اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 8 تشرين الأول/أكتوبر، الناشط السوري "عبد الرحمن الدالاتي" أثناء مشاركته ضمن أسطول الحرية الذي انطلق بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، في حادثة أعادت إلى الواجهة المخاطر التي يتعرض لها المتضامنون الدوليون الساعون لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

حصار واعتقال وسط البحر
وكان الدالاتي على متن السفينة التركية “الضمير”، وهي إحدى السفن المشاركة في الأسطول، حين طوّقتها زوارق حربية إسرائيلية في المياه الدولية، وقال المتحدث باسم الأسطول قاسم أكتاغ في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول"، إن "السفن الإسرائيلية تحاصر الأسطول، والجنود يستعدون للصعود على متنه"، داعياً إلى إبقاء أنظار العالم متجهة نحو الأسطول ومطالِباً بعدم نسيان المتطوعين المشاركين فيه.

وأشار أكتاغ إلى أن سفينة الضمير كانت تحمل عدداً من الأطباء وكميات كبيرة من الإمدادات الطبية تكفي لتشغيل ثلاثة مستشفيات كاملة داخل غزة، في محاولة لإنقاذ النظام الصحي المنهار نتيجة الحصار الطويل والقصف المتكرر.

رسالة أخيرة قبل الاعتقال
موقع "الجزيرة نت" نقل عن مصادر مقربة من المشاركين في الأسطول أن آخر رسالة أرسلها الدالاتي كانت في الساعة الخامسة و23 دقيقة صباحاً، قال فيها: “نتعرض الآن لمحاولة قرصنة من القوارب العسكرية الصهيونية.”

وفي رسالة صوتية سابقة، تحدث الدالاتي عن توقعاته لما سيحدث قائلاً: "مع اقتراب القوارب العسكرية سيتم إنزال بالهليكوبتر، سنرفع أيدينا التي جاءت لإطعام إخواننا في الهواء، وسيرون العالم كل شيء عبر النقل الحي إلى أن يطفئ الاحتلال الكاميرات.”

وأضاف أن المشاركين يتوقعون نقلهم إلى سجن النقب كما جرى في مرات سابقة مع ناشطين من *أسطول الصمود*.

مسار الرحلة ودوافع المشاركة
كان الدالاتي قد قرر الانضمام إلى الأسطول في 13 أيلول/سبتمبر الماضي، حين أبحرت سفينة الضمير من ميناء إزمير التركي متجهة نحو تونس عبر إيطاليا، قبل أن تلتحق ببقية سفن أسطول الصمود، في إطار مبادرة دولية لكسر الحصار الإسرائيلي وإيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة.

وينحدر عبد الرحمن الدالاتي من محافظة حمص السورية، ويقيم في مدينة إسطنبول التركية، وقد عُرف بنشاطه الإنساني والإعلامي المناصر للقضايا الحقوقية، لا سيما دعم المدنيين المتضررين من الحروب والحصار في كل من سوريا وغزة.

حملة تضامن دولية مرتقبة
أثار اعتقال الدالاتي ردود فعل غاضبة بين الناشطين السوريين والعرب، الذين طالبوا المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل الفوري للإفراج عنه وعن بقية المشاركين في الأسطول، مؤكدين أن اعتقالهم يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي البحري، ولحق المدنيين في تقديم المساعدات الإنسانية.

ويُنتظر أن تطلق مؤسسات حقوقية وإغاثية خلال الأيام المقبلة حملة تضامن دولية للمطالبة بالكشف عن مصير النشطاء المحتجزين، وضمان حمايتهم، ومساءلة إسرائيل على ممارساتها العدوانية بحق المتطوعين الإنسانيين في المياه الدولية.

أطلقت قوى الأمن الداخلي، اليوم الأربعاء، سراح 36 موقوفاً من أبناء محافظة السويداء كانوا محتجزين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، في خطوة جديدة تهدف إلى تهدئة الأوضاع وتعزيز المصالحة المحلية.

دفعة ثانية من الإفراجات
وقالت مصادر محلية إن التحضيرات تجري حالياً لتسليم نحو 35 شخصاً إضافياً من الموقوفين إلى ذويهم في ريف السويداء الغربي، حيث سيتولى الهلال الأحمر السوري عملية التنسيق والإشراف على إجراءات الاستلام والتسليم بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأوضحت المصادر أن هذه العملية تأتي ضمن الدفعة الثانية من الإفراجات التي تشمل موقوفين احتُجزوا قبل نحو ثلاثة أشهر، في إطار الجهود المستمرة لتخفيف التوتر وإعادة الهدوء إلى المنطقة.

 خطوات حكومية متتابعة لاحتواء الأزمة
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 24 آب/أغسطس الماضي عن الإفراج عن مجموعة أولى من أبناء السويداء، بلغ عددهم 24 شخصاً، مؤكدة أن عودتهم إلى المحافظة تمت بإشراف الجهات المعنية وبالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري.

وذكرت الوزارة أن قيادة الأمن الداخلي في السويداء برئاسة العميد حسام الطحّان، وبحضور لجنة التحقيق الخاصة، أشرفت على تسليم المفرج عنهم وتأمين وصولهم إلى ذويهم مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم واستقرارهم.

مساعٍ للمصالحة وتخفيف الاحتقان
وأكد الشيخ ليث البلعوس أن السويداء “تجاوزت المرحلة الأخطر”، مشيراً إلى أن الجهود الجارية حالياً تركّز على تحقيق مصالحة شاملة في الجنوب السوري، تسهم في تثبيت الأمن وتعزيز الاستقرار.

في المقابل، شدّد المتحدث باسم عشائر السويداء مصطفى العميري على ضرورة تحرّك الحكومة لتحرير أكثر من 1500 محتجز لا يزالون لدى المجموعات الخارجة عن القانون، بينهم نساء وأطفال وعناصر من قوى الأمن، داعياً إلى إعادة العائلات المهجّرة إلى منازلها، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي مساعٍ للتقسيم.

دعم إنساني وتنموي متواصل
وفي موازاة الخطوات الأمنية، واصلت محافظة السويداء نشاطها الإنساني والخدمي، إذ نفذت السلطات المحلية جولات ميدانية لمتابعة أوضاع المهجّرين في مراكز الإيواء المؤقتة بريف درعا، والعمل على تلبية احتياجاتهم المعيشية.

كما دخلت المحافظة عدة قوافل إغاثية بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري والأمم المتحدة، تضمنت مواد غذائية وأدوية ولوازم أساسية، إلى جانب استمرار تدفق القوافل التجارية وصهاريج الوقود عبر طريق دمشق–السويداء بعد إعادة افتتاحه مؤخراً.

وتتابع الورشات الفنية إصلاح الأفران وتأهيل آبار المياه في الريف، مع تركيب منظومات طاقة شمسية لضمان استدامة التغذية بالمياه، فيما تواصل الحكومة جهودها لتأمين رواتب العاملين وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية، في إطار خطة شاملة لإعادة الحياة تدريجياً إلى المحافظة واستعادة استقرارها الاجتماعي والخدمي.

أجرى مدير عام المؤسسة السورية للمخابز، "محمد الصيادي"، يوم الأربعاء 8 تشرين الأول/ أكتوبر، جولة تفقدية شملت عدداً من المخابز في عدد من المحافظات، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لعمل المخابز وجودة الإنتاج.

وهدفت الجولة إلى الاطلاع على جودة الخبز ووزنه ومدى الالتزام بالمعايير والمواصفات المعتمدة، إضافة إلى تقييم جاهزية خطوط الإنتاج وتوفر الدقيق ومستلزمات العمل.

ووجّه خلال جولته إلى معالجة أي عقبات ميدانية بشكل فوري، بما يضمن استمرارية الإنتاج وتحسين جودة الرغيف ووصوله إلى المواطنين بالمواصفات المطلوبة.

وأكد مدير عام المؤسسة أن المؤسسة السورية للمخابز مستمرة بمتابعة أداء المخابز ورفع كفاءة العمل، مشدداً على حرص وزارة الاقتصاد والصناعة على تطوير قطاع إنتاج الخبز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 17 أيلول/ سبتمبر، أن المؤسسة السورية للمخابز تنفذ مشروع ترميم وتأهيل الأفران بدعم أممي لتحسين جودة الخبز وزيادة إنتاجه وتوفير الخدمات التموينية لأكثر من 550 ألف مواطن في عدة محافظات سورية

وكشفت المؤسسة السورية للمخابز أن المشروع يهدف إلى تأهيل وترميم عدد من الأفران المتضررة في عدة محافظات، بالتوازي مع إنشاء أفران جديدة في المناطق التي تعاني من ضعف الخدمات التموينية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي.

وأوضح المدير العام للمؤسسة، "محمد طارق الصيادي"، في تصريح رسمي أن المشروع يستهدف تحسين جودة الخبز وزيادة الكميات المنتجة لتلبية احتياجات أكثر من 550 ألف نسمة في مختلف المحافظات، عبر رفع كفاءة الأفران وتحسين بنيتها التحتية، بما يضمن إنتاج الرغيف وفق أفضل المعايير الفنية والتقنية.

وأشار إلى أن التعاون مع الجهات الأممية يأتي في إطار تعويض النقص الناجم عن خروج عدد من الأفران من الخدمة نتيجة الدمار أو التهالك الفني، لافتًا إلى أن المشروع يركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان السلامة الفنية للأفران بما يحقق استمرارية العمل وجودة الإنتاج.

كما أكد أن المؤسسة تتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع المنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع مماثلة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في الارتقاء بواقع المخابز وتحقيق استقرار تمويني في مختلف المناطق.

وكشفت "المؤسسة السورية للمخابز"، عن تنفيذ سلسلة مشاريع تطوير وتحديث لعدد من المخابز في مختلف المحافظات خلال النصف الأول من العام الجاري، شملت تركيب وتجهيز 10 خطوط إنتاج جديدة ومرافق تشغيلية في 7 محافظات، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الرغيف وتعزيز استقرار التوريد.

وأوضح المدير العام للمؤسسة، أن المشاريع شملت تحديث خط الإنتاج في مخبز داعل بدرعا، وتركيب خطوط جديدة في الكرامة 2 باللاذقية، القصير بحمص، القدموس بطرطوس، جرمانا، ويلدا، ودوما بريف دمشق.

في حين جرى تجهيز مخبز البوكمال بدير الزور بخط إنتاج متكامل ومجموعة توليد، وتعزيز مخبز الراموسة بحلب بخط إضافي، إلى جانب تزويد مخبز التل بخزانات مياه لتحسين استقرار التشغيل.

وأكد المسؤول ذاته تنفيذ المشاريع بالتعاون مع منظمات دولية وجهات حكومية، في إطار دعم البنية التحتية للمخابز، وتحسين القدرة الإنتاجية في المناطق ذات الكثافة السكانية أو التي تعاني ضعفاً خدمياً.

وأشار إلى أن الاستهلاك اليومي من الدقيق في سوريا يصل إلى نحو 2400 طن، تتم مراقبته وضبط استخدامه بدقة، موضحًا أن الدولة مستمرة في دعم الخبز رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل، لاسيما الوقود والصيانة والمواد الأولية.

وبين أن القيمة الحقيقية لربطة الخبز تبلغ 7835 ليرة سورية، فيما تباع للمواطنين بسعر مدعوم، في حين تصل تكلفة إنتاج طن الخبز إلى 6 ملايين ليرة لدى المؤسسة السورية للحبوب.

وأرجع "الصيادي"، تفاوت جودة الخبز بين المخابز، إلى تفاوت كفاءة الكوادر الفنية واختلاف جهوزية الآلات، مؤكداً وجود خطة شاملة لاستبدال المعدات القديمة بأخرى حديثة عالية الكفاءة.

وأضاف أن المؤسسة تنسق مع مديريات التجارة الداخلية لسحب عينات دورية من الدقيق وفحصها في المخابر الفنية، كما تُتابع الشكاوى على مستوى المحافظات وفق معايير موحدة لضمان الجودة.

وأوضح "الصيادي"، فيما يتعلق بالمخالفات، أن المؤسسة تتخذ إجراءات مشددة ضد أي تجاوزات مثل التلاعب بمخصصات الدقيق أو تسريب الخبز للسوق السوداء، وتشمل العقوبات الإحالة للجهات المختصة، وتنظيم الضبوط التموينية، بالإضافة إلى تفتيشات مفاجئة تنفذها لجان رقابية داخلية تابعة للمؤسسة.

وكشف عن خطة مستقبلية لإحداث مخابز جديدة في المناطق المحتاجة، وإعادة تأهيل المخابز القائمة، إلى جانب إدخال تقنيات إنتاج حديثة بالتعاون مع منظمات دولية وشركات متخصصة. كما تعمل المؤسسة على تأهيل الكوادر البشرية فنياً وإدارياً عبر دورات تدريبية وشراكات فنية من شأنها رفع كفاءة الأداء.

هذا وأكد المدير العام للمؤسسة، على أن "رغيف الخبز سيبقى في صلب أولويات الدولة"، رغم ما تواجهه المؤسسة من تحديات في التمويل والبنية التحتية والموارد البشرية، مشددًا على أن الجهود مستمرة لتأمين الخبز للمواطنين بأفضل جودة ممكنة واستمرارية إنتاجية لا تتأثر بالضغوط.

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، مع وفد ألماني برئاسة توماس شيرماخر، رئيس الجمعية الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطوارئ والاستجابة للأزمات والكوارث، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية في مجال الإغاثة وإعادة الإعمار.

توسيع الشراكة في مجالات الاستجابة والإنقاذ
وخلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، بحضور المطران جوزيف بالي، المعاون البطريركي للسريان الأرثوذكس، استعرض الصالح الجهود الوطنية المبذولة في تطوير منظومة الاستجابة للأزمات من خلال تكامل عمل الوزارة والدفاع المدني، مشيراً إلى أن الحكومة السورية ماضية في بناء منظومة وطنية قادرة على التعامل مع الكوارث بكفاءة عالية، عبر الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، ولا سيما الخبرات الألمانية في هذا المجال.

وأوضح الصالح أن أولويات العمل ترتكز على تعزيز الجاهزية الوطنية وتحديث بنية الاستجابة السريعة، بما يضمن تقديم الخدمات لكل المواطنين دون تمييز، وترسيخ البعد الإنساني في العمل الإغاثي والإنقاذي.

تقدير ألماني واستعداد للتعاون
من جانبه، عبّر الوفد الألماني عن تقديره لجهود الحكومة السورية في تطوير قدراتها الإنسانية والإغاثية، مؤكداً استعداد الجمعية الدولية لحقوق الإنسان لتقديم الدعم الفني والمشورة والتدريب، من خلال برامج متخصصة تسهم في تعزيز قدرات الكوادر السورية العاملة في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث.

وأشار الوفد إلى أن الجمعية، التي تأسست في ألمانيا عام 1972، تسعى إلى دعم المجتمعات الخارجة من الأزمات، وتوفير برامج لبناء القدرات وتعزيز الحوكمة الإنسانية على المستويين الوطني والمحلي.

تنسيق مع الأمم المتحدة لتعزيز التعافي المجتمعي
وفي سياق متصل، بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا (OCHA) جوزيف إنغانجي، سبل توسيع التنسيق المشترك لتحقيق استجابة إنسانية أكثر فعالية، تستجيب لاحتياجات المجتمعات المتضررة من الكوارث والحرب.

وأكد الصالح أن الحكومة السورية تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز العمل الإنساني الوطني بما يراعي العدالة والشفافية في إيصال المساعدات، مشدداً على أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية لتحقيق التعافي الشامل وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.

بدوره، أوضح إنغانجي أن مكتب الأمم المتحدة ملتزم بمواصلة التعاون مع الحكومة السورية، وتقديم الدعم الفني واللوجستي لتعزيز الجهود الوطنية في مجالات التعافي والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية إشراك المجتمعات المحلية في التخطيط والتنفيذ لضمان استدامة الأثر الإنساني.

التزام وطني بالشفافية والبعد الإنساني
وتأتي هذه اللقاءات ضمن جهود وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لترسيخ شراكات فعالة مع المنظمات الدولية والإقليمية، وتوجيه الدعم وفق احتياجات المجتمع السوري، بما يكرّس مبادئ العدالة والشفافية في تقديم الخدمات، ويعزز البعد الوطني والإنساني في العمل الإغاثي وإدارة الأزمات.

بحث الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مع ممثلين عن البنك الدولي، وثيقة *مشروع إصلاح المالية العامة*، وذلك في إطار التعاون المشترك لتعزيز كفاءة إدارة المال العام وتطوير نظم الحوكمة والرقابة المالية في سوريا.

نحو نظام مالي أكثر شفافية وكفاءة
جاءت الجلسة المشتركة التي عُقدت في مقر الجهاز بدمشق، بمشاركة نائب رئيس الجهاز وسيم المنصور ورئيس قطاع الاقتصاد والمال والاستثمار في الهيئة علي مشكل، إلى جانب وفد من البنك الدولي، وناقشت دور الأجهزة الرقابية السورية في ضمان حسن تنفيذ مشروع الإصلاح، وتعزيز فعاليتها في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

وأكد المشاركون أن المشروع يشكل خطوة جوهرية لإعادة بناء الثقة في المنظومة المالية العامة، من خلال تطوير آليات الرقابة الداخلية والخارجية، ودعم القدرات المؤسسية للأجهزة المختصة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتحسين الأداء المالي للدولة.

 المنصور: الرقابة ركيزة الحوكمة المالية
وفي كلمته، شدد وسيم المنصور على أن الجهاز المركزي للرقابة المالية يمثل الركيزة الأساسية في حماية المال العام وضمان حسن توجيهه لخدمة المصلحة الوطنية، موضحاً أن الجهاز يعمل على تطوير أدواته الرقابية والتدقيقية وفقاً لأحدث الممارسات الدولية، مع التركيز على تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة.

وأضاف أن مشروع إصلاح المالية العامة يُعدّ محطة محورية لترسيخ الحوكمة المالية وتكريس ثقافة الأداء القائم على النتائج، مؤكداً استعداد الجهاز لتسخير إمكاناته البشرية والفنية لإنجاح المشروع وضمان تحقيق أهدافه.

استمرار التنسيق وتبادل الخبرات
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والبنك الدولي خلال المراحل المقبلة، بهدف بناء نظام مالي متكامل قائم على الكفاءة والشفافية والمساءلة.

حضور دولي وتبادل خبرات
وفي سياق متصل، يشارك وفد من الجهاز المركزي للرقابة المالية حالياً في أعمال الورشة رفيعة المستوى المنعقدة في الدار البيضاء بالمغرب بعنوان “قيادة الجهاز في سياق عالمي”، بحضور ممثلين عن أكثر من 30 دولة. 

وتتناول الورشة التحديات والفرص التي تواجه الأجهزة العليا للرقابة في ظل التحولات الاقتصادية والإدارية الدولية، بما يعزز تبادل الخبرات والرؤى لدعم جهود الإصلاح المالي والإداري في سوريا

جسّد شاب سوري من محافظة إدلب واحدة من أسمى صور الأمانة والوفاء، بعدما أعاد مبلغاً ضخماً من المال والمصوغات الذهبية إلى أصحابها، رغم ضيق حاله ومعاناته من فقر شديد، ليؤكد أن القيم الأخلاقية لا تُقاس بالظروف المادية، وأن الحاجة لا تبرر خيانة الأمانة.

الأمانة رغم الفقر
تعكس هذه الحادثة معنى الصدق والنزاهة في أبهى صورها، إذ لم تمنع قسوة الحياة هذا الشاب من التمسك بمبادئه. فبينما تدفع الحاجة كثيرين إلى التنازل عن قيمهم، أثبت الشاب أن الأمانة لا تُشترى بالمال ولا تُضعفها المحن، بل تزداد قوة وسط العوز.

قصة العثور على المبلغ
وأثناء عمله في جمع المواد القابلة لإعادة الاستخدام من الحاويات في أحد شوارع مدينة إدلب، عثر الشاب على كيس أسود يحتوي على 112 ألف دولار و300 غرام من الذهب. ظنّ في البداية أن المال مزوّر، لكن ما إن تأكد من حقيقته حتى قرّر فوراً البحث عن أصحابه.

لم يكن يمتلك هاتفاً ليتواصل معهم، فأخبر والده وشقيقه وعمه بما وجد، ليكتشف لاحقاً أن هناك شخصاً أعلن عن فقدان أمواله وخصّص مكافأة لمن يعيدها. وبعد تواصل عائلته مع المالك، تمكن الشاب من تسليم المبلغ والمصوغات كاملة.

مكافأة رمزية وموقف نبيل
حين استلم صاحب المال ممتلكاته، منح الشاب مكافأة رمزية “حلواناً” تعبيراً عن امتنانه، غير أن الشاب أكد في حديث مصوّر أن “المال يذهب، أما الأمانة فتبقى، ومن يحافظ على خلقه سيجد جزاءه في الآخرة”.

دروس في الأخلاق رغم القهر
هذه القصة المؤثرة تذكّر بأن القيم الأصيلة لا تضعف أمام الفقر أو الحرمان، وأن الأمانة ليست سلوكاً عابراً بل مبدأ راسخ في الضمير الإنساني. ففي زمن تتراجع فيه الثقة وتشتدّ الحاجة، يظل أمثال هذا الشاب من إدلب مثالاً نادراً على أن النزاهة لا تُشترى، وأن الكرامة لا تُباع، حتى في أحلك الظروف.

دمشق - شبكة شام الإخبارية

كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية عن قرب إصدار العملة السورية الجديدة بست فئات مختلفة، مؤكداً أنها ستكون خالية تماماً من الصور والرموز، لتعكس توجهاً حديثاً نحو التصميم البسيط والمجرّد الذي يسود الأنظمة النقدية العالمية المعاصرة.

وقال الحصرية، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الفئات الجديدة ستتراوح بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لتلبية احتياجات التداول اليومي بكفاءة أعلى، موضحاً أن المصرف سيعلن لاحقاً عن تفاصيل كل فئة من حيث القيمة والحجم والتصميم بعد استكمال الإجراءات الفنية والأمنية للطباعة والإصدار.

وأضاف أن الابتعاد عن استخدام الرموز أو صور الشخصيات والمعالم التاريخية في العملة الجديدة يهدف إلى تبسيط الشكل البصري، وتأكيد الشفافية والثقة في النظام النقدي، مشيراً إلى أن "العملة الجديدة لن تكون مجرد أرقام، بل ستجسد هوية وطنية عصرية تعبّر عن الحداثة والاستقرار الاقتصادي".

وأكد الحصرية أن المصرف المركزي أعدّ خطة متكاملة لمرافقة عملية الإصدار، تتضمن مراقبة السوق النقدية وضبط حركة السيولة وتفعيل أدوات السياسة النقدية، بهدف ضمان استقرار الأسعار ومنع أي موجات تضخمية أو مضاربات محتملة.

وفي سياق متصل، أوضح حاكم المصرف أن إطلاق العملة الجديدة سيساهم في معالجة مشكلة نقص السيولة، عبر استبدال الأوراق التالفة وضخ أوراق أكثر جودة وتحملاً، ما يحسّن انسيابية التداول دون زيادة في الكتلة النقدية الفعلية.

وبيّن أن لهذه الخطوة آثاراً إيجابية متعددة، أبرزها تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، وإعطاؤها مظهراً حديثاً ومتطوراً، وتحسين كفاءة التعاملات النقدية، وتقليل تكاليف الطباعة المستقبلية، مشيراً إلى أن الإصدار الجديد سيدعم النشاط الاقتصادي ويساهم تدريجياً في تعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية عبر ترسيخ الثقة بسياسات المصرف المركزي.

كشف فلاحت بيشه، الرئيس السابق للجنة السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن النظام السوري المخلوع خدع طهران خلال سنوات الحرب عبر منحها مشاريع اقتصادية وهمية لا تساوي شيئاً مقابل الديون الضخمة التي راكمها.

وقال بيشه في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية إن “النظام المخلوع أعطى إيران بئراً نفطية بدلاً مما طلبته طهران”، موضحاً أن طهران اكتشفت لاحقاً أن “البئر لم تكن سوى قطعة أرض فارغة، وقالوا لنا: احفروا بأنفسكم حتى تجدوا النفط”. وأضاف أن “بشار الأسد اشترط وقتها أنه في حال وُجد النفط، تحصل حكومته على 12.5% من العائدات”.

وبيّن بيشه أن النظام البائد منح إيران خمسة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، لكن وزارة الطاقة السورية “رفضت منح حق الري أو حتى ترتيب لقاء لبحث الاستثمار”، مضيفاً أن الإيرانيين كانوا يطالبون بالسماح لهم بالزراعة واحتسابها ضمن سداد الدَّين، “لكن الطلبات بقيت من دون استجابة”.

كما أشار إلى أن نظام الأسد منح إيران مناجم فوسفات، إلا أن تصديرها كان مستحيلاً لأن “ميناء طرطوس خُصّص لروسيا”، وأن بشار الأسد عرض عليهم استخدام ميناء اللاذقية “الذي كان تحت القصف الإسرائيلي، فكيف يمكن لإيران أن تبني ميناءً وتصدر منه؟”.

وتابع المسؤول الإيراني السابق قائلاً إن دمشق منحتهم “مزرعة لتربية الماشية تبيّن أنها بلا أبقار ولا منشآت عاملة، مجرد أرض خراب”. وأكد أن هذه المشاريع “كانت واجهات فارغة بلا قيمة اقتصادية حقيقية”.

وختم بيشه بالقول إن “كل هذه التجارب تعكس حجم الفجوة بين ما تم الاتفاق عليه وبين الواقع، فالنظام المخلوع استغل إيران خلال الحرب ثم تنكّر لتعهداته بعد انتهائها”، معتبراً أن “دمشق استفادت من الدعم الإيراني سياسياً وعسكرياً، لكنها لم تردّ الدَّين إلا بأوهام اقتصادية”.

دمشق - شبكة شام الإخبارية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع الميدانية في سوريا، محذراً من أن الصبر الذي تنتهجه أنقرة لا ينبغي أن يُفهم على أنه ضعف، بل هو نابع من حرصها على تجنب التصعيد والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وقال أردوغان، في تصريحات أدلى بها للصحفيين خلال عودته من أذربيجان عقب مشاركته في القمة الثانية عشرة لمنظمة الدول التركية، إن تركيا لن تسمح بعودة سوريا إلى دائرة الفوضى، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب مزيداً من الحكمة والتعاون بين جميع الأطراف.

أردوغان شدد على أن قوات سوريا الديمقراطية مطالبة بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق العاشر من آذار، والمضي في عملية الاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية، معتبراً أن التحرك بروح التاريخ المشترك والمصير الواحد هو السبيل الحقيقي لبناء السلام. وقال: "من يوجّه بوصلته نحو أنقرة ودمشق معاً سيكون الرابح في نهاية المطاف".

ورأى الرئيس التركي أن التحالف بين الأتراك والأكراد والعرب يمكن أن يشكل أساساً صلباً لاستقرار المنطقة، مشيراً إلى ضرورة تجنب التصرفات الانفعالية أو النزعات الانفصالية التي لا تخدم سوى القوى الساعية إلى زعزعة الأمن.

كما ثمّن أردوغان ما وصفه بـ"التصرف المسؤول" للحكومة السورية خلال التوتر الأخير في مدينة حلب، داعياً قوات سوريا الديمقراطية إلى الالتزام الصارم باتفاق آذار وعدم الانجرار نحو أي أعمال من شأنها تقويض الهدوء الهش الذي تحقق بعد الاشتباكات الأخيرة.

أوضح أردوغان أن موقف بلاده من وحدة الأراضي السورية ثابت وغير قابل للنقاش، مؤكداً أن أنقرة لن تقبل بأي إجراءات أو ترتيبات تمس هذا المبدأ. وأشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يشارك تركيا الرؤية ذاتها بشأن الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها، وهو ما يشكل، بحسب قوله، قاعدة صلبة للتفاهم المشترك في المرحلة المقبلة.

واختتم الرئيس التركي تصريحاته بالتأكيد على استمرار دعم بلاده للشعب السوري في مختلف الظروف، مضيفاً أن تركيا ستبقى شريكاً فاعلاً في كل ما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكد أن وحدة سوريا واستقلالها تمثلان "خطاً أحمر" بالنسبة لأنقرة، وأن أي مسار يخدم السلام الدائم سيحظى بالدعم الكامل من الدولة التركية.

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صادر من دمشق عن تنفيذ قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حملة واسعة من الاحتجازات التعسفية والتجنيد القسري في محافظتي الرقة ودير الزور، خلال الفترة الممتدة بين 29 أيلول و5 تشرين الأول 2025، أسفرت عن اعتقال 113 شخصاً بينهم 12 طفلاً وعدد من طلاب المعاهد، في خرقٍ واضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية المدنيين.

مداهمات واحتجازات في مناطق مدنية
أكدت الشبكة أن قوات قسد نفذت مداهمات متزامنة في عدة أحياء من مدينة الرقة، أبرزها حي 23 شباط وشارع الوادي ومنطقة الكراجات ومساكن التأمينات، إضافةً إلى بلدة ذيبان بريف دير الزور، كما أقامت نقاط تفتيش على مداخل المدينة والقرى المجاورة تم خلالها اعتقال عدد من المدنيين.
وأوضحت أن الغاية من هذه الحملة كانت سوق المحتجزين قسراً إلى معسكرات التجنيد الإجباري التابعة لقسد، مشيرةً إلى أن بعض المعتقلين تعرضوا لاعتداءات جسدية أثناء عملية الاحتجاز، في حين لا يزال مصير غالبية الموقوفين مجهولاً حتى لحظة إعداد التقرير.

وأفادت مصادر ميدانية أن التوتر تصاعد داخل المدينة على خلفية تلك الانتهاكات، ما دفع القوات إلى الإفراج عن 73 محتجزاً، بينهم أربعة أطفال، بعد أيام من احتجازهم، فيما تستمر الحملة في مناطق أخرى بوتيرة أقل.

انتهاك صارخ للقانون الدولي
أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع أشكال التجنيد الإجباري التي تمارسها قوات قسد، مؤكدة أن هذه العمليات تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية حقوق الطفل التي تحظر إشراك القاصرين في الأعمال العسكرية.

وأوضحت أن ما يجري لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أمنية أو تنظيمية، مشيرة إلى أن الاحتجاز التعسفي دون أمر قضائي، وسوق المدنيين إلى معسكرات تجنيد قسري، يمثلان انتهاكاً مزدوجاً لحقوق الإنسان وكرامته.

كما أكدت الشبكة أنها تواصل عمليات التوثيق والرصد الميداني لتحديد أماكن الاحتجاز ومصير الموقوفين، داعيةً إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات وفقاً لمبدأ المسؤولية القيادية المعتمد في القانون الدولي.

 انتهاكات جسيمة تطال المدنيين والأطفال
أشارت الشبكة في تقريرها إلى أن ما ارتكبته قوات قسد يشكل انتهاكاً صريحاً للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحظر الاعتقال التعسفي، وللمادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف التي تكفل حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة.

كما اعتبرت أن احتجاز الأطفال وطلاب المعاهد بهدف التجنيد القسري يُعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن بعض المحتجزين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز المؤقتة، ما يرفع مستوى الانتهاك إلى المسؤولية الجنائية الفردية بحق منفّذي الأوامر ومشرفيهم.

وأكدت الشبكة أن الظروف التي رافقت عمليات الاعتقال، من ضربٍ وإهانات وممارسات مهينة، تمثل نمطاً منظماً من العنف ضد المدنيين يتكرر في المناطق الخاضعة لسيطرة قسد، ويكشف عن سياسة ممنهجة لإجبار الأهالي على الالتحاق بالتجنيد الإجباري.

مسؤولية القيادة في قوات سوريا الديمقراطية
حمّلت الشبكة القيادة السياسية والعسكرية لقوات سوريا الديمقراطية المسؤولية القانونية الكاملة عن الانتهاكات، باعتبارها الجهة الفعلية المسيطرة على الأرض، مشددة على أن واجب القيادة يقتضي منع الانتهاكات والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها، وليس تبريرها أو التستر عليها.

كما أكدت أن هذه الانتهاكات المتكررة تضع الجهات الداعمة لقسد أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية، وتستلزم مراجعة شاملة لسياسات الدعم والتمويل العسكري المقدم لها، في ضوء التقارير الحقوقية المتزايدة التي توثق أنماطاً ممنهجة من الانتهاكات ضد المدنيين.

مطالب وتوصيات عاجلة
وجّهت الشبكة السورية جملة من المطالب إلى الأطراف الدولية والمحلية، أبرزها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية مطالبة إياها بالضغط على قوات قسد للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفاً والكشف عن مصير المختفين قسراً، وإدراج هذه الانتهاكات في تقارير مجلس حقوق الإنسان ومتابعتها كجزء من ملف التجنيد الإجباري في سوريا.

وطالبت الحكومة السورية بإدراج قضية المحتجزين ضمن المفاوضات الجارية مع قوات قسد، وتقديم دعم قانوني ونفسي لعائلات المحتجزين وتوثيق الحالات بالتعاون مع المنظمات الحقوقية المستقلة.

كما دعت المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق الأدلة المتعلقة بالانتهاكات وتقديمها للهيئات القضائية الدولية المختصة، ورفع الوعي بخطورة التجنيد القسري والاحتجاز غير القانوني على السلم الأهلي في شمال شرق سوريا.

ودعت قوات سوريا الديمقراطية إلى الإفراج عن جميع المدنيين المحتجزين فوراً وضمان عدم إشراكهم في أي أنشطة عسكرية، وفتح تحقيقات شفافة ومحاسبة المسؤولين عن الممارسات المخالفة للقانون، وتعويض الضحايا عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بهم.

 دعوة إلى المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب
وختمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها بالتأكيد على أن استمرار هذه الممارسات دون محاسبة يشجع على تكرارها، داعية المجتمع الدولي إلى تبني موقف واضح من ظاهرة التجنيد القسري في مناطق سيطرة قسد، وإلى دعم الجهود القانونية الرامية إلى تفعيل آليات المساءلة الدولية وإنهاء الإفلات من العقاب في سوريا.

وأوضحت أن حماية المدنيين وضمان حقوق الأطفال ليست مسؤولية محلية فحسب، بل واجب دولي يقتضي تدخلاً عاجلاً لوقف الانتهاكات المتزايدة، مؤكدة أن السكوت عنها يعني ترسيخ ثقافة القهر والإكراه في المناطق الخارجة عن سلطة الدولة.

وجه رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور علي محيي الدين القره داغي، رسالة مؤثرة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع وقيادة قوات سوريا الديمقراطية، دعا فيها إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق 10 آذار 2025 بروح وطنية وإسلامية جامعة، تحافظ على أرواح المدنيين وتمنع الفتنة، مؤكداً أن النفس الإنسانية قيمة مقدسة لا يجوز المساس بها.

 نداء للوحدة وحقن الدماء
قال القره داغي في رسالته إن حفظ النفس من أعظم القيم التي أكدها القرآن الكريم، مستشهداً بقوله تعالى: «من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً»، مشدداً على أن حماية المدنيين واجب وطني وديني، وأن سورية تحتاج اليوم إلى مصالحة حقيقية تُعيد الأمن وتمنع الانزلاق إلى العنف.

ودعا القره داغي إلى مواجهة مخططات الأعداء بالحكمة والمسؤولية، مؤكداً أن الوطن أمانة في أعناق الجميع، وأن المرحلة الحالية تتطلب وحدة الصف وتجاوز الخلافات حفاظاً على استقرار البلاد ومستقبلها.

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: دعم للحوار الوطني السوري
سبق أن استعرض القره داغي نتائج زيارة وفد الاتحاد إلى دمشق، موضحاً أن اللقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع تناول أهمية بناء دولة نموذجية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن الاتحاد أعلن استعداده الكامل لدعم الحوار الوطني والمشاركة في عملية المصالحة وتقديم المساعدة للشعب السوري في هذه المرحلة الدقيقة، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول نحو بناء سوريا جديدة تقوم على العدالة والوحدة الوطنية.

وفي مؤتمر صحفي بالدوحة، أكد القره داغي أن الوفد شدد خلال الزيارة على تعزيز السلم الأهلي وترسيخ العدالة الانتقالية، إضافة إلى ضرورة استثمار طاقات السوريين في الخارج للمساهمة في التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، وقال إن الهدف هو تحويل المنافسة بين المؤسسات إلى حافز إيجابي لخدمة المواطنين، مع بناء علاقات خارجية متوازنة تحمي المصالح الوطنية وتدعم استقرار البلاد.

 دعم الحوار ونبذ الطائفية
وفي حديث خاص لـ "الجزيرة نت"، شدد القره داغي على أن نجاح المرحلة المقبلة في سوريا مرهون بالابتعاد عن الطائفية، وبتعزيز الحوار بين جميع المكونات السورية دون إقصاء أو تهميش، موضحاً أن الاتحاد سيواصل متابعة جهوده لدعم العملية السياسية والمجتمعية حتى يتحقق السلام الدائم.

وأضاف أن زيارة وفد الاتحاد إلى دمشق ليست زيارة بروتوكولية، بل بداية لمسار تعاون طويل الأمد، مشيراً إلى أن الحوار هو السبيل الوحيد لضمان استقرار التجربة السورية الجديدة ونجاحها.

 القره داغي: الحزم مطلوب لإفشال مخططات فلول النظام
وفي رسالة سابقة نشرها على منصة "إكس"، وجّه القره داغي نداءً مباشراً إلى الرئيس أحمد الشرع دعا فيه إلى التعامل بحزم مع فلول النظام السابق التي تحاول إعادة الفوضى إلى البلاد، مشيداً بحكمة الرئيس الشرع وقيادته المتزنة.
وقال: "لقد أثبتم خلال الفترة الماضية أنكم أهل للحكمة والقيادة، تدركون معنى العدل الذي لا ينحرف إلى ظلم، ومعنى القوة التي لا تتحول إلى بطش"، مؤكداً أن الأمة تتابع ما يجري في سوريا وتدعم جهود القيادة في حماية البلاد واستعادة أمنها واستقرارها.

 تحذير من مؤامرات لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء
وأشار القره داغي إلى أن الأحداث الأخيرة أظهرت محاولات فاشلة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في عهد نظام الأسد البائد، محذراً من التهاون في مواجهة هذه التهديدات التي تستهدف ضرب استقرار الدولة وإفشال عملية الانتقال السياسي.
وقال إن الرد على تلك المحاولات يجب أن يجمع بين الحكمة والقوة، بحيث تُواجَه الفتنة دون ظلم أو إفراط، حفاظاً على هيبة الدولة ومصداقيتها أمام الشعب والمجتمع الدولي.

وختم القره داغي رسالته بالتأكيد على ضرورة المضي في سياسة التوازن بين العدل والحزم، مشدداً على أن الأمة العربية والإسلامية تقف إلى جانب الشعب السوري في جهوده لبناء دولة آمنة ترفع الظلم وتكف العدوان.

أفادت مصادر محلية في المنطقة الشرقية بأن ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اعتقلت عددا من الأشخاص بينهم طبيب بتهمة تقديم خدمة طبية لمقاتل سابق في الجيش السوري الحر بمدينة الرقة شرق سوريا.

وفي التفاصيل أقدمت ميليشيا "قسد"، على اعتقال كل من "حميد المجبل" بتهمة تقديم المساعدة، والدكتور "عبدالرحمن الحميدي"، بتهمة تقديم خدمة طبية للشاب أحمد المحمود وذلك في بلدة المنصورة غرب الرقة، الذي كان ينشط سابقاً في صفوف الجيش الحر.

وتشير المعلومات إلى أن ميليشيا "قسد" حاولت اعتقال المحمود في وقت سابق، إلا أنه تمكن من الفرار وهو مصاب، ثم انتقل إلى مناطق سيطرة الدولة لتلقي العلاج.

وأكدت المصادر أن الدكتور "عبدالرحمن الحميدي"، أثناء اعتقاله للتعذيب والضرب داخل أحد مقرات "قسد"، وهو الآن في حالة صحية سيئة وأضافت المصادر أن من بادر بتسليم الأسماء للميليشيا "قسد" هو المدعو "مهدي الهايل العليوي"، المعروف بعمله كمخبر لصالح "قسد".

وأقدمت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على اعتقال الناشط الإنساني عبدالله عمر الدربوك في مدينة الرقة، بذريعة عدم امتلاكه إذن عمل، رغم شغله منصب قائد فريق في منظمة الهجرة الدولية (IOM).

ويُعرف الدربوك، وهو أب لثلاثة أطفال، بنشاطه الإنساني الواسع في المنطقة، فيما يشكل اعتقاله الحالي حلقة جديدة في سلسلة من الانتهاكات التي طالته، إذ سبق أن تعرض للاعتقال من قبل نظام الأسد البائد ثم تنظيم داعش خلال السنوات الماضية، رغم طابعه المدني والإنساني.

ويأتي هذا الاعتقال وسط تصاعد القلق بشأن القيود الأمنية المفروضة على العاملين في القطاع الإنساني في شمال شرق سوريا، في ظل تزايد الحالات التي تستهدف ناشطين وعاملين مع المنظمات الدولية، الأمر الذي يهدد بعرقلة الجهود الإنسانية ويضعف من استجابة المجتمع المحلي للاحتياجات المتزايدة.

وأفاد نشطاء خلال شهر آب الفائت أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) نقلت الإعلامية "آية أحمد الحميدي"، إلى سجن التعمير في الرقة، وهو مركز احتجاز مخصص لعناصر تنظيم "داعش"، وذلك بعد عرضها على محكمة الإرهاب في المدينة دون حضور محامٍ أو أي من ذويها.

وجرى اعتقال "الحميدي"، قبل نحو شهر ونصف دون توجيه تهم رسمية، وتشير تقارير محلية إلى تعرضها للتعذيب، وإلى جانب نشاطها الإعلامي فإن المعتقلة موظفة في المركز الثقافي التابع للمجلس المدني وصاحبة نشاطات ثقافية وفنية، بينها المشاركة في مسلسل بدوي بعنوان "ثأر الدم".

وتزامن ذلك مع حملة اعتقالات أخرى في الرقة طالت عدة فتيات عرف منهن شقيقة آية الحميدي"، "إيلاف أحمد الحميدي"، المنتسبة لقوات الأمن الداخلي (الأسايش) وهبة أحمد كوسا، مراسلة قناة "اليوم" الموالية لـ"قسد".

وفي وقت سابق اعتقلت قوات الأمن الداخلي الصحفي رامان عبد السلام حسو، معدّ البرامج في قناة "كردستان 24" ومن أبناء بلدة عامودا، بعد استدعائه إلى أحد المراكز الأمنية وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الاعتقال تم دون مذكرة قانونية أو تهم رسمية، مع مصادرة هاتفه ومنعه من التواصل مع عائلته ومحاميه، ما يثير مخاوف من تعرضه للتعذيب أو الإخفاء القسري، مطالبة بالإفراج الفوري عنه أو تقديمه لمحاكمة مدنية عادلة.

كما كشفت مصادر محلية أن مكتب العلاقات الأمنية في مدينة الطبقة غرب الرقة استدعى عدداً من المواطنين لوضعهم صورة "الهوية البصرية السورية الجديدة" على حساباتهم في مواقع التواصل، حيث جرى التحقيق معهم وتفتيش هواتفهم، وانتهت بعض الحالات بالاعتقال. وأوضحت المصادر أن التعرف على هؤلاء تم عبر مخبرين ومتابعة مجموعات "الكومينات" على تطبيق واتساب، المستخدمة لتسجيل طلبات الخبز والغاز، ما أثار مخاوف من اتساع رقعة المراقبة على الخصوصية الرقمية.

وكانت كثّفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حملات الاعتقال خلال الأسابيع الماضية في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، مستهدفة صحفيين وموظفين وناشطين مدنيين، في ظل تصاعد التوتر مع السكان المحليين واتهامات بانتهاك الحريات.