قال رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، إن سوريا تقف اليوم عند "منعطفها الأخير"، داعياً القوى الكردية السورية إلى التوجه نحو دمشق والانخراط المباشر في العملية السياسية باعتبارها "السبيل الوحيد لضمان مستقبل مشترك ومستقر لكل السوريين".

وفي كلمة ألقاها خلال منتدى معهد الشرق الأوسط للأبحاث في أربيل، أشار بارزاني إلى أن "البلاد تمر بمرحلة حاسمة قد لا تتكرر"، مشدداً على أن السوريين يجب أن يبادروا إلى بناء دولتهم الجديدة "من الداخل لا من الخارج"، وأن المرحلة تتطلب شجاعة سياسية من مختلف المكونات، وفي مقدمتها الأكراد الذين وصفهم بأنهم "شركاء أصيلون في الوطن لا ضيوف عليه".

وأوضح أن "المجتمع الدولي مطالب بدعم السوريين في عبورهم نحو مرحلة ما بعد الحرب، لكن الأساس يجب أن يبقى سورياً خالصاً"، مؤكداً أن استمرار الرهان على التدخلات الخارجية لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والتأخير.

رؤية لامركزية لمستقبل الحكم في سوريا
بيّن بارزاني أن التجربة المريرة التي عاشتها سوريا خلال العقود الماضية أثبتت أن "النظام المركزي لم يعد صالحاً لإدارة بلد متعدد الأعراق والطوائف"، داعياً إلى نموذج حكم لامركزي يوزع الصلاحيات ويضمن المشاركة المتوازنة في صنع القرار.

وقال إنه نقل هذه الرؤية مباشرة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقاء جمعهما مؤخراً، مضيفاً: "قلت له بصراحة إن إدارة سوريا من مركز واحد لم تعد ممكنة، لكن ينبغي إعطاء الحكومة الجديدة الفرصة لتجريب أدواتها في الحكم وإثبات قدرتها على توحيد البلاد بروح منفتحة".

وشدد بارزاني على أن أي محاولة لإعادة إنتاج نمط الحكم القديم ستكون "كارثية"، موضحاً أن "الاستقرار الحقيقي لا يأتي بتبديل الوجوه، بل بتغيير أسلوب الإدارة وبناء شراكة وطنية جامعة".

رسالة واضحة للأكراد السوريين
وفي نداء مباشر وجّه بارزاني حديثه إلى الأكراد السوريين، قائلاً: "الوقت ليس في صالحكم، عليكم أن تذهبوا إلى دمشق وتفتحوا مكتباً سياسياً هناك. مكانكم الطبيعي في قلب سوريا، لا على هامشها".

وأضاف أن "التحاور مع الدولة السورية هو الطريق الوحيد لتثبيت الحقوق وضمان الدور السياسي"، مشيراً إلى أن "الانضمام الكامل إلى الجيش السوري قد لا يكون مقبولاً الآن، لكن هناك حلولاً وسطاً تحفظ الكرامة وتضمن المشاركة".

واستحضر بارزاني تجربة إقليم كردستان بعد عام 2003 قائلاً: "عندما ذهبنا إلى بغداد كنا جزءاً من العملية السياسية، وأسهمنا في إعادة التوازن للدولة العراقية. هذه هي الرسالة التي أوجهها لإخوتنا في سوريا: شاركوا في رسم مستقبل وطنكم بدلاً من انتظار من يرسمه عنكم".

تحذير من نفوذ حزب العمال الكردستاني
وحذر رئيس إقليم كردستان العراق من استمرار تدخل حزب العمال الكردستاني في شمال شرق سوريا، معتبراً أن "ذلك التدخل يعطل أي مسار سياسي حقيقي". وأكد أن "على الحزب أن ينسحب من الشأن السوري الداخلي ويفسح المجال أمام السوريين لإدارة مناطقهم بأنفسهم".

وشدد على أن دعم أربيل للأكراد السوريين قائم على مبدأ "التمكين الذاتي بعيداً عن أي وصاية خارجية"، لافتاً إلى أن "الاقتتال الكردي – الكردي صفحة طويت ولن تعود".

سوريا الجديدة.. دولة التعدد والمواطنة
وختم بارزاني حديثه بالتأكيد على أن مستقبل سوريا لا يمكن أن يُبنى إلا على أساس اللامركزية والمواطنة المتساوية، قائلاً: "سوريا لا يمكن أن تُدار بعقلية مركزية بعد اليوم. على كل مكون أن يشعر بأنه شريك أصيل في وطنه".

وأشار إلى أن العلاقة بين أربيل والأكراد السوريين قد تمر بأطوار مختلفة، لكنها ثابتة في جوهرها على "مبدأ الشراكة والمصير الواحد"، مؤكداً أن اللحظة الراهنة هي "الأكثر حساسية والأجدر بأن توحد الصفوف وتفتح الباب أمام صفحة سورية جديدة".

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أمل موسكو في أن يسهم تشكيل مجلس الشعب السوري الجديد في بناء نظام حكومي فعّال يعكس إرادة السوريين، ويمهّد لاستقرار سياسي ومؤسساتي دائم في البلاد.

وخلال إحاطة صحفية في موسكو، أكدت زاخاروفا أن الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب تمثل “خطوة مهمة في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الوطني”، مشددة على أن موسكو ترى فيها “دليلاً على إرادة القيادة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع في تطوير بنية الدولة على أسس ديمقراطية”.

وأوضحت المتحدثة الروسية أن بلادها تتطلع لأن تكون الدورة الجديدة لمجلس الشعب “أكثر تمثيلاً وتعبيراً عن تطلعات مختلف فئات المجتمع السوري”، وأن يضمن عمل المجلس “الانسجام الوطني وحماية حقوق المواطنين على اختلاف انتماءاتهم الدينية والعرقية”.

وأضافت زاخاروفا أن موسكو تتوقع أن تُسهم تشكيلة المجلس الجديدة في توسيع قاعدة التوافق الوطني، وتهيئة الظروف اللازمة لبناء مؤسسات دولة حديثة قادرة على تجاوز آثار الحرب وتحقيق التنمية والاستقرار.

وفي سياق متصل، أعربت زاخاروفا عن قلق بلادها من تجدد التوترات في بعض المناطق السورية، لكنها أشادت بما وصفته بـ“الإرادة السياسية للأطراف السورية في إنهاء العنف وتغليب منطق الحوار”، مؤكدة أن “الاستقرار الدائم في سوريا لن يتحقق إلا من خلال حوار وطني شامل يضمن مشاركة جميع المكوّنات ويحافظ على سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها”.

من جهته، أكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، خلال مؤتمر صحفي في دمشق، أن النتائج المعلنة نهائية وغير قابلة للطعن، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية جرت “بشفافية عالية وتمثيل واسع لجميع شرائح المجتمع”.

وأوضح نجمة أن زيارة الرئيس أحمد الشرع لأحد مراكز الاقتراع في دمشق “كانت رسالة واضحة تؤكد حرص الدولة على نزاهة الانتخابات”، مشيراً إلى أن الرئيس شدد خلال لقائه اللجنة العليا على “إدارة العملية الانتخابية بأعلى درجات المسؤولية والمهنية”، وهو ما تحقق فعلاً.

وبيّن المتحدث أن التأخير في إعلان نتائج بعض الدوائر الانتخابية، خصوصاً في دمشق، يعكس الحرص على دقة الفرز وتجنب أي تجاوز أو محاصصة، مؤكداً أن عدد الفائزين بلغ 119 نائباً يمثلون جميع المحافظات السورية.

وشهدت الانتخابات منافسة بين 1578 مرشحاً في خمسين دائرة على 140 مقعداً من أصل 210، حيث يُنتخب الثلثان عبر الاقتراع المباشر، فيما يعيّن الرئيس أحمد الشرع الثلث المتبقي وفقاً للإعلان الدستوري.

وجاء توزيع المقاعد على المحافظات على النحو الآتي: حلب 32، ريف دمشق 12، حمص 12، حماة 12، إدلب 12، دير الزور 10، اللاذقية 7، طرطوس 5، درعا 6، والقنيطرة 3 مقاعد.

وأكدت اللجنة العليا أن عملية الفرز تمت بإشراف قضائي مباشر وبحضور ممثلي وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن النتائج النهائية ستُعتمد رسمياً من قبل اللجنة المركزية خلال مؤتمر صحفي يعقد في الأيام المقبلة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها “ترسّخ مسار الانتقال نحو مؤسسات شرعية أكثر تمثيلاً وشفافية في سوريا”.

دمشق - شبكة شام الإخبارية

اعتر وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، أن العلاقات بين بلاده وسوريا تقوم على أسس الصداقة التاريخية والثقة المتبادلة، مشدداً على أن موسكو تتعامل مع القيادة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع بروح من التعاون الصادق، لا على أساس المصالح الانتهازية أو الحسابات المؤقتة.

تواصل مباشر مع القيادة السورية الجديدة
وأوضح لافروف، في مقابلة مع برنامج نيوزميكر على قناة RT، أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الشرع فور توليه مهامه، كما زار وفد حكومي روسي موسع دمشق في مطلع العام الجاري لإجراء مراجعة شاملة للمشاريع المشتركة التي أُطلقت في عهد النظام السابق، بهدف تحديد ما يمكن استمراره وتطويره بما يتناسب مع المرحلة الجديدة.

وأشار الوزير الروسي إلى سلسلة اللقاءات التي جمعت الجانبين خلال الأشهر الماضية، منها اجتماع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع نظيره الروسي في أنطاليا ثم في موسكو، إلى جانب اللقاءات التي جرت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

 القمة الروسية – العربية محطة مفصلية
وأعرب لافروف عن تطلعه إلى زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى موسكو لحضور القمة الروسية العربية الأولى المقرر عقدها في الخامس عشر من أكتوبر، معتبراً أن المشاركة السورية في هذه القمة ستكون “مهمة واستراتيجية”، إذ ينتظر أن تُطرح خلالها ملفات التعاون الاقتصادي والسياسي، وسبل تعزيز الدور السوري في الإقليم.

تطوير التعاون الاقتصادي وتحديث المشاريع المشتركة
وأكد لافروف أن روسيا "مهتمة باستمرار كل ما بدأ منذ العهد السوفيتي"، لافتاً إلى أن التعاون يشمل مجالات الاقتصاد والطاقة والزراعة والصناعة، مع ضرورة إعادة هيكلة بعض المشاريع القديمة لتلائم متطلبات الواقع السوري الجديد.

وأشار إلى أن نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك زار دمشق مطلع سبتمبر، حيث ناقش مع المسؤولين السوريين آفاق التعاون في قطاعي الطاقة والتبادل التجاري، ومتابعة الاتفاقيات السابقة بما يضمن مصالح الطرفين.

إعادة تعريف الدور العسكري الروسي في سوريا
وحول مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا، أوضح لافروف أن هذا الوجود “لن يستمر إلا برغبة القيادة السورية”، مؤكداً أن الهدف منه لم يعد عسكرياً بحتاً كما في السابق، بل أصبح جزءاً من رؤية إنسانية وتنموية جديدة.

واقترح الوزير الروسي تحويل القواعد والمرافق الروسية إلى مركز إنساني لتقديم المساعدات إلى سوريا ودول المنطقة، بالتعاون مع دول الخليج، بما يجعل من الوجود الروسي "ركيزة استقرار لا أداة صراع".

مواقف واضحة من القضايا الإقليمية
وفي معرض حديثه عن الأوضاع الداخلية والإقليمية، نقل لافروف عن القيادة السورية مطالبتها بوقف جميع أشكال التدخل الأجنبي في شؤون البلاد، مشيراً إلى أن مساحات واسعة من الأراضي السورية ما تزال خاضعة لقوى أجنبية لا تعمل دائماً بدعوة من دمشق.

كما تطرق إلى الوضع في الجنوب السوري، مؤكداً أن روسيا "تتفهم المخاوف الأمنية لإسرائيل"، لكنها ترى أن إقامة مناطق عازلة أو فرض وقائع ميدانية جديدة أمر غير مقبول لأنه يهدد وحدة الأراضي السورية واستقرار المنطقة بأكملها.

تحذير من تفجير “المسألة الكردية”
وحذر وزير الخارجية الروسي من خطورة ما وصفه بـ"اللعب بمشروع الانفصال الكردي"، مشدداً على أن أي محاولات لإعادة طرح فكرة “الحكم الذاتي الكردي” قد تفتح الباب أمام تفجير أزمات متسلسلة في المنطقة بأكملها.

وقال لافروف إن “المشكلة الكردية” يجب أن تُعالج بالحوار الوطني السوري، وليس عبر حلول مفروضة من الخارج، مؤكداً أن وحدة سوريا واستقرارها تمثل مصلحة حقيقية لجميع الأطراف الإقليمية والدولية.

واختتم لافروف حديثه بالتأكيد على أن العلاقات الروسية – السورية اليوم تدخل مرحلة أكثر توازناً ونضجاً، تعكس رؤية مشتركة تقوم على التعاون الاقتصادي والسياسي والإنساني، وأن موسكو تقف إلى جانب دمشق في مسارها نحو بناء الدولة الحديثة واستعادة مكانتها في العالم.

وكانت أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بمناسبة الذكرى العاشرة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، طالبت فيه روسيا بتقديم اعتذارٍ رسمي، ودفع تعويضاتٍ للضحايا، وتسليم بشار الأسد الذي فرَّ إلى روسيا بعد سقوط نظامه في كانون الأول/ديسمبر 2024. وقد وثَّقت الشَّبكة مقتل 6993 مدنياً، بينهم 2061 طفلاً و984 سيدة.

وذكر التقرير أنَّ روسيا قدَّمت دعماً شاملاً لنظام الأسد سياسياً وعسكرياً واقتصادياً؛ فعرقلت المساءلة الدولية باستخدام حق النقض 18 مرة، منها 14 بعد تدخلها العسكري، وصوَّتت ضد الشعب السوري في 21 دورة لمجلس حقوق الإنسان ضد أي إدانة للنظام، مجنِّدةً دولاً حليفة لحمايته.

حصيلة الانتهاكات الروسية الموثَّقة (30 أيلول/سبتمبر 2015 – 8 كانون الأول/ديسمبر 2024)
وذكر التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول/سبتمبر 2015 حتى سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024؛ إذ وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 6993 مدنياً، بينهم 2061 طفلاً و984 سيدة (أنثى بالغة). 

ووثَّقت الشَّبكة ما لا يقل عن 363 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية خلال الفترة ذاتها، وهو ما يدل على اعتمادٍ واسع النطاق على الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة، ويؤكد أنَّ التدخل الروسي كان عاملاً أساسياً في تصعيد معاناة المدنيين وارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.

ووثَّقت الشَّبكة أيضاً مقتل ما لا يقل عن 70 من أفراد الطواقم الطبية، بينهم 12 سيدة (أنثى بالغة)، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 24 من أفراد الطواقم الإعلامية على يد القوات الروسية خلال الفترة ذاتها.

وسجَّلت الشَّبكة ما لا يقل عن 1262 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 224 مدرسة، و217 منشأة طبية، و61 سوقاً، على يد القوات الروسية منذ تدخلها وحتى سقوط نظام بشار الأسد. وقد جاءت محافظة إدلب في صدارة المحافظات من حيث عدد حوادث الاعتداء، تلتها حلب ثم حماة، بما يعكس نمطاً ممنهجاً في استهداف المرافق المدنية.

وأوصت الشبكة السورية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الروسية: يتعيَّن على المجتمع الدولي والجهات القضائية الوطنية المختصَّة، بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية السورية، متابعة التحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية، بما يشمل القادة العسكريين والسياسيين، لضمان مساءلة كل من تورَّط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

دمشق - شبكة شام الإخبارية

اتهم محافظ السويداء مصطفى البكور، عدداً من الفصائل المحلية في المحافظة بعرقلة عملية تبادل المحتجزين مع العشائر، وتهديد كل من يتواصل مع الحكومة السورية بالقتل، مؤكداً أن انفصال السويداء عن الأراضي السورية "من المستحيلات"، وأن الدولة ماضية في استعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة بالتعاون مع جميع المكونات المحلية.

تبادل محتجزين وتعقيدات ميدانية
وقال البكور في تصريح لقناة العربية، إن العشائر أفرجت عن 55 من أصل 110 محتجزين، في حين لا تزال الفصائل تحتجز نحو 300 من أبناء العشائر بانتظار استكمال عملية التبادل، مشيراً إلى أن "هذه العراقيل تعيق جهود المصالحة وتزيد من معاناة الأهالي".

وأضاف أن نحو 400 عنصر من الجيش وقوى الأمن قُتلوا خلال الأحداث الأخيرة في المحافظة، فيما لا يزال مصير 50 عنصراً مجهولاً حتى الآن، موضحاً أن الدولة تبذل جهوداً واسعة لإعادة الهدوء وضمان سلامة السكان في مختلف المناطق.

الانفصال “وهم سياسي” لا مكان له في سوريا
وشدد محافظ السويداء على أن الحديث عن فصل المحافظة عن الأراضي السورية “أمر غير وارد على الإطلاق”، مشيراً إلى أن **وحدة البلاد مبدأ لا يقبل المساومة، وأن الحكومة تضع استقرار السويداء ضمن أولوياتها الوطنية.

وأضاف أن “الجهود الحكومية تتركز على تعزيز الثقة مع المجتمع المحلي وإعادة مؤسسات الدولة إلى كامل المحافظة، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية ووقف دوامة الفوضى”.

تعاون مع لجنة التحقيق الدولية
وأبدى البكور استعداد الحكومة السورية لتسهيل عمل لجنة التحقيق الدولية في السويداء، مؤكداً أن هذا التعاون “يهدف إلى بناء الثقة وتعزيز الشفافية”، وقال إن "عدم التعاون مع لجان التحقيق يعرقل سير العدالة"، مضيفاً أن الحكومة "أثبتت جديتها في محاسبة المتورطين في التجاوزات، أياً كانت الجهة التي ينتمون إليها".

اتهامات مالية وتحقيقات جارية
واتهم محافظ السويداء لجنة غير قانونية بالاستحواذ على مبالغ مالية كبيرة كانت مودعة في بنك السويداء، موضحاً أنها قامت بعمليات غير مشروعة ساهمت في تدهور الوضع المالي داخل المحافظة، مؤكداً أن الجهات الرقابية باشرت التحقيق في هذه المخالفات لمحاسبة المسؤولين عنها.

مؤشرات على عودة الاستقرار
وأشار البكور إلى أن المرحلة القادمة ستشهد خطوات عملية لدخول الدولة إلى السويداء، دون أن يحدد موعداً دقيقاً لذلك، مؤكداً أن الحوار مع مختلف القوى المحلية مستمر لإيجاد حلول تنهي التوتر القائم.

وكان المحافظ قد أعلن في وقت سابق القبض على أكثر من 20 عنصراً من الأمن والجيش من مرتكبي التجاوزات خلال الأحداث الأخيرة، بينما أفرجت قوى الأمن الداخلي عن 35 مواطناً من أبناء السويداء بعد ثبوت براءتهم من أي قضايا جنائية.

واختتم محافظ السويداء تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة السورية ماضية في سياسة المصالحة وإعادة هيبة الدولة، مشدداً على أن “السويداء ستبقى جزءاً لا يتجزأ من الوطن، وأن صوت العقل والحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز آثار المرحلة الماضية وبناء مستقبل آمن ومستقر لجميع أبنائها”.

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، أن سوريا تمضي بثقة في تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، مشدداً على أن الحوار بين السوريين هو السبيل لترسيخ وحدة البلاد وتعزيز السلم الأهلي.

وأوضح الشيباني أن الأشهر الماضية شهدت “خطوات تاريخية” على صعيد توسيع الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة وفق القانون والدستور، مشيراً إلى أن سوريا استعادت حضورها الفاعل في المنظمات الدولية والإقليمية بعد التزامها بمبادئ القانون الدولي والتعاون الإنساني.

وأشار الوزير الشيباني إلى أن اجتماع الأمس بين الوفدين السوري والتركي كان “مثمراً وبنّاءً”، حيث تم التأكيد على رؤية مشتركة تقوم على دعم وحدة النسيج الاجتماعي السوري واستكمال تنفيذ بنود الاتفاق بما يضمن مشاركة جميع المكونات في العملية السياسية.

وقال الشيباني: “نثمّن دعم الأصدقاء في تركيا لسوريا خلال المرحلة الانتقالية، ونعتبر أن الحوار السوري–التركي يشكل محطة مفصلية في مسار الحل السياسي، واستعادة سوريا لموقعها الطبيعي في المنطقة والعالم”.

كما جدّد الوزير السوري التأكيد على أن بلاده لن تسمح بأي مخطط يستهدف وحدة الأراضي السورية، وأنها ملتزمة باتفاقية فصل القوات لعام 1974، داعياً إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تهدد الأمن الإقليمي.

وختم الشيباني تصريحه بالتأكيد على أن سوريا “تفتح أبوابها أمام كل جهد مخلص يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار، بعيداً عن أي مشاريع تقسيم أو وصاية”، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً سورياً تركياً متقدماً في ملفات الأمن والطاقة وإعادة الإعمار

أعلن وزير المالية ياسر برنية عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن الوزارة باشرت بمراجعة العقارات المستأجرة من قبلها وإعادة غير المستخدمة منها إلى مالكيها الأصليين دون مقابل، وذلك في خطوة جديدة تنسجم مع مضمون وروح الإعلان الدستوري، وتجسد توجه الدولة نحو العدالة وردّ الحقوق.

وأوضح الوزير برنية أن الوزارة دعت مالكي العقارات المستأجرة سابقاً لمراجعة الوزارة وبدء إجراءات استلام ممتلكاتهم، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي “لرسم البسمة على وجوه أصحاب العقارات الذين انتظروا طويلاً لاستعادة حقوقهم”.

وأضاف برنية أن العقارات التي لا تزال الوزارة بحاجة إليها ستخضع لإعادة تقييم عادلة لقيمة الإيجار، بحيث تعكس السعر السوقي الحقيقي، مؤكداً أن وزارة المالية ملتزمة بدفع القيمة العادلة للإيجار “في إطار نهج جديد يقوم على الشفافية والمسؤولية واحترام الملكية الخاصة”.

وتعد هذه المبادرة من أولى الخطوات الحكومية العملية لترسيخ مبادئ العدالة الاقتصادية والمجتمعية في سوريا الجديدة، وتأكيد التزام مؤسسات الدولة بإعادة الحقوق إلى أصحابها وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد

انطلقت في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي فعاليات حملة “أربعاء الرستن”، المخصصة لدعم المشاريع الخيرية والتنموية وإعادة إعمار المدينة، بحضور محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى ومدير الشؤون السياسية عبيدة أرناؤوط وعدد من الشخصيات الرسمية والأهلية والاجتماعية.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من أبناء المدينة، حيث تبرعت ابنة الشهيد أحمد الخلف ببدلة والدها العسكرية ضمن مزاد خيري يعود ريعه لبناء المدينة، في مشهد مؤثر يرمز إلى الوفاء والتضحية.

كما أعلن محافظ حمص تبرعه بمبلغ 30 ألف دولار باسم زوجته دعماً للحملة، بينما تبرعت محافظة حمص بمبلغ 750 ألف دولار، لترتفع قيمة التبرعات الإجمالية إلى أكثر من 3.5 ملايين دولار، بعد أن بلغت في الساعات الأولى نحو مليون دولار فقط.

وأكد المحافظ أن الحملة تأتي في إطار تعزيز التكافل الاجتماعي وتحفيز الاستثمار الأهلي في مشاريع الإعمار، لافتاً إلى أن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون لإعادة تأهيل البنى التحتية وتحسين الخدمات العامة.

وتُعد حملة “أربعاء الرستن” امتداداً لمبادرات وطنية مشابهة انطلقت في محافظات عدة، أبرزها حملة “الوفاء لإدلب” التي تجاوزت تبرعاتها 200 مليون دولار، وشهدت مشاركة شعبية واسعة هدفت إلى إعادة إعمار المحافظة المنكوبة.

كما شهدت مدن مثل درعا ودير الزور وحمص مبادرات موازية ركّزت على دعم مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة وعودة النازحين، في إطار رؤية وطنية شاملة للتعافي وإعادة البناء بعد التحرير، تعكس روح التعاون بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 8 تشرين الأول/ أكتوبر عن ضبط معدات تُستخدم في تصنيع مادة الكبتاغون على الشريط الحدودي مع الجمهورية اللبنانية في منطقة القصير  بريف حمص الجنوبي، كانت مخبأة تحت ساتر ترابي. 

ووفقًا لبيان رسمي فإن عملية ضبط المعدات جرى ضبطها من قبل قوى فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في القصير بريف محافظة حمص وسط سوريا.

ونوهت أن فرق المكافحة باشرت أعمالها الميدانية، حيث قامت باستخراج المعدات، ونقلها إلى الجهات المختصة، كما أُتلفت المواد الأولية المضبوطة وفق الإجراءات القانونية والفنية المعتمدة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في جهود مكافحة تهريب وتصنيع المواد المخدرة، حفاظاً على أمن الوطن وسلامة المجتمع، وفقًا لما ورد في بيان رسمي لها.

وأفادت مصادر أمنية أن وحدات الأمن عثرت مؤخرًا على مستودع في ريف حمص، يحتوي على أسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر متنوعة، كانت تُستخدم كمورد إمداد لمجموعات خارجة عن القانون تسعى لزعزعة أمن المنطقة.

كما تم العثور على كميات إضافية من الأسلحة موزعة بين قرى وبلدات ريف حمص الغربي، حيث قامت الجهات المختصة بمصادرتها وفق الضوابط القانونية، بعد أن تبين أنها كانت مخبأة بطريقة محكمة.

وأكدت المديرية أن هذه العمليات تندرج ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لضبط الحدود ومكافحة التهريب بما يسهم في دعم الأمن الوطني وتعزيز استقرار المناطق الحدودية مع لبنان.

وفي وقت سابق نفذت وحدات من الامن الداخلي عملية مداهمة استطاعت من خلالها القاء القبض على  تجار ومروجي المخدرات في ريف حمص الجنوبي حيث تم ضبط مادتي الكبتاغون والحشيش قادمة من مناطق لبنانية بدعم من ميليشا حزب الله اللبناني.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ستة معابر رسمية بين سوريا ولبنان، بينما يوجد 124 معبرًا غير شرعي كان يُستخدم في عمليات التهريب خلال فترة سيطرة النظام البائد وميليشيات حزب الله، ويتركز معظمها قرب مدينتي القصير وتلكلخ في ريف حمص.

يذكر أن رئيس هيئة الأركان اللواء "علي النعسان" قد عقد اجتماعًا مع مدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد "ميشيل بطرس" لمناقشة آلية ضبط الحدود بين البلدين.

أعلنت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية"، في بيان رسمي لها يوم الأربعاء 8 تشرين الأول/ أكتوبر، عن رصد مخالفات وتجاوزات في آلية صرف وتوزيع السيولة في أحد المصارف العامة في سوريا، كما لفتت إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة التجاوزات.

وفي التفاصيل كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن تنفيذ جولات رقابية على أحد المصارف العامة المعنية بصرف هذه المعاشات، لمتابعة آلية توزيع السيولة النقدية وضمان العدالة في صرف المستحقات.

وأضافت أنه خلال المتابعة، رصد البعثة التفتيشية مخالفات وتجاوزات في آلية توزيع النقدية وتوجيهها نحو فئات محددة على حساب فئات أخرى، إلى جانب وجود محسوبيات واستثناءات غير مسوّغة، حيث بلغت قيمة تلك الاستثناءات الممنوحة للشركات والأفراد ما يزيد على عشرة مليارات ليرة سورية.

واتخذت الهيئة إجراءات فورية بناءً على نتائج التدقيق شملت كفّ يد عدد من الموظفين وإحالة المخالفات إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية و وضع مقترحات تنفيذية تتضمّن حلولاً لتخفيف الازدحام وضمان وصول المعاشات لأصحابها بسهولة وكرامة.

وأكدت الهيئة في ختام بيانها استمرارها في متابعة أعمالها الرقابية لضمان الشفافية والمساءلة وصون المال العام، بما يحقق الخدمة الفضلى للمواطنين ويحفظ حقوقهم في ظل أزمة السيولة والازدحام الكبير على الصرّافات الآلية، ولا سيما من قبل كبار السن وأصحاب المعاشات التقاعدية.

وكشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عبر محققيها ولجانها المختصة، عن ملف فساد كبير يعود إلى فترة النظام البائد وأظهرت نتائج التحقيقات وجود نقص في بعض المواد داخل مستودعات معامل الدفاع بقيمة وصلت إلى نحو 12 مليار ليرة سورية، وذلك نتيجة تلاعب القائمين على هذه المستودعات وتساهل لجان الجرد المكلفة آنذاك.

وبحسب الهيئة، فقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الضباط المتورطين، وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم وفق القوانين المرعية.

هذا وأكدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أنها ماضية في ملاحقة كل من يعبث بالمال العام، مشددة على التزامها بحماية مقدرات الدولة وترسيخ مبدأ المحاسبة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.

أعلنت وزارة الطاقة في الحكومة السورية، عن إطلاق العمل رسمياً  في منشأة توينان الغازية في ريف حمص وسط سوريا، وذلك بعد إصلاح وإعادة تأهيل العنفتين الغازيتين دخل المنشأة.

وذكرت الوزارة أن وزير الطاقة المهندس "محمد البشير" تفقد المنشاة في إطار جولته على منشآت الطاقة واطلع على واقع العمل والإنتاج في المنشأة والخطط الجارية لتعزيز أداء قطاع الغاز وزيادة كميات الإنتاج.

وخلال جولته في أقسام المنشأة استمع الوزير إلى شرح مفصل من الكوادر الفنية والهندسية حول سير العمليات وجهودهم المبذولة في إعادة تشغيل العنفتين اللتين كانتا متوقفتين عن العمل منذ فترة الأمر الذي سيسهم بشكل ملموس في تحسين واقع التغذية الكهربائية ودعم محطات توليد الطاقة.

من جانبه أثنى الوزير على الجهود المبذولة مؤكداً أن ما تحقق في توينان يمثل نموذجاً للخبرات الوطنية القادرة على تجاوز التحديات وتحقيق الإنجازات رغم الظروف الصعبة.

وكان زار وزير الطاقة في الحكومة السورية، المهندس محمد البشير، محافظة حمص، يوم الخميس 25 أيلول/ سبتمبر حيث التقى المحافظ الدكتور عبد الرحمن الأعمى وعدداً من مديري المديريات الخدمية، لمناقشة واقع قطاع الطاقة والخطط المستقبلية لتطويره في مجالات النفط والغاز والكهرباء والمياه.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عمليات التأهيل والاستثمارات المنفذة، والتحديات المرتبطة بالبنية التحتية والواردات إضافة إلى الرؤية الاستراتيجية لقطاع الطاقة في سوريا.

وذكرت مصادر رسمية أن الاجتماع اركز على توسيع الشراكات الدولية لتحسين أداء هذا القطاع الحيوي. كما تم بحث أهمية إحداث مديرية لخدمات الطاقة في كل محافظة لمتابعة جودة الخدمات المقدمة.

محطة جندر الحرارية تعود إلى الخدمة قريباً

وفي مطلع أيلول الماضي، أنهت الورشات الفنية في محطة جندر بريف حمص أعمال الصيانة الدورية لإحدى العنفات، تمهيداً لإعادة تشغيلها، حيث ستضيف نحو 100 ميغاواط إضافية إلى الشبكة الكهربائية الوطنية، ما يعزز استقرار التغذية في مختلف المناطق.

وشملت أعمال الصيانة إصلاح شفرات العنفة الأولى واستبدال ملفات المحرك الكهربائي، بالتعاون بين وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركة "إنيرجي كير"، ومن المتوقع أن تعود المحطة إلى العمل الكامل خلال الشهر القادم بعد استكمال الاختبارات الفنية اللازمة.

اتفاقيات دولية لدعم استقرار الطاقة

وقع معاون وزير الطاقة والمدير العام للإدارة العامة للنفط اتفاقية مع شركة النقاش القابضة التركية لتوريد 1.6 مليون متر مكعب غاز يومياً، ضمن جهود الحكومة لاستكمال الكميات المتفق عليها مع شركات أخرى مثل "سوكار" الأذربيجانية و"بوتاش" التركية، بما يسهم في تحسين واقع الكهرباء وتعزيز البنية التحتية.

أكد السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس براك أن زيارته إلى مدينة الحسكة جاءت في إطار متابعة تنفيذ “اتفاق العاشر من آذار” بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، موضحاً أن الاتفاق يمثل “أهمية حيوية” لاستقرار سوريا وأمنها، وللمصالح الإستراتيجية لكل من تركيا والولايات المتحدة.

وقال براك، في بيان نُشر اليوم، إن مشاركته في الحسكة تمت “بشفافية تامة”، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب، وضمان الوصول الإنساني، وهي أهداف تخدم بشكل مباشر المصالح الأمنية والاقتصادية لتركيا.

وأضاف السفير الأميركي أن “أي ادعاءات حول أن الزيارة تضمنت أنشطة تمسّ المصالح الوطنية أو وحدة الأراضي التركية غير صحيحة على الإطلاق”، نافياً المزاعم المتداولة حول وجود خريطة مزعومة في أحد الاجتماعات قائلاً إن “ذلك محض افتراء لا أساس له”.

وشدد براك على أن مهمته “كانت وما تزال تتركز على تعزيز آليات التعاون التي تخفف التهديدات عبر الحدود، وتدعم الهدف الأشمل المتمثل في تحقيق السلام الإقليمي وإعادة الإعمار في سوريا”.

وسبق أن

زار المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، برفقة قائد القيادة المركزية الأميركية (السينتكوم) الأدميرال براد كوبر، شمال شرق سوريا الأسبوع الحالي ، في زيارة وُصفت بأنها “مثمرة”، تناولت مستقبل العملية السياسية في سوريا ودعم جهود الاندماج الوطني بين مختلف المكونات السورية.

وجاء في بيان نشره المبعوث الأميركي على منصة “إكس”، أن الزيارة “تندرج ضمن رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعية إلى إعطاء سوريا فرصة جديدة عبر تمكين السوريين من التوحد مجدداً ضمن مسار يسوده السلام والتعاون والازدهار”.

وفي السياق ذاته، قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، في منشور على حسابه الرسمي، إن اللقاء مع السفير باراك والأدميرال كوبر تناول “مجموعة من القضايا المرتبطة بدعم الاندماج السياسي داخل سوريا، والحفاظ على وحدة أراضيها، وتهيئة بيئة آمنة لجميع مكونات الشعب السوري”.

وأشار عبدي إلى أن المباحثات شملت أيضاً “الاستمرار في التنسيق العسكري بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي لضمان عدم عودة تنظيم (داعش)، وتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة”.

وأكد عبدي في تصريحه أن “الرئيس ترامب والسفير باراك لعبا دوراً مخلصاً وفعّالاً في دعم الشعب السوري، وفي السعي إلى حل الأزمة وتحقيق مستقبل أفضل لسوريا ولكل السوريين”، مشدداً على التزام قواته بهدف “سوريا واحدة وموحدة لكل السوريين”.

عقد وزير الخارجية والمغتربين السوري "أسعد حسن الشيباني" ونظيره التركي "هاكان فيدان"، مؤتمراً صحفياً في العاصمة التركية أنقرة، في محطة دبلوماسية بارزة جسّدت متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتطابق رؤاهما حيال القضايا الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب ودعم وحدة سوريا وسيادتها.

 إرادة مشتركة لمحاربة الإرهاب
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن الحكومة السورية تمتلك “إرادة قوية لمحاربة تنظيم داعش بالتعاون مع المجتمع الدولي”، مشدداً على أن استقرار سوريا يمثل أولوية مطلقة لتركيا، وأن أنقرة ترفض أي استغلال لعدم الاستقرار من قبل أطراف خارجية أو داخلية.

وأضاف فيدان أن الانخراط السوري في الساحتين الإقليمية والدولية يتزايد يوماً بعد يوم، خصوصاً بعد الكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس أحمد الشرع أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبراً أن تلك الكلمة أعادت لسوريا حضورها الدبلوماسي ومكانتها الإقليمية.

موقف حازم من الاعتداءات الإسرائيلية
ندّد الوزير التركي بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، واصفاً إياها بأنها “تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة بأسرها”، داعياً إلى الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، ورفع العقوبات المفروضة عليها بشكل فوري. كما أشار إلى أن بلاده تتابع باهتمام بالغ التطورات في محافظة السويداء، محذراً من أن التدخلات الإسرائيلية المتزايدة هناك “تفاقم حالة عدم الاستقرار”.

الشيباني: سقوط النظام البائد أنهى حقبة الظلم
من جانبه، شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أن سقوط نظام الأسد البائد شكّل نهاية لحقبة مظلمة استمرت أكثر من ستة عقود، استشهد خلالها أكثر من مليون سوري، مؤكداً أن سوريا استطاعت خلال أشهر قليلة بناء دولة المواطنة والعدالة والتعددية رغم التحديات.

وقال الشيباني: “عملنا مع الأصدقاء على تجاوز العقبات ومكافحة الإرهاب، ونرفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال التقسيم، فـسوريا دولة واحدة موحدة”.

دعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل
دعا الشيباني المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الأراضي السورية، وإلزامها باتفاق فصل القوات الموقع عام 1974، مؤكداً أن دمشق “عادت بثقلها ومكانتها التاريخية إلى موقعها الطبيعي بين دول العالم”.

كما عبّر عن تقديره للدور الكبير الذي لعبته تركيا في دعم سوريا خلال المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أن الزيارة الحالية لأنقرة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية على أساس الشفافية والحوار.

تنفيذ اتفاق آذار محور رئيسي
وفيما يخص ملف الشمال السوري، أوضح الشيباني أن الحوارات الجارية مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تهدف إلى تأكيد الالتزام باتفاق العاشر من آذار/مارس، لكنه أشار إلى أن “قسد بطيئة في اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتنفيذ الاتفاق حتى الآن”.

 تأكيد متبادل على الشراكة الإقليمية
واختتم الوزيران المؤتمر بالتأكيد على أن المصلحة المشتركة لسوريا وتركيا تكمن في استقرار المنطقة وتماسكها، وأن الحوار السياسي والتعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين سيتواصل بوتيرة متصاعدة، بما يضمن مواجهة الإرهاب والتدخلات الخارجية، وصون وحدة الأراضي السورية واستقلالها.