حددت ما يسمى بـ"الإدارة العامة للنفط والمحروقات" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، كمية 60 لتراً من المازوت أسبوعياً لمركبات نقل المسافرين في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد".
وخصصت لتراً واحداً من المازوت لكل 8 كيلو متر تقطعها المركبات خارج المدن، بينما حددت للبولمانات لتراً واحداً لكل 2 كم، وسط تبريرات حول عدم توحيد وزن أسطوانات الغاز المنزلي.
إضافةً إلى مصادرة الأسطوانات التالفة والمهترئة دون وجود حلول مناسبة لهذه المشكلة، وعدم تفعيل تصنيع الأسطوانات، وفق عبير خالد، المسؤولة في مديرية المحروقات لدى "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد".
فيما استمر سائقو الحافلات على خطوط القامشلي مع المناطق الأخرى بالحسكة بالإضراب عن العمل في كراج الصناعة شرقي القامشلي، احتجاجاً على خفض مخصصاتهم من المازوت، وفرض إجراءات جديدة على حركة السير.
وقال "نوري محمد نور"، أحد سائقي خط القامشلي - سيمالكا، إن لجنة المحروقات خفضت مخصصاتهم اليومية من 30 لتراً إلى 22 لتراً، وذكر أن اللجنة فرضت شرطاً جديداً يتطلب أن يكون عدد الركاب كاملاً لكي يتمكن السائقون من الحصول على مخصصاتهم.
كما خفضت مخصصات خط القامشلي - تربى سبيه من 11 لتراً إلى 8 لترات، ومخصصات خط القامشلي -ديريك من 30 لتراً إلى 25 لتراً، مع اشتراط أن يكون عدد الركاب كاملاً في كل رحلة.
وتسبب إضراب أكثر من 100 سائق سرفيس في كراج مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة عن العمل بشل حركة النقل بين القامشلي وريفها، وجاء الإضراب احتجاجاً على تقليص الكميات المخصصة من المحروقات لحافلات النقل الداخلي.
وبينت مصادر محلية بريف الحسكة أن الإضراب شمل السائقين العاملين على خطوط القامشلي والمالكية والقحطانية ومعبر “سيمالكا” النهري، الذين طالبوا بزيادة مخصصات المحروقات لتلبية احتياجاتهم التشغيلية.
وكان أضرب السائقون بعدما خُفضت كميات المازوت المخصصة للحافلات من 120 لتر أسبوعياً إلى 60 لتر، ما دفع السائقين إلى الامتناع عن العمل للمرة الثانية في الفترة الأخيرة، مما زاد من معاناة السكان الذين يعتمدون على النقل العام بسبب غلاء أجور سيارات الأجرة.
كشف الجيش اللبناني، في بيان له، عن تفاصيل تحرير الشاب العراقي الذي تعرض للخطف خلال زيارته مدينة حمص وسط سوريا قبل ثلاثة أسابيع، بغرض الزواج، لافتاً إلى أن دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير العراقي عند الحدود اللبنانية - السورية، بعد تنفيذ سلسلة من المداهمات، تخللها توقيف أشخاص عدة.
ولفت الجيش اللبناني، إلى بدء التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، والمتابعة لتوقيف بقية أفراد العصابة، التي خطفته في 24 من الشهر الماضي، وطالبت بفدية مالية كبيرة مقابل تحريره.
وكانت نشرت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأحد 15 أيلول/ سبتمبر، بياناً أعلنت خلاله تحرير مواطن عراقي من أهالي محافظة البصرة بعد أن جرى اختطافه بتاريخ 24 آب 2024 على يد عصابات الخطف التابعة لنظام الأسد بمدينة حمص وسط سوريا.
وحسب بيان الخارجية فإنّ تحرير المخطوف "أبو الحسن حميد مساعد"، جاء دون الدخول في أي مفاوضات مع الخاطفين، الذين كانوا يطالبون بفدية مالية قدرها 500 ألف دولار، وتوعدت بالتعامل مع الجناة وفق القانون، وفق نص البيان.
وتقدم القائم بالأعمال المؤقت "ياسين شريف الحجيمي" في سفارة العراق لدى نظام الأسد بدمشق بالشكر للأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، وكذلك إدارة المخابرات في الجيش اللبناني وإدارة جهاز المخابرات الوطني العراقي على تعاونهم لتحرير المواطن.
وقال الخارجية في بيان سابق إنها تتابع عن كثب قضية اختطاف أحد المواطنين العراقيين بسوريا، وذكرت أن النظام السوري قام باعتقال عدد من الأشخاص لتورطهم في حادثة الاختطاف، ودعت المقيمين والزائرين العراقيين لعدم التوجه إلى أماكن غير آمنة في سوريا.
من جانبه، قال الجيش اللبناني في بيان، إن دورية من المخابرات تمكنت يوم السبت بعد سلسلة عمليات دهم تخللها توقيف عدد من الأشخاص، من تحرير مختطف عراقي عند الحدود اللبنانية السورية، مشيرة إلى بدء التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء، مع بذل جهود لإيقاف بقية أفراد العصابة.
هذا وأكدت تقارير إعلامية عراقية أن المختطف العراقي كان قد سافر إلى سوريا لغرض الزواج، وخُطف في حمص، وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قد أعلنت مؤخرًا عودة مواطنين أردنيين كانا مختطفين في سوريا.
واعتبر الخبير بالشأن الأمني العراقي، أحمد النعيمي، خلال حديث مع "العربي الجديد" أنّ الإعلان "يعطي انطباعاً بأن حالات الخطف في سورية لم تعد تقتصر على عصابات محلية، وقد تكون شبكات خطرة هدفها الابتزاز المالي وليس القتل".
وتزايد حالات القتل والخطف والسرقة في مناطق سيطرة النظام، حيث أقدمت ميليشيات النظام اختطاف عدد من مدنيين بريف حمص الغربي، قبل الإفراج عنهم مؤخرا في حادثة تكررت كثيرا في المنطقة التي تشرف عليها ميليشيات "الفرقة الرابعة".
كشفت موقع "السويداء 24"، في تقرير له، عن مقتل أحد الشاب "وحيد مرسل الشبلي"، المنحدر من بلدة عريقة في ريف السويداء الغربي، وهو أحد الشبان السوريين الذين خُدعوا في روسيا، وتم زجّهم في حرب أوكرانيا.
وأوضح الموقع أن نبأ مقتل الشاب وصل عن طريق اصدقائه في روسيا، حيث كان يقاتل بصفوف الجيش الروسي، على أحد جبهات القتال في منطقة لوغانسك داخل الأراضي الأوكرانية، وحسب المصادر، فقد ذهب الشبلي في مهمة ولم يعد منها، حيث وصل ضابط روسي يحمل جهازاً لوحيد، وأخبر أصدقائه أن صاحب هذا الجهاز أصيب وفارق الحياة على خط الجبهة.
واستفسر رفاقه من جنود كانوا مع وحيد على نفس الخط، واطلعوهم على صور له، فأكدوا لهم جميعاً أنهم شاهدوه مصاباً على جانب الطريق، ولم يتمكنوا من سحبه. وفي الحرب الضارية هناك، نادراً ما يتم إسعاف المصابين من جبهات القتال وفق ما تؤكد شهادات للسويداء 24.
ولفت الموقع إلى أن وحيد، كان من ضمن مجموعة مؤلفة من سبعة شبان من محافظة السويداء جنوب سوريا، تعرضوا لعملية خداع مركبة عبر شبكات سماسرة في سوريا وروسيا، في العام الجاري، استغلت ظروفهم المعيشية القاهرة، وزجت بهم في الحرب المستعرة في أوكرانيا.
وكان حاول وحيد البحث عن حلول لفسخ عقده مع الجيش الروسي، وأكد أنه لم يكن يرغب أبداً بالقتال في أوكرانيا، وأنه تعرض لعملية خداع من شبكات السماسرة. وكان في مناسبات عديدة يؤكد أنه مع رفاقه تفاجئوا بزجهم في الحرب، ويطلبون العودة إلى سوريا.
وسبق أن نشر موقع "السويداء 24" تسجيلاً صوتياً لوحيد الشبلي، أرسله إلى عائلته قبل عدّة أشهر، كان يتحدث فيه عن أهوال الحرب، وعدم رغبته بالمشاركة، وطلب المساعدة في العودة إلى سوريا.
وتحركت مرجعيات عديدة في السويداء في محاولة لاستعادة الشبان العالقين في أوكرانيا، من خلال مخاطبة السلطات الروسية، دون الوصول إلى نتيجة حتى اليوم، ومع مقتل وحيد، فقد تبقى هناك ستة شبان من السويداء، ولا بدّ من تحرك على كافة المستويات لإعادتهم وفسخ عقودهم، وهذا مطلب جماعي لهم ولعائلاتهم.
قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن المواد المهربة تتصدر قائمة البحث لدى المواطن السوري عند رغبته بشراء احتياجاته، وذلك كونها أرخص مقارنة بالبضائع المستوردة وحتى أكثر تنوعاً منها في بعض الأحيان.
وفي حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام صرح أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، بأن الأدوية المزوّرة والسلع الغذائية والدخان تتصدررقائمة المواد التي يتمّ إدخالها تهريباً خلال الفترة الماضية.
في حين يتم تهريب الأغنام بشكل فاق التوقعات بشكل عكسي إلى خارج سوريا الأمر الذي أثر على سعر اللحوم محلياً وقال إن الضرائب الكبيرة بعد ارتفاع سعر الدولار الجمركي مرتين دفع الفعاليات الاقتصادية إلى اعتماد التهريب.
يضاف إلى ذلك أن موضوع المنصة وطريقة الاستيراد والروتين الذي يتحكم بهذه العملية، جعل الكثير من التجار يتخذون التهريب من وإلى البلاد وسيلة لحلّ أزماتهم التجارية والصناعية.
في المقابل وجد المواطنون في أسواق المهربات حلّاً لأزماتهم المادية وفق تعبيره، ونقلت مصادر مقربة من نظام الأسد عن أحد أعضاء غرفة صناعة دمشق قوله إن تجار وصناعيين يلجؤون للتهريب لتفادي التمويل عبر المنصة وأتاوات جمارك النظام.
وكان انتقد خبير اقتصادي داعم للأسد منصة تمويل المستوردات التي يفرضها النظام على الفعاليات الاقتصادية، معتبرا أنها أكبر كارثة اقتصادية أصابت الليرة السورية، والتي أدت لتراجع الصادرات بشكل كبير، والمزيد من التراجع في قيمة الليرة السورية.
وذكر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أنّ البطء الشديد بعمل منصة تمويل المستوردات لشهور، والمصاريف الإضافية التي يتكبدها المستورد من الانتظار لتمويل مستورداته من المنصة، جعلت بعض المستوردات تزداد تكاليفها بنحو 35 بالمئة.
هذا وقدرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد أن خلال الربع الأول من عام 2023، سجلت مديرية الجمارك 1202 قضية تهريب، وارتفع هذا الرقم إلى 1963 قضية خلال الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى زيادة بلغت 761 قضية.
قتل 4 أشخاص مدنيين فجر الأحد 15 أيلول، نتيجة عملية إنزال نفذّتها قوات التحالف الدولي، بمشاركة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في قرية شنينة بريف الرقة الشمالي.
وأفادت مصادر محلية لموقع "الخابور"، أن العملية تخللتها إطلاق نار عشوائي من "قسد"، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة امرأة بيدها، وذلك على العكس الرواية التي نقلتها ميليشيا "ب ي د" والتي قالت إنّ الأشخاص قُتلوا بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش".
ووثّق ناشطون أسماء القتلى، وهم: حمد مطر المناحي، لطيف مضفي السويدي، ومطيري الغنيمي، وجميعهم من قبيلة عنزة، إضافة إلى شخص رابع مجهول الهوية من قبيلة العكيدات، حيث تم نقل جثته إلى مستشفى الرقة الوطني.
وأكدت المصادر أن القتلى مدنيون ولا تربطهم أي صلة بنشاطات مشبوهة أو تنظيمات إرهابية، في تناقض واضح مع الرواية الرسمية التي أفادت بأن الأشخاص قتلوا بتهمة الانتماء إلى "داعش".
إلى ذلك اعتقلت "قسد"، عدد من الشبان بعد مداهمة مخيم "المحمودلي" شمال غرب الرقة، وهي المرة الثالثة تشن قسد حملة أمنية داخل المخيم، خلال شهر أيلول الجاري.
وكذلك شنت "قسد"، حملة مداهمة على مخيم البيت اليوناني بريف الرقة الجنوبي، واعتقلت شابين من متوسطي العمر "حامد إبراهيم الحاج وجاسم الناصر"، بتهمة الاشتباه بانتمائهم لتنظيم "داعش".
ويذكر أن قوات التحالف الدولي، قتلت شخص مؤخرًا، خلال عملية إنزال جوي، بمشاركة قوات "قسد"، في قرية الدشيشة الغربية جنوب الحسكة واعتقلت شخص خلال إنزال آخر قرب مزرعة يعرب بريف الرقة، وكذلك نفذت إنزال مماثة قرب بلدة الشحيل بريف ديرالزور اعتقلت خلالها عدداً من الأشخاص.
وصلت شبكة "شام" عدة مناشدات لنشطاء أكراد اليوم الأحد، تطالب بتسليط الضوء على وضع أهالي قرية كاخرة التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين، بعد حملة أمنية تشنها عناصر فصيل "السلطان سليمان شاه"، تخللها اعتقالات لمدنيين من أبناء القرية لرفضهم دفع أتاوات مفروضة على أشجار الزيتون.
وقالت المصادر، إن فصيل "السلطان سليمان شاه"، فرض على أتاوات على أشجار الزيتون يلزم الفلاحين بدفع 8 دولارات على شجرة زيتون، إلا أن عدد من الفلاحين رفضوا دفع تلك الأتاوات، ماعرضهم للاعتقال على يد الفصيل المذكور.
وأضافت المصادر، أن مظاهرة نسائية خرجت للمطالبة بالمعتقلين اليوم الأحد، لكنها تعرضت لإطلاق نار من قبل عناصر الفصيل، والاعتداء على عدد من النسوة بالضرب، ماسبب سقوط جرحى من النساء، يصعب التوصل لمعلومات وافية بسبب قطع الاتصالات عن القرية بشكل كامل.
وأفادت المصادر أن عناصر الفصيل تحتجز العديد من الرجال والشبان داخل إحدى المدارس في البلدة، دون معرفة مصيرهم، مناشدة النشطاء جميع الفعاليات المدنية والفصائل العسكرية للتدخل وفك الحصار المفروض على أهالي القرية، في ظل انقطاع كامل للإنترنت عن المنطقة.
ووفق مصادر "شام" فإن قوى من الشرطة العسكرية وصلت للقرية مساء اليوم الأحد، وقامت بوقف حملة الاعتقال ومتابعة حيثيات القضية، في حين تحدثت بعض المصادر عن عودة تدريجية للإنترنت.
وتعتبر منطقة "الشيخ حديد"، ضمن مناطق عملية "غضن الزيتون" بريف عفرين، قطاعاً مستقلاً وفق القسمة التي وزعتها قيادات من الجيش الوطني على بعضها، ليكون لكل فصيل أو قيادي قطاعاً خاصاً يمارس فيه ما يريد من انتهاكات وقرارات ويفرض الأتاوات والمكوس ويعتبرها أرضاَ له خارج حدود أي فصيل آخر، وليس حال باقي المناطق بريف عفرين بأفضل حال، فقد سجلت المئات من الانتهاكات بحق المكونات الأخرى التابعة للجيش الوطني، وسجل العشرات من الصدامات المسلحة بينهم لخلافات على توزيع السيطرة وفرض السطوة.
وعمل "أبو عمشة" على بناء "امبراطورية" كبيرة له في منطقة "الشيخ حديد" بكل قراها وبلداتها، واتخذها مقراً له، يمنع على أي فصيل الدخول لها أو حتى أي مدني إلا بعلم ومواقفة ومراقبة الجهاز الأمني التابع له، والذي يديره أشخاص مقربين منه، وكانت كل المنطقة مستباحة لعناصره، بكل ما فيها من أرزاق ومدنيين، يتخذ فيها مايحلو له من قرارات دون أي مرجعية أو جهة تحاسبه.
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، أنه لا يوجد ما يمنع من السفر إلى سوريا أو ما يؤشر إلى عدم سلامة المسافرين إليها، معتبراً أن السفر إلى سوريا طبيعي، وإن لزم تحذير فإن الوزارة ستقوم بإصدار بيان يتعلق بذلك.
وأضاف المتحدث في تصريحات إذاعية، اليوم الأحد ، أن الشخص الذي يسافر بطريقة طبيعية سيعود بطريقة طبيعية، لكن من يكون لديه علاقات ويتعامل مع أشخاص معينة ويدخل في أمور أخرى قد يواجه المشاكل.
وفي وقت سابق أمس السبت، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، عودة المواطنين الأردنيين المختطفين في سوريا، (ماهر بشير عبدالله الصوفي ومحمود سميح أحمد عويضة)، إلى أرض المملكة سالمين، ولفتت أن عودة المختطفين تم بالتنسيق مع السلطات السورية التي أمنت إطلاق سراحهما ونقلهما إلى المملكة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، إن المواطنين الأردنيين اللذين اختطفا في سوريا منذ ما يزيد على أسبوعين، عادا إلى أرض المملكة بعد تحريرهما من قبل السلطات السورية، معربا عن التقدير لتعاون السلطات السورية في تأمين إطلاق سراحهما وإعادتهما إلى المملكة، حيث تم تسليمهما عبر القنوات الرسمية.
وأشار القضاة إلى أن الوزارة تابعت ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، وسفارة المملكة في دمشق، مع السلطات السورية المختصة عمليات البحث عن المواطنين المختطفين في الأراضي السورية منذ التبليغ عن فقدانهما، وبقيت على تواصل مستمر مع الأشقاء السوريين حتى العثور عليهما وعودتهما إلى أرض المملكة.
وكان كشف موقع "تجمع أحرار حوران"، نقلاً عن مصدر مطلع، عن تسلّم اللواء الثامن في مدينة بصرى الشام، ليلة الخميس/ الجمعة 13 أيلول، السائقين الأردنيين المختطفين منذ نحو 20 يومًا في منطقة اللجاة شمال شرق درعا.
وأوضح المصدر أن اللواء الثامن سيتولى تسليمهما إلى السلطات الأردنية خلال الساعات القليلة المقبلة، وكشف المصدر أن السائقين، وهما “ماهر بشير الصوفي” و “محمود سميح عويضة”، تم استلامهما مع أوراقهما الشخصية وسيارتهما من العصابة الخاطفة في قرية الزباير بمنطقة اللجاة.
ولفت إلى أن العملية تمت بتنسيق وتسهيل من فرع الأمن العسكري بدرعا، الذي يدعم العصابة الخاطفة، والتي يقودها شخص يُدعى “محمد العلوان” المعروف بـ"أبو نبال"، وجاء الإفراج عن المختطفين دون دفع الفدية المالية التي طالبت بها العصابة، والتي بلغت 150 ألف دولار أمريكي، كانت قد طلبتها من والدة المختطف “عويضة” عبر رسالة واتساب مطلع أيلول الجاري.
وتم اختطاف السائقين في 25 آب الفائت على الأوتوستراد الدولي بين دمشق وعمّان، قرب حاجز منكت الحطب التابع لفرع الأمن العسكري شمالي درعا، حيث فقد الاتصال بهما بشكل كامل منذ ذلك الحين.
وتعتبر عملية الاختطاف بحق السائقين الأردنيين جزءًا من سلسلة عمليات اختطاف وابتزاز باتت شائعة في المنطقة، حيث تستغل عصابات الخطف الظروف الأمنية المتردية لتنفيذ عمليات الخطف وطلب الفدية المالية من ذوي المختطفين.
وبحسب محللين، فإن هذه العمليات تأتي ضمن رسالة ضمنية من النظام السوري إلى الأردن، تشير إلى أن تلك العصابات الخارجة عن القانون لا يمكن السيطرة عليها، وتؤكد المعلومات أنّ العصابات، التي تنشط في تهريب المخدرات والخطف، تتلقى دعماً لوجستياً وأمنياً من أجهزة النظام السوري، بما في ذلك الأمن العسكري.
ووف "تجمع أحرار حوران"، تُمنح هذه المجموعات تسهيلات كبيرة مثل الأسلحة والبطاقات الأمنية التي تتيح لها حرية التنقل عبر حواجز النظام وتنفيذ عملياتها دون عوائق أو تحديات.
تُعتبر عمليات الخطف التي تستهدف مواطنين أردنيين في سوريا جزءاً من واقع أمني مضطرب، حيث كانت آخر حالة مشابهة هي اختطاف المواطن الأردني “وليد قطيش الفاعوري” في كانون الأول 2022، والذي أُفرج عنه في كانون الثاني 2023 بعد مطالبة العصابة بفدية مالية قدرها 100 ألف دولار.
نشرت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأحد 15 أيلول/ سبتمبر، بياناً أعلنت خلاله تحرير مواطن عراقي من أهالي محافظة البصرة بعد أن جرى اختطافه بتاريخ 24 آب 2024 على يد عصابات الخطف التابعة لنظام الأسد بمدينة حمص وسط سوريا.
وحسب بيان الخارجية فإنّ تحرير المخطوف "أبو الحسن حميد مساعد"، جاء دون الدخول في أي مفاوضات مع الخاطفين، الذين كانوا يطالبون بفدية مالية قدرها 500 ألف دولار، وتوعدت بالتعامل مع الجناة وفق القانون، وفق نص البيان.
وتقدم القائم بالأعمال المؤقت "ياسين شريف الحجيمي" في سفارة العراق لدى نظام الأسد بدمشق بالشكر للأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، وكذلك إدارة المخابرات في الجيش اللبناني وإدارة جهاز المخابرات الوطني العراقي على تعاونهم لتحرير المواطن.
وقال الخارجية في بيان سابق إنها تتابع عن كثب قضية اختطاف أحد المواطنين العراقيين بسوريا، وذكرت أن النظام السوري قام باعتقال عدد من الأشخاص لتورطهم في حادثة الاختطاف، ودعت المقيمين والزائرين العراقيين لعدم التوجه إلى أماكن غير آمنة في سوريا.
من جانبه، قال الجيش اللبناني في بيان، إن دورية من المخابرات تمكنت يوم السبت بعد سلسلة عمليات دهم تخللها توقيف عدد من الأشخاص، من تحرير مختطف عراقي عند الحدود اللبنانية السورية، مشيرة إلى بدء التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء، مع بذل جهود لإيقاف بقية أفراد العصابة.
هذا وأكدت تقارير إعلامية عراقية أن المختطف العراقي كان قد سافر إلى سوريا لغرض الزواج، وخُطف في حمص، وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قد أعلنت مؤخرًا عودة مواطنين أردنيين كانا مختطفين في سوريا.
واعتبر الخبير بالشأن الأمني العراقي، أحمد النعيمي، خلال حديث مع "العربي الجديد" أنّ الإعلان "يعطي انطباعاً بأن حالات الخطف في سورية لم تعد تقتصر على عصابات محلية، وقد تكون شبكات خطرة هدفها الابتزاز المالي وليس القتل".
وتزايد حالات القتل والخطف والسرقة في مناطق سيطرة النظام، حيث أقدمت ميليشيات النظام اختطاف عدد من مدنيين بريف حمص الغربي، قبل الإفراج عنهم مؤخرا في حادثة تكررت كثيرا في المنطقة التي تشرف عليها ميليشيات "الفرقة الرابعة".
أفادت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية، بأن رتلاً عسكرياً لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تعرض لهجوم مركب عبر تفجير عدة عبوات ناسفة في حدث غير مسبوق خلال الفترة الماضية في بلدة الجرذي شرقي دير الزور.
وتعرض الرتل للهجوم أثناء مروره على طريق البلدية، وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا، حيث أكدت مصادر محلية وقوع ما لا يقل عن عشرة إصابات بين قتيل و جريح .
وأشارت مصادر إلى عدم تبني أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، إلا أن أصابع الاتهام تتجه إلى ما يسمى قوات العشائر التي تخوض صراعاً مستمراً مع قسد في المنطقة.
وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد التوتر والاشتباكات المسلحة بين الطرفين، والتي تسببت في سقوط العديد من الضحايا المدنيين في وقت سابق من شهر أغسطس الماضي.
هذا الهجوم يمثل تصعيداً خطيراً في الصراع الدائر في شرق سوريا، و قد تحدث مصدر من مليشيا النظام أن الهجوم يأتي ضمن سلسلة الرد على اغتيال ما يسمى "أبو صدام الحسوني"، قائد لواء البوكمال في ما يسمى جيش العشائر.
ويشير هذا التفجير إلى هشاشة الوضع الأمني في المنطقة التي تسيطر عليها قسد و قد شهد الأسبوع الماضي تكثيف الدوريات الامريكية لدورياتها في مناطق دير الزور و بالاخص في منطقة الوسط التي تعتبر المنطقة الأكثر سخونة في الاحداث في دير الزور .
وقالت شبكة "نهر ميديا" المحلية نقلا عن مصادر إنّ الشيخ "إبراهيم الهفل" بات يلعب دوراً هامشياً بأحداث دير الزور من الناحية العسكرية، وسط تقليص عدد عناصره.
وقدرت أن مقاتلي الهفل كانوا حوالي 50 عنصراً تقريباً، أنفض نصفهم عنه وغادروا نحو “هاشم المسعود السطام” متزعم ميليشيا “أسود العگيدات” والتي تتلقى دعمها من ميليـشيا الحرس الثوري الإيراني رسمياً.
وقال أحد العناصر المنشقين عن "الهفل"، في حديثه للشبكة إن "السطام هو قائد حراك العشائر الفعليّ اليوم، ودور الهفل هامشي ويقتصر على الجانب إعلامي فقط، وقد بلغ عدد العناصر المنشقين 28 عنصراً.
ونوه إلى الحصول على بطاقات من مكتب أمن الأصدقاء التابع للميليشيات الإيرانية للتحرك بحرية، ولفتت إلى أنّ "الهفل"، مطلوب للخدمة العسكرية للنظام، وتم منحه بطاقة عدم تعرض من ديوان العشائر، التابع لمخابرات الأسد كغيره من الشيوخ والوجهاء الموالين للنظام السوري.
وتشهد مناطق شمال شرقي سوريا تصاعدًا في وتيرة الفوضى الأمنية وازدياد الجرائم العنيفة، ما يُعزز من حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها المنطقة.
ومطلع أيلول الحالي قُتل وأصيب عدد من العمال جراء هجوم على إحدى مناطق دير الزور، بينما نفذ تنظيم الدولة الإسلامية عمليات إعدام لعناصر من قوات "قسد" في الرقة، بالإضافة إلى اندلاع اشتباكات عشائرية عنيفة زادت من حدة التوتر المحلي.
وتزايدت الهجمات والنزاعات المسلحة وعمليات الخطف والقتل التي ترتكبها مجموعات مسلحة وخلايا تنظيم داعش، يُعمق من معاناة السكان المحليين ويزيد من الشعور بالخوف والقلق، علاوة على انتهاكات "قسد" الانتقامية من السكان.
وتكررت الهجمات ضد مقرات وتحركات "قسد" نفذها مسلحين ينسبون أنفسهم لقوات العشائر حيث تم استهداف مقراً في محطة وقود ببلدة العزبة، وآخر في مدرسة السواقة، القريبة من حقل العمر النفطي، وامتدت الهجمات والاستهدافات في مواقع محافظتي الرقة والحسكة.
أطلق نظام الأسد مؤتمر "العشائر والقبائل" الخامس الذي استضافته حمص يوم السبت 14 أيلول/ سبتمبر، وسط مؤشرات عديدة على رعايته من قبل شخصيات تعمل بدعم مباشر من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني وتنشط بجرائم إنتاج وترويج المخدرات.
وحاز المؤتمر على تغطية إعلامية رسمية بحضور لافت لقنوات تلفزيونية مدعومة من إيران مثل "المنار، الكوثر، الميادين"، ووصف النظام الشخصيات المدعوة بأنها "وطنية" حيث أكدت دعم رأس النظام وميليشياته وانتقد الوجود الأمريكي والتركي والقصف الإسرائيلي المتكرر على مواقع إيران بسوريا.
وصدر إعلام النظام شخصيات قام بتعيينها بناء على الولاء له تحت مسمى شيوخ العشائر، ومن أبرز الشخصيات الراعية للمؤتمر المقام في الملعب البلدي "مطرود الغفيلي" شيخ بني خالد والذي يعد من أبرز الشخصيات المقربة من "ماهر الأسد".
وتربطه علاقات وطيدة بشخصيات نافذة من آل الأسد كما أنه مقرب من حزب الله اللبناني وعمل طوال السنوات السابقة في تجارة المخدرات القادمة من لبنان إلى حمص، وزور إعلام النظام الكثير من الوقائع مثل ادعاء وجود شيخ لقبيلة الفواعرة بدرعا، وحضرت شخصيات شيعية من لبنان والعراق.
وذكرت مصادر إعلامية رسمية بأن المؤتمر اختتم مع تقديم المشاركون "وثيقة عهد بالدم أكدوا فيها وقوفهم خلف القيادة الشجاعة للسيد الرئيس بشار الأسد" -وفق نص البيان- وزعم محافظ النظام بحمص "نمير مخلوف" أن "اجتماع العشائر سيحقق الغاية التي عقد من أجلها في التأكيد على الوحدة الوطنية".
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد عمد منذ بداية تمكين حكمه على جماجم ودماء السوريين واغتيال الحياة السياسية في سوريا، على استقطاب شخصيات تحظى بمكانة اجتماعية لشراء الولاء والذمم وكثف ذلك في محاولات التغلغل بين القبائل التي تشكل نسبة كبيرة من المجتمع السوري، واستغل الكثير من الشخصيات في تشكيل ميليشيات لحشد الدعم وتمكين نظامه القاتل.
قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن قطاع التربية في سوريا نزيفاً لا يتوقف، إذ يعتزم الكثير من المعلمين التوجه نحو المدارس الخاصة بحثاً عن مردود مالي أعلى في ظل صعوبة الظروف الاقتصادية.
وادّعت مصادر في الوزارة بأن مشروع قرار يتم العمل لإصداره يعالج التوجه الكبير للمعلمين نحو المؤسسات التعليمية الخاصة، موضحاً أن هدف هذا القرار الأساسي هو إحداث وتأمين بيئة عمل تضمن راحة جميع المعلمين، بحسب وصفه.
وتشير إلى وجود ما يزيد على 400 مؤسسة تعليمية التي يشكل طلابها 15% من طلبة المدارس الحكومية، إضافةً إلى ما يزيد على 10 آلاف مدرسة تستعد لاستقبال طلابها مع بدء العام الدراسي الجديد.
وقدر عدد من المعلمين عن أن الراتب الشهري للموظف الإداري في المدارس العامة يصل إلى حدود 350 ألف ليرة سورية، بينما يلامس راتب المعلم حدود 400 أو أكثر وذلك تبعاً لسنوات الخدمة والمسمى الوظيفي، بحسب قولهم.
وتختلف رواتب المعلمين في المرحلة الثانوية الذين يحصلون على معاشاتهم بناءً على ساعات عملهم التدريسية ضمن المدرسة، ويتراوح سعر الساعة التعليمية الواحدة من 100 إلى 150 ألف ليرة سورية.
وكشفت مواقع مقربة من نظام الأسد عن توقف عدد من المدارس بمناطق سيطرة النظام في ظل استمرار استقالة المدرّسين وسط حالة من الإهمال التي تطال القطاع التعليمي بشكل عام، رغم مضى أكثر من أسبوعين على افتتاح المدارس أبوابها.
وكانت قررت حكومة نظام الأسد العمل على "توطين"، رواتب وأجور العاملين في مديريات التربية والتعليم التابعة للحكومة، وذلك وفق قرار تداولته وسائل إعلام محلية.
فيما تحدث النظام عن إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات العامة، ويذكر أن نظام الأسد عمد إلى تدمير القطاع التعليمي على كافة المستويات وبشتى الطرق والوسائل، ويرزح القطاع في ظل تفشي الجهل والفساد وتمجيد رأس النظام.
قُتل وجرح عدد من ميليشيات الأسد بهجوم مجهول في منطقة أثريا في بادية حماة وسط سوريا، حيث لقي ما لا يقل عن 5 عناصر وجرح آخرين على يد مجهولين.
وقال موالون للنظام إن "اعتداء إرهابي" طال مجموعة من "المقاومين" وسط تضارب الأبناء بين مصرعهم بهجوم لتنظيم داعش في المنطقة فيما قالت مصادر أخرى أنه بسبب انفجار ألغام.
وعرف من القتلى "أحمد الحسين الدحدوح"، الملقب بـ"أبو شادي"، و"وليد الإبراهيم، علي الصغير، محمد البش، أحمد الجمعة"، من مواليد منطقة السفيرة بريف حلب الجنوبي.
وذكرت المصادر أن "الدحدوح" هو والد قتلى في صفوف ميليشيا الأسد وهما "عبد الهادي دحدوح، فادي دحدوح"، وتناقلت صفحات موالية نعوات تؤكد مصرع ما يزيد عن 4 عناصر وجرح آخرين.
وأعلن تنظيم داعش يوم الأحد 9 أيلول/ سبتمبر، قتل 8 عناصر من الميليشيات الموالية لقوات الأسد بهجوم طال بالأسلحة الرشاشة ثكنة للنظام قرب حقل نفطي (لم يسمه) في بادية حمص.
هذا وقالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد إن عملية عسكرية في البادية السورية، حيث يكرر النظام إعلان تمشيط البادية على عدة محاور في بوادي دير الزور وحمص وحماة والرقة.