قالت "إيزومي ناكاميتسو" الممثلة السامية لمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إن الأمم المتحدة لم تتمكن من تحقيق أي تقدم بخصوص المسائل العالقة والمرتبطة بالإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.

وشددت المسؤولة الأممية خلال اجتماع مجلس الأمن الشهري حول تنفيذ القرار 2118 (عام 2013) حول القضاء على برنامج سورية للأسلحة الكيميائية، على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها، مؤكدةً وجود مسؤولية على عاتق المجتمع الدولي تجاه الضحايا وضرورة تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبتهم.

وأكدت خلال إحاطتها بحلول الذكرى العاشرة للهجوم بالأسلحة الكيميائية في غوطة دمشق في 21 أغسطس/آب، أن الجولة الأخيرة من المشاورات بين الأمانة الفنية واللجنة الوطنية السورية كانت في فبراير/شباط الماضي، وأن جهود الأمانة الفنية لتنظيم جولة مشاورات جديدة لم تنجح حتى الآن.

ولفتت إلى أنه أُرسِل فريق مصغر لسورية، في محاولة لحل جزء من الأمور العالقة، في شهري يناير/كانون الثاني وإبريل/ نيسان، ليقوم بأنشطة داخلية محدودة، مؤكدةً أن الفريق رفع تقاريره للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمات الدولية ذات الصلة.

ونوهت إلى مواصلة الأمانة الفنية التخطيط لجولة تفتيش في مرافق مركز الدراسات والبحوث العلمية في برزة وجمرايا، التي من المفترض أن تجري في العام الجاري، وقالت: "يؤسفني كذلك أن أُعلم المجلس أن (الجمهورية العربية السورية) لم تقدم معلومات فنية أو تفسيرات كافية، من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من الانتهاء من هذه المسألة المتعلقة بكشف بعض المواد الكيميائية في مواقع عدة".

في السياق، نبه نائب السفيرة الأميركية للأمم المتحدة، روبرت وود، إلى ضرورة محاسبة نظام الأسد، مؤكداً "عدم التزام النظام وعدم امتثاله لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية". وأضاف: "يستمر النظام السوري في تحدي العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار رقم 2118، وقد أصبح من الواضح أن نظام الأسد يعتقد أنه قادر على الاستمرار في الإفلات من العقاب، على الرغم من الأدلة الواضحة".

وأشار وود إلى انضمام سورية إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، قائلاً إنّ النظام، بعد مرور عشر سنوات من تعهده بهذه الالتزامات من خلال التصديق على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، يواصل الإدلاء ببيانات كاذبة والاستهزاء بسلطة مجلس الأمن مراراً وتكراراً، وفق "العربي الجديد".

وأضاف: "وجدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن إعلانات النظام في ما يتعلق ببرنامج الأسلحة الكيميائية (لا يمكن اعتبارها دقيقة وكاملة)، ومع ذلك، يواصل نظام الأسد حرمان موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الوصول غير المشروط (إلى الأماكن اللازمة)"، مؤكداً ضرورة محاسبة النظام، ومعرباً عن أسفه لقرار كل من الصين وروسيا "عدم الحديث في اجتماع اليوم".

وسبق أن قال المندوب الروسي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، ألكسندر شولغين، إن الأمريكيين يحاولون دائما جعل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أداة تخدم أجنداتهم السياسية، في محاولة لتضليل عمل المنظمة التي تدين تقاريرها النظام وروسيا في سوريا.

وأضاف شولغين خلال مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين بدمشق: "الأمريكيون يحاولون دائما فعل هذا الشيء السيء والمعلوم للجميع، فهم معروفون أنهم يستخدمون حلفاءهم لتحقيق مصالحهم الضيقة".

وزعم أن "الولايات المتحدة وحلفاؤها عملوا على اختراق البعثات الأممية، كما حصل في حادثة مدينة دوما بريف دمشق في أبريل 2018 بهدف العبث بالتحقيقات وشن الهجوم على سوريا وتحريف الحقائق وتوجيه اللوم إليها".