وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة اللبنانية بيروت في أول زيارة رسمية تتضمّن سلسلة لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين اللبنانيين، من بينهم وزير الخارجية يوسف رجي، ورئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام.

وتحمل الزيارة طابعًا سياسيًا ودبلوماسيًا رفيعًا، إذ تهدف إلى بحث الملفات العالقة بين البلدين، وفي مقدّمتها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وضبط الحدود المشتركة، ومكافحة عمليات التهريب، إلى جانب متابعة نتائج اللقاءات السابقة بين القيادتين السورية واللبنانية.

خلفية اللقاءات بين القيادتين
تأتي زيارة الشيباني بعد أقل من شهر على اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره اللبناني جوزيف عون على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة منتصف سبتمبر الماضي.

وكان اللقاء قد شكّل دفعة مهمة في مسار الحوار الثنائي، حيث تناول قضايا حساسة أبرزها ترسيم الحدود البحرية، وملف النازحين، والموقوفين السوريين في لبنان، مع الاتفاق على استمرار التواصل بين وزيري الخارجية في البلدين وتشكيل لجان متخصّصة لمتابعة الملفات الأمنية والاقتصادية.

زيارة مؤجّلة وحوارات صعبة
زيارة الشيباني إلى بيروت هي الأولى له منذ تولّيه المنصب، وقد تأخرت لاعتبارات مرتبطة بملف الموقوفين السوريين الذي يشكّل، من وجهة نظر دمشق، المدخل الأساسي لتحسين العلاقات بين البلدين، إلا أن النقاشات المستمرة بين اللجان المشتركة أظهرت أن تسويته تحتاج إلى وقت أطول مما كان متوقعًا.

وتطالب دمشق بفتح السجون اللبنانية وإطلاق سراح جميع الموقوفين السوريين، بينما اقترح الجانب اللبناني تصنيفهم إلى ثلاث فئات: محكومون بجرائم خطيرة تتضمن أعمالًا أمنية أو اعتداءات على الجيش، موقوفون بجرائم جنح بسيطة، وموقوفون لم تصدر بحقهم أحكام بعد.

تباين في المواقف
لبنان عرض إطلاق سراح المحكومين بجرائم خفيفة وتسريع محاكمة غير المحكومين، مع إعادة النظر في ملفات المدانين بجرائم أمنية لا تتعلق بمواجهة الجيش اللبناني، لكن دمشق أبدت تحفظًا على هذا الطرح، معتبرة أن الملف لا يجوز أن يكون موضوع تفاوض أو مقايضة، وطالبت بإطلاق سراح جميع الموقوفين، ولا سيما الذين أُوقفوا لأسباب سياسية أو لانتمائهم إلى فصائل المعارضة السورية في السنوات الماضية.

آليات قضائية وتبادل مطالب
في الاجتماع الأخير بين اللجنتين السورية واللبنانية، طرح الجانب اللبناني إنشاء آلية قضائية مشتركة تتيح نقل الموقوفين السوريين لمحاكمتهم أو استكمال محكومياتهم في سوريا، على أن تُعدّ لوائح بأسمائهم وتُحدد آلية التسليم بعد توقيع الاتفاقية القضائية.

وفي المقابل، طالب لبنان دمشق بتقديم ملفات ومعلومات حول قضايا أمنية عالقة، بينها أسماء متهمين بجرائم ارتُكبت في لبنان مثل اغتيال الرئيس بشير الجميل، ولا سيما حبيب الشرتوني، إضافة إلى أي معلومات متعلقة بعمليات أمنية سابقة.

وقد أبدى الوفد السوري استعدادًا للتعاون وتقديم ما يتوافر من معلومات، لكنه أشار إلى أن معظم بيانات النظام السابق إما أُحرقت أو نُقلت إلى روسيا عقب سقوطه، مؤكدًا أن دمشق تتعامل مع هذه القضايا وفق الأطر القانونية، وأنها سلّمت بالفعل بعض المطلوبين عندما توفرت أدلة كافية ضدهم.

الترسيم والحدود... ملف لا يقل تعقيدًا
لا يقتصر الخلاف السوري-اللبناني على ملف الموقوفين، إذ ما زال ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بحاجة إلى توافق سياسي، ورغم استمرار التنسيق الميداني بين الجيشين في إطار غرفة العمليات المشتركة، فإن دمشق تطالب بانسحاب الجيش اللبناني من نقاط تعتبرها تابعة لأراضيها منذ أحداث عرسال عام 2014، في حين يؤكد الجانب اللبناني أنه يتمركز ضمن حدوده السيادية.

ويتوقع أن يكون هذا الملف جزءًا من مسار الترسيم الشامل الذي تعمل عليه اللجان المشتركة بدعم من المملكة العربية السعودية، التي تبدي اهتمامًا واضحًا بإعادة ترتيب العلاقات بين البلدين وتشجيع الحوار المباشر بينهما.

حساسية الملف الأمني
تفضّل دمشق تجنّب أي سجالات إعلامية أو سياسية مع لبنان، مؤكدة أن ملف الموقوفين لا يجب أن يتحول إلى ورقة مقايضة، وفي المقابل، حذّرت من أن أي مطالبة لبنانية بتسليم شخصيات محسوبة على النظام السابق قد تُقابل بمطالب سورية بتسليم ضباط وشخصيات تورطت في جرائم داخل سوريا أو لجأت إلى لبنان.

نحو مرحلة جديدة من التعاون
تعتبر زيارة الشيباني إلى بيروت محطة تأسيسية لمسار جديد من العلاقات السورية-اللبنانية، يقوم على معالجة الملفات الخلافية بروح الشراكة والتنسيق، ويمهّد لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وفتح الحدود أمام المواطنين من الجانبين دون قيود، كما يتوقّع أن تشمل المرحلة المقبلة بحث مشاريع اقتصادية مشتركة تشمل خطوط النقل والتجارة والترانزيت والطاقة، بما يعزز التكامل بين البلدين.

مع بداية العام الدراسي الجديد في سوريا، عادت آلاف المعلمات إلى مدارسهن بعد العطلة الصيفية، ليبدأن رحلة متجددة تمزج بين العطاء المهني والمسؤوليات الأسرية، في ظل واقع يفرض عليهن تحديات مضاعفة، خاصة إذا كنّ متزوجات ولديهن أطفال والتزامات منزلية لا تنتهي.

بين البيت والمدرسة.. توازن صعب المنال
رغم سمو مهنة التعليم وما تحمله من رسالة إنسانية سامية تمنح المعلمة مكانة رفيعة في المجتمع، فإنها لا تخلو من صعوبات يومية. تبدأ المعلمة يومها باكراً لإنجاز مهامها المنزلية قبل التوجه إلى المدرسة، حيث تمضي ساعات طويلة بين الشرح والإشراف ومتابعة الطلاب. وبعد انتهاء الدوام، تعود إلى المنزل لتواصل أعمالها المنزلية وتحضير الدروس وتصحيح الواجبات، في يومٍ مزدحم يكاد يخلو من فترات الراحة.

إرهاق متواصل وضغوط مهنية
يقف الجسد شاهداً على متاعب المهنة، إذ تعاني المعلمات من الإرهاق وآلام الظهر والقدمين نتيجة الوقوف لساعات طويلة. كما تزيد ضغوط العمل من الإرهاق النفسي، خصوصاً مع الالتزام بإنجاز المناهج ضمن المدد المحددة ومتابعة التقييمات والامتحانات، ما يجعل يوم المعلمة حافلاً بالجهد والتوتر.

بين الأهالي والطلاب.. مسؤوليات لا تهدأ
يتطلب عمل المعلمة تواصلاً دائماً مع أولياء الأمور، وهو جانب لا يخلو من التحديات. فبعض الأهالي يطالبون بنتائج سريعة أو يتدخلون في أساليب التعليم، في حين يدعم آخرون جهودها ويدركون صعوبة مهمتها. ويُعد التوفيق بين وجهات النظر المختلفة من أكثر الجوانب حساسية في عملها اليومي.

كما تواجه المعلمة تحديات في التعامل مع طلاب تختلف سلوكياتهم وطباعهم، ما يفرض عليها صبراً وحكمة وقدرة على إدارة الصف بطريقة متوازنة تجمع بين الحزم والحنان.

ضعف الرواتب ومشقة التنقل
تواجه المعلمات في سوريا صعوبات اقتصادية إضافية، أبرزها تدني الأجور التي لا تواكب متطلبات المعيشة. ويزيد من معاناتهن تعيين بعضهن في مدارس بعيدة عن أماكن سكنهن، ما يفرض تكاليف مواصلات مرتفعة وإرهاقاً يومياً في التنقل.

تنظيم ودعم وصبر.. مفاتيح النجاح
ترى معلمات ذوات خبرة طويلة أن النجاح في المهنة يحتاج إلى تنظيم الوقت ووضع خطة يومية واضحة، إلى جانب دعم الزوج والأسرة. كما يؤكدن أن امتلاك مهارات التواصل والتفهم والصبر يساعد المعلمة على تحقيق التوازن بين واجباتها المهنية ومسؤولياتها الأسرية.

وبين رسالة التعليم النبيلة ومتطلبات الحياة اليومية، تظل المعلمة نموذجاً للعطاء والصبر، تحمل في يومها المزدحم صورة المرأة السورية التي تجمع بين العمل والتربية، وبين التعب والأمل، دون أن تفقد إيمانها بدورها في بناء جيلٍ واعٍ ومجتمعٍ أفضل.

أكد المجلس السوري الأميركي في واشنطن، أنّ مجلس الشيوخ الأميركي صوّت على مشروع موازنة الدفاع الوطني متضمّنًا مادةً صريحة تنصّ على إلغاء “قانون قيصر” بشكل كامل، معتبرًا الخطوة انتصارًا دراماتيكيًا في مسار الجهود الرامية لإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا.

وفي منشورٍ رسمي على منصة "إكس" اليوم، أعلن المجلس: "يسعدنا ويشرّفنا أن نزفّ إلى الشعب السوري خبر إقرار مجلس الشيوخ نسخته من الموازنة التي تضمّ مادّتنا الخاصة بإلغاء قانون قيصر، وذلك بتصويت 77 عضوًا مؤيّدًا مقابل 20 معترضًا فقط."

وأوضح المجلس أنّ المادة المدرجة في الموازنة تنصّ على إلغاء القانون دون أي قيدٍ أو شرطٍ مع نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أنّ البنود التي كانت تفرض إعادة فرض العقوبات تلقائيًا أصبحت الآن أهدافًا غير ملزمة.

وأضاف البيان:"لقد أفشلنا محاولات إبقاء قانون قيصر سيفًا مصلتًا على رقاب المستثمرين الراغبين في دخول السوق السورية"، مؤكدًا أنّ نسخة مجلس الشيوخ ستنتقل الآن إلى مفاوضاتٍ مع مجلس النواب الأميركي تمهيدًا لإقرار النسخة النهائية التي سيوقّعها الرئيس دونالد ترامب قبل نهاية العام الجاري.

وفي ختام منشوره، شدّد المجلس على أنّ الخطوة تمثّل انتصارًا كبيرًا للدبلوماسية السورية والجاليات السورية في الولايات المتحدة، لكنه لفت إلى أنّ **العمل لا يزال مستمرًا لضمان اعتماد الإلغاء رسميًا ودخوله حيّز التنفيذ الكامل.

الشيباني ووزراء ومسؤولون سوريون يعلّقون على إلغاء قانون قيصر: “بداية عهد جديد”
رحّب عدد من كبار المسؤولين السوريين بقرار مجلس الشيوخ الأميركي إدراج مادة إلغاء قانون قيصر ضمن موازنة الدفاع الوطني، معتبرين أنّ الخطوة تمثّل نهاية مرحلة العقوبات الشاملة وبداية انفتاح سياسي واقتصادي جديد بين دمشق وواشنطن.

وقال وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، إنّ ما جرى “تتويج لعمل دبلوماسي متواصل استمر لأشهر بتوجيه من فخامة الرئيس أحمد الشرع”.
وأوضح الشيباني أنّ وزارته “عملت بعزيمة فريقها على رفع أحد أثقل الأعباء التي كبّلت سوريا اقتصاديًا وسياسيًا”، مؤكّدًا أنّ ما حدث “هو بداية عهد جديد من البناء والإحياء، عهد يقوم على الكرامة والعدالة”.

وأشار الوزير إلى أنّ الجهد الدبلوماسي السوري “لم يكن تقنيًا فحسب، بل وفاءً لدماء الشهداء ولأمهات المفقودين وللمعتقلين وللأيتام، ولكل سوري عانى من وحشية النظام السابق الذي تتحرّر منه البلاد اليوم بالكامل”.

من جانبه، قال قتيبة إدلبي، مدير الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية، إنّ تصويت مجلس الشيوخ الأميركي “يأتي استجابة للتحوّلات الإيجابية التي تشهدها سوريا وجهودها البنّاءة لإعادة الانفتاح والتعاون مع الولايات المتحدة على أسس الاحترام والمصالح المشتركة”.

وأشار إدلبي، إلى أنّ “المساعي الدبلوماسية السورية ستستمر لضمان الإلغاء الكامل والعادل لقانون قيصر، بما يرفع كل أشكال العقوبات عن الشعب السوري ويتيح له استعادة فرصه في الحياة الكريمة والتنمية”.

وأضاف أنّ دمشق “تثمّن مواقف أعضاء مجلس الشيوخ الذين زاروا سوريا واطّلعوا على الواقع عن قرب، ورحّبوا بالوفود السورية في واشنطن خلال الأسابيع الماضية، وساهموا بشجاعة في تصحيح السياسات السابقة تقديرًا لمعاناة الشعب السوري”.

وشدّد إدلبي، على أنّ “سوريا اليوم تفتح صفحة جديدة من الشراكة والاحترام المتبادل، نحو مستقبل بلا عقوبات، مستقبل الكرامة والتنمية والازدهار”.

أما وزير المالية محمد يسر برنية، فاعتبر الخطوة “إنجازًا كبيرًا للدبلوماسية السورية النشطة التي يقودها الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني”، مشيرًا إلى أنّ التصويت “جاء ثمرة تعاون وثيق بين الحكومة السورية والجالية السورية في الولايات المتحدة والمجلس السوري الأميركي”.

وأوضح برنية أنّ المادة التي أُقرّت “تتضمّن أيضًا بنودًا أخرى تدعو إلى إعادة افتتاح السفارة الأميركية في دمشق لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”، معتبرًا ذلك “دليلًا واضحًا على تبدّل الموقف الأميركي ونجاح سوريا في طيّ صفحة العقوبات”.

وأشار إلى أنّ “الإجراءات القانونية لإلغاء القانون ستكون طويلة في حال محاولة إعادة فرضه مستقبلًا، وهو ما يمنح سوريا استقرارًا تشريعيًا واقتصاديًا يطمئن المستثمرين”، مؤكدًا أنّ “العقوبات أصبحت خلفنا، ولا طريق أمامنا إلا الإعمار والإصلاح والتنمية”.

بدوره، وصف وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى التصويت في مجلس الشيوخ بأنه “لحظة تاريخية لسوريا الجديدة ونضالات شعبها”، مشيرًا إلى أنّ “الدبلوماسية السورية أثبتت قدرتها على تحويل المواقف الدولية من التوجس إلى التعاون”.
وأضاف المصطفى أنّ “إزالة هذه العقبة من طريق السوريين تمثّل بداية مرحلة طويلة نحو التنمية والاستقرار، وأن التحرير الحقيقي يكتمل بتوحيد سوريا وشعبها حول مشروع وطني جامع”.

كما أشاد الدكتور أحمد موفق زيدان، مستشار الرئيس السوري للشؤون الإعلامية، بجهود الدبلوماسية السورية والجالية في واشنطن، قائلًا إنّ “رفع العقوبات عن الشعب السوري إنجاز مشترك للدولة والمجتمع”.
وأشار إلى أنّ “النتيجة التي تحقّقت اليوم رسالة لكل من راهن على صبر السوريين ووحدتهم، وتأكيد على أنّ إرادة الشعب أقوى من سنوات الحصار والمعاناة”.

وأجمع المسؤولون السوريون على أنّ التصويت في مجلس الشيوخ يشكّل نقطة تحول مفصلية في العلاقات السورية – الأميركية، مؤكدين التزام دمشق بمواصلة العمل الدبلوماسي حتى دخول الإلغاء حيّز التنفيذ الكامل.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقرّ اليوم، في العاشر من تشرين الأول / أكتوبر 2025، مشروع موازنة الدفاع الوطني لعام 2026 بأغلبية 77 صوتًا مؤيّدًا مقابل 22 معارضًا، متضمّنًا مادة تنص على إلغاء “قانون قيصر” للعقوبات المفروضة على سوريا مع نهاية العام الحالي، بانتظار مصادقة مجلس النواب وتوقيع الرئيس دونالد ترامب.

أعلن محافظ السويداء مصطفى البكور، الخميس 9 تشرين الأول/أكتوبر 2025، استكمال الاستعدادات لإطلاق حملة وطنية بعنوان “السويداء منّا وفينا”، تهدف إلى إعادة النسيج الوطني وتحسين البنى التحتية في المحافظة، بالتعاون مع متطوعين من مختلف المحافظات السورية.

وقال البكور في تصريحات للإخبارية السورية إن الحملة تشمل ترميم عشرات المدارس ودور العبادة والمنازل والمراكز الخدمية، إلى جانب تأهيل شبكات الكهرباء والمياه والطرقات، مؤكداً أن ما تشهده السويداء من تدهور في الخدمات ليس نتيجة تقصير حكومي، بل بسبب “مواقف داخلية وغياب قنوات التواصل الرسمية مع الدولة”.

وأشار المحافظ إلى أن الحكومة “مستعدة لتأمين المحروقات والقمح والطحين بكميات كافية”، شرط وجود جهة رسمية تتولى الإشراف المالي، لافتاً إلى أن “لجنة غير قانونية استولت على نحو 20 مليار ليرة سورية ومليون دولار من بنك السويداء، وصرفت الأموال دون رقابة”.

وفي موازاة الإعلان الرسمي، انطلقت الحملة أيضاً على الصعيد الشعبي والفني، حيث دعا الفنان السوري جهاد عبده إلى المشاركة في حملة “السويداء منّا وفينا” عبر فيديو نشره على حساباته الرسمية، قائلاً إن هدفها “جبر الخواطر المكسورة” ومؤكداً أن “السويداء علّمتنا الكرامة، وهذه حملة الشهامة والوفا”.

كما انضم الفنان مكسيم خليل إلى الحملة برسالة مؤثرة قال فيها: “لأن سوريا سند الكل، واجب علينا أن نكون سنداً لبعضنا. يمكن تكون هالخطوة بداية تجمعنا من جديد، لنرجع نمسك بإيدين بعض في سوريا لكل السوريين.”

ورحّب المحافظ البكور بانضمام الفنانين إلى الحملة، قائلاً إن “الغاية منها ترقيق القلوب وتصفية النفوس، ليعلم الجميع أن السوريين لن يستغنوا عن السويداء ولا عن أهلها”. وأضاف: “هناك أصوات داخل المحافظة تقول إن لا شيء بقي خارج السويداء، ونحن نقول: أنتم منّا وفينا.”

وتتزامن الحملة مع دخول قوافل إغاثية جديدة عبر طريق دمشق – السويداء، ضمّت شاحنة تابعة للهلال الأحمر العربي السوري تحمل محروقات وسلالاً غذائية وصحية، في إطار خطة الاستجابة الإنسانية الحكومية.

في المقابل، قوبلت الحملة بانتقادات من بعض الناشطين وأبناء السويداء الذين اعتبروها “منافية للواقع” و”محاولة لتجميل الصورة” دون اعتراف بالانتهاكات التي شهدتها المحافظة.

وتأتي حملة “السويداء منّا وفينا” في وقتٍ لا تزال فيه المحافظة تلملم جراحها بعد الاشتباكات المؤلمة بين فصائل محلية درزية من جهة وعشائر بدوية بالإضافة لتدخل قوات نظامية تابعة للجيش والأمن العام ، خلّفت قتلى ونازحين وأضرارًا واسعة في عدد من القرى .

ومع استمرار محاولات الدولة والمجتمع المحلي لإعادة الهدوء، تمثّل الحملة رسالة رمزية لإحياء الثقة بين السويداء وبقية المحافظات السورية، ولبدء مسار إعادة الإعمار الاجتماعي قبل العمراني.

لكن في المقابل، يبرز صراعٌ على الخطاب العام حول معنى هذه المبادرات: فبينما يراها المشاركون فيها أنها فرصة لتوحيد الصفوف وإعادة النسيج الوطني، تعمل جهات خارجية وبعض الناشطين المقيمين في الخارج على تأجيج الانقسام وإبقاء الصدع مفتوحًا بين السوريين، من خلال تصوير أي تقارب أو تعاون وطني على أنه “تجميل للواقع” أو “تبييض للسلطة”.

ويشير مراقبون محليون إلى أن هذه الأصوات تبيع الناس أوهامًا سياسية من بعيد، بينما يعيش معظم أهالي السويداء اليوم ظروفًا قاسية داخل المحافظة، حيث ينام مئات العائلات في المدارس والمراكز المؤقتة، بانتظار العودة إلى منازلهم التي تضررت جراء القتال.

وبينما ينشغل الأهالي بتأمين لقمة العيش والدفء مع اقتراب الشتاء، يتواصل في الخارج سجالٌ لا يعكس أولويات الناس الحقيقية، بل يعمّق الفجوة التي تسعى الحملة إلى ردمها.

وبذلك، تمثل “السويداء منّا وفينا” اختبارًا جديدًا لقدرة السوريين على تغليب لغة المصالحة على لغة الانقسام، وتأكيد أن السويداء ليست قضية محلية فحسب، بل مرآة لمدى نضج المشروع الوطني السوري بعد الحرب.

رحّب عدد من كبار المسؤولين السوريين بقرار مجلس الشيوخ الأميركي إدراج مادة إلغاء قانون قيصر ضمن موازنة الدفاع الوطني، معتبرين أنّ الخطوة تمثّل نهاية مرحلة العقوبات الشاملة وبداية انفتاح سياسي واقتصادي جديد بين دمشق وواشنطن.

وقال وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، إنّ ما جرى “تتويج لعمل دبلوماسي متواصل استمر لأشهر بتوجيه من فخامة الرئيس أحمد الشرع”.
وأوضح الشيباني أنّ وزارته “عملت بعزيمة فريقها على رفع أحد أثقل الأعباء التي كبّلت سوريا اقتصاديًا وسياسيًا”، مؤكّدًا أنّ ما حدث “هو بداية عهد جديد من البناء والإحياء، عهد يقوم على الكرامة والعدالة”.
وأشار الوزير إلى أنّ الجهد الدبلوماسي السوري “لم يكن تقنيًا فحسب، بل وفاءً لدماء الشهداء ولأمهات المفقودين وللمعتقلين وللأيتام، ولكل سوري عانى من وحشية النظام السابق الذي تتحرّر منه البلاد اليوم بالكامل”.

من جانبه، قال قتيبة إدلبي، مدير الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية، إنّ تصويت مجلس الشيوخ الأميركي “يأتي استجابة للتحوّلات الإيجابية التي تشهدها سوريا وجهودها البنّاءة لإعادة الانفتاح والتعاون مع الولايات المتحدة على أسس الاحترام والمصالح المشتركة”.
وأشار إدلبي، إلى أنّ “المساعي الدبلوماسية السورية ستستمر لضمان الإلغاء الكامل والعادل لقانون قيصر، بما يرفع كل أشكال العقوبات عن الشعب السوري ويتيح له استعادة فرصه في الحياة الكريمة والتنمية”.
وأضاف أنّ دمشق “تثمّن مواقف أعضاء مجلس الشيوخ الذين زاروا سوريا واطّلعوا على الواقع عن قرب، ورحّبوا بالوفود السورية في واشنطن خلال الأسابيع الماضية، وساهموا بشجاعة في تصحيح السياسات السابقة تقديرًا لمعاناة الشعب السوري”.
وشدّد إدلبي، على أنّ “سوريا اليوم تفتح صفحة جديدة من الشراكة والاحترام المتبادل، نحو مستقبل بلا عقوبات، مستقبل الكرامة والتنمية والازدهار”.

أما وزير المالية محمد يسر برنية، فاعتبر الخطوة “إنجازًا كبيرًا للدبلوماسية السورية النشطة التي يقودها الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني”، مشيرًا إلى أنّ التصويت “جاء ثمرة تعاون وثيق بين الحكومة السورية والجالية السورية في الولايات المتحدة والمجلس السوري الأميركي”.
وأوضح برنية أنّ المادة التي أُقرّت “تتضمّن أيضًا بنودًا أخرى تدعو إلى إعادة افتتاح السفارة الأميركية في دمشق لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”، معتبرًا ذلك “دليلًا واضحًا على تبدّل الموقف الأميركي ونجاح سوريا في طيّ صفحة العقوبات”.
وأشار إلى أنّ “الإجراءات القانونية لإلغاء القانون ستكون طويلة في حال محاولة إعادة فرضه مستقبلًا، وهو ما يمنح سوريا استقرارًا تشريعيًا واقتصاديًا يطمئن المستثمرين”، مؤكدًا أنّ “العقوبات أصبحت خلفنا، ولا طريق أمامنا إلا الإعمار والإصلاح والتنمية”.

بدوره، وصف وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى التصويت في مجلس الشيوخ بأنه “لحظة تاريخية لسوريا الجديدة ونضالات شعبها”، مشيرًا إلى أنّ “الدبلوماسية السورية أثبتت قدرتها على تحويل المواقف الدولية من التوجس إلى التعاون”.
وأضاف المصطفى أنّ “إزالة هذه العقبة من طريق السوريين تمثّل بداية مرحلة طويلة نحو التنمية والاستقرار، وأن التحرير الحقيقي يكتمل بتوحيد سوريا وشعبها حول مشروع وطني جامع”.

كما أشاد الدكتور أحمد موفق زيدان، مستشار الرئيس السوري للشؤون الإعلامية، بجهود الدبلوماسية السورية والجالية في واشنطن، قائلًا إنّ “رفع العقوبات عن الشعب السوري إنجاز مشترك للدولة والمجتمع”.
وأشار إلى أنّ “النتيجة التي تحقّقت اليوم رسالة لكل من راهن على صبر السوريين ووحدتهم، وتأكيد على أنّ إرادة الشعب أقوى من سنوات الحصار والمعاناة”.

وأجمع المسؤولون السوريون على أنّ التصويت في مجلس الشيوخ يشكّل نقطة تحول مفصلية في العلاقات السورية – الأميركية، مؤكدين التزام دمشق بمواصلة العمل الدبلوماسي حتى دخول الإلغاء حيّز التنفيذ الكامل.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقرّ اليوم، في العاشر من تشرين الأول / أكتوبر 2025، مشروع موازنة الدفاع الوطني لعام 2026 بأغلبية 77 صوتًا مؤيّدًا مقابل 22 معارضًا، متضمّنًا مادة تنص على إلغاء “قانون قيصر” للعقوبات المفروضة على سوريا مع نهاية العام الحالي، بانتظار مصادقة مجلس النواب وتوقيع الرئيس دونالد ترامب.

أفاد نشطاء لشبكة شام اليوم الجمعة، العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2025، بمقتل ماهر كنهوش الملقب بـ “أبو محمد جباب”، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في بلدة جباب شمالي درعا، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وينحدر كنهوش من البلدة نفسها، وكان قد شغل خلال فترة سيطرة تنظيم داعش على منطقة حوض اليرموك غربي درعا بين عامي 2016 و2018، منصب أمير الحسبة ضمن ما عُرف حينها بـ”جيش خالد بن الوليد” التابع للتنظيم.

وحسب ما أكد نشطاء لشبكة شام، فإن العديد من عناصر وقيادات تنظيم داعش ما زالوا موجودين في محافظة درعا، ويعيش بعضهم تحت حماية عشائرهم وعائلاتهم. وتواصل بعض هذه العناصر ممارسة نشاطها بشكل سري، وأحيانًا علني، في محاولات لإعادة إحياء التنظيم في الجنوب السوري، ما يُعقّد عمل الأجهزة الأمنية ويحدّ من قدرتها على ملاحقة هذه الخلايا، خوفًا من ردود فعل عشائرية معاكسة.

وبعد انهيار سيطرة التنظيم في الجنوب السوري منتصف عام 2018، وسيطرة نظام الأسد بمساعدة من روسيا على محافظة درعا، اعتقلته مخابرات نظام الأسد في آب/أغسطس من العام نفسه، ليتم الإفراج عنه عام 2019 ضمن حملة إطلاق سراح شملت عدداً من عناصر التنظيم السابقين، ليتولى هؤلاء لاحقا عملية إحياء الخلايا الأمنية التابعة للتنظيم في المنطقة.

وأشار نشطاء لشبكة شام، أن القيادات في تنظيم داعش التي أفرج عنها نظام الأسد لاحقا، شكلت خلايا مهمتها الأولى اغتيال كل قيادات الجيش الحر في الجنوب السوري، وتنفيذ عمليات قتل واغتيال بحق كل من يقف أو وقف في وجه نظام الأسد حينها.

كما نفذت هذه الخلايات عمليات نهب وسرقات كثيرة بحق المدنيين، وفرضت على العديد من التجار دفع مبالغ مالية مقابل عدم قتلهم أو تدمير تجارتهم.

وفي الشهور الماضية التي سبقت حتى سقوط نظام الأسد، اختفى كنهوش عن الأنظار بشكل شبه تام، قبل أن يُعلن اليوم عن اغتياله بانفجار استهدف سيارته في بلدته جباب.

تأتي عملية اغتيال كنهوش، وسط تصاعد عمليات الاغتيال في ريف درعا خلال الأشهر الأخيرة، والتي طالت شخصيات من خلفيات مختلفة، بينها عناصر سابقون في فصائل المعارضة أو في تنظيم داعش أو حتى اولئك الذين كانوا متحالفين مع نظام الأسد.

ويأتي اغتيال كنهوش في سياق تجدد الإنفلات الأمني في درعا، ما يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول الجهة التي تقف وراء هذه العمليات، خصوصاً في ظل محاولات الأمن الداخلي تثبيت الأمن وملاحقة المجرمين وعناصر تنظيم داعش وفلول الأسد.

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، صحة ما تداولته بعض الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار منسوبة زوراً إلى فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية، تزعم استخدام أساليب وتقنيات جديدة في عمله.

وأوضح البابا، في بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، أن كل الأخبار والمعلومات المتعلقة بمديريات وأقسام الوزارة – بما في ذلك فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لإدارة المباحث الجنائية – تُنشر حصراً عبر المعرفات الرسمية التابعة لوزارة الداخلية، مؤكداً أن أي تصريحات أو بيانات تُتداول خارج هذه المنصات لا تمتّ للحقيقة بصلة.

وشدد المتحدث على أن عمل الفرع يجري وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويعتمد على كوادر وطنية متخصصة في المجالات التقنية والهندسية، مشيراً إلى أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتطوير قدرات فرقها الفنية بما يواكب المعايير الحديثة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وضمان أمن المعلومات.

ودعا البابا المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، مؤكداً أن تداول الإشاعات أو المعلومات المضللة "يضرّ بالصالح العام ويشكّل جريمة يعاقب عليها القانون".

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية قد نفى في وقت سابق الأنباء المتداولة حول وجود فرع أمني يُعرف باسم "الأمن السياسي" يتابع المواطنين على خلفية آرائهم، موضحاً أن الشعبة السياسية السابقة أُلغيت بالكامل، وأن الوزارة تعمل في إطار واضح من الشفافية واحترام الحريات الشخصية، وفق القوانين والدستور، وأكد البابا حينها أن الهدف من ترويج مثل هذه المزاعم هو تشويه صورة مؤسسات الدولة والإساءة إلى الجهود المبذولة في تعزيز الثقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع.

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أن سوريا دخلت فعلياً مرحلة اقتصادية جديدة بعد بدء رفع العقوبات الغربية تدريجياً، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على بناء سياسة مالية منفتحة تقوم على التعاون الدولي والإصلاح الداخلي بعد سنوات من القيود الاقتصادية التي أثّرت في مختلف القطاعات.

وفي مقابلة خاصة مع "تلفزيون سوريا"، أوضح الوزير أن العقوبات التي فُرضت على البلاد "تُرفع خطوة بخطوة بفضل الجهود الدبلوماسية السورية"، مؤكداً أن البلاد "باتت في المراحل الأخيرة من رفعها بالكامل، بما في ذلك قانون قيصر"، مضيفاً أن هذا التطور "فتح الباب أمام عودة التواصل مع النظام المالي العالمي" وسمح بتجديد قنوات العمل مع بنوك وشركات دولية، من بينها مؤسسات كبرى مثل "ماستر كارد".

وأشار إلى أن الأشهر الماضية شهدت زيارات وفود استثمارية من أوروبا والولايات المتحدة إلى دمشق لاستكشاف فرص التعاون، معتبراً أن ذلك يعكس تحوّلاً نوعياً في موقع سوريا الاقتصادي بعد عقد من العزلة.

إصلاحات مالية وضريبية شاملة
بيّن الوزير برنية أن رفع العقوبات يمثل "إنجازاً كبيراً للدبلوماسية السورية"، مؤكداً أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تحولاً اقتصادياً حقيقياً بعيداً عن الأعذار القديمة، وقال: "الطريق أصبح مفتوحاً أمامنا، ولا عذر إلا أن نتقدّم".

وفي إطار السياسة الضريبية، أوضح أن وزارة المالية تعمل على إصلاحات هيكلية تستهدف تحقيق العدالة وتشجيع الإنتاج والاستثمار، مؤكداً أن الوزارة "ليست وزارة جباية وقهر، بل وزارة تنمية وشراكة".

وأضاف أن الضريبة على المبيعات ستكون من الأدنى في المنطقة والعالم، مع إعفاء السلع الأساسية من أي رسوم، وتخصيص نحو ربع العائدات لدعم الصادرات الوطنية وتحفيز القطاعات الإنتاجية، كما أقرّ بوجود ثغرات في النظام البيروقراطي والرقابي الحالي، مشيراً إلى أن الحكومة تعكف على تنفيذ خطة إصلاح إداري وتشريعي بالتعاون مع القطاع الخاص والنقابات المهنية.

منحة عربية لدعم الرواتب وخطة لإصلاح الأجور
كشف الوزير عن إطلاق منحة سعودية - قطرية مشتركة عبر صندوقي التنمية في البلدين، مخصصة لدعم فاتورة الرواتب في القطاعات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بقيمة تقارب 29 مليون دولار شهرياً، تغطي نحو 17% من إجمالي الأجور، مشيراً إلى أنها منحة غير مشروطة وغير مستردة وقد تمدَّد لاحقاً.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة أوسع لإصلاح سياسة الأجور، بدأت بزيادة أولية شملت جميع العاملين في الدولة، مع زيادات نوعية لقطاعي العدل والتربية والصحة، إلى جانب خطة لتوحيد شرائح الأجور وإغلاق الفجوات بين المحافظات، ومنح حوافز إضافية للعاملين في المناطق النائية.

وشدد الوزير على أن الزيادات الجديدة ستكون مدروسة لتجنّب أي آثار تضخمية، بالتوازي مع تنشيط أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد، كما أعلن عن تعاون بين وزارتي المالية والصحة لإصلاح نظام التأمين الطبي لموظفي القطاع العام، تمهيداً لإطلاق نظام ضمان صحي وطني شامل في المراحل المقبلة.

التحول الرقمي والشفافية الاقتصادية
أكد برنية أن التحول الرقمي أصبح محوراً رئيسياً في عمل مؤسسات الدولة، موضحاً أن الوزارة بدأت تطبيق منظومات رقمية جديدة في إعداد الموازنة العامة والربط الإلكتروني مع الوزارات، إلى جانب إطلاق منصات للشكاوى والمراجعات الإلكترونية، وموقع جديد للوزارة قريباً.

وأضاف أن العمل جارٍ على رقمنة النظام الضريبي بالكامل وإعادة هندسة الإجراءات لتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف، بما يحدّ من الفساد ويزيد من كفاءة التحصيل المالي.

نحو استقرار نقدي وإصدار عملة جديدة
وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية، أشار الوزير إلى تنسيق يومي مع مصرف سوريا المركزي لضبط الإنفاق العام ومنع تمويل العجز عبر الاقتراض النقدي، مؤكداً أن الحكومة تعتمد على مصادر تمويل حقيقية وغير تضخمية.

وكشف أن هناك عملاً فنياً قيد الإنجاز لإصدار عملة سورية جديدة تتضمن حذف صفرين من فئاتها الحالية، موضحاً أن هذا الإجراء جزء من خطة إصلاح أوسع لتعزيز الثقة بالعملة الوطنية وتحسين كفاءة النظام المالي، وأن الإعلان الرسمي سيتم عبر المصرف المركزي بعد استكمال الإجراءات الفنية.

اقتصاد ما بعد العقوبات: شراكة ومساءلة
اختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة هي مرحلة الشراكة والتنمية لا التبرير والمعاناة، موضحاً أن الحكومة تضع في أولوياتها القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم وخلق فرص العمل، وقال في ختام اللقاء:"نحن نؤسس لاقتصاد سوري جديد يقوم على الانفتاح، الشفافية، والاعتماد على الذات… والإصلاح المنظم هو طريقنا نحو النمو والاستقرار."

استضاف معهد السياسات العالمية (IGP) في جامعة كولومبيا بولاية نيويورك، ندوة حوارية خاصة جمعت وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى مع مجموعة من طلاب الدراسات العليا في المعهد، ضمن سلسلة اللقاءات الأكاديمية التي ينظمها المعهد لمناقشة التحولات السياسية والاجتماعية في الشرق الأوسط.

أدار الندوة كل من ليزا أندرسون، عميدة كلية الشؤون الدولية والعامة (SIPA) السابقة، وجون فاينر، الزميل المتميز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي والمستشار السابق للأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

إعادة بناء الدولة ومواجهة إرث الحرب
تحدث الوزير المصطفى خلال اللقاء عن التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية في سوريا، مؤكداً أن الحكومة الجديدة تعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد سنوات من التدمير المنهجي الذي خلّفه النظام البائد والحرب الطويلة.

وأوضح أن "المؤسسات التي ورثتها الحكومة تعاني ضعفاً هيكلياً وبيروقراطية متجذّرة"، وهو ما يتطلب عملاً طويل الأمد لإعادة الثقة بين المواطن والدولة وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة.

إعلام جديد قائم على الشفافية والمهنية
وأشار الوزير إلى أن الإعلام السوري يعيش اليوم مرحلة تحول حقيقية، هدفها الانتقال من الخطاب التبريري إلى إعلام مهني وموضوعي يعبّر عن المجتمع بمختلف أطيافه.

وأضاف أن الوزارة تعمل على وضع ميثاق وطني للإعلام يكرّس مبادئ الشفافية والمسؤولية، ويجعل من الصحافة شريكاً أساسياً في عملية الإصلاح وإعادة الإعمار، لا مجرد ناقل للأخبار الرسمية.

انفتاح على العالم وشراكات من أجل الإعمار
وفي محور السياسة الخارجية، شدد المصطفى على أن سوريا تسعى إلى إعادة الاندماج في محيطها الإقليمي والدولي، وتعمل على تعزيز علاقاتها مع الدول الشريكة والمؤسسات الدولية بهدف دعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى تبني مقاربة واقعية قائمة على الشراكة لا الإملاء، مؤكداً أن استقرار سوريا سيكون له أثر إيجابي مباشر على استقرار المنطقة بأسرها.

رسالة أمل من جامعة كولومبيا
وفي ختام الندوة، عبّر جون فاينر عن تفاؤله بمستقبل سوريا، واصفاً اللحظة الراهنة بأنها "فرصة تاريخية لإعادة بناء وطن أنهكته الحرب"، مضيفاً: "التغيير ليس طريقاً مستقيماً نحو النجاح، لكنه يبدأ من الإرادة والرؤية، وسوريا اليوم تمتلك كليهما".

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات الدولية التي تشارك فيها شخصيات سورية رسمية، تعكس اتساع نطاق الحضور السوري في المحافل الأكاديمية والدبلوماسية العالمية، وتؤكد أن صوت دمشق يعود من جديد إلى المنابر الدولية بلغة الحوار والانفتاح.

أكد قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد، أن وحدات الأمن الداخلي، وبتنسيق مباشر مع فرع مكافحة الإرهاب، نفذت عملية نوعية ناجحة أسفرت عن إلقاء القبض على المجرم سامر أديب عمران، المنحدر من بلدة عين البيضا بريف اللاذقية الشمالي، والذي شغل سابقاً منصب رئيس مفرزة الأمن العسكري في محافظة درعا خلال فترة حكم النظام البائد.

وأوضح العميد الأحمد أن العملية جاءت استمراراً لجهود قيادة الأمن الداخلي في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وضمان العدالة الانتقالية، مشيراً إلى أن المتابعة الدقيقة والرصد الميداني المتواصل أتاحا تحديد مكان المتهم وتنفيذ عملية القبض عليه دون وقوع أي خسائر.

وبيّنت التحقيقات الأولية أن عمران كان يشغل دوراً قيادياً محورياً في تنظيم وإدارة عمليات الاغتيال والخطف والإخفاء القسري بحق المدنيين في محافظة درعا، إلى جانب تورطه في شبكات تهريب المخدرات والتجسس وتصفية النشطاء والمعارضين.

وأشار العميد الأحمد إلى أن المتهم أُحيل إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق الأصول، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية في محافظة اللاذقية ماضية في تنفيذ مهامها بمسؤولية عالية لملاحقة كل من تورط في الجرائم والانتهاكات السابقة، وصولاً إلى تحقيق العدالة الوطنية وصون الأمن والاستقرار في عموم مناطق المحافظة.

رحبت الجمهورية العربية السورية بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارًا يقضي بـ"التدمير المسرّع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية في سوريا"، في خطوة اعتبرتها دمشق تحولًا مفصليًا يؤكد التزامها بالمعايير الدولية ويطوي صفحة من إرث الحرب ومرحلة النظام السابق.

وجاء القرار خلال الدورة الـ110 للمجلس التنفيذي للمنظمة، بعد نقاشات موسعة، بمبادرة سورية ورعاية مشتركة من 53 دولة، من بينها قطر التي تمثل مصالح سوريا في المنظمة، وأُقر القرار بالتوافق بين جميع الأعضاء، في مؤشر على تنامي الثقة الدولية تجاه الحكومة السورية الجديدة وسياستها القائمة على الشفافية والانفتاح.

مضمون القرار: طي صفحة الماضي وبدء التعاون التقني
ينص القرار على تعديل تسمية برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا ليصبح "إزالة أي بقايا لبرنامج الأسلحة الكيميائية لحقبة الأسد"، في دلالة رمزية على إغلاق ملف النظام السابق بشكل نهائي، كما يدعو القرار الدول الأعضاء إلى مساندة سوريا في التعامل مع هذا الإرث الفني واللوجستي وتقديم الدعم التقني الكامل لفِرق التفتيش التابعة للمنظمة لمواصلة التحقيق وجمع الأدلة، بما يعزز جهود المساءلة والشفافية.

ويمنح القرار الحكومة السورية والمنظمة الدولية المرونة اللازمة للتعامل مع أي بقايا محتملة للأسلحة الكيميائية بما يتناسب مع الواقع والإمكانات المتاحة، مؤكداً أن الهدف النهائي هو تخليص سوريا والعالم من هذه الأسلحة نهائياً.

اعتراف بالجهود السورية والقطرية
وثمّن المجلس التنفيذي الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية خلال الأشهر الماضية لتسهيل عمل لجان التفتيش الدولية وتوفير المعلومات المتعلقة بالمواقع القديمة، كما أشاد القرار بـ الدور البنّاء لبعثة دولة قطر، التي قادت مساعي التوافق داخل المجلس التنفيذي، مؤكداً أن التعاون السوري–القطري أسهم في بناء مناخ من الثقة المتبادلة داخل المنظمة بعد أكثر من عقد من التوتر والقطيعة.

وقال الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى المنظمة، الدكتور محمد كروب، في كلمته أمام المجلس، إن هذا القرار يمثل انتصارًا لمبدأ العدالة والشفافية، وتأكيدًا على التزام دمشق بعدم تكرار أخطاء الماضي، مشيراً إلى أن سوريا ستواصل تعاونها الكامل مع المنظمة لتجاوز التحديات وتعزيز العمل الدولي المشترك.

تمهيد لرفع القيود واستعادة الحقوق
كما يشجع القرار الدول الأعضاء على دعم مراجعة القرار الصادر عام 2021، الذي كان قد علّق بعض حقوق سوريا في المنظمة، وذلك خلال مؤتمر الدول الأطراف المقرر عقده في نوفمبر المقبل، تمهيدًا لإعادة تفعيل عضوية دمشق الكاملة وإغلاق الملف الكيميائي نهائياً.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يمهد لعودة سوريا إلى موقعها الطبيعي كشريك مسؤول في المنظومة الدولية، ويعزز موقعها الدبلوماسي في مرحلة ما بعد الحرب، خاصة في ظل تعاونها المتزايد مع المنظمات الأممية ومبادراتها الأخيرة في مجالات نزع السلاح الإنساني والإغاثة.

رسالة واضحة: سوريا تفتح صفحة جديدة
يعد هذا القرار، بحسب محللين دوليين، أول اعتراف أممي صريح بالتغيير المؤسسي والسياسي في دمشق بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر الماضي، ويعكس تحولاً تدريجياً من مرحلة الاتهام والعزلة إلى مرحلة الشراكة والاحترام المتبادل، كما أنه يؤسس لمرحلة تعاون تقني ودبلوماسي أوسع بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما يضمن طي أحد أكثر الملفات تعقيدًا في التاريخ السوري الحديث.

أعلن محمد علاء غانم، عضو المجلس السوري الأميركي، عن نجاح الجهود الدبلوماسية والسياسية التي قادها المجلس في الكونغرس الأميركي بإقرار مادة تنصّ على إلغاء قانون "قيصر" ضمن نسخة مجلس الشيوخ من موازنة وزارة الدفاع الأميركية للعام المقبل.

وأوضح غانم في منشور على منصة "إكس" أن التصويت في مجلس الشيوخ جاء بنتيجة 77 صوتاً مؤيداً مقابل 22 معارضاً، وهو ما اعتبره "انتصاراً دراماتيكياً بكل المقاييس"، لافتاً إلى أن المادة التي أُدرجت في الموازنة تنصّ على إلغاء قانون قيصر بشكل كامل ودون شروط مع نهاية العام الجاري.

 تعديل الصيغة وتحويل الشروط إلى أهداف غير ملزمة
وبيّن غانم أن النسخة التي أقرها المجلس تضمنت تعديلات جوهرية على بعض البنود السابقة التي كانت تُلزم الحكومة السورية بتنفيذ شروط محددة لرفع العقوبات، موضحاً أن تلك البنود أصبحت الآن "أهدافاً غير ملزمة" بعد أن كانت شروطاً إلزامية يعاد بموجبها فرض العقوبات تلقائياً في حال عدم تنفيذها.

وأشار إلى أن النص المعدّل يتضمن فقرة غير ملزمة تنصّ على أن الكونغرس سيناقش إمكانية إعادة فرض العقوبات في حال عدم إحراز الحكومة السورية تقدماً ملموساً خلال 12 شهراً، وهو ما يمنح دمشق والمستثمرين فترة واضحة لإثبات الجدية في الإصلاح والتعاون.

خطوة على طريق إنهاء القيود الاقتصادية
وأكد غانم أن هذا التعديل يُعدّ ضربة قاصمة لمحاولات الإبقاء على قانون قيصر كسلاح سياسي يمنع عودة الاستثمار وإعادة الإعمار في سوريا، مشيراً إلى أن "إزالة هذا القانون ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وتدفّق رؤوس الأموال نحو الداخل السوري".

كما أوضح أن النسخة التي أقرها مجلس الشيوخ ستنتقل الآن إلى مفاوضات مع مجلس النواب الأميركي، تمهيداً للتوصل إلى صيغة موحدة تُرفع إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها قبل نهاية العام الحالي، مؤكداً أن **العمل الدبلوماسي ما يزال مستمراً لضمان وصول النص النهائي كما أُقرّ في مجلس الشيوخ**.

وفي أول تعليق من داخل الكونغرس الأميركي، كتب النائب الجمهوري جو ويلسون، وهو من أبرز الداعمين لمبادرة إلغاء العقوبات، في منشور عبر منصة «إكس» (تويتر سابقًا) “أشعر بالامتنان لإقرار مجلس الشيوخ إلغاء قانون قيصر ضمن موازنة الدفاع الوطني. لقد فُرضت هذه العقوبات القاسية على نظام لم يعد موجودًا بحمد الله. إن نجاح سوريا اليوم يعتمد على الإلغاء الكامل والنهائي لهذا القانون.”

وأضاف ويلسون أن تصويت مجلس الشيوخ يشكّل “لحظة تاريخية تعكس إدراكًا متزايدًا في واشنطن بأن الشعب السوري بحاجة إلى فرصة حقيقية للنهوض وبناء مستقبل مزدهر بعد سنوات من المعاناة والعقوبات”.

دعم متزايد من منظمات وشخصيات أميركية
في السياق نفسه، قالت منظمة "مواطنون من أجل أميركا آمنة" إن الجالية السورية الأميركية ستواصل الدفاع عن رفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري، بما ينسجم مع سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعية إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن السوريين، مؤكدة أن لجنة المؤتمر المشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ ستتولى وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الميزانية الدفاعية تمهيداً لإقراره النهائي.

تفاؤل دبلوماسي سوري وأميركي
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد أعرب في تصريحات سابقة عن تفاؤله بقرب رفع العقوبات الأميركية المفروضة بموجب قانون "قيصر"، فيما أكد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا توم باراك أن الكونغرس يسير فعلاً نحو إلغاء شامل للقانون، التزاماً بتوصيات الرئيس ترامب الداعية إلى إعادة بناء العلاقات الاقتصادية مع سوريا ودعم جهود الإعمار.

من جهتها، كانت شددت السيناتور الأميركية جين شاهين على أهمية العمل المشترك بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإنهاء العقوبات، مشيدة خلال لقائها رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدور قطر الإيجابي في دعم الاستقرار والاستثمار في سوريا.

نحو مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية
ويُعدّ قرار مجلس الشيوخ الأميركي منعطفاً تاريخياً في مسار السياسة الأميركية تجاه دمشق، إذ يفتح المجال أمام رفع القيود الاقتصادية المفروضة منذ أكثر من عقد، ويُمهّد الطريق أمام عودة الاستثمار الدولي والمبادرات التنموية، في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعادة الإعمار وتعزيز الانتعاش الاقتصادي بعد سقوط النظام السابق.