أدان نظام الأسد عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية، عملية تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكي التي تعرضت لها "ميليشيا حزب الله" في لبنان وسوريا، الثلاثاء 17 أيلول 2024، وأسفرت عن سقوط قتلى وآلاف الجرحى من مقاتلي وكوادر الحزب.

وقالت الخارجية السورية في بيان لها، إن "سوريا تدين بشدة الجريمة الدموية الجديدة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين في لبنان"، معربة عن تضامنها القوي مع الشعب اللبناني ووقوفها إلى جانبه في الدفاع عن نفسه.

وأضاف البيان، "ارتكب الكيان الصهيوني العنصري عدوانا دمويا ضد أهلنا في لبنان الشقيق وذلك من خلال القيام بهجوم إلكتروني على وسائل الاتصال مستخدما التكنولوجيا كوسيلة لنشر القتل وسفك الدماء في سابقة لا مثيل لها".

وشدد على أن "سوريا تدين بشدة هذا العدوان الإرهابي وهذه الجريمة الدموية الجديدة التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين في لبنان، واعتبر بيان الخارجية السورية، أن تلك العملية تعكس رغبة لدى إسرائيل في توسيع رقعة الحرب و"تعطش إلى سفك المزيد من الدماء".

وعبر البيان عن تضامن سوريا القوي مع الشعب اللبناني ووقوفها إلى جانب بحقه في الدفاع عن نفسه، مؤكدة ثقتها بقدرته على مواجهة هذا العدوان الصهيوني الغادر، ودعت خارجية النظام في ختام بيانها جميع دول العالم وشعوبها إلى إدانة هذا العدوان الآثم بشكل لا لبس فيه.

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض مقتل 9 أشخاص بينهم طفلة وإصابة نحو 2750 غالبيتهم من عناصر "حزب الله" آخرين الثلاثاء، جراء انفجار أجهزة لاسلكية في مناطق مختلفة في البلاد.

واعتبر حزب الله اللبناني تلك العملية، أكبر اختراق أمني له، متعهدا بأن "العدو الغادر سينال بالتأكيد قصاصه العادل على العدوان الآثم، ‏من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب"، محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا العمل، الذي وصفه بـ"الإجرامي".

خفضت "حكومة الإنقاذ السورية"، المظلة المدنية لهيئة تحرير الشام، وزن ربطة الخبز لمرة جديدة الأمر الذي أثار استياء الأهالي في ظل تفاقم الأحوال المعيشية وغلاء الأسعار وتدني الدخل.

وحسب معرفات إعلاميّة فإن النشرة الجديدة لمادة الخبز الأساسية تضمنت خفض الوزن مع بقاء سعرها السابق، حيث حددت الخبز الأبيض السياحي 650 غرام وعدد أرغفة 8 بسعر 10 ليرة تركية.

أما خبز القمح الكامل 725 غرام وعدد أرغفة 10 بسعر 10 ليرات تركية، وفي مقارنة مع التسعيرة السابقة تكون الحكومة خفضت وزن الربطة حوالي 100 غرام للخبز السياحي، و145 غرام للقمح الكامل.

وكان صرح المدير العام للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب لدى حكومة الإنقاذ، "أحمد عبد الملك" أن سعر الخبز وزن 500 غرام وعدد الأرغفة 6 أصبح 5 ليرات تركية، والكيس وزن 1000 غرام بسعر 10 ليرات تركية.

وتحدث عن دمج الربطتين بربطة واحدة لتلافي انخفاض وزن الربطة جراء الانهيارات المتتالية لليرة التركية إذ تخطّت حاجز 28 ليرة مقابل الدولار الواحد.

بالإضافة لارتفاع أسعار الطحين عالميا، إذ ارتفع سعر الطن خلال شهر واحد لأكثر من 15 دولار، وتحدث عن عمل الوزارة ما بوسعها للمحافظة على استقرار سعر الخبز، فهو القوت الأساسي للأهالي في المحرر، وفق تعبيره.

وكانت شهدت محافظة إدلب شمال غربي سوريا عدة قرارات صادرة عن سلطات مرتبطة بحكومة الإنقاذ السورية"، تقضي برفع أسعار مادة الخبز الأساسية تزامناً مع استمرار مسلسل رفع واحتكار المحروقات.

وتجدر الإشارة إلى أن غلاء المعيشة يتعاظم في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما يتم اعتماد الليرة التركية، والدولار الأمريكي في التداولات اليومية، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان، وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ضاعفت من تدهور الأوضاع المعيشية.

أعلنت "وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة"، حل فصيل "صقور الشمال" وتنحية قائده "حسن خيرية"، العامل شمال حلب، بناء على ضغوطات من الجانب التركي على الفصيل منذ عدة أشهر بسبب مواقفة الأخيرة من الأحداث في المنطقة، في حين أعلن الفصيل رفضه قرار "المؤقتة" من خلال إعلانه الانضمام لـ "الجبهة الشامية".

وقالت دفاع المؤقتة في بيانها، "إن وزارة الدفاع تثمن التضحيات الغالية والجليلة التي قدمها شعبنا السوري الحر وجيشنا الوطني السوري بجميع مكوناته ووحداته العسكرية منذ انطلاق الثورة السورية العظيمة، ونود أن نعرب عن امتناننا لفصيل صقور الشمال الذي قدم مساهمات مهمة وفعالة في سبيل تحقيق أهداف الثورة السوري".

وأضاف البيان: "كما هو معلوم فإن عملية إعادة هيكلة الجيش الوطني السوري وفق خطة إصلاحية شاملة مستمرة منذ عامين، وفي هذا السياق يتم الآن إعادة توزيع المهام والوظائف الموكلة لبعض الوحدات العسكرية بحسب ما تقتضيه المتطلبات الميدانية خلال هذه المرحلة".

وتابع البيان أنه "من أجل جعل القوة العسكرية للثورة أكثر فعالية وكفاءة، تم حل فصيل صقور الشمال، وسيتم تكليف القوى البشرية والمعدات العسكرية واللوجستية التابعة للفصيل ضمن مؤسسات وفصائل مختلفة في الجيش الوطني السوري".

وتحدث البيان عن "تكليف العميد عدنان الدياب، نائب وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بشكل مؤقت قائداً عاماً لفصيل صقور الشمال، وذلك بسبب إصابة قائد الفصيل حسن خيرية بوعكة صحية"، ولفت إلى أن إدارة هذه المرحلة ستتم من قبل وزارة الدفاع.

لكن الفصيل الذي يتعرض لضغوطات كبيرة من الجانب التركي، ومن عدة مكونات في الجيش الوطني السوري، أعلن فيه الاندماج الكامل ضمنَ مرتبات الجبهة الشامية، في حين أعلنت الأخيرة قبولها انضمام الفصيل لمكوناتها ببيان منفصل.

وجاء في بيان صقور الشمال: "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وحرصاً على قوة صفوف الثورة السورية العظيمة، وانسجاماً مع رغبة الإخوة الأتراك في اختصار الفصائل الثورية واستجابة لرغبة القادة والمقاتلين العاملين في صفوف فرقة صقور الشمال باستمرارهم في العمل في صفوف الثورة والتضحية في سبيلها، فإنَّنا في قيادة فرقة صقور الشمال نعلن . النصر لثورتنا والرحمة لشهدائها والشفاء لجرحاها والحرية لمعتقليها".

وتشهد مناطق شمالي حلب، حالة استنفار كبيرة، في ظل تكتلات واصطفافات باتت علنية ضمن مكونات في الجيش الوطني السوري، ضد مكونات أخرى، بهدف الهيمنة وبسط النفوذ، تنفيذاً لمطالب الجانب التركي والتي تعتبرها لاتتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة.

وكانت أعلنت "الجبهة الشامية" المنضوية ضمن مكونات "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني السوري، في بيان رسمي في 4 أيلول 2024، تجميد التعاون مع حكومة "عبد الرحمن مصطفى" في إشارة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، إلى حين تشكيل حكومة رشيدةٍ ترقى إلى شَرَفِ تمثيل الشعب السوري الحر وثورته العظيمة.

وأكدت الجبهة أنّ الشرعيّة تستمدها الحكومة من شعبها الصابر وفصائلِهِ الثائرة، حيثُ يجب أن تعمل على تحقيق مطالبهم والدفاع عنها، ولكنها أوْغَلَتْ في اتهامهم بالعمالة والتخريب بل والتحريض عليهم، على طريقة النظام الأسدي المجرم، وبذلك فقدَتْ شرعِيْتَها، وفق نص البيان.

وطالبت "الجبهة الشامية" في بيان وصف بأنه تصعيدي ضد حكومة "مصطفى"، الائتلاف الوطني بعقد اجتماع طارئ لحجْبِ الثَّقَةِ عن حكومة "عبد الرحمن مصطفى" بالسرعة القصوى، وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل أصولاً.
وقالت الجبهة إنه في "تاريخ الثلاثاء 2024/9/3م، وبرعاية كريمة من الدولة التركية تم عقد اجتماع موسع للقوى الثوريّة حضرته قيادة الجبهة السامية للتشاور في أسباب أزمة الشِّمال المحرر وسُبُل حَلّها، وكان اجتماعاً إيجابيّاً يسوده الحرص على تحقيق مصلحة الثورة وتعزيز الأخُوَّةِ والتَّعاون بين مكوّنات الثورة السوريّة والدولة التركية، وهو ما عبرَتْ عنه بشكل جَلِي كلمات مسؤولي الدولة التركية وأعضاء الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض".

وأضاف البيان: "وعلى الرغم مما عَهِدْنَاهُ من عدائيةٍ من قِبَلِ المدعوّ عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة المؤقتة ضدّ الجبهةِ الشَّاميّة، فقد تفاجأنا منه بوتيرة غير مسبوقة من العدائية، حيثُ تَعَمَّدَ الإساءة إلى بعض الجهات الثوريّة؛ ومنها فصائل الشرقية معزّزاً رواية الأعداءِ المُغْرِضَة عنهم باتهامهم بالتخريب والإرهاب".

واتهمت الجبهة "مصطفى" بأنه "خص الجبهة الشامية بسيل من الافتراءاتِ السياسيّة والجنائيّة، واختلاق الجرائم بحقها، محاولاً تشوية صورتها أمام المسؤولين الأتراكِ لمصلحتِهِ الخاصة، مُهَدِّداً بسحب الشرعيّة عنها، بسبب ما اقترحته الشاميّة من خطّةِ عمل تستجيب لمطالب الشعب في الإصلاح والتغيير".

وأضافت أنه "عبد الرحمن مصطفى حاول تصوير الحراك الشعبي ونشاط النُّخَب الثورية على أنه مؤامرة تخريبيّة على حكومته وانقلاب عليها، مُسْتَعْدِيَاً بذلك المسؤولين الأتراك عليهم، وصب جام إساءاتِهِ على شعبنا الكريم في مدينة أعزاز تنكراً حراكَهُم السّلمي، في الوقت الذي يُمْلِي عليه واجبه أن يدافع عن شعبه وفصائلهِ في الجيش الوطني الذي يرأسه، وبخاصة الجبهة الشامية التي يشهد لها القاصي والداني بأنها من أعرق الفصائل الثوريّة التي قدمت قوافل الشهداء والجرحـــى بالآلاف في معركة التحرير والكرامة، وبذلتْ كلُّ الجهود في سبيل دعم الحكومة السورية المؤقتة وتمكين مؤسساتها منذ نشأتها".

وكانت قالت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، إن اجتماعاً استضافته الجمهورية التركية، ضم ممثلين لـ "الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وهيئة التفاوض ومجلس القبائل والعشائر وقادة الجيش الوطني السوري"، تم خلاله مناقشة الواقع السوري وسبل تذليل التحديات التي تواجهه.

وفي تقرير سابق، نقلت "شام" عن عدد من النشطاء، نقلاً عن شخصيات حضرت الاجتماع، فإن الاجتماع استمر لعدة ساعات مع ممثلين مع مسؤولين أتراك ودولة أخرى، وتخلله مشاحنات واتهامات ساقها رئيس الحكومة السورية المؤقتة لفصيل "الجبهة الشامية" واتهمها بعرقلة عمل الحكومة، والمسؤولية عن الهجوم الذي تعرض له أحد المواكب التركية سابقاً، وذلك على خلفية رفض قائد الجبهة عمل الحكومة والدعوة لتمكين الحكومة بوسائل ثورية، وفق ماورد.

وواجه "عبد الرحمن مصطفى" في عام 2022، اتهامات بالتواطئ في الحملة العسكرية التي شنتها "هيئة تحرير الشام" ضد مكونات "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني السوري شمالي حلب، وظهر"مصطفى" حينها إلى جانب أعضاء من حكومته في مدينة عفرين، بالتوازي مع سيطرة الهيئة على المدينة، وتحدثت المصادر حينها عن عقده اجتماعاً مع مسؤولين من الهيئة في مقر المجلس المحلي في المدينة، للتنسيق في ضرب "الجبهة الشامية".

وتصاعدت الانتقادات ضد "الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني"، بعد أن كرر الأخير عبر بعض المتنفذين فيه منهم "عبد الرحمن مصطفى"، أسلوب "تبادل الطرابيش"، وفرض شخصيات لمنصب "رئيس الائتلاف"، بانتخابات "شكلية وغير ديمقراطية"، وكان آخرها فرض انتخاب "هادي البحرة"، كـ "رئيس للائتلاف" خلفاً لـ "سالم المسلط"، وكلمة "مصطفى" المتداولة أنه سيكون بـ "الصرماية"، في مشهد إن لم يكن جديداً فإنه متكرر بذات التصرفات التي لم تخرج للعلن سابقاً.

سقط عدد من القتلى وآلاف الجرحى من ميليشيات حزب الله اللبناني، يوم الثلاثاء 17 أيلول/ سبتمبر، في مناطق مختلفة في ‎لبنان جراء انفجار أجهزة اتصال، كما سجلت 4 حالات على الأقل بدمشق ودرعا وجنوب إدلب، أدت إلى إصابة عناصر من ميليشيات إيران.

ولفتت وسائل إعلام متطابقة إلى أن هجوم  إسرائيلي سيبراني استهدف كوادر ميليشيات حزب الله في لبنان و سوريا بواسطة تفجير أجهزة اتصال لا سلكية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن أكثر من 1000 جريح في لبنان جرّاء تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية، وقالت أسوشيتد برس إن الأجهزة مزوّدة ببطاريات ليثيوم ويبدو أنّها انفجرت نتيجة تسخين زائد.

كما أصيب السفير الإيراني في بيروت "مجتبى أماني" وفق وكالة مهر الإيرانية، وأكد إعلام رسمي إصابة السفير بانفجار جهاز اتصال في العاصمة اللبنانية بيروت.

ونقل موقع "صوت العاصمة"، عن مصادر تأكيدها إصابة 7 عناصر من ميليشيا حزب الله في السيدة زينب جراء انفجار أجهزة اتصال لاسلكية كانوا يحملونها، كما أكد إصابة آخرين بين نفق المواساة ودوار كفرسوسة في دمشق.

إلى ذلك نوهت مصادر محلية إلى انفجار أجهزة اتصال كانت بحوزة عناصر من ميليشيا حزب الله في درعا، وسط معلومات عن وصول جرحى من الميليشيات الإيرانية إلى مستشفى الصمنين بريف المحافظة جنوبي سوريا.

كما قالت مراصد عسكرية إن حوالي 20 من كوادر ميليشيات حزب الله أصيبوا بانفجارات مماثلة على محاور ريف إدلب الجنوبي، حيث تتواجد مقرات إيرانية.

وقالت مصدر أمنية إن انفجار أجهزة الاتصال في لبنان سببه اختراق بوساطة تقنية لاسلكية، وأوضحت أن انفجار أجهزة الاتصال شمل مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوبي لبنان.

وكانت كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إسرائيل اخترقت شبكة اتصالات حزب الله ليقوم الموساد بالاتصال بالقيادي في حزب الله فؤاد شكر، والذي تلقبه بـ"الشبح"، حيث طلب منه الانتقال من مكتبه في الطابق الثاني في المبنى المستهدف إلى الطابق السابع حيث يقيم مع زوجته بغرض سهولة استهدافه.

فيما علّقت العلاقات الإعلامية في ميليشيات "حزب الله"‏ على المقال، ونفت "نفياً قاطعاً الرواية المُختلقة التي أوردتها الصحيفة"، معتبرةً إياها "رواية مليئة بالأكاذيب ولا أساس لها ‏من الصحة على ‌‏الإطلاق". 

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات "حزب الله" تعرضت لاختراقات كبيرة سابقا، خلال عمليات اغتيال قادة بما فيهم القيادي الثاني في الحزب فؤاد شكر، يضاف إلى ذلك معرفة توقيت رد حزب الله وقصفهم قبل نصف ساعة من الرد، وصولا إلى اختراق أجهزة التواصل وتفجيرها بمئات العناصر.

قُتل 4 أشخاص برصاص مسلحين مجهولين فجر يوم الثلاثاء 17 أيلول/ سبتمبر، في بلدة حفير الفوقا بمنطقة القلمون بريف دمشق، وسط معلومات أن القتلى يتهمون بالعمالة لصالح الأفرع الأمنية التابعة لنظام الأسد.

وقال ناشطون إن الهجوم طال مجموعة متهمة بالعمالة للنظام والتبعية لميليشيات الدفاع الوطني، وتبع الهجوم استنفار أمني من قبل دوريات لفروع تتبع للمخابرات العسكرية والسياسية والجنائية.

وانتشرت قوات أمنية وعسكرية تتبع النظام على مداخل ومخارج بلدة حفير الفوقا، ووثق ناشطون مصرع "عمر علي دياب" المعروف بـ"أبو نمر"، و "محمد طارق دياب" الملقب بـ"أبو طارق".

يُضاف إلى ذلك "محمود أحمد دياب الملقب بـ "أبو جعفر"، وكذلك "علي فراس حمزة"، المعروف بـ"جوهر"، أحد أبناء المجرم "فراس حمزة"، مسؤول في الدفاع الوطني في منطقة القلمون بريف العاصمة السورية دمشق.

وكانت نفذت مخابرات الأسد حملة أمنية همجية في بلدة حفير الفوقا بريف دمشق، وظهر قائد شرطة النظام اللواء "بلال محمود" في تسجيل مصور وهو يوجه العناصر بأن "الرمي على الرأس مباشرة".

هذا وسبق أن دارت اشتباكات في بلدة حفير الفوقا بين مجموعات مسلحة مدعومة من فرع الأمن السياسي في المنطقة، ونجمت الاشتباكات عن عدة إصابات للطرفين، مع وجود شخصيات لخلق الفتنة والقتل في المنطقة وتجنيد الشبان لصالح ميليشيات الأسد.

أعلنت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، عن ما وصفتها بـ"عقود تطوع جديدة تتضمن ميزات واستحقاقات إضافية"، ونشرت عبر صفحتها الرسمية شروط وإجراءات التطوع في ميليشيات الأسد، ضمن إعلانات تزايدت مع نية النظام ما قال إنها هيكلة الجيش.

وحسب الوزارة فإنها أطلقت عقد مقاتل متطوع لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة شرط أن لا يتجاوز التطوع سن 32 سنة، وكذلك وجود عقد لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد حسب رغبة المتطوع وموافقة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

ووفق الإعلان الأخير، تصل رواتب المتطوعين في هذه العقود إلى مليوني ليرة سورية شهرياً مع التعويضات، يحصل المتطوع على مكافأة عند إكمال السنة الأولى من العقد، حيث تُعادل هذه المكافأة رواتب أربعة أشهر لعقد الخمس سنوات.

وتصل رواتب ثمانية أشهر لعقد العشر سنوات. بالإضافة إلى مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين في العقد الأول، وأربعة أشهر في العقد الثاني وكررت إدارة الخدمات الطبية العسكرية إعلان رغبتها بتطويع عدد من الشبان العرب السوريين.

على أن لا يتجاوز الراغب بالتطوع بالنسبة للذكور الثانية والثلاثين من العمر وبالنسبة للإناث السادسة والعشرين، وكذلك أعلنت رغبتها بتطويع عدد من الشبان والشابات من حملة الشهادة الثانوية الفرع العلمي على أن يتم تأهيلهم في المعاهد الطبية التابعة لوزارة التعليم العالي.

وكررت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، نشر إعلانات تدعو إلى التطوع في صفوف جيش النظام، وتكثر حملات التطوع هذه، وتشمل قبل تطوع "مقاتلين"، مواطنين كصف ضباط وأفراد.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن يمكن للمواطنين التطوع لصالح ميليشيات النظام، من خلال تحقيق عدة شروط منها، أن يكون يحمل الجنسية السورية منذ 5 سنوات على الأقل.

يُضاف إليها بأن يبلغ 18 من العمر، ولم يتجاوز 32 من عمره حين التقدم للتطوع، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جرم شائن أو سجن تتجاوز 3 أشهر، وغيرها من شروط الصحة الجسدية.

وقالت إن على الراغب بالتطوع لصالح التشكيلات والقطعات العسكرية من حملة الشهادات العلمية بمختلف مستوياتها، تقديم الأوراق الثبوتية منها طلب انتساب خطي، دفتر خدمة العلم، وغيرها من الوثائق.

هذا وأعلنت ميليشيات عديدة لدى نظام الأسد خلال الأسابيع الماضية فتح باب التطوع، الأمر الذي يعلن عنه بشكل دوري، وكان آخر هذه الإعلانات من قبل الحرس الجمهوري، مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، حيث فتح التسجيل على التطوع بعقد لمدة 10 سنوات.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" قراراً يقضي بتعديل سلفة الزواج المستردة للعسكريين، كما  قرر منح المتطوعين في صفوف جيشه بموجب عقد تطوع "مكافأة بدء خدمة" مبلغاً قدره 2 مليون ليرة نحو (70 دولار) بعد التثبيت بالخدمة، ومبلغاً قدره مليون ليرة عن كل سنة خدمة تسلم عند انتهاء خدمته بإتمام عقد التطوع الأول الذي تبلغ مدته عشر سنوات.

دعا ناشطون في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، يوم الثلاثاء 17 أيلول/ سبتمبر، إلى تنفيذ إضراب شعبي في المدينة رداً على على تزايد انتهاكات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بحق السكان.

ومن المرجح تجاوب عدد كبير من الأهالي وأصحاب الفعاليات الاقتصادية في المدينة مع الدعوات الجماعية حيث من المقرر تنفيذ الإضراب يوم الأربعاء 18 أيلول/ سبتمبر الحالي.

وسط ترجيحات بأن الاحتجاجات ستتحول مظاهرات بحال عدم الاستجابة لمطالب الأهالي، التي يعد من أبرزها الغاء الكفالات والضرائب وتحسين الوضع المعيشي المتردي في المدينة.

وسط مطالب تتعلق بضرورة تحسين البنية التحتية للمدينة رفع الاجور إقاله الإدارة الحالية وتعيين إدارة منتخبة من الشعب وتحسين وضع المحر،وقات والمياه والكهرباء والخبز واطلاق سراح المعتقلين.

وشدد نشطاء في المدينة على أن الإضراب يوم غد الاربعاء رفضا للتصرفات الهمجية ولحملات المرور في مدينة منبج والضرائب المفروضة على المحال التجارية والمصانع ورفضا للرواتب المنخفضة للموظفين وللمطالبة بتخفيف الروتين المعقد في كافة دوائر "قسد".

وكانت شهدت مدينة منبح الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية يوم الثلاثاء 5 كانون الأول 2023، إضراباً شاملاً في الأسواق والمحال التجارية، احتجاجاً على ممارسات الميليشيا وحملات التجنيد التي تمارسها بحق الشبان في المدينة وريفها مؤخراً، والوضع الاقتصادي المتردي.

وقالت مصادر لشبكة "شام" إن حالة شلل كاملة تعيشها المدينة مع استجابة أصحاب المحلات والمدنيين لدعوات الإضراب، لتؤكد مدينة منبج من جديد رفضها القاطع لكل الممارسات التي تقوم بها ميليشيا "قسد" بحقها وتعلن وقوفها رغم كل التهديدات التي أطلقتها ضد من يلتزم بالإضراب.

وسبق أن أطلق نشطاء وفعاليات مدنية دعوات تحت مسمى "إضراب منبج الكرامة"، واستطاعت تحقيق مشاركة واسعة للتعبير عن حالة الاستياء والغضب الشعبي من ممارسات ميليشيات "قسد"، في مدينة منبج لا سيّما مع شن حملة تنجيد كبيرة طالت عشرات الشبان.

وأكدت مصادر محلية تنفيذ حملة تجنيد ضخمة منذ أسابيع عبر حواجز "الخطاف - شويحة - المطاحن - سوق الحمام - مدرسة العاديات - الياسطي - الشرعية"، ومع استمرار حملة التجنيد تم اعتقال عشرات الأشخاص في منبج وريفها، بغرض التجنيد القسري.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة "منبج" تعيش حالة من تدهور الأوضاع الأمنية حيث تكثر عمليات القتل والجرائم وشهدت في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً لممارسات "قسد"، وسط تطورات ميدانية تمثلت بزرع الألغام والتجنيد والإضراب والتخبط، مع استمرار التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة شمال شرقي سوريا.

تعهد "أوزغور أوزيل" رئيس "حزب الشعب الجمهوري" التركي المعارض، بإرسال اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد أن ينتهي حكم الرئيس رجب طيب أردوغان لتركيا، وذلك رداً على تصريحات "بلال أردوغان" نجل الرئيس التركي.

 وأثارت تصريحات "بلال أردوغان" نجل الرئيس التركي، تحدث فيها عن انخفاض معدل الجريمة لدى اللاجئين السوريين في تركيا مقارنة بالأتراك، سجالاً وتصريحات مضادة من المعارضة التركية، التي تعهدت بإعادة السوريين إلى بلدهم.

وقال رئيس تيار المعارضة "أوزيل"، أن "السيد بلال يقول إنه لا يقبل القول إن السوريين هم سبب زيادة الجرائم في تركيا، ويقول أيضاً إن معدل الجريمة لدى السوريين في تركيا أقل منه لدى الأتراك، ويريد الاحتفاظ بهم هنا".

وأضاف: "إنني أسأل بلال إردوغان: ما الحكمة في الثناء على السوريين بوصفهم عمالة رخيصة، في حين أن كثيراً من شبابنا عاطلون عن العمل؟ سيد بلال: ليبقَ السوريون هنا، وسوف نرسل حكومة والدك أولاً، ثم نرسل السوريين إلى وطنهم".

وكان قال بلال أردوغان، خلال لقاء مع مجموعة من الشباب في مخيم شبابي على هامش "مهرجان الاتحاد الدولي للرياضات التقليدية"، إن معدلات الجريمة بين اللاجئين في تركيا أقل من معدلاتها بين المواطنين الأتراك "لأنهم يدركون أن ارتكاب أي جريمة قد يؤدي إلى ترحيلهم إلى بلدانهم؛ مما يجعلهم أكثر حذراً وتجنباً للأنشطة غير القانونية".

قال "أوزغور أوزال" رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إنه يبذل جهوداً لترتيب لقاء مع الإرهابي "بشار الأسد"، متوقعاً أن هذا اللقاء قد يتم خلال الصيف، لافتاً إلى أن حزبه لطالما دعا إلى الحوار مع الأسد لحل المشاكل بين البلدين، موضحاً أن الأسد يشترط انسحاب القوات التركية من شمال سوريا للجلوس مع أردوغان.

وأوضح "أوزال" أن حزبه يعتمد على ثلاث قواعد أساسية وضعها أتاتورك فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول المجاورة، وهي احترام سلامة أراضي الجيران، عدم التدخل في شؤونهم الداخلية، وعدم التعامل مع العناصر غير الحكومية داخل هذه الدول، في إشارة إلى المعارضة في الشمال السوري.

وأكد أوزال أنه لا يعتبر الأطراف الأخرى (المعارضة السورية) غير السلطة الحاكمة قوى وطنية، مشدداً على أن الهدف الأساسي من اللقاء هو مناقشة مشكلة المهاجرين السوريين وعودتهم إلى وطنهم.

وفي السياق، قال "أوزغور أوزال"، رئيس حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية : "لا نريد أن يبقى اللاجئون في البلاد أو أن يصبح الوضع القائم الآن دائما لذلك سنأخذ زمام المبادرة لحل مشكلة اللاجئين السوريين".

وفي تصريحات سابقة له، قال: "سنجتمع مع بشار الأسد وجها لوجه إذا لزم الأمر، ونعمل على ضمان عودة السوريين إلى بلادهم بأمان"، ولفت إلى أنه "يجب حل مشكلة اللاجئين لكن القيام بذلك بالكراهية ولغة الكراهية لا يناسب تركيا ولا حزبنا".

وكان أكد أوزال في وقت سابق على "ضرورة الحوار مع بشار الأسد وإيجاد سكن مناسب للسوريين" قائلا "تعرفون سياستنا بشأن الهجرة نحن ندعو إلى التفاوض مع سوريا والأسد وإلى السلام وإلى تدخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وإلى توفير عمل وطعام وسكن للسوريين ليعودوا إلى بلادهم إلى مستقرات جذابة لا مجرد منازل من الطوب".

ومنذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في الوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.

أعلنت شركة "البوابة الذهبية" لدى مجموعة القاطرجي عن انخفاض أسعار المحروقات في نشرتها الرسمية بمقدار ألف ليرة خلال الشهر الماضي.

وشهدت أسعار المحروقات بالسوق الحر ارتفاعاً كبيراً، حيث وصلت زيادة الأسعار إلى 5000 ليرة، وخاصة مادة المازوت، وسط أزمة حادة في توزيع الوقود على قطاع النقل.

وكان سعر ليتر المازوت قبل شهر يبلغ 11,524 ليرة، وانخفض في النشرة الصادرة أمس عبر شركة البوابة الذهبية إلى 10,695 ليرة، أي بانخفاض يقارب الألف ليرة.

ولكن، هذا التراجع في الأسعار لم ينعكس على أجور النقل أو الأسعار العامة، بل شهدت أجور النقل ارتفاعاً غير رسمي بنسبة 300% خلال الأسبوع الماضي والحالي، مبررةً ذلك بعدم توفر المحروقات.

وكما هو معتاد عند كل ارتفاع في نشرة الأسعار، يتم تعديل أسعار التجار فوراً لرفع التسعير. ولكن اليوم، وعلى الرغم من انخفاض سعر ليتر المحروقات بنحو ألف ليرة، لم نشهد أي تراجع في الأسعار، بل على العكس، شهدت بعض السلع ارتفاعاً.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن المواطن يواجه ضغوطاً كبيرة بسبب الغلاء، وخاصة في هذه الفترة العصيبة، ونأمل أن تنعكس أي انخفاضات في الأسعار بوضوح على أسعار المنتجات بنفس النسبة التي ارتفعت فيه.

وحسب نشرة وزارة التجارة الداخلية فإن ليتر البنزين /90/ بلغ سعر 10,460 بدلاً من 11,251 ليرة، وحددت ليتر اوكتان /95/ بسعر 12,077 بدلاً من 12,868 ليرة، و ليتر المازوت الحر بسعر 10,695 بدلاً من 11,197 ليرة.

فيما بلغ سعر مادة الفيول بسعر 7,321,923 ليرة للطن، والغاز السائل بسعر 11,739,420 ليرة للطن واسطوانة الغاز الصناعي سعة 16كغ بسعر 194,350 ليرة واسطوانة الغاز المنزلي الحر سعة 10كغ بسعر 121,450 ليرة سورية.

وكانت حددت اسطوانة الغاز الصناعي سعة 16كغ بسعر 202,050 ليرة واسطوانة الغاز المنزلي الحر سعة 10كغ بسعر 126,270 ليرة و مادة الفيول بسعر 8,174,376 ليرة للطن والغاز السائل بسعر 12,206,439 ليرة للطن.

أعلن "منبر منظمات المجتمع المدني" في تركيا، إطلاق حملة مناصرة لتسهيل إجراءات التنقل بين الولايات، في خطوة تهدف إلى معالجة التحديات التي يواجهها السوريون في تركيا، بهدف توفير حرية أكبر للسفر والتنقل للأفراد الذين يحتاجون إلى السفر لأكثر من ولاية، سواء لأغراض العمل، العلاج الطبي، أو الدراسة الجامعية.

ولفت المنبر إلى أن السوريين يواجهون تحديًا في نظام “إذن السفر” الذي يتم تقديمه عبر تطبيق الحكومة الإلكترونية “E-Devlet”، حيث يتيح التقديم للسفر إلى ولاية واحدة فقط في كل مرة. هذا التقييد يشكل عقبة كبيرة أمام الأفراد الذين يحتاجون إلى التنقل بين عدة ولايات خلال فترة زمنية قصيرة.

ويواجه التجار والعاملون في المشاريع صعوبة في متابعة أعمالهم التي تتطلب التنقل بين ولايات متعددة، كما يتأثر المرضى الذين يحتاجون إلى إجراء فحوصات أو تلقي علاج في مستشفيات مختلفة. كذلك، يواجه الطلاب الجامعيون الذين يتنقلون لأغراض دراسية تعقيدات كبيرة بسبب القيود المفروضة.

وقال "منبر منظمات المجتمع المدني" إنه يهدف من خلال هذه الحملة إلى تخفيف القيود المفروضة على تنقل السوريين بين الولايات التركية، بالتعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حلول مستدامة تلبي احتياجاتهم وتعزز اندماجهم الاجتماعي. الهدف هو تمكين السوريين من التقديم على “إذن السفر” لعدة ولايات في الوقت نفسه، مما يسهم في تسهيل حركة الأفراد اليومية، وزيادة إنتاجيتهم، وتعزيز استقرارهم.

أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الاعتقال التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكلٍ خاص اعتقال ثلاثة نشطاءٍ من الطائفة العلوية في محافظة اللاذقية بسبب انتقاداتهم له، هم طبيبان وتاجر.

وقالت الشبكة إنها سجلت في 14/ آب/ 2024، قيام عناصر تتبع لفرع الأمن العسكري التابع لقوات النظام السوري في مدينة اللاذقية باعتقال الطبيب زهير إبراهيم خير بيك، المتخصص في الأمراض النسائية والتوليد، ومن أبناء مدينة اللاذقية، تولد عام 1955، مع ابن عمه إياد سهيل خير بيك، وهو تاجر في قطع السيارات، وجرى اعتقالهما أثناء توجههما من مدينة اللاذقية إلى بلدة كسب في ريف محافظة اللاذقية، وتم اقتيادهما إلى فرع الأمن العسكري في مدينة اللاذقية.

وفي سياق متصل بحادثة اعتقالهما، سجلت في 9/ أيلول/ 2024 قيام عناصر من ذات الفرع باعتقال الطبيب أحمد مظهر الصوفي، المتخصص في طب الأطفال والتجميل، ومالك مشفى الصوفي في مدينة اللاذقية، ومن أبناء مدينة اللاذقية، والبالغ من العمر 80 عاماً. 

ولفتت إلى أن جميع المعتقلين الثلاثة ينتمون للطائفة العلوية، وتمت عملية الاعتقال التعسفي كما هي سائر عمليات الاعتقال التي يقوم بها النظام السوري دون أي مذكرة قضائية في عملية تهميش وغياب تام للسلطة القضائية، ودون تمكين المعتقلين من التواصل مع ذويهم أو محامين، أو معرفة التهم الموجهة إليهم.

وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من مصادر مقربة من الضحايا، فإنَّ قوات النظام السوري قد فرضت تعتيماً كاملاً على وضع المعتقلين الثلاثة، ومنعت بشكل قاطع أي تواصل معهم أو حتى مع ذويهم بما في ذلك المحامين أو الحقوقيين. كما رفضت قوات النظام جميع المحاولات التي بذلتها العائلات وجهات مقربة من المعتقلين لمعرفة أسباب اعتقالهم أو تقديم أي معلومات حول حالتهم الصحية أو القانونية.

يعتبر الطبيبان “زهير خير بيك” و” أحمد مظهر الصوفي” من الشخصيات المعروفة في مدينة اللاذقية، وعرفا بانتقادهما المستمر لسياسات النظام السوري الأمنية والاقتصادية، ولفتت الشبكة إلى أنَّ الطبيب زهير خير بيك شغل سابقاً منصب نقيب الأطباء في محافظة اللاذقية، وقد تعرَّض لضغوطات قضائية في محاولة لإجباره على التنازل عن معمله المتخصص بتغليف الحمضيات والخضار لصالح أحد أقارب بشار الأسد.

وأوضحت أنه على الرغم من الوساطات العديدة التي تم تقديمها من شخصيات اجتماعية بارزة في مدينة اللاذقية في محاولةٍ للإفراج عنهم أو توضيح التهم الموجهة إليهم، إلا أنَّ النظام السوري لم يستجب لأي منها. في ظل هذا التعتيم، تتزايد المخاوف من احتمالية نقلهم إلى أحد الأفرع الأمنية الرئيسة في العاصمة دمشق، حيث يتم عادةً احتجاز المعتقلين في ظروف شديدة القسوة، ويتحول معظمهم لمختفين قسرياً.

تأتي هذه الاعتقالات في إطار السياسة المستمرة التي يتبعها النظام السوري لقمع الأصوات المنتقدة لسياساته في المناطق الخاضعة لسيطرته، والتي تهدف إلى قمع الأصوات المعارضة له مهما كانت انتماءاتها الطائفية أو العرقية. ولدينا خشية حقيقية من تعرض المعتقلين الثلاثة للاختفاء القسري، وهو ممارسة شائعة في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، حيث يُحتجز الأشخاص دون محاكمات أو اتهامات واضحة، وغالباً ما يخضعون لعمليات تعذيب ممنهجة بهدف انتزاع اعترافات أو لمعاقبتهم على آرائهم أو أنشطتهم.

وأكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ النظام السوري من خلال قيامه بعملية الاحتجاز التعسفي للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، والشخصيات المعروفة بانتقاداتها العلنية للنظام، قد انتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأيضا قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر في تاريخ 16/ تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ضد النظام السوري. وهذا يظهر تحدياً واضحاً للالتزامات الدولية للنظام السوري، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والامتناع عن التعذيب والاحتجاز التعسفي.

وطالبت الشبكة بضرورة الإفراج الفوري عنهم، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي أُلحق بهم، كما تدين كافة الانتهاكات الواقعة بحقِّ الكوادر الطبيَّة، وتطالب النظام السوري بإيقاف كافة عمليات الاحتجاز/ الاعتقال التعسفية والتعذيب التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع السوري بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية، وتؤكد على أهمية فتح تحقيقات ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن مناطق شمال غرب سوريا تشهد خلال الفترات الأخيرة زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في المنطقة، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى أكثر من 4.4 مليون نسمة يشكل 85% منهم من القاطنين ضمن المخيمات.

وتحدث الفريق عن تزايد عدد السكان في المنطقة بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مختلفة، إضافة إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد والسلع الأساسية في المنطقة، يضاف إليها تزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية وصلت إلى 88.82% بشكل وسطي ( مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

وأجرى منسقو استجابة سوريا استبيان حول احتياجات النازحين ضمن مخيمات الشمال السوري بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، شمل الاستبيان الأخير أكثر من 71,843 نازح من مختلف الفئات العمرية، ضمن أكثر من 456 مخيم منتشرة في محافظة إدلب وريفها، إضافة إلى مناطق ريف حلب الشمالي.

ضم الاستبيان أكثر من 33,832 من النساء واليافعات، إضافة إلى 6,877 طفل وطفلة، و 1,943 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتركزت الاحتياجات الأساسية للنازحين في تلك المخيمات على تأمين مواد التدفئة وضمان استمرارها خلال أشهر الشتاء 97%.

كذلك تأمين دعم المياه داخل المخيمات وزيادة الكميات بشكل أكبر والعمل على ترحيل النفايات وخاصة مع توقف مشاريع المياه والاصحاح عن مئات المخيمات 92، واستبدال الخيام التالفة نتيجة العوامل الجوية المختلفة 84 %، وتأمين عوازل حرارية داخل الخيام 91%.

أيضاً تأمين معدات إطفاء الحرائق في المخيمات وخاصة مع زيادة المخاوف من ارتفاع أعداد الحرائق ضمن ة مع زيادة المخاوف من ارتفاع أعداد المخيمات نتيجة التدفئة بمواد غير صالحة للاستخدام 85%، وزيادة المساعدات الإنسانية للنازحين ضمن المخيمات بالتزامن مع انخفاض القدرة الشرائية للنازحين وتوقف المساعدات الإنسانية عن المخيمات منذ بداية العام الحالي نتيجة توقف الدعم 94 %، وإصلاح الطرقات الداخلية داخل المخيمات المنتشرة في المنطقة وخاصة في المناطق الزراعية.

طالب الفريق من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً.

وحث المنظمات بالعمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل عام .

وناشد الفريق جميع الجهات المانحة والتي تقدم الدعم الانساني في مناطق شمال غربي سوريا المساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات الشتاء للنازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات، والالتزام الكامل بكافة التعهدات التي قدمت خلال مؤتمرات المانحين.