نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، يوم الأربعاء 18 أيلول/ سبتمبر، تزايد الشكاوى من تردي صناعة الخبز، وبرر مسؤول لدى النظام وعدد من أصحاب المخابز الخاصة في حلب بأن الخميرة أثّرت سلباً على نوعية الخبز.

وصرح رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الخبز بحلب "عبد الغني ناصر"، لدى نظام الأسد أن توزيع الخميرة للمخابز يتم شهرياً بكميات تكفي للشهر كله، مضيفاً أن الكمية المخصصة هي 300 غرام خميرة لكل 100 كيلو طحين.

واعتبر أن الخميرة الحالية ضعيفة بنسبة 50 % وتستلزم من أصحاب الأفران زيادة الكمية إلى 500 غرام لكل 100 كيلو طحين وأن هذه الزيادة ستسبب لهم نقصاً نهاية الشهر.

وفي حال الالتزام بالكمية المحددة فإن الخبز المنتج سيكون سيء وغير مخبوز كما يجب وهو ما يسبب إشكالية لأصحاب المخابز مع الأهالي، مؤكداً وضع تموين النظام بصورة الواقع الحالي.

ووفق أصحاب الأفران أن الخبز المنتج تكون نوعيته سيئة وهو ما يسبب لهم مشاكل مع الأهالي الذين لا يعرفون أن السبب يكمن في سوء نوعية الخميرة التي تم توزيعها هذا الشهر، وبالتالي يتعرضون لشكاوى ومخالفات لا ذنب لهم فيها.

وذكر أن مدير فرع مؤسسة المخابز بحلب محمود الأحمد الخميرة تورّد لحلب بعقد مركزي من الإدارة العامة، مؤكداً أنه ستتم مراسلة الإدارة العامة بخصوص الخميرة الحالية وانعكاس تدني جودتها على صناعة الخبز وإمكانية تغييرها.

وكان نفى مدير "مؤسسة السورية للمخابز"، لدى نظام الأسد اتهامات المؤسسة بأنها تفتعل وتتقصد حدوث طوابير وازدحام المواطنين على الأفران، فيما ادّعى وجود خطة وسياسة تهدف إلى تحسين جودة رغيف الخبز الأمر الذي ينافي الواقع وفق متابعين.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد وعبر تصريحات المسؤولين لديه يكرر كذبة "الخبز خط أحمر" في وقت تباع الربطة بسعر بين 5-8 آلاف ليرة سورية عبر بسطات مخصصة يديرها متنفذون بالنظام، بينما الحصول على ربطة خبز بالسعر المدعوم مهمة صعبة تتوجب الوقوف لساعات أمام الأفران والمخابز ضمن طوابير طويلة، ناهيك عن سوء المعاملة والإنتاج وإجبار المواطنين على الدخول في أقفاص حديدية بحجة تنظيم الدور.

قدرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد ارتفاع أسعار الكتب المدرسية في سوريا بنسبة تصل إلى 100% مع بداية العام الدراسي الجديد، الأمر الذي زاد الأعباء على الأهالي.

ووفق ما أعلنته "المؤسسة العامة للطباعة" لدى نظام الأسد يعود هذا الارتفاع إلى التعديلات في المناهج الدراسية وارتفاع تكاليف الطباعة والورق، خصوصاً لطلاب المرحلة الثانوية والجامعة.

وتصل أسعار نسخة كتب البكالوريا الأدبي إلى 300 ألف ليرة سورية، حيث يبلغ سعر كتاب التربية الإسلامية نحو 10,500 ليرة سورية.

بينما يبلغ سعر كتاب اللغة العربية نحو 15,900 ليرة، وقال مدير المطبوعات والكتب المدرسية في وزارة التربية، "فهمي الأكحل"، إن رفع أسعار الكتب يعود إلى ارتفاع كلفة الورق والطباعة.

حيث بلغت كلفة طباعة الصفحة الواحدة 90 ليرة سورية، مدعيا إلى أن كتب التعليم الأساسي لا تزال تُوزع مجاناً، بينما يتم بيع الكتب للمرحلة الثانوية فقط، الأمر الذي ينافي الواقع.

وكانت اتهمت وزارة التربية عدة وزارات مجتمعة بأنها السبب في تأخر توزيع الكتب المدرسية على طلاب المدارس في سوريا وهذا العام اتهمت وزارة السياحة.

وتأخر توزيع الكتب المدرسية على طلاب مدارس مناطق سيطرة النظام، رغم مضي أكثر من أسبوعين على افتتاح المدارس فيما حصل العديد من الطلاب على كتب مهترئة، على الرغم من صعوبة الدراسة فيها خصوصاً لطلاب المراحل الابتدائية.

وكانت ارتفعت أسعار الكتب المدرسية في سوريا لأكثر من 3 أضعاف تقريباً، وبحسب الأسعار الجديدة، ارتفعت نسخة كتب الصف الأول من 23800 إلى 93300 ليرة، والثاني من 35300 إلى 109300 ليرة.

والثالث من 36,300 إلى 122,900 ليرة والرابع من 31,400 إلى 123,300، والخامس من 38500 إلى 160 ألف ليرة، والسابع من 52 ألف إلى 188700 ليرة، والثامن من 55500 إلى 195 ألف ليرة سورية.

كما ارتفع سعر نسخة كتب الأول الثانوي من 48300 إلى 267700 ليرة، والثاني الثانوي من 54800 إلى 182 ألف ليرة، والبكالوريا من 49800 إلى 171 ألف ليرة سورية.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الأخير يدرس تعرفة جديدة لوسائل النقل الجماعي العاملة بدمشق من سرافيس وباصات ومن المتوقع أن تصبح التعرفة 1500 ليرة سورية.

وذلك ما يرجح أن تخفيض مخصصات المحروقات في مناطق سيطرة النظام جاء بشكل ممنهج لخلق أزمة كبيرة تمهيداً لرفع أجور النقل والمواصلات، لا سيما في ظل توفر المادة بالسوق السوداء.

وبررت مصادر موالية أن رفع تعرفة النقل جاء نتيجة التضخم وارتفاع اسعار القطع التبديلية وأجور الصيانة، ويأتي ذلك في وقت تفاقمت أزمة المحروقات، التي انعكست سلبياً على المواصلات وحركة النقل بين المحافظات.

و أرجعت المصادر أن "خطأ فني" في أجهزة "البطاقة الالكترونية" الخاصة بمادة مازوت النقل أدى إلى عدم تزويد عدد كبير من الباصات و البولمانات التي تعمل على الخطوط الخارجية وخطوط النقل الداخلي بمعظم المحافظات ما سبب ازدحامات خانقة.

وأعلن مصدر في وزارة النفط لدى نظام الأسد معالجة المشكلة الفنية التي تعرضت لها بعض البطاقات العائدة لعدد من وسائل النقل العام صباح وسببت التأخير في الحصول على مخصصاتها والمنظومة تعمل الآن بالشكل الطبيعي.

وزعمت وزارة النفط أنها تتحرك ضمن الإمكانيات المتاحة لإدارة الكميات المتوفرة من المحروقات، بما يضمن استمرار عمل القطاعات الاستراتيجية بأفضل طريقة و لأطول فترة، إلى حين وصول التوريدات الجديدة.

إلى ذلك زعم عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية في محافظة اللاذقية "معلا إبراهيم"، زيادة مخصصات المحافظة من مادة المازوت ليرتفع عدد الطلبات إلى 10 باليوم مدعيا سيتم تخصيص الطلب الجديد إلى قطاع النقل.

هذا وحددت حكومة نظام مرحبا بدء توزيع مازوت التدفئة للمواطنين، اعتباراً من بداية شهر تشرين الأول القادم، ويطلب من وزارة النفط والثروة المعدنية زيادة كميات المازوت المخصصة للنقل العام الداخلي وبين المحافظات.

وادعى وزير النفط والثروة المعدنية فراس قدور عن بداية إنفراجات وأن الوضع إلى الأفضل في تأمين المشتقات النفطية، وتوزيعها على مستحقيها القطاعات كافة، وفق الكميات المتوافرة بيسر وسهولة، وفق تعبيره.

أكدت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد أن أزمة المحروقات لم تقتصر على وسائل النقل في المدن والمناطق، حيث أدت تقليص المخصصات وزيادة الأسعار إلى ارتفاع تكاليف نقل البضائع والمواد الغذائية والخضروات والفواكه.

ولفتت إلى أن هذا الأمر تسبب في زيادة قياسية بأسعار هذه السلع في الأسواق المحلية، مما أثر سلباً على حياة السوريين، وأكد ذلك عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق محمد العقاد في تصريح لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام السوري.

مشيرا إلى أن ارتفاع أجور النقل بين المحافظات منذ أسبوع تقريباً، بسبب شح مادة المازوت مقارنة مع زيادة الطلب على السيارات بالتوازي مع وفرة الإنتاج في المحافظات المنتجة مثل محافظة درعا.

وقدر أن أجرة السيارة التي تنقل الخضر والفواكه من محافظة درعا إلى سوق الهال بدمشق أصبحت حوالي مليون ونصف ليرة، وأضاف أن صعوبة النقل تتسبب بقلة البضائع، وهذا ما يزيد أسعارها.

ويجعل الطلب أقل بسبب الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه السوريون، ويذكر أن مناطق سيطرة النظام شهدت أزمات مماثلة في شحّ المحروقات، ويتبع ذلك سلسلة قرارات تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات.

وحسب مصادر إعلاميّة مقربة من النظام تأثرت أنظمة البطاقة الإلكترونية لمادة مازوت النقل بـ "خلل تقني" أدى إلى عدم تزويد العديد من الحافلات والبولمانات التي تعمل على الخطوط الداخلية والخارجية، مما تسبب في حدوث ازدحامات شديدة.

وتعيش مناطق سيطرة النظام على وقع أزمة نقل في ظل تخفيض مخصصات المحافظات من مادة المازوت، إلا أن وزارة النفط لدى نظام الأسد زعمت رفع عدد الكميات بعد تخفيضها إلى المحافظات.

وزعم عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والتجارة الداخلية في محافظة دمشق "قيس رمضان"، عن زيادة عدد طلبات المحروقات لوسائل النقل بمقدار طلب ونصف الطلب أيّ ما يعادل 30 ألف ليتر يومياً.

وشهد تطبيق وين خلل تمثل بتحديد سعر ليتر البنزين أوكتان 90 بـ10260، علماً أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا أصدرت قراراً بتحديد سعر ليتر البنزين من النوع نفسه بـ10460 ليرة سورية.

فيما اعتبرت مصادر أن ما حدث هو خلل تقني أيضاً وسعر وزارة التجارة هو الصحيح وقدر مصدر مسؤول أن حجم المخصصات من البنزين والمازوت عبر البوابة الذهبية تتراوح ما بين 50- 500 ليتر في الشهر الواحد.

لافتاً إلى وجود شروط معينة لمنحها للشخص المتقدم فهي محصورة بأصحاب الفعاليات الاقتصادية والصناعية والحرفية والسياحية، وللأشخاص المنتسبين إلى النقابات والاتحادات الحرفية أيضاً.

وبحسب مصادر موالية فإن التجربة نفذت في محافظة حلب ودمشق وطرطوس، وستُعَمَّم قريباً في باقي المحافظات السورية، ويمكن التسديد باختيار أقرب بنك معتمد للمنشأة مع إمكانية الدفع عن طريق البطاقة الإلكترونية في مقرات الشركة.

وعن إمكانية حل أزمة المحروقات قال المصدر المسؤول في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام إنه خلال الأيام القادمة ستصل باخرة إلى مرفأ بانياس محملة بالمازوت قادمة من إيران على أمل وصول الباخرات بشكل متتابع.

هذا وتصدر وزارة التّجارة الداخليّة وحماية المسّتهلك لدى نظام الأسد نشرة دورية لأسعار المشّتقات النفطيّة، كل أسبوعين في يوم الاثنين، وتزعم أن التعديل وفقاً لأسعار النفط عالمياً، ولكمية الاستهلاك في المحطات، وطالما ترفع أسعار المحروقات بشكل كبير.

وزعمت وزارة النفط لدى نظام الأسد توزيع 100% من مخصصات مازوت التدفئة خلال العام الفائت، وافتتحت التسجيل للموسم القادم وتبلغ حصة العائلات من مادة مازوت التدفئة المدعوم 50 ليتراً كدفعة أولى ومطلع عام 2021 اعتمد النظام توزيع المازوت وفق نظام الرسائل.

ووفق ما ذكرت حكومة نظام الأسد فإنه تُرسل رسالة نصية من الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" إلى الرقم الشخصي للمواطن، يتم من خلالها إعلامه بدخول طلبه ضمن جولة التوزيع.

وتحتوي الرسالة على اسم سائق الصهريج ورقم هاتفه المحمول، مما يتيح لمالك البطاقة الإلكترونية التواصل المباشر مع السائق لتسلم مخصصاته، حسب بيان سابق صادر عن حكومة نظام الأسد.

ويبلغ سعر ليتر المازوت المدعوم ألفي ليرة سورية، لكن نقص الكميات الموزعة يجبر المواطنين على شراء المازوت بالسعر الحر الذي حددته تموين النظام بـ 10695 ليرة ويبلغ أعلى من ذلك كما البنزين الذي يتخطى 30 ألف ليرة سورية لليتر.

وفي كل عام ينتظر العديد من سكان مناطق سيطرة النظام الحصول على الكمية المحدودة من المازوت المدعوم لاستخدامه في التدفئة دون جدوى، خاصةً في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وارتفاع تكاليف وسائل التدفئة البديلة، سواء باستخدام الحطب أو المازوت المتوفر في السوق السوداء.

علمت شبكة "شام" من مصادر قيادية في فصيل "صقور الشمال" شمالي حلب، أن قيادة الفصيل تلقت تهديدات باستخدام القوة ضدها، وسط تحشيد عسكري واضح لفصائل "القوة المشتركة" في الجيش الوطني بدعم "الحكومة المؤقتة"، في مناطق عفرين وشمالي حلب.

وأوضحت المصادر، أن قيادة "القوة المشتركة" تضغط على فصيل "صقور الشمال" منذ أشهر لحل نفسه ضمن صفوفها، مدعومة بضغوطات تركية، قبل أن يخرج الأمر للعلن مع رفض الفصيل الانصياع للضغوطات، فجاء إعلان "وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة"، حل فصيل "صقور الشمال" وتنحية قائده "حسن خيرية".

ورد الفصيل على إعلان الوزارة بإعلانه الانضمام لـ "الجبهة الشامية"، التي أعلنت قبولها وترحيبها بالفصيل، إلا أن هذا الإعلان الذي اعتبر رفضاً لقرار "دفاع المؤقتة" خلق توتراً في المنطقة، وبدأت التحشيدات من قبل "القوة المشتركة" لضرب "صقور الشمال" وإلزامه الانفكاك عن الجبهة الشامية.

وشهدت مناطق عدة بريف عفرين وشمالي حلب، تحشيدات عسكرية كبيرة لدبابات وأليات ثقيلة لفصائل "القوة المشتركة"، في حين رصد نزول الدبابات التركية إلى عدة مواقع وحواجز عسكرية لاسيما في منطقة الغزاوية، وقطع الطرقات في المنطقة ليلاً,
وكانت قالت دفاع المؤقتة في بيانها، "إن وزارة الدفاع تثمن التضحيات الغالية والجليلة التي قدمها شعبنا السوري الحر وجيشنا الوطني السوري بجميع مكوناته ووحداته العسكرية منذ انطلاق الثورة السورية العظيمة، ونود أن نعرب عن امتناننا لفصيل صقور الشمال الذي قدم مساهمات مهمة وفعالة في سبيل تحقيق أهداف الثورة السوري".

وأضاف البيان: "كما هو معلوم فإن عملية إعادة هيكلة الجيش الوطني السوري وفق خطة إصلاحية شاملة مستمرة منذ عامين، وفي هذا السياق يتم الآن إعادة توزيع المهام والوظائف الموكلة لبعض الوحدات العسكرية بحسب ما تقتضيه المتطلبات الميدانية خلال هذه المرحلة".

وتابع البيان أنه "من أجل جعل القوة العسكرية للثورة أكثر فعالية وكفاءة، تم حل فصيل صقور الشمال، وسيتم تكليف القوى البشرية والمعدات العسكرية واللوجستية التابعة للفصيل ضمن مؤسسات وفصائل مختلفة في الجيش الوطني السوري".

وتحدث البيان عن "تكليف العميد عدنان الدياب، نائب وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بشكل مؤقت قائداً عاماً لفصيل صقور الشمال، وذلك بسبب إصابة قائد الفصيل حسن خيرية بوعكة صحية"، ولفت إلى أن إدارة هذه المرحلة ستتم من قبل وزارة الدفاع.

وجاء في بيان صقور الشمال: "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وحرصاً على قوة صفوف الثورة السورية العظيمة، وانسجاماً مع رغبة الإخوة الأتراك في اختصار الفصائل الثورية واستجابة لرغبة القادة والمقاتلين العاملين في صفوف فرقة صقور الشمال باستمرارهم في العمل في صفوف الثورة والتضحية في سبيلها، فإنَّنا في قيادة فرقة صقور الشمال نعلن . النصر لثورتنا والرحمة لشهدائها والشفاء لجرحاها والحرية لمعتقليها".

وتشهد مناطق شمالي حلب، حالة استنفار كبيرة، في ظل تكتلات واصطفافات باتت علنية ضمن مكونات في الجيش الوطني السوري، ضد مكونات أخرى، بهدف الهيمنة وبسط النفوذ، تنفيذاً لمطالب الجانب التركي والتي تعتبرها لاتتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة.

وكانت أعلنت "الجبهة الشامية" المنضوية ضمن مكونات "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني السوري، في بيان رسمي في 4 أيلول 2024، تجميد التعاون مع حكومة "عبد الرحمن مصطفى" في إشارة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، إلى حين تشكيل حكومة رشيدةٍ ترقى إلى شَرَفِ تمثيل الشعب السوري الحر وثورته العظيمة.

وأكدت الجبهة أنّ الشرعيّة تستمدها الحكومة من شعبها الصابر وفصائلِهِ الثائرة، حيثُ يجب أن تعمل على تحقيق مطالبهم والدفاع عنها، ولكنها أوْغَلَتْ في اتهامهم بالعمالة والتخريب بل والتحريض عليهم، على طريقة النظام الأسدي المجرم، وبذلك فقدَتْ شرعِيْتَها، وفق نص البيان.

وطالبت "الجبهة الشامية" في بيان وصف بأنه تصعيدي ضد حكومة "مصطفى"، الائتلاف الوطني بعقد اجتماع طارئ لحجْبِ الثَّقَةِ عن حكومة "عبد الرحمن مصطفى" بالسرعة القصوى، وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل أصولاً.
وقالت الجبهة إنه في "تاريخ الثلاثاء 2024/9/3م، وبرعاية كريمة من الدولة التركية تم عقد اجتماع موسع للقوى الثوريّة حضرته قيادة الجبهة السامية للتشاور في أسباب أزمة الشِّمال المحرر وسُبُل حَلّها، وكان اجتماعاً إيجابيّاً يسوده الحرص على تحقيق مصلحة الثورة وتعزيز الأخُوَّةِ والتَّعاون بين مكوّنات الثورة السوريّة والدولة التركية، وهو ما عبرَتْ عنه بشكل جَلِي كلمات مسؤولي الدولة التركية وأعضاء الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض".

وأضاف البيان: "وعلى الرغم مما عَهِدْنَاهُ من عدائيةٍ من قِبَلِ المدعوّ عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة المؤقتة ضدّ الجبهةِ الشَّاميّة، فقد تفاجأنا منه بوتيرة غير مسبوقة من العدائية، حيثُ تَعَمَّدَ الإساءة إلى بعض الجهات الثوريّة؛ ومنها فصائل الشرقية معزّزاً رواية الأعداءِ المُغْرِضَة عنهم باتهامهم بالتخريب والإرهاب".

واتهمت الجبهة "مصطفى" بأنه "خص الجبهة الشامية بسيل من الافتراءاتِ السياسيّة والجنائيّة، واختلاق الجرائم بحقها، محاولاً تشوية صورتها أمام المسؤولين الأتراكِ لمصلحتِهِ الخاصة، مُهَدِّداً بسحب الشرعيّة عنها، بسبب ما اقترحته الشاميّة من خطّةِ عمل تستجيب لمطالب الشعب في الإصلاح والتغيير".

وأضافت أنه "عبد الرحمن مصطفى حاول تصوير الحراك الشعبي ونشاط النُّخَب الثورية على أنه مؤامرة تخريبيّة على حكومته وانقلاب عليها، مُسْتَعْدِيَاً بذلك المسؤولين الأتراك عليهم، وصب جام إساءاتِهِ على شعبنا الكريم في مدينة أعزاز تنكراً حراكَهُم السّلمي، في الوقت الذي يُمْلِي عليه واجبه أن يدافع عن شعبه وفصائلهِ في الجيش الوطني الذي يرأسه، وبخاصة الجبهة الشامية التي يشهد لها القاصي والداني بأنها من أعرق الفصائل الثوريّة التي قدمت قوافل الشهداء والجرحـــى بالآلاف في معركة التحرير والكرامة، وبذلتْ كلُّ الجهود في سبيل دعم الحكومة السورية المؤقتة وتمكين مؤسساتها منذ نشأتها".

وكانت قالت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، إن اجتماعاً استضافته الجمهورية التركية، ضم ممثلين لـ "الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وهيئة التفاوض ومجلس القبائل والعشائر وقادة الجيش الوطني السوري"، تم خلاله مناقشة الواقع السوري وسبل تذليل التحديات التي تواجهه.

وفي تقرير سابق، نقلت "شام" عن عدد من النشطاء، نقلاً عن شخصيات حضرت الاجتماع، فإن الاجتماع استمر لعدة ساعات مع ممثلين مع مسؤولين أتراك ودولة أخرى، وتخلله مشاحنات واتهامات ساقها رئيس الحكومة السورية المؤقتة لفصيل "الجبهة الشامية" واتهمها بعرقلة عمل الحكومة، والمسؤولية عن الهجوم الذي تعرض له أحد المواكب التركية سابقاً، وذلك على خلفية رفض قائد الجبهة عمل الحكومة والدعوة لتمكين الحكومة بوسائل ثورية، وفق ماورد.

وواجه "عبد الرحمن مصطفى" في عام 2022، اتهامات بالتواطئ في الحملة العسكرية التي شنتها "هيئة تحرير الشام" ضد مكونات "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني السوري شمالي حلب، وظهر"مصطفى" حينها إلى جانب أعضاء من حكومته في مدينة عفرين، بالتوازي مع سيطرة الهيئة على المدينة، وتحدثت المصادر حينها عن عقده اجتماعاً مع مسؤولين من الهيئة في مقر المجلس المحلي في المدينة، للتنسيق في ضرب "الجبهة الشامية".

وتصاعدت الانتقادات ضد "الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني"، بعد أن كرر الأخير عبر بعض المتنفذين فيه منهم "عبد الرحمن مصطفى"، أسلوب "تبادل الطرابيش"، وفرض شخصيات لمنصب "رئيس الائتلاف"، بانتخابات "شكلية وغير ديمقراطية"، وكان آخرها فرض انتخاب "هادي البحرة"، كـ "رئيس للائتلاف" خلفاً لـ "سالم المسلط"، وكلمة "مصطفى" المتداولة أنه سيكون بـ "الصرماية"، في مشهد إن لم يكن جديداً فإنه متكرر بذات التصرفات التي لم تخرج للعلن سابقاً.

أصدرت ما يسمى بـ"القيادة المركزية" لدى "حزب البعث"، قراراً ينص على تسمية "مجاهد فؤاد إسماعيل" الملقب بـ"أبو حافظ" قائداً لميليشيات "كتائب البعث" في سوريا.

وسبق أن تدرج في عدة مناصب منها قائد كتائب البعث بريف دمشق، وعضو اللجنة المركزية لحزب البعث، كما حاز مؤخرًا على عضوية برلمان الأسد بدعم من مخابرات النظام.

وشارك في العديد من الجرائم بحق الشعب السوري وكان نائب قائد ميليشيا كتائب البعث، ومدرج على قوائم العقوبات نظرا لدوره الكبير في الانتهاكات بحق السوريين، وشارك في التشبيح وقتل المتظاهرين في مساجد الحسن والرفاعي بدمشق.

ويذكر أن والده هو الضابط المتنفذ "فؤاد ماجد إسماعيل" المتحدر من القرداحة بريف محافظة اللاذقية، وكان في الثمانينات عقيدا قائدا للواء (21) الميكانيكي وقد قدم للمجرم "حافظ الأسد"، خدمات كبيرة في مجازر حماة 1982.

وبين عائلتي إسماعيل وآل الأسد علاقات قرابة اجتماعية حيث تزوج "حافظ" الأبن الأكبر للشبيح "مجاهد إسماعيل" من "سبنتي أحمد الأسد"، عام  2023، كما أنّ عمته "رنا فؤاد إسماعيل" متزوجة من المدعو "هارون الأسد".

وتجدر الإشارة إلى أن جرائم "مجاهد إسماعيل"، لم تقتصر على سنوات الثورة السورية، بل قبل الثورة بسنوات استغل نفوذ والده الذي توفي 2009، وعمل على اختطاف التجار في سوريا لابتزازهم بينهم رجل الأعمال المعروف "أحمد هدايا" ولدى اندلاع الثورة كان من الشخصيات التي اعتمدها النظام لتولي مهمة التشبيح والقتل.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن عدد من المخيمات الفلسطينية في سورية تعاني  من الحواجز الأمنية على مداخلها، والتي تشكل حالة قلق للأهالي حيث تفرض الإتاوات ويمارس عناصرها الابتزاز بحق الأهالي، أما بالنسبة للشباب فهي تشكل حالة رعب بسبب التفييش والاعتقال، ومن بينها مخيم الحسينية بريف دمشق.

وأوضحت المجموعة الحقوقية أن حاجز الأمن التابع للنظام السوري المقام على مدخل مخيم الحسينية، يلاحق الشباب المطلوبين لديه، ويفيش أسماء الداخلين للمخيم بحثاً عن مطلوبين للخدمة العسكرية الإجبارية في جيش التحرير الفلسطيني أو مطلوبين أمنيين أو غيرهم.

ولفتت إلى أن الأمن السوري اعتقل سابقاً العديد من الشباب الفلسطينيين العابرين من خلال الحاجز، وبدوره يسلمهم إما إلى الأفرع الأمنية وخاصة فرع فلسطين، أو لشعبة التجنيد الفلسطينية وللسجون العسكرية، ومن ثم يُسحب موجوداً إلى القطع العسكرية التابعة لجيش التحرير.

ولم تكتف الحواجز الأمنية السورية المقامة على طريق مخيم الحسينية باعتقال الشباب بل تفرض إتاوات وتبتز الأهالي عند دخولهم أو خروجهم من مخيم الحسينية للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق، وتفرض تسعيرات خاصة للسيارات وحافلات نقل الركاب وللحمولات التي تكون ابتزازها مالية أكبر.

وأشارت "مجموعة العمل" إلى أنها وثقت (83) معتقلاً فلسطينياً في السجون السورية، وهم من بين أكثر من (3085) فلسطينياً ما يزال مصيرهم مجهولاً في السجون والأفرع الأمنية السورية، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن.

خلقت التفجيرات التي واجهت مقاتلي "حزب الله" في لبنان وسوريا يوم الثلاثاء 17 أيلول 2024، واقعاً جديداً في المعركة التي تديرها "أقطاب المقاومة" المزعومة، ضد إسرائيل، ليتصدر اسم "البيجر" صفحات ومواقع التواصل وشاشات الأخبار، ويطرح التساؤلات عن ماهية التفجيرات والجهاز اللاسلكي الذي استخدمته "إسرائيل" في حربها الإلكترونية ضد الحزب، وحققت هذه النتائج.

"البيجر" هو جهاز اتصال إلكتروني لا سلكي صغير ومحمول، اخترعه المهندس الكندي ألفريد غروس عام 1949، ويُسمى أيضا جهاز النداء اللاسلكي، يمكن استخدامه للتواصل داخل المؤسسات أو ضمن مجموعات ومنظومات مختلفة، ويعمل ببطاريات قابلة للشحن، ويستقبل رسائل مكتوبة واتصالات وإشارات صوتية وضوئية.

وتُستخدم أجهزة البيجر - وتُسمى أيضا أجهزة البليب - للتواصل مع الزبائن في المطاعم والمقاهي، أو في المستشفيات والمراكز التجارية الكبيرة، أو في كل مؤسسة تريد تسيير منظومة جماعية والتواصل معها بسهولة، وكانت تُستخدم أيضا في التواصل بين الأشخاص قبل ظهور الهواتف المحمولة.

وتعمل أجهزة البيجر ببطاريات الليثيوم - التي قد تعمل أياما متواصلة - وقد تم تطوير النسخ الأولى من هذه الأجهزة في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، وشاع استخدامها مع نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن نفسه قبل انتشار الهواتف المحمولة، وفق موقع "الجزيرة نت".

وكانت منظومة أجهزة البيجر تعمل عبر موجات اتصال لاسلكي، يتم إرسالها من هوائيات متخصصة، ومع التطور التكنولوجي بدأت تستوعب تقنيات التواصل المتطورة مثل التطبيقات الذكية وتقنيتي البلوثوت والواي فاي.

ويعمل جهاز البيجر باستقبال موجات وإشارات من جهاز إرسال، يحولها إلى رموز مكتوبة أو صوتية أو حركات اهتزاز، تخبر حامل الجهاز بأن رسالة وصلته، وبلغ عدد مستخدمي البيجر في أواسط تسعينيات القرن العشرين أكثر من 61 مليون شخص حول العالم، وتراجع هذا العدد إلى نحو 6 ملايين شخص عام 2016.

وكانت المؤسسات الصحية في الولايات المتحدة الأميركية من أوائل مستخدمي هذه الأجهزة في خمسينيات القرن العشرين، وفي الستينيات تم تطويرها للاستخدام في مجالات أخرى، بما فيها الاستخدام في الاتصالات الشخصية.

ويستخدمه الأطباء وموظفو المستشفيات في التواصل بينهم، واستدعاء بعضهم البعض بدون ضجيج وبطريقة تحافظ على الهدوء اللازم لبيئة رعاية المرضى، وأيضا تفاديا لذبذبات الهواتف المحمولة وتأثيرها على المرضى وعلى الأجهزة الطبية.

أما المطاعم فتجد هي الأخرى في أجهزة البيجر وسيلة فعالة في تنظيم عملها، لأنها تمكنها من التواصل السريع بين الموظفين في سلاسل العمل المختلفة لديها، وتسهّل أيضا تنظيم استقبال وتوزيع طلبات الزبائن.

ومما تتميز به أجهزة البيجر -إضافة إلى أسعارها الرخيصة- أن لها شبكة اتصال خاصة، كما أنها قوية ومصممة لمواجهة الظروف القاسية والاستعمالات المتكررة والاستخدام طويل الأمد، وهذه الأجهزة كذلك صعبة الاختراق لأنها في الغالب لا تكون موصولة بشبكة الإنترنت، وتعمل بتقنية أمواج الراديو اللاسلكية على ترددات محددة وبرموز خاصة، وذلك هو ما يفسر استخدام حزب الله اللبناني إياها للتواصل بين أعضائه.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن أجهزة الاستدعاء "بيجر"، التي يحملها المئات من عناصر حزب الله وانفجرت بشكل غير متوقع كانت من شحنة جديدة تلقاها الحزب في الأيام الأخيرة.

وقال مسؤول في حزب الله إن مئات المقاتلين لديهم مثل هذه الأجهزة، وتكهن بأن برامج ضارة ربما تسببت في تسخين الأجهزة وانفجارها، وأضاف أن بعض الناس شعروا بأن هذه الأجهزة تسخن، ولذلك تخلصوا منها قبل أن تنفجر.

شهدت مدينة منبج بريف حلب الشرقي، اليوم الأربعاء 18 أيلول 2024، استجابة واسعة لدعوات الإضراب احتجاجاً على ممارسات ميليشيات "قسد" ضد السكان حيث تم إغلاق معظم أسواق ومحال ومدارس مدينة منبج وكافة وسائل المواصلات.

ولفت نشطاء إلى أن حالة الإضراب شلت حركة المدينة احتجاجا على ممارسات "قسد" منها فصل معلمين رفضوا تغيير المنهاج الدراسي وفرض ضرائب باهظة على السلع وانتهاكات يومية واعتقالات تعسفية لكل من يرفض سياساتها..

ويتضح من خلال المشاركة الواسعة في الإضراب وجود تجاوب عدد كبير من الأهالي وأصحاب الفعاليات الاقتصادية في المدينة مع الدعوات الجماعية حيث من المقرر تنفيذ الإضراب اليوم الأربعاء 18 أيلول/ سبتمبر.

وجاء ذلك وسط ترجيحات بأن الاحتجاجات ستتحول مظاهرات بحال عدم الاستجابة لمطالب الأهالي، التي يعد من أبرزها الغاء الكفالات والضرائب وتحسين الوضع المعيشي المتردي في المدينة.

وسط مطالب تتعلق بضرورة تحسين البنية التحتية للمدينة رفع الأجور إقالة الإدارة الحالية وتعيين إدارة منتخبة من الشعب وتحسين وضع المحروقات والمياه والكهرباء والخبز وإطلاق سراح المعتقلين.

وشدد نشطاء في المدينة على أن الإضراب رفضا للتصرفات الهمجية وحملات المرور في مدينة منبج والضرائب المفروضة على المحال التجارية والمصانع ورفضا للرواتب المنخفضة للموظفين وللمطالبة بتخفيف الروتين المعقد في كافة دوائر "قسد".

وكان دعا ناشطون في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، يوم الثلاثاء 17 أيلول/ سبتمبر، إلى تنفيذ إضراب شعبي في المدينة رداً على على تزايد انتهاكات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بحق السكان.

وكانت شهدت مدينة منبح الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية يوم الثلاثاء 5 كانون الأول 2023، إضراباً شاملاً في الأسواق والمحال التجارية، احتجاجاً على ممارسات الميليشيا وحملات التجنيد التي تمارسها بحق الشبان في المدينة وريفها مؤخراً، والوضع الاقتصادي المتردي.

وقالت مصادر لشبكة "شام" إن حالة شلل كاملة تعيشها المدينة مع استجابة أصحاب المحلات والمدنيين لدعوات الإضراب، لتؤكد مدينة منبج من جديد رفضها القاطع لكل الممارسات التي تقوم بها ميليشيا "قسد" بحقها وتعلن وقوفها رغم كل التهديدات التي أطلقتها ضد من يلتزم بالإضراب.

وسبق أن أطلق نشطاء وفعاليات مدنية دعوات تحت مسمى "إضراب منبج الكرامة"، واستطاعت تحقيق مشاركة واسعة للتعبير عن حالة الاستياء والغضب الشعبي من ممارسات ميليشيات "قسد"، في مدينة منبج لا سيّما مع شن حملة تنجيد كبيرة طالت عشرات الشبان.

وأكدت مصادر محلية تنفيذ حملة تجنيد ضخمة منذ أسابيع عبر حواجز "الخطاف - شويحة - المطاحن - سوق الحمام - مدرسة العاديات - الياسطي - الشرعية"، ومع استمرار حملة التجنيد تم اعتقال عشرات الأشخاص في منبج وريفها، بغرض التجنيد القسري.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة "منبج" تعيش حالة من تدهور الأوضاع الأمنية حيث تكثر عمليات القتل والجرائم وشهدت في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً لممارسات "قسد"، وسط تطورات ميدانية تمثلت بزرع الألغام والتجنيد والإضراب والتخبط، مع استمرار التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة شمال شرقي سوريا.

اعتبر "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان حول أحداث قرية كاخرة بريف عفرين، أن ما يتعرّض له الأهالي في بعض مناطق عفرين من ظلمٍ وضربٍ للنساء على يد بعض الفصائل، وسلبٍ للأموال باسم الضرائب المفروضة على شجر الزيتون، أو أخذ نسبة من الزيت، أو احتلالٍ للبيوت؛ من صور الظلم المحرّم شرعًا.

وقال المجلس إنّ الواجب على الفصائل المسيطرة على تلك المنطقة أن تراعي حقوق الله تعالى في النساء، وأن تراعي أعراف الشعب السوريّ الذي يقدّرُ المرأة ويصونُها، ويجعلُ لها خصوصيّةَ الحماية والنصرة، ويمنعُ الاعتداء عليها بأيّ وسيلةٍ كانت، كما يجب على تلك الفصائل أن تحترم شيبة كبيري السن، فهذه واجبات شرعيّة وعادات متأصّلة في شعبنا لا يقبل من أحد أيًّا كان أن يتجاوزها.

وأكد المجلس أنّ ما جرى من ضربٍ للنساء يستدعي وقفة جادّةً من أهل العلم والرأي، ويستوجبُ ردًّا للظالم ومنعًا له وأخذًا على يده من أيّ فئةٍ كان، ولا يجوز ترك الظالم يعيث في الأرض فسادًا، فالشعب لم يثر على ظالم ليستبدله بظالم آخر.

وبين أنه "لا يجوز أن تأخذ الفصائل مالاً بحجّة حماية أشجار الزيتون، ولا يجوز أن تفرض على أصحاب تلك الأراضي والأشجار الإتاوات الظالمةَ التي تنافي الشرع والقانون، وإنّ كلّ مالٍ تأخذه هذه الفصائل من الناس هو سحت، وهو فعل حرام على آخذه وعلى من يعاونه من الناس"

وطالب المجلس القادرين جميعا في تلك المنطقة والمسؤولين عن حمايتها أن يؤمّنوا مناطقهم من المعتدين الآثمين، وأن يحفظوا كل شرائح المجتمع لا سيما الضعفاء من البغي والعدوان، وتوجه المجلس إلى النساء المصابات وأهاليهنّ بالمواساة، ويرجو الله لهنّ الشفاء العاجل.

وكانت أصدرت فصائل "القوة المشتركة" التابعة للجيش الوطني السوري، بياناً حول أحداث قرية كاخرة بريف عفرين، اعتبرت أن ماجرى كان خلافاً بين نساء من المكونين العربي والكردي، نافية ضرب النساء، ومبررة تدخلها بأنه جاء لفض الخلاف بين العائلتين، خلافاً لما تم تداوله سابقاً من انتهاكات مورست بحق أهالي القرية.

وقال البيان إن "قيادة القوة المشتركة تتابع أحداث قرية ياخور في ناحية المعبطلي بريف عفرين باهتمام عال، كما تعاملت مع جميع الأحداث السابقة بهدف تحقيق العدالة وإعادة الحقوق وتبيان الحقائق وتعزيز المحاسبة عبر المؤسسات الأمنية والقضائية التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة".

وأضافت أنه "من المؤسف تداول العديد من الروايات المتناقضة الغير مبنية على الحقائق والتي لا تمثل تفاصيل الحدث. الذي بدأ ببلاغ وصل إلى قواتنا الموجودة في المنطقة حول خلاف بين عائلة من أهلنا الكرد وعائلة من النازحين إلى المنطقة أعمال تتعلق بموسم الزيتون وإخلاء فوري للمنازل التي يقطنها عائلات مهجرة ونازحة".

واعتبرت أن "الخلاف تطور إلى مشاجرة كبيرة أدت إلى فوضى في القرية ولمنع تفاقمها، تدخل عناصرنا لحل القضية بعد التواصل مع الشرطة العسكرية وبحضور مختار ووجهاء القرية الذين رعوا جلسة الصلح".

وقالت القوة إنها تفاجأت بما أسمته "حجم استغلال الحادثة وتضخيمها إعلامياً لتأخذ مسارات تفوق حجمها الطبيعي عبر تداول العديد من الروايات غير الصحيحة، بما في ذلك ادعاء مقتل سيدة والتي تبين فيما بعد عبر الشرطة العسكرية أنها على قيد الحياة". وأكدت القوة أن فصائلها ليست طرفاً في القضية ودورها اقتصر على ضبط الأمن في منطقة يتواجد بالقرب منها أحد د معسكرات قواتها، الذين انسحبوا من القرية مع وصول قوات الشرطة العسكرية.

وأوضحت القيادة أنه استجابة لتعليمات الشرطة العسكرية التي بدأت بالتحقيقات اللازمة حول القضية، قامت بتسليم جميع العناصر الذين كانوا متواجدين في القرية ليتم التحقيق معهم والوصول إلى الحقيقة الكاملة التي تمثل الرد القانوني على كافة الجهات التي تبنت الروايات الغير صحيحة.

وأكدت القوة في بيانها، دعمها لمساعي المؤسسات الأمنية والقضائية التابعة للحكومة السورية المؤقتة في تعزيز الأمن وتطبيق القانون الذي يخدم مصلحة جميع السوريين الطامحين بالعدالة والمساواة. 

ودعت ممثلي المكون الكردي والجهات الحقوقية والإعلامية لزيارة المنطقة ومتابعة الأمر عبر المؤسسات الرسمية وعدم تبني الروايات التي يروجها نظام الأسد وحلفاؤه من التنظيمات الإرهابية PKK-PYD.

وكانت نشرت معرفات لـ "القوة المشتركة" صوراً تظهر قادة الفصائل المشكلة للقوة منهم "محمد الجاسم أبو عمشة - سيف بولات" في زيارة قاما بها لقرية كاخرة يوم الثلاثاء، وقالت إنهم التقوا الأهالي واطلعوا على مجريات مافيها، في حين تحدثت مصادر عدة عن تهديد المدنين الذين تعرضوا للانتهاكات وعرض المال عليهم مقابل سكوتهم عما حصل لهم في القرية.

وكان قال "الائتلاف الوطني السوري" في بيان مقتضب، إنه يتابع ما نشر من معلومات بخصوص الأحداث التي تحصل في قرية كاخرة بمنطقة المعبطلي للتوصل إلى حقيقة ما جرى من أحداث مؤسفة، وأكد الائتلاف رفضه القاطع لأي شكل من أشكال الانتهاكات لحقوق الناس وكرامتهم في سورية.

ولفت الائلاف إلى أن الثورة السورية المباركة قد قامت من أجل تحقيق قيم العدالة وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم واحترام كرامتهم، وعبر عن حصره حرص على تحقيق العدالة وسيادة القانون والعيش الكريم والآمن في المناطق المحررة وفي عموم سورية، وقال إنه يتابع بشكل حثيث خطوات متابعة الحادثة عبر السلطات المختصة.

وشدد الائتلاف الوطني بمكوناته كافة على صون حقوق وكرامة الأهالي في المناطق المحررة بما يتماشى مع تطلعات شعبنا العظيم، الذي انتفض ضد الظلم وما يزال يناضل ويضحي من أجل تحقيق العدالة والحرية والديمقراطية وسيادة القانون منذ أكثر من 13 عاماً.

وكان أوضح مصدر محلي من أهالي قرية كاخرة بريف معبطلي بريف عفرين شمال حلب، تفاصيل ماجرى في القرية يومي السبت والأحد، لافتاً إلى أن القضية تعود لتسلط فصيل "السلطان سليمان شاه" على أهالي القرية وفرض الأتاوات تباعاً، نافياً مايتم ترويجه عن خلافات بين عوائل عربية وكردية.

وقال المصدر لشبكة "شام" إن فصيل "السلطان سليمان شاه" فرض عبر الاقتصادية التابعة له، مبلغ قدره 8 دولارات على أشجار الزيتون العائدة للأهالي، لاسيما الأراضي التي يديرونها بناء على توكيل من أقرباء لهم مقيمون خارج المنطقة، مهدد بمصادرة الأراضي في حال رفضهم دفع الأتاوة المفروضة.

وأوضح المصدر أن القضية بدأت مع اعتراض عدد من الفلاحين على القرار، مما عرضهم للاعتقال والضرب، لتتطور الأحداث في اليوم التالي مع خروج مظاهرة نسائية أمام مقر الاقتصادية التابعة للفصيل في القرية، تطالب بالإفراج عن المعتقلين وإلغاء الأتاوة المفروضة.

وذكرت المصادر لـ "شام" أن عناصر الفصيل قاموا بإطلاق الرصاص الحي في الهواء فوق التظاهرة النسائية، قبل أن ينهالوا عليهن بالضرب بالعصي والهراوات والشتائم، تسبب بإصابة قرابة 20 سيدة بجروح، كما منع عناصر الفصيل إسعاف المصابين للمشافي الطيبة.

ولفت المصدر إلى انقطاع تغطية الإنترنت عن كامل المنطقة منذ ساعاتى الظهيرة حتى وقت متأخر من الليل يوم الأحد، لمنع التواصل ونقل مجريات مايجري في حين بدأ بحملات دهم واعتقال طال العديد من الشبان والرجال بينهم مسن تعرض لضرب مبرح، وتم زجهم في مقر الأمنية.

ووفق المعلومات، فإن الشرطة العسكرية دخلت القرية بعدة أرتال وقامت بالانتشار ليلاً في شوارع القرية، إلا أن فصيل "السلطان سليمان شاه" برر حملة الاعتقال التي طالت المدنيين بأنها لفض مشكلة حصلت بين عائلتين من المكون "العربي والكردي" وأن دور الفصيل كان فض النزاع فقط.

وفي وقت متأخر ليلاً دعا مختار قرية كاخرة في تسجيلات صوتية حصلت "شام" على نسخة منها، تطالب الأهالي ممن يديرون أملاك لأقرباء لهم بموجب عقود إيجار أو ماشابه بمراجعة مقر الأقتصادية، دون معرفة الإجراء الذي سيتم التعامل معهم به.

وكانت وصلت شبكة "شام" عدة مناشدات لنشطاء أكراد يوم الأحد، تطالب بتسليط الضوء على وضع أهالي قرية كاخرة التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين، بعد حملة أمنية تشنها عناصر فصيل "السلطان سليمان شاه"، تخللها اعتقالات لمدنيين من أبناء القرية لرفضهم دفع أتاوات مفروضة على أشجار الزيتون.

وتعتبر منطقة "الشيخ حديد"، ضمن مناطق عملية "غضن الزيتون" بريف عفرين، قطاعاً مستقلاً وفق القسمة التي وزعتها قيادات من الجيش الوطني على بعضها، ليكون لكل فصيل أو قيادي قطاعاً خاصاً يمارس فيه ما يريد من انتهاكات وقرارات ويفرض الأتاوات والمكوس ويعتبرها أرضاَ له خارج حدود أي فصيل آخر، وليس حال باقي المناطق بريف عفرين بأفضل حال، فقد سجلت المئات من الانتهاكات بحق المكونات الأخرى التابعة للجيش الوطني، وسجل العشرات من الصدامات المسلحة بينهم لخلافات على توزيع السيطرة وفرض السطوة.

وعمل "أبو عمشة" على بناء "امبراطورية" كبيرة له في منطقة "الشيخ حديد" بكل قراها وبلداتها، واتخذها مقراً له، يمنع على أي فصيل الدخول لها أو حتى أي مدني إلا بعلم ومواقفة ومراقبة الجهاز الأمني التابع له، والذي يديره أشخاص مقربين منه، وكانت كل المنطقة مستباحة لعناصره، بكل ما فيها من أرزاق ومدنيين، يتخذ فيها مايحلو له من قرارات دون أي مرجعية أو جهة تحاسبه.

أصدرت فصائل "القوة المشتركة" التابعة للجيش الوطني السوري، بياناً حول أحداث قرية كاخرة بريف عفرين، اعتبرت أن ماجرى كان خلافاً بين نساء من المكونين العربي والكردي، نافية ضرب النساء، ومبررة تدخلها بأنه جاء لفض الخلاف بين العائلتين، خلافاً لما تم تداوله سابقاً من انتهاكات مورست بحق أهالي القرية.

وقال البيان إن "قيادة القوة المشتركة تتابع أحداث قرية ياخور في ناحية المعبطلي بريف عفرين باهتمام عال، كما تعاملت مع جميع الأحداث السابقة بهدف تحقيق العدالة وإعادة الحقوق وتبيان الحقائق وتعزيز المحاسبة عبر المؤسسات الأمنية والقضائية التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة".

وأضافت أنه "من المؤسف تداول العديد من الروايات المتناقضة الغير مبنية على الحقائق والتي لا تمثل تفاصيل الحدث. الذي بدأ ببلاغ وصل إلى قواتنا الموجودة في المنطقة حول خلاف بين عائلة من أهلنا الكرد وعائلة من النازحين إلى المنطقة أعمال تتعلق بموسم الزيتون وإخلاء فوري للمنازل التي يقطنها عائلات مهجرة ونازحة".

واعتبرت أن "الخلاف تطور إلى مشاجرة كبيرة أدت إلى فوضى في القرية ولمنع تفاقمها، تدخل عناصرنا لحل القضية بعد التواصل مع الشرطة العسكرية وبحضور مختار ووجهاء القرية الذين رعوا جلسة الصلح".

وقالت القوة إنها تفاجأت بما أسمته "حجم استغلال الحادثة وتضخيمها إعلامياً لتأخذ مسارات تفوق حجمها الطبيعي عبر تداول العديد من الروايات غير الصحيحة، بما في ذلك ادعاء مقتل سيدة والتي تبين فيما بعد عبر الشرطة العسكرية أنها على قيد الحياة". وأكدت القوة أن فصائلها ليست طرفاً في القضية ودورها اقتصر على ضبط الأمن في منطقة يتواجد بالقرب منها أحد د معسكرات قواتها، الذين انسحبوا من القرية مع وصول قوات الشرطة العسكرية.

وأوضحت القيادة أنه استجابة لتعليمات الشرطة العسكرية التي بدأت بالتحقيقات اللازمة حول القضية، قامت بتسليم جميع العناصر الذين كانوا متواجدين في القرية ليتم التحقيق معهم والوصول إلى الحقيقة الكاملة التي تمثل الرد القانوني على كافة الجهات التي تبنت الروايات الغير صحيحة.

وأكدت القوة في بيانها، دعمها لمساعي المؤسسات الأمنية والقضائية التابعة للحكومة السورية المؤقتة في تعزيز الأمن وتطبيق القانون الذي يخدم مصلحة جميع السوريين الطامحين بالعدالة والمساواة. 

ودعت ممثلي المكون الكردي والجهات الحقوقية والإعلامية لزيارة المنطقة ومتابعة الأمر عبر المؤسسات الرسمية وعدم تبني الروايات التي يروجها نظام الأسد وحلفاؤه من التنظيمات الإرهابية PKK-PYD.

وكانت نشرت معرفات لـ "القوة المشتركة" صوراً تظهر قادة الفصائل المشكلة للقوة منهم "محمد الجاسم أبو عمشة - سيف بولات" في زيارة قاما بها لقرية كاخرة يوم الثلاثاء، وقالت إنهم التقوا الأهالي واطلعوا على مجريات مافيها، في حين تحدثت مصادر عدة عن تهديد المدنين الذين تعرضوا للانتهاكات وعرض المال عليهم مقابل سكوتهم عما حصل لهم في القرية.

وكان قال "الائتلاف الوطني السوري" في بيان مقتضب، إنه يتابع ما نشر من معلومات بخصوص الأحداث التي تحصل في قرية كاخرة بمنطقة المعبطلي للتوصل إلى حقيقة ما جرى من أحداث مؤسفة، وأكد الائتلاف رفضه القاطع لأي شكل من أشكال الانتهاكات لحقوق الناس وكرامتهم في سورية.

ولفت الائلاف إلى أن الثورة السورية المباركة قد قامت من أجل تحقيق قيم العدالة وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم واحترام كرامتهم، وعبر عن حصره حرص على تحقيق العدالة وسيادة القانون والعيش الكريم والآمن في المناطق المحررة وفي عموم سورية، وقال إنه يتابع بشكل حثيث خطوات متابعة الحادثة عبر السلطات المختصة.

وشدد الائتلاف الوطني بمكوناته كافة على صون حقوق وكرامة الأهالي في المناطق المحررة بما يتماشى مع تطلعات شعبنا العظيم، الذي انتفض ضد الظلم وما يزال يناضل ويضحي من أجل تحقيق العدالة والحرية والديمقراطية وسيادة القانون منذ أكثر من 13 عاماً.

وكان أوضح مصدر محلي من أهالي قرية كاخرة بريف معبطلي بريف عفرين شمال حلب، تفاصيل ماجرى في القرية يومي السبت والأحد، لافتاً إلى أن القضية تعود لتسلط فصيل "السلطان سليمان شاه" على أهالي القرية وفرض الأتاوات تباعاً، نافياً مايتم ترويجه عن خلافات بين عوائل عربية وكردية.

وقال المصدر لشبكة "شام" إن فصيل "السلطان سليمان شاه" فرض عبر الاقتصادية التابعة له، مبلغ قدره 8 دولارات على أشجار الزيتون العائدة للأهالي، لاسيما الأراضي التي يديرونها بناء على توكيل من أقرباء لهم مقيمون خارج المنطقة، مهدد بمصادرة الأراضي في حال رفضهم دفع الأتاوة المفروضة.

وأوضح المصدر أن القضية بدأت مع اعتراض عدد من الفلاحين على القرار، مما عرضهم للاعتقال والضرب، لتتطور الأحداث في اليوم التالي مع خروج مظاهرة نسائية أمام مقر الاقتصادية التابعة للفصيل في القرية، تطالب بالإفراج عن المعتقلين وإلغاء الأتاوة المفروضة.

وذكرت المصادر لـ "شام" أن عناصر الفصيل قاموا بإطلاق الرصاص الحي في الهواء فوق التظاهرة النسائية، قبل أن ينهالوا عليهن بالضرب بالعصي والهراوات والشتائم، تسبب بإصابة قرابة 20 سيدة بجروح، كما منع عناصر الفصيل إسعاف المصابين للمشافي الطيبة.

ولفت المصدر إلى انقطاع تغطية الإنترنت عن كامل المنطقة منذ ساعاتى الظهيرة حتى وقت متأخر من الليل يوم الأحد، لمنع التواصل ونقل مجريات مايجري في حين بدأ بحملات دهم واعتقال طال العديد من الشبان والرجال بينهم مسن تعرض لضرب مبرح، وتم زجهم في مقر الأمنية.

ووفق المعلومات، فإن الشرطة العسكرية دخلت القرية بعدة أرتال وقامت بالانتشار ليلاً في شوارع القرية، إلا أن فصيل "السلطان سليمان شاه" برر حملة الاعتقال التي طالت المدنيين بأنها لفض مشكلة حصلت بين عائلتين من المكون "العربي والكردي" وأن دور الفصيل كان فض النزاع فقط.

وفي وقت متأخر ليلاً دعا مختار قرية كاخرة في تسجيلات صوتية حصلت "شام" على نسخة منها، تطالب الأهالي ممن يديرون أملاك لأقرباء لهم بموجب عقود إيجار أو ماشابه بمراجعة مقر الأقتصادية، دون معرفة الإجراء الذي سيتم التعامل معهم به.

وكانت وصلت شبكة "شام" عدة مناشدات لنشطاء أكراد يوم الأحد، تطالب بتسليط الضوء على وضع أهالي قرية كاخرة التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين، بعد حملة أمنية تشنها عناصر فصيل "السلطان سليمان شاه"، تخللها اعتقالات لمدنيين من أبناء القرية لرفضهم دفع أتاوات مفروضة على أشجار الزيتون.

وتعتبر منطقة "الشيخ حديد"، ضمن مناطق عملية "غضن الزيتون" بريف عفرين، قطاعاً مستقلاً وفق القسمة التي وزعتها قيادات من الجيش الوطني على بعضها، ليكون لكل فصيل أو قيادي قطاعاً خاصاً يمارس فيه ما يريد من انتهاكات وقرارات ويفرض الأتاوات والمكوس ويعتبرها أرضاَ له خارج حدود أي فصيل آخر، وليس حال باقي المناطق بريف عفرين بأفضل حال، فقد سجلت المئات من الانتهاكات بحق المكونات الأخرى التابعة للجيش الوطني، وسجل العشرات من الصدامات المسلحة بينهم لخلافات على توزيع السيطرة وفرض السطوة.

وعمل "أبو عمشة" على بناء "امبراطورية" كبيرة له في منطقة "الشيخ حديد" بكل قراها وبلداتها، واتخذها مقراً له، يمنع على أي فصيل الدخول لها أو حتى أي مدني إلا بعلم ومواقفة ومراقبة الجهاز الأمني التابع له، والذي يديره أشخاص مقربين منه، وكانت كل المنطقة مستباحة لعناصره، بكل ما فيها من أرزاق ومدنيين، يتخذ فيها مايحلو له من قرارات دون أي مرجعية أو جهة تحاسبه.

أعلنت ميليشيات "حزب الله" مقتل 11 من كوادره وسط تضارب وتناقض في الحصيلة المعلنة من قبل وزير الصحة اللبناني "فراس الأبيض"، الذي أنكر تصريح يشير فيه إلى ارتفاع القتلى إلى 11، والجرحى إلى 4 آلاف، بينهم 400 حالة خطرة.

وقال الوزير في تصريح إعلامي إن هناك نحو 3 آلاف جريح نتيجة انفجار أجهزة البيجر وحسب حصيلة الوزارة الأخيرة فإن عدد القتلى بلغ 9 ونحو 2750 جريحاً بينها نحو 200 حالة حرجة في 100 مستشفى.

وتحدث وزير صحة النظام "حسن الغباش" استعداد سوريا لتقديم أي مساعدة إلى اللبنانيين، سواء عبر استقبال المصابين في مستشفياتها وتقديم العلاج اللازم إليهم، أو عبر إرسال فرق طبية.

وأكد إعلام "حزب الله" الحربي مصرع كلا من "يوسف ماضي علوه، وحسن أحمد محمد، ونجيب عبد الحسين علاء الدين، حسن محمد ياسين، حسين أحمد منتش، محمد زكريا عباس، عباس بلال منعم، محمد مهدي علي عمار، حسين علي علاء الدين".

يُضاف إلى ذلك "حسين أيوب فقيه" الملقب بـ"باقر"، و"عباس فضل ياسين" الملقب بـ"أبو الفضل" وكذلك "مهدي عباس سمحات" المعروف بـ"جواد معتوق" وينعي الحزب تباعا عددًا من الميليشيات على دفعات ووصلت الحصيلة المعلنة رسميا إلى 11 قتيلا.

ويذكر أن انفجارات عدة سجلت في سوريا حيث أفاد موقع "صوت العاصمة" بأن سبعة عناصر من "حزب الله" اللبناني أصيبوا في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، وأشار موقع "أحرار حوران"، إلى تسجيل العديد من الإصابات بصفوف عناصر الحزب في القنيطرة، وأفادت مراصد بأن حوالي 20 آخرين أصيبوا بجروح على محاور في جنوب وشرق إدلب.