علمت شبكة "شام" من مصادر محلية بريف إدلب، أن "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، استدعى عدة رؤساء مجالس محلية في "جبل الزاوية"، وقام بمعاملتهم بطريقة مهينة، بسبب إجرائهم زيارة لإحدى النقاط التركية للاحتجاج ونقل موقف الأهالي من التصعيد القائم على عموم المنطقة.

وأوضحت مصادر "شام" أن عدد من رؤساء المجالس المحلية في "جبل الزاوية"، قاموا بتنظيم زيارة للنقطة التركية في قرية بليون، بطلب من الأهالي وأبناء المنطقة بشكل عام، بهدف معرفة موقف القوات التركية في جبل الزاوية، من التصعيد الحاصل، ونقل موقف الأهالي المطالب بضرورة وضع حد لهذا التصعيد.

ولفتت المصادر إلى أن الزيارة التي تمت يوم الأربعاء الفائت، حظيت بتفاعل من قبل مسؤولي النقطة التركية، وتم خلالها استقبال الوفد، وتوضيح بعض التفاصيل حول موقفهم وموقف قيادتهم، وأوضحوا للوفد أن كل مايجري تم نقله للقيادة التركية التي تعمل على تهدئة الأحوال ووقف التصعيد.

لكن ورغم تنسيق وفد المجالس المحلية مع إدارة المنطقة التابعة لحكومة الإنقاذ في أريحا قبل الزيارة، إلا أن الأمر أزعج الجهاز الأمني في الهيئة، بدعوى أن تصرف رؤساء المجالس تجاوز صلاحياتهم، وأن الجهة المخولة بأي إجراء في المنطقة هي الهيئة ومؤسساتها.

وذكرت مصادر "شام"، أن "جهاز الأمن العام" قام باستدعاء رؤساء أربع مجالس محلية لمراجعته، حيث تم إعلامهم بضرورة التوجه لأحد الحواجز الأمنية التابعة للهيئة وفق الروتين المتبع في ترهيب المدنيين وأبناء الحراك، ليصار إلى اقتيادهم بعد تكبيلهم وتطميش أعينهم إلى أحد الأفرع الأمنية التابعة للهيئة في إدلب.

وبينت مصادرنا، أن "الأمن العام" قام باحتجاز رؤساء المجالس لقرابة أربع ساعات، حيث جرى ترهيبهم وتوجيه ألفاظ مسيئة لهم، كما جرى ضرب أحد رؤساء المجالس رغم كبر سنة، ومن ثم أفرج عنهم بعد تهديد ووعيد لملاحقتهم في حال اتخاذهم أي إجراء مماثل مستقبلاً.

ويأتي هذا الأجراء في الترهيب، في وقت تتعرض قرى "جبل الزاوية" لهجمة عسكرية شرسة من قبل قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، وروسيا، أدت لحركة نزوح كبيرة في المنطقة، حيث أن قرى جبل الزاوية ومنذ سيطرة الهيئة على كامل المنطقة أواخر عام 2014، تواجه تهميش مقصود من قبل مؤسسات الهيئة، لإركاع أهله وتمكين نفوذهم في المنطقة على كافة المستويات.