أعلنت حكومة جمهورية قرغيزستان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، عن انطلاق مؤتمر إقليمي في العاصمة بيشكك يوم 29 أيلول/سبتمبر 2025، يهدف إلى مناقشة سبل إعادة تأهيل الأطفال والعائلات العائدين من مناطق النزاع في سوريا والعراق.

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين، وفود رسمية من كازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وخبراء دوليين في حماية الطفل، حيث يناقش المشاركون تجارب دولهم في عمليات الإعادة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتعليم والرعاية الصحية للأطفال العائدين.

وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لضمان فعالية واستدامة برامج إعادة الإدماج، والتحضير لعمليات إعادة مستقبلية، وسط تحديات إنسانية وأمنية متشابكة في هذه الملفات.

وأوضح الأمين العام لمجلس الأمن في قرغيزستان، بكتبيك بيكبولوتوف، أن بلاده شرعت منذ عام 2021، بقرار من الرئيس صدر جاباروف، بتنفيذ سلسلة من العمليات لإعادة مواطنيها من مخيمات العراق وسوريا، من بينها مهمتا “ميريم” و”أيكول”، والتي أسفرت عن إعادة 551 شخصاً بينهم 315 طفلاً.

وأشار بيكبولوتوف إلى أن هذه الجهود تمثل “مهمة إنسانية بامتياز تهدف إلى إنقاذ حياة آلاف المواطنين وتمكين الأطفال من العودة إلى حياة طبيعية بين ذويهم”.

وتشير بيانات اليونيسف إلى أنه منذ عام 2019، أُعيد أكثر من 1600 طفل إلى دول آسيا الوسطى، بينهم 382 إلى قرغيزستان، حيث يواجهون تحديات كبيرة في مجالات الصحة والتعليم والاندماج الاجتماعي، وهو ما تعمل المنظمة على معالجته بالتعاون مع الحكومات المعنية وبدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأكد هانس فارنهامر، القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في قرغيزستان، التزام الاتحاد بمواصلة دعم أنظمة حماية الطفل، قائلاً: “إعادة تأهيل الأطفال المتأثرين بالنزاعات ليست مجرد ضرورة إنسانية، بل استثمار في استقرار المنطقة ومستقبلها”.

من جهته، شدد ممثل اليونيسف في قرغيزستان، سمان جاي تابا، على أهمية الاستمرار في بناء أنظمة دعم متكاملة للأطفال لضمان إعادة اندماجهم بنجاح في مجتمعاتهم.

وفي ذات السياق وفي وقت سابق، دعا قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، الدول المعنية إلى تسريع إعادة مواطنيها المحتجزين والنازحين من مخيمات شمال شرق سوريا.

جاء ذلك خلال كلمة كوبر في مؤتمر دولي رفيع المستوى عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 26 سبتمبر/أيلول، تناول أوضاع مخيمي الهول وروج والمراكز المحيطة بهما، والتي لا تزال تضم عشرات آلاف النساء والأطفال إلى جانب الآلاف من مقاتلي التنظيم السابقين.

كوبر، الذي زار مخيم الهول بداية الشهر الجاري، قال إنه “شاهد عن قرب الحاجة الماسّة لتسريع عمليات الإعادة”، مشيرًا إلى أن عدد المقيمين في المخيمات كان قد بلغ ذروته في عام 2019 بأكثر من 73 ألف شخص، بينما تراجع العدد اليوم إلى أقل من 30 ألفًا، بينهم نحو 9 آلاف مقاتل يُحتجزون في مراكز منفصلة.

وأعلن الأدميرال الأميركي عن تأسيس “خلية إعادة مشتركة” (Joint Repatriation Cell) في شمال شرق سوريا، ستكون مهمتها تنسيق عمليات إعادة النازحين والمحتجزين إلى بلدانهم الأصلية، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لكل الدول التي تلتزم بواجباتها في هذا الملف، وذلك لإغلاق المخيمين سيئا الصيت.

وفي سياق متصل، أشاد كوبر بالحكومة العراقية، لكونها أعادت أكثر من 80% من مواطنيها الموجودين في مخيم الهول، واعتبرها نموذجًا يُحتذى به في التعاطي مع ملف الإعادة.

شنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، خلال اليومين الماضيين، حملة اعتقالات واسعة في ريفي الرقة ودير الزور، طالت عدداً من المدنيين، بينهم مصور صحفي، وسط تنديد محلي باستمرار الانتهاكات بحق السكان.

وقالت شبكات محلية إن دورية تابعة لـ"قسد" اعتقلت المصور حسن الكتاب من مدينة الرقة، واقتادته إلى جهة مجهولة من دون توجيه أي تهمة رسمية.

كما نفذت القوات حملة اعتقالات في مدينة الطبقة غربي الرقة، شملت عشرات الشبان بهدف سوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري وفي ريف دير الزور الشرقي، داهمت "قسد" قرية الطكيحي فجراً، واعتقلت عدداً من المدنيين.

في حين أوقفت شباناً على حاجز "الجعابي" بمدينة هجين للغرض ذاته تأتي هذه التطورات في سياق سياسة متواصلة من الاعتقالات، إذ وثّقت منظمات محلية أن "قسد" احتجزت خلال الأشهر الماضية عشرات المدنيين عقب سقوط النظام البائد.

وتشهد محافظة الرقة منذ أيام حملة أمنية مشددة تنفذها ميليشيا "قسد"، حيث اعتقلت العشرات من الشبان واقتادتهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري داخل المدينة وريفها. وأفادت مصادر محلية بأن عدد المعتقلين تجاوز الـ60 شاباً، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم 14 عاماً.

وأكدت المصادر أن عناصر الميليشيا انتشروا بكثافة في شوارع مدينة الرقة، ونصبوا حواجز جديدة بهدف سوق الشبان قسراً إلى صفوفها، وسط مخاوف الأهالي الذين نصحوا أبناءهم بعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى.

وفي الحسكة، فرضت الميليشيا التابعة لحزب PYD حظراً على حركة الدراجات النارية في مدينة الشدادي، يبدأ من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً، في خطوة وصفت بأنها محاولة لتقييد حركة السكان وزيادة التضييق عليهم.

أما في دير الزور، فقد كثفت ميليشيا PYD دورياتها الليلية في الريف الغربي، في تحركات وُصفت بأنها تهدف إلى بثّ الذعر بين الأهالي وترهيب السكان، مع تصاعد حالة التوتر في المنطقة. كما اعتقلت الميليشيا المواطن إسماعيل طه البيروتي بعد مداهمة منزله في بلدة جديد بكارة، ونقلته إلى قاعدة حقل العمر شرقي المحافظة.

هذه التطورات تعكس تصاعد الانتهاكات التي تمارسها "قسد" في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، بين حملات التجنيد الإجباري وتقييد الحريات والاعتقالات العشوائية بحق المدنيين.

أعلنت إدارة غسان عبود القابضة، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة "جريت وول موتور" العالمية، تقضي بمنح غسان عبود للسيارات، إحدى شركات المجموعة، حق الوكالة الحصرية لسيارات العلامة الصينية في سوريا.

تفاصيل الاتفاقية وحضور رفيع المستوى
جرى توقيع الاتفاقية بحضور رئيس مجلس الإدارة غسان عبود، والرئيس التنفيذي للمجموعة ماهر عبود، إلى جانب باركر شي رئيس "جريت وول موتور إنترناشيونال"، وساني بهات مدير المبيعات والتسويق في الشرق الأوسط، إضافة إلى كبار التنفيذيين من الطرفين.

ويأتي هذا التوقيع ليؤسس لشراكة جديدة تُعيد رسم ملامح سوق السيارات السورية، عبر إدخال واحدة من أكبر العلامات العالمية للمرة الأولى، ويعكس هذا التوجه التزام مجموعة غسان عبود القابضة بتعزيز خيارات المستهلك السوري، وتزويده بمنتجات تتوافق مع المعايير العالمية من حيث الجودة والتكنولوجيا.

دخول "جريت وول" إلى السوق السورية
تمثل هذه الخطوة الإطلاق الرسمي لسيارات جريت وول في سوريا، حيث ستقدّم الشركة مجموعة واسعة من الطرازات، تشمل سيارات الدفع الرباعي، والبيك أب، والمركبات المخصصة للطرق الوعرة، مع توفير خدمات متكاملة من صالات عرض وصيانة وما بعد البيع.

 امتداد لمسار إنساني وتنموي
أشارت إدارة المجموعة إلى أن هذه الشراكة الجديدة ليست مجرد توسع تجاري، بل استمرار لنهجٍ بدأ منذ أكثر من عقد، تمثل في دعم سوريا عبر مبادرات إنسانية في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة،  واليوم، تؤكد المجموعة التزامها ذاته عبر توفير حلول تنقل حديثة تسهم في تحسين حياة الناس وتعزيز النشاط الاقتصادي.

ويمثل الإعلان عن تعيين غسان عبود للسيارات وكيلاً حصرياً لعلامة "جريت وول موتور" الصينية في سوريا تطوراً اقتصادياً لافتاً في قطاع النقل، وله انعكاسات مباشرة على السوق السورية والمشهد الاستثماري عموماً.

السوق السورية بعد رفع العقوبات الجزئي
بعد رفع العقوبات وتراجع العزلة الاقتصادية، تشهد سوريا انفتاحاً تدريجياً على الاستثمارات الخارجية، خصوصاً في القطاعات الخدمية والاستهلاكية مثل الطيران والسيارات، ودخول علامة بحجم "جريت وول" يعكس ثقة نسبية في البيئة الجديدة، ويُعيد فتح السوق السورية أمام شركات عالمية بعد سنوات طويلة من الانقطاع.

قُتل الدكتور "حيدر يونس شاهين"، وهو مرشح عضوية مجلس الشعب السوري في دورته الحالية، برصاص مسلح مجهول داخل منزله في قرية ميعار شاكر بريف طرطوس مساء أمس الثلاثاء، وأكدت مصادر مقربة من الدكتور أن ملثماً أطلق أربع طلقات على الدكتور شاهين ما أدى إلى وفاته فوراً.

وذكرت أن "شاهين"، المنتمي للطائفة العلوية، عُرف بموقفه في مواجهة دعوات مقاطعة الانتخابات الصادرة عن مجموعات تُعرف بـ"فلول الأسد" في الساحل السوري، والتي سبق وأن وجهت تهديدات صريحة لأي علوي يقرر الترشح للانتخابات ويمنح الشرعية للسلطة القائمة.

وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية كلفت الأمن الجنائي بالتحقيقات اللازمة لتحديد الجناة وتقديمهم للعدالة، محذرةً من أن أي محاولة لزعزعة الأمن السياسي والمجتمعي لن تمر دون عقاب.

ووصفت فعاليات محلية اغتيال الدكتور شاهين بأنه اغتيال سياسي بامتياز، حيث دفع المرشح الوطني الثمن نتيجة تمسكه بموقفه الداعم لممارسة الحق الدستوري في المشاركة بالانتخابات، رغم التهديدات السابقة التي طالت أبناء الساحل السوري.

وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على التوترات المتصاعدة في الساحل السوري، خصوصاً حول ممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي، وسط دعوات متكررة من فلول النظام السابق لعرقلة العملية السياسية في المنطقة.

وتداول ناشطون وإعلاميون مقطعًا مصورًا يُظهر مجموعة من فلول النظام البائد تطلق على نفسها اسم "درع الساحل" وهي تقوم بعملية تصفية ميدانية بحق أحد أبناء الطائفة العلوية بتهمة التعامل مع الدولة السورية.

وسبق أن تداول ناشطون مقطعًا مصورًا يُظهر مجموعة من فلول النظام البائد تقوم بتعذيب أشخاص علويين ومن ثم يقوم بتصفيتهم بحجة تعاملهم مع الأمن الداخلي.

وأكد العميد عبد العزيز الأحمد، قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أنه في جريمة نكراء تعكس همجية النظام البائد وعناصره الإرهابية المجرمة، انتشر مساء الأحد بتاريخ السابع من أيلول مقطع فيديو يوثق جريمة قتل المواطن الأعزل علي أحمد فاضل من بلدة سلحب بريف حماة، عبر تصفية ميدانية وحشية نفذتها إحدى الخلايا الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد.

وأضاف، إننا في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة اللاذقية نؤكد استمرارنا في ملاحقة هذه الخلايا الإرهابية الخارجة عن القانون، والضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن واستقرار أهلنا في الساحل.

هذا وندعو الأهالي الكرام إلى تعزيز التعاون مع أجهزتنا الأمنية عبر الإبلاغ عن أي تحركات أو نشاطات مشبوهة، ليكونوا شركاء في القضاء على هذه العصابات المجرمة وحماية مجتمعنا من شرورها.

طالبت أبرشية الجزيرة التابعة لكنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، بالتدخل لإلغاء قرار فرض مناهج "الإدارة الذاتية" التعليمية على المدارس في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، محذّرة من الآثار السلبية على مستقبل عشرات الآلاف من الطلاب.

وأشارت الأبرشية في رسالة رسمية إلى أن المناهج السورية المعتمدة في المدارس ليست مرتبطة بأي نظام سياسي، بل تعتبر منهاجاً معترفاً به دولياً، مؤكدين أنهم سيكونون من أول الداعمين لمنهاج "الإدارة الذاتية" في حال اعترف به رسمياً.

وتضمنت الرسالة دعوة واضحة إلى التراجع عن قرار الاستيلاء على مبنى جامعة الفرات في دير الزور، مشددة على أن هذا القرار سيجبر آلاف الطلاب على الدراسة خارج المحافظة، ما يترتب عليه آثار اقتصادية ومعنوية كبيرة على الطلاب وعائلاتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أن عناصر “قسد” اقتحموا صباح اليوم الأثنين 29 أيلول خمس مدارس مسيحية في ‎القامشلي (مار قرياقس، السلام، ميسلون، فارس الخوري، الاتحاد) وأغلقوها بالقوة بعد طرد الإداريين والطلاب، وسط تعرض المعلمين لإهانات وعبارات مسيئة ودون أي إشعار مسبق أو سند قانوني.

وأصدرت "كنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية في سوريا ولبنان" بياناً موجهاً إلى الإدارة الذاتية وإدارة التربية والتعليم التابعة لها، دعت فيه إلى التراجع عن قرار فرض المناهج التعليمية الخاصة بالإدارة الذاتية على المدارس قبل الحصول على الاعتماد الرسمي.

وأكد البيان أن فرض هذه المناهج "سيترك تبعات قاسية على مستقبل عشرات الآلاف من الطلاب"، مشيراً إلى أن المنهاج المعتمد حالياً "ليس مرتبطاً بجهة سياسية محددة، بل هو منهاج رسمي ومعترف به دولياً"، وأن الكنيسة ستكون "أول الداعمين" لمناهج الإدارة الذاتية عند حصولها على الاعتراف اللازم.

كما أعربت الكنيسة عن رفضها لقرار الاستيلاء على مبنى جامعة الفرات في محافظة الحسكة، محذرة من أن هذا القرار "سيدفع آلاف الطلاب إلى مغادرة المحافظة لمتابعة دراستهم في مناطق أخرى، الأمر الذي يحمل تبعات اقتصادية ومعنوية ثقيلة عليهم".

وكانت أصدرت هيئة التربية والتعليم لدى "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، بياناً دعت فيه وزارة التربية في دمشق إلى الإسراع في المصادقة على الاتفاق المعلن بين الطرفين وإطلاق العملية الامتحانية بما يضمن نجاحها وتخفيف المعاناة عن الطلاب.

وجاء في البيان أن قطاع التربية والتعليم في المنطقة يعاني منذ سنوات ما خلف آثاراً نفسية واجتماعية على الطلاب وأولياء الأمور، وزاد من القلق تجاه مستقبل الأجيال.

وأوضح البيان أن توقيع الاتفاقية بين الرئيس السوري "أحمد الشرع"، وقائد قوى سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، منح فرصة لإصلاح العملية التعليمية، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وبمشاركة ممثلين عن وزارة التربية السورية.

وتضمن الاتفاق عدة بنود أبرزها، تسهيل إجراءات التسجيل وإعادة قيد الطلاب، وتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في مناطقهم دون معاناة التنقل.

وتشكيل لجنة مشتركة لإدارة العملية الامتحانية وفق مناهج وزارة التربية والتعليم في دمشق واستمرار التعليم وفق المناهج المعتمدة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

وتحدثت عن استعدادها الكامل لتنفيذ الاتفاق فور التصديق عليه من الجهات العليا، مشددةً على التزامها بتأمين مستقبل الطلاب وضمان حقوقهم، رغم ضيق الوقت واقتراب موعد الامتحانات.

وكشف وزير التربية السوري "محمد تركو"، يوم السبت 12 نيسان/ أبريل، عن الوصول إلى صيغة تفاهم مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بشأن التربية والتعليم، وفقا لحديث نقله موقع شبكة رووداو الاعلامية.
 
وصرح أنه من المقرر عقد لقاء مع وفد من هيئة التربية في الإدارة الذاتية لمناقشة تفاصيل التفاهم مشيرا إلى الحاجة إلى عدّة اجتماعات، وأضاف أنه بوقت لاحق ستعلن تفاصيل عن صيغة التفاهم مع الادارة الذاتية.

وتعهد الوزير بحل أزمة امتحانات طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في شمال شرقي سوريا، في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، مؤكداً أن الوزارة تتابع الملف عن كثب وتسعى لإيجاد صيغة تضمن حقوق الطلاب.

وذكر إلى تلقيه العديد من الاتصالات من الأهالي القلقين على مستقبل أبنائهم، قائلاً: "الناس يتساءلون كيف سيتمكن طلابنا في تلك المناطق من أداء امتحاناتهم.. هم يضطرون للقدوم إلى محافظات أخرى، وهذا أمر شاق".

وأكد أن الوزارة تعمل على إيجاد مخرج يجنّب الأهالي مشقة التنقل لمسافات طويلة من أجل تقديم الامتحانات، مشيراً إلى أنه بصدد بلورة آلية تُسهّل على الطلاب أداء الامتحانات ضمن مناطقهم أو إيجاد بدائل مناسبة.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الأربعاء 1 تشرين الأول/ أكتوبر، عن فتح رابط التقديم الإلكتروني لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025 – 2026، حيث يبدأ التقديم اعتباراً من اليوم الأربعاء ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس 6 تشرين الأول 2025.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي تلقت سانا نسخة منه أن الطلاب مدعوون للاطلاع على البرومو الرسمي الخاص بخطوات التسجيل عبر الرابط المخصص، لضمان تقديم الطلبات بشكل صحيح ومنظم.

كما أكدت الوزارة على استقبال الطلاب في مراكز الدعم المحددة بالجامعات لإرشادهم ومساعدتهم خلال فترة التسجيل، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف ظهراً، عدا يومي الجمعة والسبت.

وبحسب البيان، يستكمل الطالب الإجراءات والأوراق المطلوبة للتسجيل النهائي بعد إعلان نتائج أسماء المقبولين في المفاضلات، مشيرة إلى أن جميع المعلومات المتعلقة بشروط التقدم ومواعيد المفاضلات وأنواعها متاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحتها الرسمية على فيسبوك وقناتها على التلغرام.

ويذكر أن هذا الإعلان جاء في إطار جهود وزارة التعليم العالي لتسهيل إجراءات التقديم للطلاب وضمان حصولهم على المعلومات الصحيحة والإرشادات اللازمة لإتمام عملية التسجيل بنجاح، بما ينسجم مع الخطة التعليمية للعام الدراسي الجديد.

وصلت صباح اليوم الأربعاء أولى رحلات شركة "فلاي أديل" السعودية إلى مطار دمشق الدولي قادمة من جدة، وذلك في خطوة تؤكد استئناف الربط الجوي بين البلدين بعد سنوات من الانقطاع، بحسب ما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا). 

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق رحلاتها اليومية المباشرة إلى العاصمة السورية ابتداءً من الأول من تشرين الأول 2025، على أن تبدأ بثلاث رحلات أسبوعياً من جدة، يليها تشغيل أربع رحلات إضافية من الرياض اعتباراً من الثاني من الشهر نفسه.

توسع شركات الطيران السعودية
وقال ستيفن غرينواي، الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي أديل"، إن رفع العقوبات عن سوريا أتاح المجال أمام الشركات لتوسيع وجهاتها وربط دمشق من جديد بالمنطقة والعالم.

 وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان شركة "طيران ناس" السعودية عن تشغيل رحلات مباشرة بين الدمام ودمشق، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً اعتباراً من الثالث من تشرين الأول الجاري، لتصبح بذلك أول شركة سعودية تستأنف رحلاتها نحو دمشق منذ حزيران الماضي، رافعة عدد رحلاتها المباشرة إلى العاصمة السورية إلى 17 رحلة أسبوعية من الرياض وجدة والدمام.

نشاط متجدد في مطارات سوريا
وسبق أن قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، عمر الحصري، عبر منصة "X"، إن استئناف الرحلات يمثل محطة مهمة في جهود إعادة تنشيط الربط الجوي بين سوريا والعالم، مشيراً إلى أن مطار حلب سيشهد قريباً وصول رحلات إضافية ضمن خطة موسعة لتوسيع شبكة الطيران وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية. 

وكان مطار حلب الدولي قد استقبل مؤخراً أولى رحلات شركة "A Jet" التركية القادمة من إسطنبول بعد انقطاع استمر 14 عاماً، وسط استقبال رسمي شاركت فيه وفود دبلوماسية وممثلون عن الطيران المدني، في خطوة اعتبرت تاريخية لعودة الحركة الجوية بين سوريا وتركيا.

خطة حكومية لتحديث قطاع الطيران
تندرج هذه التطورات في إطار رؤية حكومية تهدف إلى تحديث قطاع الطيران في سوريا، حيث يجري العمل على رفع الطاقة الاستيعابية لمطار حلب الدولي من نصف مليون إلى مليوني مسافر سنوياً، إلى جانب تطوير مطار دمشق الدولي لزيادة قدرته من 2.5 مليون إلى 30 مليون مسافر سنوياً. 

وتشمل الخطة كذلك تحديث البنية التحتية للمطارات الأخرى وربطها بالأسواق العالمية لتعزيز التجارة الخارجية والتجارة الإلكترونية وربط مناطق الإنتاج بمراكز الاستهلاك.

فرص اقتصادية جديدة
وتؤكد وزارة النقل أن هذه الرؤية ستسهم في توفير نحو مليون ونصف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، عبر تنسيق الجهود مع وزارات الاقتصاد والسياحة والإدارة المحلية والاتصالات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويضع سوريا في موقع متقدم على خريطة النقل الجوي الإقليمي.

أفادت مصادر محلية وشهود عيان أن قوات تابعة لمميلشيات قسد (حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD)) أقدمت يوم الاثنين الماضي 29 أيلول/سبتمبر على مداهمة مدارس خاصة تابعة للطائفة الآشورية المسيحية في مدينتي الحسكة والقامشلي، وأغلقتها بالقوة.

وشملت الإغلاقات مدارس مار قورياقوس، السلام، ميسلون، فارس الخوري والاتحاد في القامشلي، إضافة إلى مدرسة الأمل في الحسكة، بعد طرد إداراتها وكوادرها التعليمية وسط إساءات لفظية ومعاملة وصفت بأنها مهينة، بحسب ما أكدته وكالة الأنباء الدولية الآشورية.

وكانت ما تُسمى “الإدارة الذاتية” التابعة لميلشيات قسد، قد أصدرت سابقاً قراراً بفرض مناهجها الخاصة على جميع المدارس الواقعة في المناطق التي تسيطر عليها، وقطع أي ارتباط لها مع وزارة التربية التابعة للحكومة السورية في دمشق، وهو ما رفضته المدارس الآشورية بشكل قاطع.

ويقول ممثلون عن المجتمع الآشوري إن اعتراضهم على مناهج قسد يعود لعدة أسباب، أبرزها طابعها الأيديولوجي المرتبط بفكر زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، إضافة إلى ما يعتبرونه “تحريفاً للتاريخ” وتغييراً لهوية المنطقة.

كما يشيرون إلى أن هذه المناهج غير معترف بها رسمياً، ما يجعل الشهادات الصادرة عنها بلا قيمة تعليمية أو مهنية.

وفي أول رد كنسي رسمي، وجّهت كنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية في سوريا ولبنان – أبرشية الجزيرة رسالة بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر إلى مظلوم عبدي قائد ميلشيات قسد، أشادت فيها بجهوده الأمنية في المنطقة لكنها عبّرت عن رفضها القاطع لقرار فرض المناهج، معتبرة أن “هذا القرار ستكون له تبعات قاسية على مستقبل عشرات آلاف الطلاب”، وأن “الشهادات الصادرة عن هذه المناهج غير معترف بها رسمياً”.

وأضافت الكنيسة أن استمرار إغلاق المدارس “يعني مستقبلاً مجهولاً للطلاب وقلقاً متزايداً للأهالي”، مناشدة قيادة قوات سوريا الديمقراطية بالتراجع عن القرار والسماح بعودة العملية التعليمية إلى طبيعتها.

يُذكر أن محاولات إغلاق المدارس الآشورية من قبل سلطات الأمر الواقع التابعة لقسد تعود إلى عام 2018، وقد أدت هذه السياسات، وفق ناشطين، إلى تسريع وتيرة هجرة المسيحيين من منطقة الجزيرة، التي كانت تاريخياً إحدى أبرز مراكز الوجود الآشوري في سوريا.

أكد سليمان أوسو، عضو الهيئة الرئاسية في المجلس الوطني الكوردي وعضو الوفد المشترك للتفاوض مع دمشق، أن القضية الكردية في سوريا ليست ملفاً ثانوياً ولا مطلباً عابراً، بل هي قضية وطنية محورية لا يمكن بناء سوريا جديدة من دون معالجتها بشكل جدي وشجاع. 

وأوضح في حديثه لوكالة "شفق نيوز"، أن أي حل سياسي مستقبلي يتطلب إرادة واضحة من الإدارة الانتقالية، تقوم على إقرار حل عادل بعيداً عن سياسات التخوين والتهميش والإقصاء التي مارسها نظام البعث لعقود.

إشادة بموقف الشرع ودعوة لترجمة عملية
رحب أوسو بتصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع حول الحقوق الدستورية للشعب الكوردي، واعتبرها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لكنه شدد على ضرورة أن تُترجم هذه المواقف إلى إجراءات ملموسة. 

ودعا إلى الاستجابة لمبادرة الوفد الكردي المشترك – المنبثق عن كونفرانس وحدة الموقف والصف الكوردي – لعقد لقاء رسمي مع دمشق لمناقشة الحقوق القومية ضمن إطار دستوري واضح.

رفض اختزال الحقوق بالمناصب الرمزية
أشار أوسو إلى أن القضية الكردية لا يمكن أن تُختزل في منح بعض المناصب والامتيازات الشكلية، مؤكداً أن الحركة الكوردية السورية دفعت ثمناً باهظاً لعقود دفاعاً عن حقوقها وكرامتها في مواجهة النظام الأب والابن.

 وأضاف أن المطلوب اليوم هو اعتراف دستوري بالشعب الكردي كشعب أصيل وضمان حقوقه القومية المشروعة، لا مجرد تمثيل رمزي لأشخاص أو مجموعات.

 كونفرانس القامشلي
استعرض أوسو أهمية كونفرانس وحدة الموقف الكردي الذي عُقد في القامشلي بتاريخ 26 نيسان/أبريل 2025، واصفاً إياه بمحطة سياسية بارزة في تاريخ الحركة الكردية السورية، ونبّه إلى وجود محاولات للتشويش على المؤتمر والتقليل من مخرجاته، لكنه أكد أن مسؤولية الحفاظ على هذه اللحظة تقع على عاتق جميع القوى الكردية الحريصة على الوحدة والمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل سوريا.

 مشاركة الكرد ضمانة لوحدة سوريا
ختم أوسو بالقول إن الشعب الكرردي، بصفته ثاني أكبر مكون في المجتمع السوري، يجب أن يُمثَّل في مؤسسات الدولة على أساس الاعتراف الدستوري لا على قاعدة بعض المناصب الرمزية، واعتبر أن المشاركة الحقيقية للكرد هي الضمانة لوحدة سوريا الجديدة واستقرارها، مؤكداً أن أي مشروع وطني شامل لن يكتمل دون الاعتراف بدور الشعب الكردي كشريك أصيل في صياغة مستقبل البلاد.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه المساعي الإقليمية والدولية لدفع مسار تنفيذ الاتفاق بين "قسد" والحكومة السورية، برزت تصريحات إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة للعلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لتكشف عن مقترح غير مسبوق يقضي بتولي قائد قوات سوريا الديمقراطية «قسد» مظلوم عبدي، أو أحد ضباطها البارزين، منصب وزير الدفاع أو رئيس الأركان السوري ضمن هيكلية الجيش الجديد.

وكانت قالت أحمد في حديثها لقناة «العربية» إن المفاوضات مع الحكومة السورية في دمشق ما تزال «في مرحلة تبادل الأفكار» وإن اجتماعات اللجان التقنية «لم تُعقد بعد»، مؤكدة وجود خلافين أساسيين: مستقبل العلاقة بين «قسد» والجيش السوري الجديد وآلية الاندماج العسكري، إضافة إلى شكل النظام السياسي المرتقب بين المركزية واللامركزية.

وبين خطاب الاستعداد المعلن وممارسات المماطلة على الأرض، يبقى مستقبل الاندماج العسكري في سوريا معلقاً على إرادة الأطراف جميعاً في الالتزام بتعهداتها، والانتقال من الترويج الإعلامي إلى تنفيذ الاتفاقات عملياً، بما يضمن وحدة الدولة السورية وأمن شعبها بكل مكوّناته.

أطلقت محافظة حمص، بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي، اليوم حملة توعوية تهدف إلى الحد من ظاهرة إطلاق النار العشوائي في المناسبات، في ظل تزايد الحوادث المرتبطة بهذه الممارسات غير القانونية، والتي أدت إلى وفاة أبرياء وإصابات جسيمة وأضرار مادية كبيرة.

وأوضح قائد الأمن الداخلي في المحافظة، العميد "مرهف النعسان"، أن إطلاق النار العشوائي يمثل ظاهرة خطيرة تهدد سلامة المواطنين وتسبب خسائر بشرية ومادية جسيمة، مشيراً إلى أن قوى الأمن بالتعاون مع الجهات المعنية تعمل بشكل مستمر للحد من هذه التصرفات غير القانونية.

وأضاف العميد أن الهدف من الحملة هو نشر ثقافة مجتمعية رافضة لإطلاق النار في الأعراس والمناسبات، مع التأكيد على أن معالجة هذه الظاهرة تحتاج إلى تعاون فعلي من الجميع.

وأوضح أن انتشار الدوريات الجوالة سيُكثف في المناطق التي تشهد كثافة لهذه الممارسات، إلى جانب تخصيص أرقام ساخنة لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين، مشيراً إلى أن أي شخص يثبت تورطه في إطلاق النار سيُحال إلى القضاء.

وأكد قائد الأمن الداخلي أن قوى الأمن الداخلي لن تتهاون مع من يعرض حياة الناس للخطر، داعياً الأهالي إلى التعاون والإبلاغ وعدم التستر على أي مخالفة، لأن السلامة العامة مسؤولية جماعية، وكل مواطن شريك في حماية مجتمعه.

هذا أفاد مدير مديرية الصحة بحمص، "عبد الكريم غالي"، أن إجمالي عدد الإصابات الناجمة عن الرصاص الطائش خلال السبعة أشهر الماضية بلغ 257 إصابة، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والخطيرة، ما يعكس خطورة هذه الظاهرة على صحة وسلامة المواطنين.

أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية، ممثلة بهيئة الإمداد والتموين، تعميماً رسمياً موجهاً إلى كافة معامل الخياطة والتطريز والعاملين في هذا المجال ضمن القطاعين العام والخاص، بهدف ضبط استخدام الرموز العسكرية وحمايتها من التداول غير المصرح به.

وأشار التعميم إلى أنه يُمنع منعًا باتًا خياطة أو حياكة أي لصاقات، شعارات، أو رتب عسكرية، مؤكداً أن أي مخالفة لذلك تُعد انتهاكاً صريحاً للقوانين والأنظمة النافذة، ويُعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية والمحاسبة وفق الأصول المعتمدة.

وأكدت وزارة الدفاع، من خلال هيئة الإمداد والتموين، على أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على حماية الرموز العسكرية، والحفاظ على سلامة تداولها داخل القطاعين العام والخاص، بما يضمن عدم استخدامها بطرق غير قانونية أو تسويغ غير مصرح به.

وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام التام بما ورد في التعميم، محمّلة جميع المخالفين كامل المسؤولية القانونية دون أي استثناء، وذلك حفاظاً على النظام والانضباط العسكري، وصوناً لمكانة الرموز العسكرية لدى المواطنين والمؤسسات.

ويأتي هذا التعميم في إطار جهود وزارة الدفاع المستمرة لضبط ممارسات القطاعين العام والخاص، وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تحمي الرموز العسكرية وتعزز احترام المؤسسة العسكرية.

قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 70 مدنياً قد قتلوا في سوريا في أيلول/ سبتمبر 2025، بينهم 7 أطفال و3 سيدات، و3 بسبب التعذيب.

جاء التقرير في 13 صفحة، ورصد فيه حصيلة الضحايا في شهر أيلول/ سبتمبر 2025، إضافة للضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والكوادر الطبية، وكوادر الدفاع المدني، وحصيلة الاعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة، كما تناول التقرير المهام التي تقوم بها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في مجال توثيق القتل خارج نطاق القانون.

استند التقرير إلى مراقبة مستمرة للحوادث والمصادر بالإضافة إلى شبكة علاقات واسعة تضم عشرات المصادر المتنوعة إلى جانب تحليل الصور والمقاطع المصوَّرة.

يتضمن هذا التقرير الضحايا الذين تمكن الفريق من توثيق مقتلهم خلال الشهر المنصرم، قد تكون بعض الوفيات الموثقة قد حدثت قبل أشهر أو سنوات، لذلك يدرج التاريخ الذي تم فيه التوثيق والتاريخ المقدر لوقوع الحادثة. مع الأخذ بالاعتبار التغيير الجذري الذي حدث في السلطة ومواقع السيطرة بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

أشار التقرير إلى أنَّه على الرغم من سقوط نظام الأسد، إلا أنَّنا ما زلنا نوثق مقتل مواطنين على يد قوات الأسد بأشكال مختلفة، إما بسبب الميليشيات الموالية له، أو بسبب انفجار مخلفات الحرب والذخائر العنقودية من قصف سابق، أو وفاة مواطنين أصيبوا بجراح خلال قصف سابق لقوات الأسد وتوفوا لاحقاً.

وثَّق التقرير مقتل 70 مدنياً، بينهم 7 أطفال و3 سيدات (أنثى بالغة)، بينهم 1 من الكوادر الطبية، و1 من كوادر الدفاع المدني و3 أشخاص بسبب التعذيب في أيلول/ سبتمبر 2025، منهم 2 شخص قُتلا بسبب التعذيب على يد قوات الحكومة السورية، وسجل مقتل 1 مدني على يد قوات نظام بشار الأسد، كما وثق مقتل 8 مدنيين بينهم 1 طفل و2 سيدة، و1 من كوادر الدفاع المدني، و1 بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، ووثق مقتل 1 مدني على يد القوات اللبنانية، كما سجل التقرير مقتل 58 مدنياً، بينهم 6 أطفال و1 سيدة على يد جهات لم نتمكن من تحديدها.

أوضح التقرير أنَّ محافظة حماة تصدرت الترتيب بنسبة 31 %، تلتها محافظة درعا بنسبة ضحايا بلغت 26 %، جل ضحايا المحافظتين قد تم توثيق مقتلهم على يد لم نتمكن من تحديدها.

وبحسب التقرير فقد سجَّلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر ما لا يقل عن حادثة اعتداء واحدة على مركز حيوي مدني على يد قوات سوريا الديمقراطية. حيث كان الهجوم على مدرسة في محافظة حلب.

ولفتت الشبكة إلى أن غالبية الهجمات خلال المرحلة الماضية استهدفت المدنيين والأعيان المدنية بشكل مباشر، بما في ذلك تدمير منشآت خدمية وحيوية، في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني. وأشار التقرير إلى أن الألغام الأرضية تسببت في مقتل عدد كبير من المدنيين، خصوصاً الأطفال، في ظل غياب أي خرائط رسمية توضح مواقعها من قبل الأطراف المتورطة، وهو ما يعكس استهتاراً صارخاً بأرواح السكان.

كما وثق التقرير استخدام التفجيرات عن بُعد في مناطق سكنية مكتظة، الأمر الذي كشف عن نية مبيّتة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا المدنيين، فيما حمّل قوات سوريا الديمقراطية مسؤولية تنفيذ هجمات عشوائية وغير متناسبة ارتقت إلى مستوى جرائم الحرب. ولم تُستثن القوات التركية من الانتهاكات، حيث أشار التقرير إلى أن عملياتها ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية لم تراعِ مبدأ التناسب، ما أدى إلى وقوع خسائر بين المدنيين.

 انفلات أمني وتحديات ما بعد النزاع
رغم سقوط نظام الأسد، لا يزال الانفلات الأمني مستمراً، مع تسجيل حالات قتل واعتداءات مسلحة في مناطق مختلفة، ما يعكس عدم تحقق الاستقرار الأمني خلال المرحلة الانتقالية، ويبرز الحاجة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ضمن منظومة حقوقية فعّالة.

كما رصد التقرير أنماطاً جديدة من الانتهاكات المرتبطة بواقع ما بعد النزاع، مثل حوادث القتل الناتجة عن العبث بالسلاح، وحالات الغرق المرتبطة بمحاولات الهجرة غير الشرعية، مشدداً على أن هذه التحديات تتطلب استجابة تتجاوز التوثيق لتشمل برامج وقائية وتثقيف مجتمعي.

 توصيات إلى الحكومة السورية الانتقالية
دعا التقرير الحكومة السورية إلى التعاون الفعّال مع الآليات الدولية، بما يشمل تمكين لجنة التحقيق الأممية، الآلية الدولية المحايدة، والصليب الأحمر من الوصول إلى مراكز الاحتجاز ومواقع الجرائم دون عوائق. كما أوصى باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأدلة وتوثيق المقابر الجماعية والسجون، وضمان عدم العبث بها.

وشدد على ضرورة التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومنحها ولاية قضائية بأثر رجعي، وتبني سياسات شاملة للعدالة الانتقالية تضمن محاسبة الجناة وتعويض الضحايا. وأوصى التقرير بإصلاح القضاء والأجهزة الأمنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع إعطاء الأولوية لإزالة الألغام وتأمين المواقع الثقافية والتراثية من النهب والتدمير.

 توصيات إلى المجتمع الدولي
ناشد التقرير مجلس الأمن والمجتمع الدولي إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، مع الضغط على روسيا لتسليم بشار الأسد والمتورطين الآخرين إلى العدالة. كما طالب بتجميد أموال النظام السابق وتخصيصها لبرامج العدالة الانتقالية والمساعدات الإنسانية.

وفي المجال الإنساني، دعا التقرير إلى تكثيف المساعدات الغذائية والطبية للمتضررين، وضمان وصولها إلى الشمال الشرقي لسوريا. كما شدد على ضرورة تمويل عمليات إزالة الألغام وتقديم الدعم للجنة الدولية لشؤون المفقودين، إضافة إلى مراجعة العقوبات الاقتصادية بما يضمن عدم تأثيرها السلبي على المدنيين.

 توصيات إضافية
أكد التقرير على أهمية منع الترحيل القسري للاجئين السوريين وضمان عودتهم الطوعية والآمنة، داعياً الدول المضيفة إلى احترام حقوقهم وفق المعايير الدولية. كما أوصى بدعم جهود المصالحة الوطنية وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين، مع تعزيز مشاركة المجتمع المدني في عمليات العدالة الانتقالية.

وختم التقرير بالتأكيد على أن استمرار الانتهاكات بعد سقوط النظام البائد يستدعي التزاماً مضاعفاً من الدولة والمجتمع الدولي لتأسيس منظومة حقوقية شاملة، تضع حقوق الضحايا في مركز العملية السياسية والقانونية، وتضمن بناء سوريا جديدة قائمة على العدالة والمساءلة وسيادة القانون.