كشفت مصادر إعلامية محلية عن قيام ميليشيا "قسد" بشن حملات مداهمات واسعة في ريف القامشلي، شملت قرية "السلماسة" جنوبي "تل حميس"، حيث استخدمت خلالها مدرعات مصفحة.

كما نفذت الميليشيا حملة مماثلة في قرية "قرطبة"، وأسفرت عن اعتقال شاب بعد اعتداء عناصرها عليه بالضرب، وتوجيه كلمات مسيئة لعائلته، إضافة إلى إغلاق الطريق بين "خزاعة" ومفرق "اسكندرون"، ومنع الأهالي من العبور.

وأفاد مراسل "الخابور" برصد تعزيزات عسكرية لميليشيا حزب PYD متجهة نحو ريف بلدة الهول شرق الحسكة، تمهيداً لشن عمليات اعتقالات ومداهمات في المنطقة.

في سياق متصل، أفرجت ميليشيا حزب PYD عن المرتب ريكان الخليفة بعد ستة أشهر من الاعتقال في بلدة الحوايج بريف دير الزور، وذلك بالتعاون مع قوات التحالف الدولي.

وأوضح المصدر أن الإفراج جاء بعد التأكد من عدم وجود أدلة تثبت التهم الموجهة إليه، وهو ما يعكس اعتماد الميليشيا غالباً على تهم ملفقة في حملاتها الأمنية.

هذا ورصدت مصادر قيام ميليشيا "قسد" بحفر نفق كبير في بلدة تل براك شمال الحسكة، يتيح مرور السيارات، في إطار تعزيز انتشارها العسكري وتحصين مواقعها في المنطقة ويعكس ذلك مخاوف الأهالي من تصاعد النشاط الأمني والعسكري لميليشيا PYD في ريفي الحسكة ودير الزور.

يتكرر وقوع الحرائق في سوريا، ما يؤدي إلى خسائر على الصعيدين المادي والمعنوي، ويلحق أضراراً بالأهالي ويزرع في نفوسهم الخوف والقلق. وأشارت مؤسسة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" من خلال معرفاتها الرسمية إلى أنها استجابت يوم الثلاثاء الماضي، 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لاندلاع 18 حريقاً في عموم سوريا، منها 3 حرائق في المنازل، 5 حرائق في الأحراش والأعشاب اليابسة، و10 حرائق متفرقة أخرى.

ومن المناطق التي اندلعت فيها الحرائق بشكل متكرر مؤخراً ريف اللاذقية، وأوضح عبد الكافي كيال، مدير مديرية الدفاع المدني في اللاذقية، في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، أن أبرز أسباب هذه الحرائق تكمن في الإهمال في إدارة الحراج والأراضي الزراعية، إضافةً إلى عمليات تنظيف الأراضي التي يقوم بها المزارعون، بما في ذلك حرق العشاب على جوانب الطرق وتنظيف الأرض بواسطة الحرق.

وأشار كيال إلى أن هذه الممارسات تُعد من أهم العوامل التي تولد الشرارة وتؤدي مباشرة إلى اندلاع الحرائق، إلى جانب حرائق أخرى ناتجة عن الإهمال، وأخرى مرتبطة بالمفاحم والمناطق التي لا تزال تحتوي على ألغام ومخلفات حرب، والتي تُعتبر أيضاً سبباً مباشراً لاندلاع الحرائق.

وأشار السيد عبد الكافي إلى الأضرار الكبيرة التي سببتها هذه الحرائق على الصعيدين البيئي والاقتصادي، ومنها خسارة مساحات خضراء سواء كانت زراعية أو حراجية، بالإضافة إلى تعرض بعض المحاصيل الزراعية للضرر، ما ينعكس سلباً على الواقع الاقتصادي لأهالي المنطقة.

أما الصعوبات التي تواجه فرق الدفاع المدني فتتمثل في وعورة الطرقات، وصعوبة الوصول، ووجود الألغام والأسلحة المتروكة غير المنفجرة، إضافةً إلى طبيعة تضاريس المنطقة التي تعيق الاستجابة المباشرة للحرائق.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ والكوارث تتعامل مع هذه الحرائق عبر استراتيجيات الاستجابة السريعة، من خلال النقاط المتقدمة التي تم وضعها في مناطق جبل الأكراد وجبل التركمان، إضافةً إلى مراكز العمليات القائمة التي تضمن المؤازرة الفورية من خلال البلاغ على غرفة العمليات.

وقدّم المدير عبد الكافي مجموعة من النصائح لأهالي المنطقة لتجنب اندلاع الحرائق، منها: الامتناع عن تنظيف الأراضي بواسطة الحرق، وعدم إشعال أي شرارة بالقرب من المناطق الحراجية، خاصة في موسم الجفاف الذي يزيد سرعة الاشتعال، بالإضافة إلى الانتباه والتبليغ الفوري لأرقام عمليات الدفاع المدني عند حدوث أي طارئ.

وشدّد على ضرورة الانتباه لموضوع الألغام، وعدم الدخول في المناطق غير المطهرة منها، وتجنب الطرقات غير السالكة، وإبلاغ الدفاع المدني عن أي جسم غريب موجود في المنطقة. كما أكد على أهمية الوعي الكامل بأن أي شرارة قد تسبب أضراراً كبيرة في هذه المناطق الحراجية أو الزراعية.

وفي ختام حديثه، ذكر السيد عبد الكافي مجموعة من الإرشادات الواجب اتباعها، وهي: البلاغ بشكل مباشر لغرفة العمليات، وعدم إشعال النيران عمدا أو بطرق غير آمنة، وعدم استخدام النار للطهي أو أي أغراض أخرى، الابتعاد عن أي شرارة أو مصدر حرارة في المناطق الحراجية، استخدام الطرق السليمة والآمنة لتنظيف الأرض الزراعية، وعدم استثمار المفاحم أو تقطيع الحطاب، حيث يؤدي ذلك بشكل مباشر إلى اندلاع الحرائق.

وفي ختام حديثه، ذكر السيد عبد الكافي مجموعة من الإرشادات الواجب اتباعها، وهي: البلاغ بشكل مباشر لغرفة العمليات، وعدم إشعال النيران عمداً أو بطرق غير آمنة، وعدم استخدام النار للطهي أو أي أغراض أخرى، الابتعاد عن أي شرارة أو مصدر حرارة في المناطق الحراجية، استخدام الطرق السليمة والآمنة لتنظيف الأرض الزراعية، وعدم استثمار المفاحم أو تقطيع الحطاب، حيث يؤدي ذلك بشكل مباشر إلى اندلاع الحرائق.

تشهد مناطق الشمال السوري حالياً إضراباً مفتوحاً عن التعليم ينفذه المعلمون احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة وعودها برفع الرواتب. ويؤكد آلاف المعلمين أن الأجور الحالية لا تلبي احتياجاتهم الأساسية، ما دفعهم إلى استمرار الإضراب حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.

وفي إطار الإضراب، نظم المعلمون وقفات احتجاجية في المدارس التي يعملون بها وأمام مديرية التربية في إدلب، رافعين لافتات تؤكد أن مطالبهم تمثل حقوقهم الأساسية وليست مجرد امتنان أو صدقة. 

وأوضح المعلمون أنهم ضحوا كثيراً خلال السنوات الماضية وتحملوا ظروفاً قاسية، مستذكرين الفترة العصيبة خلال سنوات الثورة وما واجهوه من قصف ونزوح وفقدان الأحبة والممتلكات والموارد.

وفي هذا السياق، روى أحمد مرعي، مدرس لغة عربية، قصته لشبكة شام الإخبارية، مشيراً إلى أنه فقد زوجته، التي كانت تعمل مدرسة رياضيات، خلال مجزرة الأقلام التي ارتكبها النظام البائد في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2016 في بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي.

وتابع مرعي أن زوجته كانت تقوم بمهنتها في إعطاء الدروس بالمدرسة في ذلك اليوم، مضيفاً أن العائلة كانت تعيش حياة مستقرة نسبياً مع أطفالهم الأربعة، متحملة ظروف الحرب القاسية. وأضاف أن البلدة تعرضت لقصف من قبل الطيران، ما أدى إلى إصابة زوجته بشظية قاتلة، كما استشهد معها مجموعة من الأطفال الذين كانوا في المدرسة.

وأضاف المرعي أنهم واجهوا صعوبات كبيرة خلال تلك السنوات بين الخوف والرعب والقلق والاضطراب النفسي، حيث كان الطيران يأتي ويقصف باستمرار، ما حرم المعلمين والطلاب من أي شعور بالاستقرار. 

وأوضح أن مجرد سماع التلاميذ لصوت الطائرات كان يثير لديهم الذعر، ما كان يمنع المعلمين من إكمال الدروس، مؤكداً أن هذا الأمر تكرر عدة مرات، مما اضطرهم أحياناً إلى صرف الطلاب من المدرسة حفاظاً على سلامتهم. وأضاف أن تعطّل الدروس كان أمراًَ متكرراً ولا يمكن تصويره عبر لقاء قصير أو مقطع صوتي، لأنه شيء يُعاش في لحظته.

كما تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر معلماً يعطي درس، حيث اقتحم الطيران الجو بالقصف، وحصل ضجة. فأشار النشطاء إلى أن وسط تلك الظروف المعلمون في الشمال السوري كانوا يؤدون واجبهم ومهنتهم.

شهادة المعلم أحمد مرعي، والفيديو الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي يمثل جزءاً بسيطاً فقط من سلسلة المعاناة التي عاشها المعلمون في إدلب وريفها خلال سنوات الثورة السورية، مما يدل على ضرورة تقدير تضحيات المعلمين والعمل على تحقيق مطالبهم المشروعة.

كشف الرئيس التنفيذي لـ"الشركة السورية للبترول"، "يوسف قبلاوي"، عن "مشاريع استراتيجية كبرى" تهدف إلى إعادة رسم خريطة الطاقة في سوريا، من خلال تأسيس مصفاة جديدة متطورة تحل محل مصفاة حمص الحالية، إلى جانب جذب استثمارات كبرى من شركات الطاقة العالمية.

جاء ذلك خلال تصريح "قبلاوي" على هامش انطلاق فعاليات الدورة السابعة للمعرض السوري الدولي للبترول والطاقة والثروة المعدنية "سيربترو 2025" بمدينة المعارض بدمشق.

وأوضح أن "مصفاة حمص سيتم إغلاقها بشكل كامل"، لتحل محلها مصفاة جديدة تبعد نحو 50 كيلومتراً عن المدينة، فيما ستتحول الأرض الحالية للمصفاة القديمة إلى منطقة سكنية تشمل مستشفيات ومدارس.

وأشار إلى أن المصفاة الجديدة ستوفر كميات كافية من المشتقات النفطية، وتتيح لسوريا الدخول في مرحلة التصدير، مؤكداً تقدماً ملموساً في المفاوضات مع شركات عالمية كبرى، واستراتيجية الشركة القائمة على استقطاب "الشركات العالمية فقط من الفئة الأولى" للاستثمار في قطاع الطاقة السوري.

شهد المعرض هذا العام مشاركة شركات من عدة مناطق بمحافظتي إدلب وحلب وريفهما للمرة الأولى، حيث التقت مع نظيراتها من مختلف المحافظات لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة وتوسيع مجالات الاستثمار والإنتاج في مرحلة إعادة بناء الاقتصاد السوري.

وأكد خالد العبد الله، مدير شركة الرحمة للمشتقات البترولية، أن الشركة تأسست عام 2015 في إدلب خلال سنوات الثورة، وركزت على توزيع البنزين والمازوت والمازوت الصناعي للأفران والمنشآت الصناعية، مستجلبة النفط الخام من المناطق الشرقية ومعالجته بطرق بدائية لتلبية حاجة السوق المحلية أيام حصار النظام.

وأضاف أن الشركة بعد 2018 طورت وحدات معالجة للحصول على منتجات محسنة تضاهي المستوردة بجودة أفضل وسعر أقل، مشيراً إلى أن المشاركة بالمعرض توفر فرصة لتكون جميع الشركات السورية شريكة في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع شبكة علاقاتها مع الشركات العربية والعالمية.

بدوره، أوضح رشيد المفرج، مدير الشؤون الإدارية بشركة طيبة للمحروقات، أن الشركة بدأت عام 2019 بأربع محطات، وتوسعت لتصل إلى 25 محطة حتى عام 2024، ومن ثم إلى 125 محطة تغطي معظم المحافظات السورية بعد "معركة النصر"، مؤكداً أن المعرض فرصة لتبادل الخبرات مع الشركات المحلية والأجنبية.

كما أشار المهندس علي قرنفل من شركة السلام للبترول إلى أن الشركة تدير أكثر من 100 محطة، وأن مشاركتها في سيربترو 7 تمثل فرصة لتقديم الخبرات ودعم المنشآت السورية، مع التركيز على الطاقة النظيفة والغاز الصديق للبيئة.

هذا يستمر معرض "سيربترو 7" حتى الرابع عشر من تشرين الثاني الجاري، بمشاركة أكثر من 60 شركة محلية وعربية وأجنبية متخصصة في الصناعات النفطية والتكرير والتسويق النفطي، ويستقبل الزوار يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى التاسعة مساءً، مع توفير مواصلات مجانية من منطقة البرامكة بجانب وزارة الزراعة.

أعلنت وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمة الأمين للإغاثة والتنمية، عن إطلاق حملة طبية مجانية لإجراء عمليات جراحية للأطفال في مشفى المجتهد بدمشق، تستهدف الأطفال من مختلف المحافظات السورية.

وذكرت الوزارة في منشور عبر قناتها على «تلغرام» أن الحملة تشمل عمليات الجراحة العامة والجراحة البولية، بإشراف نخبة من الأطباء المتخصصين وبدعم من الكوادر الوطنية في الوزارة.

وأوضحت أنه يمكن للأهالي التسجيل للاستفادة من الحملة عبر تعبئة نموذج إلكتروني مخصص، أو من خلال مراجعة شعبة الأطفال في مشفى المجتهد خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 27 تشرين الثاني الجاري.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز الخدمات الطبية المجانية ودعم الجهود الإنسانية الرامية إلى تخفيف الأعباء عن الأسر السورية، ضمن خطة الوزارة الرامية إلى توسيع نطاق الحملات الصحية التطوعية في مختلف المحافظات.

وكان أكد وزير الصحة في الحكومة السورية يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، الدكتور "مصعب العلي"، أن جوهر عمل الوزارة يتمثل في وضع الإنسان في المقام الأول، باعتباره القيمة العليا والغاية الأساسية لكل مشروع صحي يُطلق في سوريا.

وقال خلال حفل إطلاق حزمة من المشاريع النوعية في قطاع الصحة، بالتعاون مع منظمة "الأمين الإنسانية"، إن الوزارة تضع نصب أعينها خدمة المواطن باحترام وكرامة، وتعمل على دعم الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين والطلاب، إضافة إلى توفير بيئة صحية آمنة للزوار في جميع المنشآت.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم ترميم أكثر من 40 مركزاً صحياً و13 مشفى، إلى جانب افتتاح 12 مركزاً صحياً جديداً، وتزويد المنشآت بـ 188 جهازاً طبياً، إضافة إلى تجهيز محطات أوكسجين وأنظمة طاقة شمسية.

وشدد على أن الهدف لم يكن مجرد تسجيل أرقام، بل ضمان أن يجد الإنسان في كل قرية ومدينة باباً مفتوحاً للأمل والعلاج، وبحسب الوزير، فإن المشاريع الجديدة ستسهم في تعزيز التشخيص والعلاج، وتطوير الرعاية التوفيرية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي، وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير.

وختم بقوله: "نؤمن أن سوريا ليست مجرد جغرافيا، بل هي إنسانها، أبناؤها وبناتها، أطباؤها وطلابها، عمالها ومبدعوها، هم المستقبل الحقيقي، ولذلك سنبقى نعمل بوصية واحدة: الإنسان كغاية، والإنسان كوسيلة، والإنسان كطريق إلى المستقبل".

قال أحمد السليمان، مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة، في تصريح رسمي يوم الأربعاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، إن سوريا باتت تنتج جزءاً من المشتقات النفطية محلياً، ما ساعد على تخفيض أسعارها مؤخراً.

وأضاف أن البلاد تنتج حالياً 120 ألف برميل نفط يومياً و7 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن مصفاة بانياس تعمل بنسبة 80% من طاقتها الإنتاجية، بينما تعمل مصفاة حمص بنسبة تتراوح بين 30 و40%.

وأكد أن تخفيض أسعار المحروقات سينعكس بشكل مباشر على أجور نقل البضائع والسلع، وبالتالي على أسعارها للمستهلكين، موضحاً أن هناك دراسة مشتركة مع وزارة النقل لتخفيض أسعار المواصلات بما يتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان رسمي أن تخفيض أسعار المشتقات النفطية يأتي ضمن خطة إصلاح شاملة لقطاع الطاقة، يهدف إلى تحقيق التوازن في السوق ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وشددت الوزارة على أن هذه الخطوة تواكب تحسن القدرة الإنتاجية للمصافي الوطنية والزيادة في الإنتاج المحلي للنفط والغاز، وهو ما يتيح تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء.

وأكد وزير الطاقة محمد البشير في تغريدة عبر منصة X أن القرار الجديد يعكس التزام الوزارة بخطة الإصلاح الطاقي، قائلاً: "الترشيد مسؤولية وطنية، والاستدامة خيار لا بديل عنه".

وأشار إلى أن تخفيض الأسعار سيعزز كفاءة استهلاك الموارد ويخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين، معرباً عن أهمية الاستفادة من الإنتاج المحلي للمشتقات النفطية لدعم الاستقرار الاقتصادي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات جاءت بعد إصدار وزارة الطاقة القرار رقم /736/، الذي حدد أسعار المشتقات النفطية بالدولار الأمريكي، بما يشمل البنزين أوكتان 90، المازوت، وأسطوانات الغاز المنزلي والصناعي ضمن تخفيض أسعار لاقى ترحيب وتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السوري إحصائية عمل مطاري دمشق وحلب الدوليين خلال شهر تشرين الأول 2025، موضحةً حجم الحركة الجوية وأعداد المسافرين والتأشيرات وعدد شركات الطيران العاملة في كل مطار.

وشهد مطار دمشق الدولي خلال الشهر الفائت 828 رحلة جوية، نقلت 162,041 مسافراً بينهم 84,965 مغادراً و77,076 قادماً وبيّنت الإحصائية أن عدد شركات الطيران العاملة في المطار بلغ 15 شركة.

في حين بلغ عدد التأشيرات الصادرة عند الوصول نحو 4,964 تأشيرة وتنوّعت الرحلات بين 801 رحلة للمسافرين، و20 رحلة دبلوماسية، و7 رحلات عارضة.

أما مطار حلب الدولي فقد سجّل 370 رحلة جوية خلال الفترة ذاتها، نقلت 33,918 مسافراً بينهم 17,710 مغادرين و16,208 قادمين، وفق إحصائية الهيئة العامة للطيران المدني السوري.

وأشارت الإحصائية إلى أن 7 شركات طيران تعمل حالياً عبر المطار، فيما بلغ عدد التأشيرات الممنوحة عند الوصول 608 تأشيرات، جميعها ضمن رحلات للمسافرين.

وكانت أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السوري تقريرها الشهري حول أداء مطار دمشق الدولي، والذي بيّن استمرار النشاط الجوي للمطار خلال الفترة الممتدة من 1 حتى 30 أيلول 2025، رغم التحديات اللوجستية والإقليمية التي تواجه قطاع النقل الجوي في سوريا.

ووفق الإحصائية الرسمية، بلغ عدد الرحلات الجوية المنفذة عبر المطار 838 رحلة، توزعت بين رحلات ركاب ودبلوماسية وعارضة، وسجّل عدد المسافرين الكلي خلال الشهر 179,213 مسافرًا، منهم 103,731 مغادرًا و75,482 قادمًا، ما يعكس استمرار حركة السفر والنقل الجوي بمعدل مستقر مقارنة بالأشهر السابقة.

وأوضح التقرير أن عدد شركات الطيران العاملة في المطار خلال هذه الفترة بلغ 14 شركة، تنفذ رحلات منتظمة إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية، في حين وصل عدد التأشيرات عند الوصول إلى 4,488 تأشيرة، ما يشير إلى تحسن نسبي في حركة القدوم عبر المطار.

أما من حيث أنواع الرحلات، فقد تضمنت الإحصائية 798 رحلة مسافرين 24 رحلة دبلوماسية 16 رحلة عارضة ويُظهر هذا التنوع في الرحلات استمرار المطار في أداء دوره كمركز رئيسي للطيران المدني في البلاد، سواء على صعيد الرحلات التجارية أو الرسمية أو الخاصة.

هذا وتؤكد الهيئة العامة للطيران المدني السوري أن هذه المؤشرات تعكس استقرار الحركة الجوية في سوريا وتنامي ثقة شركات الطيران، مشيرةً إلى استمرار العمل على تطوير البنية التحتية للمطارات السورية وتعزيز معايير السلامة والخدمات المقدّمة للمسافرين.

كشف قاضي التحقيق الأول في دمشق "عبد اللطيف الجبّان"، عن اعترافات أحد الموقوفين بتورطه في عمليات تهريب واتجار بالمواد المخدّرة، مؤكداً أن التحقيقات أظهرت تنسيقه مع عناصر وقيادات أمنية تابعة للنظام البائد قبل عام 2024، من بينهم "غسان بلال" مدير مكتب المدعو "ماهر الأسد".

وأكد "الجبّان" القضاء السوري يتعامل مع قضايا المخدرات بحزم وعدالة، بهدف تحقيق الردع العام والخاص عبر تشديد العقوبات على المهرّبين والمروّجين، مشدداً على أن الدولة "لن تتساهل مع أي جهة تعبث بأمن المجتمع وسلامته".

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تشهد مستوى غير مسبوق من التنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل والأجهزة الأمنية، ما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة تمثلت في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدّرة والوصول إلى كبار المتورطين، "على عكس ما كان سائداً في زمن النظام البائد".

وأوضح أن المؤشرات الأخيرة تظهر انخفاضاً واضحاً في معدلات انتشار المخدرات مقارنة بالسنوات السابقة، معتبراً أن وصول القضاء إلى "المنبع والمصدر الرئيسي" للتجار يمثل تحولاً نوعياً في مسار مكافحة هذه الجريمة.

ولفت قاضي التحقيق إلى تزايد ملحوظ في تعاون الأهالي مع السلطات القضائية والأمنية من خلال الإبلاغ عن حالات الاتجار أو الترويج رغم حساسية هذا الملف، مشيراً إلى أن وعي المواطنين بات يشكّل عاملاً محورياً في الحد من هذه الظاهرة.

وبيّن أن برامج إعادة تأهيل المدمنين تسير بالتوازي مع الإجراءات القضائية، ضمن مقاربة إنسانية متوازنة تراعي البعد العلاجي إلى جانب الردع القانوني.

وكشف أن عدد القضايا النوعية المسجّلة مؤخراً في إطار مكافحة الاتجار والتعاطي والتهريب بلغ نحو 75 دعوى، معظمها منظورة أمام محكمة الجنايات، وتشمل كميات كبيرة من المواد المخدّرة ضُبطت في عمليات دقيقة وبمتابعة أمنية وقضائية مكثفة.

وختم بالقول إن الأجهزة القضائية والأمنية تواصل تحقيقاتها حالياً في عدد من القضايا الجديدة التي شملت ضبط كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون والحشيش المخدر، في إطار جهود وطنية متكاملة تهدف إلى استئصال هذه الآفة من المجتمع السوري.

ما يزال المعلمون في مناطق الشمال السوري متمسكين بمطالبهم الأساسية، مؤكدين استمرار إضرابهم عن التعليم حتى تلبية حقوقهم من قبل الجهات المعنية. ويصرّ المدرسون على أن مطالبهم تمثل الحد الأدنى من حقوقهم المعيشية والمهنية، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وصعوبة الظروف التي يعملون فيها منذ سنوات.

تداولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية شهادات مؤثرة لمعلمين، تعكس حجم المعاناة التي يعيشونها وثقل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم بسبب تدني الأجور وغياب الدعم الكافي للقطاع التعليمي.

ومن بين تلك الشهادات ما برز خلال اجتماع معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التعليمية، أحمد الحسن، مع الكوادر التعليمية في محافظة إدلب، والذي عُقد لمناقشة واقع العملية التعليمية والتحديات التي تواجه المعلمين والطلاب في ظل استمرار الإضراب.

خلال الاجتماع، تحدث أحد المعلمين عن معاناته الشخصية جراء ضعف الأجور وتأخر الرواتب، مشيراً إلى أن فصل الشتاء يقترب وهو لا يمتلك ثمن مواد التدفئة، مما يزيد الأعباء المالية عليه وعلى أسرته. وأضاف أن المسؤولية تتزايد يوماً بعد يوم، إلى درجة أن بعض التجار وباعة الخبز صاروا يرفضون أن يبيعونه بالدين.

وأكد المعلم أن الإضراب مستمر ولن يتراجعوا عنه حتى تتحقق مطالبهم، منوهاً إلى أنه قد يضطر لمغادرة مهنة التعليم والاتجاه إلى عمل آخر، معتبراً أن حتى العاملين في قطاف الزيتون وضعهم أفضل من وضع المعلمين حالياً.

ووقفت معلمة أخرى خلال الاجتماع، لتؤكد أنها تحكي باسمها وباسم مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات، مشيرةً إلى أنها تركت أربعة أطفال في المنزل واحدة من بينهم طفلة رضيعة لتشارك في الاجتماع وتوصل صوتها وأصوات زملائها. 

وتحدثت عن معاناة المعلمين بسبب تدني الرواتب، مؤكدة أن راتبها لا يكفي لتأمين الطعام ولا لتغطية احتياجات أبنائها، كما لا يمكنها من شراء مواد التدفئة وملابس الشتاء لأولادها. وأكدت أن المعلمين سيستمرون في الإضراب حتى تتحقق مطالبهم المشروعة.

وتعكس هذه الشهادات معاناة آلاف المعلمين في مناطق الشمال السوري، الذين عملوا خلال سنوات الثورة في ظروف قاسية، واجهوا الفقر والنزوح، وكانوا يأملون في الاعتراف بمجهوداتهم وتقدير مكانتهم المهنية وأجورهم بما يليق بها بعد التحرير. غير أن هذه التوقعات لا تزال مجرد وعود لم تتحقق حتى الآن.

وفي ظلّ هذا الواقع، يستمر المعلمون في تنظيم الوقفات الاحتجاجية في مناطق ومدارس مختلفة بالشمال السوري، ويواصلون إضرابهم عن التعليم، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم حتى يحصلوا على حقوقهم الأساسية.

تجرعت آلاف النساِء مرارة فقد الأبناء خلال سنوات الثورة السورية، سواء نتيجة القصف الممنهج الذي شنته قوات النظام على المناطق المعارضة، أو بسبب الاعتقالات التي طالت آلاف المدنيين والمعارضين، فامتلأت سجون الأسد بالضحايا الأبرياء.

وأصبح الفقد جزءاً من حياة هذه الأمهات اليومية، حيث يواجهن تحديات نفسية ومعيشية مستمرة، رغم الاحترام الرمزي الذي يُقدَّم لهن من المجتمع، وهو احترام لا يوازي حجم الألم الذي يحملنه في قلوبهن.

قصة من ريف إدلب الجنوبي
في هذا السياق، تروي أم محمود من ريف إدلب الجنوبي قصتها لنا:"اعتُقل ابني قبل عشر سنوات، لم أكن أستطيع أن أسمح لأي أحد أن يقول لي إنه ربما مات. كنت أتمسك بالأمل كل يوم بأنه سيعود. بعد التحرير، كنت أترقب رؤيته بكل شوق، وكل يوم يمر يزيد قلقي، حتى وجدنا اسمه في قائمة المساجين الذين توفوا".

وتضيف:"أنا أتعذب في داخلي، أشتاق إليه في كل مناسبة، وفي كل لحظة، لكنني مجبرة على أن أقوّي نفسي، وأن أستمر في رعاية أبنائي وأولادهم، وأهتم بزوجي، وأكمل واجبات الحياة اليومية، رغم الفراغ الكبير الذي تركه في قلبي".

تعيش أمهات الضحايا والمفقودين ظروفاً نفسية قاسية، بين الحزن على أبنائهن وضرورة الالتزام بواجبات الأسرة والحياة، في ظل ضعف الدعم النفسي والمادي المقدم لهن من قبل المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية.

التقدير ما زال في إطاره الرمزي
تقول الناشطة حنين السيد، في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية: "اليوم، يُنظر إلى أمهات الشهداء بعين الاحترام، لكن هذا التقدير ما يزال في إطاره الرمزي أكثر من كونه عملياً. فالكثير منهن يُواجهن تبعات الفقد وحيدات، دون منظومة دعم حقيقية تراعي احتياجاتهن النفسية والمعيشية".

لقب أم الشهيد بين الفخر والوجع
وتضيف السيد أن لقب "أم شهيد" يحمل معنى مركّباً من الفخر والوجع. فهو يرمز إلى التضحية من جهة، وإلى الخسارة العميقة من جهة أخرى. وعلى المجتمع أن يتعامل مع هذا اللقب كمسؤولية أخلاقية واجتماعية، لا مجرد صفة تُتداول في المناسبات.

وتشير إلى أن الدعم النفسي والاجتماعي المقدم لأمهات الشهداء ما زال محدوداً وغير منتظم، مؤكدة وجود فجوة واضحة بين الخطاب العام الذي يكرّمهن، وواقع الدعم الحقيقي الذي يخفف من معاناتهن اليومية، سواء على مستوى الرعاية أو المتابعة طويلة الأمد.

وتؤكد أن المطلوب من المؤسسات الحكومية والمنظمات المدنية هو الانتقال من المبادرات الرمزية إلى البرامج الممنهجة. ويجب توفير خدمات استشارية نفسية، برامج تمكين اقتصادي، وتأمين صحي ومعيشي يضمن كرامتهن واستقرارهن.

ضرورة الاهتمام بالجانب الاقتصادي والنفسي
وتنوه الناشطة حنين إلى أن الأولوية يجب أن تُمنح للجوانب النفسية والاقتصادية بالتوازي، فالدعم المادي يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة، فيما يعيد الدعم النفسي التوازن لأمهات عانين من فقدٍ لا يُعوَّض.

وفي ختام حديثها، تشير إلى أن الحفاظ على رمزية تضحيات الشهداء يتطلب رواية إنسانية صادقة تُبرز أمهاتهم كجزء من ذاكرة المجتمع، لا كرمز يُستدعى في المناسبات. رسالتي للناس: "أمهات الشهداء لا يحتجن الرثاء، بل الاحترام المستمر، والاعتراف بأن صبرهن شكلٌ آخر من البطولة".

أصدر وزير المالية في سوريا قرارًا إداريًا يقضي بإعفاء عددٍ من العاملين في مديرية مالية محافظة حمص من مناصبهم، وذلك استنادًا إلى القوانين والأنظمة المعمول بها داخل الوزارة.

وجاء في القرار أنّ الأفراد المشمولين ينتمون إلى فئات وظيفية مختلفة، وقد شمل الإعفاء موظفين من الفئة الأولى والثانية والثالثة ضمن كوادر المديرية، ويأتي هذا الإجراء بعد رصد مخالفات أو تجاوزات مرتبطة بنطاق عملهم وضبطهم وهم يتلقون رشاوي مالية.

وأشار القرار إلى أن تاريخ تنفيذ إعفاء الموظفين يعود إلى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وأنه تقرر إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات الأصولية.

وأكدت وزارة المالية أن هذا القرار يأتي ضمن إطار الحفاظ على النزاهة وتعزيز الرقابة على المال العام، وضمان الالتزام بالأنظمة المالية والإدارية داخل مؤسسات الدولة.

وحمل القرار توقيع وزير المالية، وجرى دخوله حيّز التنفيذ بتاريخ 11 كانون الثاني/يناير 2025 ويعد هذا الإجراء واحدًا من سلسلة إجراءات رقابية تستهدف مكافحة الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية، وتعزيز الشفافية في العمل العام.

وكانت أطلقت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش اليوم منصة إلكترونية خاصة بتلقي الشكاوى من المواطنين ومتابعتها، وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت ضمن تبويب يحمل اسم “الشكاوى”.

يذكر أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أطلقت في الحادي والثلاثين من شهر آب الماضي، موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت لتمكين المتابعين من الاطلاع على أعمال الهيئة، والتواصل المباشر معها.

أفادت مصادر أمنية بأن مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون أقدمت على استهداف موقعي تل حديد وتل أقرع بريف السويداء بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار المعمول به في المنطقة.

وفي التفاصيل حدث خرق وقف إطلاق النار مساء الثلاثاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، وتشير مصادر ميدانية أن الاعتداءات جاءت في إطار محاولات متكرّرة لزعزعة الأمن والاستقرار في الريف الغربي من المحافظة، وذكرت أن الجيش السوري يتعامل بمسؤولية عالية مع أي خرق للهدنة.

وبالتوازي مع الإعلان الرسمي، روّجت صفحات إعلامية مقربة من ميليشيا "حكمت الهجري" رواية مغايرة، زعمت فيها أن الجيش السوري المتمركز في تل حديد هو من بادر إلى استهداف مناطق غرب السويداء بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما دفع نقاط ما يسمى "الحرس الوطني" المنتشرة على تخوم المدينة إلى الرد على مصادر إطلاق النار، بحسب ادعائها.

غير أن مصادر رسمية ومراصد عسكرية متخصصة في رصد التحركات الميدانية نفت بشكل قاطع هذه الرواية، مؤكدة أن الاستهداف مصدره مجموعات تابعة لميليشيا الهجري حاولت التصعيد الميداني في مناطق التماس.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر أمنية في محافظة السويداء عن قيام مجموعة تابعة لما يسمى "الحرس الوطني" المنضوي ضمن ميليشيات الهجري بفتح النار بشكل مباشر على مدنيين في ريف المحافظة، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وفق المعلومات الأولية.

من جانبه، قال مدير مديرية الأمن في السويداء، سليمان عبد الباقي، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بتاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر، إن ميليشيا الهجري المتمركزة على حاجز شهبا أطلقت الرصاص على المدنيين في المنطقة، مضيفاً أن الحصيلة الأولية بلغت أربع إصابات.

وتزامن التوتر الحاصل حينها مع تصريحات تحريضية أطلقها القيادي في "الحرس الوطني" طارق المغوش، الذي رفض عودة عشائر البدو إلى المحافظة، متهماً إياهم بـ"إشعال الفتنة" خلال أحداث تموز الماضي، في تكرار لخطاب الفتنة الذي تعتمده تلك المجموعات.

وفي السياق نفسه، كان الناطق الرسمي باسم ميليشيا "الحرس الوطني" الرائد "طلال عامر" (ضابط سابق من فلول النظام البائد) قد هاجم الجيش السوري مطلع تشرين الثاني الجاري في تصريحات لوكالة هاوار التابعة لميليشيا "قسد"، زاعماً أن وحدات الجيش حاولت التسلل إلى إحدى نقاط الميليشيا غرب السويداء.

ووصف "عامر"، الذي كان يشغل موقعاً عسكرياً في قوات النظام قبل انضمامه لميليشيا الهجري، العملية بأنها "خرق يعكس النهج الإجرامي للسلطة الإرهابية في دمشق"، على حد قوله، متهماً الجيش بتنفيذ اعتداءات طالت أحياء سكنية ومدارس وحافلات تقلّ حالات إنسانية، وقطع طرق أمام قوافل الإغاثة، وفق مزاعمه.

ويأتي هذا التصعيد في ظل جهود حكومية لضبط الوضع الأمني في محافظة السويداء، ومنع المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون من فرض واقع ميداني منفصل عن سلطة الدولة، في وقت تحاول فيه بعض الأطراف إعادة إنتاج فوضى أمنية تماثل ما كان سائداً خلال سنوات الفلتان السابقة.