كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن احتجاز جمارك نظام الأسد بمطار دمشق الدولي كمية مستوردات من المواد الأولية لصالح المعامل الدوائية لعدم تسديد المستوردين الرسوم الجمركية رغم إصدار بشار الأسد قبل نحو أسبوعين لقرار بإعفائها.

وصرح "محمد القصير"، رئيس لجنة معامل الأدوية في نقابة الصيادلة وممثل لجنة الدواء في صحة النظام إنّ كميات كبيرة من المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية موجودة داخل مطار دمشق بسبب عدم سماح الجمارك بتخليصها إلا بعد دفع الرسوم الجمركية من أصحاب المعامل المستوردين لتلك المواد.

وأشار إلى أن المرسوم الأخير الخاص بإعفاء المواد الداخلة في إنتاج الأدوية صدر قبل أكثر من أسبوعين، لافتاً إلى أنّ العمل بالمرسوم القديم انتهى في الـ31 من شهر تموز السابق، وأنّ عملية الاستيراد جرت خلال الفترة بين نهاية تموز وتاريخ صدور المرسوم الجديد دون أن يتم شملها بأي من المرسومين.

وأضاف أن أصحاب المعامل والمستوردين ليس لديهم الإمكانية لتسديد رسومها وتخليصها وأنّ الخسائر ستكون كبيرة منوهاً إلى أنّ بقاءها في الحجز يعرضها للتلف وعدم صلاحيتها لإنتاج الأدوية، ووجه المجلس العلمي للصناعات الدوائية كتابين، الأول لوزارة الصناعة والثاني إلى حاكم مصرف النظام المركزي لمعالجة الموضوع مع الجمارك وتشميل هذه البضائع بالمرسوم الجديد.

وأعلنت مديرية جمارك دمشق التابعة لنظام الأسد، عن إجراء مزاد علني لبيع بضائع محجوزة لدى أمانة الجمارك، وبرر ذلك بحجة مرور مدة الحفظ القانونية، وذلك في مقر مديرية التأهيل والتدريب بمديرية الجمارك العامة منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي.

وذكرت المديرية أن البضائع المحجوزة المقرر بيعها في المزاد العلني تشمل أقمشة وأدوات مائدة ومطبخ وأجهزة كهربائية وسيراميك ورخام وقطع تبديل آليات وفحم صناعي، إلى جانب مواد متنوعة أخرى.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة لدى نظام الأسد عن قضايا التهريب الجمركية المحققة نحو 14 مليار ليرة سورية وذلك خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الماضي 2022.

هذا وقدر مدير جمارك النظام بدمشق "قتيبة خلوف"، بأن عدد قضايا التهريب الكلية المحققة من قبل المديرية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 303 قضايا، تمت إحالة 92 منها للقضاء، وعقدت التسوية على باقي القضايا وعددها 211 قضية بغرامات قدرت بعدة مليارات ليرة سورية.