أصدر "مجلس التعليم العالي"، لدى نظام الأسد، قراراً يقضي بزيادة رسوم التسجيل في السكن الجامعي، لتصل إلى 20 ألف ليرة سورية شهرياً بدلاً من 8 آلاف، بزيادة بلغت 12 ألف ليرة شهرياً.

ومع مضاعفة الرسوم تصل التكلفة السنوية للسكن الجامعي إلى 240 ألف ليرة سورية، وأشار إلى أنه من المفترض أن يتم تحديد آلية تسديد الرسوم قريباً، وفق مواقع موالية.

علماً أنه من المقرر خلال أيام بجامعة دمشق بدء تثبيت الطلبات للتسجيل على السكن ودفع الرسوم، وأشارت مصادر إلى أن عدد الطلاب المتوقع إقامتهم لهذا العام يصل إلى نحو 15 ألف طالب وطالبة.

وقدرت أن نسبة 10 % من الطلبة المقيمين بالسكن ويستمرون بسكنهم على مدار العام (12 شهر) في حين نسبة كبيرة من الطلاب تكون إقامتهم مرحلية.

وكان تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل المدينة الجامعية في مدينة حمص، حيث أظهر حالة من الفوضى وانتشار الأوساخ، ما دفع البعض إلى وصفها بـ"المستنقع".

وأنكر مدير عام المدينة الجامعية في حمص حقيقة هذه المقاطع جملاً وتفصيلاً، وزعم وجود جميع الدلائل والإثباتات التي تؤكد ذلك، قائلاً: مستعدون لفتح أبواب وغرف المدينة الجامعية أمام أيّ شخص للتأكد من ذلك.

وكان مجلس التعليم العالي أصدر قرارا برفع رسم التسجيل للمادة الواحدة من 10 إلى 25 ألف ليرة لأول تقديم وفي حال لم يحالف الطالب الحظ بالنجاح فيها واضطر لإعادة تقديمها سيدفع 35 ألف ليرة عوضاً عن 15 ألف ليرة سورية، بعد أيام من رفع الوزارة رسوم التسجيل للتعليم الموازي والخاص.

وبررت جهات تابعة للنظام ذلك بسبب ارتفاع كلف العملية التدريسية والامتحانية، إضافة إلى كل الخدمات المقدمة، ولاسيما الارتفاع الكبير في أسعار الورق وغير ذلك من المستلزمات.

وحسب المذيع الموالي للنظام "زين خضور"، فإن قسط بعض المدارس الخاصة يتجاوز 20 مليون و 9 مليون لبعض الروضات والطالب يحتاج 800 ألف للذهاب إلى المدرسة، في وقت يصل سعر الحقيبة المدرسية نحو نصف مليون سورية.

هذا وقدر مدير التعليم بوزارة التربية في حكومة نظام الأسد أن أقساط المدارس الخاصة ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 50%، إذ تتراوح ما بين 5 إلى نحو 12 مليون ليرة سورية.

زعم نقيب صيادلة ريف دمشق لدى نظام الأسد، أن هناك توفراً لأصناف متعددة من حليب الأطفال، مدعياً أن أزمة الحليب ليست موجودة بشكل كبير، حيث أنكر الشكاوى المتكررة حول توافر المادة وغلاء أسعارها.

وحسب النقيب "ألبير فرح" فإن الحصة الأكبر من الحليب تُوزع عبر مستودعات الأدوية التي تمد الصيدليات المركزية التابعة لنقابات الصيادلة، وذكر أن البدائل المحلية متوفرة وهي تلبي احتياجات السوق.

ويأتي تصريح المسؤول في وقت تعاني العديد من الأسر في سوريا من صعوبة تأمين الحليب المعلب لأطفالها، وخاصة للأطفال الرضع الذين يحتاجون إلى أنواع محددة من الحليب التي لا تتوفر باستمرار في الأسواق.

وبحسب صحيفة تابعة للنظام السوري يتم استيراد أصناف مثل "نان 1" و"نان 2" بكميات محدودة، ولا تلبي حاجة السوق المحلية، مما يساهم في رفع الأسعار بشكل غير مسبوق.

في ظل فوضى أسعار غير مسبوقة وغياب الرقابة المتعمدة تراوح سعر حليب نان1 ونان 2 في الصيدليات بين 115- 125 ألف ليرة، في حين تكون أسعارها بالسوق السوداء مضاعفة.

وقال إن كان هناك صنف معين من الحليب مقطوع في الأسواق فهناك بدائل عدة ومتوفرة، بمعنى أن المشكلة تكمن في أن لدى المواطن غياب لماركة معينة، وليس انقطاع المادة.

وكان زعم نقيب صيادلة النظام يدمشق "حسن ديروان" تأمين كميات جيدة من حليب الأطفال وبرر فلتان التسعير بأن أسعار الحليب تحدد وفقاً لفاتورة الاستيراد، ولذلك يختلف سعرها بين فترة وأخرى حسب سعر القطع في المصرف المركزي.

هذا وكررت حكومة النظام رفع مادة حليب الأطفال، وذلك بعد اختلاق أزمة مدروسة حيث تعمدت تقليل الكميات الموزعة للصيدليات، لتمكين جهات متنفذة بينهم واجهات اقتصادية مقربة من "أسماء الأسد" زوجة رأس النظام من احتكار السوق وحصر الاستيراد بهم.

ويذكر أن وزير الصناعة لدى نظام الأسد أعلن خلال زيارة سابقة إلى طهران إدراج إنتاج حليب الأطفال الرضع والحليب المجفف ضمن جدول أعمال الوفد الحكومي، في وقت يفرض رسوم مالية كبيرة جداً، وأحدث صرعات النظام بهذا الخصوص فرض الربط الإلكتروني لتحصيل الضرائب من الصيادلة.

قُتل وجرح عدد من الأشخاص بمدينة جرابلس بريف محافظة حلب الشرقي، يوم الثلاثاء 10 أيلول/ سبتمبر، نتيجة اشتباكات عنيفة تخللها استخدام أسلحة ثقيلة مثل قذائف الأربيجي والهاون والرشاشات الثقيلة.

وأفادت مصادر طبية وعسكرية -طلبت عدم كشف هويتها كونها غير مخولة بالتصريح لوسائل إعلاميّة-، بأنّ دورية تتبع لقيادة "ألوية حرس الحدود" المعلن تشكيلها عام 2022، بهدف الحد من نشاطات التهريب، نصبت كميناً لملاحقة شخص متهم بتهريب البشر بريف جرابلس.

وذكرت المصادر في حديثها لـ"شام"، أن الكمين نُفذ فجر الثلاثاء 10 أيلول قرب "تجمع السلام" ضمن مخيمات منطقة الكوسا بريف جرابلس، حيث تم إيقاف سيارة من نوع سنتافي، على متنها المشتبه به، قبل أن تندلع مواجهات حيث تمت ممانعة الدورية.

ونتيجة الاشتباكات أصيب المشتبه به بعدة رصاصات، وقامت الدورية التابعة لحرس الحدود بنقله إلى مستشفى الغندورة بريف جرابلس لتلقي العلاج، قبل أن يفارق الحياة، حيث وثق ناشطون مقتل الشاب "خليل العلوش"، وهو من أبناء عشيرة الجوبانات.

ورداً على مقتل الشاب هاجم ذويه مقرات لحرس الحدود وقتلوا عدد من العناصر، في وقت قتل آخرين من المسلحين المهاجمين، وارتفعت حصيلة القتلى النهائية إلى 5 من الطرفين علاوة على وجود أكثر من 10 مصابين، وسط حالة من التوتر والهلع الذي خيم على المدينة.

وفي سياق متصل تحدث عدد من الأهالي والمهجرين في مدينة جرابلس عن قيام مسلحين من عشيرة "الجوبانات" بإجبارهم على إغلاق الأسواق وسط إطلاق نار كثيف، وذكروا أن هذا الأمر يتكرر ويسبق اندلاع مواجهات اخذت بالمرات السابقة طابعاً عشائرياً.

وخلال المواجهات تم استخدام أسلحة ثقيلة وتبادل القصف لا سيّما بالرشاشات الثقيلة قبل دخول قوات من الجيش التركي لفض الاشتباكات وكذلك دخلت قوات فض نزاع من مكونات الجيش الوطني السوري.

هذا وتتصاعد العمليات الأمنية التي تتمثل بالسطو والاغتيال في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وبدلاً من الاستجابة لدعوات وضع خطوات حقيقة لوقف مثل هذه الانتهاكات والجرائم 

هذا وتعيش جرابلس أجواء متوترة ومشحونة بسبب تكرار المواجهات التي تحصد أرواح مدنيين، حيث اشتعلت اشتباكات عنيفة بشكل متكرر نتيجة ثأر عشائري مع تجدد الاقتتالات العشائرية على خلفية خلافات بين عشيرتي طي وجيس، دون وجود حلول جذرية تمنع ازهاق الأرواح لتضاف هذه الحالة إلى منغصات الأمن والاستقرار في المدينة فضلاً عن الاقتتال بين الفصائل التي تكرر انتهاكاتها بحق المدنيين.

خرجت مظاهرة شعبية غاضبة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، يوم الأربعاء 11 أيلول/ سبتمبر حيث استجاب عشرات الطلاب والأهالي إلى دعوات فعاليات تعليمية وجهات إعلامية للتظاهر استنكارا لاعتداء ضابط من الشرطة المدنية على مدير مدرسة بالمدينة.

ونظم عدد من الأهالي والطلاب تظاهرة الاحتجاجية، أمام ثانوية عمر بن الخطاب في عفرين، بعد أن شهدت الثانوية حادثة مستهجنة، حيث قام أحد ضباط مديرية الشرطة بإساءة معاملة مدير المدرسة واقتياده بطريقة مهينة، في مشهد يناقض كل قيم الأخلاق واحترام المؤسسات.

وقال عاملين في قطاع التعليم إن هذه التصرفات لا تمثل فقط إساءة للمدير كفرد، بل هي إهانة للمجتمع بأكمله وللعملية التعليمية برمتها وشددوا على رفض أن يُستغل النفوذ والسلطة بهذا الشكل، وسط مطالب بمحاسبة كل من يسيء استخدام موقعه ومكانته. 

وذكرت مصادر أن تفاصيل الحادثة تعود إلى تقديم اثنين من الطلاب طلب نقل من مدرستهم في عفرين إلى مدرسة في اعزاز وبحسب الإجراءات المتبعة، أصدر مدير المدرسة ورقة تفيد بأن الطلاب لم يستلموا الكتب، لتسليمهم لاحقاً الكتب من المدرسة الجديدة.

ونوهت أن والد الطالبين، وهو ضابط في الشرطة المدنية، أصر على استلام الكتب رغم نقصها في المدرسة، وأضاف، أنه بعد رفض مدير المدرسة طلب ولي الأمر الضابط، وقعت مشادة كلامية انتهت بتهديد الضابط بأخذ الكتب "رغماً عن المدير".

وأكد ناشطون أن الضابط اقتحم لاحقاً المدرسة برفقة عشرة عناصر من الشرطة، واعتدوا على المدير وأهانوه، ثم اعتقلوه بعد محاولته الاتصال بمديرية التربية، ليتم إطلاق سراحه لاحقا، وسط انتقادات واسعة لعدم رد مدير الشرطة المدنية في عفرين واستجابته للمطالب التي شددت على محاسبة الضابط المعتدي.

وتجدر الإشارة إلى تكرار مطالب الفعاليات المدنية في عفرين وشمال وشرق حلب عموما، بضرورة تفعيل دور السلطات التشريعية والتنفيذية ضمن إطار القانون وعدم استغلال النفوذ والسلطة في ارتكاب انتهاكات بحق حقوق الإنسان، إلا أن تكرار حوادث الاعتداءات تشير إلى عدم الاستجابة لمطالب الأهالي بضرورة المحاسبة.

اتهمت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حكومة الأسد وتركيا، بـ"التواطؤ" في الهجمات الأخيرة التي استهدفت عناصرها ومقارها في محافظة دير الزور شرقي سوريا، في إشارة إلى المواجهات مع قوات "العشائر العربية". 

وقالت "قسد" إن هجمات قوات دمشق والمليشيات المساندة لها على مناطق دير الزور هي محاولة لزرع الفتنة بين مكونات المنطقة، واعتبرت أن "مشروع دمشق في إحداث شرخ بين أبناء ومكونات المنطقة، بالتوافق مع أنقرة، قد فشل أمام مقاومة قواتنا ووحدة وتماسك أبناء المنطقة، ودعمهم لقواتنا". 

وجاء البيان عقب سلسلة اجتماعات عقدتها "القيادة العامة" برئاسة مظلوم عبدي في كل من الطبقة، منبج، عين عيسى، وصرين في ريف حلب، لمناقشة التصعيد العسكري في شمال وشرق سوريا، والهجمات التي تعرضت لها دير الزور مؤخراً، وناقشت الاستعدادات والتحضيرات لمواجهة الهجمات في مناطق شمال شرقي سوريا، سواء من قبل تنظيم "داعش" أو تركيا.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة محلية في المنطقة الشرقية يوم السبت 7 أيلول/ سبتمبر، عن تجدد التوترات بين قوات قسد وجيش العشائر في ريف ديرالزور الشرقي وسط استمرار الاشتباكات، كما سجلت حالات قصف متبادل على ضفاف نهر الفرات شرقي سوريا.

وأفادت المصادر أن الاشتباكات والقصف المتبادل لا تزال متواصلة، حيث استهدفت قوات العشائر موقعًا عسكريًا تابعًا لـ"قسد" في بلدة الجنينة بريف دير الزور الغربي باستخدام قذائف الأربيجي.

وردّت قوات "قسد" على مصدر النيران، دون ورود تقارير عن وقوع إصابات بشرية بالتزامن مع هذه الاشتباكات، وقعت مواجهات عنيفة خلال الساعات الماضية بين الجانبين بالقرب من معبر درنج في ريف دير الزور الشرقي.

وفي الرابع من سبتمبر الجاري، استهدفت قوات العشائر نقطة عسكرية تابعة لـ"قسد"، قرب جسر العشارة في منطقة درنج باستخدام أسلحة رشاشة، مما يسلط الضوء على تصاعد وتيرة العنف في المنطقة.

ونشبت مواجهات عنيفة بين قوات النظام و"قسد" على ضفتي نهر الفرات بمدينة البصيرة شرق ديرالزور، وجالت دورية عسكرية لقوات "قسد" على عدد من النقاط المنتشرة في أبراج المراقبة في بلدات جديد بكارة و جديد عكيدات والدحلة شرق ديرالزور

ويعد المدنيين الخاسر الأكبر من هذه الهجمات والمواجهات والقصف القنص العشوائي، حيث قتل طفل 5 سنوات، برصاصة طائشة، على شاطئ نهر الفرات في بلدة درنج شرقي ديرالزور، يعتقد أن مصدرها مناطق النظام على الضفة الأخرى من النهر.

وكذلك أصيبت طفلة بطلق ناري طائش في مدينة البصيرة شرق ديرالزور، جراء الاشتباكات بين ميليشيات الأسد وقسد على ضفتي نهر الفرات، وذكر ناشطون بأن الطفلة نازحة من أهالي مدينة العشارة. 
وقصفت "قسد" بقذائف الهاون من نقاطها العسكرية في مدينة البصيرة بلدة الزباري الخاضعة لسيطرة قوات الأسد بالطرف الآخر من نهر الفرات شرق ديرالزور بالتزامن مع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الطرفين.

وهاجمت مجموعة مسلحة تابعة لقوات العشائر مقراً عسكرياً لقسد في قرية الكبر غرب ديرالزور اندلعت على إثر الهجوم اشتباكات بين الطرفين استمرت لفترة وجيزة انسحب عقبها مسلحو العشائر إلى جهة غير معلومة.

وفي سياق متصل استهدف مسلحون مجهولون لم تعرف تبعيتهم بعد دورية عسكرية لقسد في محيط قرية أبو حمام شرق ديرالزور مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف عناصر قسد.

ومطلع الشهر الحالي استهدف جيش العشائر نقاط "قسد"، بقذائف الهاون في بلدة الحوايج شرق ديرالزور بعد منتصف ليل أمس، وقسد تستقدم تعزيزات عسكرية إلى البلدة، وذكرت مصادر أن شيخ قبيلة العقيدات "إبراهيم الهفل"، قائد جيش العشائر رفض مقترحاً روسياً بحل الفصيل الذي يترأسه ودمجه مع فصائل أخرى تابعة لعصابات الأسد.

هذا تواصل ما يعرف "قوات العشائر" بهجماتها ضد قسد في ريف ديرالزور حيث تشهد المنطقة اشتباكات بشكل شبه يومي بين الطرفين بالإضافة إلى هجمات تنظيم داعش التي تحصل بين الفينة والأخرى وسط انعدام شبه تام للأمن.

كشفت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد عن تزايد ظاهرة نقص المبالغ النقدية في بعض المصارف ومكاتب الحوالات التابعة للنظام خلال تسليم الأموال الواردة من السوريين في الخارج.

وأكدت أنه التجاوزات في المصارف الحكومية عبر تسليم مبالغ مالية رزمة نقدية ناقصة لعملاء لديها وتزايدت وكانت التبريرات في حينها أنها حالات فردية يتم ضبطها.

ونوهت إلى أن السرقات ضمن شركات الحوالات المالية تحولت لظاهرة وأنها ليست حوادث فردية كما كان يسميها بعض العاملين في القطاع المصرفي الحكومي، دون وجود إجراءات جدية في محاسبة مثل هذه الحوادث.

وقدرت سيدة استلمت حوالة من أحد مكاتب شركات الحوالات بريف دمشق وكان قيمة الحوالة 5 ملايين ليرة تم استلامها على شكل رزم وكان من المستحيل عدها بسبب الازدحام وعدم توفر عدادات في المكتب.

وكان جزء من الرزم من فئة 500 ليرة معظمها تعرض لتلف جزئي، لتكتشف بعد مغادرة مكتب الحوالات أن الرزم كانت ناقصة أكثر من 60 ألف ليرة، وهي حالة تشابهها الكثير من الحالات في مكاتب الحوالات والمصارف الحكومية.

واعتبر بعض العاملين في المصارف أنها ناتجة عن سحب بعض الأوراق النقدية من "الرزم" وبطريقة احترافية يتم سحب عدة ورقات من كل رزمة وحتى في الحالات التي تكون فيها بعض الرزم مغلفة يتم سحب بعض الأوراق منها.

وذلك من خلال اتباع بعض الأساليب وحتى إن بعضهم ذهب لاتهام بعض مديري الفروع بالمساهمة في مثل هذه التجاوزات مقابل نسب من المسروقات يتم التوافق عليه بين العامل والمدير أو رئيسه المباشر في العمل.

ونيسان/ أبريل 2022 قال القيادي البعثي البارز "مهدي دخل الله"، المعروف بالتصريحات المثيرة "جميعنا لنا أهل خارج البلاد، ولولا إرسال النقود من السوريين في الخارج، لكنا تبهدلنا"، مشيراً إلى أهمية الحوالات المالية الواردة من السوريين المغتربين والمهجّرين لأهاليهم في مناطق سيطرة النظام.

وكانت قدرت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد، "لمياء عاصي" في حديثها لصحيفة محلية موالية "أن نسبة الأسر التي تعتمد على التحويلات الخارجية في سوريا تقدر بنحو 40% وذلك بعد أن كانت تقدر 70%، بحسب باحث اقتصادي مقرب من نظام الأسد.

قامت عصابات خطف تتبع لقوات الأسد، بخطف 15 شخص بينهم أطفال ونساء كانوا متوجهين إلى لبنان في ريف حمص الغربي، وسط معلومات عن وقوف عصابة "شجاع العلي" المرتبطة بشعبة الأمن العسكري لدى النظام خلف الحادثة.

والتفاصيل قامت عصابة مسلحة باعتراض سيارة ركاب أثناء ذهابها إلى لبنان بعد قرية بلقسة قرب مفرق شين بريف حمص الغربي، حيث قامت بنصب حاجز من خلال سيارتين وإطلاق النار على سيارة الركاب ضمن مناطق انتشار عصابة "شجاع العلي".

ولفتت مصادر مطلعة إلى قيام عصابات الخطف بتعذيب المخطوفين للضغط على ذويهم لدفع مبالغ مالية تصل إلى 20 ألف دولار أمريكي على الشخص الواحد، ويذكر أن العصابة تقوم التواصل مع ذوي المخطوفين من جولات المخطوفين أنفسهم.

وأفاد مصدر من ريف حمص الشمالي أن عصابات الخطف تبتز السكان في المنطقة، خاصة من يسلكون طرق التهريب إلى لبنان، سواء عودة أو ذهاباً، وتكررت حوادث الخطف على الطرق عدة مرات.

وتتكرر حوادث الخطف في مناطق ريف حمص، وسط تزايد مخاوف السكان وفقدانهم الشعور بالأمن والأمان، خاصة في ظل عجزهم عن أداء مبالغ الفدية التي تطلبها عصابات الاختطاف والسلب.

ويذكر أن عصابة "شجاع العلي"، مدعومة من جهات عدة منها "الفرقة الرابعة"، وتنشط عند القرى الحدودية في ريف حمص الغربي، وكذلك عصابة "حسن كيوز"، من قرية المزرعة المحاذية لحي الوعر وبرفقته عدد من المطلوبين المسلحين.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن انسحاب الوفد السوري، أثناء كلمة وزير خارجية تركيا "هاكان فيدان" خلال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، في دورته الـ162، أعطى "إشارات مربكة" لمسار التطبيع بين البلدين، في وقت تعول الدول العربية على هذا التقارب بهدف إيجاد مخارج للاستعصاء السياسي في سوريا عبر الحل العربي.

وشارك وفد من وزارة الخارجية بدمشق في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في دورته الـ162، برئاسة الجمهورية اليمنية، التي انطلقت، الثلاثاء، في مقر الجامعة بالقاهرة، وتتناول عدداً من القضايا الإقليمية المهمة، بما في ذلك الملف السوري.

أيضاً شاركت تركيا في هذه الاجتماعات لأول مرة منذ 12 عاماً، وكانت التوقعات تشير إلى احتمال أن تسهم مشاركة تركيا في تعزيز الدور العربي على خط التقارب السوري - التركي الذي تقوده موسكو بهدف تخفيف حدة التصعيد في المنطقة.

وبينت الصحيفة، أن التطورات التي شهدها الاجتماع وانسحاب الوفد السوري، أرسلا إشارات «مربكة» بحسب مصادر متابعة لملف التقارب السوري - التركي قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن تركيا تسعى إلى تعزيز مكانتها الإقليمية التقليدية من خلال توطيد علاقتها مع الدول العربية، بالمقابل تدفع الدول العربية تركيا نحو إتمام التقارب مع دمشق، بهدف إيجاد مخارج للاستعصاء السياسي في سوريا عبر الحل العربي.

واعبترت الصحيفة أن مغادرة "المقداد" المقداد قاعة اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته العادية الـ162، الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، لدى الإعلان عن كلمة وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، في موقف فهم أنه تعبير عن رفض دمشق مشاركة أنقرة في الاجتماع، وأعطى إشارات متناقضة للموقف السوري حيال تطبيع العلاقات مع تركيا.

وقالت مصادر إعلامية مصرية إن دمشق قللت من تمثيلها خلال كلمة وزير الخارجية التركي، حيث غادر الوزير السوري منفرداً تاركاً مقعده لأحد أعضاء الوفد السوري المشارك، مع استمرار تمثيل سوريا بالاجتماع، قبل أن يعود للاجتماع مرة أخرى عقب انتهاء كلمة وزير الخارجية التركي.

وبينت أن مغادرة الوزير السوري جاءت مناقضة لما سبق وكشفت عنه تقارير إعلامية أن مشاركة وزير الخارجية التركي تمت بعد موافقة جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية لحضوره في الاجتماعات، بما فيها سوريا.

وكان قال "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، إنه يأمل أن تتحقق تصريحات الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في تشكيل محور تضامني (سوري مصري تركي) لمواجهة التهديدات، وأن تكون هذه رغبة تركية صادقة وحقيقية من الإدارة التركية في هذا الملف.

وجاء كلام "المقداد" في تصريح خاص لـ RT، تعليقاً على دعوة "أردوغان" لتأسيس محور تضامني تركي مصري سوري لمواجهة التهديدات، وأعتبر "المقداد" أنه إذا أرادت تركيا أن تكون هناك خطوات جديدة في التعاون السوري التركي وأن تعود العلاقات إلى طبيعتها عليها أن "تنسحب من الأراضي العربية التي احتلتها في شمال سوريا وغرب العراق".

وأضاف أنه في "بداية القرن الحالي تم نسج علاقات استراتيجية مع تركيا لكي تكون الدولة التركية إلى جانب سوريا في نضال مشترك لتحرير الأراضي العربية المحتلة، لكن عملت تركيا على نشر جيشها في شمال الأراضي السورية وأقام معسكراته في احتلال للأراضي العربية السورية".

وشدد أنه يجب على تركيا أن تتراجع عن هذه السياسات وأن تتخلي عنها بشكل نهائي عنها، لأنه من مصلحة الشعب السوري والتركي أن يكون هناك علاقات طبيعية بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة والتي يجب أن تتوحد الجهود لمواجهتها.

وأشار المقداد إلى أن سوريا تعلن دائما أنها لن تتوقف عند الماضي لكنها تتطلع إلى الحاضر والمستقبل وتأمل أن تكون الإدارة التركية صادقة فيما تقوله، لكن بشرط أن تتوافر متطلبات التوصل إلى هذا النوع من التعاون، وهو أنة تنسحب تركيا من الأراضي السورية والعراقية.

وفي السياق، ناقشت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، في اجتماعها الثاني، أمس الثلاثاء، تعزيز الدور العربي لتسوية الأزمة السورية، ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية، وعقدت اللجنة اجتماعاً مع وزير الخارجية بحكومة دمشق فيصل المقداد، وتضم اللجنة في عضويتها السعودية، مصر، الأردن، العراق، لبنان والأمين العام لجامعة الدول العربية. 

وقررت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الدورة 162 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، تشكيل فريق من الخبراء لدراسة الموضوعات التي تتعامل بها اللجنة الوزارية مع الحكومة السورية، على أن يتم عقد اجتماع فريق الخبراء في العاصمة العراقية بغداد، في وقت لاحق يتم التوافق عليه.

أعلن "مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، في بيان له، رفضه أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا، مؤكداً دعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى بلدهم.

وعبر المجلس في بيانه في ختام اجتماعات الدورة 161 على المستوى الوزاري، عن دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 ودعم مبعوثها الخاص غير بيدرسن، كما عبر عن تطلعه إلى استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.

ولفت المجلس إلى دعم جهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية، والتأكيد على تنفيذ الالتزامات التي وردت في بياني اجتماعي عمان والقاهرة العام الماضي، في وقت أدان المجلس الهجمات الاسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي وخرقاً لسيادة سوريا.

وسبق أن جدد "مجلس التعاون الخليجي"، في بيان، عقب اجتماع على المستوى الوزاري في الدوحة، دعم جهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية، وضرورة تنفيذ الالتزامات الواردة في بياني عمان (1 أيار/ مايو 2023) والقاهرة (15 آب/أغسطس الماضي).

وتُطالب الالتزامات ضمن البيانين، دمشق باتخاذ خطوات للتدرج نحو حل الأزمة السورية وتبعاتها وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، بما في ذلك تسهيل عودة اللاجئين والتعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات.

عبر المجلس عن تطلعه إلى استئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية، المتوقفة منذ أكثر من عامين، وأكد دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص غير بيدرسن، للتوصل إلى حل سياسي في #سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ولفت البيان إلى دعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفقاً للمعايير الدولية، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.

ودان البيان، الهجمات الاسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، باعتبارها "انتهاكاً للقانون الدولي وخرقاً لسيادة سوريا"، كما دان استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، وأشاد البيان، بقرار السعودية تعيين سفير لها لدى دمشق.

وسيق أن قال المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري، إن الدول التي أعادت نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية وطبّعت معها، محبطة من عدم اتخاذ دمشق أي خطوات جدية من أجل الحل سياسي في سوريا، أو إعادة اللاجئين.

وبين جيفري، أن واشنطن حثّت الدول العربية على عدم التقارب مع حكومة دمشق وإعادتها إلى جامعة الدول العربية، ولفت إلى أن بلاده تعارض قيام عملية عسكرية تركية شمال شرقي سوريا، مع تأكيده على حق أنقرة في استهداف التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمنها.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن الربط الأمني والسياسي في المجريات على الحدود السورية مع الأردن، يشي بتوقف عمان رسمياً عن محاولات "إنعاش" عودة حكومة الأسد إلى عمقها العربي، بعد محاولات عربية أسفرت عن حضور بشار الأسد قمة جدة، قبل أشهر.

ولفتت الصحيفة إلى أن عمان تأكدت في أكثر من مناسبة من عدم إيفاء الجانب السوري بالتزاماته العسكرية والأمنية، وأن الحدود محمية من جانب واحد فقط، وذكرت أن الجيش الأردني طور مواجهته مع مهربي المخدرات القادمين من سوريا، من خلال اتباع استراتيجية القبض عليهم واستدراجهم، بدلاً من قتلهم وراء الحدود.

وسبق أن قال وزير الإعلام الأردني الأسبق، سميح المعايطة، إن "المشروع العربي" الذي يعرف أيضا بـ"المبادرة العربية" القائمة على "خطوة مقابل خطوة" انتهى، دون أن يكون ذلك مرتبطا أو مؤثرا على مسار العلاقات الثنائية.

وكان آخر اجتماع للجنة الاتصال العربية، والتي تم تشكيلها بعد عودة سوريا إلى الجامعة انعقد في شهر أغسطس 2023، ونصت مخرجاته على عدة بنود لم تخرج عن إطار القضايا الثلاث (المخدرات، اللاجئين، الحل السياسي ومسار اللجنة الدستورية).

ومنذ تلك الفترة لم يطرأ أي جديد على صعيد "المبادرة العربية" مع النظام السوري، على عكس ما تم الإعلان عنه بشكل ثنائي، وخاصة بين الرياض ودمشق، ولفت المعايطة إلى أن المسار الثنائي بين العواصم العربية ودمشق كان موجودا قبل "خطوة مقابل خطوة"، وما يؤكد على ذلك ما شهدته العلاقة بين عمّان ودمشق وبين دمشق وأبوظبي بسنوات سابقة.

وأضاف المعايطة لموقع "الحرة": أن "المبادرة كانت مشروعا لإعادة تأهيل سوريا دوليا بمعنى إيجاد حل سياسي للأزمة وفتح أبواب سوريا مع المجتمع الدولي"، ووفق الوزير، فإن للمجتمع الدولي عدة متطلبات، منها ملف المفقودين وقضايا حقوق الإنسان والانتخابات والدستور، ولم يحقق النظام السوري منها شيئا، ما أسفر عن إغلاق أبواب "المشروع العربي".

في السياق، كان قال الأستاذ في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، خالد العزي، إن المبادرة العربية بشأن سوريا "لم تكن في الأساس كاملة ولم يكن لها أي آليات للبدء بالتنفيذ"، وأوضح لموقع "الحرة" أن "ما رأيناه هو توجه أردني قائم على أن تقدم الدول العربية خطوات في مقابل خطوات من النظام السوري، بينها إيقاف تدفق الكبتاغون.. وهو ما لم يحصل".

وأوضح العزي أن "النظام مرتاح بشأن العلاقات الثنائية، وكأن العزلة فكّت عنه، وأنه يستطيع التحدث مع كل دولة حسب مصالحه"، ويرى أن "لكل دولة أولوياتها ومصالحها"، في إشارة منه للخطوات السعودية، بينما يعتبر الأردن الوحيد الذي يتعرف لهجمات قادمة من سوريا، وأخرى حصلت لمرة واحدة من حدود العراق. 

لكن وعلى الرغم من إعادة دمشق لمقعد سوريا في الجامعة العربية وما تبع ذلك من لقاءات وأبواب فتحت أمام المسؤولين السوريين لم يترجم النظام السوري أي بادرة إيجابية على الأرض، إن كان بشأن ملف المخدرات أو عودة اللاجئين، ومن ثم دفع عملية كتابة الدستور وصولا إلى حل سياسي، يتماهى مع قرار مجلس الأمن 2254.

حذرت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا"، من تصاعد حدة الحرب السورية، لافتة تفاقم الأزمة الإنسانية واستمرار أنماط جرائم الحرب، والمخاوف من نزاع إقليمي واسع النطاق، لا سيما أن ستة جيوش أجنبية لا تزال نشطة في سوريا.

وقال "باولو بينيرو" رئيس اللجنة، إن تصاعد التوترات الإقليمية الناجم عن النزاع في فلسطين، أدى إلى زيادة الضربات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف مسؤولين إيرانيين وميليشيات مدعومة من إيران في كل أنحاء سوريا، بشكل تسبب ثلاث مرات على الأقل في سقوط ضحايا مدنيين.

ولفت إلى أن تصاعد حدة العنف في شمال غرب سوريا، تسبب بوفاة وإصابة وتشويه مدنيين من جراء هجمات غير مشروعة شنتها قوات النظام والقوات الروسية، كما بين أن الاقتتال الأخير في دير الزور شرقي سوريا، يذكر بالشعور العميق بالظلم الذي يتملك سكان هذا الجزء من البلاد.

وتطرق بينيرو إلى عدم مشروعية الضربات التركية في شمال شرق سوريا، التي أثرت على إمكانية وصول أكثر من مليون شخص إلى الماء والوقود وخدمات أساسية أخرى، وفق تعبيره.

وأشارت اللجنة إلى استمرار ممارسات الاعتقال القاسية في كل أنحاء سوريا، مما يؤكد مجدداً استمرار أنماط جرائم الحرب من طرف كل الجهات الفاعلة، وأنماط الجرائم ضد الإنسانية أثناء الاعتقال من طرف الحكومة السورية.

بدأ "معتقلو الرأي السوريون" المحتجزين في سجن رومية في لبنان، يوم الاثنين 9 أيلول 2024، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على "فقدان 10 معتقلين سوريين نتيجة الوضع الصعب وانعدام الرعاية الصحية".

وأعلن المعتقلون رفضهم للطعام والخبز المقدّم من إدارة السجن، حيث "سيستمرون في الإضراب إلى حين تحقيق مطالبهم الإنسانية في ملفي الصحة والغذاء، كونهم يعانون من اهمال حالتهم الصحية ومن سوء التغذية"..

ويقبع في السجون اللبنانية ما يقرب من 6685 سجينا، بحسب إحصائيات مديرية السجون في وزارة العدل، "حوالي 2500 منهم من الجنسية السورية" وفقاً لما يقوله المدافع عن حقوق الإنسان، المحامي صبلوح لموقع "الحرة"، "من بينهم نحو 400 من معتقلي الرأي".

و"يواجه غالبية معتقلي الرأي السوريين في السجون اللبنانية اتهامات متنوعة"، تشمل كما يوضح صبلوح "المشاركة في أحداث عرسال عام 2014، والانضمام إلى تنظيمات مصنفة إرهابية، أو معارضة نظام بشار الأسد ومشاركتهم في الحرب السورية، ويقبع بعض هؤلاء خلف القضبان منذ عام 2013 دون محاكمات عادلة أو تقدم ملحوظ في قضاياهم".

وكشف صبلوح عن "سياسة ممنهجة تتبعتها السلطات الأمنية اللبنانية، تستهدف معارضي نظام الأسد، حيث يتم تلفيق أدلة ضدهم وتقديمهم لمحاكمات صورية. وبالإضافة إلى ذلك، يتعرض هؤلاء المعتقلون للتعذيب خلال استجوابهم، وهو ما تجسد بوضوح في قضية بشار السعود، الذي لقي حتفه عام 2022 نتيجة التعذيب الذي تعرض له".

لكن الحكومة والقضاء اللبناني لا يعترفان، كما تؤكد الناشطة الحقوقية المحامية ديالا شحادة لموقع "الحرة"، بـ "معتقلي رأي" في السجون اللبنانية، غير أن "ملاحقة وسجن ومحاكمة وادانة الآلاف من السوريين على مر السنوات العشر الأخيرة لمجرد ممارستهم حق تقرير المصير في سوريا من دون انتهاك أي قوانين دولية من التي ترعى النزعات المسلحة"، لا يمكن تصنيفه وفق ما تقوله شحادة سوى على أنه "اضطهاد لمن عارض نظام بشار الأسد وقاوم طغيانه وبطشه، وكل ملاحقة قضائية ذات خلفية سياسية تندرج ضمن سياسات قمع الحقوق الأساسية اللصيقة بالإنسان ومنها الحق في تقرير المصير وحرية الرأي والتعبير".

و"يواجه معتقلو الرأي السوريون في سجن رومية، مثل باقي السجناء، ظروف كارثية"، كما يقول صبلوح، مشيراً إلى أنهم يعانون من "أوضاع معيشية صعبة للغاية نتيجة نقص التمويل الذي أدى إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية، كما يعانون من ظروف قاسية وغير إنسانية، حيث يواجهون درجات حرارة مرتفعة في الصيف وبرداً شديداً في الشتاء، إضافة إلى التلوث البيئي والحرمان من طعام ذي جودة وكميات كافية".

ووصل تدهور الأوضاع في سجن رومية إلى حد وفاة عدد من السجناء، بحسب ما يقول صبلوح، وذلك "نتيجة توقف الأطباء عن زيارة السجون، وعدم قدرة السجناء على إجراء الفحوص الطبية والعمليات الجراحية التي يحتاجون إليها، فكل ما له علاقة بالأوضاع الصحية للسجناء تقع على كاهل أهلهم بينما تنتمي غالبيتهم إلى الطبقة الفقيرة".

ومنذ سنوات، يرفع "السجناء السوريون المعارضون لنظام بشار الأسد في سجن رومية" الصوت مطالبين بوضع حد لمأساتهم، ولكن بدلاً ذلك كلّفت الحكومة اللبنانية، المدير العام للأمن العام بالإنابة، اللواء إلياس البيسري، في أبريل الماضي، بإعادة التواصل مع السلطات السورية لحل قضية السجناء والمحكومين السوريين في السجون اللبنانية، أي تسليمهم للنظام السوري.

وقبل ذلك، "سلّمت السلطات اللبنانية معتقلين سوريين إلى النظام السوري" وفقاً لما يقوله صبلوح، وهو ما دفع أربعة سجناء سوريين في سجن رومية إلى محاولة الانتحار في مارس الماضي، باستخدام الأغطية كأدوات للشنق، قبل إنقاذهم في اللحظات الأخيرة.

ويؤكد صبلوح أن "معتقلي الرأي السوريين مشمولون باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، التي تمنع تسليم أي شخص يمكن أن يتعرض للتعذيب في بلده"، موضحاً أن "تحركات السجناء السوريين نجحت في تجميد خطوة الحكومة اللبنانية، مما يشكل انتصاراً مؤقتاً في معركتهم ضد التسليم القسري، على أمل أن يتخذ قرار إنسانياً بحلّ ملّفهم عما قريب".

على بعد أمتار قليلة من "معرض الكتاب" في مدينة إدلب، والذي تستثمره "هيئة تحرير الشام" لتلميع صورتها والتسويق لمؤسساتها، شهدت مدينة إدلب مساء اليوم الثلاثاء 10 أيلول 2024، احتجاجات لمئات المتظاهرين، واجهتهم الهيئة بالقمع عبر الضرب والاعتقال لم تميز بين النساء والرجال، وسط توتر وحالة استنكار كبيرة لما يجري.

وفي الوقت الذي غاب فيه صوت من يطلق عليهم اليوم اسم "المؤثرين" عن نقل مايجري في مدينة إدلب ليس اليوم فحسب بل خلال الأشهر الماضية، في وقت كرسوا جل وقتهم للتغطية اليومية وعلى مدار الساعة لفعاليات "معرض الكتاب" التي باتت حديث الإعلام المحلي خلال الأسبوع الجاري، تجاوزت التغطية حدود المعقول وفق وصف بعض النشطاء والمتابعين.

بالعودة إلى مدينة إدلب، تشهد المدينة بشكل يومي تظاهرات نسائية (يغلب عليها تمثيل حزب التحرير) لنساء من ذوي المعتقلين أمهاتهم أو زوجاتهم، يتوجهن يومياً للتظاهر أمام مبنى "ديوان المظالم" الذي أنشأته "هيئة تحرير الشام" مؤخراً، لا تحظى تلك التظاهرات بأي تغطية إعلامية، بسبب هيمنة "حزب التحرير" عليها وتوجيه إياها، رغم أن مطالب المحتجات هي الإفراج عن أبنائهم المغيبين في سجون "تحرير الشام".

وظهر اليوم الثلاثاء، جرت مشادات كلامية بين النساء المتظاهرات أمام مبنى "ديوان المظالم"، وتعرضت عدد من النسوة لاعتداء من قبل عناصر أمنية، في وقت تحدث نشطاء عن إساءة بعض النساء عبر شعارات قامت بترديدها لبعض المسؤولين في الهيئة أثناء محاولته تهدئتهن والحديث معهن.

أثارت واقعة الاعتداء على النساء حالة استياء شعبية واسعة، وصعد مناصرو "حزب التحرير" وكثير من الفعاليات الشعبية في عدة مناطق من ريف إدلب، ودعوا للتوجه لمدينة إدلب للتظاهر والتعبير عن رفضهم للتعدي على النساء أي كانت الأسباب، في وقت عملت "تحرير الشام" على تعزيز قواتها الأمنية في المدينة لمواجهة الحشود التي وصلت من كل المناطق.

ووفق نشطاء من المدينة، فإن التظاهرة جابت عدة شوارع في المدينة، تردد شعارات مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام"، في الوقت الذي تدخلت فيه القوى الأمنية وقوى الشرطة التابعة للهيئة، وقامت بضرب المحتجين بينهم رجال ونساء، كما قامت باعتقال العشرات منهم، وسط حالة توتر كبيرة في المدينة بسبب طريقة التعاطي الأمنية التي ردت فيها الهيئة على المحتجين.

ومع تداول الأخبار عن قمع التظاهرة في مدينة إدلب، خرجت عدة تظاهرات احتجاجية في عدة مناطق بريف إدلب، استنكرت طريقة الاعتداء على المحتجين، في وقت برر عبر نشطاء في الحراك الثوري عن استنكارهم لصمت الكثير من النشطاء والفاعلين تجاه مايجري، في وقت يتم توجيههم لتغطيات تخدم مشروع الهيئة كـ "معرض الكتاب" ويتم التغاضي عن مثل هذه التعديات وانتهاك الحرمات.

وفي الطرف المقابل، يعتبر البعض أن تصدر "حزب التحرير" لموجة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضد "هيئة تحرير الشام" في الأشهر الأخيرة، هي التي قوضت الحراك وشوهت صورته، وسهلت على "الجولاني" تقويضه وقمعه بوسائل عدة منها الطريقة الأمنية والعسكرية، بعد نسب الحراك السلمي لـ "حزب التحرير" الذي جرى استثمار وجوده في شيطنة هذا الحراك.

ورغم توقف الاحتجاجات الشعبية المناهضة للهيئة بعد سلسلة الاعتقالات والتضييق الذي مورس على الفعاليات الشعبية، إلا أن "حزب التحرير" واصل احتجاجاته التي تطالب بالإفراج عن المعتقلين من منتسبي الحزب بشكل خاص، ويشارك الحزب في التظاهرات التي يغلب عليها الطابع النسائي نساء من ذوي المعتقلين المغيبين في سجون الهيئة منذ سنوات، أملاً في تحقيق مطالبهم والوصول لخبر عن ذويهم.

وسبق أن أعلنت وزارة العدل لدى "حكومة الإنقاذ السورية" المظلة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام"،  السبت 29 حزيران/ يونيو 2024، عن إحداث محكمة الجنايات الثانية التابعة لها، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ووفق قرار رسمي حمل توقيع وزير العدل في "الإنقاذ" القاضي "شادي محمد الويسي"، فإنّ محكمة الجنايات الثانية، "تختص في جرائم الجنايات ذات الطابع الأمني"، على أنّ يُصدر المجلس الأعلى للقضاء اللائحة التنظيمية لعمل المحكمة.

وأعلنت "هيئة تحرير الشام" يوم الخميس 27 حزيران/ يونيو، عن تشكيل "اللجنة العليا لديوان المظالم"، وتبين أنها مشكلة من شخصيات مقربة منها، وتدين لها بالولاء، ولاتتمتع بأي استقلالية، على رأسها "علي كدة" رئيس حكومة الإنقاذ سابقاً لولايتين متتاليتين.

وحسب بيان رسمي صادر عن جهة مستحدثة تحت مسمى "القيادة العامة - سوريا"، شاركته وزارات حكومة الإنقاذ المظلة المدنية لـ"تحرير الشام"، فإن تشكيل اللجنة استناداً إلى المؤتمر الثوري المنعقد في آذار الماضي، وفق تعبيرها.

ووفق البيان فإن رئيس اللجنة هو "علي كده" رئيس حكومة الإنقاذ سابقا لعدة دورات، وأما الأعضاء الأول "إبراهيم شاشو"، وزير العدل سابقا، ويشغل حديثا رئيس "جهاز التفتيش القضائي" لدى "الإنقاذ"، والثاني "حسين السلامة".

واختتم البيان بقوله إن ديوان المظالم يهدف إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد في المناطق المحررة، ويعتبر الديوان جهة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات بين المؤسسات الحكومية وأهلنا الكرام"، وفق نص البيان.

وسبق أن نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وأشارت الشبكة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.