أعلنت وزارة الداخلية السورية أن معاون الوزير للشؤون الأمنية، اللواء عبد القادر طحّان، استقبل في مقر الوزارة وفداً من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، برئاسة السيدة موها خان، بحضور عدد من ضباط الوزارة.

وجرى خلال اللقاء استعراض مسارات التعاون المؤسسي بين الوزارة والمفوضية في مجالات التدريب وبناء القدرات والدعم الفني وتبادل الخبرات، بما يواكب متطلبات التطوير المؤسسي ويرتقي بآليات العمل الداخلية وفق المعايير الدولية.

وتناول اللقاء ملف حقوق الإنسان محورياً، حيث قدّم الوفد شرحاً حول السياسات والإجراءات المعتمدة في الوزارة، مع التركيز على تحسين أوضاع مراكز التوقيف والسجون، وتطبيق مدونة السلوك الوظيفي، وتعزيز منظومات المساءلة والمحاسبة، وتهدف هذه الخطوات إلى ترسيخ سيادة القانون، وحفظ كرامة الإنسان، وتعزيز الثقة بالمؤسسة الأمنية.

وكانت ​أعلنت وزارة العدل السورية، عن خطوات إصلاحية واسعة في الجهاز القضائي، تؤكد الالتزام التام بإعلاء شأن حقوق الإنسان وتطبيقها عمليًا في جميع مؤسسات الدولة. 

وأكد وزير العدل، مظهر الويس  أن الوزارة اتخذت قرارًا حاسمًا بـ إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية التي كانت تُعرف بارتباطها بانتهاك حقوق وحريات المواطنين خلال السنوات الماضية.

 وشدد على أن هذا الإلغاء يمثل جزءًا أساسيًا من التزام الدولة الجديدة بضمان حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة ومنصفة.

​كما أشار الوزير الويس إلى أن الوزارة قد بدأت بالسير الفعلي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكدًا أن هذا التوجه يهدف إلى ضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدل.
 
وقد تضمنت  الإجراءات المتخذة في هذا السياق الرقابة على السجون وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء.

ومن الجدير بالذكر​  أن  هذه الإعلانات تعكس  التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان، حيث أوضح الوزير الويس أن انعقاد الاحتفالية الأولى في تاريخ سوريا باليوم العالمي لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، بالتنظيم المشترك بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، يعد إشارة مهمة.