تضطر العديد من الأسر السورية إلى شراء احتياجاتها بالدَّين، نتيجة للضغوط المعيشية والظروف الاقتصادية الصعبة. وقد تراكمت على الكثير من هذه العائلات ديون تنتظر من يسددها في أقرب فرصة ممكنة، حتى باتت الأقساط والديون جزءاً مؤلماً من الحياة اليومية.

الغلاء يرهق العائلات
يعود تراكم الديون على العديد من العائلات في سوريا إلى عدة عوامل اقتصادية قاسية، في مقدّمتها الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء. ويُضاف إلى ذلك ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وتدني الرواتب مقارنة بحجم متطلبات الحياة اليومية.

 كما يواجه الٱلاف صعوبة في إيجاد فرص عمل تؤمن لهم دخلاً كافياً، ما يجعل تأمين الاحتياجات الأساسية مهمة شبه مستحيلة، مما دفع الأسر إلى اللجوء إلى استدانة المال من الٱخرين، أو شراء الاحتياجات في الدين وإعطاء وعود لأصحاب المحلات بتسديدها قريباً.

وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يعيش نحو تسعة من كل عشرة سكان في سوريا تحت خط الفقر، فيما يعاني واحد من كل أربعة أشخاص من البطالة. ورغم هذه المؤشرات الصعبة، ويرى البرنامج أن الاقتصاد السوري قد يتمكن من استعادة مستواه الذي كان عليه قبل الحرب خلال عقد من الزمان في ظلّ نمو قوي.

المقبلون على الزواج يلجأون إلى الأقساط
يلجأ العديد من الشباب المقبلين على الزواج إلى شراء احتياجات منزلهم الأساسية بالتقسيط، مثل الأجهزة الكهربائية وغيرها، ليتمكنوا من تأمين جميع مستلزمات البيت. إلا أن هذه الطريقة تفرض عليهم أعباء مالية ثقيلة منذ الأشهر الأولى من الزواج.

الديون... عبء نفسي يرهق صاحبه
لا تقف معاناة العائلات السورية عند حدود العجز عن دفع الفواتير أو سداد الأقساط، بل تمتد إلى الداخل، حيث تتسلل الديون إلى النفس وتصبح عبئاً ثقيلاً. يقول أخصائيون اجتماعيون إن كثيراً من الأسر باتت تعيش توتراً دائماً، وشعوراً بالحرج كلما قابلت أصحاب الديون أو المحلات التي تشتري منها بالدين.

الدائنون بين التعاطف والمخاطر المالية
يشير العديد من أصحاب المحلات الغذائية والصيدليات إلى أنهم يقبلون أحياناً بيع البضائع للزبائن بالدين من باب الإنسانية، مدركين الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها الناس، وفي الوقت نفسه حرصاً على عدم فقدان عملائهم.

كما تحدثنا مع أشخاص خاضوا تجارب سيئة في إقراض المال، بعدما منحوا آخرين مبالغ مالية بناءً على وعود بأن يتم إعادتها قريباً. إلا أن البعض من هؤلاء اختفوا أو سافروا دون أن يعيدوا المال، ما جعل هذه التجارب محفوفة بالمخاطر، وعرضة كبيرة لخسائر قد لا تُعوَّض.

تنتظر العائلات في سوريا تحسناً حقيقياً في الأوضاع الاقتصادية، مع توفير فرص عمل ودخل يكفل تلبية احتياجاتهم الأساسية وتخفيف الضغوط المعيشية التي عاشوها طوال السنوات الماضية. يأمل الجميع أن تتحسن الظروف تدريجياً، لتتمكن الأسر من العيش بكرامة بعيداً عن عبء الديون والأقساط المستمر.

بحث الرئيس أحمد الشرع، أمس الثلاثاء في دمشق، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك وقائد القيادة الوسطى الأميركية الأدميرال براد كوبر، آخر المستجدات على الساحة السورية وسبل دعم العملية السياسية، إلى جانب تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

ووفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، تناول اللقاء آليات تنفيذ اتفاق العاشر من مارس/آذار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بما يضمن صون وحدة الأراضي السورية وسيادتها، مشيراً إلى أن الجانبين شددا على أهمية تطبيق الاتفاق بصورة متكاملة تضمن الحفاظ على الأمن في الشمال الشرقي وتهيئة بيئة سياسية مستقرة للمرحلة المقبلة.

وشارك في الاجتماع كل من وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة السوري حسين السلامة، حيث جرى بحث الملفات الأمنية والعسكرية المرتبطة بمناطق شمال وشرق سوريا، وسبل ضبط الأوضاع الميدانية ومنع التصعيد.

وكان برّاك والأدميرال كوبر قد عقدا في وقت سابق سلسلة لقاءات مع قائد قوات "قسد" مظلوم عبدي وعدد من القادة المحليين في شمال شرقي سوريا، وتركزت المباحثات على تسريع تنفيذ اتفاق العاشر من مارس مع دمشق، لا سيما ما يتعلق بدمج القوات الكردية ضمن المؤسسة العسكرية السورية وإعادة هيكلة الملف الأمني في المنطقة.

وكان أعلن وزير الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية، اللواء مرهف أبو قصرة، عن التوصل إلى اتفاق لوقفٍ شاملٍ لإطلاق النار مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة دمشق.

وقال أبو قصرة في منشور على حسابه الرسمي على منصة “تويتر”، التقيت قبل قليل بالسيد مظلوم عبدي في العاصمة دمشق واتفقنا على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار بكافة المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق سوريا، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فورياً"

من جهته،  قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك في تصريحات نقلتها قناة العربية إن لقاءاته مع الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي كانت “رائعة وبنّاءة”، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في شمال وشرق سوريا.

وأشار باراك أنه ناقش مع الرئيس الشرع آليات تنفيذ اتفاق 10 آذار بين دمشق و”قسد”، مؤكداً أن “كل الأمور تسير في الاتجاه الصحيح” نحو ترسيخ التهدئة وإعادة بناء الثقة بين الأطراف السورية

أكدت منظمة الدول التركية التزامها الثابت بدعم وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها وسلامة أراضيها، ومساندة جهود إعادة إعمارها، مشددة على أهمية عودة الأمن والاستقرار إلى البلاد كعامل أساسي لضمان أمن المنطقة بأكملها.

وجاء في البيان الختامي للقمة الثانية عشرة للمنظمة، التي انعقدت اليوم في مدينة غابالا الأذربيجانية، ووقّعه قادة الدول الأعضاء — تركيا وأذربيجان وأوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان — أن المنظمة “تؤكد دعمها الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، واستعدادها للإسهام في عملية إعادة الإعمار بما يعزز استقرارها الداخلي والإقليمي”، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وخلال كلمته في افتتاح القمة، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن “إرساء الاستقرار في سوريا يشكل ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة”، لافتاً إلى أن أي خلل في التوازن داخل الأراضي السورية ينعكس سلباً على الأمن الإقليمي والدولي.

وفي سياق متصل، عبّر قادة دول المنظمة عن قلقهم العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، داعين إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مؤكدين ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد البيان الختامي التزام المنظمة بالعمل من أجل تعزيز السلام والأمن والازدهار في المنطقة، وتكثيف التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدفاعية.

وتأسست منظمة الدول التركية في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر عام 2009 تحت مسمى “مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية” عقب توقيع “اتفاقية نخجوان” بين تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان، وانضمت إليها أوزبكستان لاحقاً في قمة باكو عام 2019، ليصبح عدد أعضائها خمس دول.

أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية بيانًا اليوم الاثنين، السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2025، أكدت فيه استمرار أعمالها في متابعة أوضاع المجتمعات المتضررة من العنف في السويداء وعدد من المناطق السورية الأخرى.

وأشارت اللجنة، في بيانها الصادر من مقر الأمم المتحدة في جنيف، إلى أنها أجرت خلال الأيام الماضية زيارات ميدانية إلى مناطق داخل مدينة السويداء وأطرافها وإلى محافظات مجاورة، في إطار تحقيقاتها حول الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.

وعبّرت عن “امتنانها الشديد لإتاحة إمكانية الوصول وتيسير المهام”، مؤكدة أنها ستواصل تواصلها مع جميع الأطراف المعنية “بما في ذلك المجتمعات المحلية المتضررة وسلطات الدولة”، في ظل احترامها الكامل لسيادة سوريا وسرية عملها.

ولفت البيان إلى أن اللجنة استمعت إلى عدد من النازحين والقيادات المحلية وممثلي المجتمعات المتضررة، الذين شاركوا إفاداتهم حول الانتهاكات المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. كما أكدت اللجنة استمرارها في تقييم تلك الإفادات وتوثيقها تمهيداً لإصدار تقاريرها المقبلة.

وأشار البيان إلى أن اللجنة لاحظت في الآونة الأخيرة انتشار “معلومات مغلوطة ومضلّلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي” حول طبيعة أعمالها أو نتائج تحقيقاتها، مؤكدة أن موقعها الرسمي هو المصدر الوحيد للمعلومات الموثوقة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر من الأخبار غير الدقيقة.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على مواصلة تحقيقاتها خلال الفترة القادمة، مشددة على أهمية التعاون مع جميع المكونات المجتمعية وأصحاب المصلحة، في سبيل تحقيق العدالة وتعزيز المساءلة في سوريا.

واللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية إحدى الآليات الأممية الأساسية التي تأسست بقرار من مجلس حقوق الإنسان، لتقصّي الانتهاكات المروّعة التي ارتكبت في سوريا منذ آذار/مارس 2011. 

وتعمل اللجنة على جمع الأدلة والشهادات من الضحايا والشهود، وإعداد تقارير دورية تُقدّم إلى الأمم المتحدة، تُوثّق الانتهاكات التي تشمل الاعتقالات التعسفية، الاختفاء القسري، القتل خارج نطاق القضاء، التعذيب، واستهداف المدنيين والممتلكات.  

أعلن مجلس التعليم العالي السماح لطلاب السنة الخامسة في كليات الطب البشري بالجامعات الخاصة، الذين أتموا 12 ساعة معتمدة من متطلبات البرنامج الدراسي، بالانتقال إلى السنة السادسة في العام الدراسي 2025-2026.

ودعا المجلس، في قراره الذي تلقت “سانا” نسخة منه، الطلاب المستفيدين إلى الالتزام باللوائح الداخلية لكل كلية، خصوصًا ما يتعلّق بنسبة الحضور ومتطلبات الدوام.

وأضاف أن القرار يهدف إلى تسهيل المسارات الدراسية للطلاب في الجامعات الخاصة، وتحفيزهم على استكمال تحصيلهم، وضمان تخرج كوادر طبية مؤهلة تلبي احتياجات القطاع الصحي في البلاد.

وصدر قبل أيام مرسوم رئاسي يمنح طلاب الجامعات ترفّعاً إدارياً استثنائياً، يسمح للطلبة الذين استوفوا شروطًا معينة بالاستفادة من الانتقال أو الإحالة دون معوقات إدارية.

ويُعدّ هذا القرار امتدادًا لسلسلة من الإصلاحات التي يقودها الرئيس أحمد الشرع لتسهيل العملية التعليمية، لا سيما في قطاعات أسُّس عليها النهوض الوطني.

في هذا السياق أيضاً، بدأ مجلس التعليم تنفيذ قرارات مشابهة في قطاعات متعددة تهدف لتخفيف الأعباء على الطلاب وتعزيز دور الجامعات في دعم التنمية بعد عام 2025

بحث وزير الطاقة محمد البشير، خلال اجتماعه اليوم مع محافظ دير الزور غسان السيد أحمد ومديري فروع المؤسسات والشركات التابعة للوزارة، واقع قطاع الطاقة في المحافظة بمختلف مكوناته من كهرباء ونفط ومياه، بحضور معاوني الوزير لشؤون النفط غياث دياب وشؤون الموارد المائية أسامة أبو زيد.

وتناول الاجتماع التحديات الراهنة وسبل معالجتها، إلى جانب الرؤى والمقترحات اللازمة للنهوض بالقطاع وتطوير خدماته بما يلبي احتياجات الأهالي ويدعم عملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية. كما استعرض الحضور المشاريع المنفذة والجارية في مجالات الطاقة الكهربائية والنفطية والمائية، مع بحث أولويات المرحلة المقبلة المتعلقة بتأهيل البنى التحتية وتحسين استقرار التيار الكهربائي ودعم مشاريع الطاقة المتجددة.

وأكد الوزير البشير حرص الحكومة على تأمين متطلبات التنمية الخدمية والاقتصادية في دير الزور، مشيراً إلى المتابعة الدائمة من قبل الوزارة لتنفيذ مشاريعها في المحافظات كافة، بما يضمن تحسين واقع الطاقة والخدمات المقدمة للمواطنين والمنشآت الإنتاجية.

من جانبه، ثمّن محافظ دير الزور الجهود المبذولة من قبل وزارة الطاقة في دعم المحافظة وتأهيل منشآت الطاقة، مؤكداً أن تحسين واقع الكهرباء والمياه والنفط يمثل أولوية أساسية لدفع عجلة الإنتاج وعودة النشاط إلى القطاعات الخدمية والزراعية والصناعية.

تأتي زيارة الوزير البشير إلى دير الزور في إطار خطة حكومية شاملة لإعادة تأهيل البنى التحتية في المحافظات الشرقية، ولا سيما في المناطق التي شهدت دماراً واسعاً خلال الحرب. وكانت الوزارة قد أطلقت خلال الأشهر الماضية برامج لإعادة تشغيل محطات الكهرباء والآبار النفطية في البادية، إضافة إلى دعم مشاريع الطاقة الشمسية والمياه الجوفية.

وفي الخامس والعشرين من الشهر الماضي، زار الوزير محطة جندر الحرارية في محافظة حمص للاطلاع على أعمال التأهيل في الوحدات التشغيلية والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل، في إطار جهود الوزارة لزيادة إنتاج الطاقة وتحقيق الاستقرار الكهربائي في البلاد

عُقدت اليوم في العاصمة الأردنية عمّان جلسة مباحثات رسمية بين وزارتي الداخلية السورية والأردنية، برئاسة وزير الداخلية السوري المهندس أنس خطاب ونظيره الأردني مازن الفراية، وبحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية قتيبة بدوي، ومدير الأمن العام الأردني اللواء عبيد الله المعايطة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.

وتركزت المباحثات على تعزيز التعاون الأمني المشترك، وتطوير آليات التنسيق بين الوزارتين في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، وضبط الحدود، وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية، إلى جانب تنظيم عمل المنافذ البرية وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بما يحقق المصلحة المتبادلة ويعزز أمن واستقرار البلدين.

وأكد الوزير أنس خطاب خلال الجلسة أهمية استمرار التنسيق المباشر بين الجانبين، مشيداً بروح التعاون التي تجمع الوزارتين والدور المحوري الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية في دعم أمن المنطقة واستقرارها.

من جانبه، عبّر الوزير مازن الفراية عن تقدير بلاده لمستوى التعاون القائم مع سوريا، مؤكداً أن التنسيق الثنائي يسهم في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، خاصة تلك المرتبطة بتهريب المخدرات وتسلل الجماعات المسلحة.

وتأتي هذه المباحثات في إطار الجهود المستمرة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وترسيخ أسس التعاون الأمني والمؤسسي، بما يخدم أمن واستقرار سوريا والأردن والمنطقة بشكل عام.

وسبق أن أصدرت إدارة مكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية وإدارة مكافحة المخدرات في المملكة الأردنية الهاشمية بيانًا مشتركًا أكّدتا فيه استمرار التنسيق الأمني والميداني بين الجانبين في إطار الجهود المشتركة لمكافحة تهريب وترويج المواد المخدّرة وحماية المجتمعات من أخطارها.

وأوضح البيان أن التعاون الميداني وتبادل المعلومات الاستخبارية بين الجانبين أسفر خلال الفترة الأخيرة عن إحباط سبع محاولات تهريب عبر الحدود المشتركة، وضبط نحو مليون حبّة مخدّرة كانت معدّة للتهريب والترويج غير المشروع، إضافةً إلى إلقاء القبض على عدد من المتورطين وتفكيك شبكات إجرامية منظّمة تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات وتشكل تهديدًا مباشرًا لأمن البلدين والمنطقة.

وأكدت الإدارتان أن هذه النتائج تعكس نموذجًا عمليًا للتعاون الثنائي البنّاء وتجسيدًا للإرادة المشتركة في مواجهة التحديات الأمنية، مشددتين على مواصلة العمل المشترك وتكثيف الجهود لملاحقة كل من يحاول استغلال الحدود في أنشطة التهريب.

 وأشار البيان إلى أن مكافحة المخدرات ليست مهمة أمنية فحسب، بل مسؤولية إنسانية وأخلاقية تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتوحيد الجهود لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود، مؤكدًا التزام البلدين بالاستمرار بعزمٍ وإرادةٍ راسخةٍ في حماية أوطانهما وشعوبهما من أخطار المخدرات.

أعلن فرع المباحث الجنائية في محافظة ريف دمشق عن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في عمليات بيع وتهريب التحف والنقود الأثرية والمعدنية الثمينة، وذلك عقب ورود بلاغات من مواطنين عن نشاطات مشبوهة في هذا المجال.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، تمكّنت دوريات المباحث من تنفيذ سلسلة من المداهمات التي أسفرت عن توقيف عدة مجموعات تعمل بشكل مستقل في مناطق متفرقة من ريف دمشق، حيث تم ضبط قطع نقدية ذهبية أثرية وتماثيل معدنية وحجرية، إلى جانب قطعتين ذهبيتين على شكل تماثيل صغيرة يُعتقد أنها تعود لفترات تاريخية قديمة.

وخلال التحقيقات الأولية، اعترف الموقوفون بممارسة عمليات تنقيب غير قانونية عن الآثار، وتهريب بعض القطع إلى خارج البلاد عبر وسطاء، مقابل مبالغ مالية كبيرة. كما كشفت المعلومات أن بعض الشبكات كانت تنشط في المناطق الريفية مستغلة ضعف الرقابة الأمنية في المناطق الجبلية وصعوبة الوصول إليها.

وأشارت وزارة الداخلية إلى إحالة جميع المتورطين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدة أن قسم البحث الجنائي يواصل متابعة هذه الجرائم لما تمثله من اعتداء مباشر على التراث الوطني والممتلكات الأثرية التي تُعد جزءاً من الهوية التاريخية لسوريا.

ويأتي هذا الضبط في إطار حملة أوسع تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الآثار والمتاحف، بهدف ملاحقة عصابات تهريب الآثار التي تنشط بين الحين والآخر مستغلة الظروف الاقتصادية، في محاولة لبيع القطع الأثرية النادرة داخل السوق السوداء أو تهريبها إلى الخارج.

ويؤكد مراقبون أن هذا النوع من الجرائم لا يقتصر ضرره على الجانب المادي فحسب، بل يمس أيضاً الذاكرة الحضارية لسوريا التي تمتلك واحداً من أغنى المخزون الأثري في المنطقة، مشيرين إلى أن إحباط مثل هذه العمليات يعكس تطوراً في قدرات الأجهزة الأمنية في تتبع شبكات التهريب وضبطها قبل خروج القطع الأثرية من البلاد.

وصلت إلى مرفأ طرطوس باخرتان محملتان بنحو 70 ألف طن من مادة القمح لصالح المؤسسة السورية للحبوب، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من القمح لضمان استمرارية توافر الخبز في الأسواق.

وأوضح "مازن علوش"، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن الباخرتين تحملان شحنتين مخصصتين بالكامل للمؤسسة السورية للحبوب، حيث وصلت الباخرة الأولى محملة بـ45 ألف طن من القمح، في حين تحمل الثانية 25 ألف طن.

وأشار إلى أن هذه الدفعة الجديدة تأتي ضمن برنامج توريد متواصل يهدف إلى دعم المخزون الاستراتيجي الوطني من القمح وتلبية احتياجات المخابز العامة والخاصة في مختلف المحافظات.

وأكد أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مستمرة في أداء مهامها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين تدفق المواد الأساسية عبر المرافئ والمنافذ الحدودية، موضحاً أن هذه الجهود تعبّر عن التزام الحكومة بالحفاظ على استقرار السوق المحلية وضمان توفر المواد الغذائية الأساسية بما ينعكس إيجاباً على الوضع المعيشي للمواطنين.

وأضاف أن الخطط الحكومية الحالية تركز على تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز قدرات النقل والتخزين، بما يضمن استدامة إمدادات القمح للمؤسسة السورية للحبوب، خاصة في ظل الاضطرابات العالمية في سلاسل الإمداد وأسعار الحبوب.

وتُشير بيانات الهيئة إلى أنها تمكنت منذ سقوط النظام البائد من استقبال نحو 400 ألف طن من مادة القمح عبر المرافئ السورية، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتأمين احتياجات البلاد من هذه المادة الحيوية، التي تشكّل أساس الأمن الغذائي والركيزة الأولى لاستقرار الأسعار في قطاع الخبز.

ويُعدّ مرفأ طرطوس واحداً من أبرز نقاط الاستيراد في البلاد، حيث يشهد منذ مطلع العام الجاري نشاطاً متزايداً في حركة السفن القادمة بالمواد الأساسية، في ظل تنسيق حكومي يهدف إلى ضمان انسيابية التوريد وتخفيف أي اختناقات قد تواجه سلاسل الإمداد الداخلية.

ويأتي وصول هذه الشحنة الجديدة من القمح ليؤكد استمرار العمل على تنفيذ البرنامج الحكومي لتأمين المواد الاستراتيجية، وسط تحديات اقتصادية متصاعدة تتطلب تنسيقاً دقيقاً بين الجهات المعنية لضمان استقرار السوق وتأمين احتياجات المواطنين من المواد الأساسية.

كشفت صحيفة Türkiye Gazetesi التركية، المقربة من الحكومة، أن العاصمة أنقرة تستعد لاستضافة اجتماع سياسي رفيع بين مسؤولين سوريين وأتراك، لمناقشة مستقبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتنفيذ اتفاق 10 آذار الموقع بين “الإدارة الذاتية” والحكومة السورية.

وبحسب التقرير، فإن تركيا تتابع عن كثب التزام تنظيم قسد (والذي يعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي "واي بي جي" عموده الفقري) ، الذي تصنّفه أنقرة كامتداد لحزب العمال الكردستاني (بي كي كي)، ببنود الاتفاق الذي ينص على حل البنية العسكرية للتنظيم ودمج عناصره في مؤسسات الدولة السورية، خاصة وزارة الدفاع.

وذكرت الصحيفة أن الاجتماع المرتقب سيعقد في أنقرة خلال الفترة القريبة المقبلة، ويُتوقع أن يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره السوري أسعد الشيباني، إضافة إلى مستشارين أمنيين من كلا الطرفين. وسيتم خلاله بحث ملفات شائكة، أبرزها: الأمن الحدودي، مصير وحدات YPG، الموقف من التدخل الإسرائيلي، ومستقبل الإدارة الذاتية ضمن الإطار السيادي السوري.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن أنقرة أبلغت دمشق رسميًا بأنها “لن تبقى محايدة” في حال أخلّت قسد أو YPG بالاتفاق، وأن تركيا ستكون مستعدة لدعم الحكومة السورية سياسيًا وعسكريًا في حال “وقعت خيانة” من قبل التنظيم، على حد تعبير المصدر.

وأكد التقرير أن تركيا تعتبر أن “مهلة تطبيق اتفاق 10 آذار” تنتهي فعليًا بنهاية عام 2025، وأنه لا مجال لمزيد من التمديد دون التزام فعلي من قسد بتسليم المناطق والسلاح الثقيل والانخراط في المؤسسات الأمنية السورية.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن التصعيد الأخير في حلب وشرق سوريا يعكس فشل قسد في الالتزام الكامل بالاتفاق، مما دفع أنقرة إلى إعادة تقييم الموقف، خاصة بعد رصد ما وصفه التقرير بـ”تحركات إسرائيلية مشبوهة” لدعم بقاء قسد ككيان منفصل في الشمال الشرقي.

وفي سياق متصل، أكد التقرير أن الولايات المتحدة لا تزال تلعب دورًا محوريًا في هذا الملف، من خلال دعم التهدئة والحفاظ على مسار الحوار، وهو ما ظهر في لقاء المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك وقائد “السينتكوم” براد كوبر مع مظلوم عبدي في السادس من أكتوبر.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن “العقدة الكردية في سوريا”، بحسب توصيفها، لن تُحلّ في القامشلي أو الرقة، بل في أنقرة ودمشق، معتبرة أن العام الحالي سيكون حاسمًا في تقرير مصير قسد ضمن خريطة سوريا الجديدة.

يتّبع بعض المعلمين – سواء عن قصد أو دون قصد – أسلوباً خاطئاً في تدريس الطلاب، يتمثل في تمييز بعضهم على حساب الآخرين. وتتنوع أسباب هذا السلوك بين الشخصية، أو صلة قرابة ومعرفة مسبقة، أو بناءً على التفوق الأكاديمي أو هدوء السلوك.

ما قد لا يدركه المعلم هو أن هذا التمييز ينعكس سلباً على الطلاب الآخرين، فيشعرون بالتجاهل والظلم، ويفقدون الحافز للمشاركة والتفاعل داخل الفصل. وتؤثر هذه الممارسات أيضاً على احترام الطلاب للمعلم وصورته داخل المدرسة، ما يُضعف من تأثيره التربوي والتعليمي.

المحاباة داخل الصف وتأثيرها على الطلاب

تتنوع أشكال المحاباة داخل الصف، إذ يولي بعض المعلمين اهتماماً أكبر ببعض الطلاب على حساب الآخرين، فيجيبون على أسئلتهم بسرعة، ويُفضلونهم في المشاركة الصفية ويمنحونهم فرصاً أكبر للإجابة.

وقد يحصل الطلاب المفضلون على درجات أو تقييمات أفضل حتى لو كان أداؤهم مشابهاً لبقية الزملاء، ويمنحونهم أولوية في الأنشطة والمشاريع، ما يترك أثراً سلبياً واضحاً على بقية الطلاب الذين يشعرون بالتجاهل ويفقدون الحافز للتفاعل والمشاركة داخل الصف.

أسباب المحاباة الصفية وتأثيرها على المساواة

تتنوع أسباب اتباع بعض المعلمين لأسلوب المحاباة، فقد ترتبط بصلة شخصية بالطلاب مثل علاقة قرابة أو معرفة مسبقة، أو بانجذاب المعلم لطابع أو شخصية معينة كالطلاب المجتهدين أو الهادئين أو الاجتماعيين. 

كما قد يتأثر المعلم بالانطباعات أو المواقف السابقة، سواء كانت إيجابية أو سلبية، أو قد يجهل ببساطة أن أسلوبه يخلق شعوراً بعدم المساواة بين الطلاب، ما يعزز الانطباعات السلبية ويضعف بيئة التعلم داخل الصف.

آثار المحاباة على الطلاب وعلاقاتهم الصفية

قد يظن بعض المعلمين أن أسلوب المحاباة أمر عادي يمر مرور الكرام، إلا أن الواقع مختلف تماماً، إذ يترك هذا السلوك آثاراً سلبية على الطلاب، فيفقدون التحفيز والرغبة في المشاركة.

ويشعر الطلاب بالظلم وعدم المساواة، وتتراجع ثقتهم بأنفسهم عندما يرون المعلم يفضل أقرانهم عليهم. كما يمكن أن تؤثر المحاباة على علاقات الطلاب بزملائهم، فتخلق توتراً وحساسية داخل الصف.

توصيات تربوية للمعلمين

ينصح تربويون المعلمين بالتعامل مع جميع الطلاب داخل الصف بشكل عادل، وتوزيع الفرص بشكل متوازن، مع الحرص على أن يكون تقييمهم عادلاً. ويجب على المعلم عند دخوله الصف أن يترك وراءه العلاقات الشخصية، ويركز على مسؤوليته المهنية تجاه الطلاب، الذين يمثلون أمانة في عنقه.

يلجأ بعض المعلمين أحياناً إلى تفضيل طلاب على آخرين داخل الصف لأسباب شخصية أو غيرها، وهو أسلوب ينعكس سلبا على الطلاب ويؤثر على ثقتهم بالمدرس. لذلك، يصبح من الضروري أن يتعامل المعلم مع جميع الطلاب بعدالة، ويبتعد عن هذا الأسلوب المؤذي، لضمان بيئة صفية متوازنة تشجع على التعلم والاحترام المتبادل.

سجلت أسعار الذهب في السوق السورية ارتفاعاً ملحوظاً بعد ظهر يوم الثلاثاء 7 تشرين الأول/ أكتوبر، لتقفز بمقدار عشرة آلاف ليرة سورية عن السعر الذي كانت عليه صباحاً، في ظل استمرار التذبذب الحاد في الأسواق المحلية وتغيرات سعر الصرف.

وبحسب النشرة الصادرة عن نقابة الصاغة، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً إلى مليون و285 ألف ليرة سورية مبيعاً، مقابل مليون و265 ألف ليرة شراءً، بعد أن كان قد سجل في الفترة الصباحية مليوناً و275 ألف ليرة للغرام الواحد.

كما حددت النقابة سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً بـ مليون و100 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و80 ألف ليرة شراءً، في مؤشر على تأثر السوق مباشرة بتقلبات سعر الصرف المعتمد في التداولات الداخلية، إلى جانب ارتفاع أسعار الأونصة عالمياً خلال الساعات الماضية.

ودعت النقابة جميع أصحاب محلات الصياغة إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعلنة ووضعها بشكل واضح على واجهات المحال، محذّرة من البيع بأسعار زائدة عن التسعيرة النظامية.

وأكدت أن فرق الدوريات المختصة يواصل متابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالأسعار، وضبط أي تجاوزات قد تضر بالمستهلكين أو تزعزع استقرار السوق.

ويأتي هذا الارتفاع الجديد في وقت يشهد فيه سوق الذهب السوري تقلبات متكررة بين الصعود والهبوط خلال اليوم الواحد، نتيجة تداخل عوامل عدة أبرزها تذبذب سعر الصرف وتغيرات الأسواق العالمية، ما يجعل الذهب ملاذاً مفضلاً للمدخرين في ظل تراجع الثقة بالعملة المحلية واستمرار الضغوط التضخمية على الأسعار.