نفت "ديما موسى" نائبة رئيس "الائتلاف"، المعلومات التي تم تداولها مؤخراً عن طلب وساطة عراقية لرعاية حوار مع نظام الأسد، مؤكدة أن الائتلاف يحافظ على مواقفه المعلنة والصريحة.

وقالت موسى، إن المعارضة متمسكة "بمطالب الشعب السوري ومبادئ الثورة"، وضرورة تطبيق القرار الدولي 2254 لتحقيق الانتقال السياسي في البلاد.

وأكدت أن الحل في سوريا يجب أن يحقق تطلعات الشعب السوري، ويلبي مطالبه المحقة والمشروعة، تحت مظلة الأمم المتحدة وتطبيق القرار 2254، بهدف الوصول إلى حل سياسي شامل يحقق الاستقرار والسلام المستدامين، وفق "الائتلاف".

وكان كشف "سبهان ملا جياد"، المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن تلق العراق طلباً رسمياً من أحد أطراف في المعارضة السورية، لرعاية حوار مع النظام السوري في بغداد.

وقال ملا جياد في تصريحات نقلتها شبكة "964"، إنه "وصلت طلبات رسمية من بعض أطراف المعارضة السورية إلى العراق لكي يرعى الحوار السوري السوري على أرضه، ولا نستطيع الإعلان عن الجهة حالياً"، مضيفاً أنه "يفترض الآن إعادة العلاقات بين النظام السوري وتركيا وحل هذا الملف قبل أي ملف آخر".

وأشار ملا جياد إلى أن "العراق قريب على تركيا وإيران حالياً، والمعارضة السورية بعضها قريب من الجانب العربي وخاصة الخليجي، وآخر قريب من تركيا، والعراق علاقاته اليوم جيدة وتسمح أن يرعى هكذا حوار".

أفادت مصادر محلية في مدينة أعزاز شمالي حلب، باعتقال الشرطة العسكرية، القيادي في الفرقة 50 المدعو "حاتم كبصو"، الذي قام بالاعتداء على مشفى "الشهيد محمد وسيم معاز" مساء أول أمس الخميس، في حين تقوم بملاحقة باقي المجموعة المتورطين بذات القضية.

وكانت أدانت "نقابة أطباء حلب" في بيان لها، الاعتداء على الكوادر الصحية في مشفى "الشهيد محمد وسيم معاز"، أثناء أدائها واجبها المقدّس داخل المشفى والتخريب والعبث بمحتويات المشافي والمراكز الصحية التي ، في معبر باب السلامة شمالي حلب.

وأكدت النقابة على ضرورة احترام الكوادر الطبية العاملة وآلية عمل المراكز والمشافي في الشمال السوري لضمان استمرار عملها وللدور الكبير الذي تقوم في تقديم الخدمات الطبية للسكان، في ظل ما يعانيه القطاع الصحي | أساساً من عقبات وتحديات كبيرة.

وطالبت "نقابة أطباء حلب" السلطات الأمنية والعسكرية وعلى رأسهم السلطات القضائية محاسبة المعتدين الذين أصبحوا معروفين لديهم، وذلك لمنع تكرار هذه الحوادث التي تسيء إلى المنطقة عامةً.

وشددت النقابة على أنّ هذه الحادثة لن تثني الكوادر الطبية عن الاستمرار في عملها الطبي والإنساني، وستقوم النقابة بمتابعة هذه القضيّة عبر المؤسسات القضائية حتى ينال المعتدون عقابهم على هذا الاعتداء الآثم.

وكان تعرض كادر طبي في إحدى مستشفيات ريف حلب الشمالي للاعتداء والضرب يوم الخميس 12 أيلول/ سبتمبر، على يد عدد من المسلحين المنضوين في صفوف مجموعة تتبع لتشكيل "الفرقة 50" التي تعلن تبعيتها للجيش الوطني.

وفي التفاصيل أفادت مصادر محلية بأن مجموعة تتبع للفصيل المذكور قامت بالاعتداء بالضرب والشتم على كادر مسشفى "الشهيد محمد وسيم معاز" في معبر باب السلامة وقامت بالعبث بمحتوياته والتخريب في قسم الإسعاف.

وحسب مصادر فإنه خلال الاعتداء قام مسلحين يضرب أحد الممرضين على رأسه بأعقاب مسدس ما أدى لادخاله إلى العناية المركزة، ولم تعرف ملابسات الاعتداء في ظل غياب أي تعليق رسمي حول الحادثة حتى لحظة إعداد هذا الخبر.
هذا ويخدم مشفى الشهيد د.محمد وسيم معّاز - المعروف بالهلال الأزرق - الواقع في معبر باب السلامة شمال إعزاز بريف حلب الشمالي، عشرات آلاف المدنيين ويشكل الاعتداء على الكادر الطبي وتخريب محتويات المشفى عائق كبير في سبيل تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

وكان أعلن قسم الإسعاف في مشفى مارع بريف حلب تعليق عمله حتى إشعار آخر، نتيجة اعتداء أحد عناصر فرقة الحمزة، أثناء قيام الكادر الطبي بعمله، في مؤشرات على تزايد الفوضى وعدم الانضباط تكررت اعتداءات فصائل من الجيش الوطني دون محاسبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حوادث الاعتداء على المنشآت الصحية والتعليمية تكررت حيث سبق أن وثق ناشطون اعتداءات تقوم بها مجموعات تتبع لفصائل الجيش الوطني السوري بما فيها اعتداءات طاولت شرطة مدنية مثل حادثة ضرب شرطي مرور في إعزاز.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن الجامعات والمعاهد اللبنانية رفضت تسجيل الطلاب الفلسطينيين السوريين بذريعة عدم حيازتهم على إقامات سارية.

ونقلت المجموعة عن بعض الطلاب قولهم إن الجامعات اللبنانية تطلب منهم الحصول على موافقة خطية من مديرية الأمن العام اللبناني، ولكن الأخيرة ترفض منح هذه الموافقة ما لم يكن لدى الطلاب ورقة تسجيل من الجامعة، وهو ما لا يمكنهم الحصول عليه بسبب عدم توفر الإقامة.

وكانت مديرية الأمن العام اللبناني قد أوقفت منذ مطلع أيار/ مايو من العام الجاري، منح الإقامات وتجديدها لجميع اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان، مما زاد من تعقيد وضعهم.

وفي الأيام الأخيرة، اجتمعت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني مع منظمة التحرير الفلسطينية للبحث في حلول تسهل حصول الفلسطينيين السوريين في لبنان على إقامات، وكذلك لحل مشكلة تسجيل الطلاب، وقد تم تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض، إلا أنه لم يصدر أي جديد حتى اليوم.

وعبر بعض الطلاب عن إحباطهم، مشيرين إلى أنهم تواصلوا مع قسم الحماية بوكالة الأونروا للحصول على استشارات حول التسجيل، لكن المحامية في الوكالة أوضحت أنهم غير قادرين على تقديم المساعدة في هذه القضية، مما يحرم المئات من الطلاب الفلسطينيين السوريين في لبنان من إكمال تعليمهم.

وفي هذا السياق، تحدثت الطالبة ن.ح. عن رفض جامعة LIU قبول تسجيلها لعدم امتلاكها إقامة سارية، مشيرة إلى استمرار الأمن العام اللبناني في رفض تجديد الإقامات للفلسطينيين السوريين. وتساءلت بحسرة: "هل يعقل أن تضيع سنوات من عمري لأجل ورقة!"

وفي حالة مماثلة، روى الطالب ع.م. كيف كان والده يضحي من أجل تعليمه، ليصطدموا هذا العام بشروط الجامعة القاسية التي رفضت قبوله لعدم توفر إقامة، وهو أمر خارج عن قدرته على تأمينه، أما الطالب المتفوق محمد ب.، فقد وجد نفسه في موقف صعب عندما رفضت المدرسة الحكومية القريبة من منزله قبوله هذا العام لعدم امتلاكه إقامة، رغم دراسته فيها لسنوات سابقة.

وفي محاولة للحصول على المساعدة، تواصلت إحدى اللاجئات الفلسطينيات مع المحامية في قسم الحماية بوكالة الأونروا، لكنها لم تتلق أي دعم يذكر، وهذه الحالات تسلط الضوء على أزمة متعددة الأبعاد هي: غياب التنسيق بين المؤسسات التعليمية والجهات الرسمية اللبنانية، عدم وجود آلية واضحة لتجديد إقامات اللاجئين الفلسطينيين السوريين، تأثير الإجراءات البيروقراطية على حق الطلاب في التعليم، محدودية دور المنظمات الدولية في حل هذه الأزمة.

وبينما ينتظر الطلاب وعائلاتهم نتائج الاجتماعات بين لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ومنظمة التحرير والأمن العام اللبناني، يبقى مستقبلهم التعليمي معلقاً، وتبرز الحاجة الملحة لإيجاد حل سريع وعادل يضمن حق هؤلاء الطلاب في التعليم، دون أن تقف العقبات البيروقراطية حائلاً دون تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

دعت فروع المحروقات في مناطق سيطرة النظام كافة لجهات العامة لترشيد استهلاك المحروقات نظرا لانخفاض الواردات، وسط تحذيرات من تفاقم أزمة أزمة المحروقات وما يتبع ينتج عنها.

وأثار تخفيض مخصصات كافة مناطق سيطرة النظام من مادة المازوت تساؤلات خلال اجتماع مجالس المحافظات لدى النظام، حول سبب التخفيض وإعادة أزمة النقل على عدة خطوط مع بداية العام الدراسي.

وتعيش مناطق سيطرة النظام تخفيضاً تدريجياً من مادة المازوت خلال الأشهر الأخيرة الماضية، فبعد أن كانت المخصصات اليومية الاعتيادية نحو 21 طلباً تم تخفيضها بين الحين والآخر لتصبح 18 طلب ثم 13 و11 وحالياً 7 طلبات.

في حين زعم عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة دمشق "قيس رمضان"، أن توزيع مادة المازوت للتدفئة للدورة الماضية انتهى بشكل نهائي، وبلغت نسبة التوزيع للأهالي 100%.

وبالنسبة لموعد بدء التسجيل والتوزيع للدفعة القادمة، قال يفترض أن ترسل رئاسة الحكومة طلباً حول البدء بتوزيع مادة المازوت بـ 15 أيلول الحالي، ولكن لا نعلم عن الموعد المؤكد خاصة بعد خفض الطلبات نتيجة نقص التوريدات.

وحسب عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة ريف دمشق "محمود حيدر"، أنه لم ترد للمحافظة حتى الآن التعليمات المتعلقة بموضوع توزيع الدفعة القادمة من مادة المازوت للأهالي من قبل وزارة النفط، ولكن خلال الشهر الحالي ستبدأ عملية التسجيل والتوزيع.

وطال تخفيض مخصصات البولمانات من مادة المازوت بنسبة 30% من سقف التعبئة لأيام الأسبوع وبنسبة 50% من مخصصات البولمان ليوم الجمعة، وتخفيض مخصصات الخطوط الخارجية بين المحافظات بنسبة 50% من سقف التعبئة.

ويزعم نظام الأسد تحويل الفائض المتراكم في المحطات من كتلة الزراعي المدعوم بسعر 2000 ليرة سورية إلى قطاع النقل ، واعتماد مبدأ المداورة بين القطاع العام والمناقلة من كتلة التدفئة، وإعطاء معامل الادوية 30% من مخصصاتها.

وكشف مصدر مسؤول من شركة محروقات سادكوب، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية عن تخفيض نسبة توزيع مادة المازوت لوسائل النقل وصل إلى نحو 50%، ما ترك تأثيراً واضحاً على عمل وسائل النقل في المدينة.

ولفت إلى أن الطلبات المنفذة من قبل المحافظة هي 6 طلبات من أصل 13 طلباً، ومن المتوقع أن تخفيض تلبية الطلبات أيضاً بحكم نقص التوريدات إلى سوريا.

وبحسب المصدر المسؤول، فإن الكمية الموزعة على الكازيات هي 3 ملايين و800 ألف ليتر، بينما كانت في بداية الشهر حوالي 7 ملايين علماً أن دمشق تحتاج إلى أكثر من 12 مليون ليتر لحل الأزمة، وفق زعمه.

هذا ويعاني الكثير من سكان دمشق وضواحيها من صعوبة التنقل بين منازلهم وأماكن عملهم، مما يجبرهم على الانتظار لساعات طويلة نتيجة نقص وسائل النقل والسرافيس المتاحة.
 
يذكر أنّ تموين النظام عدّلت خلال الشهر الماضي التعرفة الكيلومترية لشركات نقل الركاب العاملة بين المحافظات، والتي أصبحت باص بولمان رجال أعمال 30-35 راكب بتعرفة 115 ليرة/كم للراكب، باص بولمان 45 راكب بتعرفة 95 ليرة/كم للراكب.

قالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن الساسة الأوروبيين يشتكون من أن الهجرة غير الشرعية أصبحت خارجة عن السيطرة، رغم أن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى انخفاضها بشكل كبير، في وقت باتت أوروبا مقصداً لكثير من المهاجرين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونقلت الوكالة عن منظمة "الهجرة الدولية"، أن عدد المهاجرين الذين عبروا بشكل غير نظامي إلى دول الاتحاد الأوروبي من حدوده الجنوبية، انخفض 35% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2024، مقارنة بالعام السابق.

وبينت أن نحو 115 ألف مهاجر وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر طرق البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي خلال هذه المدة، مقارنة بأكثر من 176 ألف مهاجر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ومليون مهاجر، معظمهم من سوريا، في عام 2015.

وأظهرت بيانات شاركتها "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس) اتجاهاً مماثلاً، إذ انخفض العبور غير المصرح به عبر الحدود الجنوبية للمنطقة بنسبة 39% بشكل عام هذا العام، مقارنة بالعام الماضي.

في السياق، رأت المديرة المساعدة لمعهد سياسة الهجرة في أوروبا كاميل لو كوز، أن الهجرة غير النظامية "تحظى بقدر كبير من الاهتمام مقارنة بنطاق القضية وبالمقارنة بقضايا أخرى ينبغي لأوروبا معالجتها".

وكان قدم مفوض الهجرة الألماني "يواكيم ستامب"، مقترحاً يقضي بـ "ترحيل المهاجرين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني عبر الحدود مع بيلاروسيا إلى رواندا"، في ظل دعوات من بعض الدول الأوربية للحد من اللجوء والهجرة.

وقال ستامب، إن الاتحاد الأوروبي قد يستفيد من مرافق اللجوء في رواندا، التي كانت مخصصة في البداية لخطة بريطانيا لعام 2022 التي ألغتها حكومة كير ستارمر الجديدة في تموز، وعرض أن يتم إدارة إجراءات اللجوء في رواندا تحت إشراف الأمم المتحدة.

ولفت مفوض الهجرة الألماني - وفق وكالة "رويترز" - إلى النموذج المقترح "يستهدف بشكل خاص اللاجئين الذين يعبرون الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي"، وأكد ستامب أن دولة رواندا أعربت علناً عن استعدادها لمواصلة تنفيذ هذا النموذج.

باتت حوادث السير في مناطق شمال غربي سوريا، هاجساً كبيراً وسبباً آخر لمضاعفة عداد الوفيات بشكل يومي، مرجعها السرعة الزائدة وعدم الالتزام بتعاليم القيادة والانضباط، حيث ترتفع الوفيات والإصابات بشكل يومي مايشكل ضغطاً على المشافي الطبية وفرق الدفاع، وتزهق المزيد من الأرواح.

وتوفيت طفلة، وأصيبت أخرى بجروح، إثر انحراف سيارة عن مسارها وصدمها خيمة على طريق دير حسان ـ قاح شمالي إدلب يوم أمس الجمعة 13 أيلول، كما أصيب شابان بجروح إثر حادث سير بدراجة نارية يستقلانها وسط مدينة بنش، وأصيب رجل وامرأة بحادث سير في كفريحمول غربي إدلب أسعفتهما فرق الدفاع المدني إلى أقرب مشفى وأمنّت المكان.

وسبق أن أصيب 4 مدنيين رجل وامرأتان وطفل، بجروح نتيجة انحراف سيارة مدنية عن مسارها على طريق قرية الشيخ يوسف غربي إدلب، يوم الأربعاء 11 أيلول، أسعفت فرق الدفاع المصابين إلى المشفى وتفقدت المكان وتأكدت من عدم وجود مصابين آخرين. 

وكان توفي طفلٍ وأصيب باقي أفراد عائلته وهم والداه وشقيقه وشقيقته وهما طفلان أيضاً، في حادث سير  بتدهور سيارتهم على الطريق الواصل بين قرية زوغرة وقرية طريخم في ريف جرابلس شرقي حلب، يوم الثلاثاء 10 أيلول، أسعف المدنيون في المكان المصابين قبل وصول فرق الدفاع، حيث عملت الفرق على تفقد المكان وتأكدت من عدم وجود مصابين آخرين.

وللحوادث أسباب كثيرة أهمها السرعة الزائدة، والسير باتجاهات معاكسة، وعدم التقيد بالأولويات المرورية، وإيقاف المركبة بشكل مفاجئ ورداءة الطرقات وعدم التقيد بإجراءات السلامة وقوانين المرور من تخفيف السرعة ومنع الأطفال من قيادة المركبات والآليات.

إضافة لعدم التأكد من سلامة عمل المكابح و المصابيح خلال القيادة ليلاً، بالإضافة إلى عدم ملائمة البنية التحتية وتناسبها مع عدد السيارات الموجودة، و الكثافة السكانية في المنطقة بسبب التهجير القسري الذي تعرض له المدنيون من قبل قوات النظام و روسيا وتجمعهم في منطقة جغرافية ضيقة نسبياً مع أعدادهم.

وتشكل عملية الوقاية من حوادث السير مهمةً مجتمعية متكاملة بالالتزام بقواعد المرور وأولويات السير ومنع الأهالي أطفالهم من قيادة الدراجات النارية والسيارات والتزام السائقين بضرورة التقيّد بأولويات المرور وعدم التجاوز واتباع المسالك الصحيحة وعدم السير في الاتجاهات المعاكسة والممنوعة وأحادية الاتجاه، وتسهم بشكل كبير بالحد من حوادث السير وإيقاع ضحايا من المدنيين.

لفتت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إلى استمرار معاناة ملايين السوريين، مع اقتراب دخول فصل الشتاء، حيث تزداد الاحتياجات الإنسانية للسكان في سوريا، وتكبر الفجوة بين الاحتياجات والتمويل الذي يتقلص بشكل كبير.

وقالت المؤسسة، إن مأساة السوريين مستمرة ومعاناة عمّقها زلزال شباط 2023، وملايين المهجّرين في مخيمات تفتقد أدنى مقومات الحياة الكريمة، وباتت سوريا في المرتبة السادسة من حيث انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفقاً لبرنامج الغذاء العالمي.

وأكدت أن الأزمة الإنسانية المستمرة والمتزايدة في سوريا ما هي إلّا نتيجةٌ لحرب النظام وروسيا على السوريين في عامها الرابع عشر، وإن إنهاء الأزمة الإنسانية يكون بإيجاد حل سياسي، وهو ما يتطلب تحقيق العدالة للسوريين من خلال المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، والذي يرسم خارطة طريق تلبي مطلب السوريين بالتغيير، والحياة الكريمة.

والعام الفائت، أطلق الدفاع المدني السوري بداية شهر آذار مشروعاً لتبحيص طرقات أكثر من 50 مخيماً الأكثر تعرضاً لخطر السيول والفيضانات في ريفي إدلب وحلب، بطول أكثر من 38 ألف متراً، وإنشاء 413 نقطة صرف مطرية، وفرش ورص 163 ألف متر مربع من الحصى، ورش مادة MC0 بمساحة 7730 متر مربع على طرقات المخيمات التي تتوزع في مناطق إدلب وجسر الشغور وأريحا و حارم في ريف إدلب، وجبل سمعان وعفرين وجرابلس والباب في ريف حلب،.

ولفتت المؤسسة إلى أن المأساة التي يعيشها المهجّرون لا يمكن حلها عبر تقديم الخدمات للمخيمات رغم أهميتها وضرورتها ولا ببناء مخيمات إسمنتية فمعاناتهم أعمق من مجرد السكن، وإنما الحل الجذري والوحيد يكون في توفير الأمان للمدنيين للعودة إلى مساكنهم وعندها تتضاءل الحاجة للدعم الإنساني والإغاثي، وإلى حين هذا الحل يجب أن تتحقق لهم ظروف عيش تحفظ كرامتهم البشرية.

وأشارت إلى أن ما يعيشه السوريون من كارثة إنسانية بعد 14 عاماً من الحرب هو نتاج لغياب الحل السياسي واستخدام نظام الأسد التهجير القسري وتدمير البنية التحيتة كأدوات للحرب على السكان تفرز تداعيات طويلة الأمد، وإن حل هذه المأساة والكارثة يبدأ بالحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم ومدنهم وبلداتهم بعد محاسبة من هجرهم وقتلهم.

جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تدعم ما يسمى الدعوات الانتخابية التي طلقها "قوات سوريا الديمقراطية" في مناطق شمالي وشمال شرقي سوريا.

 وقال ميلر في بيان، إن "الولايات المتحدة تعتقد أن الشروط اللازمة غير مستوفاة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في سوريا، بما في ذلك المناطق الشمالية والشرقية".

وأوضح المسؤول الأمريكي، أنه لهذا السبب لا تدعم واشطن ما يسمى الدعوات الانتخابية التي يخطط لها "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي في المناطق التي يحتلها في شمالي وشمال شرقي سوريا.

ولفت ميلر إلى أن الولايات المتحدة أكدت باستمرار أن "جميع الانتخابات التي ستجرى في سوريا يجب أن تكون حرة ونزيهة وشفافة وشاملة" بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254".

وشدد على أن شروط إجراء مثل هذه الانتخابات غير متوفرة حاليا في سوريا، بما في ذلك شمالها وشرقها، والقرار رقم 2254 تبناه مجلس الأمن في ديسمبر/ كانون الأول 2015، وينص على وقف فوري لإطلاق النار في أنحاء سوريا، وبدء مفاوضات سياسية، وتشكيل "حكومة وحدة" في غضون عامين تليه انتخابات.

وكانت قالت وسائل إعلام مقربة من "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، إن أحزاب سياسية توافقت على "طلب تأجيل" انتخابات البلديات في شمال شرقي سوريا.

وتشير معلومات أن "طلب التأجيل" المكرر هذه المرة بمثابة "إلغاء فكرة إجراء انتخابات البلديات"، حيث تضمن الطلب المزمع تقديمه "تأجيل انتخابات البلديات حتى إشعار آخر ولحين تهيئة ظروف مناسبة".

وذلك وفق تصريح "نصر الدين إبراهيم"، أحد كوادر الحزب الديمقراطي الكردي المرخص لدى "الإدارة الذاتية"، لأحد المواقع الإعلامية الموالية لـ"قسد"، مشيرا إلى أن الطلب سيقدم إلى "المفوضية العليا".

ونوه بأنه تم تشكيل وفد من ممثلي الأحزاب للقاء المفوضية وتقديم طلب تأجيل الانتخابات مطلع الأسبوع القادم، في خطوة يعدها نشطاء من ترتيب "قسد" تمهيداً لإعلان إلغاء إجراء انتخابات البلديات.
وفي ظل الضغط والرفض الدولي والمحلي، يشير مراقبون إلى سعي "قسد" إلى التملص من إجراء الانتخابات حيث كررت المفوضية العليا للانتخابات التأجيل علما بأنها قالت بإعلانها الأول إن كل الظروف ملائمة لذلك.

وكانت الإدارة الذاتية قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها تنظيم انتخابات بلدية في 11 يونيو/حزيران الماضي في عدة مناطق من شمال شرق سوريا، منها الشهباء وعفرين ومنبج بريف حلب، إضافة إلى مناطق في الرقة ودير الزور والحسكة. إلا أن هذا الإعلان قوبل بموجة من التصريحات المعارضة من مختلف الفاعلين السياسيين والعسكريين في سوريا.

أدانت "نقابة أطباء حلب" في بيان لها، الاعتداء على الكوادر الصحية في مشفى "الشهيد محمد وسيم معاز"، أثناء أدائها واجبها المقدّس داخل المشفى والتخريب والعبث بمحتويات المشافي والمراكز الصحية التي ، في معبر باب السلامة شمالي حلب.

وأكدت النقابة على ضرورة احترام الكوادر الطبية العاملة وآلية عمل المراكز والمشافي في الشمال السوري لضمان استمرار عملها وللدور الكبير الذي تقوم في تقديم الخدمات الطبية للسكان، في ظل ما يعانيه القطاع الصحي | أساساً من عقبات وتحديات كبيرة.

وطالبت "نقابة أطباء حلب" السلطات الأمنية والعسكرية وعلى رأسهم السلطات القضائية محاسبة المعتدين الذين أصبحوا معروفين لديهم، وذلك لمنع تكرار هذه الحوادث التي تسيء إلى المنطقة عامةً.

وشددت النقابة على أنّ هذه الحادثة لن تثني الكوادر الطبية عن الاستمرار في عملها الطبي والإنساني، وستقوم النقابة بمتابعة هذه القضيّة عبر المؤسسات القضائية حتى ينال المعتدون عقابهم على هذا الاعتداء الآثم.

وكان تعرض كادر طبي في إحدى مستشفيات ريف حلب الشمالي للاعتداء والضرب يوم الخميس 12 أيلول/ سبتمبر، على يد عدد من المسلحين المنضوين في صفوف مجموعة تتبع لتشكيل "الفرقة 50" التي تعلن تبعيتها للجيش الوطني.

وفي التفاصيل أفادت مصادر محلية بأن مجموعة تتبع للفصيل المذكور قامت بالاعتداء بالضرب والشتم على كادر مسشفى "الشهيد محمد وسيم معاز" في معبر باب السلامة وقامت بالعبث بمحتوياته والتخريب في قسم الإسعاف.

وحسب مصادر فإنه خلال الاعتداء قام مسلحين يضرب أحد الممرضين على رأسه بأعقاب مسدس ما أدى لادخاله إلى العناية المركزة، ولم تعرف ملابسات الاعتداء في ظل غياب أي تعليق رسمي حول الحادثة حتى لحظة إعداد هذا الخبر.
هذا ويخدم مشفى الشهيد د.محمد وسيم معّاز - المعروف بالهلال الأزرق - الواقع في معبر باب السلامة شمال إعزاز بريف حلب الشمالي، عشرات آلاف المدنيين ويشكل الاعتداء على الكادر الطبي وتخريب محتويات المشفى عائق كبير في سبيل تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

وكان أعلن قسم الإسعاف في مشفى مارع بريف حلب تعليق عمله حتى إشعار آخر، نتيجة اعتداء أحد عناصر فرقة الحمزة، أثناء قيام الكادر الطبي بعمله، في مؤشرات على تزايد الفوضى وعدم الانضباط تكررت اعتداءات فصائل من الجيش الوطني دون محاسبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حوادث الاعتداء على المنشآت الصحية والتعليمية تكررت حيث سبق أن وثق ناشطون اعتداءات تقوم بها مجموعات تتبع لفصائل الجيش الوطني السوري بما فيها اعتداءات طاولت شرطة مدنية مثل حادثة ضرب شرطي مرور في إعزاز.

افتتح وزير التجارة التركي، عمر بولات، بوابة جيلان بينار الجمركية في ولاية شانلي أورفا المقابلة لمدينة رأس العين السورية، بعد عملية توسعة لمعبر "جيلان بينار" الحدودي، معتبراً أنها "خطوة مهمة" لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها بين البلدين، وتسريع تدفق التجارة بين البلدين، خاصة مع اقتراب إعادة إعمار سوريا وإحياء نشاطها الاقتصادي.

وتحدث "بولات" خلال إعادة افتتاح المعبر بعد توسعته، وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2.4 مليار دولار، بينما بلغت صادرات تركيا إلى سوريا ملياري دولار خلال 2023.

وأضاف: "يمكن للعلاقات الأخوية بين تركيا وسوريا أن تعود إلى سابق عهدها. إعادة إعمار سوريا وإحياء النشاط الاقتصادي سيؤديان إلى تدفق تجاري سريع"، وفق موقع "آيدنلك" التركي.

ولفت إلى أن بدء تقديم الخدمات في المبنى الجديد لبوابة "جيلان بينار" الجمركية يأتي في وقت تتركز فيه الجهود نحو حل سياسي سلمي وخال من النزاعات في سوريا.

وبحسب موقع (Urfa'nın Nabzı) التركي، شهد المعبر تحديثات مهمة شملت توسعة مساحة الخدمات وتطوير البنية التحتية، ما سيسهم في تسريع وتيرة التجارة بين تركيا وسوريا، ويجعل العمليات التجارية أكثر أماناً وسهولة. 

وفي تموز الفائت، زار والي شانلي أورفا، حسن شيلدك، مدينة رأس العين السورية، التي شهدت عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في عام 2019، واستقبله مسؤولو القوات المسلحة التركية، حيث أطلعوه على جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المدينة، كما عقد اجتماعاً لتنسيق الجهود مع مجلس رأس العين المحلي وممثلي المؤسسات العامة.

شمل جدول الزيارة تفقد بوابة جيلان بينار الجمركية بعد اكتمال بنائها. كما عقد شيلدك اجتماعاً أمنياً لمناقشة التحديات الأمنية في رأس العين، برفقة مدير أمن شانلي أورفا وقائد الجندرما الإقليمي ونواب الوالي

أدانت سفارة إيران في دمشق، في بيان لها، الهجوم الإسرائيلي على "البحوث العلمية" في منطقة مصياف قبل أيام، مشيرة إلى أن الهجوم لم يمس أيا من المستشارين الإيرانيين وأنها مجرد ادعاءات من إسرائيل ومن أبواقها.

وقالت السفارة في بيان على منصة "إكس": "بعد 11 شهرا من الإخفاقات الكيان الصهيوني، محبط لدرجة أنه لا يرى أي سبيل لإنقاذ نفسه سوى قتل الأطفال ونشر الأكاذيب".

وأضافت: "بعد إدانة جريمة الكيان في قصف مصياف السورية والذي لم يمس أيا من المستشارين الإيرانيين، نعلن بأن ادعاءات الكيان مجرد أكاذيب، ولا تنشرها سوى وسائل إعلام مجهولة وهي أبواق للكيان".

وكانت نفت وكالة "تسنيم" للأنباء، نقلاً عن مصدر أمني إيراني، فقدان إيرانيين في سوريا، مؤكدا أن ادعاءات إسرائيل بأسر ضابطين إيرانيين بمنطقة مصياف في سوريا ليست إلا ادعاءات كاذبة.

وقالت الوكالة الإيرانية: "زعمت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أن "الكيان الصهيوني أسر مجموعة من الجنود، بينهم شخصيتان إيرانيتان، باستخدام المظليين خلال الهجوم على منطقة مصياف السورية" في الأيام الماضية.

ولفتت الوكالة إلى أنه بعد هذه الأنباء، أكد مصدر مطلع في حديث لها أن "هذه الادعاءات محض أكاذيب"، وأضاف"بالأساس لم تكن هناك قوات إيرانية متواجدة في سوريا في الموقع المزعوم (مصياف)، لكن هذه المنطقة كانت موقع الجيش السوري، ولهذا السبب جاء الادعاء اللاحق بإيذاء القوات الإيرانية أو أسرها. وهو غير صحيح تماما".

وكانت تداولت مواقع إعلام عربية وأخرى غربية، أنباءً عن أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت البحوث العلمية بريف حماة، لم تقتصر على الغارات الجوية، متحدثة عن عملية إنزال جوي تلت الغارات واعتقال شخصيات إيرانية، إلا أن الرواية لم تستند لمعلومات دقيقة وفق محللين وتتضارب مع وقائع الهجوم.

وذكرت تلك المصادر أن مروحيات إسرائيلية حامت في سماء المنطقة المٌستهدفة، ولم تهبط على الأرض، حيث جرى الإنزال باستخدام الحبال، بالتزامن مع تدمير المسيّرات الإسرائيلة لجميع سيارات مفرزة أمن النظام هناك، وقطع جميع الطرق المؤدية إلى مكان عملية الإنزال.

وكانت انقسمت الآراء والتعليقات حيال تكرار القصف الإسرائيلي على مصياف بريف محافظة حماة، وقالت شخصيات موالية لنظام الأسد، إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع للنظام وإيران في مصياف هي "الأعنف والأطول".

وبمنشورات تهكمية تداولت صفحات موالية بأنه حتى عبارة الاحتفاظ بحق الرد غابت في التعليق الرسمي على غارات مصياف، وكذلك رصد استنكار وسخط شريحة من الموالين من تجاهل "إعلان الحداد الرسمي".
وانتقد إعلاميين مقربين من نظام الأسد الاستمرار بنقل حفلات وفعاليات ترفيهية على شاشات ومواقع إعلام النظام، دون اكتراث للغارات الإسرائيلية، في وقت نشر معلومات بعضهم تزعم بأن المستهدف هي منشآت مدنية بحتة.
ومع تكرار القصف تكررت حوادث سقوط مضادات النظام في المناطق المحيطة بقطع الدفاع الجوي، حيث أكد موالون سقوط حطام مجهول في عدة مناطق بطرطوس ورجحوا بأن تكون بسبب "التصدي" للغارات.
وأكدت مصادر من قرية سمكة الواقعة جنوب شرق مدينة طرطوس في حديثها لأحد المواقع الإعلامية الموالية سماع صوت انفجار قوي في القرية، وتبين سقوط جسم غريب في بستان ليمون قرب "مقام الشيخ محمد بسمكة".

ووفق المصادر اقتصرت الأضرار على الماديات وحرائق عدد من الأشجار، كما ذكرت مصادر أهلية أنه سقط جسم غريب أو حطام لم تحدد طلبعته في ضاحية المجد بمدينة طرطوس، الأمر الذي تكرر بعدة مناطق مع سماع انفجارات ناجمة عن صوت المضادات.

واعتبر الإعلامي الموالي لطهران، "رضا الباشا" إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في مصياف أول امس "الأعنف والاطول زمنيا والاكثر وحشية من كل ما سبقه".

وذكر أن الغارات لم تستهدف مراكز عسكرية فقط بل مداخل مصياف ومن ثم استهدفت السيارات التي تحركت باتجاه مكان القصف، وقال إن بعد الغارة تم استهداف أي حركة على الطرقات وأي آلية تحركت تم ضربها من المسيرات.

وهاجم الإعلامي الموالي "صهيب المصري" حالة عدم الاهتمام بالحدث والانشغال بأحداث أخرى، حيث انتقد وصف افتتاح سفارة الرياض بدمشق بأنه أجمل ما حصل بسوريا أول أمس،  معتبرا أن ذلك خيانة وانتهازية.

وفي سياق متصل، قالت الصحفية الموالية "سارة سلوم"، إن افتتاح السفارة جاء عقب قصف مصياف وامتعضت من عدم إدانة السعودية للقصف، وقالت إن الحضور عبارة عن ممثلين تجاهلوا ذكر مصياف على حساباتهم، إضافة لمجموعة من البلوغرز والحاصلين على الإقامة الذهبية.

واتهم الكاتب "ناصر النقري" بتصفية بعض القتلى بالرصاص داخل البحوث العلمية ولم يقدم ما يدعم روايته إلا أنه نقل عن ضباط أكدوا أنهم تعرضوا لاطلاق نار من الأرض، وفق تعبيره.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مبنى يضم مركز البحوث العلمية في ريف حماة وسط سوريا، تستخدمه إيران لإنتاج صواريخ "أرض- أرض" دقيقة.

وأكدت وكالة أنباء "رويترز" أن الغارات الإسرائيلية استهدفت على دفعات، خمسة مواقع عسكرية، بينها مركز البحوث العلمية في مصياف، وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن للقصف طال مركز بحوث لتطوير أسلحة في سوريا.

وقال مركز "ألما" الاستخباراتي الإسرائيلي في تقرير سابق، إن إيران تستخدم مراكز البحوث السورية من أجل تطوير أسلحة حديثة تقليدية، ثم نقلها إلى حزب الله في لبنان.

هذا وشيعت عدة مدن وبلدات معظمها في أرياف حماة وحمص خلال الساعات الماضية عدد من القتلى بينهم عسكريين لقوا مصرعهم إثر الغارات الإسرائيلية الأخيرة، في وقت وصلت الحصيلة إلى حوالي 60 شخص موزعة بين ما لا يقل عن 20 وأكثر من 40 جريح.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم الخميس 12 أيلول/ سبتمبر، المرسوم التشريعي رقم (26) القاضي بتحديد مهام وعمل عناصر الضابطة الحراجية، بدواعي المحافظة على الثروة الحراجية.

وحسب نص المرسوم فإنه يهدف إلى حماية وإدارة وتنمية الحراج الطبيعية والاصطناعية، من خلال تحديد إجراءات عمل الضابطة الحراجية إضافة إلى تشكيل المخافر والمحارس، وسط مزاعم مكافحة قطع الأشجار من خلالها.

‌

ويتيح لهذه التشكيلات طلب المؤازرة من قوات الأسد في حال دعت الحاجة ودخول أماكن تجميع وخزن المنتجات الحراجية وتفتيشها وتدقيق قيودها، وتفتيش وسائط النقل التي تحمل المنتجات الحراجية ومطابقة وثائقها.

وكذلك مكّن النظام أفراد الضابطة الحراجية استعمال الأسلحة المسلمة إليهم في بحجة الدفاع عن النفس وإذا لم يكن بإمكانهم الدفاع بغير السلاح عن المنتجات الحراجية أو وسائط النقل والأدوات الموكل إليهم أمر حجزها.

أو إذا بلغت المقاومة درجة لا يمكن التغلب عليها إلا باستعمال السلاح وكذلك ضد الحيوانات الضارية إذا كانت حياتهم مهددة بالخطر لأفراد الضابطة الحراجية استيقاف وسائط النقل المشتبه بها، و تؤمن زراعة النظام إكساء وتسليح وتجهيز أفراد الضابطة الحراجية.

أعلنت حكومة نظام الأسد عن السماح باستيراد 10 آلاف طن من أحطاب التدفئة جاء بعد ملاحظة الحجم الكبير للتعديات على الثروة الحراجية وسط منافشة مقترح للسماح باستيراد الفحم الطبيعي والمصنع.

وصرح المدير العام للحراج في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد "علي ثابت"، أهداف القرار لعدة نقاط أساسية منها تخفيف الاستنزاف الحاصل على الحراج، وحمايتها بالدرجة الأولى، وإيجاد مصدر بديل للأحطاب المستخدمة لغرض التدفئة وفق شروط معينة.