أعلن أمين الشؤون المهنية في اتحاد الصحفيين السوريين، "محمود أبو راس"، عن الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية واللوجستية المتعلقة بتسليم البطاقات الصحفية للأعضاء المسجلين في الاتحاد، على أن تبدأ عملية التوزيع اعتباراً من يوم الخميس 3 تموز/ يوليو، للصحفيين المقيمين في دمشق وريفها.

وأوضح "أبو راس"، أن تسليم البطاقات في بقية المحافظات سيبدأ الأسبوع القادم، تبعاً لاستكمال إجراءات "تثبيت القيد" في كل محافظة، حيث تشمل المرحلة الحالية محافظات حلب وإدلب وحماة.

وأشار إلى أن الاتحاد كان قد أطلق رابطاً إلكترونياً للانتساب شمل الصحفيين الجدد، إضافة إلى من سبق تسجيلهم قبل 8 كانون الأول 2024، وذلك لتحديث بياناتهم وتأكيد عضويتهم. وتمت مراجعة جميع الطلبات الواردة بعناية.

إجراءات صارمة وتعهد بالالتزام المهني

أكد المسؤول في اتحاد الصحفيين السوريين، أن إجراءات القيد خضعت لمعايير صارمة بهدف "ضبط قطاع الإعلام والارتقاء به"، مشيراً إلى أن الصحفي سيوقّع تعهداً ضمن إجراءات التثبيت، ينص على الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية.

وأضاف أن هناك تنسيقاً جارياً مع وزارتي الداخلية والإعلام للاعتراف الرسمي بالبطاقة وتعميمها، مع مساعٍ لتوسيع الاعتراف بها إقليمياً وتأمين تسهيلات من دول الجوار لحامليها.

عدد المسجلين والمراحل المقبلة

بلغ عدد الصحفيين المسجلين في جداول الاتحاد قرابة 4000 صحفي، وبحسب "أبو راس"، فإن الذين استوفوا الشروط المتمثلة في حيازة الشهادة العامة على الأقل، مع خبرة أو تدريب معتمد في العمل الصحفي.

وأشار إلى أنه تم البدء بطباعة عدد محدود من البطاقات اليوم، على أن تتسارع وتيرة الطباعة في الأيام القادمة، وتستمر عملية التسليم تدريجياً حتى استكمالها ولفت إلى أنه جرى شطب عدد من الصحفيين بعد التحقق من تورطهم بالتحريض على الكراهية أو دعم النظام السابق خلال سنوات الحرب، مشيراً إلى أن الاتحاد يراجع بدقة خلفيات المتقدمين لضمان نزاهة الانتماء المهني.

وكان أعلن اتحاد الصحفيين السوريين مجموعة إجراءات جديدة ضمن  حزمة إصلاحات نوعية تهدف إلى تعزيز مهنية العمل الصحفي وضمان حقوق العاملين في القطاع الإعلامي في سوريا.

وذكرت مصادر رسمية أن الإصلاحات المعلنة تتعلق بوضع شروط انتساب جديدة تُحدد معايير دقيقة للعضوية، وتقسيم الرسوم وفق طبيعة العمل الحكومي أو الخاص، وربط الترقيات بالخبرة والمؤهلات الأكاديمية.

وذكر الاتحاد أن الإجراءات الجديدة الخاصة بانضمام الأعضاء تأتي بهدف تنظيم العمل الصحفي ورفع سقف المهنية مع ضمان حقوق العاملين في القطاع الإعلامي بمختلف تفرعاته.

وأضاف أنه تم تقسيم رسوم العضوية السنوية إلى درجتين رئيسيتين، الأولى للعاملين في القطاع العام "الحكومي" بواقع 50 ألف ليرة سورية، والثانية للقطاع الخاص، والتي تشمل نوعين هما، العاملون بعقود عمل ثابتة برسم سنوي قدره 250 ألف ليرة سورية.

والعاملون بشكل مستقل (فريلانسر) برسم 150 ألف ليرة سورية وأكد أن هذه الهيكلية تهدف إلى مراعاة الفروق بين طبيعة العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الاتحاد حدد شروطاً مهنية وأكاديمية للانتساب.

وتشمل هذه الشروط التحقق من صحة الشهادات التعليمية والمهنية، وتقديم وثائق تثبت سنوات الخبرة في المجال الصحفي، أو خطاب توصية من المؤسسة الإعلامية التابع لها الصحفي، كما اشترط الالتزام بأخلاقيات المهنة خلال السنوات السابقة.

وفي وقت سابق أعلن اتحاد الصحفيين السوريين عن الشروط الجديدة للانتساب إليه، حيث فتح باب الانتساب مشيرا إلى أن التقديم متاح ‏إلكترونياً، أو ورقياً ضمن المكتب الرئيسي للاتحاد في دمشق.‏

كشف رجل الأعمال السوري "غسان عبود"، عن إطلاق مشاريع استثمارية في سوريا عقب إسقاط جميع الأحكام القضائية التي كانت قد صدرت بحقه من قبل نظام الأسد البائد، والتي بلغ عددها 72 حكماً، تضمنت قرارات بالإعدام والسجن ومصادرة الأموال وفرض غرامات بالمليارات، إلى جانب اتهامات بالإرهاب، وغسيل الأموال، وسرقة المال العام، والتهرب الضريبي والجمركي.

وفي منشور نشره عبر صفحته الرسمية، أكد "عبود"، أنه غادر سوريا منذ عام 1992 عقب تخرّجه من الجامعة، دون أن يملك حينها أي نشاط اقتصادي كبير داخل البلاد، باستثناء معصرة زيتون وأرض زراعية ومعرض سيارات محدود.

واعتبر أن ما تعرض له كان انتقاماً سياسياً من شخصية مستقلة لم تخضع لسلطة النظام البائد، وفي أعقاب هذا التطور القضائي ورفع الحجوزات الاحتياطية المفروضة في عهد النظام البائد، أعلنت "مجموعة غسان عبود" اتخاذ سلسلة من القرارات المهمة لبدء العمل داخل الأراضي السورية.

وجاءت أولى هذه الخطوات بتكليف الدكتور "عمار مارتيني"، مديراً عاماً للمشاريع التي تنوي المجموعة تنفيذها في الداخل السوري، ويُعرف "مارتيني" بدوره في العمل الإنساني، حيث شغل سابقاً إدارة مؤسسة أورينت الإنسانية ومشفى جيلان، ومن المقرر أن يصل سوريا لتسلم مهامه.

كما قررت المجموعة نقل مكاتب التوظيف التابعة لها من خارج سوريا إلى الداخل، على أن تبدأ بنشر إعلانات التوظيف عبر صفحات أورينت على مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيداً لاختيار الكوادر المناسبة للمشاريع القادمة.

وعلى الصعيد الاستثماري، أعلنت المجموعة أنها تقدمت بعدة مقترحات للحكومة السورية المؤقتة تشمل مشاريع تنموية واسعة النطاق، منها إنشاء مركز أغذية متكامل (فود هب) في محافظة إدلب على مساحة 5 كيلومترات مربعة، يضم أنشطة متعلقة بتجارة وتصنيع وتغليف وشحن المنتجات الزراعية، إلى جانب مراكز بحثية متخصصة في تطوير المحاصيل.

وذكر أن المشروع مصمم ليستوعب نحو 15 ألف موظف على ثلاث مراحل، ويتم العمل على ربطه بعدد من كبرى المراكز الغذائية الدولية، من بينها سوق "رنجيس" الدولي في باريس ومركز أبو ظبي للمواد الغذائية وأوضح "عبود"، أن أوراق أحد هذه المشاريع قد تم تقديمها رسمياً لإحدى الوزارات المعنية داخل الحكومة.

وفي السياق السياحي، تعمل المجموعة على التحضير لإنشاء فندق رئيسي في مدينة إدلب بسعة 100 غرفة، إلى جانب أربعة منتجعات في ريف المحافظة، بنفس السعة تقريباً، في خطوة تهدف إلى تنشيط البنية السياحية في المنطقة.

كما كشفت المجموعة عن مشروع مقترح تحت اسم "أوتوهاب"، وهو عبارة عن مدينة متكاملة للمعدات والسيارات تمتد على مساحة 2 كيلومتر مربع، يجري بحث تنفيذها بالشراكة مع الحكومة، في موقع لم يُحدد بعد.

في جانب آخر، أوضح "غسان عبود"، أن عملية التوظيف ستُراعي الكفاءة أولاً، مع إعطاء الأولوية لأبناء الثورة، ولأولئك الذين تعرضوا للظلم من قبل النظام السوري، وواصلوا حياتهم بكرامة وشموخ. وشدد على أن المجموعة ترفض تماماً وجود من وصفهم بـ"الشبيحة والنبيحة" في صفوفها، ملوّحاً بمحاسبة أي موظف يتساهل في هذا المبدأ.

واعتبر عبود أن محاربة الاستبداد لا تقتصر على هدم رموزه، بل تشمل أيضاً بناء رؤية حضارية لما يجب أن يحل محله، وقال في تعليقه: "ليس مهماً أن تُسقط تمثالاً لأنك تعتبره صنماً وتخاف علينا من قلة عقلنا، بل المهم أن ترينا ما ستضع مكانه من مشروع حضاري"، -وفق نص المنشور- وختم بالإشارة إلى أن ما ينشره على صفحته الرسمية فقط هو الذي يمثله شخصياً.

هذا ويُنظر إلى إعلان "غسان عبود"، على أنه خطوة اقتصادية وسياسية جريئة، تعكس توجهاً جديداً لدى عدد من رجال الأعمال السوريين الذين يطمحون للعودة إلى البلاد والمساهمة في إعادة الإعمار، في وقت تشهد فيه سوريا الجديدة نشاطاً متزايداً في الاستثمار والتنمية رغم التحديات

أكدت المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا، في بيان مشترك، على ضرورة احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

وجاء البيان في ختام زيارة الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، إلى الرياض، ولقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تناول الجانبان التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملف السوري.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد عبّر الجانبان عن ترحيبهما بقرار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي القاضي برفع العقوبات عن سوريا، واعتبرا أن هذه الخطوة تمثل بداية إيجابية نحو مرحلة إعادة الإعمار، وتعزيز الاستقرار، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين، وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأشاد الجانب الإندونيسي بدور السعودية في دعم جهود الاستقرار في سوريا، معربًا عن تقديره لما تبذله المملكة في هذا السياق. كما جدد الطرفان دعمهما لكافة المساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، وعبّرا عن رفضهما لأي انتهاكات تطال سيادتها، بما في ذلك الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها.

أعلن وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، أن الحكومة الألمانية تُجري حالياً اتصالات مباشرة مع السلطات السورية بهدف التوصل إلى اتفاق يسمح بإعادة بعض المهاجرين السوريين المصنفين كـ"مجرمين" إلى بلادهم.

وفي تصريح أدلى به لمجلة "فوكس" الألمانية، أوضح دوبرينت أن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولية، مضيفًا: "هناك اتصالات جارية مع سوريا بشأن اتفاق لإعادة المجرمين السوريين إلى وطنهم، لكن النتائج لم تتضح بعد". وأشار إلى أن سوريا لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا أمام عمليات الترحيل في الوقت الراهن.

وكانت وزيرة الداخلية السابقة، نانسي فيزر، قد بدأت هذه الاتصالات قبل مغادرتها منصبها، في إطار سعي الحكومة الاتحادية إلى إعادة تفعيل آلية الترحيل نحو سوريا، بعد أن توقفت لسنوات بسبب الوضع الأمني هناك.

غراندي يأسف لتعليق ألمانيا برنامج إعادة التوطين ويحذر من إعادة السوريين
عبّر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، عن أسفه لقرار الحكومة الألمانية تعليق مشاركتها مؤقتاً في برنامج إعادة التوطين التابع للمفوضية، محذراً في الوقت ذاته من دفع اللاجئين السوريين إلى العودة في الظروف الحالية داخل سوريا.

وفي تصريحات لصحيفة *فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ* نُشرت السبت 28 حزيران/يونيو، شدد غراندي على أن السوريين "تخلصوا من نظام الأسد، لكن الحكومة الجديدة تفتقر للخبرة، والوضع العام لا يزال هشاً". 

وأضاف: "عاد مئات الآلاف من النازحين داخلياً، لكن نادراً ما يعود اللاجئون من أوروبا، لأن ظروف العيش في أوروبا أفضل. لا يجب أن نمارس ضغوطاً على اللاجئين للعودة، لأن ذلك قد يخلق مشكلات جديدة"، مشيراً إلى ضرورة دعم التحسينات داخل سوريا أولاً.

وكانت برلين قد أعلنت في نيسان/أبريل الماضي تعليق برنامج إعادة توطين اللاجئين الذين تحددهم الأمم المتحدة كفئات أكثر حاجة للحماية، وعلق غراندي على القرار بقوله: "الخطوة مقلقة"، وأضاف: "كان من الممكن لألمانيا أن تستقبل عدداً محدوداً من اللاجئين الذين لا يشعرون بالأمان في بلدانهم، لأسباب تتعلق مثلاً بميولهم الجنسية".

ويعتمد برنامج إعادة التوطين على ترشيحات من المفوضية السامية للدول المستضيفة، لقبول لاجئين في أوضاع استثنائية، لا يمكنهم البقاء في بلدانهم الأصلية، ويُعفى هؤلاء من تقديم طلب لجوء رسمي، ويُمنحون إقامة لمدة ثلاث سنوات.

وفي سياق حديثه عن الواقع داخل سوريا، أورد غراندي حالة سيدة من مدينة درعا تعاني من تبعات الحرب، موضحاً أنها عبّرت عن رغبتها بالعمل كطاهية لبناء مستقبلها، لكنها لا تحتاج سوى "ثلاجة"، وليس إلى مساعدات مالية، داعياً إلى إعادة النظر في شكل المساعدات الدولية، بحيث تُترجم إلى دعم تنموي واستثماري، وليس فقط إغاثة إنسانية.

كما انتقد غراندي موافقة البرلمان الألماني (البوندستاغ) يوم الجمعة 28 حزيران/يونيو، على مشروع قانون لتعليق لمّ شمل أسر المهاجرين الحاصلين على "الحماية الثانوية"، قائلاً إن "الاندماج بدون العائلة يصبح صعباً، لذلك يجب أن يكون هناك قدر من المرونة".

وتمنح "الحماية الثانوية" في ألمانيا لمن لا تنطبق عليهم معايير اللجوء الكامل، ولكنهم يواجهون مخاطر جدية على حياتهم في حال أُعيدوا إلى بلدانهم. ويبلغ عدد الحاصلين على هذا الوضع حالياً نحو 388 ألف شخص، وفق تقديرات رسمية.

نقلت قناة "الإخبارية السورية" مساء الأربعاء عن مصدر رسمي - لم يُذكر اسمه - أن ما يُثار من تصريحات حول إمكانية توقيع اتفاقية سلام مع الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الحالي هو "سابق لأوانه"، مشددًا على أن أي حديث عن تفاوض جديد يجب أن يسبقه التزام الاحتلال الكامل باتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974، وانسحابه من المناطق التي توغل فيها مؤخرًا.

وجاء هذا التصريح بعد ساعات من تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية توغل جديدة داخل الأراضي السورية، طالت مزرعة البصالي في الجنوب، وأسفرت عن اعتقال ثلاثة مدنيين.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت المزرعة عند الساعة الثانية فجرًا، واعتقلت الشقيقين عامر ومالك الأحمد، إلى جانب سالم الأحمد، الذي أُجبر على العودة من مدينة نوى في ريف درعا ليُعتقل معهما. 

وبينما زعمت تل أبيب أن المعتقلين على صلة بإيران، أكدت المصادر المحلية أن مصيرهم لا يزال مجهولًا، في ظل تصاعد التوتر على الحدود واستمرار الخروقات الإسرائيلية في الجنوب السوري.

"أكسيوس": مباحثات تمهيدية بين سوريا وإسرائيل برعاية أميركية وملف الجولان يتصدر النقاش
كشف موقع "أكسيوس" الإخباري، عن أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأت بإجراء "مباحثات تمهيدية" غير معلنة بين سوريا وإسرائيل، بهدف التوصل إلى اتفاق أمني مشترك، في خطوة يُنظر إليها على أنها تمهيد لتطبيع محتمل ومفاوضات سلام في المستقبل القريب.

ووفقاً لما نقله الموقع عن مصادر أميركية وإسرائيلية مطلعة، فإن المحادثات تركز على تحديث الترتيبات الأمنية في المنطقة الحدودية، وتخفيف التوترات المزمنة، في ظل مؤشرات على استعداد الطرفين للنظر في ترتيبات جديدة قد تُفضي إلى اتفاق شامل. 

إلا أن إسرائيل، بحسب تلك المصادر، تشدد على ضرورة ضمان أن يُفضي أي حوار إلى سلام رسمي ونهائي، رغم اعترافها بأن العملية ستكون معقّدة وتتطلب وقتاً، لا سيما بسبب القضايا السيادية العالقة، وفي مقدمتها مصير هضبة الجولان المحتلة.

وفي السياق ذاته، صرّح المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، في مقابلة مع قناة الجزيرة، أن حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع "تجري محادثات هادئة مع إسرائيل تشمل مختلف القضايا"، مؤكداً أن الإدارة السورية الجديدة لا تسعى إلى صراع جديد مع تل أبيب، بل تبحث عن حلول طويلة الأمد. وأضاف باراك أن "منح فرصة للقيادة السورية الجديدة هو أمر منطقي وضروري في هذه المرحلة المفصلية".

وفي منشور سابق له على منصة "إكس"، كتب باراك أن "سوريا الجديدة تولد من الحقيقة والمساءلة والتعاون الإقليمي"، معتبراً أن نهاية نظام بشار الأسد فتحت الباب للسلام، وأن قرار رفع العقوبات يهدف إلى تمكين الشعب السوري من إعادة البناء والانفتاح على العالم.

من جهتها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن من غير المرجح أن يوافق الرئيس أحمد الشرع على توقيع اتفاق سلام دون انسحاب إسرائيلي من الجولان المحتل، في إشارة إلى العقبة الرئيسية التي تعيق التوصل إلى تسوية نهائية. 

وذكرت الصحيفة أن إدارة ترامب تتابع تفاصيل هذه المفاوضات عن كثب، والتي لا تقتصر على الأمن بل تشمل أيضاً ملفات سيادية حساسة مثل الجولان.

في المقابل، أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية نقلاً عن مصادر سورية مطلعة بأن الرئيس الشرع "منفتح على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل"، لكنه يفضل حالياً تبني صيغة "عدم الحرب" بدلاً من التطبيع الكامل. 

وأشارت تلك المصادر إلى أن المفاوضات الجارية تتركز حول صيغة انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من الأراضي التي دخلتها بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، مقابل إعلان سوري رسمي بإنهاء حالة الحرب.

وتشير التسريبات إلى أن الولايات المتحدة تُمارس ضغوطاً دبلوماسية على الطرفين لدفع المفاوضات نحو اتفاق، وسط جهود وساطة تشارك فيها أطراف عربية منخرطة في "اتفاقيات أبراهام"، حيث أكد الرئيس ترامب مؤخراً في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا "بناءً على طلب من دول صديقة" بغرض إنجاح المسار التفاوضي.

وتُعدّ هضبة الجولان من أبرز القضايا الخلافية في هذا الملف، إذ تحتل إسرائيل نحو 1200 كيلومتر مربع من الأراضي السورية منذ حرب عام 1967، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها سوى الولايات المتحدة.

 وقد جدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر موقف حكومته، قائلاً: "لا يمكن لأي اتفاق سلام أن يُبرم من دون بقاء الجولان تحت السيادة الإسرائيلية"، بينما تؤكد دمشق أن "استعادة الأراضي المحتلة هو شرط سيادي لا يقبل المساومة".

وفي ظل هذا الواقع المعقّد، يرى مراقبون أن المحادثات بين دمشق وتل أبيب دخلت مرحلة دقيقة، محكومة بتوازنات داخلية وخارجية، وتقاطعات إقليمية ودولية، وبينما تطرح الحكومة السورية رؤية مشروطة للسلام، فإن تمسكها بالثوابت الوطنية، وعلى رأسها استعادة الجولان، يبقى المعيار الأهم في أي اتفاق محتمل، وسط ترقب واسع لما قد يُعلن عنه في النصف الثاني من العام الجاري.

قال وزير الطاقة السوري محمد البشير، يوم أمس الأربعاء 2 تموز/يوليو، إن بلاده اتفقت مع الأردن على زيادة كميات الغاز المرسلة إلى سوريا، في إطار خطة إقليمية مدعومة من قطر تهدف إلى تحسين واقع الطاقة في سوريا بعد سنوات من الحرب والانهيار الاقتصادي.

وجاءت تصريحات البشير خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الأردنية عمان، مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة ووزير المياه رائد أبو السعود. وأكد البشير أن الجانبين بحثا مجموعة واسعة من القضايا، أبرزها رفع كميات الغاز الطبيعي الموردة إلى سوريا، وتفعيل الربط الكهربائي بين البلدين بطاقة تصل إلى 250-300 ميغاواط كمرحلة أولى.

وأوضح الوزير السوري أن الغاز القطري سيُرسل إلى سوريا عبر الأردن، من خلال خطوط البنية التحتية التابعة للربط العربي، مشيراً إلى أن البنك الدولي قدم منحة لتأهيل خط الربط الكهربائي بين عمان ودمشق.

كما أُعلن عن تشكيل لجان فنية لمتابعة اتفاقيات المياه المشتركة، بما في ذلك اتفاقية حوض اليرموك، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، حيث أبدت شركات أردنية استعدادها للاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة داخل سوريا، بما يشمل إنشاء أربع محطات طاقة شمسية جديدة.

من جهته، قال الوزير الأردني صالح الخرابشة إن المباحثات شملت أيضاً إمكانية تمويل دراسة خاصة بالتبادل الكهربائي من خلال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أن المشاريع المطروحة تحمل أبعاداً إنسانية وتنموية، وتستهدف دعم الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة.

مبادرة الغاز القطري عبر الأردن

تأتي هذه التطورات استكمالاً للمبادرة التي أُطلقت في 13 مارس/آذار 2025، حين أعلنت قطر عن نيتها تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، في اتفاقية شراكة بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة الأردنية، وبإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى إيصال نحو مليوني متر مكعب من الغاز يومياً إلى سوريا، ما يعزز القدرة الإنتاجية الكهربائية بنحو 400 ميغاواط، ويدعم تحسين الخدمات الأساسية في عدد من المحافظات أبرزها دمشق، درعا، السويداء، حمص، وحلب.

ويُنظر إلى المشروع على أنه ركيزة استراتيجية لإعادة بناء البنية التحتية في سوريا، وتسريع جهود التعافي، كما يعزز موقع الأردن كممر إقليمي للطاقة، ويمنح قطر دوراً محورياً في دعم الاستقرار الإقليمي عبر ملف الطاقة.

وتأتي هذه الجهود في وقت لا تزال فيه سوريا تعاني من عجز حاد في توليد الكهرباء، حيث لا تتجاوز ساعات التغذية في العديد من المناطق أكثر من ثلاث ساعات يومياً، بينما يتزايد الضغط الشعبي لتحسين مستوى الخدمات وسط واقع معيشي صعب.

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، توقيف عدد من الأشخاص المرتبطين بملف الأطفال الذين فقدوا خلال فترة اعتقال ذويهم في عهد المخلوع بشار الأسد، ووضعتهم قيد التحقيق الرسمي للاشتباه في تورطهم بتجاوزات خطيرة تتعلق بمصير هؤلاء الأطفال.

وجاء في بيان رسمي للوزارة أن هذه الخطوة جاءت استناداً إلى القرار رقم /1806/ لعام 2025، الذي نصّ على تشكيل لجنة تحقيق خاصة لتتبع أوضاع أبناء وبنات المعتقلين والمغيبين قسراً زمن النظام البائد. وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة باشرت عملها بناء على شهادات ومعطيات أولية جُمعت خلال الأشهر الماضية.

ووفقاً لمصادر محلية، شملت التوقيفات ندى الغبرة ولمى الصواف، المديرة السابقتين لدار "لحن الحياة"، على خلفية اتهامات تتعلق بسوء إدارة ملفات أطفال المعتقلين في فترات سابقة، كما تم اعتقال رنا البابا، مديرة جمعية "المبرة لكفالة الأيتام" بدمشق، إلى جانب شخصيات أخرى لم يُكشف عنها بعد، في حين تتردد أسماء "دالين فهد, ميس عجيب، كنده الشماط، ريما القادري"، متورطين بذات الانتهاكات.

وأوضح البيان أن وزارة الداخلية قامت بإجراءات التوقيف بعد تنسيق مباشر مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك في إطار "التحقيقات الرامية إلى كشف مصير الأطفال الذين اختفوا خلال إقامتهم في دور الرعاية التي كانت خاضعة لسلطات النظام السابق، وما إذا كانت هناك تجاوزات أو انتهاكات ممنهجة".

وشددت الوزارة على أن جميع الإجراءات المتبعة تتم وفق القانون وبأقصى درجات الشفافية والعدالة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في سياق العمل الوطني لإنصاف الضحايا وعائلاتهم، وكشف الحقيقة بعد سنوات من التعتيم والتضليل.

كما دعت الوزارة كافة الجهات الرسمية والمدنية، والأفراد الذين يملكون معلومات تتعلق بهذا الملف، إلى التعاون مع لجنة التحقيق المختصة، بما يساهم في الوصول إلى نتائج دقيقة واستعادة حقوق الأطفال المتضررين.

وختم البيان بالتأكيد على أن "حماية حقوق أبناء وبنات المعتقلين ليست فقط مسؤولية قانونية، بل واجب وطني وأخلاقي"، مشيرة إلى التزام الوزارة ببذل كل الجهود لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قد أصدرت بيانًا في 23 كانون الثاني/يناير الفائت، أكدت فيه امتلاكها قوائم موثقة بأسماء نحو 3700 طفل اختفوا قسرًا خلال السنوات الـ14 الماضية، إبان حكم نظام الأسد، وذكر تقرير الشبكة أن الأطفال كانوا يُفصلون عن ذويهم في مراكز الاحتجاز، أو يُحولون قسرًا إلى دور أيتام ومراكز رعاية، من بينها مراكز تابعة لمنظمة "SOS".

أعلنت شركة "طيران الجزيرة" الكويتية عن استئناف رحلاتها إلى سوريا بعد توقف استمر لأكثر من عقد، حيث وصلت أولى رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي قادمة من مطار الكويت الدولي.

وفي بيان رسمي، أوضحت الشركة أن الرحلات ستُسيَّر بمعدل رحلة يومياً، مع خطة لزيادتها إلى رحلتين يومياً قبل نهاية فصل الصيف، في خطوة تعكس سعي الشركة لتوسيع نشاطها في السوق السورية.

وتأتي هذه العودة في سياق تحركات متسارعة لإعادة ربط سوريا بشبكات النقل الجوي في المنطقة، وسط تطلعات اقتصادية وسياحية للاستفادة من موجة الانفتاح الإقليمي.

وشهد مطار دمشق الدولي عمليات تطوير شاملة بعد تحرير البلاد، شملت مختلف مرافقه بهدف استعادة مكانته كمرفق استراتيجي وحيوي على مستوى الإقليم، ما أسهم في عودة تدريجية لشركات الطيران الدولية والعربية، وتزايد حركة المسافرين الذين بلغ عددهم آلافاً يومياً.

انفتاح جوي متسارع: مطار دمشق الدولي يستقبل أولى الرحلات من النمسا واليونان
استقبل مطار دمشق الدولي أول رحلة جوية قادمة من النمسا واليونان، عبر شركة "Air Mediterranean"، بعد أن أقلعت الطائرة من مطاري فيينا وأثينا، في خطوة تُشير إلى تنامي حركة الطيران باتجاه العاصمة السورية.

وحضر مراسم الاستقبال القائم بأعمال السفارة اليونانية في دمشق، إيمانويل إس. كاكا فيلاكس، ورئيس مجلس إدارة شركة "أرخوس"، مجد الديري، إلى جانب وفد رسمي من الهيئة العامة للطيران المدني السوري، ضم مدير العلاقات العامة علاء صلال، ومدير المطار أنيس فلوح.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان شركة "فلاي دبي" الإماراتية، في 22 أيار/مايو، عن استئناف رحلاتها المباشرة إلى دمشق اعتبارًا من حزيران المقبل، وذلك بعد أكثر من 12 عاماً من التوقف.

وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، عبّر الرئيس التنفيذي لـ"فلاي دبي"، غيث الغيث، عن سروره باستئناف الرحلات، قائلاً: "يسعدنا أن نكون أول شركة طيران إماراتية تعود إلى دمشق، المدينة التي تحتل مكانة ثقافية وتاريخية متميزة في المنطقة".

"صليبي" يُعلن عن مشاريع تطوير كبرى تشمل إنشاء مطارات جديدة وتوسيع الأسطول الجوي
كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أشهد الصليبي، في تصريحات لقناة الإخبارية السورية، عن مجموعة من الخطط الطموحة والمشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها الهيئة في إطار إعادة تأهيل قطاع الطيران بعد سنوات من الحرب والدمار.

وأوضح الصليبي أن مطار حلب تعرض لتخريب كبير خلال معارك التحرير، مشيرًا إلى أن التوسع فيه غير ممكن حالياً، مما دفع الهيئة إلى دراسة مشروع لإنشاء مطار جديد يخدم المدينة، وأكد أنه ناقش الفكرة مع محافظ حلب، ويجري العمل حالياً على وضع تصور أولي للمشروع.

وفي السياق ذاته، أشار الصليبي إلى أن هناك دراسة جادة لإنشاء مطار جديد في العاصمة دمشق، إلى جانب مشروع آخر لإنشاء مطار دولي في المنطقة الوسطى ضمن الرؤية المستقبلية لسوريا، بهدف تعزيز الربط الجوي وتحسين الخدمات اللوجستية.

أما بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى أوروبا، فأوضح الصليبي أن عودة "السورية للطيران" إلى المطارات الأوروبية بحاجة إلى ترتيبات إدارية وفنية قد تستغرق عدة أشهر، خاصة في ظل العقوبات السابقة التي لا تزال تحتاج إلى أوامر تنفيذية للاستفادة من قرار رفعها.

وفيما يتعلق بتوسيع وجهات "السورية للطيران"، أشار الصليبي إلى أن الأسطول الحالي يضم ثلاث طائرات فقط، مما يعوق حالياً التوسع الجغرافي. ولفت إلى أن الشركة لجأت إلى استئجار طائرة كحل سريع، وتعمل حالياً على استئجار المزيد لتعزيز القدرة التشغيلية.

وكشف الصليبي أيضاً عن اتفاق مع الجانب التركي لتركيب رادارات حديثة في مطارات دمشق، حلب، ودير الزور خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تهدف إلى تحديث البنية التحتية وتعزيز أمن الملاحة الجوية.

وفي ختام حديثه، أشار الصليبي إلى أن سوريا عادت للمنظمة الدولية للطيران بعد التحرير، مما ساهم في استئناف بعض شركات الطيران الأجنبية رحلاتها في الأجواء السورية، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابياً على بدء تعافي قطاع الطيران في البلاد.

أعلن مكتب الأمم المتحدة في سوريا أن أكثر من 16 مليون شخص يواجهون أوضاعًا إنسانية مأساوية نتيجة الانهيار الكبير في الخدمات الحيوية ونقص التمويل، وذلك في ختام زيارة ميدانية استمرت يومين إلى محافظتي إدلب وحلب، شارك فيها وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة.

وخلال الزيارة، أطلق الوفد الأممي نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي دعا فيه إلى تعزيز الاستثمارات في سوريا بشكل فوري، لتلبية ما وصفه بـ"الاحتياجات الهائلة" للأطفال والأسر التي تتفاقم يومًا بعد يوم بفعل استمرار تداعيات الحرب.

وأشار البيان الصادر عن المكتب الأممي إلى أن الوفد التقى بمحافظي إدلب وحلب وبحث معهما أولويات العمل الإنساني والطرق الممكنة لتعزيز الشراكات والمبادرات التنموية، دعماً لجهود التعافي وإعادة البناء في بلد أنهكته 14 عاماً من الحرب.

وجدد الوفد التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة السورية المؤقتة والشعب السوري في هذه المرحلة المحورية، لافتاً إلى ضرورة توجيه الجهود نحو توفير سبل العيش والخدمات الأساسية لضمان عودة آمنة وكريمة وطوعية للنازحين والعائدين من داخل البلاد وخارجها.

وقال آدم عبد المولى، منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، إن مشاهداته خلال الزيارة كشفت عن حجم الاحتياجات الإنسانية الهائل، لكنه في المقابل أبدى إعجابه الشديد بصمود السوريين وإصرارهم على بناء مستقبل أفضل رغم المعاناة. وأضاف: "الشعب السوري يستحق كل دعم يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي، وهذا هو الوقت المناسب للعمل وليس التردد".

وأكد عبد المولى أن الاستثمار في الشعب السوري هو بمثابة استثمار في مستقبل أكثر إشراقًا لملايين عانوا ويلات الحرب، مشيرًا إلى أن السوريين يستقبلون المجتمع الدولي بأيدٍ مفتوحة وقلوب مليئة بالأمل، ومشدداً على ضرورة عدم خذلانهم.

وختم المكتب الأممي تحذيره بالتأكيد أن سوريا لا تزال تمثل واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث أن تدهور البنية التحتية وغياب الخدمات العامة يهددان حياة ملايين السكان، كما أن تراجع تمويل خطة الاستجابة الإنسانية يهدد بنتائج كارثية إذا لم تتم معالجته سريعًا.

تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية من القبض على العميد في صفوف جيش النظام البائد "رامي منير إسماعيل"، وأحد أبرز مسؤولي النظام في "جهاز المخابرات الجوية'، وذلك بكمين محكم نُفذ أثناء محاولته الفرار خارج البلاد.

ويعرف أن "إسماعيل"، قد تولّى إدارة فرع المخابرات الجوية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، ويُعد من أبرز المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال فترة عمله، حيث تشير إفادات وشهادات إلى مسؤوليته عن حملات اعتقال وتعذيب بحق السوريين.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود الأجهزة الأمنية والقضائية لتعقّب المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وملاحقتهم تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء المختص، تنفيذاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وأكدت مصادر أمنية أن العميد الموقوف سيُحال إلى الجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً للملفات الموثقة لدى جهات التحقيق، وسط ترحيب واسع من ذوي الضحايا والمجتمع المحلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، يوم الثلاثاء 1 تموز/ يوليو عن توقيف أحد الضباط العاملين سابقًا في سجن صيدنايا، وذلك بعد تنفيذ عملية أمنية دقيقة في إحدى المناطق النائية بريف المحافظة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على العقيد الركن ثائر حسين، الذي كان يشغل منصب معاون مدير سجن صيدنايا العسكري، حيث تم رصده وملاحقته إلى أن جرى توقيفه وتحويله إلى القضاء المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأشارت مصادر مطّلعة إلى أن العملية تمت بعد تحرٍّ ومتابعة استمرت لعدة أيام، في ظل ورود معلومات عن محاولة "حسين"، الاختباء بعيدًا عن الأنظار، ما استدعى تنسيقًا أمنيًا عالي المستوى لضمان توقيفه وتقديمه للعدالة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية بتوقيف المدعو "ماهر درويش"، المنحدر من ريف تلكلخ غربي حمص، والذي عمل سابقًا ضمن طاقم سجن صيدنايا، وتحديدًا في ما يُعرف بـ"الجناح الأحمر"، حيث يُشتبه بضلوعه في عمليات تعذيب طالت عشرات المعتقلين خلال السنوات الماضية.

وتُعد هذه التوقيفات من أبرز الخطوات الأمنية التي طالت شخصيات خدمت ضمن مؤسسات احتُفظ بها خارج الرقابة القضائية لفترات طويلة، وتأتي وسط حديث متزايد عن ملفات قضائية وإدارية يجري تحريكها بحق شخصيات أمنية سابقة.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

هذا وأكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

تفاقمت ظاهرة الزواج المبكر للفتيات في سوريا مع امتداد سنوات الحرب، إذ اضطرت العديد من العائلات، تحت ضغط النزوح وتدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية، إلى تزويج بناتها في سن صغيرة، ما حرمهن من طفولتهن وألقى بهن في دوامة من المسؤوليات تفوق أعمارهن وقدراتهن، من حياة زوجية إلى الحمل والولادة.

وبحسب بيانات منظمة اليونيسف، فإن نسبة زواج الأطفال في سوريا كانت 12٪ عام 2011، لكنها ارتفعت إلى 18٪ عام 2012، ثم وصلت إلى 32٪ عام 2014. وفي شباط/فبراير 2019، كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان أن النسبة بلغت 46٪. وتشير مصادر محلية إلى أن هذه الأرقام ارتفعت في السنوات التالية، مع استمرار الأزمة وتفاقم معاناة السوريين، لا سيما في مناطق النزوح والمخيمات.

إحدى أبرز التداعيات المباشرة لهذه الظاهرة هي حرمان الفتيات من التعليم. إذ أشارت العديد من الشهادات إلى أن المسؤوليات الجديدة الملقاة على كاهلهن بعد الزواج حالت دون استكمال الدراسة. تقول "بيان الناصر"، التي تزوجت في الصف التاسع:"وعدتني حماتي بأن تسمح لي بالدراسة وتساعدني، لكني وجدت نفسي غارقة في أعمال المنزل. حتى زوجي طلب مني نسيان فكرة التعليم. أشعر بالحسرة كلما رأيت صديقاتي يتابعن دراستهن."

إضافة إلى انقطاع التعليم، تنتهي نسبة من هذه الزيجات بالطلاق، بسبب عدم نضج العلاقة، وسوء الفهم بين الزوجين، وغالباً ما يتعرضن لسوء المعاملة من الزوج أو أسرته. تقول "سوزان الخضر": "كنت في الرابعة عشرة من عمري حين تزوجت. تأثرت بالمسلسلات الرومانسية وظننت أن الزواج يشبهها، لكنني صدمت بالواقع. انتهى زواجي بالطلاق بعد عام واحد فقط."

وتحذر تقارير طبية من المخاطر الصحية للزواج المبكر، حيث تكون الفتاة غير مؤهلة جسدياً ونفسياً للحمل والولادة. وتشمل هذه المخاطر: فقر الدم، تسمم الحمل، التهابات الجهاز التناسلي، بل وحتى الوفاة، إذ تُصنّف الولادة من بين الأسباب الرئيسية لوفاة الفتيات في عمر 15-19 عاماً.

في مواجهة هذه الظاهرة، أطلقت منظمات إنسانية حملات توعية تستهدف الأهالي، عبر جلسات ميدانية ووسائل الإعلام، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، للحديث عن تبعات الزواج المبكر على التعليم والصحة والمستقبل.

ورغم أن الزواج المبكر ليس ظاهرة طارئة على المجتمع السوري، فقد أدى النزاع المسلح إلى تفاقمه بشكل غير مسبوق، مما جعل الفتاة هي الخاسر الأكبر في هذه المعادلة، حيث تُنتزع منها حقوقها الأساسية في التعليم والنمو السليم، لتواجه أعباء الحياة في وقت يفترض فيه أن تعيش طفولتها.

ويؤكد العاملون في الشأن الإنساني أن التوعية المجتمعية وتوفير بدائل آمنة للتعليم والمعيشة هما السبيل الوحيد للحد من هذه الظاهرة وحماية الفتيات من الوقوع ضحية للزواج المبكر.

عقدت اللجنة المعنية بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، اليوم، أولى جلساتها في مقر وزارة التنمية الإدارية، بمشاركة نخبة من الكفاءات القانونية والإدارية الممثلة لعدد من الجهات العامة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي الناظم للوظيفة العامة في سوريا.

وخلال الجلسة، جرى استعراض الإطار العام والرؤية الاستراتيجية التي ينبغي أن يستند إليها مشروع القانون الجديد، مع التأكيد على ضرورة أن يعكس روح التحول المؤسسي الجاري، ويؤسس لقيم الحوكمة الرشيدة من كفاءة وعدالة وفاعلية في إدارة الموارد البشرية.

وأكد المجتمعون على أهمية إحداث توازن دقيق بين حقوق العاملين في الدولة ومقتضيات المصلحة العامة، بما يسهم في بناء منظومة وظيفية حديثة تعزز الانتماء المؤسسي، وتدعم متطلبات الإدارة المعاصرة.

وتطرقت الجلسة إلى محاور قانونية وإدارية مركزية، من بينها: إعادة تعريف مفهوم الوظيفة العامة باعتبارها أداة تنموية، وترسيخ مبدأ الجدارة في عمليات التوظيف والترقية، وضمان الحقوق الوظيفية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إلى جانب تطوير آليات تقييم الأداء والتدريب المستمر للعاملين.

يُشار إلى أن وزير التنمية الإدارية كان قد أصدر، بتاريخ 30 أيار/مايو الماضي، قراراً بتشكيل اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القانون الجديد، ليكون بديلاً للقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات العدل، والمالية، والشؤون الاجتماعية، ومجلس الدولة، والجهاز المركزي للرقابة المالية، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، إضافة إلى الاتحاد العام لنقابات العمال، وعدد من الخبراء الأكاديميين والمتخصصين في إدارة الموارد البشرية والتشريع.