلة والمحاسبة عن الجرائم المرتكبة على مدار أكثر من عقد من الصراع، وأن الإتحاد يدرس إمكانية دعم آلية جديدة لاكتشاف مصير وأماكن وجود المفقودين ، ودعم أسر الضحايا.
١٥ يونيو ٢٠٢٣
كشف عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب "جفال الجفال" أن المجموعة الأولى في محطة حلب الحرارية التي تمت إعادة تأهيلها، تعرضت لعطل بمجموعة التوليد خلال فترة التجريب وبعد إدخالها للشبكة، وقدر أن التيار الكهربائي يصل المناطق السكنية بالمحافظة لمدة ساعتين كل 12 ساعة.
وقدر أن المحطة تحتاج إلى صيانة لمدة 3 أشهر، علماً أن الصيانة بدأت في 21 نيسان الماضي ومن المقرر أن تدخل الخدمة بداية آب المقبل، وذكر أن المجموعة الخامسة في المحطة الحرارية تخضع لصيانة دورية وستتم إعادة تشغيلها بعد حوالي أسبوع.
ولفت إلى أن حلب تتغذى من الشبكة العامة بواقع 200- 220 ميغا واط تتوزع على المدينة الصناعية الشيخ نجار والمناطق الصناعية في المدينة بالإضافة إلى الفعاليات الأساسية وزعم أن من المتوقع تحسن التغذية بعد تشغيل المحطة بالمجموعتين الخامسة والأولى.
وصرح مدير كهرباء ريف دمشق بأن الحمولات الكهربائية أصبحت أخف ولكن مازال وضع التقنين الكهربائي كما هو 5 ساعات قطع مقابل ساعة وصل واحدة، مدعيا العمل على تنفيذ مراكز تحويل جديدة للمناطق التي بحاجة للكهرباء أكثر من غيرها من المناطق ووضعها في الخدمة وذلك استباقاً لقدوم فصل الشتاء.
وتحدث عن توسيع مركزي كهرباء في مدينة القطيفة من 200 الى 400، ويوجد خطوط مياه في مدينة القطيفة مُعفاة من التقنين الكهربائي وتؤمن حاجة المواطنين من المياه، مشيرا إلى أنه يوجد نقص في محولات الكهرباء في مدينة دوما وما حولها ومجرد توافرها نضعها في الخدمة.
وكان برر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، التأخير في تأهيل محطة كهرباء الرستين في اللاذقية، وصرح أنه سيتم وضع المجموعتين الغازيتين الأولى والثانية بالخدمة نهاية الشهر الحالي.
واعتبر "الزامل" أن السبب وراء التأخر في دخول المحطة الخدمة، جملة معوقات التي واجهت سير العمل في تنفيذ المشروع خلال الفترة الماضية، مدللاً بتنفيذ خط الغاز وتأخر توريد بعض المواد بسبب الحصار، على حد قوله.
وذكر "الزامل"، أنه كان من المقرر وضع محطة الرستين بالخدمة نهاية الشهر الأول لكن نتيجة العقوبات تأخرت شحنة المواد ووصلت الآن ويتم العمل على تركيبها وتحتاج إلى 60 يوم لتركيبها حيث تم تجهيز المجموعة الأولى والثانية وبانتظار تركيب أنابيب الغاز التي وصلت، وفق تعبيره.
هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 20 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.
