قال "هادي البحرة" الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، إن "هيئة التفاوض"، لم تتلق أي دعوة من جانب الأمم المتحدة لعقد اجتماع جديد للجنة، مؤكداً أن النظام لا يسعى لأي حل سياسي، وذلك بالتوازي مع زيارة يجريها بيدرسون إلى دمشق، بهدف تحريك العملية السياسية عبر مسار اللجنة الدستورية، وعقد جولة تاسعة للجنة.

وأوضح البحرة، في حديثه لموقع "العربي الجديد"، أن أي حلّ سياسي للقضية السورية يجب أن يُبنى على القرارات الدولية ذات الصلة، مشيراً إلى أن النظام "هو المعيق الأساس للعملية السياسية"، وقال إن "النظام السوري يعيش في عالم آخر ولا تهمه معاناة الشعب السوري في أرجاء البلاد كافة. ما زال لا يفكر بأي حلول سياسية، ويتهرب منها".

وأكد البحرة أنه "لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدامة في سورية، إلا عبر حلّ سياسي مبني على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (عام 2015)"، متوقعاً أن يبقى النظام على "تعنته في إعاقته أي جهود سياسية"، متسائلاً: "إلى متى ستبقى الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن تسمح بأن يستمر النظام في احتجاز كامل العملية السياسية رهينةً لديه؟".

وسبق أن قالت "هيئة التفاوض السورية"، إن وفداً من الهيئة، بحث في مكتبها بجنيف مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، التطورات في سوريا، بما فيها الاحتجاجات في السويداء ودرعا، والاشتباكات في دير الزور.

وأوضحت الهيئة في منشور عبر منصة "إكس"، أن رئيسها بدر جاموس، أكد "أهمية الحراك المتجدد للشعب السوري في السويداء ودرعا، وإصراره على الحرية والعدالة، وكذلك المطالب المحقة للعشائر في دير الزور شرقي الفرات".

وشدد الوفد، على ضرورة التطبيق الكامل للقرار الدولي 2254 بشأن الحل في سوريا، "وأنه لا بديل عن الانتقال السياسي"، كما ناقش وفد الهيئة، "سبل تفعيل العملية السياسية بما فيها اللجنة الدستورية وباقي السلال"، بحضور الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة هادي البحرة، ومسؤولة لجنة المعتقلين أليس مفرج، ومسؤول اللجنة القانونية طارق الكردي.

وكان عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، كعادته، عن قلقه من تصاعد الأعمال العدائية شمال سوريا، في ظل استمرار اشتباكات بين العشائر العربية بمحافظة دير الزور السورية وقوات سوريا الديمقراطية، والتصعيد الجاري من قبل النظام وروسيا جنوبي إدلب.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي، إن الأمين العام "يدين بشدة العنف في سوريا، ويحث كل الأطراف على احترام التزاماتها بالقانون الدولي وحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية".

ودعا غوتيريش "جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة"، وأفاد العاملون في المجال الإنساني وشركاء الأمم المتحدة بأنه منذ 27 أغسطس الماضي، قُتل ما لا يقل عن 54 مدنيا، بينهم أربعة أطفال، كما تضررت البنى التحتية العامة الحيوية بصورة بالغة، بما في ذلك مستشفيان وثلاث منشآت لمعالجة المياه.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن تصاعد الأعمال العدائية في محافظتي إدلب وشمالي حلب أدى إلى مقتل أربعة مدنيين، بينهم طفلان، وإصابة عشرات آخرين، إضافة إلى نزوح ما لا يقل عن 500 عائلة، وأوضح المكتب أن الأمم المتحدة وشركاءها "يراقبون الوضع عن كثب ويواصلون تقديم المساعدة حسب الحاجة المطلوبة".

وعقدت هذه اللجنة 8 جولات، بدءاً من عام 2019 وانتهاءً بعام 2022، إلا أنها لم تسفر عن أي نتائج بسبب إصرار النظام على تعطيل دور الأمم المتحدة، والتملص من قراراتها ذات الصلة بالقضية السورية، وفي مقدمتها القرار 2254، الذي وضع خريطة طريق واضحة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية