أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً اليوم الاثنين 23 أيلول/ سبتمبر، يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة "محمد الجلالي" دون تغييرات على وزارات سيادية مثل "الداخلية، الدفاع" وكان التغير الأبرز على مستوى وزارة الخارجية.

وينص المرسوم الجديد على تعيين "محمد الجلالي"، رئيساً لمجلس الوزراء، و"محمد السيد" وزيراً للأوقاف، و"سلام سفاف" وزيراً للتنمية و"محمد مرتيني" وزيراً للسياحة و"علي عباس" وزيراً للدفاع دون تغييرات على هذه الحقائب الوزارية.

وكذلك بقي "إياد الخطيب" وزيراً للاتصالات، و"زهير خزيم" وزيراً للنقل، و"أحمد السيد" وزيراً للعدل و"فراس قدور" وزيراً للنفط، في حين تم تعيين محمد الخليل وزيراً للصناعة، و"ديالا بركات" وزيراً للثقافة.

ومن أبرز التعديلات تعيين "لؤي المنجد"، وزيراً للتجارة الداخلية و"بسام الصباغ" وزيراً للخارجية والمغتربين، و"زياد غصن" وزيراً للإعلام، وأحمد ضميرية وزيراً للصحة، و سنجار طعمة وزيراً للكهرباء، وفايز المقداد وزيراً للزراعة.

فيما أصدر رأس النظام مرسوماً بتسمية "فيصل المقداد"، بمنصب نائب رئيس الجمهورية، على أن يفوض المقداد بمتابعة تنفيذ السياسة الخارجية والإعلامية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، وفق نص المرسوم.

وأصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم السبت 14 أيلول/ سبتمبر، مرسوما بتكليف "محمد غازي الجلالي"، مواليد دمشق 1969، بتشكيل الوزارة خلفا لحكومة "حسين عرنوس".

وكان اعتبر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد سابقا أن من أهم وأول إجراءات الحكومة القادمة هي إنقاذ البلد من الكارثة الغذائية القادمة وفوراً، وذكر أن حكومة بلا علم وعمل وإرادة وجرأة وشفافيًة تخرب أكثر مما تبني.

وشن الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، هجوماً إعلامياً على حكومة نظام الأسد، بوقت سابق معتبراً أن الحكومات المتعاقبة لدى النظام تتنافس للحصول على لقب أنا الأفشل، على ضوء تواصل أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعها.

وسبق أن شغل "حسين عرنوس" منصب رئيس مجلس الوزراء منذ يونيو عام 2020 خلفا لرئيس الوزراء الأسبق "عماد خميس"، الذي أعفاه رأس النظام من منصبه بعد أربع سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد بدل عدة حكومات منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، إلا أن جميعها كان عبارة عن واجهات مجردة بيد رأس النظام وتنفذ قرارات وتعتمد إجراءات تزيد معاناة السكان وتعمل على إذلالهم وإفقارهم بشتى الطرق والوسائل.

كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بريف دمشق عن موعد بيع مازوت التدفئة موسم 2024- 2025، بعد أعلنت وزارة النفط لدى نظام الأسد عن بدء التسجيل على المادة اعتباراً من 25 أيلول الجاري. 

وحسب حديث عضو المكتب "محمود حيدر" لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام فإن بدء توزيع مازوت التدفئة سيبدأ اعتباراً من الشهر القادم، لافتاً إلى أن التوزيع سيكون بناء على آخر عملية شراء سابقة.
 
وذكر أن عمليات التوزيع ستكون في البداية للأسر التي تقطن في المناطق الأكثر برودة وبمعدل 50 ليتراً لكل بطاقة إلكترونية، وأضاف أن مناطق القلمون تعتبر أكثر برودة من باقي مناطق المحافظة.

مشيراً إلى أن عمليات التوزيع ستشمل المناطق الداخلية ولكن الحصة الأكبر للمناطق الباردة والعالية، ويبلغ عدد الأسر المستحقة نحو 700 ألف عائلة في جميع المناطق التابعة لمحافظة ريف دمشق.

هذا ويأتي ذلك في وقت تؤكد تعليقات سكان في مناطق سيطرة النظام كذب مزاعم النظام حول توزيع مادة مازوت التدفئة وتتواصل تداعيات أزمة المحروقات وتتجسد في مشهد ازدحام المواطنين في كراجات الانطلاق وانقطاع الكهرباء وغيرها.

أعلنت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد عن مزادها الخامس للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 4 سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة 150 مليار ليرة سورية.

وذكرت الوزارة في بيان أن المزاد سيقام في السابع من الشهر القادم، ليكون تاريخ التسوية في السادس عشر من الشهر ذاته، مشيرةً إلى أنه يحق للمصارف العاملة الخاصة والعامة.

إضافة إلى شركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر، كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتباريين المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو لدى أي من المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات أيضاً.

ولفتت إلى أن تداول سندات الخزينة متاح في سوق دمشق للأوراق المالية، ما يعطيها ميزة السيولة، بالإضافة إلى الاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها بشكل نصف سنوي بنسبة فائدة تتحدد بناء على العروض المقدمة.

وكانت أعلنت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد عن مزادها الرابع للأوراق المالية الحكومية للعام 2024 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة 250 مليار ليرة سورية.

وفي أيار/ مايو الماضي قال مركز "جسور للدراسات" في تقرير له، إن حكومة الأسد فشلت في تمويل عجز الموازنة عبر إصدارات سندات الخزينة، لافتاً إلى أن السندات لم تلق قبولاً لدى السوريين والأجانب بسبب ضعف الثقة بالحكومة وفقدان شرعيتها لدى معظم الجهات.

وكانت أعلنت وزارة مالية نظام الأسد عن المزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات، وبنطاق مستهدف بقيمة 200 مليار ليرة سورية.

هذا وقدرت مديرة "المؤسسة العامة للإسكان"، لدى نظام الأسد "راما الظاهر" بأن عدد المزادات المعلن عنها خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوز 60 إعلان مزاد لأراض من أملاك الدولة خلال 2024.

رفعت شركة السورية للطيران لدى نظام الأسد أسعار تذاكر السفر الداخلية بين العاصمة السورية دمشق والقامشلي بريف محافظة الحسكة بنحو 80% وفق مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد.

وحسب المصادر وصل سعر التذكرة إلى مليون ونصف ليرة بعد أن كانت بـ914000 ليرة سورية، بالإضافة إلى إلغاء جميع  الحسومات بكل اشكالها والمقاعد المخصصة لأعضاء برلمان الأسد بعد أن كانت مجانية.

ويأتي قرار رفع أسعار تذكرة الطيران أن رفعت الشركة رواتب عمالها بنسبة 100 بالمائة الأسبوع الماضي، وكانت أعلنت المؤسسة تشغيل رحلة أسبوعية ثالثة إلى القاهرة، واستئناف تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة بين دمشق والقامشلي وبالعكس.

وقال مدير الشؤون التجارية في مؤسسة الطيران أحمد عباس، إن الرحلات ستكون بوتيرة رحلة إسبوعيا، وذكرت مصادر موالية أن بعد سنوات من الانتظار و"هروب" عدد كبير منهم تم رفع رواتب موظفي "السورية للطيران".

وحسب معلومات متضاربة فإن راتب وتعويضات الطيار القائد يمكن أن يصل إلى ما يعادل 9 آلاف دولار تسدد بالليرة السورية حسب قدمه في المؤسسة في حين يبدأ الطيار المساعد العمل براتب 3500 دولار أميركي. 

كما قامت الشركة الخاصة بزيادة رواتب العمال مباشرة 100 بالمئة والبالغ عددهم 3500 عامل، كما قدمت للعديد منهم إعانات مباشرة مع بداية موسم المدارس، كل ذلك في إطار استراتيجية اعتمدتها شركة "إيلوما" وتقوم على زيادة مستوى الرواتب والاجور والتعويضات، وتحسين جودة الخدما.

وزعمت أن المسافرين لاحظوا دقة في مواعيد الإقلاع والهبوط، وتحسناً ملحوظاً في الوجبات المقدمة على متن الرحلات بعد توقيع عقد جديد مع مخدم جديد للطعام، ومعاملة جيدة في الخدمات الأرضية بدءاً من الميزان وصولاً إلى بوابات الصعود إلى الطائرة.

بالمقابل قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن موظفي "المؤسسة السورية للطيران" تعرضوا لخيبة أمل بالرواتب الجديدة بعد أن وعدوا بزيادة كبيرة إثر دخول المؤسسة بعقد شراكة استثمار مع شركة "إيلوما".

وبحسب عدد من الموظفين فإن الرواتب الجديدة عبارة عن زيادة على الرواتب القديمة بنسبة 100 في المئة وهو دون المأمول، وأكد أن رواتب غالبية العاملين في المؤسسة لا تتجاوز 400 ألف ليرة سورية.

ولفت إلى وجود آلية عمل جديدة تتعلق بالدوام لساعات أو أيام أكثر بعد دخول المؤسسة في الشراكة، وأشار إلى أنه ضمن هيكلية العمل الجديدة سيتم إيفاد بعض العاملين من المؤسسة إلى مديريات ومؤسسات وزارة النقل.

وكان قد كشف عن إجراء تغيير في آلية عمل المؤسسة السورية للطيران ابتداءً من عمل الموظفين في المطارات مروراً بزيادة رواتب الطيارين الفنيين، وفق مواقع إعلامية موالية لنظام الأسد.

ونقلت مصادر أنّ التغييرات التي ستطرأ على عمل المؤسسة خلال الأيام القادمة تأتي بعد تفعيل عقد استثمار مع شركة خاصة، وأوضحت المصادر أنّ التغييرات قد تصل إلى 6 آلاف دولار، والفنيين الذين سيحصلون على راتب بقيمة 4 آلاف دولار أمريكي.

وأشارت إلى أنّ الشركة المستثمرة "إيلوما" ستتحمّل مسؤولية تنفيذ الأعمال والخدمات جميعها المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع وامتلاك وشراء وإيجار واستثمار الطائرات، إضافةً إلى تنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية، وأخذ الوكالات عن شركات الطيران، وفتح فروع داخل سوريا وخارجها.

وكشفت مصادر من "المؤسسة السورية للطيران"، التابعة لنظام الأسد أن الأخيرة تعمل على تأجيل رحلاتها بشكل متعمد بانتظار تفعيل عقد الشراكة مع شركة "إيلوما" الخاصة، كما تجري عمليات جرد تشمل كافة إدارات المؤسسة.

ويشمل الجرد ما تمتلكه من قطع غيار ومستودعات ومحركات والآليات المستخدمة لصيانة الطائرات وتجرد الأثاث، وكان اشتكى عدد من المسافرين من وجود تأجيل غير مبرر لرحلاتهم امتد إلى ما يقارب ثلاثة أشهر.

وكانت روجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، لما يسمى بـ"التشاركية" في تبرير لقيام النظام ببيع ما تبقى من القطاعات والموارد لجهات أبرزها إيرانية وروسية، واستنكرت ما وصفته "العداء للتشاركية" ونفت أن تكون بيعاً للبلاد وقبض ثمنها بمقدار ما هي طريق "إنقاذ للمؤسسات الغارقة".

وزعمت أن التشاركية لا تعني بأي حال من الأحوال الخصخصة حيث تبقى الملكية الكاملة للدولة لكن بإدارة القطاع الخاص الذي سيوفر المرونة الإدارية اللازمة لحسن سير المؤسسة وضخ المزيد من الأموال الخاصة، ولاسيما في الظروف التي تمر بها سوريا وبما يضمن استمرارية العمل.

وكانت نشرت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد مقالا مطولا هاجمت خلاله منتقدي بيع نسبة 49% من مطار دمشق الدولي بدواعي الاستثمار والتطوير، وقالت إن هناك من يحاول إفشال المشروع الذي قدرت أنه لمدة 20 عاماً وليس تشاركية ولا بيع أصول، وفق زعمها.

أعلنت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد، يوم الاثنين 23 أيلول/ سبتمبر، عن نموذج جديد للوحات المركبات مؤلف من 7 أرقام ويتضمن إلغاء اسم المحافظة والتبديل متاح مع بداية الشهر القادم.

وحسب الوزارة تستكمل الأعمال الفنية والتقنية لإنجاز مشروع لاستبدال لوحات المركبات بشكل تدريجي خلال مدة 3 سنوات ووفق مواعيد وتسلسل ودور محدد تعلن بشكل رسمي.

وذكرت أن بداية الاستبدال ستكون في دمشق وريف دمشق ثم تتوالى تدريجياً، يتم تبديل اللوحات كمرحلة أولى ضمن عدة معاملات منها تسجيل مركبة تسوية وضع مركبة مسجلة، وعقد تسوية وضع - تسديد غرامة المرسوم 14 لعام 2014.

وبررت المشروع بأنه اللوحات المستخدمة حالياً تعود للعام 1996 وهي اليوم ومع تزايد أعداد المركبات باتت لاتلبي التزايد في الطيف الرقمي لكل محافظة وقدرت سعر اللوحة سيكون بحدود كلفتها وتم تحديد سعر اللوحة المفردة بمبلغ  125 ألف ليرة سورية.

وفي آب/ أغسطس قررت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد، رفع قيمة لوحات المركبات بما فيها السيارات والدراجات، وبررت ذلك بمقتضيات المصلحة العامة، ولصالح زيادة الخزينة العامة.

وجاء ذلك مع معلومات عن فرض تبديل اللوحات بشكل إلزامي لكافة المركبات ويتوقع أن يباشر تطبيقه في كافة مناطق سيطرة النظام بدءا من أول تشرين الأول المقبل.

وكانت علقت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد، في شباط الماضي على تداول عدد من صفحات التواصل الاجتماعي صور لنموذج لوحة مركبة على أنها النموذج الجديد للوحات المركبات في مناطق سيطرة النظام.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الصور المتداولة غير صحيحة وإنما هي نموذج لمقترح قديم ليس معتمد، ونفى مدير المكتب الإعلامي في وزارة النقل، "سليمان خليل"، صحة الصورة المتداولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبررت صفحات وحسابات موالية للنظام أن هذه الخطوة الجديدة جاءت لمواكبة التطور والتحديث ولإعطاء جمالية أكثر للمظهر العام للمدينة، واعتبرت أن تبديل شكل لوحات السيارات بما يتناسب مع الشكل العصري الحديث.

وفي العام 2022 كشف نظام الأسد عبر تصريحات إعلامية صادرة عن "مازن إبراهيم"، رئيس نقابة عمال النقل والسكك الحديدية في دمشق عن التعاقد لتركيب معمل لتصنيع لوحات السيارات، منوهاً بأن هذا المعمل يحقق عند تشغيله إيراداً مالياً عشرات المليارات، حسب تقديراته.

وفي 2021 نقل موقع موالي مقرب من نظام الأسد عن مصدر وصفه بـ"المطلع"، أكد العمل على مشروع استبدال لوحات السيارات بمناطق سيطرة النظام حيث تم التعاقد على توريد معمل من الصين لتصنيع لوحات جديدة، وذكر أن استبدال اللوحات يحتاج عامين تقريباً من انطلاق المعمل الصيني وفق تقديراته.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه، فيما يتجلى تجاهل النظام للواقع المعيشي المتدهور، فيما يتباهى إعلامه بنشر الإيرادات المالية التي يحصلها من جيوب المواطنين وسط انعدام الخدمات بشكل تام.

قالت خبيرة في مجال الصحة النفسية في حديثها لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد إن الكثير من السوريين قد لايجدوا مخرجاً من الضغوط الاقتصادية والأزمة المعيشية، ويختاروا الانتحار حلاً أخيراً.

وذكرت الخبيرة "غالية أسعيد" أنه وفقاً لأحدث الأبحاث فقد تبين أن حوالي85 – 95٪ من الأشخاص الذين يموتون نتيجة الانتحار لديهم حالة صحية نفسية يمكن تشخيصها قبيل الوفاة.

وأشارت بيانات وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد لارتفاع عدد حالات الانتحار المسجلة والناجمة عن العوامل النفسية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بزيادة بنسبة 8% عن العام الماضي.

ووفقاً للإحصائية التي كشف عنها مصدر في وزارة الصحة، فإن 620 شخصاً فقدوا حياتهم في النصف الأول من العام نتيجة الانتحار، فيما بلغ عدد الحالات المسجلة خلال العام الماضي 675 حالة.

وحسب الأرقام الرسمية، المتوفرة لغاية العام 2022، فإن الأعوام الثلاثة الأخيرة كانت الأسوأ لجهة معدل الفقر الشديد، فقد سجل المعدل في العام 2022 أعلى مستوى له منذ بداية 2011.

هذا قدر رئيس الهيئة العامّة للطب الشرعي لدى نظام الأسد "زاهر حجو" أنه تم تسجيل 194 حالة انتحار في سوريا، منذ بداية عام 2024 ولغاية شهر أيلول الجاري والعدد الأكبر منها للذكور.

تواصل قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، استخدام الطائرات الانتحارية المسيرة، في استهداف المناطق المدنية في مناطق شمال غربي سوريا، باتت تشكل مصدر قلق وخوف كبيرة للمدنيين في المناطق القريبة من خطوط التماس، وباباً جديداً للموت اليومي الذي يصدره النظام باستمرار.

واستهدفت قوات النظام بطائرة مسيّرة انتحارية (درون) منزلاً سكنياً في بلدة النيرب شرقي إدلب، صباح اليوم الاثنين 23 أيلول، تفقدت فرق الدفاع المدني المكان وتأكدت من عدم وقوع إصابات بين المدنيين، وتسبب الهجوم بأضرار في المنزل وبدراجة نارية مركونة بجانبه.

وأكدت المؤسسة أن هجمات ممنهجة لقوات النظام بالطائرات المسيّرة الانتحارية على شمال غربي سوريا، تهدد حياة المدنيين وتقّوض أنشطتهم وتحركاتهم والعمل في مزارعهم في مناطق واسعة من أرياف إدلب وحلب وسهل الغاب.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن هجمات النظام المستمرة بالطائرات الانتحارية تقوّض سبل عيش المدنيين وتزيد من معاناتهم، مؤكدة أن الصمت الدولي على جرائم نظام الأسد يدفع الأخير لارتكاب المزيد وتجاهل جميع القرارات الشرعية الدولية تجاه حل المأساة السورية.

وشهدت الأشهر الثلاثة الماضية تصعيداً عنيفاً من قوات النظام بالاستهدافات بالطائرات المسيرة الانتحارية، خاصةً على قرى سهل الغاب وريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي، موقعةً ضحايا مدنيين.

وأكدت المؤسسة أن الهجمات المتواصلة لقوات النظام وخاصةً بالطائرات المسيرة الانتحارية تولّد حالةً من الهلع والخوف على حياة المدنيين في المناطق التي تصل إليها هذه الطائرات المسيرة وتعرقل عجلة الحياة من العمل في الأراضي الزراعية والتنقلات وحركة طلاب المدارس في المناطق التي تصل إليها وتهدد حياة المدنيين بالخطر بشكل دائم.

وتنذر هذه الهجمات بموجات نزوح جديدة في ظل نهج إجرامي وسياسة مستمرة لقتل السوريين وموت يتربص بهم وتفاقم المأساة الإنسانية يوماً بعد يوم وتراجع الاهتمام الدولي بالقضية السورية.

أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، شن هجوم بطائرة مسيرة صباح اليوم الاثنين، استهدف قاعدة مراقبة للواء الجولاني الإسرائيلي في "الأراضي الفلسطينية المحتلة" عبر سوريا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن طائراته الحربية اعترضت بنجاح، طائرة مسيرة أطلقت من العراق وكانت في طريقها نحو الأراضي الإسرائيلية عبر سوريا، في حين تبنت فصائل عراقية استهداف قاعدة إسرائيلية بطائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، إن الهجوم كان وراء تفعيل الإنذارات فجر اليوم، جنوبي الجولان، وذكرت مصادر محلية في سوريا، أن أصوات انفجارات سمعت بريف القنيطرة، ناجمة عن استهداف إسرائيل لطائرات مسيرة، كانت تحاول الدخول إلى عمق الجولان المحتل.

وتوعدت ميليشيات عراقية مدعومة من إيران بتنفيذ هجمات على إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين، وذلك بعد أن شن مسلحون من حركة (حماس) هجوما على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر، وهو ما أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.

وتصاعدت حدة التوتر في الشرق الأوسط منذ انفجار آلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكي (بيجر) وأجهزة (ووكي توكي) التي يستخدمها أعضاء حزب الله في هجوم يُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل هي من نفذته.

قال تلفزيون مقرب من نظام الأسد، إن العديد من المواطنين استفاقوا يوم الأحد 22 أيلول/ سبتمبر ليجدوا أنفسهم خارج البلاد، إذ تم استبعادهم من الاستفادة من خدمات البطاقة الذكية بحجة تواجدهم خارج البلاد.

ولفت إلى أن رسائل نصية وصلت لعدد من المشتركين تنص أنه سيتم إلغاء الاستفادة من البطاقة العائلية الإلكترونية بسبب السفر خارج القطر لمدة تجاوزت العام، وفي حال وجود خطأ يرجى مراجعة أقرب فرع هجرة لتصحيح الحركة.

واشتكى عدد من سكان مناطق سيطرة النظام عبر مواقع التواصل، خلال الأيام الماضية، وجود أخطاء أدّت لاعتبارهم خارج البلاد، وبالتالي استبعادهم من “الدعم”، مطالبين بضرورة الدقة لتلافي هذه المشكلات والتي شددوا على أنها ليست بالجديدة.

وسخر أحد المواطنين من استبعاده بسبب سفره خارج سوريا مشيرا إلى أنه لا يمتلك جواز سفر وسبق أن فُوجئ العديد من المواطنين على منافذ بيع الخبز برفع الدعم عنهم دون أي علم مسبق بهذا القرار، مؤكّدين أن معايير رفع الدعم لا تنطبق عليهم.

وتجعل هذه الأخطاء التي يبدو أنها متعمدة، المستبعدين بالخطأ أمام دوامة كبيرة لتلافي الخطأ لافتين إلى أن إعادة الدعم تتطلّب معاملة وإجراءات طويلة لحين المراجعة من قبل الجهات المعنية وبالتأكيد أن كل ذلك يترافق مع دفع الرشاوي.

واشتكى عدد من سكان مناطق سيطرة النظام من استبعادهم من الدعم مع ورود رسائل نصية على هواتفهم تشير إلى أنهم مستبعدين بسبب مغادرة القطر، رغم عدم سفرهم خارج البلاد على الإطلاق، وبرر مسؤولين أن ذلك خلل غير مقصود.

ونشر الصحفي الداعم لنظام الأسد "هيثم كزو" منشورا عبر حسابه الشخصي في فيسبوك قال فيه إنه مستبعد من الدعم بحجة أنه خارج القطر، وذكر أنه أصيب بحالة انفصام بالشخصية، حيث لم يغادر البلاد.

وكانت أعلنت وزارة الاتصالات لدى نظام الأسد في وقتٍ سابق عن تنفيذ استبعادات جديدة من الدعم الحكومي لمن هم خارج البلاد، والتي يكون فيها ربّ الأسرة صاحب البطاقة الإلكترونية مغادراً البلاد أكثر من عام.

وكان أعلن نظام الأسد عبر وزارة الاتصالات استبعاد عدة فئات من المجتمع من الدعم خلال السنوات الماضية الأمر الذي شمل لاحقا جميع الفئات ضمن مناطق سيطرة النظام ضمن الآلية المتبعة من قبل نظام الأسد، وسط تخبط كبير وصولا إلى رفع الدعم كليا بحجة الهيكلة وتحويله إلى من دعم سلعي إلى نقدي.

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن المجموعات المسلحة المدعومة من إيران في مختلف أنحاء المنطقة تشمل سوريا، بدأت "عمليات فحص شامل للأجهزة الإلكترونية"، من بين إجراءات أخرى لإعادة التفكير في كيفية حماية اتصالاتهم، عقب الهجمات التي شهدها لبنان وسوريا.

وبدأت إيران وأذرعها في الشرق الأوسط، فحص أجهزة الاتصال الخاصة بها، بل ومنع عناصرها من استخدامها، في أعقاب تفجير الآلاف من أجهزة النداء واللاسلكي التي يستخدمها حلفاؤها في لبنان وسوريا، خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت "واشنطن بوست"، أن "عناصر بارزين" في مجموعات مسلحة متحالفة مع إيران بالضفة الغربية والعراق، قالوا إنهم "يفحصون المعدات ويصدرون قواعد جديدة بشأن استخدام الأجهزة الشخصية من قبل المقاتلين".

وأضافت أن قياديا بجماعة مسلحة في الضفة الغربية مدعومة من إيران، قال إن عناصر الحركة "تجنبوا بالفعل استخدام الهواتف المحمولة، وتخلصوا مؤخرًا من أجهزة الراديو المحمولة التي يشتبهون في أن إسرائيل تقوم باختراقها".

وأوضح محللون للصحيفة الأميركية، أن أنظمة التواصل الأخرى للمجموعات المدعومة من إيران "أكثر أمانًا"، لكن ستعمل تلك المجموعات على الأرجح على "حماية سلاسل التوريد الخاصة بها بشكل أفضل، مع تقييمها للتداعيات".

من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمنيين إيرانيين وصفتهما بـ"البارزين"، أن الحرس الثوري "أمر جميع أعضائه بالتوقف عن استخدام أي أجهزة اتصال" بعد تفجيرات لبنان.

وقال أحد المسؤولين، إن الحرس الثوري "ينفذ عملية واسعة لفحص جميع الأجهزة، وليس فقط معدات الاتصال"، وأضاف أن معظم تلك الأجهزة "إما محلية الصنع أو مستوردة من الصين وروسيا".

كما قال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأمر، إن طهران "قلقة من اختراق إسرائيلي قد يستخدم كذلك عملاء إيرانيين في الداخل يعملون لصالح إسرائيل"، موضحا أنها "بدأت بالفعل تحقيقا شاملا يستهدف القيادات المتوسطة والرفيعة في الحرس الثوري".

وقالت جماعات عراقية مسلحة، الأحد، إنها نفذت هجوما بالطيران المسير على "هدف في غور الأردن بأراضينا المحتلة"، واستطرد المسؤول الأمني: "يشمل هذا التدقيق في حساباتهم المصرفية في إيران والخارج، فضلا عن تاريخ سفرهم وسفر عائلاتهم".

ولفتت رويترز إلى أنه لم يتسن حتى الآن الحصول على تعقيب من وزارات الخارجية والدفاع والداخلية الإيرانية، على التعليقات التي أدلى بها المسؤولان الأمنيان، ورفض أحد المسؤولين الإدلاء بتفاصيل لرويترز حول كيفية تواصل عناصر الحرس الثوري الإيراني، البالغ عددهم 190 ألف فرد، وقال: "في الوقت الحالي نستخدم أنظمة المراسلة المشفرة".

وحسب المسؤول نفسه، فإن هناك "قلقا كبيرا" لدى النظام في إيران. وتواصل مسؤولون في الحرس الثوري مع حزب الله، لإجراء "تقييمات فنية"، وتم إرسال "العديد من عينات الأجهزة المتفجرة إلى طهران ليفحصها خبراء إيرانيون"، وفق رويترز.

وكانت قالت مصادر إعلاميّة محلية إن نظام الأسد اتخذ إجراءات تنص على استخدام خطوط الاتصالات الأرضية بدلا من اللاسلكية، بعد تفجير أجهزة اتصال لميليشيات حزب الله في لبنان وسوريا.
ونقل موقع "صوت العاصمة" المحلي عن مصادر قولها إن أصدر تعميما أمنيا لجميع الفروع الأمنية والعسكرية بإطفاء الأجهزة اللاسلكية وفصل المركزيات واستخدام خطوط الاتصال الأرضية.

وكتب وزير التموين، والاتصالات سابقا لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، يوم الخميس 19 أيلول/ سبتمبر منشورا حول تفجير أجهزة الاتصال، وذكر أن "ما حدث ليس اختراقاً معلوماتيا ولا سبقا تقنيا وكفى تهويلاً وإثارةً للرعب بين الناس".

وذكر أن انفجار بطارية البيجر أو الهاتف الخليوي أو جهاز اللاسلكي هو أشبه بحريق لا يؤذي إلا محليًاً ولا يمكنه إحداث الأذى الذي حصل، وتحدث عن وجود حشوة ناسفة يتم بث رسالة أو تردد معين يجعل هذه الحشوة تنسف.

الاختراق الذي حصل هو عبارة عن خيانة واضحة ممن قام بتزويد هذه الأجهزة والتقصير بفتح وفحص نموذج منها قبل استعمالها للبحث عن أية عبوات داخلها، وجدد تمجيد رأس النظام معتبرا أنه كان مخلصا له.

واستطرد بأن ما حدث ليس انتصاراً معلوماتياً فتلك العبوات صغيرةً أو كبيرةً لا تحتاج إلى بيجر ولا بطارية ليثيوم ولا هاتف ذكي ويمكنها أن تزرع في سيارة أو غسالة أو هاتف أرضي أو خزانة ذاهبة إلى جهة مستهدفة.

وتابع أن الجريمة خيانة وتقصير الخيانة بتسهيل زرع العبوات أو بإفشاء الجهة التي تذهب إليها الأجهزة، فانتقوا من حولكم، لأن من يقوم بالطعن يجب أن يكون قريبا وموثوقا، وأضاف أنه أما التخويف وطلب إزالة اللاسلكي من الانفيتر، فهو كلام تافه لا صحة له، وإذا لم يكن أخد قد زرع مادة ناسفة الجهاز لا يمكن لأحد أن يفجرها بشكل قاتل عن بعد.

وكانت أكدت مصادر متطابعة أن ميليشيات حزب الله أبلغ جميع عناصره في لبنان وسوريا بالتخلي فورا عن تلك الأجهزة ومن ضمنها Pager الذي يعتبر جهاز نداء، شائع الاستخدامات بين صفوف الميليشيات الإيرانية.

هذا وتشير مصادر صحفية بأن اختراق إسرائيل لمئات الأجهزة اللاسلكية التابعة لحزب الله وتفجيرها لم يقتصر في مناطق لبنانية، بل قطع الحدود ووصل سوريا، وسجلت عدة حالات في دمشق، القنيطرة، حلب، وريف إدلب الشرقي، وأماكن انتشار الميليشيات الإيرانية في المنطقة الشرقية بدير الزور.

اتهم عضو في لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق، السلطات الأردنية بتأخير إدخال البرادات السورية باتجاه دول الخليج، لتصريف البضائع الأردنية على حساب السورية، وليس فقط من أجل التفتيش الدقيق.

وتحدث عضو اللجنة محمد العقاد، عن انخفاض الصادرات السورية من الخضر والفواكه عبر الأردن حالياً إلى 10 برادات يومياً، مقارنة بنحو 150 براداً في اليوم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مرجعاً ذلك إلى التأخير عند معبر نصيب الحدوي.

وقال العقاد إن الكثير من المصدرين عزفوا عن التصدير نتيجة "الإجراءات المجحفة من السلطات الأردنية وخوفاً من تعرض بضائعهم للتلف وبالتالي تكبدهم خسائر كبيرة"، واتهم السلطات الأردنية بتأخير إدخال البرادات السورية لتصريف البضائع الأردنية على حساب السورية، وليس فقط من أجل التفتيش الدقيق.

في السياق، اتهم رئيس اللجنة "محمد خطاب" السلطات الأردنية بمواصلة تأخير عبور الشاحنات السورية عبر أراضيها إلى دول الخليج العربي، وقال إن إجراءات الجمارك الأردنية في معبر "جابر" الحدودي، المقابل لمنفذ "نصيب" بالجانب السوري، تؤخر إدخال البرادات المحملة بالخضر والفواكه، لكن حالات التلف قليلة، لأن البضائع في برادات وتخضع لنظام تبريد.

وكان اتهم العقاد، السلطات الأردنية بفرض إجراءات وتعقيدات تؤخر عبور الصادرات السورية من منفذ "جابر" الحدودي، الأمر الذي ضاعف أجور التصدير نحو السعودية من أربعة آلاف دولار إلى ثمانية آلاف للشاحنة، وفق تعبيره.

وأوضح العقاد أن الشاحنات السورية تنتظر عند معبر "جابر" نحو 15 يوماً إلى حين موافقة الجانب الأردني على إدخالها، ما يسبب تلف البضائع وانخفاض جودتها، فضلاً عن زيادة تكاليف الشحن نتيجة فترة الانتظار الطويلة.

وسبق أن قال رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني رياض الصيرفي، حصول تأخير "متعمد" بإدخال الصادرات السورية من معبر "جابر"، مطالباً حكومة دمشق بضرورة حل الأزمة بأسرع وقت ممكن وتسهيل إجراءات إدخال الشاحنات والبرادات السورية.

وأوضح أن عدد الشاحنات السورية عند معبر "جابر" يصل في بعض الأحيان إلى نحو 700 سيارة، موضحاً أن من المفترض وصول الشاحنة السورية إلى السعودية خلال ستة أيام، لكن نتيجة التأخير قد تصل المدة إلى 22 يوماً.

وكان نفى وزير الاقتصاد لدى النظام "سامر الخليل" عرقلة دخول الشاحنات الأردنية لسوريا، وكان نقيب أصحاب شركات التخليص الأردني "ضيف الله أبو عاقولة"، أكد توقف العمل بالمنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة بسبب إجراءات معقدة جديدة وضعتها جمارك النظام السوري.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد، عن تعفيش وسرقة مستودع الواردات في أمانة جمارك "نصيب" الحدودية مع الأردن، وبالتأكيد أن عملية سرقة بهذا الحجم لم تكن لتحدث لولا ضلوع ضباط من النظام فيها سواء بالإشراف المباشر وتسهيل التنفيذ.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

نفى مصدر مسؤول في شركة كهرباء دمشق لدى نظام الأسد صحة المعلومات المتداولة حول وجود تسعيرة جديدة للكهرباء، فيما كشفت مصادر إعلاميّة موالية عن تضارب مثير بأسعار الأمبيرات.

وذكر المصدر أن التسعيرة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست جديدة، بل تم إصدارها منذ بداية العام الجاري وبدأ تطبيقها اعتباراً من شهر آذار/ مارس 2024.

وكشفت مصادر عن الفجوة الكبيرة في أسعار الكهرباء في سوريا، حيث تشتري وزارة الكهرباء الكيلوالواط الواحد من منتجي الطاقة الشمسية والريحية بسعر 7 سنتات أمريكية.

في حين يُسمح لأصحاب شركات الأمبيرات ببيع الكيلو نفسه بسعر يصل إلى ما يعادل واحد دولار أمريكي أو أكثر، حسب المنطقة والسوق، وسط تضارب وتفاوت كبير في الأسعار.

وبحسب المصادر فإن سعر تعرفة الأمبيرات تختلف بدمشق بين منطقة و أخرى وعلى سبيل المثال تختلف من منطقة المزة الشيخ سعد عن منطقة المزة آخر خط الجبل بحدود 4 آلاف ليرة للأمبير الواحد.

ومع تحديد تسعيرة لكل شركة تبيع الأمبيرات تخصها أو حتى مختلفة عن الشركات الأخرى ألا انه من الملاحظ كل شركة استثمرت في منطقة محددة أو سوق وتمد شبكتها لوحدها مشكلة نوعا من التشوه البصري.

بالإضافة إلى خطورة عالية من حدوث الماس الكهربائي نتيجة للتشابكات الكبيرة في أسلاك الطاقة مع أسلاك الكهرباء وأسلاك الأمبيرات، التي بدأت بالزحف إلى بعض مناطق المخالفات في العاصمة دمشق وغيرها من المناطق.

وعلى الرغم من أزمة  المازوت الكبيرة التي تعاني منها سورية لم نلمس معاناة شركات الأمبيرات من المحروقات وبقيت مولداتهم تعمل من دون كلل أو ملل، ويعتزم نظام الأسد إنشاء "الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء" بحجة تنظيم عمل الشركات.

تجدر الإشارة إلى أن تسعير الكهرباء في مناطق سيطرة النظام تتم بالعملة الصعبة منذ فترة بسبب التقلبات، حيث تُحسب الأسعار استناداً إلى نشرة المصرف المركزي لمحاسبة الشركات.

وأعلن وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل" عن تنفيذ مشاريع كبيرة سيتم الإقلاع بها في القريب العاجل وقال إنه سيكون لها مردود جيد على الاقتصاد الوطني وعلى توفير ساعات تغذية أكبر للمواطنين.

وقدر أن عدد إجازات الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة بلغ 17 مشروعاً بتكلفة تقديرية 1297مليار ليرة سورية وتحدث عن مشروعين جديدين لتوليد الطاقة الكهروضوئية في الخدمة ضمن المدينة الصناعية في حسياء بحمص.

وكان برر وزير الكهرباء بأن ارتفاع برنامج التقنين خاصة خلال ارتفاع درجات حرارة الطقس يعود لأسباب، في مقدمتها ارتفاع الأحمال الكهربائية لاستخدام التكييف والتبريد، أضف إلى انخفاض مردود مجموعات التوليد.

واللافت للنظر هو تراجع التغذية الكهربائية في البلاد بالتزامن مع وعود ورديّة بدخول محطات توليد إضافية لرفد الشبكة بالمزيد من الميغات وتوزيعها على المحافظات، إلا أن ذلك يبقى حبراً على ورق وتصريحات إعلامية لم يلمس المواطن منها أي فائدة على أرض الواقع.

وتعيش مناطق سيطرة النظام واقعاً كهربائياً متردياً حيث تصل ساعات التقنين إلى 20 ساعة يومياً مقابل ساعتي وصل "متقطعة" علماً أن هذه الحالة مستمرة منذ أكثر من شهر يعتمد بعض السكان على مولدات الأمبير رغم تكاليفها العالية شهرياً.