تعرض كادر طبي في إحدى مستشفيات ريف حلب الشمالي للاعتداء والضرب يوم الخميس 12 أيلول/ سبتمبر، على يد عدد من المسلحين المنضوين في صفوف مجموعة تتبع لتشكيل "الفرقة 50" التي تعلن تبعيتها للجيش الوطني.

وفي التفاصيل أفادت مصادر محلية بأن مجموعة تتبع للفصيل المذكور قامت بالاعتداء بالضرب والشتم على كادر مسشفى "الشهيد محمد وسيم معاز" في معبر باب السلامة وقامت بالعبث بمحتوياته والتخريب في قسم الإسعاف.

وحسب مصادر فإنه خلال الاعتداء قام مسلحين يضرب أحد الممرضين على رأسه بأعقاب مسدس ما أدى لادخاله إلى العناية المركزة، ولم تعرف ملابسات الاعتداء في ظل غياب أي تعليق رسمي حول الحادثة حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

هذا ويخدم مشفى الشهيد د.محمد وسيم معّاز - المعروف بالهلال الأزرق - الواقع في معبر باب السلامة شمال إعزاز بريف حلب الشمالي، عشرات آلاف المدنيين ويشكل الاعتداء على الكادر الطبي وتخريب محتويات المشفى عائق كبير في سبيل تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

وكان أعلن قسم الإسعاف في مشفى مارع بريف حلب تعليق عمله حتى إشعار آخر، نتيجة اعتداء أحد عناصر فرقة الحمزة، أثناء قيام الكادر الطبي بعمله، في مؤشرات على تزايد الفوضى وعدم الانضباط تكررت اعتداءات فصائل من الجيش الوطني دون محاسبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حوادث الاعتداء على المنشآت الصحية والتعليمية تكررت حيث سبق أن وثق ناشطون اعتداءات تقوم بها مجموعات تتبع لفصائل الجيش الوطني السوري بما فيها اعتداءات طاولت شرطة مدنية مثل حادثة ضرب شرطي مرور في إعزاز.

أعلنت قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية في "الجيش الأردني"، في بيان لها، عن إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات قادمة من الأراضي السورية يوم أمس الخميس 12 أيلول، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات.

وقال الجيش الأردني في بيانه، إن تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة عقب إحباط محاولة التسلل والتهريب، أفضت إلى العثور على مخدرات، دون تحديد كميتها وتفاصيلها، وأكد أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع جميع أشكال عمليات التسلل والتهريب وبالقوة، للمحافظة على أمن المملكة واستقرارها.

وكانت أعلنت السلطات الأردنية، فجر يوم الخميس 29 آب، إحباط عملية تهريب مخدرات باستخدام طائرات مسيرة مصدرها الحدود مع سوريا، ولفتت إلى "تطبيق قواعد الاشتباك" وإسقاط المسيرتين داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولتي تهريب منفصلتين بواسطة طائرتين مسيرتين للحدود بطريقة غير مشروعة".

وذكر المصدر أن القوات المسلحة الأردنية "ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها وصول هذه المواد المخدرة إلى أبناء الوطن والتأثير على مواطنيه".

وباتت الحدود الجنوبية لسوريا مع الأردن، ممراً لتهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن ودول الخليج، تقف ورائها الميلشيات الإيرانية والمجموعات التابعة لها من سكان المناطق الحدودية، عبر إمدادهم بمختلف أنواع المخدرات، وتتخذ وسائل عدة للتهريب على الحدود، في وقت ينتشر الجيش الأردني بكامل جاهزيته، ويعلن بشكل متتابع إحباط محاولات تمرير شحنات المخدرات ومصادرتها.

وكان اعتبر "حايد حايد" الباحث في مركز "تشاتام هاوس"، أن تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن عبر الطائرات المسيرة، يخلق تحدياً جديداً وغير مسبوق أمام السلطات الأردنية، ويطرح عليه مجموعة جديدة من التحديات الأمنية لا يسعه تجاهلها.

وأوضح الباحث - وفق "المجلة" - أن عمليات التهريب تضع أخطار كبيرة أمام الأردن، لافتاً إلى أن المسيرات تفلت بكفاءة من الرصد والاعتراض أكثر من أساليب التهريب البرية التقليدية، ورأى أن هذا التطور المثير للقلق، لا يفضي لتفاقم الاتجار بالمخدرات فقط.

وبين حايد، أن استخدام المسيرات في تهريب المخدرات كان محدوداً، لكن الحملة الأردنية على المهربين، غيرت المشهد بزيادة ملحوظة باستخدام المسيرات في عمليات التهريب، وبين أن ثلث محاولات المسيرات نجحت في تحقيق مهمتها العام الماضي، ما يدل على فعاليتها في عمليات تهريب المخدرات.

ولفت الباحث إلى ما كشفته مصادر متعددة من أن قوات دمشق وخاصة اللواءين الخامس والرابع وبعض الجهات التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، يؤدون أدواراً حاسمة في تسهيل الحصول على المسيرات المستخدمة في عمليات التهريب وفي التدريب الأولي عليها.

وسبق أن تحدث "غليب ديسياتنيكوف" السفير الروسي في الأردن، عن استمرار الاتصالات بين موسكو وعمّان عبر كافة القنوات المتاحة، في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات من سوريا.

وقال ديسياتنيكوف: "نجري اتصالات منتظمة مع الشركاء الأردنيين على هذا الصعيد، فالمشكلة معقدة ومتعددة الجوانب، وتتطلب مشاركة وتعاون كافة العواصم المهتمة"، وأوضح أن موسكو وعمان تستخدمان "كافة قنوات الاتصال لتنسيق الإجراءات في مكافحة تهريب المخدرات، والإرهاب".

نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن مصدر في وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد تصريحات تؤكد على عدم وجود أي تحسن على واقع الكهرباء رغم تكرار الوعود التي تكررت على لسان المسؤولين.

ونفت وزارة الكهرباء التابعة للنظام عبر مصادر إعلاميّة وجود أي تحسن على واقع الكهرباء، لأن حوامل الطاقة لم تتغير ولا تزال عند 6.5 ملايين متر مكعب من الغاز ونحو 5 آلاف طن من مادة الفيول.

وذكرت في حديثها لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن المتاح من حوامل الطاقة حاليا يسمح بتوليد ما بين 2000-2001 ميغا واط، وكشف عن وجود زيادة في التقنين خلال الفترة القادمة لتنفيذ أعمال صيانة مع اعتدال الطقس.

في الوقت التي تصل فيه حاجة المحطات خلال الفترة الحالية لحدود 8 آلاف طن، ولا تغير في حجم التوليد لأنه مقترن بحوامل الطاقة، في حين تم الاعتماد خلال شهر آب الماضي على بعض المخزون الاحتياطي من الفيول لعدم حدوث هبوط في معدلات التوليد.

وزعمت أن هناك بعض الصيانات التي سيتم تنفيذها مع أشهر الخريف المقبل نظراً لاعتدال الطقس واعتدال الطلب على الكهرباء وأنها صيانات ضرورية لمجموعات التوليد حيث تسهم في رفع كفاءة المجموعات.

وتحدثت المصادر عن مزاعم تتعلق باهتمام وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد حالياً بتأهيل وتشغيل بقية مجموعات التوليد في محطة حلب التي بين أن كلف تأهيلها يتجاوز 130 مليون يورو وهناك عدد من العروض يتم دراستها حول ذلك، وفق زعمها.

ومنذ بداية شهر آذار/ مارس الماضي، أكد سكان في مناطق سيطرة النظام حدوث ارتفاع في قيمة الفواتير الكهربائية للاستهلاك المنزلي، وهناك فواتير تجاوزت الحدود المتوقعة بكثير لتصل إلى مليوني ليرة وأكثر، حتى مع فترات التقنين الطويلة للكهرباء.

وبرر وزير الكهرباء "غسان الزامل"، بأن ارتفاع برنامج التقنين خاصة خلال ارتفاع درجات حرارة الطقس يعود لأسباب، في مقدمتها ارتفاع الأحمال الكهربائية لاستخدام التكييف والتبريد، أضف إلى انخفاض مردود مجموعات التوليد.

واللافت للنظر هو تراجع التغذية الكهربائية في البلاد بالتزامن مع وعود ورديّة بدخول محطات توليد إضافية لرفد الشبكة بالمزيد من الميغات وتوزيعها على المحافظات، إلا أن ذلك يبقى حبراً على ورق وتصريحات إعلامية لم يلمس المواطن منها أي فائدة على أرض الواقع.

وتعيش مناطق سيطرة النظام واقعاً كهربائياً متردياً حيث تصل ساعات التقنين إلى 20 ساعة يومياً مقابل ساعتي وصل "متقطعة" علماً أن هذه الحالة مستمرة منذ أكثر من شهر يعتمد بعض السكان على مولدات الأمبير رغم تكاليفها العالية شهرياً.

كشفت موقع "تجمع أحرار حوران"،  نقلاً عن مصدر مطلع، عن تسلّم اللواء الثامن في مدينة بصرى الشام، ليلة الخميس/ الجمعة 13 أيلول، السائقين الأردنيين المختطفين منذ نحو 20 يومًا في منطقة اللجاة شمال شرق درعا.

وأوضح المصدر أن اللواء الثامن سيتولى تسليمهما إلى السلطات الأردنية خلال الساعات القليلة المقبلة، وكشف المصدر أن السائقين، وهما “ماهر بشير الصوفي” و “محمود سميح عويضة”، تم استلامهما مع أوراقهما الشخصية وسيارتهما من العصابة الخاطفة في قرية الزباير بمنطقة اللجاة.

ولفت إلى أن العملية تمت بتنسيق وتسهيل من فرع الأمن العسكري بدرعا، الذي يدعم العصابة الخاطفة، والتي يقودها شخص يُدعى “محمد العلوان” المعروف بـ"أبو نبال"، وجاء الإفراج عن المختطفين دون دفع الفدية المالية التي طالبت بها العصابة، والتي بلغت 150 ألف دولار أمريكي، كانت قد طلبتها من والدة المختطف “عويضة” عبر رسالة واتساب مطلع أيلول الجاري.

وتم اختطاف السائقين في 25 آب الفائت على الأوتوستراد الدولي بين دمشق وعمّان، قرب حاجز منكت الحطب التابع لفرع الأمن العسكري شمالي درعا، حيث فقد الاتصال بهما بشكل كامل منذ ذلك الحين.

وتعتبر عملية الاختطاف بحق السائقين الأردنيين جزءًا من سلسلة عمليات اختطاف وابتزاز باتت شائعة في المنطقة، حيث تستغل عصابات الخطف الظروف الأمنية المتردية لتنفيذ عمليات الخطف وطلب الفدية المالية من ذوي المختطفين.

وبحسب محللين، فإن هذه العمليات تأتي ضمن رسالة ضمنية من النظام السوري إلى الأردن، تشير إلى أن تلك العصابات الخارجة عن القانون لا يمكن السيطرة عليها، وتؤكد المعلومات أنّ العصابات، التي تنشط في تهريب المخدرات والخطف، تتلقى دعماً لوجستياً وأمنياً من أجهزة النظام السوري، بما في ذلك الأمن العسكري.

ووف "تجمع أحرار حوران"، تُمنح هذه المجموعات تسهيلات كبيرة مثل الأسلحة والبطاقات الأمنية التي تتيح لها حرية التنقل عبر حواجز النظام وتنفيذ عملياتها دون عوائق أو تحديات.

تُعتبر عمليات الخطف التي تستهدف مواطنين أردنيين في سوريا جزءاً من واقع أمني مضطرب، حيث كانت آخر حالة مشابهة هي اختطاف المواطن الأردني “وليد قطيش الفاعوري” في كانون الأول 2022، والذي أُفرج عنه في كانون الثاني 2023 بعد مطالبة العصابة بفدية مالية قدرها 100 ألف دولار.

قال "التحالف الأميركي من أجل سوريا"، إن السيناتور الأمريكي "بن كاردن"،  قدّم  تعديلاً على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2025 بشأن سوريا، في خطوة لمواصلة الضغط على نظام الأسد المستمر بارتكاب جرائم الحرب في سوريا منذ قرابة 14 عاماً.

يتضمن التعديل تمديد "قانون قيصر" حتى عام 2028 إضافة لحزمة مساعدات بقيمة 90 مليون دولار، موزعة بين دعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة، ودعم الاستقرار في شمال غربي سوريا، بالإضافة إلى مكافحة إنتاج وتهريب المخدرات، مثل الكبتاغون، ودعم الدفاع المدني السوري، وفق ماقال عضو "المجلس السوري الأميركي"، ألبرتو هيرنانديز.

ووفق المصادر، فإن هذا التعديل يتميز بتوجيه عقوبات جديدة على الأفراد الذين يستغلون المساعدات الإنسانية أو يستولون على ممتلكات في سوريا، إضافة لفرض عقوبات على أعضاء مجلس الشعب التابع للنظام.

ويطالب التعديل بتقديم تقارير سنوية عن العقوبات وتقييم جهود تطبيع الحكومات الأجنبية مع النظام يمثل جزءاً من هذا التعديل، ما يعكس التزام الولايات المتحدة بتتبع مدى تأثير هذه الجهود على الأمن القومي الأميركي، فضلاً عن العدالة لضحايا الحرب السورية.

وبين "هيرنانديز" أن التعديل شدد على عدم الاعتراف بالنظام السوري أو أي حكومة يكون فيها بشار الأسد، ومعارضة نشطة لجهود الحكومات الأخرى للتطبيع مع الأسد، ودفع دبلوماسي قوي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، فضلاً عن تأمين الإفراج عن الرهائن الأميركيين ومعالجة قضايا الذين قتلوا في سوريا، مثل أوستن تايس ومجد كمالماز.

ولفت إلى أن التعديل نص على تقديم تقارير سنوية عن الذين فرضت عليهم عقوبات أو المؤهلين لعقوبات "قانون قيصر"، وتقرير عن تقييمات لجهود تطبيع الحكومات الأجنبية مع النظام السوري واستجابة الولايات المتحدة الأميركية لذلك.

وأشار عضو "المجلس السوري الأميركي" إلى أن التعديل يؤكد على تقديم تقرير عن تأثير التطبيع على الأمن القومي الأميركي والعدالة لجرائم الحرب وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وتقرير عن تحويل النظام السوري للمساعدات الأممية، وتقرير عن جدوى وتخفيف المخاطر لتمويل الاستقرار في شمال غربي سوريا.

قالت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية، في تقرير لها، إن "بشار الأسد"، فقد السيطرة على الأجواء والحدود، وتستغل روسيا وإيران و"حزب الله" اللبناني هذا الوضع "كما لو كانت البلاد ملكاً لهم".

وتوقعت المجلة أن تستمر عزلة  الداخلية والدولية، رغم سعي بعض الدول الغربية والعربية إلى إعادة علاقاتها به، وقالت إن الأسد يعاني من تآكل مستمر في قدرته على الحكم، ويعيش في عزلته آملاً ومعتقداً أنه إذا بقي في السلطة فقد تدفع مخاوف خصومه الدوليين من تأثير إيران وأزمة لاجئين أخرى إلى التخلي عن مطالبهم بالتغيير السياسي واستعادة العلاقات مع سوريا، وقد تحقق ما يدعم هذه الاستراتيجية.

ولفتت المجلة إلى أن الأسد يعتمد على عائدات تجارة مخدرات "الكبتاغون"، التي تذهب أموالها إليه وليس إلى الدولة، وتتيح له تجاوز العقوبات الدولية والحصول على الأموال اللازمة لتثبيت حكمه، والحفاظ على شبكة واسعة من النفوذ والولاءات داخل سوريا، رغم إسهام ذلك في تدهور اقتصاد البلاد.

وأكد تقرير "ذي إيكونوميست" أن هذه الاستراتيجيات "غير فعالة"، خصوصاً في وجه الاقتصاد المنهار وترسيخ بعض الدول الأخرى وجودها في سوريا.

وسبق أن قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن "بشار الأسد" عومل لفترة طويلة، باعتباره منبوذٌ دوليًا بسبب وحشية نظامه، لكنه في الفترة الاخيرة يقوم بدور مختلف يتمثل في استضافة كبار الشخصيات العربية، معتبرة أن عزلة الأسد الإقليمية التي استمرت اثني عشر عامًا قد تقترب من نهايتها، لكن لن تكون مجانية.

وأوضحت الصحيفة، أن نهاية عزلة الأسد الإقليمية، تحتاج للقليل من التكاليف التي سيدفعها الأسد، جراء الانتهاكات القاسية التي ارتكبتها قواته أثناء سحق الشعب السوري، يقول مسؤولون ومحللون في المنطقة إن الجدل يتحول من ما إذا كانت إعادة تأهيل الأسد أمرًا معقولاً على الإطلاق، إلى التنازلات التي سيطلبها من دمشق.

وأوضحت الصحيفة، أنه قد يكون من الصعب إحراز تقدم كبير ويقول خبراء إن الزعماء العرب لن يضغطوا على الأسد بشأن الانتهاكات في زمن الحرب لتجنب لفت الانتباه إلى سجلاتهم في حقوق الانسان، كما أن ملايين اللاجئين في الخارج، الذين يخشون أن يجبرهم التقارب مع الأسد على العودة إلى سوريا، هي أيضًا مشكلة مستعصية حيثُ لا يزال الكثير خائفين من العودة.

وتقول كارولين روز، التي تركز في تجارة الكبتاغون: "لقد صعد الكبتاغون الآن إلى قمة جدول الأعمال في مناقشات التطبيع" واضافت روز: "لقد استخدم النظام تجارة الكبتاغون كوسيلة ضغط، لكن من الغباء التفكير في أنهم سيوقفونها".

وختمت الصحيفة بتصريح لدارين خليفة، محللة شؤون سوريا في مجموعة الازمات، التي قالت إن "إعادة العلاقات السياسية مع الأسد تترك الأسئلة الرئيسية دون معالجة" مضيفة "لقد أثبتت دمشق مرارًا وتكرارًا أنها غير مستعدة للانخراط في حل سياسي، هذه ليست الطريقة التي يعمل بها الأسد".

كشف "الجيش الإسرائيلي" في بيان صدر الخميس 12 أيلول 2024، عن تنفيذه هجوم استهدف هدفاً في منطقة القنيطرة جنوب سوريا، طال خلية لـ "حزب الله" اللبناني، ونشر لقطات قيل إنها توثق غارات طائراتها على جنوب سوريا قتل خلالها اثنين من مسلحي الحزب.

وقال الجيش في بيانه: إن "طائرة تابعة لسلاح الجو، هاجمت منطقة القنيطرة بتوجيهات الفرقة 210، وقضت على المخرب أحمد الجبر، وهو في وحدة الجولان التابعة لتنظيم حزب الله في سوريا".

وأوضح البيان أنه "في هجوم آخر، نُفذ في منطقة الرفيد بريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا، هوجم مخرب دفع نحو ارتكاب أعمال إرهابية ضد دولة إسرائيل، وعمل بالتعاون والتوجيه من إيران".

وبين الجيش الإسرائيلي أنه "في وقت سابق من اليوم، نجحت المقاتلات الجوية في اعتراض هدف جوي مشبوه كان في طريقه إلى إسرائيل من الأراضي اللبنانية"، ولفت إلى أنه في وقت سابق، "تم رصد عدد من الطائرات المسيرة المتفجرة التي عبرت من لبنان، وسقطت بالقرب من منطقة كيرين نفتالي شمالي البلاد".

وكانت أفادت وسائل إعلام سورية، بمقتل شخصين "عسكري ومدني"، وذلك جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق القنيطرة – دمشق عند مدخل بلدة خان أرنبة، وكشفت مصادر محلية عن هوية الشخصية المستهدفة بغارة جوية إسرائيلية طالت سيارة صباح يوم الخميس 12 أيلول/ سبتمبر، على طريق القنيطرة دمشق، وأدت إلى مقتل شخصين كانوا على متنها.

ونوهت إلى أن "خطاب"، عمِل في تجارة وترويج المخدرات لصالح ميليشيات حزب الله اللبناني، حتى بات من أبرز تجار الممنوعات النافذين، ويتهم بأنه العميل الأكبر للميليشيات الإيرانية في المنطقة.

ولم تقف نشاطات هذه الشخصية التي كانت مغمورة قبل العمالة لميليشيات إيران، عند هذا الحد بل قدم خدمات جليلة لها منها شراء عقارات وأراضي تعود ملكيتها لشخصيات في حزب الله اللبناني، كما قام بتزوير عقود بيع هذه الممتلكات.

كما أسهم "خطاب"، في احتكار تجارة المحروقات وتعود إيرادات ذلك إلى ميليشيات إيران ويعتبر من أهم مصادر تمويلها حيث يمتلك حوالي 20 محطة وقود تنتشر في أرياف درعا والقنيطرة منها محطة مجيد في بلدة غدير البستان.

ويأتي ذلك ضمن شبكة احتكار برعاية ميليشيات إيران، وقال محافظ نظام الأسد في القنيطرة "معتز أبو النصر جمران" إن الهجوم استهدف سيارة قرب حاجز خان أرنبة عند مدخل القنيطرة ونتج عنه مقتل شخصين.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

سلط تقرير لموقع "السويداء 24" المحلي، الضوء على الواقع المأساوي الذي تعيشه قرى ريف السويداء الشمالي الشرقي المدمرة، وسط ظروف معيشية قاهرة يفاقمها التمييز وانعدام الخدمات الرئيسية، مع انقطاع المعونات الغذائية عن غالبية سكان القرى منذ العام الماضي.

وأوضح الموقع أنه منذ استعادة جيش النظام السيطرة على قرى (القصر، الساقية، رجم الدولة، صيرة عليا، المصيدة، والأشرفية) في الخاصرة الشمالية الشرقية للسويداء عام 2017، كانت الجهود الحكومية لإعادة تأهيل الخدمات الرئيسية محدودة جداً، ولم تحقق الحد الأدنى من احتياجات السكان. 

وقال إن شبكات الكهرباء والمياه شهدت بعض الإصلاحات غير المكتملة، ما ترك هذه القرى بحالة يرثى لها، وكأن سكانها يعيشون في العصر الحجري. العديد من السكان الذين تواصلت معهم السويداء 24 في هذه المنطقة، تحدثوا بحزن عن واقع حياتهم المرير مع غياب الخدمات الرئيسية. 

يؤكد السكان أنهم يشترون أسلاك الكهرباء على حسابهم الخاص لتمديدها إلى منازلهم. أما المياه، فتصلهم بشق الأنفس، حيث يضطر بعض السكان لدفع كامل مدخولهم الشهري مقابل توفير المياه، علماً أن غالبية السكان يعملون في تربية ورعاية المواشي.

ولا تتوقف المعاناة عند انعدام الخدمات، إذ يشتكي السكان من حالة تمييزية تفرض عليهم من بلدية قرية البثينة المسؤولة عن قراهم، ومنها عدم التزام البلدية بمسؤولياتها في ترحيل القمامة، "منذ تحرير قرانا لم نشاهد جرار البلدية المخصص للنظافة"، وفق تأكيد عدة مصادر.

كانت بعض المساعدات الغذائية المخصصة من الهلال الأحمر تسند سكان هذه القرى، لكن منذ العام الماضي وبعد تخفيض المساعدات المقدمة لمحافظة السويداء، باتت المساعدة تقتصر على أقل من عشر عائلات، وفي فترات متباعدة. 

يعتقد السكان أن البلدية قدمت أرقاماً مغلوطة إلى الهلال الأحمر عن عدد المقيمين في هذه المنطقة، في حين ترد مصادر مطلعة أن مسألة تخفيض المساعدات عامة وتشمل المحافظة كلها. 

ووفق الموقع، فإن هذه التفاصيل تعكس جانباً من مأساة سكان المنطقة نتيجة التهميش الحكومي بحقهم. أحدهم ختم رسالته قائلاً: "ندعو المحافظ الجديد وكل المعنيين إلى الالتفات إلى واقع منطقتنا، ليتصوروا فقط أن يعيشوا يوماً واحداً مع عائلاتهم في قرانا".

نفت وكالة "تسنيم" للأنباء، نقلاً عن مصدر أمني إيراني، فقدان إيرانيين في سوريا، مؤكدا أن ادعاءات إسرائيل بأسر ضابطين إيرانيين بمنطقة مصياف في سوريا ليست إلا ادعاءات كاذبة.

وقالت الوكالة الإيرانية: "زعمت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أن "الكيان الصهيوني أسر مجموعة من الجنود، بينهم شخصيتان إيرانيتان، باستخدام المظليين خلال الهجوم على منطقة مصياف السورية" في الأيام الماضية.

ولفتت الوكالة إلى أنه بعد هذه الأنباء، أكد مصدر مطلع في حديث لها أن "هذه الادعاءات محض أكاذيب"، وأضاف"بالأساس لم تكن هناك قوات إيرانية متواجدة في سوريا في الموقع المزعوم (مصياف)، لكن هذه المنطقة كانت موقع الجيش السوري، ولهذا السبب جاء الادعاء اللاحق بإيذاء القوات الإيرانية أو أسرها. وهو غير صحيح تماما".

وكانت تداولت مواقع إعلام عربية وأخرى غربية، أنباءً عن أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت البحوث العلمية بريف حماة، لم تقتصر على الغارات الجوية، متحدثة عن عملية إنزال جوي تلت الغارات واعتقال شخصيات إيرانية، إلا أن الرواية لم تستند لمعلومات دقيقة وفق محللين وتتضارب مع وقائع الهجوم.

وذكرت تلك المصادر أن مروحيات إسرائيلية حامت في سماء المنطقة المٌستهدفة، ولم تهبط على الأرض، حيث جرى الإنزال باستخدام الحبال، بالتزامن مع تدمير المسيّرات الإسرائيلة لجميع سيارات مفرزة أمن النظام هناك، وقطع جميع الطرق المؤدية إلى مكان عملية الإنزال.

وكانت انقسمت الآراء والتعليقات حيال تكرار القصف الإسرائيلي على مصياف بريف محافظة حماة، وقالت شخصيات موالية لنظام الأسد، إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع للنظام وإيران في مصياف هي "الأعنف والأطول".

وبمنشورات تهكمية تداولت صفحات موالية بأنه حتى عبارة الاحتفاظ بحق الرد غابت في التعليق الرسمي على غارات مصياف، وكذلك رصد استنكار وسخط شريحة من الموالين من تجاهل "إعلان الحداد الرسمي".
وانتقد إعلاميين مقربين من نظام الأسد الاستمرار بنقل حفلات وفعاليات ترفيهية على شاشات ومواقع إعلام النظام، دون اكتراث للغارات الإسرائيلية، في وقت نشر معلومات بعضهم تزعم بأن المستهدف هي منشآت مدنية بحتة.

ومع تكرار القصف تكررت حوادث سقوط مضادات النظام في المناطق المحيطة بقطع الدفاع الجوي، حيث أكد موالون سقوط حطام مجهول في عدة مناطق بطرطوس ورجحوا بأن تكون بسبب "التصدي" للغارات.

وأكدت مصادر من قرية سمكة الواقعة جنوب شرق مدينة طرطوس في حديثها لأحد المواقع الإعلامية الموالية سماع صوت انفجار قوي في القرية، وتبين سقوط جسم غريب في بستان ليمون قرب "مقام الشيخ محمد بسمكة".

ووفق المصادر اقتصرت الأضرار على الماديات وحرائق عدد من الأشجار، كما ذكرت مصادر أهلية أنه سقط جسم غريب أو حطام لم تحدد طلبعته في ضاحية المجد بمدينة طرطوس، الأمر الذي تكرر بعدة مناطق مع سماع انفجارات ناجمة عن صوت المضادات.

واعتبر الإعلامي الموالي لطهران، "رضا الباشا" إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في مصياف أول امس "الأعنف والاطول زمنيا والاكثر وحشية من كل ما سبقه".

وذكر أن الغارات لم تستهدف مراكز عسكرية فقط بل مداخل مصياف ومن ثم استهدفت السيارات التي تحركت باتجاه مكان القصف، وقال إن بعد الغارة تم استهداف أي حركة على الطرقات وأي آلية تحركت تم ضربها من المسيرات.

وهاجم الإعلامي الموالي "صهيب المصري" حالة عدم الاهتمام بالحدث والانشغال بأحداث أخرى، حيث انتقد وصف افتتاح سفارة الرياض بدمشق بأنه أجمل ما حصل بسوريا أول أمس،  معتبرا أن ذلك خيانة وانتهازية.

وفي سياق متصل، قالت الصحفية الموالية "سارة سلوم"، إن افتتاح السفارة جاء عقب قصف مصياف وامتعضت من عدم إدانة السعودية للقصف، وقالت إن الحضور عبارة عن ممثلين تجاهلوا ذكر مصياف على حساباتهم، إضافة لمجموعة من البلوغرز والحاصلين على الإقامة الذهبية.

واتهم الكاتب "ناصر النقري" بتصفية بعض القتلى بالرصاص داخل البحوث العلمية ولم يقدم ما يدعم روايته إلا أنه نقل عن ضباط أكدوا أنهم تعرضوا لاطلاق نار من الأرض، وفق تعبيره.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مبنى يضم مركز البحوث العلمية في ريف حماة وسط سوريا، تستخدمه إيران لإنتاج صواريخ "أرض- أرض" دقيقة.

وأكدت وكالة أنباء "رويترز" أن الغارات الإسرائيلية استهدفت على دفعات، خمسة مواقع عسكرية، بينها مركز البحوث العلمية في مصياف، وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن للقصف طال مركز بحوث لتطوير أسلحة في سوريا.

وقال مركز "ألما" الاستخباراتي الإسرائيلي في تقرير سابق، إن إيران تستخدم مراكز البحوث السورية من أجل تطوير أسلحة حديثة تقليدية، ثم نقلها إلى حزب الله في لبنان.

هذا وشيعت عدة مدن وبلدات معظمها في أرياف حماة وحمص خلال الساعات الماضية عدد من القتلى بينهم عسكريين لقوا مصرعهم إثر الغارات الإسرائيلية الأخيرة، في وقت وصلت الحصيلة إلى حوالي 60 شخص موزعة بين ما لا يقل عن 20 وأكثر من 40 جريح.

نفت "هيئة تحرير الشام" في تصريح لشبكة "شام"، الأنباء التي يتم تدولها عن مفاوضات بين الهيئة والجانب الأوكراني، من أجل إطلاق سراح مقاتلين من جنسيات جورجية وشيشانية في سجون الهيئة للقتال في صفوف الجيش الأوكراني مقابل تسليم أوكرانيا طائرات مسيرة قتالية للهيئة، والتي أوردتها عدة وسائل إعلام من بينها صحيفة "آيدين" التركية ونقلت عنها قناة "RT" الروسية. 

وقال المكتب الإعلامي للهيئة، إن المعلومات الواردة في التقارير المذكورة ليس لها أي صحة وتحتوي عدة مغالطات، حيث أن هيئة تحرير الشام لا يوجد لها سجون خاصة، والسجون في المنطقة تتبع للمؤسسات الحكومية حصراً ولا يوجد بها معتقلين من الجنسيات المذكورة، إضافة إلى أن المهاجرين الموجودين في شمال غرب سوريا ملتزمون بسياسة قيادة المحرر ونشاطها المحلي ضد نظام الأسد وقوى الاحتلال الروسي والإيراني.

واعتبرت الهيئة في تصريحها، أن تبني قناة "RT" الروسية لهذه الرواية يأتي في سياق استمرار الاحتلال الروسي خلق الأكاذيب حول المناطق المحررة وتقديم ذرائع جديدة لعدوانه عليها، داعية كافة وسائل الإعلام لتحري سبل الدقة والمصداقية الصحفية وتلقي المعلومات من مصادرها الحقيقية.

وكانت تداولت مواقع إعلام عدة نقلاً عن صحيفة "أيدينليك" التركية التي نقلت عن مصادر لم تحددها، أن السلطات في كييف أجرت مفاوضات مع ممثلي "هيئة تحرير الشام"، وأن الوفد الأوكراني طلب إطلاق سراح مقاتلين من الشيشان وجورحيا محتجزين لديها، مقابل تزويد أوكرانيا للهيئة بطائرات مسيرة.

وعلق وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" على الأخبار تلك خلال اجتماعه مع سفراء الدول الأجنبية في موسكو بالقول: "تفيد المعلومات التي وردتنا بوصول عناصر في الاستخبارات الأوكرانية إلى منطقة وقف التصعيد في محافظة إدلب السورية، باشروا تجنيد مسلحي "جبهة النصرة" التي تحولت إلى "هيئة تحرير الشام" لاستخدامهم في عمليات قذرة جديدة يخططون لها".

ولفت لافروف إلى أن الاستخبارات الأوكرانية مهتمة أيضا بمناطق أخرى في العالم، وأضاف: "يوجهون أنظارهم جنوبا إلى منطقة الصحراء والساحل في القارة الإفريقية، حيث ينفذون بالتعاون مع جماعات محلية عمليات إرهابية تستهدف القوات المسلحة في عدد من بلدان المنطقة".

من جهتها، علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الخبر وكتبت عبر قناتها على "تليغرام": "لقد ظل نظام كييف على اتصال مع الرعاع الإرهابيين لفترة طويلة وفي عدة مجالات: التورط في هجمات إرهابية ضد مواطنين روس، وتبادل المعلومات والتكنولوجيا".

ولفتت إلى أن المشكلة أكبر من ذلك، مضيفة: "بانكوفايا (شارع في منطقة بيشيرسكي في كييف يقع فيه مقر السلطة الأوكرانية) نفسه تحول إلى جماعة إرهابية دولية جديدة، تقف خلفها واشنطن ولندن".

قدر "المكتب المركزي للإحصاء" لدى نظام الأسد، انخفاض كمية استهلاك العائلة السورية من السلع والخدمات 81 بالمئة في عام 2022، مقارنة بما كانت تستهلكه في عام 2021.

ووفق بيانات المكتب عن عام 2023 فإن الاستهلاك العائلي التقديري عام 2022 وفقاً للأسعار الجارية بلغ 101.7 تريليون ليرة، وعلى اعتبار أن عدد السكان بلغ 23.2 مليوناً نسمة، حسب مكتب الإحصاء.

وعليه فإن الأسرة السورية بوسطي 5 أشخاص أنفقت يومياً 59842 ليرة سورية على استهلاك السلع والخدمات، ما يعادل 1.795.252 ليرة وسطياً في الشهر.

وسجل الإنفاق الحكومي على الاستهلاك انخفاضاً بلغ نحو 45 بالمئة مقارنة بعام 2010، في حين تراجع الميزان التجاري، مقابل نمو التحويلات من العالم الخارجي عام 2022 بمعدل نمو بلغ 38 بالمئة عن عام 2021.

وقالت مصادر إعلامية خلال حديثها عن مستقبل سوريا وما هو المتوقع لوضع البلد اقتصاديا، إن البلاد تدمرت تماما على الصعيد الاقتصادي، نقلا عن خبراء مختصون بهذا الشأن، وذكرت أن البلاد تعاني من سقوط حر للاقتصاد مع تهديدات بإفلاس الدولة تماماً.

ويأتي ذلك وسط توقعات من دخول سوريا بأزمة ومجاعة تظهر واضحة في مدن رئيسية كدمشق وحلب واللاذقية وحمص، مع تقديرات أن راتب الموظف السوري الحكومي أصبح 15 دولارا بعد الارتفاع وهذا كفيل بموته سريريا.

ونوهت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار الاتصالات سيؤثر على تكلفة الشركات والمنتجات وبالتالي ارتفاع الأسعار، في حين يعد فقدان النفط والثروة الزراعية بالمنطقة الشرقية وتوقف تدفق الحبوب من الجزيرة سيرفع أسعار الخبز وارتفاع أسعار الكثير المواد ذات الصلة.

وفي ظل تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات وهجرة اليد العاملة، وغيرها إضافة إلى الأزمات الاجتماعية والتعليم وانخفاض الإنتاجية الناتج عن سوء التعليم والتخلف، وصلت البلاد إلى مرحلة متقدمة من الفساد والمحسوبية والضياع الاقتصادي، دون وجود حلول منطقية.

وكان كشف خبير اقتصادي في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام السوري، عن وجود تناقض غريب للسلوك الاستهلاكي بين مختلف فئات المجتمع في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تشهدها مناطق سيطرة نظام الأسد.

واعتبر الخبير الاقتصادي "علاء الأصفري"، أن هذا التباين يظهر عمق الأزمة الاقتصادية ويبرز الفجوة الكبيرة بين الطبقات الاجتماعية، فبينما يسعى البعض إلى البقاء على قيد الحياة، يواصل آخرون تبني أنماط حياة ترفيهية وكمالية.

أعلن حكومة نظام الأسد الموافقة على مشروع إنشاء "المنطقة الحرة الإعلامية"، وحسب المهام المعلنة فإن مهمتها جذب رؤوس الأموال ما يؤكد أنها ستمارس الترويج الكاذب والدعوة للاستثمار في مناطق سيطرة النظام.

وزعم وزير  وزير الإعلام في حكومة النظام "بطرس الحلاق"، أن المشروع يهدف إلى تطوير القطاع الإعلامي ودعم الاقتصاد المحلي وجذب رؤوس الأموال.

واعتبر أن المنطقة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي عبر جذب رؤوس الأموال المحلية أو غير المحلية، وتسهم في الحد من هجرة تلك الكفاءات إلى الخارج.

وأرجعت مصادر أن مناقشة المشروع نظراً للدور المهم الذي تلعبه في مجال صناعة المحتوى المعرفي والإعلامي، ومساهمتها في التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل نوعية، وفق زعمها.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 19، القاضي بإحداث وزارة إعلام جديدة بدلاً من الوزارة التي تم تأسيسها عام 1961، بحجة تمكين وزارة الإعلام من مواكبة التطورات على مستوى العالم.

ويقابل الترويج المتجدد عبر أحداث جهات مهمتها التضليل، شكاوى الصناعيين حول فشل الفعاليات الاقتصادية وأكد رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي" وجود عقبات التي تقف أمام التصدير.

ولفت إلى عدم توفير المزيد من التسهيلات لتسريع عجلة الاقتصاد السوري والتصدير إلى الدول الأخرى رغم أهميتها الكبيرة وجدد تأمين بيئة استثمارية مناسبة لعمل الصناعة النسيجية والتي تتضمن محفزات وتسهيلات تساهم في عودة رؤوس الأموال المهاجرة.

وأكد مدير ما يسمى بـ"هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد "مدين دياب"، فشل وقلة الاستثمارات الخارجية في سوريا، وبرر "ذلك بسبب العقوبات الخارجية على الشركات وخوف المستثمر الأجنبي على رأسماله"، كما أكد خبير اقتصادي أن سوء وارتفاع الأسعار أمر لا يشجع على بقاء السيّاح في مناطق سيطرة النظام.

وزعم "دياب"، أن قانون الاستثمار رقم 18 استطاع جذب استثمارات نوعية، بقيمة 2000 مليار ليرة سورية، ونفى وجود أي تأخير بإصدار التعليمات التنفيذية للقانون بسبب الاختلاف الجذري على الآليات المنفّذة في السابق، لذلك يحتاج ذلك إلى مجموعة من الآليات تضاف إلى التعليمات التنفيذية، وفق تعبيره.

وكان صرح الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بدمشق "زياد عربش"، أن واقع الاستثمار في سوريا وبيئة الأعمال ليست مشجعة وأن عزوف المستثمرين العرب وغير العرب يعود لسببين أساسيين، الأول يتعلق بالوضع الداخلي وما له من تشعبات الإجراءات الحكومية أو بيئة الأعمال، وسط حالة من الاستياء وانتقادات الصناعيين رغم تشدق الأخير بتسهيلات مزعومة للاستثمار في سوريا.