قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن موظفي "المؤسسة السورية للطيران" تعرضوا لخيبة أمل بالرواتب الجديدة بعد أن وعدوا بزيادة كبيرة إثر دخول المؤسسة بعقد شراكة استثمار مع شركة "إيلوما".

وبحسب عدد من الموظفين فإن الرواتب الجديدة عبارة عن زيادة على الرواتب القديمة بنسبة 100 في المئة وهو دون المأمول، وأكد أن رواتب غالبية العاملين في المؤسسة لا تتجاوز 400 ألف ليرة سورية.

ولفت إلى وجود آلية عمل جديدة تتعلق بالدوام لساعات أو أيام أكثر بعد دخول المؤسسة في الشراكة، وأشار إلى أنه ضمن هيكلية العمل الجديدة سيتم إيفاد بعض العاملين من المؤسسة إلى مديريات ومؤسسات وزارة النقل.

وكان قد كشف عن إجراء تغيير في آلية عمل المؤسسة السورية للطيران ابتداءً من عمل الموظفين في المطارات مروراً بزيادة رواتب الطيارين الفنيين، وفق مواقع إعلامية موالية لنظام الأسد.

ونقلت مصادر أنّ التغييرات التي ستطرأ على عمل المؤسسة خلال الأيام القادمة تأتي بعد تفعيل عقد استثمار مع شركة خاصة، وأوضحت المصادر أنّ التغييرات قد تصل إلى 6 آلاف دولار، والفنيين الذين سيحصلون على راتب بقيمة 4 آلاف دولار أمريكي.

وأشارت إلى أنّ الشركة المستثمرة "إيلوما" ستتحمّل مسؤولية تنفيذ الأعمال والخدمات جميعها المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع وامتلاك وشراء وإيجار واستثمار الطائرات، إضافةً إلى تنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية، وأخذ الوكالات عن شركات الطيران، وفتح فروع داخل سوريا وخارجها.

وكشفت مصادر من "المؤسسة السورية للطيران"، التابعة لنظام الأسد أن الأخيرة تعمل على تأجيل رحلاتها بشكل متعمد بانتظار تفعيل عقد الشراكة مع شركة "إيلوما" الخاصة، كما تجري عمليات جرد تشمل كافة إدارات المؤسسة.

ويشمل الجرد ما تمتلكه من قطع غيار ومستودعات ومحركات والآليات المستخدمة لصيانة الطائرات وتجرد الأثاث، وكان اشتكى عدد من المسافرين من وجود تأجيل غير مبرر لرحلاتهم امتد إلى ما يقارب ثلاثة أشهر.

وكانت روجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، لما يسمى بـ"التشاركية" في تبرير لقيام النظام ببيع ما تبقى من القطاعات والموارد لجهات أبرزها إيرانية وروسية، واستنكرت ما وصفته "العداء للتشاركية" ونفت أن تكون بيعاً للبلاد وقبض ثمنها بمقدار ما هي طريق "إنقاذ للمؤسسات الغارقة".

وزعمت أن التشاركية لا تعني بأي حال من الأحوال الخصخصة حيث تبقى الملكية الكاملة للدولة لكن بإدارة القطاع الخاص الذي سيوفر المرونة الإدارية اللازمة لحسن سير المؤسسة وضخ المزيد من الأموال الخاصة، ولاسيما في الظروف التي تمر بها سوريا وبما يضمن استمرارية العمل.

وكانت نشرت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد مقالا مطولا هاجمت خلاله منتقدي بيع نسبة 49% من مطار دمشق الدولي بدواعي الاستثمار والتطوير، وقالت إن هناك من يحاول إفشال المشروع الذي قدرت أنه لمدة 20 عاماً وليس تشاركية ولا بيع أصول، وفق زعمها.

قال موقع "العربي الجديد" في تقرير له، إن وفود المعارضة السورية كثفت اجتماعاتها، خلال الأيام الماضية، مع مسؤولين أميركيين وأتراك لبحث سبل الوصول إلى حل سياسي وفق القرار الدولي 2254 وطرح ملفات محاسبة ومساءلة النظام السوري عن جرائمه، وذلك قُبيل أيام من انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ولفت الموقع إلى عقد نائب وزير الخارجية التركية نوح يلماز، يوم الأربعاء، اجتماعاً في أنقرة مع وفد هيئة التفاوض، الذي يمثل المعارضة السورية، وجرت مناقشة آفاق الحل السياسي على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

كما التقت مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف في أنقرة، يوم الثلاثاء، وفداً من المعارضة السورية ضم رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، ورئيس الائتلاف السوري المعارض هادي البحرة، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، وممثلين آخرين من المعارضة السورية لمناقشة استراتيجيات حل الصراع السوري وتطبيق القرار 2254.

وأكدت ليف خلال اللقاء دعم الولايات المتحدة للمعارضة السورية و"دورها الحاسم في تمثيل تطلعات جميع السوريين لتحقيق حل سياسي شامل في سورية"، وفق موقع السفارة الأميركية في سورية. 

ونقل الموقع عن عضو هيئة التفاوض السورية، طارق الكردي، قوله عن الاجتماعات مع الجانب الأميركي، إنه "جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول أهمية الوصول إلى حل سياسي للقضية السورية وفق التنفيذ الصارم للقرار الأممي 2254 وباقي القرارات والبيانات ذات الصلة بالقضية السورية".

وأضاف: "كذلك تمت مناقشة اجتماعات اللجنة الدستورية التي ما زال النظام السوري يُعطّلها ويتذرع بأسباب لا علاقة للسورين بها، ليتهرب من استحقاقات هذه اللجنة المنصوص عليها في القرارات الدولية، إضافة إلى ملف المحاسبة والمساءلة، لأن الجرائم التي ارتكبها النظام لا يمكن أن تبقى من دون مساءلة".

ولفت الكردي إلى أن "هيئة التفاوض تعمل على أكثر من صعيد، فهي تعمل على المستوى الدولي والإقليمي من خلال التواصل مع الدول الفاعلة لحشد المواقف وتثبيت القضية السورية باعتبارها واحدة من القضايا الرئيسية على أجندة المجتمع الدولي، والدفع لتحريك العملية السياسية المُعطّلة وإيجاد آليات للضغط عبر مجلس الأمن أو الجمعية العمومية للأمم المتحدة وصولاً إلى آليات تنفيذية مُلزمة للجميع".

وبين أن "هيئة التفاوض تعمل أيضاً على المستوى الداخلي المحلي، وتهتم بحشد القوى السورية والتنسيق والتشاركية مع المجتمع المدني والمحلي على مختلف مستوياته، لما لذلك من أهمية في تقوية موقف الهيئة بالحاضنة الشعبية، والتشاور المستمر مع السوريين لحمل همومهم وآمالهم إلى المجتمع الدولي، وخاصة قضايا الصحة والتعليم والوضع المعيشي والإنساني. 

كما تستمر هيئة التفاوض بالعمل على الملفات التخصصية، ملف المعتقلين والمفقودين، وكذلك المحاسبة والمساءلة والعدالة الانتقالية"، مبيناً أن "قيادة هيئة التفاوض السورية ستقوم في 22 سبتمبر/أيلول الجاري بزيارة إلى الولايات المتحدة بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهناك اجتماعات مقررة مع مسؤولين أميركيين، إضافة إلى اجتماعات في نيويورك في مقر الأمم المتحدة مع ممثلي دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي".

وعن الوضع السياسي الراهن بما يخص الملف السوري في ظل الحديث عن خطة أوروبية لإعادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري، لفت عضو هيئة التفاوض السورية إلى أن "القضايا الإقليمية المشتعلة تؤثر على القضية السورية وتجعل بعض الدول الفاعلة تُغيّر أولوياتها تكتيكياً، وهذا بدوره يجعل القضية السورية لا تأخذ أحياناً الأولوية والاهتمام المطلوب، ويُؤجّل النظر فيها من بعض الدول أحياناً أخرى".

وشدد الكردي على أنه "في المرحلة الراهنة هناك قضايا الحرب على أوكرانيا والحرب على غزة، والأزمات الاقتصادية الكبرى التي تؤثر على معظم دول العالم، كلها ملفات ساخنة بالنسبة للمجتمع الدولي وللعديد من الدول الفاعلة والأوروبية، وهو ما دفع بعض هذه الدول للتفكير بإمكانية إعادة النظر بالقضية السورية".

وأشار إلى أن "عملنا نحن كقوى ثورة ومعارضة أن نستمرّ في نضالنا السياسي لتحقيق أهداف الشعب السوري والحرص على استمرار الحوار مع الدول الشقيقة والصديقة، وكشف استمرار النظام في ارتكاب الانتهاكات بحق الشعب السوري والتمسك بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2118 و2254 وتحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي".

نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" (كان) يوم الجمعة 20 أيلول/ سبتمبر، تقارير تشير إلى أن إسرائيل قتلت شخصية بارزة في هجوم جوي قرب مطار دمشق الدولي.

وذكرت الهيئة العبرية أن الهجوم بدمشق كان يستهدف مقر كتائب حزب الله العراقي وتم تنفيذه باستخدام طائرة بدون طيار أطلقت صاروخين، وبحسب التقارير فإن القتيل عراقي الجنسية.

وفي سياق موازٍ قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الشخص الذي قُتل في هجوم منسوب لإسرائيل في دمشق هو من ميليشيات كتائب حزب الله في العراق، دون كشف هويته.

ولم يرد أي تعليق رسمي عبر وسائل إعلام نظام الأسد على هذه التقارير حتى لحظة إعداد هذا الخبر، سواء بالنفي أو التأكيد، رغم تداول معلومات عن قصف إسرائيلي استهدف سيارة قرب مطار دمشق الدولي عن ومقتل شخص وإصابة شخص آخر.

ونقلت وسائل إعلام عربية أنباء عن اغتيال شخصية بارزة في الحرس الثوري الإيراني بقصف استهدف سيارة على طريق مطار دمشق الدولي، إلا أن تداول هذه الأنباء لم يحظى بأي تعليق رسمي حتى الآن.

وكانت جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمواقع عسكرية تابعة لميليشيات الأسد وإيران بريف دمشق، وتحديدا قرب الحدود السورية اللبنانية ضمن مناطق تضم مواقع ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي.

وتشير مصادر مخابرات غربية وإقليمية، أن الضربات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي "حزب الله" والميليشيات الموالية لإيران، الموجودة في الضواحي الشرقية لدمشق وجنوب سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، تمنع افتتاح مسجد عبد القادر الحسيني في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق، بزعم أنها تريد تشكيل لجنة للكشف عن المتفجيرات للتأكد من سلامة المسجد، علماً أن الأهالي أجروا فيه عدة صوات قبل إصلاحه مؤخراً.

وذكرت المجموعة أن المنع جاء رغم القرار الصادر عن مديريه أوقاف دمشق  بالسماح بإقامة الشعائر الدينية في مسجد عبد القادر الحسيني، والترخيص الصادر من الوزارة برقم /٣٤/ بتاريخ 8 آذار/ مارس 2024، القاضي بإعادة تأهيل وترميم أربعة مساجد في مخيم اليرموك هي: عبد القادر الحسيني، والوسيم، صلاح الدين الايوبي، زيد بن الخطاب، وإقامة الشعائر الدينية فيها.

وأوضحت المجموعة الحقوقية، أنه عقب صدور القرار تطوع أبناء المخيم ونظفوا مسجد عبد القادر الحسيني وأقاموا عدداً من الصلوات، قبل أن يُغلق مرة أخرى بحجج اعتبرها ناشطون واهية ومضحكة، والسبب المعلن "يريدون أن تدخل لجنة الكشف عن المتفجرات للتأكد من سلامة المسجد".

وقال أحد الناشطين منتقداً السبب المعلن "كل هذه السنوات وكل هالعفيشة اللي دخلت وسرقت كل محتويات المسجد وبعدها جاء الناس ونظفوا المسجد وصلينا فيه حوالي 5 صلوات عيد، وصلينا فيه كل الصلوات لمدة أسبوع من رمضان والناس بدأت تساعد بالترميم، والآن تذكروا أنه لازم تكشفوا؟ لنشوف متى راح تخلصوا ومتى راح يرجع يفتح المسجد"

ويجد الأهالي صعوبات كبيرة بالوصول إلى مسجد البشير أول مخيم اليرموك، وخاصة كبار السن، وتشكل المساجد جزءاً مهماً من الحياة الاجتماعية والثقافية والروحية للمخيم، ويطمح الأهالي إلى استعادة دورها في توطيد الروابط بينهم.

ويحمل ناشطون من أبناء المخيم أشخاصاً أو فصيلاً فلسطينياً مسؤولية إغلاق المساجد، والتخريب على مشروع افتتاحها والعمل على استمرار إغلاق مسجد عبد القادر الحسيني من خلال كتابة تقارير للأمن لأسباب مجهولة، أرجأها البعض إلى وجود أحقاد بين الأهالي.

وكان الأهالي أطلقوا مناشدات لإعادة إعمار جميع المساجد التي تعرضت للدمار خلال الحرب السورية، ونشر النشطاء صوراً للمساجد المدمرة ورسائل موجهة إلى وزير الأوقاف السوري على صفحة الوزارة على فيسبوك، مطالبين إياه بالتدخل لإعادة افتتاح مسجد عبد القادر الحسيني والوسيم وترميمهما.

يشار أن أول مسجد تم بناؤه في مخيم اليرموك هو مسجد عبد القادر الحسيني وذلك في عام 1956، ثم مسجد الرجولة، واستمر بناء المساجد حتى بلغت أكثر من عشرة مساجد، وشكل مسجدا عبد القادر الحسيني وفلسطين محور أعمال ونشاطات دينية ووطنية.

اعتبر "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، أن تجربة افتتاح معبر "أبو الزندين" بين المعارضة ونظام الأسد في ريف حلب، تؤكد أن هذه الخطوات يجب أن تتم بالتنسيق والاتفاق.

وقال شنيك في منشور عبر منصة "إكس": إن فتح المعابر بين "أطراف النزاع" في سوريا، باعتبارها خطوة "تسهل الظروف المعيشية والاقتصادية"، لكنه رأى أن "هناك حاجة إلى المزيد من بناء السلام"، مشيراً إلى أن "الإجراءات الصغيرة قد يكون لها تأثير كبير في سوريا".

وتسود حالة من التوتر في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، على خلفية افتتاح معبر تجاري يصل بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة نظام الأسد، وتجددت التوترات والاحتجاجات بعد استئناف عمل المنفذ البري المعروف بـ"معبر أبو الزندين".

وأفاد ناشطون منذ يوم الثلاثاء 20 آب/ أغسطس، بأن عدد من المحتجين قطعوا الطريق أمام الشاحنات المتوجهة لمناطق سيطرة نظام الأسد عبر معبر "أبو الزندين"، ومنعوا السيارات التجارية من العبور، ولايزال المعتصمون في منطقة أبو الزندين يعترضون على افتتاح المعبر.

ولطالما عبرت الفعاليات المدنية والثورية في عموم المناطق المحررة (إدلب - حلب) عن رفضها القاطع لفتح القوى العسكرية سواء كانت "تحريرالشام أو الجيش الوطني" أي معابر رسمية مع النظام أي كانت صفتها "إنسانية أو تجارية"، لما تحمله هذه المعابر من عواقب على مستويات عدة، سيكون النفع فيها للنظام والضرر على المناطق المحررة قطعاً.

وكانت علمت شبكة "شام" من مصادر مطلعة، أن اجتماعاً عقد بين مسؤول في السفارة الأمريكية في تركيا، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى" خلال الأيام القليلة الماضية، بالتوازي مع  التوتر الحاصل في منطقة الباب وافتتاح معبر أبو الزندين، الذي يُلاقي معارضة شعبية كبيرة، ويبدو أن واشنطن تريد إيصال رسائل تهذيبية لـ "مصطفى" خلال اللقاء وفق المصدر.

وذكرت مصادر "شام" أن اللقاء جمع مندوب في الخارجية الأمريكية، مع "مصطفى" ومسؤول آخر في الحكومة المؤقتة، تم التطرق خلاله بلهجة أمريكية تصعيدية لمسألة الفوضى الحاصلة في مدينة الباب خاصة ومناطق "الجيش الوطني" عامة، وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة لمسألة افتتاح معبر "أبو الزندين" والرفض الشعبي له، والذي يتجاوز العقوبات الغربية على نظام الأسد.

ولم يحدد المصدر مكان الاجتماع في تركيا، أو فحوى الطلبات الأمريكية التي طُرحت، لكن أشارت إلى أن واشنطن كانت "مستاءة" من تصرفات "الحكومة المؤقتة" وجمود مؤسساتها، وعدم الالتزام بالقوانين الدولية، علاوة عن اتهامات بالعمل للحل السياسي خارج نطاق قرار مجلس الأمن 2254، في إشارة فيما يبدو لكسر العقوبات على نظام الأسد عبر افتتاح معبر تجاري في "أبو الزندين".

ورغم الحديث عن أن إعادة افتتاح معبر "أبو الزندين" شرقي حلب، جاء وفق اتفاق روسي - ترك للدفع بالعلاقة ما بين أنقرة والنظام إلى الأمام، إلا أن الطرفين المعنيين لم يتطرقا في أي بيان أو تصريح رسمي للخطوة المذكورة، كما لم يعلن النظام انخراطه في افتتاح "أبو الزندين" وكطرف أساسي ومستفيد غابت البيانات الرسمية والتوضيحية من جانب مؤسسات المعارضة في ريف حلب، وأبرزها "الحكومة السورية المؤقتة".

وكان صرح "عبد الحكيم المصري" وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة السورية المؤقتة، لموقع "الحرة" بأن افتتاح المعبر، بأنه لم يتم من جانبهم، وأن العملية مرتبطة بـ"إدارة المنافذ الداخلية"، واعتبر أنه لا علم لهم بحيثيات افتتاح المعبر، وهو الوحيد بين مناطق النظام والمعارضة في ريف حلب، وأضاف أن "إدارة المنافذ الداخلية لا تتبع لوزارة الاقتصاد والمالية في الحكومة المؤقتة".

أكدت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد أن وسائل النقل العامة لم تشهد أي تحسن مع استمرار الازدحام منذ بداية الأسبوع الحالي، بسبب تخفيض مخصصات وتوقف أجهزة البطاقة الإلكترونية الذي برره النظام بخطأ فني.

وبعد إقرار خفض المخصصات بنسب وصلت إلى 50 %، أعلن نظام الأسد زيادة طلب مازوت واحد، لبعض المناطق، وزعم عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل باللاذقية أن هناك معايير للتخفيض على وسائط النقل.

وادعى عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية والمحروقات "معلا إبراهيم" أن زيادة المخصصات بمعدل طلب، ليتبعه زيادة مماثلة أخرى، من شأنه معالجة الاختناقات التي حدثت خلال الأيام السابقة.

وتشهد مناطق سيطرة النظام انقطاع السير بشكل شبه كُليّ، ما أدى لشل حركة النقل داخل المحافظات وخارجها ورغم الوعود أكدت مصادر أن الأزمة ما زالت مستمرة.

بينما ارتفعت أجور التكاسي العمومية بشكل كبير، حيث أن تكلفة مسافة تبلغ 3 كم بين 20-25 ألف ليرة وأكدت المصادر أن أزمة السير ما زالت مستمرة، ورغم زيادة طلبات المحافظات إلّا أن المخصصات لا تكفي.

وبالانتقال إلى المنطقة الشرقية، ذكرت أن السير شبه معدوم بين المدن ومركز المحافظات، لافتاً إلى أن أصحاب السرافيس قد نفّذوا اضراب عام منذ 4 أيام في محافظة الحسكة.

وكشف موقع موالي للنظام، نقلاً عن مصادر وصفها بالخاصة في ميناء بانياس، ما يفيد بوصول ناقلة نفط مساء أمس الأول، تحمل نحو مليون برميل نفط، وقد تم البدء بتفريغها وتحويلها إلى مصفاة بانياس.

وأكد مراقبون أن الناقلة لن تؤدي إلى انفراج أزمة المشتقات النفطية، فهي تكفي لنحو أسبوع تقريباً، كون الحاجة اليومية من النفط في مناطق سيطرة النظام، تصل إلى نحو 150 ألف برميل يومياً.

و تحدثت صحيفة موالية للنظام، عن أن أزمة الوقود التي تشهدها البلاد حالياً، ألقت بظلالها على كل القطاعات الاقتصادية والخدمية وغيرها، وخصوصاً قطاع الكهرباء، مشيرة وعلى لسان مصدر في وزارة الكهرباء، أن الأزمة أثّرت سلباً في أداء مجموعات التوليد ما أدى إلى انخفاض الاستطاعة المولدة.

وأكد المصدر أن الحاجة الفعلية لمحطات توليد الكهرباء التي تعمل على الوقود هي 7 آلاف طن يومياً، في حين لا يصل منها أكثر من 4.5-5 آلاف طن، أي إن حجم الفاقد يصل إلى نحو 35 بالمئة وذلك بالنسبة للعنفات التي تعمل على الفيول والتي يبلغ عددها 7 عنفات.

هذا وكشف المصرف التجاري لدى النظام السوري عن إضافة 21 محطة وقود حكومية جديدة إلى قائمة المحطات التي تتيح دفع ثمن المحروقات إلكترونياً باستخدام بطاقات المصرف التجاري السوري وغيره من المصارف ليصل العدد الإجمالي للمحطات المعتمدة إلى 51 محطة.

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، طلب من 10 وزارات، بينها الخارجية والداخلية والدفاع والعدل، إضافة إلى "الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع"، رفع تقارير حول الخطوات المتخذة بملف اللاجئين السوريين في لبنان.

ودعا ميقاتي في كتاب وجهه إلى الوزارات، كل حسب اختصاصه وبالسرعة الممكنة بتوضيح الخطوات غير المنفذة أيضاً، وأسباب عدم التنفيذ أو العراقيل التي حالت دون ذلك، والمقترحات لتذليلها. 

وقالت المصادر إن ميقاتي حدد في كتابه، مجموعة من المسائل، بينها ضبط الحدود ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم. 

وطالب بتقديم اقتراحات حول الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير شرعية والإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية.

وسبق أن طالب "إلياس بو صعب" نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، الاتحاد الأوروبي بعدم إطلاق صفة اللاجئين على السوريين في لبنان، وإنما صفة "مهاجرين غير شرعيين"، معللاً ذلك بأن هدف وجودهم على الأراضي اللبنانية بات "اقتصادياً".

جاء ذلك في رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، سلمها "بو صعب" عبر السفير البلجيكي في لبنان أرناوت باولس، داعياً إلى "تفهم حقيقة الأزمة والضرر الناجم عن وجود اللاجئين السوريين في لبنان"، وفق تعبيره.

وكان قال "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن الحكومة أعادت تكليفه بملف "العودة الطوعية" للاجئين السوريين، والتواصل مع دمشق، للتنسيق وتفعيل العودة، لافتاً إلى أن قوافل إعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلدهم، ستستأنف خلال فترة قريبة.

وتحدث "شرف الدين" عن استمرار ما أسماه عملية تسجيل أسماء السوريين، ومتابعة العمليات اللوجستية لـ"العودة الطوعية" مستمرة بالتنسيق مع كل الوزارات والمؤسسات المعنية، وبين الوزير، أن "الدولة السورية متجاوبة مع وزارة المهجرين وتوافق على خطة الحكومة اللبنانية، وتدعم العودة التدريجية وعلى دفعات متتالية، بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي السوري".

وزعم شرف الدين، أن العديد من العوائل السورية اللاجئة في لبنان ترغب بالعودة إلى سورياـ لكن "سياسة الترهيب والتخويف" التي تتبعها الدول المانحة عبر المفوضية، تحول دون هذه العودة، وفق تعبيره.
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من زيادة خطر الطرد الجماعي للاجئين السوريين في لبنان، تزامناً مع تصاعد الإجراءات الإدارية التي تستهدفهم، في وقت يتهم "الأمن العام" المفوضية، بأنها لاتتعاون وترفض تسليم بيانات اللاجئين السوريين كاملة إلى السلطات اللبنانية.

وقالت المفوضية في لبنان، إن الربع الأول من عام 2024 شهد تبني العديد من البلديات اللبنانية، لسياسات تقييدية وصارمة ضد اللاجئين السوريين، بما في ذلك أكثر من 100 إجراء إداري جديد، تشمل فرض قيود على الحركة وتنفيذ مداهمات وفرض ضرائب جديدة، إضافة إلى إصدار قيود مشددة تتعلق بالإيجار وإصدار هويات بلدية.

ووثقت المفوضية، 138 حادثة طرد جماعي بين شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) الماضيين، وإصدار 91 إشعار إخلاء، مبينة أن نحو 23 ألف سوري تأثروا من القرارات والتصعيدات الأخيرة، ولفتت إلى أنها رصدت تنفيذ 53 حالة إخلاء، ما أدى إلى تهجير أكثر من أربعة آلاف شخص، مع ملاحظة زيادة في عدد عمليات الإخلاء بين شهري نيسان (أبريل) وتموز الماضيين.

وكانت انتقدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، تصريح مساعدة المفوض السامي لشؤون اللاجئين، بشأن التحسن في تعامل النظام السوري، مؤكدة أنه يتعارض مع توثيقات الشَّبكة السورية عن استمرار الانتهاكات بحقِّ العائدين والمقيمين

وتحدثت الشبكة، عن تصريح مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR "روفيندريني مينيكديويلا" بأن "المفوضية لمست تغيّراً إيجابياً في طريقة تعاطي الحكومة السورية مع مسألة النازحين، وإنَّ هناك زخماً يمكن البناء عليه للعمل على مسألة التعافي المبكر لتسهيل عودة النازحين". وكشفت أنَّ "المفوضية تعمل على إعادة 30 ألف نازحٍ سوري بصورة طوعية من لبنان إلى سوريا خلال الفترة المقبلة".

واعتبرت الشبكة أنَّ هذا التصريح يتناقض مع الانتهاكات التي ما زال يمارسها النظام السوري بما فيها الانتهاكات الفظيعة كالتعذيب والإخفاء القسري، والتي ما زالت توثقها على نحو دوري وننشر أخباراً وتقارير شهرية عنها.

يتعارض التصريح مع تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا بما في ذلك تقريرها الصادر في 9/ أيلول الجاري، وتقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان (في 13/ شباط/ 2024 أصدرت مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تقريراً أكدت فيه أنَّ العديد من السوريين الذين فروا من الحرب يواجهون انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان عند عودتهم إلى سوريا)، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، والتي يبدو أنَّ السيدة مينيكديويلا غير مطلعة على الغالبية العظمى منها كي يصدر عنها مثل هكذا تصريح مريب.

استبعد "حازم الغبرا" المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية، أن يطرأ أي تغير على سياسة الولايات المتحدة حيال الملف السوري، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. 
 
وقال الغبرا، إن تعيين الدبلوماسية ناتاشا فرانشيسكي، في منصب مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، خلفاً للمسؤول السابق عن الملف السوري إيثان غولدريتش، الذي تقاعد مؤخراً، لا يشير إلى تغير النهج الأميركي حيال سوريا، لأن فرانشيسكي ستشغل منصباً إدارياً. 
 
من جهته، كشف مدير البرنامج السوري في "المجلس الأطلنطي" للأبحاث قتيبة إدلبي، عن أن المعارضة السورية تسعى للاجتماع بفرانشيسكي في نيويورك الأسبوع المقبل، لا سيما أن مصادر سورية- أميركية عدة، تؤكد "ضعف خبرتها في إدارة هذا الملف الشائك"، وفق موقع "المدن".

وكانت اتهمت وزارة الخارجية التابعة للنظام، في بيان لها، واشنطن باستخدام الأدوات الناعمة لتمرير نفاقها في حماية الديمقراطية، وقالت إن أبرز هذه الأدوات "الصندوق الوطني للديمقراطية NED"، الذي يهدف إلى تقويض السلطات في الدول، وفق تعبيرها.

وقالت خارجية النظام، إن "من أبرز الأدوات الناعمة التي تستخدمها الإدارة الأمريكية بأجهزتها الاستخباراتية والحكومية والتشريعية، لتمرير نفاقها في حماية الديمقراطية، ما يسمى "الصندوق الوطني للديمقراطية NED" الذي ما فتئ، منذ إنشائه في عام 1983، يعمل تحت غطاء الديمقراطية الكاذب، على ممارساتٍ تهدف إلى تقويض سلطات الدول، والتدخل في شؤونها الداخلية، وإثارة الانقسام والنعرات وتضليل الرأي العام فيها".

وكان توقع محمد غانم، العضو السابق في "التحالف الأمريكي لأجل سوريا"، أن تزداد فرص قبول قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"، في حال تسلم المرشح الرئاسي دونالد ترامب سدة الحكم في واشنطن، أو إذا أصبحت الأغلبية لصالح "الجمهوريين" في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال غانم، إن القانون يحمل مفاعيل حقيقية وليست رمزية "وإذا أُقر فسيغير السياسة الأمريكية الحالية، لكن إدارة بايدن لا تريد تغيير سياستها تجاه الأسد، لذا تدخلت وطلبت من السيناتور كاردين عرقلة مشروع القانون"، وفق موقع "عنب بلدي".

ولفت غانم، إلى أن المفاوضات هي التي انهارت "وليس القانون ككل، وفرصة إضافة مشروع القانون في ميزانية وزارة الدفاع فاتت بنسبة 95%، لذا أعلنا انهيار المفاوضات كي نكون صادقين أمام السوريين".

في السياق، أوضحت رئيس منظمة "مواطنون من أجل أمريكا آمنة" بكر غبيس، إلى أن أي قانون قبل إقراره يحتاج إلى مفاوضات طويلة، وتباحث في مجلس النواب ومن بعده في مجلس الشيوخ، "وبالتالي فإن عرقلة السيناتور كاردين للقانون لا تستدعي القلق".

وأشار غبيس إلى أن عدم إدراج القانون ضمن قائمة القوانين الخاصة بميزانية وزارة الدفاع الأمريكية "لا يعني انهيار القانون فمن الممكن طرحه في ميزانية العام المقبل".

وكانت فضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية سياسة الإدارة الأمريكية مع النظام السوري، حيث أكدت عرقلة البيت الأبيض لمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"والذي يجرم الدول التي تطبع مع نظام الأسد، إذ رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك بشكل شخصي، وذلك في حماية للنظام والأسد والمطبعين معه من الدول العربية.

ووفق الصحيفة، فإن الإدارة الأميركية ومكتب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بين كاردين "لم يعملا على المضي قدماً لإقرار هذا القانون"، عندما تقدم النائب جيمس ريش من الحزب الجمهوري، وهو عضو في اللجنة، بمشروع القانون وملحقاته أمام المجلس في أيلول/سبتمبر 2023.

وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري) أراد إدراج هذا القانون في حزمة المساعدات التكميلية، لكن في سياق المفاوضات، اعترض البيت الأبيض، ولم يعترض على إدراج قوانين عقوبات أخرى، بما في ذلك العديد منها التي تستهدف إيران.

وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية "تعتقد بأن لديها من الأدوات ما يساعدها على ملاحقة الأسد وشركائه"، مشيراً إلى مخاوف تحدثت عنها بعض المنظمات الإنسانية الدولية والخبراء، من أن "العقوبات الجديدة يمكن أن تزيد الوضع الإنساني سوءاً في الداخل السوري في حين عارض عدد من المنظمات الإغاثية السورية تلك المزاعم".

واستاء الأميركيون السوريون الذين عملوا على هذا القانون بما رأوه من البيت الأبيض ومكتب كاردين عندما عرقلا تقدم مشروع القانون من دون الاعتراف بذلك أمام الملأ. وترى تلك المنظمات بأن هذا القانون "يمثل أفضل ضغط متاح لتأمين بعض الحماية للمدنيين السوريين".

وكانت اتهمت السفارة الأمريكية في سوريا نظام الأسد بتعزيز نمو الإرهاب لتحقيق أهدافه، وذلك من خلال إطلاق سراح المتطرفين والإرهابيين. جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على حساب السفارة الرسمي في "اكس" ، حيث أشارت السفارة إلى أن النظام يتجاهل الدعوات الدولية للإفراج عن أكثر من 130 ألف شخص اختفوا أو اعتقلوا قسراً.

وجه ممثلو ادعاء في السويد، لأول مرة في تاريخها، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب أفعال ارتكبتها "مواطنة سويدية" في سوريا، بحق نساء وأطفال من الأقلية اليزيدية في الفترة من 2014 إلى 2016.

وقال الادعاء، إن المرأة، وهي مواطنة سويدية تبلغ من العمر 52 عاما ورد ذكرها في لائحة الاتهام للمحكمة باسم لينا إسحاق، تواجه أيضا اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب أو التواطؤ فيها بين عامي 2014 و2016، بعد أن كانت وصلت لسوريا للانضمام إلى تنظيم داعش في تلك الفترة.

وبينت ممثلة الادعاء "رينا ديفجون"، في بيان، أن المرأة مشتبه بها في "شراء أو استقبال نساء مدنيات وأطفال ينتمون إلى الأقلية اليزيدية في مقر إقامتها في الرقة في سوريا"، ومعاملتهم كعبيد، قبل عودتها إلى السويد عام 2020.

وأضافت: "علاوة على ذلك، تعرضوا لمعاناة شديدة، العبودية أو غير ذلك من ضروب المعاملة غير الإنسانية. وحُرموا من حريتهم في منزل المرأة ومنعوا من المغادرة في انتهاك للقانون الدولي".

وتقضي السيدة حالياً عقوبة بالسجن بسبب جرائم أخرى في سوريا. ويقول محاميها ميكائيل ويسترلوند إنها تنفي الاتهامات الجديدة، ويسمح القانون السويدي للمحاكم بمحاكمة المواطنين على الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي في الخارج.

وقالت هيئة الادعاء إن الجرائم ضد الإنسانية يمكن أن تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والعمل القسري إذا كانت جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من المدنيين.

وفي عام 2022، أدانت محكمة سويدية المرأة نفسها بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي لعدم منع ابنها البالغ من العمر 12 عاما من التجنيد في مدينة الرقة بشمال سوريا عندما كانت تحت حكم الدولة الإسلامية.

قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن التواصل قائم بين أنقرة ودمشق، لافتاً إلى أن تركيا تريد تطبيع العلاقات مع سوريا لحل المشاكل القائمة وعلى رأسها ملايين اللاجئين.

وأوضح "فيدان" أن ما تريده تركيا، هو أن يتم إيجاد إطار سياسي يتم التوافق عليه بين النظام والمعارضة في سوريا، موضحاً أن قضية اللاجئين ومحاربة الإرهاب، هي ملفات ستتحدث عنها تركيا بأريحية، لأنها تعرف ماذا تريد.

واعتبر فيدان أن التوصل إلى حل بالصيغة التي تريدها تركيا، سيجعل من السهل حل كل المشاكل التي تعاني منها سوريا بسهولة، وبين "نحن نتواصل مع إدارة الأسد من وقت لآخر، بمستويات مختلفة.. خاصة الجانب الاستخباراتي والجانب العسكري، وفي منصات متخلفة، خاصة تلك التي فيها الطرفين الروسي والإيراني".

وأضاف فيدان: "كما تعلمون، لقد تم التعبير عن إمكانية عقد اللقاء بين الرئيسين التركي والسوري، من أعلى مستويات الهرم السياسي في تركيا.. الرئيس رجب طيب أردوغان تحدث عن هذا الأمر بشكل واضح، وقال بشكل واضح إننا مستعدون للقاء مع الأسد".

وبين فيدان أنه "منذ العام 2017 وحتى الآن، بدأت مرحلة مسار أستانا، وتم التوافق على ملفات عدة، وخاصة نتيجة الاتفاقات العسكرية التي أبرمتها تركيا مع روسيا، هناك تجميد للحرب بين النظام والمعارضة.. الآن لا توجد اشتباكات ومعارك وتم تجميد القتال وهناك هدوء وظروف ساكنة وهادئة.. كل طرف في منطقته.. في ظل هذا السكون".

ولفت الوزير إلى أن أنقرة تفكر "أنه يجب اتخاذ خطوات ببعض المواضيع المحددة، نحو الحل النهائي الدائم.. طبعا الأطراف السورية هي التي يجب أن تتخذ هذه الخطوات.. ما تريده تركيا، هو أن يتم إيجاد إطار سياسي يتم التوافق عليه بين النظام والمعارضة في سوريا.. عندما يحدث ذلك، وأخذا بالاعتبار قرارات الأمم المتحدة، بالنسبة لنا لا تبقى أسئلة مطروحة".

وأضاف: "عندما يتم الحديث عن هذا الملف، يتم استخدام مصطلحات مثل مسألة التطبيع مع تركيا.. ولكن قبل أن يتم تطبيع العلاقات مع تركيا، بالطبع نحن نريد تطبيع العلاقات لحل المشاكل القائمة، وعلى رأسها مثلا ملايين اللاجئين السوريين خارج سوريا.. لماذا يوجد هذا العدد من اللاجئين السوريين؟.. لأنه هناك إدارة لديها مشكلة مع معارضيها، وهو ما أنتج ملايين اللاجئين.. أكثر من ثلاثة ملايين جاؤوا إلى تركيا، وأكثر من خمسة ملايين لاجئ، قرب حدود تركيا وفي مناطق أصدقاء تركيا، خارج مناطق سيطرة النظام..".

وقال: "بخصوص البعد الأمريكي في المعادلة السورية، فإنه في الواقع لا تربط أمريكا هذه القضية كثيرا بمطالبها الخاصة فيما يتعلق بسوريا.. الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة، تركز في إطار الحل وفقط شروط/محددات الأمم المتحدة ببعض القضايا.. لأنه أنتم تعلمون (قانون قيصر) يقيد كل العلاقات مع سوريا، بما يشمل العلاقات التجارية، وفق القواعد القانونية الخاصة للولايات المتحدة، وللكيانات الخاضعة لولايتها القضائية.. لذلك، أي شركة تريد أن تجري علاقات تجارية مع سوريا بالدولار، تواجه مشكلة كبيرة.. هذا يزيد الأوضاع الاقتصادية السيئة أصلاً في سوريا، سوءا.. الآن".

وأشار إلى أن "هناك ثلث الأراضي السورية، واقعة تحت احتلال حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب، والمدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.. هذه المناطق الخاضعة للاحتلال، مليئة بالموارد الطبيعية التي من المفترض أن تخدم سوريا كلها، بدءا من البترول، ووصولا لمواد أخرى.. أنا أؤمن بأن التوصل إلى حل بالصيغة التي تريدها تركيا، سيجعل من السهل حل كل المشاكل التي تعاني منها سوريا بسهولة".

وسبق أن نفت الرئاسة التركية، في بيان لها اليوم الاثنين 16 أيلول 2024، وجود أي اتفاق بشأن موعد ومكان اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد"، سبق أن نفت مصادر تركية وجود أي ترتيبات لموعد اللقاء.

وقالت الرئاسة التركية، إن وسائل الإعلام تتداول شائعات كثيرة حول هذا اللقاء، "لكن حتى الآن لا توجد اتفاقيات حول هذا الموضوع"، مؤكدة أنها ستعلن عن ذلك "في الوقت المناسب إذا توفرت أي معلومات".

وكان اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة خلال مؤتمر طلابي بولاية قوجا إيلي، أن الخطوات التي تتخذها بلاده لتطبيع علاقاتها مع سوريا ومصر، تهدف إلى تأسيس "محور تضامن" ضد التهديد الإسرائيلي التوسعي المتزايد.

ودعا أردوغان، إلى اتخاذ "موقف مناهض للاحتلال الإسرائيلي الذي من غير المعروف الحد الذي سيقف عنده"، وأكد أن إسرائيل لن تتوقف في غزة، "بل ستحتل رام الله أيضاً إن استمرت بهذا الشكل، وستضع مناطق أخرى نصب عينيها إلى أن يأتي الدور على دول أخرى في المنطقة مثل لبنان وسوريا".

اعتقلت مخابرات الأسد يوم الأربعاء 18 أيلول/ سبتمبر، الصحفي وعضو في مجلس محافظة حمص "وحيد يزبك" الذي عرف بتحريضه الطائفي ضد السوريين ومرافقة ميليشيات الأسد.

ونشرت صفحة يديرها "يزبك" عل على فيسبوك مطالبات بإخلاء سبيله وقالت الصفحة، إن اعتقاله تم خلال دورة مجلس المحافظة، معتبرة أن توقيفه يخالف المادة 102 من قانون الإدارة المحلية.

ويرجع سبب التوقيف، إلى بث مباشر لحالة تزوير في انتخابات برلمان الأسد، قام بها أحد النواب بوجود شهادات من بعض الناس وفق الصفحة، مضيفة أن يزبك قام بتنظيم ضبط شرطة يثبت حالة التزوير.

وفي عام 2021، تم اعتقاله على خلفية دعوى قضائية رفعها نائب في البرلمان ضده، بعد قيامه بتقديم شكوى لمجلس مدينة حمص، حول تجاوزات في حي المهاجرين، تتضمن اتهاماً للنائب بالبناء على مواقع مصنفة كمسطحات خضراء وحدائق في المخطط التنظيمي.

وكانت نشرت صفحة تتبع للإعلامي ذاته منشورا أعلنت فيه توقيف "يزبك"، وذلك بسبب "ادعاء عضو مجلس شعب عليه بتهمة الإساءة الى الشأن العام"، وقالت إنها ستبث بث فيديو للحديث هذا الشأن لاحقا، وفق ما جاء في منشور موقع باسم "أدمن احتياط".

هذا وتصدر "يزبك" صفحات موالية في عدة مناسبات أبرزها سجال مع أحد أعضاء برلمان الأسد بسبب دهس شرطي أمام محطة وقود بحمص، وكذلك مع إعلامي "مؤسسة العرين"، حول إنشاء مستشفى بتمويل إماراتي بحي الزهراء في حمص.

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشددة وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد "عمر رحمون" مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

يشار إلى أن الكشف اعتقال مخابرات النظام للمنتقدين له عبر مواقع التواصل والمتهمين، تزامن مع ما نشرته وزارة الداخلية التابعة للنظام حيث هددت بعقوبات بالسجن والغرامة وذلك بدواعي منع تسريب الإشاعات والتواصل مع صفحات "مشبوهة"، على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً عبر الصفحات الموالية.

قدر رئيس "الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني"، لدى نظام الأسد، أنّ أجور النقل البحري ارتفعت ما بين 300 و350% نتيجة حرب البحار ما أدى إلى توليد أزمة عالمية، انعكست على سوريا إلى بشكل كبير.

وحسب مسؤول الجمعية "رياض صيرفي"، أن عبر المرافئ السورية كان لدينا ما بين 8- 9 خطوط تخدم الشخص من شرق آسيا وأوروبا اليوم لدينا خط واحد من شرق آسيا يخدم الشحن، وهو ليس خطاً مباشراً بل عبر مرفأ مصر.

وذكر أن نتيجة هذه العملية الطويلة تولدت لدينا أزمة جديدة وهي أزمة النقل البري من دبي إلى سوريا، حيث ارتفعت الأسعار أيضاً ما بين 200- 230%. وفق تقديراته.

مشيرا إلى أن أكثر الدول تعاوناً مع نظام الأسد من حيث النقل البري هي العراق، بينما الأردن أكثر تعقيداً، أما بالنسبة إلى لبنان فهي نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها أيضاً رفعت الرسوم للضعف.

ولفت إلى عدم وجود شحن جوي إلى سوريا بشكل مباشر بسبب العقوبات الاقتصادية لذلك يتم التخديم عبر مطار رفيق الحريري في بيروت وبنسبة قليلة جداً لا تتعدى 10% وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وقدر أمين سر اتحاد شركات الشحن في مناطق سيطرة النظام "حسن عجم"، أن العقبات والمشاكل في وجه الشحن الخارجي في سوريا كبيرة جدا، وأدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن للمواد المستوردة بنسبة 100 بالمئة.

وكانت أصدرت حكومة نظام الأسد عبر وزارة النقل التابعة لها بياناً ينص على تحديد إجراءات من قبل مصرف النظام المركزي، تفرض كشف هوية مرسل البضائع عبر شركات الشحن التي تخضع لوزارة النقل، دون مبررات لهذه الإجراءات المفروضة.

هذا وتوقع رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي لدى نظام الأسد "صالح كيشور"، بأن 1200 شركة شحن من المحتمل أن تتوقف عن العمل بسبب ضرائب وزارة المالية كما نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام شكاوى عمال حول ارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة على شركات الشحن.