أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الخميس، المرسوم رقم 193 القاضي باعتماد جامعة إدلب كمؤسسة تعليمية رسمية اعتباراً من تاريخ 2 آب 2015، ودمج كليات جامعة "حلب الشهباء" في مدينة الدانا وكليات جامعة إدلب في سلقين ضمن الجامعة الأم، بما يشمل ملاكاتها العددية وإدارييها.

تفاصيل المرسوم
نصّ المرسوم على أن جامعة إدلب والملاك العددي التابع لها تعتبر محدثة منذ تاريخ تأسيسها عام 2015، وأن الإداريين العاملين في الكليات المدمجة ستتم تسوية أوضاعهم بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويأتي هذا المرسوم ليضع الجامعة بشكل رسمي ضمن منظومة الدولة التعليمية.

تصريحات رسمية
أكد رئيس جامعة إدلب زياد عبود في تصريح للإخبارية السورية، أن الجامعة دخلت رسمياً ضمن مجلس التعليم العالي وأدرجت في الموازنة العامة للدولة، موضحاً أن المرسوم يمثل خطوة نوعية لتعزيز مكانة الجامعة ورفع تصنيفها العلمي.

وأشار عبود إلى أن الجامعة ستواصل العمل على تطوير كلياتها ومعاهدها، بل وإحداث كليات جديدة، مؤكداً أن الجامعة تُعدّ أحد مكتسبات الثورة السورية ولن يتم إغلاق أي من مؤسساتها التعليمية.

 تاريخ الجامعة وتطورها
تأسست جامعة إدلب عام 2015 بعد خروج قوات النظام البائد من المدينة، وبدأت الدراسة فيها رسمياً في العام الدراسي 2015-2016. ومنذ ذلك الحين، توسعت لتضم 19 كلية و7 معاهد، موزعة بين مدينة إدلب وفرع الدانا. كما تجاوز عدد طلابها 18 ألف طالب وطالبة، فيما يضم كادرها الإداري والتدريسي أكثر من 600 موظف.

ورغم ظروف الحرب وعدم الاستقرار، تمكنت الجامعة من تحقيق اعتراف دولي محدود، وفرضت حضورها كصرح أكاديمي يلبي احتياجات المجتمع المحلي في المجالات العلمية والمهنية.

دلالات القرار
يمثل هذا المرسوم خطوة مهمة في إعادة بناء منظومة التعليم العالي في سوريا الجديدة، حيث يرسّخ وجود جامعة إدلب كجزء أساسي من البنية التعليمية الوطنية، ويعزز مكانتها كمؤسسة أكاديمية قادرة على المنافسة والاندماج في المحافل العلمية، كما يعكس حرص الدولة على الاستثمار في التعليم باعتباره ركيزة لإعادة الإعمار وبناء المستقبل.

أطلقت مديرية التربية في إدلب، بالتعاون مع لجنة حملة الوفاء لإدلب، فرقاً ميدانية متخصصة من لجنة التقييم الفني لإجراء عمليات مسح شاملة للمدارس المتضررة في مدن وقرى المحافظة، بهدف الوقوف على أوضاعها وتحديد احتياجاتها العاجلة لإعادة التأهيل.

تقييم شامل للبنية التعليمية
أوضح المهندس عبد الله حراق، عضو لجنة المسح والتقييم، أن الجولات تستهدف 30 مدرسة متوزعة في مناطق مختلفة من إدلب، لافتاً إلى أن الهدف هو توثيق الأضرار بدقة ورصد التحديات التي تعيق العملية التعليمية، بما يمكّن من إعداد خطط عاجلة لإعادة الترميم والتأهيل. 

وأشار إلى أن عمليات المسح أظهرت وجود مدارس مدمرة بالكامل لم تعد صالحة لاستقبال الطلاب، الأمر الذي دفع اللجنة إلى العمل على إيجاد بدائل مؤقتة تضمن استمرار التعليم وعدم انقطاع الطلاب عن الدراسة.

وشكّل قطاع التعليم في إدلب واحداً من أبرز المتضررين جراء الحرب، إذ تعرّضت مئات المدارس للاستهداف المباشر وغير المباشر من قبل قوات النظام البائد، ما تسبب بأضرار واسعة في البنية التحتية التعليمية وحرمان آلاف الطلاب من حقهم في التعليم. وتأتي هذه الحملة اليوم في إطار الجهود المبذولة لإعادة بناء ما تهدّم، وضمان استمرارية العملية التعليمية رغم التحديات.

حملة "الوفاء لإدلب".. مسؤول التخطيط يوضح لـ "شام" الآلية التي ستُتبع لتوزيع الأموال 
كشف الدكتور أحمد الزير، مسؤول التخطيط والبرامج في حملة "الوفاء لإدلب"، عن الآلية التي ستُتبع لتوزيع الأموال التي جُمعت خلال الحملة، موضحاً أن العمل يستند إلى رؤية واضحة، بدأت منذ انطلاق الحملة والتعريف بها عبر المنصات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني المخصص.

الأولوية لتأهيل البنية التحتية
أوضح الزير أن التركيز الأساسي ينصب على تأهيل البنية التحتية في القرى والبلدات والمدن بمحافظة إدلب، خصوصاً في الريف الجنوبي والشرقي الذي تعرض لدمار شبه كامل، وأشار إلى أن القطاعات الأكثر تضرراً تشمل المدارس، المساجد، المشافي، الأفران، محطات المياه والصرف الصحي، الطرقات، وشبكات الكهرباء، مؤكداً أن إعادة تأهيل هذه المرافق ستساعد بشكل مباشر في عودة النازحين، إذ ما يزال أكثر من مليون شخص يعيشون في نحو ألفي مخيم شمال سوريا.

محافظ إدلب لـ«شام»: «الوفاء لإدلب» كسرت القواعد وأطلقت مرحلة جديدة لإعادة المهجّرين
في حديث خاص لشبكة «شام الإخبارية»، أكد محافظ إدلب السيد "محمد عبد الرحمن" أنّ حملة «الوفاء لإدلب» التي انطلقت في 26 أيلول/سبتمبر 2025 مثّلت حدثاً استثنائياً بكل المقاييس، إذ «كسرت كل القواعد بحجم التبرعات والتنظيم وإدارة الحملة التي لاقت تفاعلاً ورواجاً كبيراً على الصعيد الرسمي والشعبي والسوريين في المهجر، وتميزت بالسخاء غير المسبوق وكذلك بمشاركة الرئيس أحمد الشرع نفسه».

انطلقت على مدرج جامعة دمشق فعاليات المؤتمر العلمي الأول في طب الطوارئ والعناية الحرجة، تحت عنوان "المستجدات في طب الطوارئ والعناية الحرجة"، بمبادرة من طب الطوارئ السورية (SEMI) وبالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والصحة، ونقابة الأطباء، والرابطة السورية لأطباء الطوارئ والعناية المشددة. 

ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام، بمشاركة أطباء وباحثين من سوريا والخارج، إلى جانب حضور واسع من طلاب الطب والمقيمين.

أهمية إستراتيجية لطب الطوارئ
أكد وزير الصحة مصعب العلي في كلمته أن المؤتمر يعكس الأهمية الإستراتيجية لطب الطوارئ بوصفه اختصاصاً يُقاس بالثواني في إنقاذ الأرواح، مشيراً إلى أن التجارب التي راكمها الأطباء خلال سنوات الحرب والكوارث جعلت من سوريا بيئة صلبة لهذا التخصص، ودعا الوزير الأطباء السوريين المغتربين إلى العودة والمساهمة في تطوير القطاع الصحي وإعادة بنائه.

منصة لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود
من جانبه، أوضح معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد قزيز أن المؤتمر يهدف إلى توثيق التجارب الميدانية وتبادل أفضل الممارسات، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الأطباء السوريين في المهجر، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة لطب الطوارئ في البلاد. وأكد أن الوزارة تعمل على دعم هذا التخصص عبر خطط تدريبية واستجابة منسقة تشمل المشافي والمراكز الصحية.

دور الجامعات والنقابات
معاونة وزير التعليم العالي عبير قدسي شددت على أن المؤتمر يضع أمامه هدفاً محورياً يتمثل في تحسين الجاهزية الوطنية لمواجهة الكوارث وسد الثغرات عبر استراتيجيات عملية قابلة للتنفيذ، فيما اعتبر رئيس الرابطة السورية لأطباء الطوارئ محمد هيثم فرحات أن اللقاء يمثل حدثاً استثنائياً لرفع المستوى العلمي والعملي للأطباء، ولتعزيز الوعي المجتمعي بدور هذا الاختصاص في حماية الأرواح.

مبادرة يقودها الأطباء السوريون
رئيس المبادرة السورية لطب الطوارئ هاشم دعدوش أشار إلى أن المبادرة تأسست بدافع من أطباء سوريين في الداخل والخارج، لتلبية حاجة ملحة بعد معاناة طويلة من نقص الكوادر والإمكانات. وقال: "آن الأوان لبناء منظومة قوية لطب الطوارئ تحفظ حق السوريين في العلاج الكريم والحياة الآمنة".

ورشات عمل ومعرض تخصصي
يتخلل المؤتمر ورشات عمل متخصصة في الإسعاف الميداني والتعامل مع الحالات الحرجة، إضافة إلى معرض لأحدث التجهيزات الطبية والأدوية المستخدمة في أقسام الطوارئ.

يمثل انعقاد المؤتمر العلمي الأول لطب الطوارئ محطة بارزة في مسيرة إعادة بناء النظام الصحي في سوريا، حيث يسعى إلى تحويل الخبرات المتراكمة خلال سنوات الحرب إلى قاعدة علمية وعملية متينة، وإرساء شراكات جديدة بين المؤسسات الصحية والأكاديمية، بما يضع الأساس لتطوير استجابة وطنية شاملة ومنظمة قادرة على مواجهة الأزمات والكوارث المستقبلية.

أدانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا حادثة اغتيال المرشح لعضوية المجلس الدكتور "حيدر يونس شاهين" في مدينة طرطوس، ووصفتها بأنها "جريمة نكراء تستهدف ضرب الأمن وزرع الفتنة"، مؤكدة دعمها الكامل لوزارة الداخلية في ملاحقة القتلة وتقديمهم للعدالة.

 بيان اللجنة العليا
وقالت اللجنة في بيان رسمي إن "يد الغدر طالته على يد مجرمين من فلول النظام البائد، وهو على طريق النضال السياسي في بناء سوريا الجديدة، تاركاً هذه الأمانة في أعناق الشعب السوري"، وشدد البيان على أن العملية الانتخابية مستمرة ولن تتأثر بمحاولات الترهيب والابتزاز.

 تفاصيل الاغتيال
وبحسب مصادر محلية، فقد قُتل الدكتور شاهين، المنتمي للطائفة العلوية والمعروف بمواقفه الداعمة للمشاركة في الانتخابات، مساء الثلاثاء داخل منزله في قرية ميعار شاكر بريف طرطوس، بعد أن أطلق مسلح ملثم أربع رصاصات عليه، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وأكدت المصادر أن شاهين كان قد تلقى في وقت سابق تهديدات مباشرة من مجموعات تُعرف بـ"فلول الأسد" التي تحاول إفشال العملية الانتخابية في الساحل السوري عبر الترهيب وعرقلة مشاركة المواطنين.

موقف رسمي وأمني
بدورها، كلّفت الأجهزة الأمنية فرع الأمن الجنائي بفتح تحقيق شامل لتحديد الجناة والقبض عليهم، محذرةً من أن أي محاولة لزعزعة الأمن السياسي والمجتمعي في الساحل لن تمر دون عقاب، كما دعا العميد عبد العزيز الأحمد، قائد قوى الأمن الداخلي في اللاذقية، الأهالي إلى التعاون المباشر مع الأجهزة المختصة عبر الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.

سياق متوتر في الساحل
الحادثة تأتي في ظل تصاعد التوتر في الساحل السوري، حيث شهدت الأسابيع الماضية انتشار مقاطع مصورة لمجموعات مسلحة تُطلق على نفسها اسم "درع الساحل"، ظهرت وهي تقوم بتصفية ميدانية بحق مدنيين علويين بتهمة التعامل مع الدولة السورية. كما وثقت مشاهد أخرى قيام هذه المجموعات بتعذيب مدنيين قبل تصفيتهم، في تكرار لأساليب القمع والإرهاب التي مارسها نظام الأسد البائد.

رسائل ودلالات
يرى مراقبون أن اغتيال المرشح شاهين يحمل دلالات سياسية واضحة، إذ يمثل استهدافاً مباشراً للحق الدستوري في الترشح والمشاركة بالانتخابات، ورسالة ترهيب لأبناء الطائفة العلوية الذين أعلنوا رفضهم لمقاطعة الانتخابات أو الانصياع لتهديدات فلول النظام السابق.

وأكدت فعاليات محلية أن "شاهين دفع حياته ثمناً لموقف وطني صادق"، معتبرةً أن العملية جزء من مخطط يهدف إلى تقويض السلم الأهلي ومنع تشكّل حياة سياسية جديدة في سوريا ما بعد الأسد.

مع انطلاق العام الدراسي في سوريا، عاد المعلمون لتقديم دروسهم، بينما شرع الطلاب في تلقيها، يطرحون أسئلتهم ويواصلون مسيرتهم التعليمية نحو إتمام مشوارهم الدراسي. غير أن المعلمين غالباً ما يواجهون تحدياً داخل الصفوف، يتمثل في التعامل مع الطلاب المشاغبين.

الطلاب المشاغبين عقبة يواجهها المدرس
هؤلاء الطلاب، الذين تتحرك أجسادهم بلا توقف رغم التنبيهات المتكررة من المعلمين، ويكثرون من الكلام، ويزعجون زملائهم، لأنهم يخلقون فوضى نسبية تؤثر بشكل مباشر على سير الدرس، ما يضاعف الضغط على المعلمين وينعكس سلباً على تركيز باقي الطلاب.

للتعامل مع هؤلاء الطلاب، لجأ بعض المعلمين إلى أساليب تهذيب تقليدية، غالبًا ما تكون خاطئة، مثل الصراخ، العقاب، الطرد من الصف، التأنيب، أو الحرمان من العلامات. غير أن الدراسات النفسية والتربوية أكدت أن هذه الأساليب غير فعّالة، وقد تكون ضارة بسلوك الطالب وبالبيئة الصفية عموماً.

حلول فعالة للتعامل مع المشاغبين
يشدد تربويون ومعلمون ذوي خبرة على أهمية وضع قواعد الصف منذ بداية التدريس، حتى يعرف الطلاب ما هو مقبول وما هو غير مقبول داخل الصف. كما يساعد إشراك الطالب في حلّ المشكلات ومنحه دوراً في النشاطات الصفية على توجيه طاقته بطريقة بنّاءة. 

وأشاروا إلى أهمية تحلي المعلم بالهدوء والصبر عند التعامل مع تصرفات هؤلاء الطلاب، وأن يتجنب الصراخ أو تأنيبهم أمام زملائهم. ويؤكد التربويون على ضرورة السماح بفترات قصيرة للنشاط الحركي لتفريغ الطاقة الزائدة. 

أهمية التواصل الفردي
كما يلعب التواصل الفردي مع الطالب بعيداً عن الصف دوراً مهماً في فهم أسباب سلوكه وإيجاد حلول مناسبة. وتعد الأساليب الإبداعية، مثل دمج الألعاب التعليمية والأنشطة التفاعلية، من أفضل الطرق لجذب انتباه الطلاب المشاغبين وتحويل طاقتهم إلى سلوك إيجابي ومشارك.

ختاماً، من الطبيعي أن يواجه المعلم خلال مسيرته التعليمية طلاباً مشاغبين، كثيري الحركة، يقومون بتصرفات قد تزعجه وتشتت انتباه زملائهم. لذلك من الضروري أن يتعامل المعلم مع هؤلاء الطلاب بصبر وهدوء، بعيدًا عن أساليب التعنيف أو التأنيب. 

وتشير الدراسات التربوية وأراء الاختصاصيين إلى أن اتباع الطرق التربوية الصحيحة يضمن السيطرة على السلوك المشاغب ويساعد على دمج هؤلاء الطلاب مع زملائهم بشكل إيجابي.

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن تمديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بالوضع في سوريا لسنة إضافية، استناداً إلى قانون الطوارئ الوطنية وقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، مؤكداً أن الوضع في سوريا ما يزال يشكل "تهديداً استثنائياً وغير عادي" للأمن القومي الأميركي.

 تفاصيل القرار الجديد
وجاء في البيان المنشور في السجل الفدرالي أن حالة الطوارئ المعلنة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 الصادر في 14 تشرين الأول 2019 ستبقى سارية المفعول بعد تاريخ 14 تشرين الأول 2025. وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة اتخذت خلال العام الجاري خطوات إضافية لتعزيز هذه الإجراءات، أبرزها:

 الأمر التنفيذي رقم 14142 (15 كانون الثاني 2025) في ضوء المتغيرات الميدانية في سوريا.
الأمر التنفيذي رقم 14312 (30 حزيران 2025) الذي وسّع نطاق الطوارئ ليشمل ضمان المساءلة عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب شبكات الاتجار بالمخدرات المرتبطة بالنظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد والمقربين منه.

أبعاد القرار الأميركي
أكد الرئيس ترمب أن استمرار حالة الطوارئ يهدف إلى محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة، موضحاً أن هؤلاء ما زالوا يشكلون خطراً على الأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. كما شدد على أن استمرار العقوبات المفروضة على المتورطين يمثل جزءاً من التزام واشنطن بتحقيق العدالة للشعب السوري وحماية المدنيين.

الوضع الميداني في سوريا
اعتبر البيان أن الأوضاع الراهنة في سوريا لا تزال تقوّض الحملة الدولية لهزيمة تنظيم "داعش"، وتعرّض المدنيين لمخاطر مباشرة، فضلاً عن تهديدها للاستقرار الإقليمي. وأكد على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لإبقاء الضغط على شبكات الجريمة والتهريب التي كانت تُدار في عهد النظام البائد.

مقارنة مع الإدارات السابقة
يأتي هذا القرار بعد سلسلة تمديدات سابقة، حيث كان الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد مدّد في تشرين الأول 2024 حالة الطوارئ لعام إضافي، مستنداً إلى الانتهاكات المستمرة لنظام الأسد السابق بحق المدنيين السوريين. كما اعتبرت إدارة بايدن أن ممارسات النظام – بما في ذلك دعم الإرهاب واستخدام الأسلحة الكيميائية – تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

 دلالات سياسية
يمثل قرار ترمب الأخير تأكيداً على أن الملف السوري لا يزال أولوية في السياسة الأميركية، وأن مسار العدالة والمحاسبة بحق المتورطين في جرائم الحرب سيستمر، حتى بعد سقوط النظام البائد. كما يعكس رغبة واشنطن في الحفاظ على أدوات الضغط القانونية والاقتصادية لمنع أي عودة إلى دائرة الإفلات من العقاب.

نفت وزارة العدل السورية، صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور أحكام بالإعدام بحق عدد من المسؤولين السابقين في النظام البائد، بينهم مفتي النظام البائد "أحمد بدر الدين حسون".

وأكد المكتب الإعلامي في الوزارة لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن الأسماء التي ورد ذكرها في الشائعات لا تزال قيد التحقيق والمحاكمة، ولم يصدر بحقها أي حكم قضائي حتى الآن، وأوضح أن الأخبار المتداولة لا تستند إلى أي مصدر رسمي، داعياً إلى تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار القضائية، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة.

كانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت معلومات تفيد بصدور أحكام بالإعدام بحق أربعة من أبرز المسؤولين في عهد النظام السابق، وهم (أحمد بدر الدين حسون (المفتي السابق للجمهورية) - إبراهيم حويجة (رئيس فرع المخابرات الجوية سابقاً)، ومحمد الشعار (وزير الداخلية الأسبق)، وعاطف نجيب (رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقاً).

يُذكر أن النائب العام للجمهورية، القاضي المستشار حسان التربة، كان قد أعلن في 30 تموز الفائت عن تحريك دعوى الحق العام ضد كل من نجيب وحسون والشعار وحويجة، لاتهامهم بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري، وجاء هذا القرار في إطار مسار العدالة الانتقالية التي تتبناها الدولة السورية الجديدة، بهدف محاسبة المتورطين وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.

يمثل النفي الرسمي تأكيداً على أن العدالة في سوريا تسير وفق إجراءات قانونية واضحة وشفافة، بعيداً عن الشائعات أو التصفيات الإعلامية، كما يعكس التوجه نحو محاسبة المسؤولين السابقين عبر مؤسسات قضائية رسمية، بما يضمن ترسيخ الثقة بالمسار القضائي ويقطع الطريق أمام محاولات التشويش على الرأي العام.

أطلق المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية في وزارة التربية والتعليم السورية، النسخة الرقمية من الكتاب التفاعلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز مهارات التفكير العليا لدى الطلاب السوريين داخل البلاد وخارجها، وتمكينهم من دخول عالم التعليم الرقمي بوسائل حديثة.

حق الطفل في التعليم الرقمي
أكد وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو، في تصريح صحفي أن إطلاق الكتاب التفاعلي يحقق محورين أساسيين: حق الطفل في الوصول إلى التعليم من خلال المنصة التربوية الرقمية التي تتيح أي طالب داخل سوريا أو في الشتات الاطلاع على المنهاج، إضافة إلى حقه في تعلم نوعي يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتوازي على ترميم المدارس المتضررة وتأمين المقاعد والكتب، وفي الوقت نفسه على تطوير محتوى تعليمي حديث يدمج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يمنح الطلاب فرصة لتطوير مهاراتهم الذاتية وتوسيع آفاقهم.

ميزات الكتاب التفاعلي
أشار تركو إلى أن النسخة التفاعلية تسهّل وصول الطلاب إلى المعلومة وتجعل عملية التعلم أكثر تشويقاً وحماساً، حيث تتيح التفاعل عبر الرسم والتلوين والكتابة والحفظ، كما تضم أدوات مساعدة للمعلمين، بما يجعلها مصدر فائدة مزدوجة للطالب والمربي.

وبيّن أن الوزارة تسعى إلى تطوير المنصة التعليمية بإضافة مختبرات افتراضية خاصة بمواد الكيمياء والعلوم والرياضيات، على أن يتم لاحقاً إصدار نسخ مطوّرة تتكامل مع مختبرات ثلاثية الأبعاد، تعزز تجربة التعلّم العملي الافتراضي.

خطوة في مسار التحول الرقمي
الإطلاق الرسمي للكتاب التفاعلي جرى في مقر المختبر الافتراضي ثلاثي الأبعاد بدمشق، بحضور وزراء المالية والاتصالات وتقانة المعلومات، إضافة إلى محافظ دمشق ورئيس مجلس الدولة. وقد اعتُبر هذا المشروع خطوة أولى في التحول الرقمي التعليمي في سوريا، كونه يسهم في إدخال الطلاب إلى فضاء المعرفة التكنولوجية، ويعزز استقلاليتهم وثقتهم بأنفسهم.

أهمية المشروع
لا يقتصر المشروع على دعم الطالب فقط، بل يفتح الباب أمام بيئة تعليمية مرنة ومتاحة في أي وقت ومكان، وهو ما يلبي احتياجات السوريين في الداخل وفي بلدان اللجوء، كما يعكس رؤية الدولة الجديدة لتوظيف التكنولوجيا في إعادة بناء النظام التعليمي بعد سنوات الحرب، وتحويل التعليم من مجرد وسيلة تقليدية إلى أداة للنهوض الوطني والتنمية المستقبلية.

أعلنت وزارة العدل السورية، أمس الخميس، عن إصدار قرار يقضي بإلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري خلال فترة حكم نظام الأسد المخلوع، وما يرافقها من إجراءات مثل الملاحقات القضائية ومنع السفر، في خطوة وُصفت بأنها جزء من إصلاح المنظومة العدلية وإزالة آثار الانتهاكات السابقة.

قائمة الجرائم المشمولة
أوضحت الوزارة أن القرار استند إلى مقترح مجلس القضاء العسكري، وحدّد قائمة تضم 68 جرماً، تم شمولها بقرار الإلغاء، وتنوّعت هذه الجرائم بين مخالفات مرتبطة بالاحتجاجات السياسية مثل "التظاهر" و"تحقير رئيس الدولة" و"النيل من هيبة الدولة".

وأخرى ذات طابع مدني أو اقتصادي مثل "الغش"، "مخالفة البناء"، "الاحتيال"، "الاتجار بالسلع المدعومة"، و"حيازة مواد منتهية الصلاحية". كما شملت القائمة مخالفات مرورية وإدارية، إضافة إلى قضايا متعلقة بالخدمة الإلزامية مثل "التخلف عن السوق" و"الفرار".

آليات التنفيذ
ونصّ القرار على أن تقوم وزارة الداخلية بتبليغ إدارة المباحث الجنائية لرفع هذه النشرات من قواعد البيانات لديها، بالتوازي مع تبليغ إدارة الهجرة والجوازات لشطب الأسماء الواردة ضمن القرار من جداول منع السفر والتعاميم الحدودية. ويهدف ذلك إلى إعادة الحقوق القانونية والمدنية لآلاف السوريين الذين كانوا ممنوعين من السفر أو ملاحقين قضائياً لأسباب سياسية أو لأخطاء إجرائية بسيطة.

أبعاد القرار
يمثّل القرار خطوة جوهرية في مسار العدالة الانتقالية، حيث يسعى إلى طي صفحة الملاحقات التعسفية التي كانت تمارسها الأفرع الأمنية والعسكرية خلال حكم النظام السابق، والتي استُخدمت كأداة للترهيب والتقييد السياسي. ويعيد القرار التأكيد على أن المرحلة الجديدة في سوريا تسعى لترسيخ سيادة القانون وضمان حقوق المواطنين بعيداً عن الانتقائية أو الانتقام.

كما يحمل القرار بُعداً اجتماعياً، إذ من شأنه أن يُسهّل عودة آلاف المغتربين واللاجئين الذين كانوا يخشون الملاحقة أو التوقيف عند الحدود، إضافة إلى إعادة دمجهم في الحياة العامة والاقتصادية.

يأتي هذا التطور في سياق أوسع من الإصلاحات التي أعلنت عنها وزارة العدل منذ سقوط نظام الأسد المخلوع، حيث تعمل الوزارة على مراجعة القوانين والإجراءات القضائية التي استُخدمت لقمع الحريات، مع التأكيد على أن العدالة الجديدة يجب أن تقوم على احترام الحقوق الأساسية، الشفافية، وسيادة القانون.

كرّم وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو، اليوم في مقر الوزارة بدمشق، الطالب مازن فندي من محافظة حماة، وذلك بعد تحقيقه المركز الثالث في بطولة العالم للشطرنج لفئة تحت 12 عاماً، التي أقيمت بمدينة ألماتي الكازاخية أواخر أيلول الماضي.

أكد الوزير تركو خلال حفل التكريم حرص الوزارة على دعم الطلاب المتميزين وتبني المواهب الاستثنائية، مشيراً إلى أن الطالب مازن سيخضع لبرنامج تدريبي خاص بإشراف خبراء في اللعبة، بهدف تمكينه من تحقيق مراكز متقدمة والوصول إلى لقب بطل العالم في المشاركات المقبلة.

وشهدت البطولة العالمية للشطرنج، التي جرت بين 19 و30 أيلول 2025، مشاركة أكثر من 800 لاعب من 84 دولة، في أجواء تنافسية رفيعة المستوى جمعت نخبة اللاعبين الصغار من مختلف القارات، حيث اعتُبر إنجاز الطالب السوري إنجازاً وطنياً يعكس القدرات الكبيرة لأبناء سوريا في المحافل الدولية.

يحمل هذا التكريم بعداً معنوياً خاصاً، إذ لا يقتصر على تقدير إنجاز فردي فحسب، بل يعكس اهتمام الدولة بالطاقات الشابة وتشجيعها على الإبداع, وتكريم مازن فندي يمثل رسالة واضحة للطلاب السوريين بأن الجهد والتميز يحظيان بالتقدير والدعم، وأن الموهبة يمكن أن تتحول إلى إنجاز وطني عندما تتوفر بيئة حاضنة ورعاية رسمية ومجتمعية. 

كما يشكّل هذا الحدث دافعاً لبقية الطلبة للمضي في طريق التفوق، ويعزز صورة سوريا كبلد قادر على المنافسة في مجالات الفكر والرياضة والإبداع، إلى جانب الجهود المبذولة في ميادين التعليم والبحث العلمي.

نفت وزارة الداخلية السورية بشكل قاطع صحة الأخبار المتداولة حول عودة ما يسمى "فرع الأمن السياسي" لملاحقة المواطنين بسبب آرائهم، مؤكدة أن ما يُتداول لا يعدو كونه إشاعات تستهدف زرع الخوف وإعادة استحضار ممارسات النظام البائد.

تصريح رسمي
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، أن "هذه الأنباء عارية تماماً عن الصحة، إذ إن شعبة الأمن السياسي التي عُرفت بانتهاكاتها ضد الشعب تم حلها نهائياً، وأُعلن ذلك بوضوح خلال مؤتمر انتصار الثورة السورية المباركة في 29 كانون الثاني الماضي". وشدد على أن الوزارة ملتزمة اليوم بحماية قيم الحرية والعدالة والكرامة للمواطنين.

إصلاحات جذرية في الوزارة
وكان وزير الداخلية، أنس خطاب، قد كشف في وقت سابق عن إطلاق خطة شاملة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، ترتكز على تحويل جهاز الأمن من مصدر خوف إلى عامل طمأنينة، بعد عقود من القمع الذي مارسه حافظ الأسد ونجله بشار، وأكد أن الخطة استندت إلى تجارب دولية في دمج العمل الشرطي بالأمني، وإلغاء الأجهزة المرتبطة بالانتهاكات مثل "أمن الدولة" و"الأمن السياسي والجوي".

 مكافحة الإرهاب والمخدرات
وأشار خطاب إلى أن التحديات الراهنة تتمثل في مواجهة خطر الإرهاب، وعلى رأسه تنظيم داعش، إضافة إلى التصدي لملف المخدرات الذي تحولت سوريا في عهد النظام السابق إلى مصدر رئيسي له، وأكد أن الوزارة أوقفت خطوط الإنتاج، وصادرت معامل التصنيع، وتعمل حالياً على كشف المواد المخبأة وضبط شبكات التهريب.

استرجاع الثقة المجتمعية
وكشف الوزير عن العثور على ملايين التقارير الأمنية في أرشيف "الأمن السياسي" استخدمت سابقاً للإضرار بالمواطنين، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية اليوم خاضعة للرقابة والمحاسبة، وأبوابها مفتوحة لاستقبال الشكاوى، كما أعلن عن إزالة أسماء خمسة ملايين شخص من قوائم المطلوبين التي كانت تضم ثمانية ملايين اسم في عهد النظام السابق، في خطوة وُصفت بأنها من أبرز التحولات في علاقة الأمن بالمجتمع.

 تعاون دولي وإصلاح السجون
وفي سياق الإصلاحات، لفت خطاب إلى استمرار الجهود لاستقطاب الضباط المنشقين ودمجهم في الهيكلية الجديدة، وتحويل السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل بدلاً من العقاب، بما يساعد على دمج المحكومين في المجتمع. وأكد أن الوزارة تنسق مع دول عدة، منها السعودية والأردن، لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود.

بدأت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، أمس الأربعاء، مهامها الميدانية داخل محافظة السويداء، لتقصي الحقائق المتعلقة بالانتهاكات التي شهدتها المحافظة خلال أحداث تموز/يوليو الماضي، في خطوة وُصفت بأنها الأهم منذ توقيع اتفاق عمّان برعاية الولايات المتحدة والأردن وسوريا.

وقالت مصادر محلية إن وفد اللجنة زار عدداً من المواقع في ريف السويداء والمستشفى الوطني، كما التقى بمتضررين من الأحداث لتوثيق شهاداتهم. وفي إطار التواصل مع المرجعيات الدينية والاجتماعية، عقد أعضاء الوفد لقاء مع حكمت الهجري، المرجعية الروحية للطائفة الدرزية في بلدة قنوات، وهو أيضا قائد ميليشيات عسكرية ويوصف بأنه قائد التمرد والخارجين عن القانون.

وكانت محافظة السويداء قد شهدت منتصف تموز/يوليو 2025 مواجهات عنيفة على خلفية اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية تابعة لحكمت الهجري. ومع تصاعد التوتر، تدخلت القوات الحكومية للفصل بين الطرفين لكنها تعرضت لهجوم مباشر من ميليشيات محلية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفها.

وأدت هذه التطورات إلى فوضى كبيرة داخل المحافظة، تلاها ما يشبه “النفير العام”، إذ تدفق مقاتلون من عشائر بدوية وقوات حكومية ومدنيون من عدة محافظات باتجاه السويداء، ما حوّل الصراع إلى مواجهات طائفية واسعة النطاق.

الموقف الرسمي السوري

وزير العدل السوري، مظهر عبد الرحمن الويس، أكد خلال لقائه وفد اللجنة الأسبوع الماضي في دمشق التزام الحكومة السورية “بتكريس مبادئ العدالة ومحاسبة المرتكبين للانتهاكات من جميع الأطراف”، مشيراً إلى أن وزارته تعمل على “إصلاح القضاء العسكري وتعزيز استقلال السلطة القضائية في إطار العدالة الانتقالية”.

وأعلنت وزارة العدل السورية، 31 يوليو 2025، تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء، بهدف محاسبة مرتكبي الاعتداءات والانتهاكات، على أن تقدم تقريرها النهائي في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وأوضحت أن مهام اللجنة "كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث في السويداء، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة من تثبت مشاركته فيها إلى القضاء".

وعلى الرغم من تأكيد حرية لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها وزارة العدل السورية وحصولها على كامل الصلاحيات لكشف الملابسات، إلا أن اللجنة القانونية التي شكلها حكمت الهجري، رفضت دخول اللجنة إلى السويداء، وأفشلت جميع الجهود التي تقوم بها الحكومة لمحاسبة المسؤولين عن الأحداث.

موقف اللجنة الدولية

من جانبها، شددت اللجنة الدولية على أن مهمتها تهدف إلى “جمع معلومات دقيقة وتحليل الوقائع الميدانية”، مؤكدة أهمية الاستماع إلى الضحايا والمتضررين لتعزيز الشفافية وتوفير قاعدة بيانات محايدة تسهم في عملية المحاسبة.

وفي إحاطته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الثلاثاء الماضي، قال رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينيرو، إن مستقبل سوريا يعتمد على “إقامة دولة موحّدة وآمنة تحترم الحقوق”، مشدداً على أن الشعب السوري ما زال يواجه “وضعاً حقوقياً رهيباً” رغم انتهاء عهد الأسد. وأشار إلى أن اللجنة تتلقى تقارير عن انتهاكات مستمرة بحق الطائفة العلوية، إضافة إلى “الأحداث المقلقة” في السويداء.

وحذّر بينيرو من أن “عدم القدرة على التوفيق بين الرؤى المتضاربة لمستقبل سوريا يُنذر بمزيد من التجزئة وربما صراع طويل الأمد”، داعياً السلطات الانتقالية إلى معالجة الأسباب الجذرية للعنف ومنع تكرار الانتهاكات.

يمثل دخول لجنة التحقيق الدولية إلى السويداء أول تحرك ميداني مباشر بهذا المستوى منذ الأحداث الأخيرة، في إطار متابعة تنفيذ اتفاق عمّان. ويرى مراقبون أن التحقيقات المقبلة ستشكل اختباراً لمصداقية آلية العدالة الانتقالية في سوريا، ولقدرة المجتمع الدولي والسلطات السورية على توفير محاسبة حقيقية تفتح الطريق أمام مصالحة وطنية شاملة.

اتفاق عمان

في الثاني عشر من آب/أغسطس 2025، استضافت العاصمة الأردنية عمّان اجتماعاً ثلاثياً جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك، وذلك في ظل التصعيد الدموي الذي شهدته محافظة السويداء خلال شهر تموز. وقد خلُص الاجتماع إلى بيان مشترك أكد أن السويداء، بكل مكوّناتها الاجتماعية، جزء أصيل من الأراضي السورية، وأن الحل لأزمتها يجب أن يتم ضمن إطار يحفظ وحدة البلاد وسيادتها.

وشدّد البيان على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في المحافظة وإيجاد حل شامل للأزمة، مرحباً بإجراء تحقيقات دولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات. كما أكد على أهمية زيادة دخول المساعدات الإنسانية عبر وكالات الأمم المتحدة، واستعادة الخدمات الأساسية في السويداء، وبدء عمليات إعادة تأهيل المناطق المتضررة جراء الأحداث.

ودعا الاجتماع إلى إطلاق مسار مصالحات مجتمعية من شأنه تعزيز السلم الأهلي وردم الفجوة بين مكوّنات المحافظة والدولة، فيما أعلنت الخارجية السورية عن تشكيل مجموعة سورية – أردنية – أميركية تتولى دعم جهود الحكومة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، خصوصاً فيما يتعلق بتثبيت الأمن.

وفي تصريحاته خلال اللقاء، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التزام الحكومة بمحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات “من أي طرف كان”، مشدداً على حماية الدروز والبدو والمسيحيين من أي محاولات للإقصاء أو التهميش، وعلى ضرورة التصدي لأي خطاب طائفي أو تحريضي. أما المبعوث الأميركي توم براك، فقد اعتبر أن تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب يمثلان شرطاً أساسياً لتحقيق سلام دائم، مؤكداً أن سوريا ستتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة في التحقيق بالجرائم التي وقعت، بما في ذلك أحداث مستشفى السويداء الوطني.