عُقد اجتماع مشترك بين مديرية تنظيم نقل البضائع والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في سوريا، ناقش سبل تطوير آليات العمل والارتقاء بأداء منظومة النقل بما يخدم الأمن الغذائي الوطني في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم حركة نقل الحبوب وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وفي التفاصيل ترأس وفد المديرية معاون المدير الأستاذ عبد القادر شيخو، الذي التقى في دمشق بالمدير العام للمؤسسة المهندس حسن العثمان، حيث قدّم له درع شكر وتقدير باسم المديرية، تثمينًا لدور المؤسسة في تسهيل عمليات النقل وضمان انسياب الحبوب بين المحافظات، ما يعزز استقرار المخزون الاستراتيجي ويرفع كفاءة سلسلة التوريد.

وشهد اللقاء مناقشة آليات تنظيم عمل سائقي الشاحنات المعنيين بنقل الحبوب، عبر مكاتب الدور المعتمدة، تحت إشراف مباشر من مديرية تنظيم نقل البضائع. وجرى التأكيد على أهمية تحقيق العدالة في توزيع المهام، وتطبيق معايير الشفافية في تنظيم الدور، بما يضمن الانضباط والتكامل بين مختلف الجهات ذات الصلة.

كما تناول الاجتماع موضوع وصول باخرة محمّلة بالحبوب إلى مرفأ طرطوس، حيث تم بحث آلية تفريغها وتوزيع الحمولات على المحافظات بمرونة وسرعة، عبر الشاحنات المسجّلة في المكاتب المعتمدة، مع التأكيد على أهمية التنسيق اللوجستي الدقيق بين المؤسسة والمديرية لضمان الإنجاز وفق الجداول المحددة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات تنسيقية تهدف إلى تطوير قطاع نقل الحبوب، بوصفه أحد المفاصل الحيوية لضمان وصول المادة الأساسية إلى مراكز التخزين والمطاحن في الوقت المناسب، وتقليل الهدر والفوضى.

هذا وتسعى وزارة النقل بالتعاون مع المؤسسة العامة للحبوب إلى بناء منظومة نقل متكاملة تعتمد على الشفافية والعدالة الرقمية في توزيع الشاحنات، ما يُشكل خطوة عملية في ضبط الفوضى وتحسين الأداء العام في القطاع الخدمي واللوجستي.

وكانت المؤسسة قد بدأت منذ بداية شهر حزيران الجاري، باستلام محصول القمح من المزارعين في مختلف المحافظات، في وقت يعتبر فيه هذا الموسم محوريًا لتأمين الأمن الغذائي، في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه قطاع الزراعة.

وتشيد الحكومة السورية بالاستجابة وتكرر الدعوات لتسريع التسليم، وسط جهود مبذولة من قبل الجهات الزراعية والمحلية في تأمين عمليات الحصاد والنقل، رغم التحديات المناخية والخدمية.

وتؤكد الحكومة أنها مستمرة في تسهيل الإجراءات المالية والإدارية لتشجيع الفلاحين على تسليم كامل إنتاجهم لمراكز الدولة، وسط مؤشرات أن الأرقام قابلة للارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار عمليات الحصاد وفتح مراكز جديدة.

ويشير مراقبون إلى أن الرقم الإجمالي لا يزال دون الطموح في ظل حاجة البلاد المتزايدة للقمح، خاصة لتأمين مادة الخبز المدعوم، ما يستدعي تعزيز الجهود لاستعادة دورة القمح الوطنية، ولا سيما في مناطق الجزيرة السورية، التي طالما تشكل السلة الغذائية الأهم.

ويرى آخرون أن تعزيز الثقة بين الحكومة والفلاحين، ورفع أسعار الشراء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بشكل مدعوم، تمثل خطوات أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في سوريا الجديدة.

وتواصل مراكز المؤسسة السورية للحبوب عمليات استلام محصول القمح من المزارعين في مختلف المحافظات السورية، وسط مؤشرات مشجعة من حيث الكميات المسلّمة وتأكيدات حكومية على سلاسة الإجراءات وتحفيز المنتجين.

هذا ويوحي المشهد العام بموسم واعد، تدعمه إجراءات حكومية ومتابعة ميدانية وتصريحات رسمية مطمئنة، وسط آمال بتعافي القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني في ظل واقع اقتصادي صعب تعيشه البلاد.

وكانت حددت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، سعر شراء طن القمح القاسي درجة أولى (الدكما) من المزارعين بـ320 دولاراً لموسم عام 2025، كما أصدر الرئيس أحمد الشرع، مرسوماً يقضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولاراً عن كل طن يسلمه المزارع إلى المؤسسة السورية العامة للحبوب، ليصبح السعر الإجمالي للطن 450 دولاراً.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب، يوم الثلاثاء 1 تموز/ يوليو، عن إلقاء القبض على العقيد المتقاعد زياد كوكش، أحد أبرز المتورطين بجرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق السوريين منذ انطلاقة الثورة عام 2011، وذلك بعد عملية أمنية دقيقة أعقبت رصدًا ومتابعة لتحركاته.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن المدعو "زياد كوكش"، عمل خلال السنوات الأولى للثورة على قمع التظاهرات السلمية، عبر قيادته لعدة تشكيلات أمنية، قبل أن ينتقل لتولي قيادة حواجز عسكرية رئيسية على مداخل محافظة حماة، التي شهدت آنذاك انتهاكات واسعة بحق المدنيين، شملت الاعتقالات التعسفية والتصفية الميدانية والتنكيل بالمحتجين.

بيان الداخلية يكشف عن مسيرة إجرامية ممتدة

وبعد إحالته إلى التقاعد عام 2016، لم يتوقف كوكش عن ممارسة الانتهاكات، بل التحق طواعية بصفوف الفرقة 25 المعروفة بارتكابها جرائم واسعة النطاق بقيادة اللواء سهيل الحسن، وشارك في تنظيم الحملات العسكرية التي استهدفت مدن وبلدات الشمال السوري، والتي أدت إلى تهجير آلاف المدنيين وتدمير البنى التحتية.

وقد تم تحويل المتهم إلى القضاء المختص، لمتابعة الإجراءات القانونية بحقه، في خطوة اعتبرتها أوساط حقوقية وشعبية "رسالة قوية مفادها أن الإفلات من العقاب لم يعد ممكنًا"، وسط تكرار الإعلان عن ضبط مجرمين متورطين بجرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق السوريين.

تعزيز العدالة وملاحقة الجناة

وتأتي هذه العملية في سياق سياسة واضحة تتبناها الجهات الأمنية والقضائية في العديد من المحافظات السورية، لملاحقة المتورطين في الجرائم ضد الشعب السوري، سواء من العسكريين أو المدنيين الذين كانوا أدوات بيد منظومة القمع.

هذا ورحب نشطاء حقوقيون وممثلون عن منظمات مدنية بهذه الخطوة، مؤكدين أهمية تقديم "كوكش" للعدالة وإنصاف ضحاياه، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة استمرار ملاحقة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت خلال السنوات الماضية، وعدم السماح لأي شخصية أفلتت من العقاب أن تنعم بالإفلات أو الاندماج مجددًا في المجتمع دون محاسبة.

ويوم أمس أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن توقيف أحد المتورطين في مجزرة كرم الزيتون بمدينة حمص، والتي راح ضحيتها عشرات الأطفال والنساء في واحدة من أبشع المجازر التي شهدتها البلاد خلال سنوات الحرب.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن عملية نوعية محكمة أفضت إلى إلقاء القبض على المتهم "حسن ضوا"، قبل محاولته الفرار خارج البلاد، حيث جرى توثيق اعترافاته من مسرح الجريمة، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين، وتقديمهم إلى العدالة.

فيما تستمر ملاحقة المتورطين بملفات أمنية وفساد، تداولت مصادر محلية غير مؤكدة أنباء عن توقيف العقيد السابق عمار محمد عمار، الرئيس الأسبق لقسم الأربعين التابع لفرع أمن الدولة في منطقة السيدة زينب بدمشق. كما تم تداول أنباء مماثلة عن توقيف عصام سباهي، قائد كتائب البعث في حماة سابقاً، والذي قيل إنه دخل الأراضي السعودية بهوية مزورة.

ورغم عدم صدور تأكيد رسمي حول هذه التوقيفات الأخيرة، إلا أن تزايد العمليات الأمنية ووتيرة المتابعات القضائية في عدد من المحافظات يشير إلى توجه واضح لتعزيز المحاسبة وإعادة ضبط المشهد الأمني والقانوني في البلاد بعد سنوات من الانفلات والانتهاكات.

وتعكس هذه العمليات الأمنية المتتالية حجم الجهود المبذولة من قبل إدارة الأمن الداخلي ومختلف فروعها في المحافظات، وسط تحديات أمنية متشابكة تشمل جرائم الخطف والقتل والسلب المنظم.

وتُظهر هذه الجهود قدرة على الرصد والتتبع والعمل الاستباقي، ما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بجهاز الأمن، وتحقيق قدر من الردع للعصابات التي تحاول استغلال هشاشة الوضع الأمني في بعض المناطق.

هذا وتواصل إدارة الأمن الداخلي تكثيف جهودها لضبط الأمن وملاحقة مرتكبي الجرائم، عبر عمليات نوعية أثمرت عن تحرير مخطوفين وتفكيك عصابات منظمة، ما يعكس حالة من اليقظة والمتابعة الميدانية الحثيثة بالرغم من التحديات الأمنية المعقدة في مناطق وسط سوريا.

تقدم ثلاثة محامين من فرع نقابة المحامين في حلب بدعوى قضائية أمام النيابة العامة، ضد المنشد "أحمد حبوش" بعد مشاركته في فعالية رسمية نظمها مجلس محافظة حلب بعنوان "لعيونك يا حلب"، اعتُبر خلالها أنه أساء للمقدسات الدينية وجرح مشاعر ملايين السوريين عبر إسقاط أنشودة نبوية على شخص رئيس الجمهورية السورية "أحمد الشرع".

وبحسب نص الادعاء، فإن المنشد وخلال الفعالية التي شهدت بثًا مباشرًا وحضورًا جماهيريًا واسعًا، قام بأداء أنشودة "أرض وسما بتحبك"، وهي من الأناشيد المحفوظة في الوجدان الديني الإسلامي وتمدح النبي الكريم محمد ﷺ، إلا أنه عمد إلى توجيه كلماتها للرئيس الشرع، في مشهد أعاد إلى الأذهان مظاهر التمجيد الشخصي المرتبطة بعهد النظام البائد، الذي ثار عليه السوريون وأسقطوه.

موقف قانوني وأخلاقي

المحامون الثلاثة – عثمان الخضر، معروف تفتنازي، وأحمد عبدو غرغور – اعتبروا أن ما جرى "إهانة مباشرة لديانة ملايين المسلمين"، ومساس بمشاعر السوريين الذين "لن يقبلوا بعد اليوم سوى تمجيد سوريا الوطن"، مؤكدين أن العودة إلى ثقافة الطبل والزمر وعبادة الأشخاص أمر مرفوض تمامًا ولا يتسق مع أهداف الثورة السورية ولا مع المرحلة الجديدة التي تعيشها البلاد.

وطالب المحامون في دعواهم بتنصيبهم كمدعين شخصيين، وتحريك الدعوى العامة بحق المنشد، وإحالته إلى الجهات المختصة، وإنزال أقصى العقوبة القانونية بحقه، إضافة إلى إلزامه بتعويض مادي ومعنوي.

إشادة شعبية بالخطوة

خطوة المحامين لاقت ترحيبًا واسعًا في الأوساط الشعبية والحقوقية، واعتُبرت رسالة واضحة لكل من يحاول إعادة البلاد إلى مربع التمجيد الفردي وصناعة الأصنام، وهو النهج الذي كان أحد أبرز دوافع السوريين للثورة ضد نظام الأسد.

كما حذّر نشطاء من خطورة التلاعب بالمشاعر الدينية واستخدام الرموز الإسلامية في الترويج السياسي، مشددين على أن المرحلة الراهنة تتطلب ترسيخ ثقافة المواطنة والاحتكام للقانون، وليس إعادة إنتاج أدوات القمع الرمزي السابقة.

التمسك بالثوابت

هذا وشدد الموقعون على الادعاء على أن "سوريا الجديدة هي دولة سيادة القانون، ومكانة رئيسها تنبع من احترامه للدستور وتكريسه لمبدأ تداول السلطة، لا من أناشيد موجهة أو تمجيد زائف"، مؤكدين أن الشعب السوري لن يقبل إلا برمزية الوطن، وبأن يتم توجيه الغناء والمديح لسوريا وحدها.

أكدت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 1 تموز/ يوليو، التزامها بتطبيق إجراءات دقيقة وعادلة في تصحيح أوراق الامتحانات العامة، وذلك حرصًا على تحقيق العدالة بين الطلاب وترسيخ الثقة بمخرجات العملية الامتحانية.

وأوضح مدير الامتحانات، الأستاذ "محمود حبوب"، أن الوزارة تعتمد سلالم تصحيح معيارية تُناقش من قبل لجان مختصة بالتنسيق مع مركز مناقشة السلالم المركزي، وتُرفق بنماذج إجابة مفصلة تُعتمد لاحقاً بشكل موحد في جميع مراكز التصحيح على مستوى البلاد.

وأضاف "حبوب"، أن الوزارة ترشّح كوادر ذات كفاءة عالية عبر الموجّهين التربويين، مع توزيع دفاتر الإجابة على أكثر من ثلاث لجان تصحيح، وذلك للحد من نسبة الخطأ وضمان دقة التصحيح. وفي حال ورود أي ملاحظات خلال عملية التصحيح، تُحال مباشرة إلى اللجنة الرئيسية المختصة لمناقشتها واتخاذ الإجراء المناسب قبل تعميم أي تعديل.

وأشار إلى أن هذه الآلية تهدف إلى رفع جودة الأداء وضمان الشفافية في النتائج، بما يحقق العدالة لجميع المتقدمين للامتحانات، ويُذكر أن امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية المهنية انطلقت السبت الماضي، وتستمر حتى العاشر من تموز، بينما تنطلق امتحانات شهادة الثانوية العامة بجميع فروعها في الثاني عشر من الشهر ذاته.

في سياق موازٍ، شدد معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التربوية، الأستاذ يوسف عنان، على ضرورة التزام الطلاب والمدرسين والمواطنين بمتابعة الأخبار الصادرة فقط عبر المعرفات والمنصات الرسمية للوزارة التي شددت على أن جميع الأخبار المتعلقة بالشؤون التربوية، من مناهج وخطط درسية وامتحانات، تُنشر حصراً عبر المعرفات الرسمية للوزارة.

هذا ودعت الوزارة المواطنين والمدرسين والطلاب عدم الاعتماد على أي مصادر غير رسمية، والحرص على متابعة المنصات المعتمدة لضمان دقة المعلومات وصحتها، ويأتي هذا التحذير في ظل انتشار شائعات ومعلومات مغلوطة تتداولها بعض الصفحات غير الرسمية، والتي قد تربك الطلاب وأهاليهم في موسم الامتحانات.

وتواصل وزارة التربية في الحكومة السورية تطبيق سلسلة من الإجراءات الدقيقة والمنهجية لضمان نزاهة وعدالة تصحيح امتحانات الشهادات العامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مصداقية النتائج، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في مختلف المحافظات.

ومع استمرار الامتحانات يجري مسؤولين في وزارة التربية جولات رقابية وتفقدية لضمان سير الامتحانات بنجاح حيث يتم تفقد مراكز امتحانات التعليم الأساسي ويشددون على الالتزام بالتعليمات و للتأكد من سلامة مغلفات الأسئلة ووصولها للمراكز في الأوقات المحددة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن البدء بعملية تصحيح أوراق امتحانات شهادة التعليم الأساسي لمادة العلوم في مديريات التربية والتعليم بمشاركة مدرسين اختصاصيين من ذوي الخبرة في التصحيح.

يذكر أن وزارة التربية شددت على ضرورة تطبيق إجراءات صارمة هذا العام لمكافحة الغش وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدة أن النزاهة والشفافية تمثلان أولوية في هذه الدورة الامتحانية.

أعرب حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبد القادر حصرية"، عن ترحيبه بقرار الرئيس الأميركي القاضي برفع العقوبات على سوريا، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تحوّلًا جوهريًا في المشهد المالي والمصرفي السوري.

وأوضح "حصرية"، أن القرار ألغى ستة أوامر تنفيذية كانت تشكّل الإطار القانوني لعقوبات واسعة النطاق أثرت لسنوات على القطاع المالي، كما أنهى حالة الطوارئ الوطنية المفروضة على سوريا منذ عام 2004، والتي تم تجديدها سنويًا.

وأضاف أن هذا التطور يُعد خطوة حاسمة نحو تخفيف القيود الأمريكية على تصدير الخدمات والسلع والتقنيات إلى سوريا، ويفتح المجال أمام استئناف التبادلات التجارية والمالية مع الخارج.

كما أشار إلى أن المرسوم يوجّه وزارة التجارة الأميركية بمراجعة ورفع القيود التي أعاقت التفاعل المصرفي بين سوريا والعالم، ما يعزز قدرة البلاد على الاستفادة من الأنظمة التكنولوجية الحديثة، بما فيها نظام "سويفت" للتحويلات.

وأكد "حصرية"، أن القرار يشمل رفع العقوبات عن أكثر من 500 كيان ومؤسسة، بينها مصارف سورية، ما سينعكس إيجابًا على حركة الأموال والتحويلات الدولية، ويعزز مناخ الانفتاح الاقتصادي والمالي.

فيما نوّه حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبد القادر حصرية"، إلى أن المرسوم يوجّه وزير الخارجية الأميركي بمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، في خطوة قد تمهّد لتحولات قانونية ودبلوماسية مهمة.

ورحب وزير الخارجية السوري بوقت سابق بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا وأكد أن ذلك من شأنه أن يساعد سوريا على الانفتاح على المجتمع الدولي رفع العقوبات يفتح الباب أمام إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها.

وأصدر البيت الأبيض بياناً أعلن فيه توقيع الرئيس الأميركي "دونالد ترمب"، أمراً تنفيذياً ينهي العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، دعماً لمسار البلاد نحو الاستقرار والسلام ويقضي الأمر التنفيذي برفع العقوبات عن سوريا.

ووفقًا للقرار تبقى العقوبات المفروضة على رأس النظام البائد "بشار الأسد"، ومساعديه، والمنتهكين لحقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة، وتنظيم "داعش" ومن يرتبط به، والجماعات التابعة لإيران.

وعللت الولايات المتحدة القرار بأن الظروف التي أدت إلى إصدار الأوامر التنفيذية السابقة المرتبطة بسياسات وأفعال النظام السابق بقيادة بشار الأسد قد تغيّرت بسبب تطورات الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

وشدد الأمر التنفيذي، على أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم "سوريا مستقرة وموحّدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها"، معتبراً أن سوريا موحدة، لا تشكل ملاذاً آمناً للتنظيمات الإرهابية، وتضمن أمن الأقليات الدينية والعرقية فيها، تُعزز الأمن والازدهار الإقليميين. 

وأعلنت الخزانة الأميركية تنفيذ قرار ترمب التاريخي بإلغاء العقوبات عن سوريا وشطب 518 فرداً وكياناً من القائمة المحظورة وأكدت أن رفع العقوبات سينهي عزلة سوريا عن النظام المالي العالمي، و يمهد الطريق للتجارة والاستثمار من المنطقة وأميركا.

أعلن مدير العلاقات في هيئة المنافذ البرية والبحرية في سوريا، "مازن علوش"، عن بدء تطبيق قرار السماح بدخول السوريين الحاصلين على الجنسية التركية مع أفراد عائلاتهم عبر المنافذ الحدودية.

وفي منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء 1 تموز/ يوليو، أوضح "علوش" أن الهيئة ستقوم بتقييم الوضع خلال الساعات الأولى من التنفيذ، تمهيداً لتقديم أي ملاحظات أو تعليمات إضافية لاحقاً.

ودعا "علوش"، السوريين الراغبين بالدخول إلى متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن الهيئة، مشيراً إلى إمكانية إرسال الاستفسارات عبر التعليقات ليتم الرد عليها مباشرة.

ونشر مدير العلاقات بوقت سابق توضيحاً مهماً رداً على استفسارات متكررة من مواطنين سوريين يحملون الجنسية التركية ويتواجدون حالياً داخل الأراضي السورية، بشأن ما يُشاع عن ضرورة العودة إلى تركيا قبل تاريخ 30 حزيران الجاري لتفادي غرامة مزعومة بقيمة 36 ألف ليرة تركية.

وأكد "علوش"، أنه بعد التواصل الرسمي مع الجهات التركية، تبين أنه لا وجود لأي غرامة عامة أو تلقائية تُفرض على من يحمل الجنسية التركية ويقيم حالياً في سوريا، نافياً بذلك المزاعم التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أوضح المسؤول في الهيئة أن المخالفة المالية، إن وُجدت، لا تُفرض إلا على من تجاوز المدة المسموح بها للمكوث خارج تركيا، والمحددة بـ180 يوماً متصلة. وتُعد هذه المدة من الشروط المرتبطة بالحفاظ على الإقامة القانونية أو الجنسية أو بعض الامتيازات الإدارية في تركيا.

وأضاف أن من لم يتجاوز هذه المدة يمكنه البقاء في سوريا والعودة لاحقاً إلى تركيا دون التعرض لأي غرامات أو مشاكل قانونية، وناشدت الهيئة المواطنين السوريين توخي الدقة وعدم الانجرار خلف الشائعات، داعية إلى استقاء المعلومات فقط من المصادر الرسمية أو عبر التواصل المباشر مع أرقام الاستعلامات في المنافذ الحدودية.

بيان خاص من معبر السلامة حول العودة الطوعية عبر الوكالة الرسمية

في سياق متصل، أعلنت إدارة معبر السلامة الحدودي في بيان صادر السبت 28 حزيران 2025، عن السماح بعودة أحد الوالدين (الزوج أو الزوجة) برفقة أطفاله ضمن برنامج "العودة الطوعية من تركيا"، وذلك بموجب وكالة نُوتر رسمية صادرة عن الطرف الآخر (الزوج أو الزوجة).

وأكدت إدارة المعبر أن هذا الإجراء متاح فقط خلال أيام العمل الأسبوعية من الساعة 8 صباحاً حتى 5 مساءً، ولا يُسمح بتنفيذه يومي السبت والأحد بسبب إغلاق مكاتب النُوتر التركية، الأمر الذي يمنع استكمال المعاملة بشكل قانوني.

هذا ويشمل القرار الحالات التي ترغب فيها الزوجة بالعودة مع الأطفال دون حضور الزوج، أو العكس، بشرط إبراز وكالة نُوتر خاصة بالأطفال، وختم البيان بدعوة المواطنين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة والتأكد من استيفاء الوثائق الرسمية اللازمة لضمان انسيابية المعاملة دون تأخير.

وكانت أعلنت إدارة الهجرة التركية، مساء الثلاثاء، عن إضافة معبر يايلاداغي الحدودي المقابل لمعبر كسب على الجانب السوري، إلى قائمة المعابر التي تتيح دخول السوريين الحاملين للجنسية التركية إلى الأراضي السورية بعد حجز موعد مسبق.

وبهذه الخطوة، ارتفع عدد المعابر الحدودية التي تتيح لحملة الجنسية التركية العبور إلى سوريا إلى ثلاثة معابر، وهي معبر غصن الزيتون (الحمام)، ومعبر كيليس (تشوبان بي- الراعي)، بالإضافة إلى معبر يايلاداغي (كسب) الجديد ويأتي هذا القرار في إطار جهود السلطات التركية لتسهيل عبور المواطنين الأتراك من أصول سورية إلى بلدهم الأم.

أكد مسؤول في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن سوريا لم تعد بلداً منتجاً للكبتاغون، بعدما تم تفكيك المعامل التي كانت تصنع المخدرات "بأريحية" كما لو أنها تنتج أدوية، مشيراً إلى أن نحو 50% من اقتصاد النظام البائد كان قائماً على تجارة المخدرات.

وخلال ندوة توعوية أقامتها وزارة الإعلام في دمشق يوم الاثنين 30 حزيران/ يونيو بعنوان "الاستثمار في الوقاية لمكافحة المخدرات"، أوضح العميد "أنور عبد الحي" أن سوريا أنهت المرحلة الأولى من حملة مكافحة المخدرات عبر ضبط معامل الإنتاج، وتنتقل حالياً إلى مرحلة التنظيف ومنع التهريب، رغم ضخامة الكميات المنتشرة داخل البلاد.

وأكد أن النجاح في مكافحة هذه الآفة يتطلب جهداً مضاعفاً وتعاوناً واسعاً بين مؤسسات الدولة، مشدداً على أن "المعركة" ضد المخدرات ليست مسؤولية وزارة الداخلية وحدها، وكشف عن تنسيق عالي المستوى مع دول الجوار المتضررة من تهريب الكبتاغون، لا سيما السعودية وتركيا.

حيث تم تنفيذ عمليات مشتركة أفضت إلى ضبط 200 ألف حبة كبتاغون بالتعاون مع الرياض، و9 ملايين حبة بالتنسيق مع أنقرة، إلى جانب التعاون المستمر مع الأردن والكويت، وذكر أن هذا التنسيق لاقى ارتياحاً من الدول المعنية، معتبرة أن سوريا باتت شريكاً حقيقياً في مكافحة المخدرات.

أوضح "عبد الحي"، أن الإحصائيات الدولية تشير إلى أن 80% من حبوب الكبتاغون التي كانت تهرب إلى العالم مصدرها سوريا، فيما شكّلت تجارة المخدرات 50% من اقتصاد النظام البائد.

وبيّن أنه منذ بداية الحملة الأمنية، تم استهداف مقرات "الفرقة الرابعة" التي كانت تؤوي معامل تصنيع المخدرات، في إشارة إلى ارتباط مباشر بماهر الأسد، ولفت إلى أن تجارة المخدرات وصلت في وقت سابق إلى حدّ بيع الكبتاغون في البسطات، خاصة بمدينة حلب.

أشار المسؤول الأمني إلى أن عمليات تهريب المخدرات تتنوع بين عبور شحنات من خارج البلاد مروراً بسوريا، وتهريب مباشر من الداخل إلى الخارج بواسطة تجار مرتبطين بالنظام البائد، إضافة إلى فئة ثالثة من التجار الدخلاء الذين استغلوا ظروف الحرب.

ووصف تجارة المخدرات بأنها جريمة اقتصادية لا تقل خطراً عن الجريمة الجنائية، حيث تستنزف الموارد وتبدد فرص التنمية وشدّد على ضرورة التمييز بين المتعاطي والتاجر، مؤكداً أن القانون ينظر إلى المدمن كضحية ويتيح له فرص العلاج في مراكز متخصصة.

وكشف "عبد الحي" عن إحباط 16 عملية تهريب وضبط 16 مستودعاً، احتوت على 320 مليون حبة كبتاغون، و120 طناً من المواد الأولية، و1900 كيلوغرام من المواد المصنعة، خلال الأشهر الستة الماضية.

وأوضح أن أغلب المعامل كانت في ريف دمشق، إضافة إلى مواقع في الساحل وحلب وعلى الحدود السورية اللبنانية في محافظة حمص، ولفت إلى أن العمل التقني في هذا المجال يتطلب كفاءات متقدمة، لذا يتم تنظيم دورات تدريبية في كلية الشرطة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية عن سلسلة عمليات أمنية نوعية أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المخدرات في مناطق عدة، أبرزها ضبط 1.7 مليون حبة كبتاغون في مستودعات شرق درعا، و500 ألف حبة أخرى و165 كغ من الحشيش على الحدود اللبنانية.

كما نفذ فرع مكافحة المخدرات كميناً محكماً في منطقة الجراجير الحدودية أدى إلى ضبط 3 ملايين حبة كبتاغون و50 كغ من الحشيش بعد فرار أفراد شبكة تهريب كانوا يستقلون سيارة محمّلة بالمخدرات.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد" أن الأراضي السورية لن تُستخدم بعد اليوم كمعبر أو ملاذ للمهربين، مشيراً إلى استمرار العمليات الأمنية لملاحقة المتورطين والفارين، وتأتي هذه الجهود بعد أقل من سبعة أشهر على إسقاط النظام البائد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الرئيس دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بإنهاء برنامج العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، إلى جانب إنهاء حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بها، وذلك اعتبارًا من الأول من تموز/يوليو 2025.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تمثل هذه الخطوة تحوّلًا رئيسيًا في مقاربة واشنطن للعلاقات مع سوريا، وتعكس رؤية إدارة ترامب لدولة سورية "موحدة، مستقرة، وآمنة، تعيش في سلام داخلي ومع جيرانها".

وبالرغم من رفع البرنامج العام للعقوبات، أشار البيان إلى أن العقوبات ستظل سارية المفعول بحق عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، ومنتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في تجارة الكبتاغون، بالإضافة إلى الأشخاص المرتبطين بأنشطة انتشار الأسلحة المحظورة في سوريا، والتنظيمات الإرهابية كـ"داعش" و"القاعدة"، فضلًا عن وكلاء إيران الإقليميين.

كما أعلن وزير الخارجية أن الأمر التنفيذي الجديد يشمل تخفيفًا لبعض القيود المفروضة على صادرات معينة إلى سوريا، لا سيما تلك المتعلقة بالمواد الغذائية والدوائية والتجهيزات المدنية، وهو ما يُفترض أن يُسهّل عمليات إعادة الإعمار ويعزز الاقتصاد السوري في مرحلته الانتقالية.

في السياق ذاته، كشف روبيو عن أن وزارته بصدد دراسة عدد من الملفات المرتبطة بسياسات العقوبات، من بينها "التعليق الكامل لقانون قيصر" الذي كان حجر الأساس في منظومة العقوبات الاقتصادية ضد النظام السابق في دمشق.

كذلك تحدث عن مراجعة تصنيف "هيئة تحرير الشام" ضمن قوائم الإرهاب الأجنبية، وإمكانية إعادة تقييم وضعها القانوني، ومراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف يعود إلى العام 1979، والنظر في تعديل وضع الرئيس السوري أحمد الشرع وهيئة حكومته ضمن قائمة "الإرهابيين الدوليين المحددين بشكل خاص"، بما يتوافق مع التغيرات الجارية في الداخل السوري.

وفي إشارة إلى التنسيق الدولي، أكد وزير الخارجية أن بلاده تدرس سبلًا إضافية لتوسيع نطاق التخفيف من العقوبات من خلال قنوات الأمم المتحدة، وذلك في إطار دعم استقرار سوريا وإعادة دمجها تدريجيًا في النظام الدولي.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن الإجراءات الجديدة "تمثل بداية فصل جديد للشعب السوري"، في وقت تسعى فيه البلاد إلى بناء مستقبل آمن ومستقر وناجح، بعد سنوات طويلة من الصراع والحصار والعقوبات.

وتُعد هذه الخطوة من أبرز التحولات في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا منذ عام 2011، ومن شأنها أن تفتح المجال أمام علاقات دبلوماسية واقتصادية جديدة بين دمشق وواشنطن، في حال استمر المسار السياسي بالاتجاه ذاته.

عبّر وزير المالية، محمد يسر برنية، عن تقديره للخطوة التي اتخذتها الإدارة الأميركية بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، واصفًا القرار الرئاسي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب بأنه "تحوّل نوعي" يُمهّد الطريق نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي والتعافي المالي.

وقال الوزير في منشور رسمي على حسابه في منصة "لينكد إن": "نتوجه بالشكر إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب على توقيعه المرسوم الرئاسي الذي حوّل التجميد المؤقت للعقوبات إلى رفع دائم لها، مع إلغاء الأساس القانوني لمعظم العقوبات التي فُرضت على سوريا خلال العقدين الماضيين."

وأشار برنية إلى أن المرسوم ألغى خمس أوامر تنفيذية أميركية سابقة، كانت قد شكّلت البنية القانونية الرئيسية للعقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا، وشملت قيودًا طالت أكثر من 5000 جهة سورية، بين أفراد وكيانات.

التعاون مع وزارة الخزانة الأميركية
وأعرب الوزير عن شكره لفريق وزارة الخزانة الأميركية على ما وصفه بـ"التعاون الإيجابي وتفهّمهم للتحديات التي تواجه الإدارة المالية السورية في هذه المرحلة الدقيقة"، مؤكدًا أن هذا التنسيق ساعد في بلورة مسار واقعي ومرن نحو رفع القيود الاقتصادية المفروضة.

إنهاء حالة الطوارئ وتعليمات جديدة لوزارتي التجارة والخارجية
وأضاف برنية أن المرسوم لم يقتصر على إلغاء العقوبات، بل ألغى أيضًا "حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بسوريا"، التي كانت قد أُعلنت عام 2004، ومثّلت أساسًا قانونيًا لتوسيع دائرة العقوبات.

وبحسب الوزير، فإن القرار يوجّه *وزارة التجارة الأميركية برفع القيود التي كانت تمنع تصدير أو إعادة تصدير المنتجات والخدمات الأميركية إلى سوريا، ويطالب **وزارة الخارجية بمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب*، مع الإبقاء على العقوبات التي تطال بشار الأسد وعددًا من أعوانه المتورطين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

تأكيد على المسار الإصلاحي المالي
وفي ختام تصريحه، أكد وزير المالية السوري أن الحكومة السورية "عازمة على الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية بشكل كامل"، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل العمل على *تعزيز الإدارة المالية، وتكريس مبادئ الشفافية، ومكافحة الفساد، وتطوير بنية النظام المالي والضريبي* بما يواكب التحديات المقبلة.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الرئيس دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بإنهاء برنامج العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، إلى جانب إنهاء حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بها، وذلك اعتبارًا من الأول من تموز/يوليو 2025.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تمثل هذه الخطوة تحوّلًا رئيسيًا في مقاربة واشنطن للعلاقات مع سوريا، وتعكس رؤية إدارة ترامب لدولة سورية "موحدة، مستقرة، وآمنة، تعيش في سلام داخلي ومع جيرانها".

وبالرغم من رفع البرنامج العام للعقوبات، أشار البيان إلى أن العقوبات ستظل سارية المفعول بحق عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، ومنتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في تجارة الكبتاغون، بالإضافة إلى الأشخاص المرتبطين بأنشطة انتشار الأسلحة المحظورة في سوريا، والتنظيمات الإرهابية كـ"داعش" و"القاعدة"، فضلًا عن وكلاء إيران الإقليميين.

كما أعلن وزير الخارجية أن الأمر التنفيذي الجديد يشمل تخفيفًا لبعض القيود المفروضة على صادرات معينة إلى سوريا، لا سيما تلك المتعلقة بالمواد الغذائية والدوائية والتجهيزات المدنية، وهو ما يُفترض أن يُسهّل عمليات إعادة الإعمار ويعزز الاقتصاد السوري في مرحلته الانتقالية.

في السياق ذاته، كشف روبيو عن أن وزارته بصدد دراسة عدد من الملفات المرتبطة بسياسات العقوبات، من بينها "التعليق الكامل لقانون قيصر" الذي كان حجر الأساس في منظومة العقوبات الاقتصادية ضد النظام السابق في دمشق.

كذلك تحدث عن مراجعة تصنيف "هيئة تحرير الشام" ضمن قوائم الإرهاب الأجنبية، وإمكانية إعادة تقييم وضعها القانوني، ومراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف يعود إلى العام 1979، والنظر في تعديل وضع الرئيس السوري أحمد الشرع وهيئة حكومته ضمن قائمة "الإرهابيين الدوليين المحددين بشكل خاص"، بما يتوافق مع التغيرات الجارية في الداخل السوري.

وفي إشارة إلى التنسيق الدولي، أكد وزير الخارجية أن بلاده تدرس سبلًا إضافية لتوسيع نطاق التخفيف من العقوبات من خلال قنوات الأمم المتحدة، وذلك في إطار دعم استقرار سوريا وإعادة دمجها تدريجيًا في النظام الدولي.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن الإجراءات الجديدة "تمثل بداية فصل جديد للشعب السوري"، في وقت تسعى فيه البلاد إلى بناء مستقبل آمن ومستقر وناجح، بعد سنوات طويلة من الصراع والحصار والعقوبات.

وتُعد هذه الخطوة من أبرز التحولات في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا منذ عام 2011، ومن شأنها أن تفتح المجال أمام علاقات دبلوماسية واقتصادية جديدة بين دمشق وواشنطن، في حال استمر المسار السياسي بالاتجاه ذاته.

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، صباح اليوم الإثنين، إخماد الحريق الحراجي الذي اندلع في أحراج منطقة مشهد العالي بريف مدينة مصياف غربي محافظة حماة، مؤكداً السيطرة الكاملة على النيران بعد جهود ميدانية مكثفة.

وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، أوضح الصالح أن عمليات الإخماد جرت بمشاركة فرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء الزراعي وعدد كبير من المتطوعين من أهالي المنطقة، مشيداً بدور المدنيين في تقديم المساعدة الفاعلة لفرق الطوارئ.

وأشار إلى أن وزارة الطوارئ تواصل مراقبة المنطقة المتضررة عن كثب، تحسباً لاحتمال تجدّد الاشتعال نتيجة تأثير الرياح أو وجود نقاط ساخنة غير مرئية. كما حذّر من وجود محاولات متكررة لافتعال الحرائق في الأحراج، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة.

بدوره، أكد الدفاع المدني السوري أن الحريق بدأ مساء الجمعة، وتجدد السبت، إلى أن تمكنت الفرق من إخماده بشكل نهائي صباح الإثنين، رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها، خاصة التضاريس الوعرة التي أعاقت وصول الآليات إلى مواقع الاشتعال، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح، ما اضطر الفرق إلى الاعتماد بشكل كبير على الوسائل اليدوية.

أكثر من 15 حريقاً في اللاذقية وطرطوس وسط ظروف صعبة
في سياق متصل، قال الدفاع المدني السوري إن فرقه تستجيب حالياً لأكثر من 15 حريقاً اندلعت في أراضٍ زراعية وحراجية بريفَي اللاذقية وطرطوس، وسط ظروف مناخية معقدة تعيق السيطرة السريعة على النيران، أبرزها الحرارة المرتفعة، والرياح القوية، وصعوبة التضاريس.

وأفادت التقارير أن حريقاً واسع النطاق اندلع في وادي باصور بمنطقة كنسبا شمال اللاذقية، وامتد إلى أراضٍ مزروعة بأشجار مثمرة، حيث تبذل فرق الإطفاء جهوداً كبيرة لتطويقه ومنع تمدده إلى المناطق المجاورة.

وأشار الدفاع المدني إلى استخدام آليات هندسية ثقيلة لفتح ممرات وسط الأحراش الجبلية، ما يسهّل تقدم سيارات الإطفاء ووصول الفرق إلى بؤر النيران في أسرع وقت ممكن.

يُذكر أن منطقة مصياف شهدت في وقت سابق هذا الشهر حرائق واسعة أتت على أكثر من 2500 دونم من الأراضي الحراجية والزراعية، وسط تصاعد التحذيرات من تكرار سيناريو السنوات السابقة في ظل استمرار الجفاف وغياب الإمكانيات المتخصصة لمكافحة حرائق الغابات.

يُعاني الآلاف من المصابين بالحروق خلال فترة الحرب في سوريا، من ندوب لاتزال مستمرة، باتت جزءاً من واقعهم الصحي، تتطلب جهود حكومية جادة لمعاينة واقع هؤلاء والنظر في مشكلاتهم التي يواجهون، وطبيعة علاقتهم بالمجتمع المحيط، بسبب التشوهات التي تعرضوا لها والآثار النفسية والجسدية التي خلفتها.

ويُشكل عامل الفقر والظروف الاقتصادية القاسية، عائقاً أمام تلق الرعاية الطبية لكثير من هؤلاء المصابين، إذ لم يتمكنوا من تلقي العلاج أو الخضوع لعمليات الترميم، فبقيت آثار الحروق ندوباً دائمة ترافقهم في تفاصيل حياتهم اليومية. 

لم تقتصر معاناة هؤلاء على الألم الجسدي، بل امتدت إلى نظرات الآخرين التي تحمل نفوراً، وإلى المرايا التي تُعيد إليهم لحظة الاحتراق كلما نظروا إليها، وبالرغم أن الحروق ليست ظاهرة جديدة، إذ ارتبطت منذ القدم بظروف طارئة وحوادث مختلفة، فإن الحرب أوجدت أسباباً جديدة لتفاقمها، وجعلت الوصول إلى علاجها تحدياً شبه مستحيل.

ومن أبرز تلك الأسباب القصف الذي انتهجه نظام الأسد وحلفائه، لاسيما باستخدام الأسلحة الحارقة، علاوة عن حوادث احتراق خيم النازحين، لأسباب متنوعة، منها جراء انفجار البطاريات الموصولة بألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى وسائل التدفئة والطهي البدائية التي تم الاعتماد عليها في المخيمات بسبب الفقر وعدم وجود بدائل أرخص. 

ومن أقسى القصص التي سجلها النزوح، قصة الطفلة دلال، التي تعرّضت لحروق مروّعة قبل سنوات في أحد مخيمات إدلب، وغطّت تفاصيلها صحيفة سكاي نيوز البريطانية، كانت حينها في عمر 18 شهراً فقط، ونُقلت إلى مستشفى على الحدود التركية وهي في حالة ميؤوس منها.

وأشارت الطبيبة كاغاتي ديميرسي، التي أشرفت على حالتها، بحسب ما ذكرت الصحيفة، إلى أن الطفلة كانت محروقة بالكامل، وأصابعها فكانت سوداء، وكذلك أنفها وأذناها، لقد كانت مثل الفحم. كما فقدت شعر رأسها بالكامل، وامتدت النيران حتى البصيلات، ما يعني أن شعرها لن ينمو مجدداً بشكل طبيعي، حتى وإن تجاوزت هذه المحنة وتماثلت للشفاء.

وبحسب دراسات طبية فإن علاج الحروق التي تسبّبت بتشوّهات دائمة يتطلب خطة شاملة تشمل الجراحة الترميمية، مثل زرع الجلد أو إزالة الندوب، إلى جانب العلاج الفيزيائي للحفاظ على حركة المفاصل ومنع الانكماشات. كما يُستخدم اللباس الضاغط للحد من تشكّل الندوب البارزة، ويُرافق ذلك دعم نفسي لمساعدة المريض على التكيّف مع أثر الحرق اجتماعياً ونفسياً. ويُعدّ التغذية الجيدة والرعاية المستمرة من العوامل الأساسية في تسريع الشفاء وتحسين جودة الحياة.

لطالما شعر الأهالي بالعجز وهم يرون أبناءهم في مثل هذه الحالات، غير قادرين على مواصلة طريق العلاج الذي يتطلّب تكاليف باهظة، من مراجعات دورية لدى طبيب الجلدية، إلى جلسات الليزر، وغيرها من الإجراءات التجميلية التي تُحدَّد بحسب طبيعة الحرق ودرجته.

وذكر عدد من الأشخاص الذين قابلناهم أنهم حاولوا طلب المساعدة لعلاج أبنائهم المصابين، من خلال المنظمات العاملة في منطقتهم، لكنهم تلقّوا إجابات تفيد بأن الخدمات المطلوبة خارج نطاق أنشطة تلك الجهات. بعضهم لجأ إلى منصات التواصل الاجتماعي لإطلاق نداءات استغاثة، في محاولة للتخفيف قدر الإمكان من أثر الحروق.

يُعدّ الأشخاص الذين أصيبوا بحروق في مناطق من أجسادهم يمكن إخفاؤها، أكثر حظًا مقارنةً بمن كانت إصابتهم في وجوههم، حيث لا مجال لتجاهل تلك الآثار أو الهروب من نظرات الآخرين، خاصة أنهم كان لهم نصيب الأكبر بالتنمر من قبل البعض في الوسط المحيط.

تفاوتت الآثار السلبية التي عانى منها المصابون بالحروق تبعاً للفئة العمرية التي ينتمون إليها؛ فقد واجه الأطفال صدمة مبكرة نتيجة خوف أقرانهم منهم ورفضهم اللعب معهم بسبب مظهر الحرق غير المألوف، ما ترك أثراً موجعاً في نفوسهم وشعوراً بالنبذ والعزلة. أما الشباب والشابات، فواجهوا تحديات مختلفة، أبرزها صعوبة إيجاد شريك حياة يقبل بوضعهم، خاصة من كان حرقهم بارزاً لا يمكن إخفائه.

يبقى المصابون بالحروق في مواجهة قاسية لا تقتصر على آلام الجسد، بل تمتد إلى نظرات الاشمئزاز والخوف التي تعمّق جراحهم النفسية، وتدفعهم نحو العزلة والانطواء. ومع عجز الكثير من الأهالي عن تأمين العلاج المناسب لأبنائهم، يصبح الاحتواء والدعم المجتمعي ضرورة لا بد منها، لا مجرّد خيار. فهؤلاء بحاجة ماسّة إلى من يمدّ إليهم يد التفهّم والرحمة، كي يتمكنوا من تجاوز محنتهم، واستعادة حياتهم بعيدًا عن النبذ أو الإقصاء.

أعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية، يوم الاثنين 30 حزيران/ يونيو، عن إطلاق بعثة طبية تطوعية بالتعاون مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية (SAMS)، وذلك بمشاركة مجموعة من الأطباء المتخصصين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وتأتي هذه البعثة في إطار الجهود الرامية لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث ستبدأ البعثة عملها اعتبارًا من 29 حزيران الجاري وتستمر حتى العاشر من تموز 2025، موزعة على عدد من المحافظات السورية.

ووفق بيان الوزارة، ستقدّم الفرق الطبية خدمات طبية مجانية تشمل مختلف العيادات التخصصية والعمليات الجراحية، بما يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة في كل موقع.

وتشمل المحافظات المستفيدة من هذه المبادرة كلاً من دمشق، حمص، حماة، حلب، درعا، ودير الزور، حيث سيتمكن الأهالي من الاستفادة من خدمات نخبة من الأطباء المتطوعين عبر مراكز طبية محددة في كل محافظة، بعد التسجيل المسبق من خلال الرمز الرقمي (QR) المخصص لذلك.

تسعى هذه المبادرة إلى دعم المنظومة الصحية المحلية والتخفيف من الأعباء المعيشية، في ظل ما تشهده البلاد من تحديات مستمرة على الصعيد الطبي والخدمي.

يُشار إلى أن وزارة الصحة في الحكومة السورية كانت قد أعلنت عن إطلاق الحملة تحت شعار "شفاء.. يداً بيد من أجل سوريا" بتاريخ 5 آذار/مارس الماضي.

ونُفذت الحملة بالتعاون مع المكتب الطبي للتجمع السوري في ألمانيا (SGD)، ومنظمة الأطباء المستقلين (IDA)، وجمعية الأطباء والصيادلة السوريين (SyGAAD)، إلى جانب عدد من المنظمات الإغاثية الأخرى العاملة في أوروبا والمملكة المتحدة.

وشارك في الحملة نحو 100 طبيب سوري مقيم في ألمانيا وأوروبا والمملكة المتحدة، بهدف تقديم الرعاية الطبية والجراحية المجانية للفئات الأشد احتياجاً.

ولضمان الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة، أُطلق رابط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن استمارة تسجيل تحتوي على أسئلة تتعلق بالحالة المرضية وسبب الحاجة إلى التدخل الجراحي، ليتم بعد ذلك اختيار المستفيدين بناءً على معايير دقيقة تضمن وصول الخدمات لمن هم بأمس الحاجة إليها.