ارتفعت أسعار إيجارات المنازل بريف دمشق، إلى مستويات قياسية في مناطق ريف دمشق، حيث وصلت في بعض الأحيان إلى مبالغ تتخطى 2 مليون ليرة حسب الموقع والتجهيز وغيرها من العوامل في ظل تدهور القدرة الشرائية لليرة.

وذكرت مكاتب عقارية في ريف دمشق، أن إيجار العقارات في الريف تختلف من حي إلى آخر، وبحسب مساحة البيت وجودته، وإن كان مفروشاً أو فارغاً.

حيث تصل الإيجارات إلى أكثر من 2 مليون ليرة ويمكن أن تكون 3 ملايين في حال كان مفروشاً وباتت إيجارات البيوت مرتفعة وتتجاوز المليون، لكنها تقل تدريجياً إلى نصف مليون ليرة في مناطق بعيدة عن مركز العاصمة.

وأكدت المكاتب بأن الإيجارات مرتفعة ومعظم الناس يأتون من المدينة إلى الريف هرباً من الإيجارات الباهظة إلا أنهم يصطدمون بأسعار متقاربة أو مشابهة فيعودون أدراجهم من حيث أتوا.

وكشفت إذاعة محلية موالية للنظام عن ارتفاع أسعار العقارات بأكثر من 50% ونقلت عن أحد المكاتب العقاري قوله إن إيجار المنزل الذي كان 400 ألف قبل الزلزال أصبح مليوني ليرة بعده في اللاذقية والطلب ارتفع بصورة كبيرة.

وتعاني سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام من حالة ركود مستمر منذ سنوات، في ظل ارتفاع أسعارها متاثرة بقرارات رفع أسعار الإسمنت والحديد وحوامل الطاقة، في وقت يزداد فيه العرض مقابل الطلب، بداعي السفر أو بغية الحصول على سيولة نقدية لتأمين أساسيات المعيشة الأخرى.

نفى "جيش سوريا الحرة"، المتمركز في منطقة التنف جنوب شرقي سوريا، الادعاءات الروسية التي  يسوقها المركز الروسي للمصالحة بشكل مستمر، حول استهداف مجموعات مسلحة في البادية السورية، تنتمي لتنظيم داعش، وتقول إنها رصدت خروجها من منطقة التنف.

وأكد الفصيل، أنه ليس لديه أي مجموعة تعمل خارج منطقة الـ"55 كيلومتراً"، وبين أن مهمته والقوات الأمريكية في المنطقة هي محاربة تنظيم "داعش"، وضمان عدم عودته.

وكانت قالت مواقع إعلام غربية، إن قائد قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" في سوريا والعراق، كيفن ليهي، زار مقر قياد "جيش سوريا الحرة"، كما زار مستوصف "شام الطبي"، وقابل ممثلين عن المجتمع المحلي، وناقش معهم سبل تحسين الأوضاع في المنطقة.

وغالباً ما يُعلن "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، عن تدمير القوات الجوية الروسية تجمّعات لمسلحين خرجوا من منطقة التنف جنوب شرقي سوريا، في محاولة لتوجيه الاتهامات لفصيل "جيش سوريا الحرة" المتمركز في المنطقة، بإيواء ودعم مقاتلي داعش.

وسبق أن أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، لأكثر من مرة عن رصده انتهاكات لبروتوكولات منع الصدام في سوريا من قبل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في عودة لتصعيد التصريحات التي تتحدث عن صدامات وخرق لبروتوكولات منع التصادم.

وتعمل روسيا في الآونة الأخيرة على زيادة وتيرة الإعلان عن استهداف مسلحين في البادية السورية بمحافظات حمص ودير الزور، مع توجيه أصابع الاتهام لقوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة التنف، مع تأكيدها المتكررة بأن المسلحين خرجوا من تلك المنطقة، لتثبيت الرواية وتتهم التحالف بدعم خلايا داعش هناك.

وأعلن المركز الروسي كذلك عن رصده انتهاكا واحدا لاتفاق تجنب الصدامات من قبل الطيران الأمريكي، وهو متعلق بتحليق للطائرات المسيرة لم يتم تنسيقه مع الجانب الروسي، وأشار كذلك إلى تسجيل 10 انتهاكات من قبل طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فوق منطقة التنف خلال اليوم الأخير.

تحدث فريق "منسقو استجابة سوريا" في بيان له، عن تسجيل انتشار ملحوظ لظاهرة التشرد في الشوارع والأسواق معظمهم من الأطفال والذين أفرزتهم حالات اليتم والفقد والنزوح التي شهدتها المنطقة خلال السنوات السابقة.

ولفت الفريق إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار ظاهرة أطفال الشوارع وهذه الأسباب هي عبارة عن أسباب عائلية واجتماعية تتمثل في التفكك الأسري الناتج عن حالات الطلاق والانفصال بين الأب والأم وعدم رعاية الأب والأم لهما بعد الانفصال وبالتالي فهذه الحالات تدفع الأطفال نحو الشارع.

كذلك من الأسباب، القسوة من الأسباب العائلية الخطيرة التي قد تجعل الأطفال في الشوارع بدلاً من العائلة، فهم يهربون من العائلة بسبب القسوة المفرطة والمبالغ فيها من الأب والأم في التربية.

علاوة على ذلك الظروف الاقتصادية الصعبة حيث لا تستطيع الأسر توفير الحاجات الخاصة للأبناء من مأكل ومشرب وملبس ومأوى مناسب لهم، وبالتالي فإن الأطفال قد يساعدون الأهالي في هذه الاحتياجات وتوفيرها، مما يقودهم للعمل في بعض المهن في الشارع لتأمين هذه الاحتياجات الضرورية والأساسية للأسرة. 

وتحدث عن سوء البيئة المحيطة التي قد تكون البيئة المحيطة مشجعة ومحفزة لانتشار ظاهرة أطفال الشوارع، حيث تؤدي سوء البيئة المحيطة إلى انحراف الأطفال وبالتالي يتجهون نحو الشارع.

ولفت إلى التسرب المدرسي من ضمن الأسباب الخطيرة التي تؤدي لانتشار ظاهرة أطفال الشوارع، حيث لا يتحمل الاهالي مصاريف الدراسة لعدم القدرة على تأمينها، مما يؤدي الى خروج الأطفال من المدارس ويتركون التعليم و ينخرطون في بيئة الشوارع والعمل في العديد من المهن غير المناسبة لهم في هذه البيئة.

وأشار الفريق إلى أنه في ظل الأوضاع الحالية يتوجب للقضاء على هذه الظاهرة تكاتف منظمات المجتمع المدني المنتشرة بالداخل مع الجهات المحلية من أجل توفير احتياجات العائلات وإخراج الأطفال من واقعهم وتأمين التحاقهم بالمدارس والتقليل من ظاهرة التشرد وعمالة الأطفال.

كشفت مصادر محلية عن هوية الشخصية المستهدفة بغارة جوية إسرائيلية طالت سيارة صباح يوم الخميس 12 أيلول/ سبتمبر، على طريق القنيطرة دمشق، وأدت إلى مقتل شخصين كانوا على متنها.

ووفق المصادر فإنّ المستهدف هو المدعو "خالد خطاب"، من مواليد بلدة "غدير البستان" للتابعة لمحافظة القنيطرة، جنوبي سوريا، ويعد من أبرز المقربين من ميليشيا حزب الله اللبناني، وسط أنباء تتحدث عن أصابته إصابة بالغة دون التاكد من مقتله بعد.

ونوهت إلى أن "خطاب"، عمِل في تجارة وترويج المخدرات لصالح ميليشيات حزب الله اللبناني، حتى بات من أبرز تجار الممنوعات النافذين، ويتهم بأنه العميل الأكبر للميليشيات الإيرانية في المنطقة.

ولم تقف نشاطات هذه الشخصية التي كانت مغمورة قبل العمالة لميليشيات إيران، عند هذا الحد بل قدم خدمات جليلة لها منها شراء عقارات وأراضي تعود ملكيتها لشخصيات في حزب الله اللبناني، كما قام بتزوير عقود بيع هذه الممتلكات.

كما أسهم "خطاب"، في احتكار تجارة المحروقات وتعود إيرادات ذلك إلى ميليشيات إيران ويعتبر من أهم مصادر تمويلها حيث يمتلك حوالي 20 محطة وقود تنتشر في أرياف درعا والقنيطرة منها محطة مجيد في بلدة غدير البستان.

ويأتي ذلك ضمن شبكة احتكار برعاية ميليشيات إيران، وقال محافظ نظام الأسد في القنيطرة "معتز أبو النصر جمران" إن الهجوم استهدف سيارة قرب حاجز خان أرنبة عند مدخل القنيطرة ونتج عنه مقتل شخصين.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

أفادت مصادر إعلام لبنانية، عن تمكن القوى الأمنية اللبنانية، من العثور على على ثلاث شبان من ريف السويداء، فقدوا خلال الأيام الماضية، وذلك بعد مداهمة وكر لعصابة تمتهن الخطف، وتحرير الشبان فجر اليوم الخمس.

وقالت مصادر محلية من السويداء، إنه تم العثور على الشبان الثلاثة (مجد أبو قنصول وبشار حمزة ومنير مكارم)، والذين فُقدوا قبل عدة أيام، بعد توجههم إلى منطقة الهرمل في لبنان لمعاينة ورشة بناء.
وقال مصدر مقرب من أحد الشبان، إنه نه تم استدراجهم بحجة الاتفاق على العمل في ورشة بناء، ليتم احتجازهم بعدها من قبل عصابة تمتهن الخطف، حيث تم العثور عليهم وتحريرهم فجر اليوم الخميس، من قبل أحد الأجهزة الأمنية اللبنانية.

ووفق موقع "السويداء 24"، كان انقطع الاتصال مع ثلاثة شبان من محافظة السويداء في لبنان منذ يومين، بعد توجههم من مكان إقامتهم في عاليه إلى الهرمل، وأوضح والد بشار أن ابنه أبلغه في آخر اتصال بينهما قبل يومين، أنه ينوي الذهاب برفقة صديقيه إلى منطقة الهرمل لمعاينة عمل هناك.

وبعد توجههم إلى الهرمل، انقطع الاتصال معهم، ولم تتوفر أي معلومات عن مصيرهم، فيما قال مصدر مقرب من الشاب منير مكارم، المقيم مع عائلته في لبنان منذ عدة سنوات، إنه خرج من منزله الساعة الثامنة والنصف صباحاً، ونسي هاتفه الجوال في المنزل. واتصل منير مع عائلته من هاتف مجد، وقال إنه ذاهب إلى البقاع لمعاينة ورشة.

الشبان الثلاثة كانوا يعملون في ورشة بناء في قرية صليما في جبل لبنان، ويؤكد أقاربهم أن اثنين منهم يقيمان بشكل قانوني في لبنان، ولا يوجد في سجلهم أي مشاكل قانونية في سوريا.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان رسمي، عقوبات على ثلاثة أفراد وخمس شركات وسفينتين بتهمة تهريب النفط والغاز المسال إلى سوريا وتوريد الإيرادات لـ"حزب الله" اللبناني.

وذكرت الوزارة، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

ولفت إلى أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وبين أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة، وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله"، وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

وأوضح البيان، أن من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله، وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.
وكان اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

ويشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأشارت الوزارة  إلى أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.

قُتِلَ طفل بانفجار جسم غريب من مخلفات الحرب، يوم أمس الأربعاء، أثناء عمله برعي الأغنام في قرية السرمانية بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وفق ماأكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري.

وقالت المؤسسة إن تهديدات خطيرة لمخلفات الحرب على السكان شمال غربي سوريا، وخاصةً الأطفال الأكثر تعرضاً لحوادث انفجارها، مع استمرار حرب النظام وروسيا التي تركت الآلاف من الذخائر غير المنفجرة في المناطق المأهولة.

وسبق أن قالت "مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن آلاف الذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب منتشرة في مناطق شمال غربي سوريا، وتشكل خطراً يهدد أرواح المدنيين والأطفال، وقنابل موقوتة تقوّض الحياة، وتمنع الأنشطة الزراعية والتعليمية.

وخلال النصف الأول من العام الحالي 2024 استجابت فرق الدفاع المدني السوري لأكثر من 5 حوادث انفجار لمخلفات الحرب في شمال غربي سوريا، تسببت هذه الانفجارات بمقتل 3 مدنيين بينهم طفل، وإصابة أكثر من 15 طفلاً بجروح.
ولفتت إلى أن تهديدات خطيرة لمخلفات الحرب على السكان شمال غربي سوريا، وخاصةً الأطفال الأكثر تعرضاً لحوادث انفجارها، مع استمرار حرب النظام وروسيا التي تركت الآلاف من الذخائر غير المنفجرة في المناطق المأهولة

ولاتزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج طوال السنوات الـ 13 الماضية، وستبقى قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة حتى في حال انتهاء الحرب.

وتتركز جهود الدفاع المدني السوري على التعامل مع هذا الواقع المؤلم والحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة تلك الذخائر وتوعية المدنيين من خطرها، وإن الأعمال المتعلقة بالألغام وإزالة الذخائر غير المنفجرة هي استثمار في الإنسانية،

وتواصل فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري جهودها في حماية المدنيين في شمال غربي سوريا من هذهِ المخلفات، من خلال أعمالها التي تشمل المسح غير التقني، والإزالة، والتوعية، وقد قامت فرقنا بـ 610 عمليات مسح غير تقني خلال النصف الأول من العام الجاري وبلغ عدد المناطق الملوثة 188، وأتلفت 459 ذخيرة غير منفجرة من مخلفات الحرب، بينها 91 عنقودية، كما قدمت فرقنا 1616 جلسة توعية في الفترة نفسها، استفاد منها نحو 31 ألف مدني، بينهم أكثر من 15 ألف طفل وأكثر من 2000 امرأة.

وأكدت المؤسسة أنه يجب على المجتمع الدولي وضع حد لجرائم النظام وروسيا، ومحاسبتهم على استخدام القنابل العنقودية وغيرها من التي تتحول لقنابل موقوتة تنفجر مع الزمن في قصفهم البيئات المدنيّة السورية، وقتلهم المدنيين وتركهم مآسي في العائلات وإصابات وإعاقات طويلة الأمد.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بعنوان “النظام السوري قصف محافظة درعا بقرابة 11 ألف برميل متفجر قتلت 1177 مدنياً 40% منهم أطفال ونساء”، مشيرة إلى أنَّ استخدام البراميل المتفجرة من قبل النظام السوري تسبَّب في تشريد مئات الآلاف، وسهل عملية السيطرة على أراضيهم وممتلكاتهم.

تحدَّث التقرير عن استخدام النظام السوري للبراميل المتفجرة كسلاح ابتداءً من تموز/ 2012، وكيف عمل على تصنيعها في ورشات عمل مخصصة لهذه المهمة، واستهدف بها المناطق التي خرجت عن سيطرته، مقدماً شرحاً عن آلية صناعتها وعملها. وأورد التقرير دلائل تثبت أنَّ البراميل المتفجرة هي سلاح عشوائي ومن المستحيل إصابة هدف محدد ودقيق باستخدامها، وبالتالي فهي لا تميز بين الأهداف المدنيَّة والعسكرية، ويُشكِّل استخدامها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

استعرض التقرير عمل الشَّبكة الكثيف على توثيق استخدام النظام السوري للبراميل المتفجرة، التي رافقها إصدار مئات الأخبار عن أبرز الحوادث التي يتم توثيقها، إضافةً إلى عشرات التقارير التي أصبحت مرجعية للعديد من الجهات والحكومات، وبشكل خاص بعد أن صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم /2139/ الذي أدان بشكل واضح استخدام النظام السوري للبراميل المتفجرة، وطلب من الأمين العام إعداد تقارير دورية عن مدى التزام النظام السوري بعدم استخدامها.

 وقد سجَّل التقرير إلقاء طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح ما لا يقل عن 81916 برميلاً متفجراً على مختلف المحافظات السورية منذ تموز/ 2012 حتى آذار/ 2020، وهو آخر تاريخ موثَّق ضمن قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان عن استخدام البراميل المتفجرة في عموم سوريا.

وقد تسبَّبت هذه الهجمات بالبراميل المتفجرة في مقتل ما لا يقل عن 11087 مدنياً، بينهم 1821 طفلاً، و1780 سيدة (أنثى بالغة)، إضافةً إلى تسببها بما لا يقل عن 728 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 104 اعتداءات على منشآت طبية، و188 على مدارس، و205 على مساجد، و57 على أسواق، إضافةً إلى تنفيذ قوات النظام السوري 93 هجوماً ببراميل متفجرة محملة بغازات سامَّة، و4 هجمات نفذتها ببراميل متفجرة محملة بمواد حارقة على مناطق مدنية.

وقد أتى هذا التقرير استكمالاً لجهود الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف توثيق البراميل المتفجرة، إذ تم تخصيصه للحديث عن استخدام هذا السلاح العشوائي في محافظة درعا التي تُعدُّ من أولى المناطق في سوريا التي تم فيها استخدام سلاح البراميل المتفجرة من قبل النظام السوري لاستهداف التجمعات السكنية، والمرافق الحيوية المدنية، والخطوط الخلفية البعيدة عن جبهات القتال في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام السوري في المحافظة، حيث سجَّلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وقوع عشرات المجازر بحقِّ المدنيين ودمار واسع في هذه المناطق، إضافةً إلى حالات الذعر والخوف التي تصيب السكان المدنيين من تبعات انفجار هذه البراميل.

وقد وثَّق التقرير إلقاء طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح قرابة 11153 برميلاً متفجراً على محافظة درعا جنوب سوريا منذ تموز/ 2012 حتى آب/ 2018، وأضاف التقرير أنَّ الحصيلة الأعلى لإلقاء البراميل المتفجرة على محافظة درعا كانت في عام 2015 تلاه عامي 2017 و2014، حيث شهدت هذه الأعوام الثلاثة إلقاء سلاح الطيران التابع للنظام السوري نحو 75% من الحصيلة الإجمالية للبراميل المتفجرة التي تم إلقاؤها على المحافظة.

سجَّل التقرير مقتل 1177 مدنياً، بينهم 272 طفلاً، و193 سيدة (أنثى بالغة)، جراء استخدام النظام السوري لسلاح البراميل المتفجرة في محافظة درعا منذ تموز/ 2012 حتى آب/ 2018، مشيراً إلى أنَّ حصيلة الضحايا من الأطفال والنساء بلغت قرابة 40% من حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا جراء استخدام النظام السوري لسلاح البراميل المتفجرة في محافظة درعا، وهي نسبة مرتفعة جداً، وتؤكد أنَّ الهجمات استهدفت المدنيين. 

كما ذكر التقرير أنَّ البراميل المتفجرة تسبَّبت منذ تموز/ 2012 حتى آب/ 2018، بما لا يقل عن 39 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في محافظة درعا، بينها 11 على منشآت طبيَّة، و6 على مدارس، و6 على أماكن عبادة، و4 على أسواق، وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان.

ونوَّه التقرير إلى اتباع النظام السوري بدعم من روسيا وإيران سياسة “الأرض المحروقة” ضد المناطق الخارجة عن سيطرته في محافظة درعا، عبر تنفيذه لأعمال عسكرية مع حملة من القصف الأرضي والجوي المكثَّف والهمجي، الذي استخدم فيه البراميل المتفجرة، لإجبار سكان هذه المناطق على قبول اتفاقات تسوية قسرية بشروطه مقابل منحهم الحقَّ بالعيش بعيداً عن وطأة القصف والعمليات العسكرية.

أكَّد التقرير على أنَّ النظام السوري لم يكترث لقرار مجلس الأمن رقم /2139/، الذي صدر في 22/ شباط/ 2014، وانتهكه قرابة 9428 مرة في محافظة درعا، حيث استمر استخدامه المكثَّف للبراميل المتفجرة في هجماته على محافظة درعا ولم يتوقف عن قصفها بهذا السلاح حتى آب/ 2018 بعد أن أعلن سيطرته على كامل المحافظة، إذ لم تسجل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان عودة استخدامه لهذا السلاح في درعا منذ ذلك التاريخ وحتى لحظة إعداد هذا التقرير.

خلص التقرير إلى نتائج عدة من أبرزها إثبات أنَّ هدف النظام السوري من استخدام البراميل المتفجرة هو إلحاق أكبر قدر من الخسائر البشرية والأضرار المادية الممكنة في المناطق العمرانية التي خرجت عن سيطرته والمأهولة بالسكان المعارضين له، وأنَّ الدمار بحد ذاته هو غاية للنظام السوري، ويهدف من تدمير أكبر قدر ممكن تشريد أكبر عدد من أهالي محافظة درعا التي عارضت النظام السوري، واستغلال ذلك لاحقاً في عملية إعادة الإعمار التي ستكون له اليد الطولى فيها من خلال ترسانة من القوانين والتشريعات التي وضعها بهدف السيطرة على ممتلكات المختفين والمشردين قسرياً. 

وأكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ استهداف المناطق السكنية بهذا السلاح العشوائي يرقى لمستوى جريمة حرب، كما أنَّ قتل المدنيين بهذا الشكل يعتبر جريمة ضد الإنسانية، وأنَّ عدم وجود رد فعل رادع من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي، شجَّع النظام السوري على الاستمرار باستخدام هذا السلاح البدائي والهمجي.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بإدانة فشل النظام السوري في الالتزام بالقرار 2139 وتحميله كافة المسؤوليات عن الدمار والتشريد وما يتبعه من نهب للأراضي والممتلكات، كما أوصى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتوثيق الانتهاكات في محافظة درعا وبشكل خاص انتهاكات السكن والملكية التي نتجت عن تدمير النظام السوري عشرات آلاف المباني فيها. وطالب التقرير المجتمع الدولي بعدم إعادة أي شكل من أشكال العلاقات مع النظام السوري الذي استخدم سلاح البراميل البدائي ضد شعبه وقتل ودمر وشرَّد ملايين السوريين.

أفادت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، اليوم الخميس 12 أيلول/ سبتمبر، بأنّ طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت سيارة على طريق القنيطرة دمشق ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقالت المصادر إن غارة جوية طالت سيارة على طريق القنيطرة - دمشق، شرق "خان أرنبة" ما أدى لوقوع قتلى وإصابات تم نقلهم إلى مستشفى أباظة، وفق المصادر.

وحسب مشاهد متداولة من الموقع فإن السيارة تحمل لوحة تعريف دمشق، احترقت نتيجة القصف، دون الكشف عن هوية الشخصيات المستهدفة وسط معلومات بأنّ أحد القتلى هو شخصية عسكرية.

وكانت نعت "سرايا القدس" الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، 3 من كوادرها فيما نعى "حزب الله اللبناني"، أحد مقاتليه، كانوا على متن سيارة جرى استهدافها من قبل طائرة مسيّرة إسرائيلية على طريق دمشق بيروت.

وسبق أن قصفت طائرة إسرائيلية سيارة قرب حاجز يتبع لميليشيات الأسد قرب حاجز مفرق الزبداني بريف العاصمة السورية دمشق، وأكد رئيس مجلس بلدة الديماس بريف دمشق "عبدو التقي"، أن 4 أشخاص قتلوا بالاستهداف.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

اشتكى سكان في مناطق سيطرة النظام، من الوقوف لساعات طويلة في الشوارع ومحطات انطلاق الحافلات تحت أشعة الشمس وسط استياء كبير من تجاهل النظام تفاقم أزمة النقل.

وتسبب النظام بتجدد الأزمة وزيادة حدتها، بسبب قرارات رسمية تنص على مضاعفة أسعار المحروقات وتعرفة النقل الداخلي وبين المحافظات، علاوة على قرار آخر ينص على تخفيض مخصصات المازوت لوسائط النقل.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة حمص "بشار عبد الله"، قوله إن كمية المحروقات المخصصة للنقل في المحافظة انخفضت بنسبة 50‎ بالمئة.

وأكد أن القرار -الذي شمل كافة مناطق سيطرة النظام- أدى لتخفيض عدد الرحلات بين حمص وباقي المحافظات وتراجع حركة النقل الداخلي في المدينة تبعاً لذلك، في ظل تكرار نظام الأسد لهذه القرارات.

وادّعى المسؤول ذاته تزويد حافلات النقل الداخلي بكمية 20 ليتراً من مادة المازوت يومياً، وأقر أن هذه كمية غير كافية لتغطية العمل على مدار الساعة، وبرر بوجود أخطاء تقنية تحصل في جهاز GPS المخصص للمركبات.

واعتبر أن هذه الأخطاء تتسبب بوقوع خلل بين المسافة المقطوعة والكمية المخصصة للمركبة وينعكس ذلك على البطاقة الذكية سواء بزيادة الكمية المستهلكة قياساً بالمسافة المقطوعة أو نقصانها وهذا المشكلة مركزية لا يمكن معالجتها بحمص.

وكانت قررت حكومة نظام الأسد اعتماد نظام الرسائل لبيع مادة البنزين أوكتان 95، وزعمت أن القرار جاء "بهدف تخفيف الازدحام الحاصل في المحطات، ومنعاً لعمليات المتاجرة وضمان وصول المادة إلى مستحقيها"، حسب زعمها.

هذا وقدرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد ارتفاع سعر ليتر البنزين في السوق السوداء إلى مستويات تخطت 30 ألف ليرة سورية وبررت ذلك نتيجة ارتفاع الطلب عليه، جراء موسم الاصطياف إلى الساحل السوري.

أعلنت المعارضة الألمانية، فشل محادثاتها مع الحكومة بشأن تشديد سياسة الهجرة واللجوء في البلاد، في وقت اعتبر تحالف "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" أن مقترحات الحكومة المتعلقة برفض دخول طالبي اللجوء عند الحدود، غير كافية.

وقال النائب عن "الاتحاد المسيحي"، تورستن فراي، إن الإجراءات يجب أن تستهدف في المقام الأول، تسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، وليس الحد من عدد الوافدين الجدد.

ووفق صحيفة "بيلد"، اتهم زعيم حزب "الاتحاد المسيحي" فريدريش ميرتس، الحكومة الاتحادية الألمانية بأنها "منقسمة داخلياً بشكل ميئوس منه ولا يمكنها الاتفاق على تدابير فعالة"، ووصفها بأنها "مستسلمة" لتحدي الهجرة غير النظامية، وعاجزة عن العمل، وتفتقر إلى القيادة.

في السياق، أكد وزير العدل الاتحادي ماركو بوشمان، أن الحكومة مستعدة لمواصلة المحادثات، وبذل كل ما في وسعها، عندما يتعلق الأمر بتدابير الحد من الهجرة غير الشرعية، لكن في إطار القانون الوطني والأوروبي.

ولفتت السكرتيرة البرلمانية لحزب "الخضر" إيرينا ميهاليتش، إلى أن "الاتحاد المسيحي" لم يقدم حتى الآن أي اقتراح يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي، وقد أثبت أنه غير قادر على الحكم بهذا الشكل.

كانت قالت إذاعة "صوت ألمانيا" (دويتشه فيله)، إن الأطباء السوريين في ألمانيا يواجهون ضغوطاً للحصول على تراخيص، مع تصاعد الدعوات المطالبة بترحيل المزيد من اللاجئين السوريين، بعد هجوم نفذه شاب سوري بمدينة زولينغن.

ولفتت إلى أن هذه الضغوط تتصاعد رغم التعويل على الأطباء السوريين وزملائهم الأوكران، للمساهمة في سد نقص الأطباء، الذي من المتوقع أن يصل إلى 50 ألف طبيب خلال السنوات القليلة المقبلة، وفق وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ.

وأشارت إلى أن الأطباء الأجانب عليهم التقدم بطلب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة لدى السلطات المحلية في كل ولاية اتحادية على حدة، ولكل منها لوائحها الخاصة بها، وكان كشف العضو في جمعية الأطباء والصيادلة السوريين في ألمانيا، نبراس صبح، عن أن 30% من الأطباء السوريين المتقدمين للحصول على عمل في المشافي الألمانية ينتظرون سنة على الأقل للاعتراف بمؤهلاتهم.

قالت منظمة "أنقذوا الأطفال"، في بيان لها، إن الأطفال في سوريا يفقدون مستقبلهم، مع تصاعد حدة العنف في البلاد، لافتة إلى أن الهجمات الأخيرة في جميع أنحاء سوريا أدت إلى مقتل وإصابة أطفال، وتدمير بنى تحتية مدنية حيوية مثل محطات الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات. 

وأضافت المنظمة، أن الأطفال يعانون أكثر من غيرهم "سواء كان ذلك بسبب التصعيد الإقليمي أو التوترات عبر الحدود الشمالية لسوريا أو الصراع المستمر داخل البلاد"، ونبهت إلى أن أكثر من 16 مليون شخص في سوريا، نصفهم تقريباً من الأطفال، يحتاجون  إلى مساعدة عاجلة، لافتاً إلى أنه أعلى رقم منذ بدء الصراع في سوريا.

وقالت مديرة الاستجابة للمنظمة في سوريا رشا محرز، إن "التصعيد المستمر للعنف لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة بالنسبة لأكثر الفئات ضعفاً في سوريا، الذين يعانون بالفعل من صعوبات لا يمكن تصورها".

وكانت حذرت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا"، من تصاعد حدة الحرب السورية، لافتة تفاقم الأزمة الإنسانية واستمرار أنماط جرائم الحرب، والمخاوف من نزاع إقليمي واسع النطاق، لا سيما أن ستة جيوش أجنبية لا تزال نشطة في سوريا.

وقال "باولو بينيرو" رئيس اللجنة، إن تصاعد التوترات الإقليمية الناجم عن النزاع في فلسطين، أدى إلى زيادة الضربات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف مسؤولين إيرانيين وميليشيات مدعومة من إيران في كل أنحاء سوريا، بشكل تسبب ثلاث مرات على الأقل في سقوط ضحايا مدنيين.

ولفت إلى أن تصاعد حدة العنف في شمال غرب سوريا، تسبب بوفاة وإصابة وتشويه مدنيين من جراء هجمات غير مشروعة شنتها قوات النظام والقوات الروسية، كما بين أن الاقتتال الأخير في دير الزور شرقي سوريا، يذكر بالشعور العميق بالظلم الذي يتملك سكان هذا الجزء من البلاد.

وتطرق بينيرو إلى عدم مشروعية الضربات التركية في شمال شرق سوريا، التي أثرت على إمكانية وصول أكثر من مليون شخص إلى الماء والوقود وخدمات أساسية أخرى، وفق تعبيره.

وأشارت اللجنة إلى استمرار ممارسات الاعتقال القاسية في كل أنحاء سوريا، مما يؤكد مجدداً استمرار أنماط جرائم الحرب من طرف كل الجهات الفاعلة، وأنماط الجرائم ضد الإنسانية أثناء الاعتقال من طرف الحكومة السورية.