يُصادف التاسع من شهر أيلول من كل عام، الذكرى السنوية لأكبر وأعقد عملية اغتيال في الثورة السورية، مع مقتل أكثر من 45 قيادياً من قادة ومؤسسي "حركة أحرار الشام الإسلامية"، في عملية غامضة لم تفك طلاسمها حتى اليوم، فكانت الضربة الأكبر التي ساهمت بتراجع دور الحركة وصولاً لتفككها وتلاشي قوتها بعد حرب الإنهاء التي شنها "الجولاني" وهيمن على تأثيرها.

مضت تسعة أعوام على مقتل قادة "حركة أحرار الشام الإسلامية" نتيجة انفجار غامض استهدف اجتماعاً سرياً لمجلس شورى الحركة في مقر لها في بلدة رام حمدان شمالي إدلب، في التاسع من شهر أيلول عام 2014، كان من بينهم مؤسسها وقائدها "حسان عبود أبو عبد الله الحموي"، والقائد العسكري "أبو طلحة الحموي"، وعضو مجلس الشورى، "أبو يزن الشامي"، والشرعي العام أبو عبد الملك"، وأمير قطاع إدلب "أبو أيمن طعوم"، وأمير قطاع حماة "أبو الزبير الحموي".

وتعد "حركة أحرار الشام الإسلامية"، من أقدم الحركات المسلحة في سوريا، اذ احتاجت أشهر بين أيار ٢٠١١ والإعلان الرسمي عنها في نهاية ذات العام، كي تظهر كوجه ممثل للإسلام المنتشر في سوريا، ونجحت بشكل متسارع في تقديم نموذج يقبل التطور والآخر، واندمجت بعدة تجارب توحدية لاسيما “الجبهة الإسلامية”، حملت شعار “مشروع أمة”، ولم تكن الحركة تصل لبداية طريق المشروع، حتى اغتيل جميع قادات صفها الأول دفعة في واحدة.

ودفعت عملية الاغتيال الأشهر و الأقوى في الثورة السورية، الحركة لفترة ركود بعد أن عينت “أبو جابر الشيخ” قائداً لها، امتدت هذه الفترة لأشهر وشهدت محاولات فاشلة للعودة إلى الساحة العسكرية و أبرزها كان “زئير الأحرار” على معامل الدفاع في السفيرة، و لكن ما ميّز هذه الفترة بالعموم هو الانتقال من “مشروع أمة” إلى “ثورة شعب”، الأمر الذي فسره حينها المراقبون أن الانقلاب الأبيض للتقرب من الشعب و قصر الأهداف على رقعة جغرافية معينة، وهو ما كان بمثابة رسالة واضحة للتشكيلات الإسلامية الأخرى ولا سيما “القاعدة” أن لا خطط خارج الحدود السورية.

ولم تدم فترة الغياب طويلاً فسرعان ما عادت الحركة إلى الواجهة عبر تحرير معسكري وادي الضيف والحامدية في كانون الأول عام ٢٠١٤، وتلاه بأشهر قليلة (آذار ٢٠١٥) ولادة جيش الفتح الذي تم من خلاله تحرير إدلب المدينة وجسر الشغور ومعسكري القرميد والمسطومة ومن ثم أريحا.

وبعد انتهاء ولاية الشيخ "هاشم الشيخ" واعتذاره عن قبول التمديد، اختار مجلس شورى الحركة المهندس "مهند المصري" الملقب "أبو يحيى" قائداً عاماً للحركة، اتسمت مرحلة قيادته بمرحلة تحول كبيرة من خلال العناية بالشؤون المدنية وإهمال الجانب العسكري والذي كان موضع خلاف وشقاق كبير ضمن صفوف الحركة، وجه الشيخ أبو يحيى في كلمته الأولى رسائل ثلاث استهلها بمباركة العمل المؤسساتي الذي تنتهجه الحركة وحرصها على الاقتراب من الحاضنة الشعبية مباركاً ما أسماه الخطوة الجديدة التي تزيدها رسوخاً في الأرض وارتقاءً في السماء حسب تعبيره.

سعت الحركة لتكون أكثر انفتاحاً على الخارج، و شكل مكتبها السياسي جناحاً جيداً له، من خلال اختراق الاعلام الغربي و الظهور بمظهر الإسلامي المعتدل، ودخول بمفاوضات ذات مستوى دولي ، الذي ظهر منها اتفاق المدن الأربعة (الفوعة - الزبداني)، و لكن لم يكن المشهد وردياً تاماً، اذ حصل الصدام داخل الحركة، وكان بعض هذه الصدامات على أمور شكلية كرفع “علم الثورة”، و منها بنبويّة كالعلاقة مع فتح الشام بعد انفصالها عن القاعدة و الوعود بالاندماج التام في حال حصل الانفكاك، وصولاً إلى الخلافات داخل ذات التيار (المحافظين) في إدارة الصراع مع جند الأقصى.

ومرت "حركة أحرار الشام الإسلامية، في نهاية عام 2016 بمنعطف كان الأخطر في مسيرتها التي انطلقت منذ نهاية عام ٢٠١١، بعد أن أعلن مجموعة من قياديها الشرعيين و العسكريين، تشكيل “جيش الأحرار” بقيادة هاشم الشيخ أبو جابر القائد الأسبق للحركة، في خطوة بدت للوهلة الأولى إنها عبارة عن انبثاق طبيعي داخل الحركة يتيح لها مرونة أكبر بالتحرك سياسياً و عسكرياً بشكل مستقل عن بعضهما البعض، و لكن هذا الظن لم يستمر إلا سويعات لتنكشف أن الأمور غير هذا، بل هي أقرب إلى الانشقاق أو الانشطار الغير مخطط.

وفي ظل التخبط وعدم الثبات الذي عانته الحركة في مسيرتها ورغم أنها انتشرت على مساحات كبيرة في سوريا من الشمال حتى الجنوب ومن الغربي إلى الشرق، ورغم كل ما عانته من حرب معلنة من تنظيم الدولة وخسارتها محافظات وكوادر كبيرة انضمت للتنظيم، إلا أن الصراع الأخطر كان مع الفصيل الصاعد في الشمال السوري على حساب جميع الفصائل "جبهة النصرة" ومن ثم "جبهة فتح الشام" والتي أنهت أكثر من 20 فصيلاً من الجيش السوري الحر، في وقت كانت أحرار الشام تأخذ موقف الحياد أو الداعم من تحت الغطاء.

وعاشت أحرار الشام خلال السنوات الأخيرة حرباً باردة مع جبهة فتح الشام من خلال مساعي كل طرف للسيطرة على الموارد وتقوية النفوذ في المناطق المحررة كلاً على حساب الطرف الآخر، فمن صراع المجالس المحلية والمعابر والهيمنة عليها، لصراع الطحين والقمح والمعابر والكهرباء والإدارات المدنية التابعة لكلا الفصيلين، والتي طالما تتعارض في قراراتها، وتنعكس سلباً على المدنيين، الذين باتوا ضحية هذا الصراع وهذه الحرب الباردة، مع عجز الطرفين على إيجاد صيغة مشتركة لإدارة المناطق المحررة مدنياً وعسكرياً.

وكثر التصادم بين الطرفين في مناطق عديدة وبخلاف هنا واصطدام هناك ينتهي ببيان ورقي يوقع عليه ممثلون عن الطرفين، ريثما يعود الصدام بخلاف جديد وبيان آخر، وسط غياب حل جذري بين الطرفين، وعدم وجود قوة ضاغطة لإيجاد محكمة واحد متفق عليها تحل جميع القضايا الخلافية وتنهيها من الجذور، وتكون هذه المحكمة مرجع لكل خلاف أو اصطدام بين الطرفين، ربما كان ذلك مقصوداً للحفاظ على إبر المسكن التي لن تمنع من الوصول للصدام الأخير، الذي سيكون فيه نهاية طرف لا محال.

وبدأت المرحلة الأخيرة من الصراع بين الفصيلين مع توجس أحرار الشام بوجود مخطط يدبر من قبل "هيئة تحرير الشام" للسيطرة على محافظة إدلب، لاسيما بعد توقيع اتفاق خفض التصعيد وبدء الحديث عن دخول قوات تركية لإدلب بمشاركة فصائل من الجيش الحر وربما أحرار الشام التي باتت تتخذ خطوات جريئة للتقرب من التيار المعتدل، والذي نظرت إليه تحرير الشام على أنه موجه ضدها، جاء ذلك بعد دعم الحركة لرفع علم الثورة السورية واعتماد القانون الموحد وعلم الثورة وشرعها بطرح مشروع مدني لإدارة المناطق المحررة الأمر الذي أقلق الهيئة.

ولم تدم الصدامات بين الفصيلين طويلاً حتى وصلت لمرحلة الانفجار الأكبر في عام 2017، مع تزايد مطامع الجولاني في إنهاء جميع المكونات المنافسة له في الشمال السوري، لاسميا مع بدء مراحل التهجير وبدء كوادر الحركة في جميع المحافظات من الخروج باتجاه الشمال السوري والذي يشكل عامل رفد كبير لقوة الحركة، والتي أيضاَ شاركت الجيش الحر في معارك درع الفرات وباتت تنسق مع فصائل أخرى.

فترة قيادة "أبو عمار العمر" كان الأشد على الحركة مع توقف الدعم الخارجي لها وخسارتها عدة أوراق سياسية وتراجع أداء مكتبها السياسي لأسباب عديدة أبرزها عدم القدرة على اتخاذ قرار واضح بشأن المتغيرات السياسية والعسكرية على الأرض، لتكون الضربة القاضية على يد الجولاني والذي أعد خطة محكمة لمواجهة الأحرار في إدلب وجهز لذلك معسكرات وفتاوى وأعد العدة جيداً قبل أن تبدأ المعركة الأكبر في عموم الشمال السوري بين الفصيلين في تموز 2017.

وكان من نتاج تلك الحملة خسارة الحركة لجل مواقعها ومناطق سيطرتها وصولاً لمعبر باب الهوى المعبر الاستراتيجي الذي تتحكم به الأحرار، حيث خرج العمر وجل قياداته مع قوة عسكرية محدودة من المعبر في 23 تموز باتجاه منطقة جبل شحشبو بعد حصاره من قبل هيئة تحرير الشام لأيام والاتفاق على تسليم المنطقة والسلاح الثقيل.

عادت الحركة لمكان انطلاقتها الأول في سهل الغاب وجبل شحشبو، وبدأت بمرحلة إعادة النهوض من جديد في ظل انعدام الإمكانيات بعد خسارتها المعابر والمؤسسات المدنية التي كانت تتحكم فيها وتدر لها ملايين الليرات، حيث قامت باختيار "حسن صوفان" الخارج حديثاً من سجون النظام قائداً عاماً لها، وعمل خلال فترة قيادته على بناء تحالفات مع خصوم تحرير الشام كالزنكي وصقور الشام، واستطاع بمشاركة الحليفين صد بغي الهيئة على حركة نور الدين زنكي غربي حلب وبريف إدلب وفرض واقع جديد من المواجهة إلا أنه لم يستمر طويلاً، مع انتهاء ولاية صوفان في أب 2018.

واختير "جابر علي باشا" قائداً جديداً للحركة، والتي باتت أحد مكونات الجبهة الوطنية للتحرير كأكبر فصيل في الشمال السوري من الجيش الحر، إلا أن الانضمام كان شكلياً، وحافظت الحركة المنهارة على اسمها ومواقعها ومؤسساتها، لتكون مرحلة النهاية في فترة قيادة "باشا" مع إصرار تحرير الشام على إنهاء كل قوة مؤثرة، فكانت المعركة الأخيرة التي بدأت في أول كانون الثاني من عام 2019 بداية النهاية لحركة أحرار الشام التي ساندت حركة الزنكي وقاتلت لقرابة أسبوع.

ولعل خسارة الزنكي وسيطرة هيئة تحرير الشام على مناطقه غربي حلب جلعت من أحرار الشام الهدف الثاني فلاقت مواجهة استمرت لأيام قليلة في جبل شحشبو وسهل الغاب، قبل أن توقع الحركة اتفاقاً مع الهيئة تعلن فيها حل نفسها بشكل كامل ليغدو وجودها عبارة عن كتائب بسيطة في المنطقة قليلة العدد والعتاد وبعض التشكيلات التابعة لها في شمال حلب، ورغم ذلك سعى الجولاني عبر قيادات من الحركة لتكون رأس حربة لصالحه شمالي حلب ممثلة بـ "أحرار الشام - القطاع الشرقي".

ولكن وفق محللين ومتابعين فإن "حركة أحرار الشام" قد انتهت فعلياً وإعادة أمجادها بات مستحيلاً، لتكون النهاية في مكان الانطلاق تاركة خلفها مسيرة حافلة بالتناقضات والمتضادات والصدامات والتغيرات التي كانت أحد أبرز أسباب تفككها والذي كان العامل الأول لخسارتها الساحة بعد سنوات من العطاء، وفق قولهم.