أصدر مصرف سوريا المركزي توجيهات جديدة تلزم جميع المصارف العاملة في البلاد بتمكين أصحاب الحسابات الجارية المُغذّاة نقداً، اعتباراً من تاريخ 7 أيار الجاري، من سحب كامل أرصدتهم دون أي سقف محدد.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي المركزي لتسهيل حركة الأموال النقدية داخل القطاع المصرفي، وتعزيز ثقة المتعاملين بالنظام المالي، لا سيما بعد شكاوى متكررة من قيود على السحوبات النقدية المفروضة في الفترة السابقة.

ويُتوقع أن يخفف القرار من حدة الضغط على السيولة في السوق، ويعزز التعاملات اليومية، خصوصاً للشرائح التجارية والمهنية التي تعتمد على السحب النقدي المباشر من الحسابات الجارية.

وأصدر المصرف التجاري السوري تعميم سابق يتيح للمتعاملين إمكانية تسديد أقساط القروض المستحقة، أو سداد كامل القرض وإغلاقه، باستخدام المعادل النقدي بالدولار الأمريكي، سواء نقداً، من الحسابات المغذاة نقداً، أو عبر حوالة مصرفية.

وذلك ضمن شروط تنظيمية وضوابط مالية محددة وبحسب بيان صادر عن المصرف، فقد تم منح مديري فروع المصرف صلاحية تنفيذ عمليات التسديد بالنسبة للمبالغ التي تساوي أو تقل عن ما يعادل 1000 دولار أمريكي.

سواء تعلق الأمر بقسط مستحق واحد، أو مجموعة من الأقساط، أو كامل المديونية في حال إغلاق القرض, أما في حال تجاوز مبلغ التسديد الحد المحدد 1000 دولار، فيتم رفع الطلب إلى مديرية التسليف لدراسته، وإلى مديرية العلاقات الخارجية للحصول على الموافقة اللازمة.

وأوضح المصرف أنه بالنسبة للديون المتعثرة، يُمكن للمتعاملين أيضاً تقديم طلب لتسديد مديونياتهم وفق نفس الآليات، مع ضرورة عرض الطلب على مديرية التسليف لدراسة الحالة، ورفعه إلى مديرية العلاقات الخارجية للموافقة.

وأكد أن جميع عمليات التسديد تُنفّذ وفق نشرة أسعار الصرف الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، مع اعتماد سعر الشراء بتاريخ تنفيذ العملية.

ويأتي هذا التعميم في وقت تواجه فيه السوق السورية صعوبات في السيولة النقدية بالليرة، إلى جانب تقلبات سعر الصرف، ما يدفع المصارف لتوفير أدوات مرنة تتيح للمتعاملين تسوية التزاماتهم المالية بطريقة أكثر سلاسة، مع الحفاظ على الضوابط القانونية والسيادية في التعامل بالقطع الأجنبي.

وأكدت مصادر اقتصادية بوقت سابق إلى أن زيادة المعروض من الدولار نتيجة القرار ستؤدي إلى انخفاض سعر صرفه في السوق السوداء، وهذا التراجع سيجعل الدولار متاحاً بشكل أكبر ويقلل من قيمته، مما يعزز من استقرار السوق المالي.

وكان تعهد مسؤولي البنك المركزي السوري، بتعزيز استقلال المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية وهو ما سيكون بمثابة تحول كبير عن السيطرة الثقيلة التي كانت تمارس في ظل نظام الأسد البائد.

إضافة إلى أن البنك سيعمل على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته بما في ذلك منحه مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية.

هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية في عهد نظام الأسد البائد.

تواصل فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري، بالتعاون مع أفواج الإطفاء الحراجي، جهودها لإخماد الحريق الكبير الذي نشب يوم الأربعاء 7 مايو في محيط قرية السكرية بجبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي. ورغم الجهود المكثفة، يواجه رجال الإطفاء صعوبات كبيرة بسبب التضاريس الجبلية الوعرة، بالإضافة إلى الرياح القوية التي ساعدت في انتشار النيران لمساحات أكبر.

وتشارك آليات ثقيلة في العمليات التي تهدف إلى إنشاء "خطوط نار" عازلة للنيران، وذلك في إطار الاستجابة السريعة لحماية الغطاء النباتي في المنطقة. كما تعمل الفرق على محاصرة النيران ومنع امتدادها أكثر، مع استمرار الأعمال لليوم الثاني على التوالي.

صعوبات إضافية: الظروف الجوية والتضاريس المعقدة
تواجه فرق الدفاع المدني صعوبات كبيرة أثناء محاولاتها لإخماد الحريق بسبب الرياح العاتية والظروف الجغرافية الصعبة في مناطق ريف اللاذقية وطرطوس. ورغم هذه التحديات، تواصل الفرق بذل جهود استثنائية لحماية المدنيين من تهديدات النيران المتزايدة.

حرائق سابقة وحالة من الخوف في القرى المجاورة
ويذكر أن حرائق ضخمة كانت قد اندلعت في مناطق حراجية في ريف مدينة القرداحة يوم الثلاثاء 4 مارس، مما خلق حالة من الخوف والهلع بين آلاف المدنيين الذين كانت النيران تهدد قراهم وبلداتهم. ورغم الصعوبات، استنفرت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) وعملت لساعات طويلة لإخماد الحرائق، متجاوزة الظروف الجوية القاسية والتضاريس المعقدة.

تهديدات مستمرة: الأوضاع الإنسانية والحرائق في الصيف
كانت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) قد أكدت في تقرير موسع لها أن الحرائق التي تجتاح الغابات والحقول في شمال غرب سوريا تشكل تهديدًا مستمرًا على حياة السكان المدنيين، خاصة في المخيمات والمنازل المحيطة بالمناطق الزراعية والغابات. ومع اقتراب فصل الصيف الحار، يتوقع أن تزداد الحرائق بشكل كبير، مما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية التي تواجهها سوريا.

أنجزت مديرية الحدائق في محافظة دمشق سلسلة من أعمال الصيانة والتأهيل في محيط نصب الجندي المجهول، شملت إعادة تأهيل الآبار وشبكات المياه، وذلك ضمن إطار حملة "دمشق تخضرّ" الرامية إلى تعزيز المساحات الخضراء والارتقاء بجمالية المدينة.

وكذلك أعلنت المحافظة تنفيذ حملة تشجير واسعة غطّت كامل الحديقة والساحة المحيطة بالنصب المذكور، وتأتي هذه الجهود في سياق حرص المحافظة على تحسين المشهد البصري والحفاظ على معالم دمشق بالتوازي مع رفع سوية الخدمات في المواقع الحيوية والتاريخية للعاصمة.

وكان أطلق محافظ دمشق السيد "ماهر مروان" حملة لغرس 50,000 ألف غرسة وشتلة وذلك لإعادة الألق لمدينة دمشق العريقة في الحدائق العامة والطرقات والمدارس وغيرها.

وعملت مديرية الحدائق على صيانة حديقة الديوانية المحدثة في العدوي وزراعة عدد كبير من الأشجار، وذلك ضمن خطتها لتحسين المظهر العام وزيادة المساحات الخضراء.

وضمن الحملة ذاتها أطلقت مديرية الحدائق في محافظة دمشق وبالتعاون مع عدد من الفرق التطوعية والمؤسسات الفاعلة فعالية نحو "قاسيون أخضر"، حيث بدأ العمل في تشجير ساحة نصب الجندي المجهول والمواقع المحيطة.

وفي إطار حملة "دمشق تَخْضرّ"، زرعت ورشات مديرية الحدائق غراس الأشجار ونباتات الزينة في عدد من المدارس وساحات المساجد ومنصفات الطرقات، بهدف إضفاء لمسة جمالية على المدينة وتعزيز مساحاتها الخضراء.

كما نُفذت فعالية بيئية في حديقة الشويكة بشارع خالد، تضمنت زراعة أشجار النارنج والازدرخت الخيمي وشتلات تمر حنا، بمشاركة عدد من طلاب المدارس، في خطوة تهدف إلى إشراك الشباب في الحفاظ على البيئة وتعزيز المساحات الخضراء في المدينة.

وتعكس هذه الجهود جزءاً من مساعي الحكومة السورية لإعادة الاعتبار للعاصمة دمشق كمركز حضاري وتاريخي، من خلال تحسين المشهد العمراني والاهتمام بالحدائق والمساحات العامة، بما يسهم في استعادة الحياة المدنية وتعزيز شعور المواطنين بالانتماء والاستقرار.

هذا ويُنظر إلى حملات التشجير وصيانة المعالم العامة كخطوات أساسية في مسار إعادة الإعمار الرمزي والنفسي، فضلاً عن دورها البيئي في مواجهة آثار التلوث والتغيرات المناخية.

أفادت مصادر محلية في محافظة السويداء، عن استمرار توافد طلاب الجامعات من أبناء الطائفة الدرزية إلى قراهم وبلداتهم في المحافظة، قادمين من جامعات حلب وحمص ودمشق ومناطق أخرى،  بزعم الخشية من تعرضهم لاعتداءات طائفية، على خلفية الإشكالات والتصعيد الدامي الذي حصل قبل أسبوع في جرمانا وصحنايا والسويداء.

ووفق المصادر، فإن قرابة 300 طالب من طلاب محافظة السويداء في جامعات محافظة حلب، من بينهم طالب واحد مصاب، تم نقلهم ضمن عملية إجلاء جماعي يوم أمس الأربعاء، بعد عودة الاستقرار النسبي لطريق دمشق - السويداء، عقب انتشار القوى الأمنية.

موقع "السويداء 24" قال إن الطلاب الموجودين في محافظة حلب حاولوا العودة إلى السويداء منذ بداية أحداث التصعيد، لا سيما بعد تعرض طالب من أبناء المحافظة لعملية طعن واعتداء من طلاب آخرين، وأوضحت أن عملية عودتهم تعثرت عدة مرات بسبب الظروف الأمنية على  الطرقات، حتى تم إجلاؤهم يوم الأربعاء.

صفحات ومواقع إخبارية استثمرت الحدث، لمواصلة التجييش والتحريض على أساس طائفي، متذرعة أن الطلاب باتوا في حالة خطر، علمأ أن أحداث التوتر والتصعيد في مناطقهم انتهت نسبياً وعاد الأمن والاستقرار إليها بعد مساعي ومباحثات ومفاوضات حثيثة بين الحكومة ومشايخ العقل وقادة الفصائل والقوى الأمنية.

لكن هناك من يحاول استثمار الأحداث، والترويج لأن عودة الطلاب تأتي بسبب ماأسموه "العنف الطائفي"، وأنهم أجبروا على ترك مقاعد الدراسة، علما أن الإشكالات الي حصلت في الجامعات كانت محدودة ولم تسفر إلا عن إصابة طالبين في حمص وحلب، لكن بقيت الأجواء مشحونة بسبب استمرار التحريض الطائفي والمذهبي على مواقع التواصل.

وعقب إعادة الأمن لطريق دمشق - السويداء، أعلنت السلطات الحكومة تأمين الطلاب والموظفين والمدنيين العالقين في مناطق أخرى للعودة إلى قراهم وبلداتهم، عقب استعادة الأمن وملاحقة القوى التي ساهمت في التصعيد وإراقة الدماء، وتورط جهات من مشايخ العقل وقوى عسكرية في التصعيد وطلب الحماية الدولية من إسرائيل على وجه الخصوص.

وسبق ان أكد الشيخ "ليث البلعوس"، نجل مؤسس حركة "رجال الكرامة" في محافظة السويداء، في تصريح خاص للجزيرة، أن عصابات خارجة عن القانون قد اعتدت مؤخرًا على بعض أبناء محافظة السويداء، ما دفع الحركة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتفعيل الضابطة العدلية في المحافظة، والتي سيشرف عليها أبناء السويداء أنفسهم.

وأشار البلعوس إلى أن الحركة تطالب بضبط الوضع على الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، مؤكدًا ضرورة ردع العصابات المسلحة التي تهدد الأمن في المنطقة. كما شدد على أن حركة رجال الكرامة ترفض الطائفية تمامًا، وتعتبر نفسها جزءًا من الشعب السوري بشكل عام.

وفيما يتعلق بالانتهاكات ضد أبناء الطائفة الدرزية في ريف دمشق، دعا البلعوس إلى ضرورة وضع حد لتلك الانتهاكات، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على وحدة سوريا. وأعرب عن ترحيب الحركة بالانتشار الأمني على الطريق بين دمشق والسويداء، مؤكدًا أن هذا سيعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي ظل الظروف الأمنية التي شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، دعت مشيخة العقل إلى تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء، على أن تكون الكوادر من أبناء المحافظة، تعزيزًا للثقة وفرضًا لسيادة القانون، كما طالبت الدولة بتحمّل مسؤولياتها الكاملة في تأمين طريق السويداء – دمشق وضمان استمرارية حركة المدنيين بشكل آمن ودائم.

وشدد البيان على ضرورة بسط الأمن والاستقرار في كامل الأراضي السورية، باعتباره "واجبًا سياديًا لا يقبل التراخي أو التجزئة"، كما أكد الموقعون على البيان أن سوريا يجب أن تكون وطنًا لكل أبنائها، خاليًا من الفتن الطائفية والنعرات المذهبية والأحقاد الشخصية والثارات، واصفًا هذه المظاهر بأنها من "مخلفات الجاهلية التي وضعها عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".

واختُتم البيان بدعوة إلى الوحدة الوطنية، والتشبّث بالعروة الوثقى، والعمل على صون الوطن وتضحيات أبنائه، الذين "رووا أرضه بدمائهم، وسقوه بعرقهم عبر التاريخ"، مؤكدين أن الإرث التاريخي للطائفة لا يسمح بالانجرار إلى مشاريع تفتيت الوطن أو شرذمته.

كشف وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، عن ملامح المرحلة الاقتصادية المقبلة، مؤكداً أن الحكومة السورية بدأت فعلياً ببناء نموذج اقتصادي جديد يتماشى مع مصلحة الشعب السوري ويأخذ بالاعتبار التغيرات الدولية.

ويأتي ذلك في ظل التحديات العميقة التي يواجهها الاقتصاد السوري، نتيجة السياسات السابقة التي كرّست الفساد ودمّرت البنى التحتية على يد نظام الأسد البائد.

نهاية العشوائية الاقتصادية وبداية التشاركية
وأوضح الوزير في تصريح لـ"سانا" أن الاقتصاد السوري في ظل النظام البائد كان يفتقر إلى هوية واضحة، حيث صيغت السياسات على مقاس قلة فاسدة، ما أدى إلى ترهل اقتصادي شامل.

ولفت إلى أن الرؤية الحالية تركز على صياغة خطط واقعية يشارك فيها الشعب مع صانع القرار، لتأسيس اقتصاد حر مضبوط بضوابط توازن المصلحة الوطنية.

العقوبات والعوائق… والرهان على الانفتاح الدولي
وأشار الوزير إلى أن العقوبات الغربية المفروضة، والتي تستهدف النظام السابق، ما تزال تُثقل كاهل المواطن السوري.

لكنه أعرب عن تفاؤله بإشارات إيجابية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لا سيما بعد تخفيف بعض الإجراءات، مؤكداً أن رفع الحظر المالي، خاصة العودة إلى نظام “سويفت”، سيسمح بتدفق الاستثمارات وتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق قفزة نوعية.

تشريعات مرنة ومشاريع متوسطة في الواجهة
وفيما يتعلق بالبنية التشريعية، أوضح أن القوانين الحالية تشهد مراجعة شاملة، تتيح مواكبة المتغيرات، مع الحفاظ على ما يخدم المصلحة العامة.

وركّز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حوامل رئيسية للاقتصاد، مؤكداً أن الواقع لا يسمح بإطلاق مشاريع ضخمة حالياً، بل يجب الانطلاق من نواة مشاريع قادرة على النمو تدريجياً.

اقتصاد الظل… إرث ثقيل ومعركة طويلة
وبشأن اقتصاد الظل، شدد الوزير على أن غياب العدالة الاقتصادية والتشريعات المنصفة خلق بيئة خصبة لتفشي هذا النوع من الاقتصاد غير الرسمي، معتبراً أن المعالجة تبدأ من بناء نظام مالي شفاف وعادل يشجع على الامتثال ويحدّ من التلاعب بسعر الصرف.

إعادة تقييم القطاع العام الصناعي
وفي ملف شركات القطاع العام، أكد الشعار الانتهاء من تقييم عدد كبير من المنشآت الصناعية، لافتاً إلى أن بعضها يحتاج إلى تحديث واستمرار، فيما سيتم الاستغناء عن أخرى أُنشئت لمصالح فاسدين. 

وأشار إلى اعتماد أنظمة استثمار حديثة مثل “BOT” و“BPT”، بهدف إعادة تفعيل الأصول العامة وتحقيق الفائدة الاقتصادية، دون التفريط بالكوادر العاملة.

انفتاح خارجي عبر مجالس الأعمال
وكشف الوزير عن خطط لتشكيل مجالس أعمال مشتركة مع دول شقيقة وأخرى غربية، من بينها الولايات المتحدة، لتعزيز الحضور السوري في الأسواق الدولية، معتبراً هذا التوجه ضرورة تسويقية واستراتيجية لتعافي الاقتصاد.

دور المستشارين والهيكلة الإدارية الجديدة
كما شدد على أهمية دور المستشارين في رسم السياسات الاقتصادية، مشيراً إلى أن قرارات الوزارة الحالية تمر عبر تقييم شامل من قبل المستشارين الجدد. وفي السياق الإداري، اعتبر أن دمج وزارات الاقتصاد والصناعة والتجارة جاء لمعالجة تضارب القرارات السابقة، وتحقيق تكامل اقتصادي حقيقي.

ضبط السوق المحلي وحماية المنتج الوطني
وتطرّق الوزير إلى تدفق المنتجات الأجنبية بعد التحرير، مؤكداً أن بعض الصناعات كانت محمية لأسباب فئوية، وأن فتح الحدود سمح بدخول منتجات دون رقابة، لكن العمل جارٍ حالياً على وضع معايير صارمة لضمان جودة ما يدخل السوق وحماية المنتج الوطني.

تمثيل اقتصادي حقيقي لا صوري

وفي ختام حديثه، أكد الوزير أن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء انتخابات شاملة لمجالس إدارات غرف التجارة والصناعة، داعياً لتجاوز مرحلة "الانتخابات الشكلية" التي كانت أداة بيد النظام البائد، وإرساء تمثيل حقيقي يُعبّر عن كامل الطيف الاقتصادي السوري، بمن فيهم المهجّرون.

وجّه الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، برقية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شكره فيها على دعمه الكبير لاستقرار سوريا ولبنان، وذلك على خلفية مباحثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع في باريس.

وقال جنبلاط في برقيته: "عزيزي الرئيس ماكرون، أهنئكم على شجاعتكم وجرأتكم من أجل قيام سوريا جديدة خالية من الاضطهاد والدكتاتورية بمواجهة مخططات التفكيك من بعض القوى الخارجية. شكراً لكم على هذا الدعم الكبير من أجل استقرار سوريا ولبنان".

وكان قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس أحمد الشرع إلى باريس كانت بمثابة نقطة تحول هامة في ملف رفع العقوبات المفروضة على سوريا، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الإقليمي وتهيئة بيئة مستدامة للسلام والاستثمار التجاري في المنطقة.

 وفي ختام الزيارة الرئاسية إلى فرنسا، أضاف الوزير الشيباني في تغريدة عبر حسابه على موقع "إكس" يوم الأربعاء، أن نجاح هذه الزيارة لم يكن مقتصرًا على الجانب السياسي فقط، بل يعكس أيضًا الإرادة المستمرة لتعزيز بناء العلاقات الدولية على أسس متينة من التعاون المشترك والاحترام المتبادل مع الجميع.

 من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده لا تسعى لإملاء الدروس على سوريا، بل تشارك الشعب السوري تطلعاته العادلة، مشيرًا إلى أن فرنسا تدعم رفع العقوبات بشكل تدريجي. وأضاف ماكرون أن فرنسا ستعمل مع الشركاء الأميركيين والأمم المتحدة لدعم سوريا، لكنه شدد على ضرورة عدم إفلات أي مسؤول عن المجازر من العقاب.

 وصف الرئيس الفرنسي الاتفاق القائم بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" بأنه "مهم جدًا"، موضحًا أنه أكد للرئيس السوري أن فرنسا ستقف إلى جانبه إذا استمر في السير على هذا النهج. كما ذكر ماكرون أن "داعش ما زال يشكل تهديدًا"، وأعرب عن رغبة فرنسا في أن تواصل سوريا جهودها في مكافحة جميع الفصائل الإرهابية، مشددًا على أهمية دعم المجتمع الدولي في جهود إعادة بناء البلاد.

 رئاسة الجمهورية العربية السورية: شكر وتقدير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
أعرب رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، عن بالغ شكره وامتنانه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك عقب الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الجمهورية الفرنسية، وأكد الشرع في بيان رسمي على الحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها خلال الزيارة، معبراً عن تقديره العميق لما تميزت به اللقاءات من روح إيجابية ورغبة صادقة في تعزيز التعاون بين البلدين.

 وأشار رئيس الجمهورية إلى أن اللقاءات كانت فرصة لتبادل الآراء حول تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في ما يتعلق بإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما أكدت الجمهورية العربية السورية في بيانها حرصها على توطيد علاقات الصداقة مع الجمهورية الفرنسية، والعمل المشترك في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

 وأكد الشرع على أن هذه الزيارة تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين البلدين، وتعكس التزام سوريا بالعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. واختتم بيانه بتوجيه الشكر والتقدير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معبراً عن فائق الاحترام والتقدير للعلاقات الثنائية بين البلدين.

 
وكا عقد الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمراً صحفياً مشتركاً في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، مساء الأربعاء 7 أيار، في ختام جلسة محادثات موسعة تناولت مستقبل العلاقات السورية–الفرنسية، وقضايا الأمن، وإعادة الإعمار، والعدالة الانتقالية، وسط حضور رسمي رفيع من الجانبين.

 أهمية زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا
زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا تمثل خطوة هامة على صعيد إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. كما أنها تحمل بعدًا استراتيجيًا مهمًا في جهود سوريا لتحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي، بما يعزز دورها في الساحة الدولية.
وجاءت  زيارة الرئيس الشرع إلى فرنسا في وقت حساس بعد سنوات من القطيعة السياسية بين البلدين على خلفية الصراع السوري، الزيارة تعتبر بمثابة خطوة نحو استعادة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وفرنسا، وهي تتماشى مع التغييرات التي تشهدها المنطقة. يعكس استقبال الرئيس الشرع في باريس محاولة لتعزيز التعاون بين الدولتين بعد سنوات من التوترات.

 وتفتح الزيارة المجال أمام تعزيز التعاون بين سوريا وفرنسا في مجالات السياسة، والاقتصاد، والثقافة. وقد تم التأكيد من جانب الرئيس السوري على حرص بلاده على توطيد العلاقات مع فرنسا في مختلف هذه المجالات، بما يعود بالفائدة على الشعبين. كما أنه من المتوقع أن يكون هناك تعاون في ملفات حساسة مثل إعادة إعمار سوريا، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

 وتأخد الزيارة بعدًا مهمًا في سياق السعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. إذ يتطلع الرئيس السوري إلى تعزيز التعاون مع فرنسا في جهود تسوية النزاعات الإقليمية والعالمية، ما يعكس رغبة سوريا في التفاعل بشكل إيجابي مع القوى الدولية لتوفير بيئة أكثر استقرارًا في منطقة الشرق الأوسط.

 ومن المهم أيضًا ملاحظة أن فرنسا تلعب دورًا هامًا في الاتحاد الأوروبي، وهذه الزيارة قد تكون بداية لتقارب سياسي يعزز من موقف سوريا في المحافل الدولية، ويفتح الباب أمام مزيد من التفاهمات مع الدول الأوروبية الأخرى. الدعم الفرنسي قد يشكل جزءًا من عملية التخفيف من العقوبات الأوروبية على سوريا.

 وزيارة الرئيس الشرع قد تساهم في تعزيز الاستقرار الداخلي في سوريا، من خلال تحسين علاقات البلاد مع الغرب، وتخفيف الضغوطات الخارجية التي تواجهها سوريا. كما يمكن أن تسهم في فتح قنوات جديدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي الذي يساعد في إعادة إعمار البلاد بعد سنوات من الحرب.

شهد فرع نقابة المحامين بدمشق، يوم الأربعاء 7 أيار/ مايو، اجتماع انعقد بدعوة من نقابة المحامين في الرقة لأعضائها المقيمين في دمشق وريفها والقادمين إليها بحضور عدة فعاليات تمخض عنه عدة مطالب.

وفي التفاصيل طالب المحاميين تعيين محافظ للرقة وإدارات جديدة لمديريات وإدارات المحافظة، ونوقش واقع التربية والتعليم والقضايا الخدمية التي تهم السكان بالرقة، وفقًا لما نقلته جريدة الفرات الرسمية.

وقدم المحامون مداخلات تعلقت بالواقع المهني، والتحديات التي تواجه المحامين بالرقة، وتناول اللقاء محاور مهمة، أبرزها واقع مهنة المحاماة وضرورة تفعيل عمل المحاكم في ناحية معدان بريف الرقة الجنوبي الشرقي.

إضافة إلى إعادة تفعيل السجل المدني كما طُرحت جملة من القضايا الحيوية التي وفي مقدمتها إنهاء سيطرة ميليشيا قسد ، وضرورة إعادة دمج المحافظة الكامل ضمن النسيج الوطني السوري.

كما وتتطرّق الحاضرون إلى مفهوم العدالة الانتقالية كمقدمة للسلم الأهلي ومدخل لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة المجتمعية.

ذلك ذلك تبذل الحكومة السورية جهوداً متواصلة لتعزيز حضورها في المنطقة الشرقية، عبر سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى إعادة ربط المحافظات الشرقية بمؤسسات الدولة وتعزيز الثقة مع الأهالي.

وتتركز هذه الجهود على استعادة عمل الدوائر الرسمية وتفعيل الخدمات الأساسية في مجالات القضاء والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية وتوسيع نطاق المشاريع التنموية، بما يسهم في تثبيت الاستقرار وتحقيق التعافي المحلي.

وقد تجسد هذا التوجه في عدد من الاجتماعات والندوات التي جمعت ممثلين حكوميين مع فعاليات اجتماعية ومهنية من أبناء المنطقة الشرقية، حيث تم الاستماع إلى مطالب السكان ومناقشة السبل الكفيلة بإعادة الحياة الإدارية والخدمية إلى مناطقهم.

سلّم سفير فرنسا لدى لبنان، هيرفيه ماغرو، وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي نسخة من وثائق وخرائط الأرشيف الفرنسي المتعلقة بالحدود اللبنانية - السورية، في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون اللبناني-الفرنسي في ملف الحدود.

 جاء ذلك بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية، ووفاءً بوعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس اللبناني العماد ميشال عون خلال زيارته الأخيرة إلى باريس، بتزويد لبنان بهذه الوثائق التي ستسهم في عملية ترسيم الحدود البرية مع سوريا.

فتح المعابر الشرعية: خطوة حيوية للاقتصاد اللبناني
من جهة أخرى، كان أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على ضرورة فتح وتفعيل المعابر الشرعية بين لبنان وسوريا، مشيرًا إلى أن استقرار الأوضاع في سوريا ينعكس إيجاباً على الاقتصاد اللبناني، خاصة في مناطق الشمال. وأضاف أن فتح المعابر سيسهم في تعزيز الاستثمار في هذه المنطقة، ما يُعزز النمو الاقتصادي اللبناني ويُحسن الظروف المعيشية للسكان في المناطق الحدودية.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع صباحي في السرايا الحكومية مع مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، الذي ترأس وفداً من محافظة عكار. وفي تصريح له بعد الاجتماع، أوضح المفتي زكريا أن الوفد قد أطلع رئيس الحكومة على الوضع في المناطق الحدودية الشمالية، مشددًا على أهمية فتح المعابر الشرعية. وأكد أن تفعيل المعابر الرسمية سيشكل خطوة هامة نحو إغلاق المعابر غير الشرعية، التي كانت تُستخدم في عمليات تهريب غير قانونية.

إجراءات إغلاق المعابر غير الشرعية
في الأشهر الماضية، أغلقت القوات المسلحة السورية واللبنانية العديد من المعابر غير الرسمية بين البلدين، التي كانت تُستخدم سابقًا من قبل "حزب الله" والنظام السوري السابق في عمليات التهريب والتسلل. وجاءت هذه الإجراءات في إطار تعزيز الرقابة على الحدود ومكافحة الأنشطة غير القانونية، مثل تهريب المخدرات والأسلحة، بالتزامن مع انهيار نظام الأسد.

اقتراح تشكيل لجنة مشتركة للحدود بين سوريا ولبنان
سبق أن اقترح الخبير الاستراتيجي اللبناني هشام جابر تشكيل لجنة مشتركة بين لبنان وسوريا، تتولى مهمة ترسيم الحدود بين البلدين بشكل مستمر وفعّال. كما دعا إلى تحديد الآليات والتقنيات اللازمة لضمان ضبط الحدود ومنع أي انتهاكات أمنية.

وأشاد جابر بالجهود التي يبذلها الجيش اللبناني في مراقبة الحدود، لكنه شدد على ضرورة تعزيز الجهود السورية في هذا الجانب لمنع أي خروقات محتملة. وأكد أن الدولة اللبنانية قادرة على جمع السلاح من أي جماعات مسلحة لا تخضع لسلطة الدولة، مشيرًا إلى أن الحدود السورية لا تزال تشهد وجود عناصر مسلحة قد لا تتبع بشكل رسمي للسلطة السورية.

تشير هذه التطورات إلى تصاعد التنسيق بين لبنان وسوريا، خصوصًا في مجال تأمين الحدود ومنع الأنشطة غير القانونية. ويُتوقع أن تُسهم هذه الجهود في تعزيز الاستقرار الأمني في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين عبر فتح المعابر الشرعية.

في كل مرة نحاول تهدئة غضبنا بعد سماع القصص الإجرامية التي ارتكبها الإرهابي بشار الأسد وأعوانه بحق المدنيين والمعارضين، تصلنا شهادة جديدة أو قصة مرعبة تجعلنا نتمسك أكثر بمطلب المحاسبة والقصاص لكل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء. فهؤلاء لا يمكن مسامحتهم، وجرائمهم لا تستحق إلا عقاباً من جنس أفعالهم.

كل يوم نُصدم بتفاصيل وحشية تؤكد أن هذه العائلة التي حكمت سوريا لم تكن بشراً، بل كانت وحوشاً منزوعي الضمير والإنسانية. ومن هذه الشهادات المؤلمة ما قاله نقيب أطباء الأسنان بدمشق، الدكتور محمد حمزة، خلال لقاء له مع تلفزيون سوريا، تعليقاً على اعتقال "بسام سلمان علي"، أحد المتهمين بارتكاب جرائم بحق المعتقلين.

مشفى تشرين العسكري كان مسلخاً
أكد الدكتور حمزة أن من رأى ليس كمن سمع، خاصةً وأنه عاش تلك المآسي بنفسه. وذكر أن مشفى تشرين العسكري كان يُعدّ كابوساً حقيقياً للمعتقلين. ففي سجن صيدنايا السيّئ السمعة، عندما يمرض السجين، كان يرجو زملاءه ألا يبلغوا السجّان عن حالته الصحية، فقط ليتفادى نقله إلى مشفى تشرين، حيث كان ينتظره المصير المجهول.
وصف الدكتور حمزة ذلك المكان بأنه "مسلخ بشري"، بالتواطئ مع قوات الأسد، تمت ممارسة أبشع أنواع التعذيب والتصفية الجسدية، مستخدمين أساليب وحقناً غريبة لم يسمع بها من قبل. وروى حادثة شاب معتقل نُقل إلى المشفى، وأُعطي حقنة، ثم أُعيد إلى المهجع وطلب السجّان من رفاقه أن يغسلوه، فسقط ميتاً بعد عشرة دقائق.

وأضاف أن هذه المشاهد المروّعة لم تقتصر على مشفى تشرين، بل تكررت أيضاً في مشافي أخرى مثل مشفى 601 ومشفى حرستا، مضيفاً أن المعتقل يُؤتى به إلى قسم الشرطة العسكرية للعلاج، فيُخنق وهو حيّ، ويُوضع في أكياس الجثث، بواسطة طاقم طبي مجرم، يتفنن في القتل والتعذيب.

بسام سلمان علي متورط
وأشار إلى أن "بسام سلمان علي" كان واحداً من هؤلاء المجرمين، ممن تورطوا في تعذيب المعتقلين وتصفيتهم. وأوضح أن مشفى تشرين ساهم في اختفاء العديد من المعتقلين، وأن بعض الأطباء الموالين للنظام تورطوا أيضاً في تجارة الأعضاء البشرية. فكانوا يختارون من المعتقلين من يتمتع ببنية جسدية قوية، فيُسرق منه الأعضاء تحت غطاء العمليات الجراحية.

وأكد الدكتور حمزة أن مهنة الطب مهنة إنسانية، لكن حينما يتجرد الطبيب من ضميره، يتحول إلى مجرم وسفّاح، وأن على جميع هؤلاء الأطباء أن يُستجوبوا ويُحاسبوا لمعرفة ما ارتكبوه بحق المعتقلين الأبرياء.

شهادة ضمن التعليقات
لاقى ذلك الفيديو تفاعلاً واسعاً، وشاركت إحدى المتابِعات قصتها، ويبدو أنها والدة معتقل استُشهِد تحت التعذيب، فقالت في تعليقها، إن كل كلمة قيلت صحيحة. فهي دخلتُ مشفى تشرين كي تسأل عن ابنها، فأعطوها شهادة وفاته في القبو، كما أعطوا أم زميله شهادة وفاة بتاريخ كان فيه خارج المعتقل.

وعندما انتبهت إلى ذلك وراجعتهم، قالوا: 'خطأ في الكتابة'. وتابعت أنها رأت في الطابق السفلي جثماناً متحللاً، لم يتبقَّ منه سوى هيكل عظمي، وقد لُفّ ببطانية وأُلقي على الأرض. فلم تتمالك نفسها، خرجت من المشفى وهي تبكي وتشتم. وبينما كانت تغادر، اقترب منها موظف شاب يعمل هناك، قبّل رأسها، وتوسل إليها أن تخرج بسرعة، وقال لها: 'إذا سمعوك، فلن يستطيع أحد إنقاذك...'، لتعلق: "وهذا يدلّ بوضوح على أن جميع العاملين في ذلك المشفى كانوا على علمٍ تام بما يحدث داخله من جرائم".

سبق أن نُشرت وثائق وتقارير وصور تثبت تورط الإرهابي بشار الأسد وأعوانه في ارتكاب جرائم مروّعة بحق المدنيين والمعارضين الذين انتفضوا مطالبين بحقهم الطبيعي في الحرية والعدالة والكرامة. فانتقم منهم بوحشية، إذ اختطفهم من بين أسرهم، وزجّ بهم في السجون، حيث تعرّضوا لأبشع صنوف التعذيب والمعاملة القاسية، بما في ذلك الضرب، والإهمال الطبي، والتجويع، وغيرها من الانتهاكات. وفي نهاية المطاف، ينتهي كثيرون منهم إلى الموت، إما تحت التعذيب، أو بالإعدام، أو بعد أن تُسرق أعضاؤهم.

ما جرى ويجري في مشافي النظام السوري، خصوصاً مشفى تشرين العسكري، لا يمكن اعتباره إلا جريمة ضد الإنسانية. الجرائم الممنهجة التي تورط فيها أطباء ومسؤولون أمنيون تستوجب محاكمات عادلة وشفافة، لأن العدالة وحدها كفيلة بإنصاف الضحايا، وردع المجرمين، ومنع تكرار مثل هذه الفظائع في المستقبل.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 8 أيار/ مايو، ممثلة بـ"إدارة القوى البشرية" عن فتح باب الانتساب إلى "الإدارة العامة لحرس الحدود"، وفق شروط محددة لقبول المتقدمين.

وحددت الوزارة في بلاغ رسمي، مجموعة من الشروط وهي حصول المتقدم على شهادة التعليم الأساسي كحد أدنى، وألا يقل طول المتقدم عن 168 سم، وأن يتراوح عمره بين 18 و28 عامًا.

وذلك مع ضرورة تمتعه باللياقة البدنية، والالتزام بالسلوك الحسن والانضباط العسكري، ضمن خطة تهدف لاختيار عناصر مؤهلة بدنيًا ونفسيًا ومهنيًا في خطوة تعكس تركيز الحكومة السورية على تعزيز الأمن الحدودي.

كما اشترطت وزارة الداخلية السورية، ألا يكون المتقدم محكومًا عليه بجرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يعاني من أمراض مزمنة أو إعاقات.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لضبط الحدود ومنع التسلل والتهريب، وسط تحديات أمنية واقتصادية متنامية، وبهدف رفع كفاءة العنصر البشري المكلف بحماية الخطوط الأمامية للبلاد.

في حين تتضمن آلية القبول إخضاع المتقدمين لفحوصات طبية دقيقة، إضافة إلى مقابلة شخصية، ما يؤكد على النهج الانتقائي في اختيار العناصر القادرة على أداء المهام الصعبة في بيئات حدودية قد تكون قاسية من حيث الجغرافيا والمخاطر الأمنية.

بدورها أتاحت الوزارة إمكانية التسجيل عبر مسح رمز QR المرفق في البلاغ، ما يعكس حرصها على تسهيل الإجراءات والوصول إلى شريحة واسعة من الشباب الراغبين بالالتحاق في صفوف حرس الحدود.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحرك يعتبر جزءًا من رؤية أشمل لوزارة الداخلية السورية تهدف إلى تأمين الحدود السورية مع الدول المجاورة، في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالتهريب غير الشرعي ونشاط عصابات تهريب خارجة عن القانون التي تعد من مخلفات نظام الأسد الساقط الذي كان له الدور الأول في تحويل سوريا إلى مصدر تهديد لدول الجوار وأمنها.

أكد وزير النقل السوري، المهندس "يعرب بدر"، أن الحكومة السورية بصدد اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم استيراد السيارات، وذلك وفق تصريح رسمي نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وجاء تصريح الوزير بعد ملاحظة حالة "إغراق" غير مسبوقة في السوق المحلية بالمركبات الحديثة، منذ السماح بإعادة فتح باب الاستيراد في كانون الأول الماضي، بعد توقف دام أكثر من 12 عاماً.

وأوضح أن التسهيلات الحكومية، سواء من حيث الإجراءات الجمركية أو خفض الرسوم وتبسيط دخول المركبات عبر المعابر، أسهمت في تدفق كميات كبيرة من السيارات إلى البلاد، لتعويض النقص الحاد الذي تراكم خلال السنوات الماضية، حيث كانت غالبية السيارات القديمة تجاوزت عمر 24 عاماً.

وأضاف أن هذا الوضع، وإن ساهم في تنشيط السوق، إلا أنه لا يمكن أن يستمر بهذه الوتيرة، مشيراً إلى أن الحكومة لن تتراجع عن السماح بالاستيراد لكنها ستعمل على ضبطه بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي والبنية الطرقية ومعايير السلامة.

كما شدد على أن الإجراءات المرتقبة لن تمس المواطنين الذين استوردوا سياراتهم بالفعل، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة تنظيم دخول السيارات، بحيث يُشترط عمر محدد للمركبة وحالة فنية مناسبة، بما يضمن السلامة المرورية ويحد من الحوادث.

يُذكر أن الحكومة كانت قد سمحت مجدداً باستيراد السيارات بشرط ألا يتجاوز عمرها 15 عاماً، ما فتح الباب أمام دخول أنواع وموديلات غابت عن السوق لسنوات، وسط تقلبات حادة في سعر صرف الليرة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وشهد سوق السيارات المستوردة في سوريا هبوطاً حادّاً في الأسعار، حيث بلغ متوسط تكلفة السيارات المستوردة نحو ربع مستواه في ظل حكم النظام السابق، بانخفاض يقارب 75% عمّا كان عليه في الفترات الماضية.

جاء هذا التراجع بعد أن شرعت وزارة النقل في تطبيق إجراءات تحفيزية طال انتظارها، شملت تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 80%، ومنح المستهلكين مهلة تجربة مدتها ثلاثة أشهر قبل إتمام عملية التسليم النهائي، في خطوة تهدف إلى بناء الثقة بين البائع والمشتري وتنشيط حركة الشراء.

وأفاد مدير مديرية استيراد السيارات في وزارة النقل، "عبداللطيف شرتح"، بأن عدد السيارات التي دخلت البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 تجاوز 100 ألف سيارة، وهو رقم يعكس مدى الإقبال المتصاعد بعد تيسير الاستيراد وخفض التكاليف.

وتابع، ألغينا استيراد السيارات من موديل 2010 وما دون، وسمحنا باستيراد موديلات 2011 وما فوق، ضمن برنامج يهدف إلى تحديث أسطول المركبات في البلاد.

وأوضح أن السيارات موديل 2011 حتى 2015 تخضع حالياً لرسم جمركي ثابت بقيمة 1,500 دولار، فيما تم رفع الرسم إلى 2,000 دولار للسيارات موديل 2016 حتى 2020.

وسجل رسم سيارات موديل 2021 حتى 2025 نحو 2,500 دولار، مقارنة بما كانت تفرضه حكومة نظام الأسد البائد سابقاً من رسوم جمركية تصل إلى 400% من قيمة السيارة.

وقد كان استيراد السيارات شبه متوقّفٍ خلال الفترة الماضية نتيجة التعقيدات والتكاليف المرتفعة، لكن القرار الجديد أدى إلى تدفّق هائل للسيارات الحديثة إلى الأسواق المحلية، ما انعكس على معارض السيارات بتراجع الأسعار وتنوّع المعروضات.

هذا ويتوقع المختصون أن يستمر انتعاش السوق مع تحسن الأسعار، وأن يلامس نشاط قطاع خدمات السيارات من صيانة وتأمين وقطع غيار مستويات أعلى، بما يخلق فرص عمل ويعزز الدورة الاقتصادية الداخلية.

أعرب وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن شكره للحكومة القطرية على تقديمها منحة مالية شهرية قدرها 29 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وقال برنية إن هذه المنحة ستخصص لتغطية جزء من فاتورة الأجور والرواتب في سوريا، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين.

وأوضح برنية في تصريح له لوكالة "سانا" أن هذه المنحة ستغطي نحو خمس إجمالي فاتورة الرواتب الحالية، وسيتم إدارتها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكد أن المنحة قد استُثنيت من العقوبات الأمريكية، مقدماً شكره لوزارة الخزانة الأمريكية على استجابتها السريعة، معبراً عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بداية لمزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الثقة وتخفيف وطأة العقوبات.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" في تقرير لها أن الولايات المتحدة قد سمحت للمبادرة القطرية بتمويل رواتب القطاع العام في سوريا، وهو ما يوفر شريان حياة مالي للحكومة السورية الجديدة في سعيها لإعادة بناء الدولة. وذكرت الوكالة أن التمويل سيسمح بزيادة رواتب أكثر من مليون موظف حكومي بنسبة تصل إلى 400% خلال الأشهر القادمة.

وفقاً للمصادر، فإن التمويل مشروط بعدم شمول وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا، مما يعكس المخاوف الغربية بشأن العلاقة الأمنية للنظام السوري. كما أشار المصدر إلى أن هذه الخطوة قد تكون بمثابة إشارة لتخفيف موقف الولايات المتحدة من العقوبات المفروضة على سوريا، في وقت بدأت فيه بعض الدول الأوروبية في تسريع تخفيف عقوباتها.

من جهة أخرى، أضاف المصدر المالي السوري أنه سيتم البدء في صرف هذه الزيادة الشهر المقبل، وستستفيد منها أكثر من مليون موظف حكومي في القطاعات المدنية. كما سيتم توفير الأموال اللازمة لتعويض الموظفين غير المشمولين بهذه المبادرة.

تأتي هذه المبادرة بعد فترة قصيرة من سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، حيث كانت هناك محاولات سابقة لتعطيل المبادرة القطرية بسبب الغموض المحيط بالعقوبات الأمريكية. ولكن هذه الخطوة تعتبر تطوراً إيجابياً، حيث يبدو أن دول الخليج قد تمكنت من الضغط على الولايات المتحدة للسماح بإعادة العلاقات الاقتصادية مع دمشق، لا سيما مع دفع السعودية وقطر لديون سوريا للبنك الدولي، مما فتح الباب أمام المنح والقروض المستقبلية.