دمشق - شبكة شام الإخبارية

عاد الجدل حول العنف في المدارس السورية إلى الواجهة بعد انتشار مقطع مصوّر يظهر مديرة إحدى مدارس داريا وهي تعنف طلابها بعصا خشبية أمام زملائهم، في مشهد أثار موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وجدّد النقاش حول حدود التأديب في المؤسسات التعليمية ومسؤولية الدولة في حماية الأطفال من الإيذاء الجسدي والنفسي.

العنف التربوي.. إرثٌ لم يغادر المدارس
يُعدّ استخدام المعلمين أسلوب العنف من أكثر الممارسات التربوية قسوة وتأثيراً، إذ يخلّف آثاراً نفسية وجسدية عميقة على الطلاب، ويقوّض شعورهم بالأمان والانتماء إلى المدرسة، كما يؤثر سلباً على تحصيلهم الدراسي واستقرارهم النفسي.

وعلى الرغم من صدور تعليمات وزارية وقوانين واضحة تمنع الضرب والعقاب الجسدي، فإن هذه الظاهرة لا تزال تتكرّر بأشكال مختلفة، ما يشير إلى ضعف الرقابة داخل المؤسسات التعليمية، وإلى إرثٍ اجتماعي قديم لم ينجح كثير من المعلمين في التخلّص منه، رغم التحوّلات التربوية التي شهدتها البلاد.

حادثة داريا.. صدمة أعادت الملف إلى الواجهة
أعادت حادثة داريا النقاش إلى دائرة الضوء بعد أن أظهر المقطع المتداول مديرة مدرسة وهي تضرب عدداً من الطلاب، ما أثار موجة استنكار واسعة. وسارع ناشطون وأولياء أمور للمطالبة بمحاسبة المسؤولة عن الحادثة ووقف أي شكل من أشكال العنف في المؤسسات التعليمية.

وأكدت وزارة التربية لاحقاً اتخاذ إجراءات فورية شملت توقيف المديرة عن العمل وتشكيل لجنة خاصة للتحقيق ومتابعة القضية، مشيرة إلى أن أي تجاوز لتعليمات الوزارة في هذا الشأن يُعد مخالفة يعاقب عليها القانون.

ويرى مراقبون أن سرعة الاستجابة الرسمية تعكس تغيّراً تدريجياً في الوعي المؤسسي بأهمية حماية الطلاب، لكنها تظل غير كافية ما لم تُترجم إلى آليات رقابة ومساءلة دائمة داخل المدارس.

أسباب العنف المدرسي.. موروث ثقافي وغياب رقابة
يُرجع خبراء تربويون استمرار هذه الممارسات إلى تكرار النماذج القديمة في التعليم، حيث اعتاد بعض المعلمين على استخدام الضرب وسيلة للانضباط دون تطوير أدوات بديلة أكثر فاعلية، كما يساهم ضعف الرقابة داخل المدارس وصمت بعض الأهالي في استمرار الظاهرة، إذ ينظر بعض أولياء الأمور إلى العقاب الجسدي كأمر طبيعي “لتقويم السلوك”، في حين تعتبره فئة أخرى انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل يستوجب المحاسبة.

ويشير باحثون اجتماعيون إلى أن غياب التدريب النفسي والتربوي للمعلمين في بيئة ما بعد الحرب جعل المدرسة مرآةً لتوتر المجتمع وضغوطه، حيث يُترجم الإحباط والاحتقان الاجتماعي إلى سلوكيات عنيفة داخل الصفوف.

آثار نفسية وجسدية عميقة
يحذر الأخصائيون النفسيون من أن الضرب في المدارس لا يخلّف آثاراً جسدية فحسب، بل يزرع في نفس الطالب شعوراً بالخوف والقلق من المعلم، ويفقده الثقة بنفسه وبالمؤسسة التعليمية، ويؤكد خبراء علم النفس أن التعنيف المبرّح يسبب اضطرابات سلوكية وشعوراً دائماً بالتوتر والاغتراب، ما ينعكس سلباً على الأداء الدراسي وعلى علاقات الطالب بزملائه وأسرته.

كما يلفتون إلى أن الأطفال الذين يتعرضون للعنف في المدارس غالباً ما يعيدون إنتاجه في المستقبل، سواء في سلوكهم الاجتماعي أو في تعاملهم مع أقرانهم، ما يعني أن الظاهرة تتجاوز حدود المدرسة لتتحول إلى مشكلة مجتمعية.

التأديب الإيجابي.. نحو ثقافة تربوية بديلة
وفي مقابل أسلوب العنف، يطرح تربويون ومعلّمون مفهوم "التأديب الإيجابي" بديلاً قائماً على بناء الاحترام المتبادل وتحفيز السلوك الإيجابي عبر الحوار والتشجيع لا عبر العقاب. ويؤكد هؤلاء أن ضبط السلوك لا يتحقق بالخوف، بل بالتربية الواعية التي تُشرك الطالب في فهم خطئه وتصحيحه.

ويرى بعض المربين أن غياب الردع القانوني الحازم جعل تطبيق القوانين المانعة للضرب أمراً شكلياً، مطالبين بضرورة وضع لوائح تنفيذية صارمة ترافقها برامج توعية للأهالي والمعلمين على حد سواء، لضمان بيئة مدرسية آمنة خالية من الإيذاء.

ضرورة تشريعية ورقابية
تُبرز حادثة داريا الحاجة الملحّة إلى تحديث التشريعات التربوية وتفعيل الرقابة الميدانية في المدارس، مع إدراج برامج إلزامية للتدريب النفسي والسلوكي للمعلمين، فالقوانين وحدها لا تكفي دون تغيير في الثقافة التربوية العامة التي لا تزال، في بعض البيئات، تبرر العنف بوصفه "أداة ضبط".

تؤكد هذه الحادثة أن المدرسة ليست مكاناً للعقاب بل لبناء الإنسان، وأن استمرار العنف داخلها يعمّق الجراح النفسية لأجيالٍ نشأت في ظل الحرب وفقدت الإحساس بالأمان، ومع كل فيديو جديد يوثّق عنفاً في قاعة الدرس، تتجدد الأسئلة حول الدور الأخلاقي والتربوي للمؤسسات التعليمية، وحول مدى استعداد المجتمع السوري لطيّ صفحة العنف وبناء تربيةٍ تقوم على الحوار والاحترام، لا على الخوف والإذلال.

أعلن البنك الدولي في تقرير جديد بعنوان “تقييم الاقتصاد الكلي والمالية العامة في سوريا – 2025” أن الاقتصاد السوري سيشهد نمواً متواضعاً بنسبة 1% خلال عام 2025، بعد انكماش نسبته 1.5% في عام 2024، مشيراً إلى أن التعافي ما زال هشّاً في ظل استمرار التحديات الأمنية ونقص السيولة وتعليق المساعدات الخارجية.

وأوضح التقرير أن تخفيف العقوبات الدولية يتيح بعض الفرص الإيجابية للنمو، إلا أن التحسن يبقى محدوداً بسبب استمرار تجميد الأصول الخارجية وصعوبة الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية، ما يعيق تدفق الطاقة والمساعدات والتجارة والاستثمار.

وسلط التقرير الضوء على التآكل الحاد في القاعدة الاقتصادية السورية، والضغوط المتزايدة على المالية العامة، إلى جانب توسع الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية وغير المشروعة منذ اندلاع الصراع في عام 2011.

ووفقاً للتقديرات، فإن إجمالي الناتج المحلي انكمش بأكثر من 50% منذ عام 2010، بينما انخفض نصيب الفرد من الدخل القومي إلى نحو 830 دولاراً أميركياً في عام 2024، وهو ما يضع البلاد ضمن فئة الدول منخفضة الدخل.

وأشار البنك إلى أن واحداً من كل أربعة سوريين يعيش في فقر مدقع، وأن ثلثي السكان يقعون تحت خط الفقر الأدنى للدول متوسطة الدخل، بينما تواجه البلاد أزمة سيولة خانقة ناجمة عن نقص الأوراق النقدية واضطرابات تداول العملة المحلية.

وفي تعليقه على التقرير، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، إن “البيانات الاقتصادية حول سوريا ما تزال محدودة للغاية، ويُسهم هذا التقييم في سد الفجوة المعلوماتية وتوفير أساس للحوار بشأن السياسات الاقتصادية الهادفة إلى إنعاش النمو وتحقيق الرخاء”.

كما أشار التقرير إلى الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة لتوحيد سياسات الاقتصاد الكلي والمالية العامة، وتحسين الحوكمة والإدارة المالية والنقدية، مؤكداً وجود جهود متواصلة لجذب الاستثمارات الدولية وتأمين التزامات دعم دولي لإعادة بناء الاقتصاد الوطني.

من جهته، قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن “سوريا اليوم أرض واعدة بالفرص في مختلف القطاعات، والحكومة ماضية بثبات في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحقيق نتائج ملموسة”، مضيفاً أن “التقرير يقدم تحليلاً مهماً يساعد في رسم سياسات اقتصادية قائمة على الأدلة، ويعزز ثقتنا بقدرة الاقتصاد السوري على استعادة مسار التنمية المستدامة”.

وحذر التقرير من أن الآفاق الاقتصادية المستقبلية تبقى معرضة لمخاطر كبيرة، إذ لا تزال التحديات الأمنية قائمة، كما أن تأمين واردات النفط يشكل أحد أكبر التحديات أمام الحكومة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود وزيادة التضخم.

وفي المقابل، أشار البنك الدولي إلى أن التفاهمات المحتملة بشأن تقاسم الموارد بين الحكومة الانتقالية والسلطات في شمال شرق البلاد، إلى جانب تحسين العلاقات الإقليمية وتخفيف العقوبات، قد تفتح المجال أمام زيادة إنتاج النفط والغاز وجذب استثمارات جديدة.

كما يمكن لعودة اللاجئين والنازحين داخلياً أن تعزز التعافي الاقتصادي على المدى المتوسط، شريطة استمرار الانفراج السياسي والاقتصادي.

أعلن رجل الأعمال الفرنسي فيليب ماتيي، المتخصص في إنشاء الجسور المعدنية السريعة التركيب، عن سعيه للحصول على تمويل خليجي لتنفيذ مشروع بناء 37 جسرًا في أنحاء سوريا، بقيمة تقديرية تبلغ 180 مليون يورو.

وقال ماتيي في تصريحات لصحيفة ذا ناشيونال البريطانية إنه مستعد للبدء ببناء أول جسر في محافظة إدلب على نفقته الخاصة، كـ«دليل ثقة بالحكومة السورية الجديدة» برئاسة الرئيس أحمد الشرع، مضيفًا أن هذه الخطوة تهدف إلى إظهار قدرات شركته وجدية نيتها في المساهمة بإعادة إعمار البلاد.

وأضاف ماتيي أن أكثر ما لفت نظره خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق هو «الحيوية الجديدة التي تعيشها المدينة»، مشيرًا إلى أنه عندما زار العاصمة عام 2023 كانت الشوارع شبه خالية، أما اليوم فقد امتلأت بالحركة والسيارات و«بروح جديدة من الحياة»، على حد تعبيره.

وأوضح رجل الأعمال الفرنسي أن المشروع المقترح قد يُموَّل جزئيًا من صناديق سعودية أو من خلال صندوق سعودي-فرنسي مشترك، أو عبر مؤسسات مالية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرًا إلى أن «سوريا تحتاج إلى كل شيء ولا تملك الموارد الكافية».

وكان ماتيي ضمن وفد ضم ممثلين عن 42 شركة فرنسية زاروا دمشق الأسبوع الماضي، في أكبر زيارة اقتصادية غربية منذ سقوط نظام بشار الأسد العام الماضي. والتقى الوفد الرئيس أحمد الشرع وعددًا من الوزراء السوريين، حيث تناولت الاجتماعات فرص الاستثمار في مجالات النقل والبنى التحتية والطاقة.

وقالت سورايا كرم، المديرة الإقليمية في اتحاد أرباب العمل الفرنسي (MEDEF International)، إن «الزيارة كانت الأكبر من نوعها خلال عام، وشهدت اهتمامًا غير مسبوق من الشركات الفرنسية الراغبة في دخول السوق السورية».

ويأتي التحرك الفرنسي في إطار انفتاح متزايد بين باريس ودمشق، إذ كان الرئيس الشرع قد زار فرنسا في مايو الماضي، في أول زيارة له إلى عاصمة أوروبية منذ توليه الرئاسة.

كما حصلت شركات فرنسية كبرى، مثل «CMA CGM» و«Suez» و«Thales»، على عقود لإدارة مشاريع استراتيجية، بينها تطوير مرفأ اللاذقية لمدة 30 عامًا.

ورغم التفاؤل السائد، أشار عدد من المشاركين في الوفد إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري، ولا سيما في القطاع المصرفي الذي بدأ حديثًا بإعادة الارتباط بالنظام المالي الدولي بعد أول عملية تحويل عبر نظام «سويفت» في يونيو الماضي.

ويُقدَّر حجم إعادة إعمار سوريا بعد 14 عامًا من حرب نظام الأسد على الشعب السوري بنحو 400 مليار دولار، في حين تسعى الحكومة السورية إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة لتسريع عملية إعادة بناء البنية التحتية.

وختم ماتيي بالقول إن شركته تراهن على الاستقرار المتنامي في سوريا، مضيفًا: «هناك طاقة جديدة في البلاد، وحان الوقت للعمل».

أكدت رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، كارلا كوينتانا، أن أكبر التحديات التي تواجه عمل المؤسسة في الوقت الراهن تتمثل في نقص المعلومات وصعوبة الوصول إليها، مشيرة إلى أن هذا العائق يبطئ من جهود البحث عن المفقودين في البلاد ويؤثر في فرص كشف مصيرهم.

وقالت كوينتانا في حوار مع موقع "أخبار الأمم المتحدة" إن المؤسسة تبحث عن جميع المفقودين في سوريا وأثناء فرارهم منها، دون تمييز في الهوية أو الجهة المسؤولة عن اختفائهم، مؤكدة أن الهدف الإنساني للمؤسسة هو معرفة الحقيقة وتمكين العائلات من الوصول إلى العدالة، بغضّ النظر عن خلفيات الضحايا أو ظروف اختفائهم.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن المؤسسة المستقلة تحتاج إلى ثقة العائلات بقدر حاجتها إلى الوثائق الرسمية، لأن تعاون الأهالي وتبادل المعلومات يشكلان ركيزة أساسية في تقدم عمليات البحث. وقالت: “المؤسسة لا تستطيع العمل في فراغ، نحن بحاجة إلى أن يثق الناس بآلية عملنا، وأن يقدّموا ما لديهم من بيانات أو شهادات أو وثائق، فكل معلومة يمكن أن تُحدث فرقاً في كشف مصير إنسان مفقود”.

وأضافت أن خبراتها السابقة في المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وغواتيمالا وغيرها من الدول التي شهدت حروباً أو نزاعات داخلية ساعدتها في التعرف إلى المنهجيات الفعالة في البحث عن المفقودين، إلى جانب الاستفادة من التجارب التي لم تنجح، مشيرة إلى أن نقل التجربة إلى سوريا يتطلب فهماً دقيقاً لطبيعة السياق المحلي.

وبيّنت كوينتانا أن عامل الوقت يعدّ من أكثر العوامل حساسية في البحث عن المفقودين، وقالت: “ليس لدينا وقت للتجربة، فكل يوم يمرّ يعني تلاشي أثر جديد أو ضياع خيط من المعلومات”، وأكدت أن التجربة السورية تختلف جذرياً عن تجارب أميركا اللاتينية أو البلقان، لذلك **يجب أن تكون العملية بقيادة سورية كاملة مع دعم تقني وخبرة دولية لضمان النجاح والاستمرارية.

وأشارت إلى أن المؤسسة تعتمد على منهجيات علمية دقيقة في جمع البيانات وتحليلها ومشاركتها، مؤكدة أن حماية المعلومات والحفاظ على سريتها جزء أساسي من عمل المؤسسة، لما تحمله من حساسية شديدة بالنسبة للعائلات والضحايا.

عمل جماعي ومسؤولية مشتركة
وأكدت كوينتانا أن فكرة إنشاء المؤسسة المستقلة جاءت نتيجة إدراك العائلات السورية منذ سنوات طويلة أن الحقيقة لا يمكن الوصول إليها إلا عبر الجهد الجماعي، وقالت: “هذا مسعى جماعي، وعلينا جميعاً أن نجتمع ونكشف أوراقنا ونتشاركها”، موضحة أن الربط بين النقاط والمصادر هو السبيل الوحيد للعثور على المفقودين.

وأضافت أن المؤسسة تواصل بناء جسور التعاون بين العائلات والمنظمات الحقوقية والجهات الحكومية، موضحة أن “كلما زادت المعلومات التي نملكها، ازدادت فرص العثور على المفقودين أو تحديد مصيرهم بدقة أكبر”.

مسارات تحقيق متعددة
وكشفت رئيسة المؤسسة أنها فتحت مسارات تحقيق محددة تشمل البحث عن الأشخاص الذين اختفوا قسراً على يد النظام السابق، وكذلك عن الأطفال المفقودين في عهد النظام البائد، بالإضافة إلى ملفات الاختفاء التي نفذها تنظيم “داعش”، وحالات المهاجرين الذين فقدوا أثناء الفرار من البلاد، فضلاً عن الاختفاءات التي حدثت بعد 8 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وأوضحت أن فتح هذه المسارات لا يعني حصر العمل في نطاقها، بل يشكل نقطة انطلاق لجمع المعلومات، مشيرة إلى أن المؤسسة تلقت بالفعل “كمية كبيرة من الإفادات والمعلومات القيّمة من الناجين والعائلات التي شاركت قصصها”.

مؤسسة وليدة بدعم العائلات السورية
وأكدت كوينتانا أن المؤسسة أُنشئت بفضل إصرار عائلات المفقودين على معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة، موضحة أن الهدف من وجودها هو دعم هذا المسار ومرافقته، لا استبداله. وقالت: “نحن هنا لدعم العائلات السورية التي لم تتوقف يوماً عن البحث عن أحبائها، ولضمان أن تكون العملية بقيادة سورية حقيقية بدعم وخبرة دولية”.

وأشارت إلى أن المؤسسة حديثة العهد، إذ لم يمضِ على تأسيسها سوى عامين، لكنها تمثل ثمرة نضال طويل للعائلات السورية التي رفضت الاستسلام للغموض، وواصلت المطالبة بحقها في المعرفة والعدالة، مؤكدة أن “الأمل في العثور على المفقودين أو معرفة مصيرهم ما زال حياً، وهذا الأمل هو ما يدفعنا جميعاً للاستمرار”.

 الأهمية الإنسانية للمؤسسة
وتُعدّ المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا اليوم إحدى أبرز الآليات الدولية التي تعمل على توثيق حالات الاختفاء القسري والكشف عن مصير المفقودين بعد سنوات من الحرب، في وقت تشير فيه تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود مئات الآلاف من السوريين المفقودين أو المختفين قسراً.

وترى كوينتانا أن نجاح المؤسسة لا يقاس بعدد الملفات المغلقة، بل بمدى إعادة الثقة بين السوريين والعدالة الدولية، مؤكدة أن “البحث عن المفقودين ليس عملاً فنياً أو إدارياً فحسب، بل هو جزء من عملية شفاء وطنية عميقة، تهدف إلى إعادة بناء المجتمع السوري على أساس الحقيقة والكرامة الإنسانية”.

أعلنت محافظة دمشق عن تفعيل خدمة “غير محكوم” في عدد من مراكز خدمة المواطن داخل المدينة، وذلك في إطار سعيها إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم الخدمات للمواطنين بأقصر وقت ممكن ودون الحاجة لمراجعة الجهات المركزية.

وأوضحت المحافظة في بيان رسمي أن مديرية مراكز خدمة المواطن بدأت تقديم الخدمة الجديدة في عدة مراكز موزعة على مناطق مختلفة من دمشق، تشمل القنوات قرب مدرسة عمرة البخارية، والميدان بالقرب من دوار باب مصلى، والمزة بجانب بناء دائرة خدمات المزة، وديو المالية داخل مبنى مديرية مالية دمشق، إضافة إلى المهاجرين بجانب الركن الفرنسي، وأخيراً مبنى دائرة خدمات برزة.

وبيّنت المحافظة أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهودها في توسيع خدمات مراكز المواطن، بما يتيح لأهالي دمشق الحصول على وثيقة “غير محكوم” بشكل مباشر، دون الحاجة لمراجعة وزارة الداخلية أو إدارة الأمن الجنائي، بما يسهم في تخفيف الضغط عن الجهات المركزية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

وأكدت محافظة دمشق أن الخدمة الجديدة متاحة ابتداءً من اليوم، ضمن مراكز الخدمة المعتمدة، على أن يتم العمل لاحقاً على توسيع نطاقها لتشمل مراكز إضافية في بقية الأحياء.

وتأتي هذه الخطوة في سياق ما تصفه المحافظة بـ“تطوير الخدمات الإلكترونية واللوجستية” ورفع مستوى الأداء في الدوائر الحكومية، عبر ربط مباشر مع قواعد البيانات المركزية التي تتيح استخراج الوثائق الرسمية إلكترونياً.

كشف مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في مقال تحليلي مطوّل حمل عنوان "منظومة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة"، أن القرار الصادر عن لجنة التحقيق الدولية في 16 أيلول/سبتمبر 2025، الذي خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، يمثّل نقطة تحول تاريخية في إدانة إسرائيل بموجب القانون الدولي، لما يترتب عليه من تداعيات قانونية مباشرة على الدولة الإسرائيلية والدول المتحالفة معها.

وقال عبد الغني في مقال نشره موقع "العربي الجديد" إن التقرير، الذي قُدّم رسميًا إلى مجلس حقوق الإنسان، تضمن تحليلًا قانونيًا شاملاً وأدلة قاطعة تُثبت مسؤولية السلطات الإسرائيلية عن ارتكاب الإبادة الجماعية وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. 

وأوضح أن اللجنة استندت في استنتاجها إلى أدلة واقعية وقرائن قانونية مباشرة، أكدت وجود القصد الخاص، أي النية المتعمدة لتدمير الجماعة الفلسطينية في غزة كليًا أو جزئيًا، وهو ما يجعل من هذه الجريمة أكثر أشكال الانتهاكات خطورة في منظومة القانون الدولي.

وأشار عبد الغني إلى أن تقرير لجنة التحقيق يختلف جذريًا عن التقارير الأممية السابقة التي اكتفت بتوثيق جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، إذ يركّز هذا التقرير على مسؤولية الدولة الإسرائيلية نفسها، لا على المسؤولية الجنائية الفردية، وهو ما يعني أن النتائج لا تقتصر على التوصيف الأخلاقي أو الحقوقي، بل تنشئ التزامات قانونية واجبة التنفيذ.

وبحسب التحليل، يغطي التقرير فترة زمنية محددة تمتد من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى 31 يوليو/تموز 2025، وهي المرحلة التي شهدت أعنف عمليات القصف والحصار في غزة. وخلال هذه الفترة، اعتمدت اللجنة على أكثر من 500 مقابلة وشهادات ميدانية، إلى جانب تحليل آلاف الوثائق والصور والبيانات الرقمية، لتخلص إلى أن النية الخاصة بالإبادة الجماعية تم إثباتها على نحو لا يقبل اللبس.

وأكد التقرير أن هذا الاستنتاج "هو النتيجة المعقولة الوحيدة" بالنظر إلى نمط السلوك الإسرائيلي، الذي اتسم بالاستهداف الممنهج للمدنيين، وفرض الحصار الشامل، ومنع المساعدات الإنسانية، وتدمير البنية الصحية والتعليمية، بما يعكس نية واضحة لتدمير استمرارية الوجود الفلسطيني البيولوجي والاجتماعي.

مواءمة قانونية مع دعوى جنوب أفريقيا
وأوضح فضل عبد الغني أن توقيت التقرير وموقعه المؤسسي يمنحانه أهمية مضاعفة، إذ أعلنت اللجنة مواءمة تحليلها القانوني مع الدعوى المقامة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن المحكمة هي الجهة الوحيدة المخوّلة بالفصل النهائي في مسؤولية الدولة، بينما ينحصر دور اللجنة في تقصي الحقائق وتحديد العواقب القانونية الأولية استنادًا إلى قواعد آمرة في القانون الدولي.

ويشير التقرير إلى أن نتائجه تُفعِّل كامل واجبات الدول الأطراف وغير الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية، وتُلزمها بالعمل الفوري على وقف الجرائم ومنع استمرارها، مؤكدًا أن هذه الالتزامات ذات طابع عالمي وغير قابلة للتذرع بالعلاقات السياسية أو التحالفات العسكرية لتجاوزها.

واجبات الدول الثالثة
ولفت عبد الغني إلى أن ما خلصت إليه اللجنة من نتائج يُعيد تعريف التزامات الدول الثالثة، أي غير المتورطة مباشرة في النزاع، إذ يؤكد أن حظر الإبادة الجماعية قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام، تولّد التزامات تجاه الإنسانية جمعاء، ولا يمكن لأي دولة التنصل منها.

ويبدأ واجب منع الإبادة الجماعية، كما ورد في التقرير، منذ اللحظة التي تعلم فيها الدولة أو يفترض أن تعلم بوجود خطر جدي بوقوعها. وقد اعتبرت اللجنة أن هذه العتبة تحققت بوضوح في 26 كانون الثاني/يناير 2024، حين أصدرت محكمة العدل الدولية أول أمر باتخاذ تدابير مؤقتة في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، مما يجعل جميع الدول في موقع العلم بالخطر، وبالتالي مطالبة قانونيًا باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع الجريمة.

ويرى عبد الغني أن هذا التحديد الزمني الدقيق يضع الدول ذات النفوذ على إسرائيل — سياسياً أو عسكرياً أو اقتصادياً — أمام مسؤولية مضاعفة، ويجعل استمرارها في تقديم الدعم العسكري والمالي نوعًا من **التواطؤ في الإبادة الجماعية**.

تسليح إسرائيل جريمة بحد ذاته
خلص التقرير إلى أن استمرار الدول الحليفة لإسرائيل في تزويدها بالسلاح والذخائر ووقود الطائرات بعد قيام أسباب معقولة للاعتقاد باستخدامها في عمليات الإبادة الجماعية، يُعد انتهاكًا مباشرًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ويرتقي إلى مستوى المشاركة أو التواطؤ في ارتكاب الجريمة.

وأوضح عبد الغني أن هذا الالتزام لا يتطلب يقينًا مطلقًا، بل يكفي وجود "شك معقول"، مما يعني أن الواجب القانوني بالوقف الفوري لتوريد السلاح بات قائمًا منذ بداية عام 2024، وأن الدول التي واصلت التسليح بعد ذلك التاريخ تواجه مسؤولية قانونية جماعية قد تمتد إلى قادتها السياسيين.

كما شددت اللجنة على مبدأ عدم الاعتراف بشرعية الأوضاع الناشئة عن خرق قواعد آمرة في القانون الدولي، ما يعني أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة أو نتائجها، ولا يجوز تبريرها بدعوى الدفاع عن النفس أو الضرورات العسكرية.

مسؤولية الشركات والأفراد
ولم تقتصر التوصيات على الدول، إذ أكدت اللجنة ضرورة أن تضمن الحكومات ألا تنخرط الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد الخاضعون لولايتها في أي نشاط يمكن أن يساهم في جريمة الإبادة الجماعية. ويشمل ذلك عمليات بيع الأسلحة أو تزويد المعلومات الاستخباراتية أو تقديم الدعم اللوجستي. كما شددت اللجنة على ضرورة فتح تحقيقات وطنية في هذه الممارسات، وتقديم المتورطين فيها إلى العدالة.

وأكد التقرير أيضًا أن على الدول التعاون الكامل مع مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاته الجارية حول فلسطين، وأن تراجع مواقفها السابقة إذا كانت قد حالت دون المحاسبة باستخدام الفيتو أو الضغوط السياسية، مشيرًا إلى أن مراقبة الإبادة دون اتخاذ إجراءات ملموسة تُعدّ إخلالًا بالواجب القانوني في المنع.

مسؤولية إسرائيل كدولة
خصصت اللجنة جزءًا من تقريرها لمسؤولية إسرائيل المباشرة، مؤكدة أن الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعال أجهزتها وقواتها المسلحة وقياداتها السياسية. وتلتزم وفقًا للاتفاقية والقانون الدولي بوقف جميع الأفعال غير المشروعة فورًا، وضمان عدم تكرارها، والتحقيق مع المسؤولين عنها ومعاقبتهم.

وأشار التقرير إلى نمط متكرر من الانتهاكات التي تمثل العناصر المادية للإبادة الجماعية، من القتل الجماعي إلى التجويع الممنهج، وعرقلة المساعدات الإنسانية، وتدمير البنية التحتية الطبية، واستهداف الأطفال والنساء، بما يعكس سياسة متكاملة تهدف إلى تدمير البنية السكانية والاجتماعية لقطاع غزة.

كما أكدت اللجنة أن خطابات كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما فيهم وزراء وأعضاء في الكنيست، تندرج في إطار "التحريض العلني والمباشر على ارتكاب الإبادة الجماعية"، وهي جريمة مستقلة وفق المادة الثالثة من الاتفاقية، ما يفرض على إسرائيل واجبًا مزدوجًا بالمعاقبة والمنع.

 واجبات عاجلة
وبناء على ذلك، يوجب التقرير على إسرائيل اتخاذ خطوات فورية تتضمن: وقف العمليات العسكرية التي تُشكل أفعال إبادة جماعية، إنهاء الحصار وفتح الممرات الإنسانية، وقف استهداف المستشفيات والمنشآت المدنية، التحقيق الجاد في جرائم القوات النظامية، والتعاون الكامل مع المحاكم الدولية واللجان الأممية.

ويرى فضل عبد الغني أن هذا التقرير يشكل وثيقة قانونية بالغة الأهمية، إذ يحوّل ما كان يُعد سابقًا توصيفًا سياسيًا إلى مسؤولية قانونية دولية مكتملة الأركان، تفرض على المجتمع الدولي واجبات ملموسة.

 إعادة تعريف التحالفات
وفي ختام مقاله، أكد عبد الغني أن نتائج لجنة التحقيق الدولية تُعيد صياغة المشهدين القانوني والأخلاقي بالنسبة لحلفاء إسرائيل، وتحوّل مواقفهم من خيارات سياسية إلى التزامات قانونية لا يمكن التنصل منها. فواجب منع الإبادة والمعاقبة عليها لم يعد خيارًا أخلاقيًا، بل التزامًا قانونيًا قاطعًا.

وأشار إلى أن إخلال الدول الكبرى، وخاصة تلك التي تواصل تسليح إسرائيل أو تبرير جرائمها، لا يشكل فقط خرقًا للقانون الدولي، بل يرقى إلى تواطؤ جنائي في جريمة إبادة جماعية، وهي أخطر جريمة عرفتها البشرية.

واختتم عبد الغني مقاله بالتأكيد على أن هذا التقرير الأممي، بعمقه القانوني وسعته الإثباتية، يمثل لحظة فاصلة في مسار العدالة الدولية، وأن الالتزامات الناتجة عنه لا تخص فلسطين وحدها، بل تمس مصداقية النظام الدولي ذاته وقدرته على حماية القيم التي تأسس عليها بعد الحرب العالمية الثانية.

أطلق الهلال الأحمر القطري مبادرة إنسانية جديدة تهدف إلى دعم مركز الأمل للتأهيل والتعافي النفسي في مدينة عفرين بمحافظة حلب، في خطوة تستجيب لتزايد الحاجة إلى خدمات الصحة النفسية في المناطق الشمالية من سوريا، بعد سنوات طويلة من الحرب والنزوح.

مشروع يمتد أحد عشر شهراً ويخدم آلاف المستفيدين
المبادرة التي ينفّذها الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع منظمة "شفق" تهدف إلى تحسين مستوى الصحة النفسية وجودة الحياة لدى السكان، من خلال توفير خدمات علاجية متكاملة للأفراد الذين يعانون اضطرابات نفسية تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة.

ووفق بيان صادر عن الهلال الأحمر القطري، سيستفيد من المشروع قرابة 4100 شخص بشكل مباشر من أبناء المجتمع المحلي والنازحين، على مدى أحد عشر شهراً من العمل المستمر.

خدمات متكاملة وعمل ميداني متنقل
يشمل المشروع تقديم رعاية طبية ونفسية داخل المرافق التابعة للمركز، إلى جانب خدمات العيادات الخارجية التي تستقبل الحالات اليومية، فضلاً عن عيادة متنقلة تعمل في القرى والبلدات البعيدة لتأمين الدعم النفسي والطبي للأسر التي يصعب عليها الوصول إلى المدينة.

كما يستقبل المركز الحالات المحالة عبر نظام الإحالة المحلي، ويضم فريقاً من الأطباء والمعالجين النفسيين والاجتماعيين الذين يقدمون جلسات علاجية وأدوية متخصصة وفق برنامج “سد الفجوة في الصحة النفسية” المعتمد من منظمة الصحة العالمية.

 نشر الوعي والدعم المجتمعي
لا يقتصر المشروع على العلاج فقط، بل يشمل سلسلة من جلسات التوعية والتثقيف النفسي التي تستهدف المرضى وأسرهم والعاملين في مجال الرعاية، بهدف رفع الوعي بمفهوم الصحة النفسية وتعزيز التضامن المجتمعي مع المصابين.

وتتيح العيادة المتنقلة للهلال الأحمر القطري الوصول إلى المناطق النائية التي تفتقر إلى الخدمات الطبية، كما يجري إعداد خريطة إحالة محدثة بالتعاون مع المؤسسات الصحية المحلية لتسهيل تنسيق الحالات وضمان وصولها إلى الجهات المختصة.

بيئة آمنة وجهود مستدامة
جرى تجهيز المركز بكامل المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لتأمين بيئة علاجية آمنة للمرضى والعاملين، فيما يُقدّر عدد المستفيدين غير المباشرين للمشروع بأكثر من 20 ألف شخص من سكان المنطقة، بما يسهم في الحد من الاضطرابات النفسية الناتجة عن ضغوط الحرب والتهجير.

ويؤكد الهلال الأحمر القطري أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية شاملة لدعم قطاع الصحة النفسية في مناطق الأزمات، ويجسد التزام المؤسسة بتقديم حلول إنسانية مستدامة تجمع بين الرعاية الطبية والدعم النفسي، بما يرسّخ أسس التعافي المجتمعي ويعيد الأمل إلى حياة آلاف المتضررين في شمال سوريا.

تسود حالة من القلق والتوجس بين مدرّسي اللغة الفرنسية في سوريا بعد القرار الأخير بتقليص عدد الحصص الأسبوعية المخصصة للمادة، الأمر الذي وضعهم أمام تداعيات صعبة، وأثار مخاوف جدّية بشأن مستقبل اللغة الفرنسية ومكانتها في المنظومة التعليمية السورية.

حصّتان فقط في الأسبوع
تمّ اعتماد تقليص عدد حصص اللغة الفرنسية إلى حصتين أسبوعياً فقط، وذلك لطلاب الصفوف السابع والثامن والتاسع من مرحلة التعليم الأساسي، إضافة إلى الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي في الفرعين العلمي والأدبي.

وأكّد عدد من معلّمي اللغة الفرنسية أن حصتين أسبوعياً لا تكفيان إطلاقاً لتعليم اللغة بالشكل المطلوب، بل تُعدّ غير كافية حتى لمنح الطلاب الحدّ الأدنى من المهارات الأساسية، مثل القراءة والكتابة والمحادثة، فضلاً عن تنفيذ الأنشطة الصفية الضرورية التي تعزّز الفهم والتفاعل.

ضغط متزايد ووقت لا يكفي
يؤكّد المعلّمون أنه حتى قبل قرار تقليص عدد الحصص، كانوا بالكاد يتمكّنون من تغطية المنهاج كاملاً خلال العام الدراسي، في ظلّ معاناة كبيرة من الضغط الزمني والصعوبات المتكررة التي تنهك المعلم وتؤثّر على سير العملية التعليمية.

أما الآن، وبعد تقليص الحصص إلى اثنتين فقط أسبوعيًا، فقد بات الوقت أكثر ضيقاً، وأصبحت مهمة إنجاز المنهاج بشكل كامل وتفاعلي أكثر تعقيداً، خصوصاً أن تعليم اللغة يتطلب وقتاً كافياً للتدريب والممارسة، وهو ما قد ينعكس سلباً على مستوى تحصيل الطلاب وجودة تعلّمهم.

مخاوف من الإقصاء: هل باتت الفرنسية مهددة بالإلغاء؟
في الوقت ذاته، تنتاب معلمي اللغة الفرنسية شكوك متزايدة من أن يكون هذا التقليص مقدّمة لخطوات لاحقة قد تصل إلى إلغاء المادة بالكامل في المستقبل، خاصة في ظل غياب أي تبرير واضح لهذا القرار. 

وتتزايد هذه المخاوف في أوساط آلاف المدرسين العاملين في هذا المجال، إلى جانب عدد كبير من الطلبة الذين ما يزالون يدرسون اللغة الفرنسية في الجامعات السورية. وعلى الرغم من أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي يشير إلى نية إلغاء المادة، إلا أن الإشارات الحالية تثير قلقاً واسعاً بشأن مستقبلها.

احتجاجات في عدّة محافظات: مطالب بإعادة النظر والبحث عن بدائل واقعية
وشهدت عدة مدن سورية، من بينها حلب، حماة، دمشق، ودير الزور، وقفات احتجاجية نظّمها معلمو اللغة الفرنسية أمام مديريات التربية، عبّروا خلالها عن رفضهم لقرار تقليص عدد الحصص الأسبوعية. وأكد المحتجّون أن القرار يُعدّ تهديداً مباشراً لمستقبلهم المهني، كما يقوّض فرص الطلاب الراغبين في متابعة دراستهم في الخارج.

وطالب المشاركون بإعادة النظر في القرار واعتماد حلول بديلة أكثر عدلاً وواقعية، مثل الإبقاء على عدد الحصص كما كان سابقاً، أو إعادة هيكلة المناهج لتصبح أكثر مرونة، مع الحفاظ على زمن كافٍ للتدريس والتطبيق العملي.

تناول فضل عبد الغني مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في مقاله المنشور عبر موقع "تلفزيون سوريا" تحت عنوان "منظومة الاحتجاز والتعذيب لدى نظام الأسد بالتقرير الموسع للآلية الدولية المحايدة"، زيارة رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة روبرت بيتي إلى مكتب الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دمشق، حيث سلّمه نسخة ورقية من الترجمة العربية للتقرير الموسّع المؤلف من نحو 300 صفحة، والذي يوثّق منظومة الاحتجاز والتعذيب لدى نظام الأسد. 

وأوضح عبد الغني أن الشبكة ساهمت بكمّ كبير من الوثائق والبيانات التي اعتمد عليها التقرير، لافتاً إلى أن صدور النسخة الإنجليزية في كانون الأول/ديسمبر 2024 تزامن مع سقوط النظام، ما حال دون مناقشته على نطاق واسع رغم أهميته.

تقرير يكشف منظومة قمع شاملة
أشار عبد الغني إلى أن النسخة العربية من التقرير الصادرة حديثاً استندت إلى 501 مقابلة وتحليل منهجي لـ128 مركز احتجاز في مختلف أنحاء البلاد، كاشفةً كيف حوّل نظام الأسد بنية الاحتجاز من منظومة عدالة جنائية إلى آلية للعنف السياسي. 

وبيّن أن التقرير تناول أثر هذه الممارسات على فهم قمع الدولة وموقعها ضمن القانون الدولي، مستشهداً بإحصاءات الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي وثقت منذ عام 2011 اعتقال أكثر من 1.2 مليون مواطن، وبقاء 135,253 شخصاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري حتى آذار/مارس 2023، بينهم 3,691 طفلًا و8,473 امرأة. كما وثّقت الشبكة 15,038 حالة وفاة تحت التعذيب، بينهم 190 طفلًا و94 امرأة، مؤكدة أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى الممكن توثيقه.

من العدالة إلى القمع السياسي
اعتبر عبد الغني أن منظومة الاحتجاز في عهد الأسد تحوّلت عمداً إلى أداة للضبط السياسي، حيث أُعيد تشكيل النظام القضائي والأمني ليعمل على أساس الولاء لا القانون، فالمعتقلون يُصنَّفون تعسفياً كـ"معارضين" أو "إرهابيين" ويُخضعون لاستجوابات قسرية مصمّمة لانتزاع الاعترافات وفرض الخضوع. 

وأشار إلى أن القوانين التي صدرت منذ عام 2012، كقانون مكافحة الإرهاب، منحت الأجهزة الأمنية صلاحيات استثنائية لتبرير الاعتقال والتعذيب والإخفاء، وألغت فعلياً أي ضمانات قانونية. كما تحوّلت المحاكم الميدانية والعسكرية إلى واجهات شكلية للعنف الممنهج، فيما أصبح التعذيب والإكراه أدوات قانونية مقنّنة.

التنسيق المؤسسي في خدمة القمع
يوضح التقرير أن فاعلية منظومة الاحتجاز جاءت من التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية والقضاء والميليشيات، التي تعمل كوحدة متكاملة تنفذ سياسات مركزية تصدر من دمشق. وتُظهر الأدلة وجود اجتماعات وتعاميم تنظم عمليات الاعتقال والنقل وتوحّد أساليب التعذيب والتحقيق في مختلف المراكز، وتكشف التحقيقات أن عمليات النقل بين المرافق لم تكن إجراءات إدارية، بل وسيلة لإعادة إنتاج العنف واستمرار الضغط على المعتقلين.

وتصف الوثائق ظروف الاحتجاز بأنها أدوات تعذيب بحد ذاتها: الاكتظاظ الخانق، الحرمان من الماء والغذاء والرعاية الصحية، وانعدام النظافة، ما يؤدي إلى وفيات متكررة تُسجّل في المستشفيات العسكرية بشهادات مزوّرة. ويبرز التقرير تورط الكوادر الطبية في منظومة القمع، إذ تحوّلت المستشفيات إلى مراكز لإخفاء الجثث وتزوير أسباب الوفاة، في تواطؤٍ مؤسسيٍّ منظم يشمل إدارات ومهنيين على حدّ سواء.

أداة دولة للعنف الممنهج
خلص فضل عبد الغني إلى أن منظومة الاحتجاز الأسدية لم تكن نتيجة انهيار مؤسساتي بل مشروعاً سياسياً ممنهجاً، جعل من التعذيب والموت الجماعي سياسة دولة. فهذه الانتهاكات – التي اتسمت بالاتساق الزمني والجغرافي والتنظيم البيروقراطي – تندرج في إطار الجرائم ضد الإنسانية، إذ شكّلت جزءاً من هجوم واسع ومنهجي على السكان المدنيين بإشراف مباشر من أجهزة الدولة.

وأشار إلى أن الإفلات من العقاب شكّل الركيزة الأساسية لاستمرارية هذا النظام؛ فالحراس الذين مارسوا التعذيب، والقضاة الذين شرعنوا الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه، والأطباء الذين زوّروا شهادات الوفاة، جميعهم استمروا في مناصبهم دون مساءلة. واعتبر أن هذا الإفلات ليس عرضياً، بل آلية مقصودة لتحويل العنف إلى بنية دائمة.

دلالات قانونية وسياسية
يرى عبد الغني أن تحويل منظومة العدالة إلى جهاز قمع ينتهك مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويقوّض مفهوم السيادة المشروعة للدولة، فحين يغدو الاحتجاز وسيلة للعنف وليس للعدالة، تفقد السلطة شرعيتها القانونية. ويشير إلى أن حجم الانتهاكات المنسّقة والمتكررة يؤكد توافر نية سياسية ممنهجة، ما يستدعي محاسبة شاملة تمتد من القيادات العليا إلى كل من شارك في تنفيذ هذه الجرائم.

اختتم فضل عبد الغني مقاله بالتأكيد على أن تجربة نظام الأسد تُمثّل نموذجاً صارخاً لتسليح مؤسسات الدولة ضد شعبها، إذ تحوّلت البنية القانونية والإدارية إلى وسيلة لإدارة الإرهاب الداخلي. ويرى أن الأدلة التي وثقتها الآلية الدولية والشبكة السورية لحقوق الإنسان يجب أن تدفع المجتمع الدولي إلى إعادة تعريف مفهوم العنف القائم على الاحتجاز ضمن القانون الدولي، لأن التجربة السورية كشفت كيف يمكن لنظامٍ استبدادي أن يستخدم مؤسسات العدالة ذاتها كأداة حرب ضد المواطنين، في واقعٍ تتلاشى فيه الحدود بين السجن وساحة المعركة، وبين السلطة والقهر.

أعلنت وزارة الدفاع السورية عن فتح باب التعاقد مع خريجي عدد من الكليات والمعاهد، إلى جانب الحرفيين والخبراء الفنيين، وذلك اعتباراً من السابع من تشرين الأول 2025 في مراكز التجنيد المنتشرة في المحافظات.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنها ستتعاقد مع خريجي كليات الهندسة بمختلف اختصاصاتها، ومنها المعلوماتية والكيميائية والميكانيكية والإلكترونية والطيران والميكاترونيك والاتصالات والصناعية والمعادن والكهربائية والتحكم. كما يشمل الإعلان خريجي كليات العلوم بأقسام الرياضيات والفيزياء والكيمياء والإحصاء، إضافة إلى خريجي كلية الإدارة والاقتصاد.

وطلبت الوزارة من الراغبين بالتقدم إرفاق بيان عائلي وصورة عن الشهادة العلمية وصورة عن الخبرة إن وجدت، إلى جانب تحديد زمرة الدم، مشيرة إلى أن استقبال الطلبات وتحديد مواعيد المقابلات سيبدأ في السابع من تشرين الأول الجاري.

كما أعلنت الوزارة عن فتح باب التعاقد مع حاملي شهادة الثانوية الصناعية وخريجي المعاهد المتوسطة، وذلك في تخصصات تشمل المجالات المخبرية والهندسية والمعلوماتية والصيدلانية والاتصالات والإدارية والكيميائية، مؤكدة أن الإجراءات والمواعيد ذاتها تسري على هذا الفئة أيضاً.

وفي سياق موازٍ، أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب التعاقد مع الحرفيين والخبراء الفنيين في مجالات مهنية متعددة، من بينها الأعمال المعدنية والكهربائية والميكانيكية وصيانة السيارات والخياطة الصناعية والتمديدات الصحية وحقن البلاستيك وصيانة الجوالات وغيرها من المهن التي وصفتها بأنها ضرورية لدعم مسيرة البناء والإعمار بخبرات وطنية مؤهلة.

وأكدت الوزارة أن استقبال الطلبات سيتم عبر مراكز التجنيد في جميع المحافظات، ابتداءً من السابع من تشرين الأول 2025، وذلك في إطار ما قالت إنه خطة لتعزيز كوادرها الفنية والتقنية بما يسهم في تطوير قدراتها الإنتاجية والخدمية.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) تنفيذ ضربة جوية دقيقة داخل الأراضي السورية أسفرت عن مقتل شخص يدعى "محمد عبد الوهاب الأحمد"، وقالت إنه مخطط هجمات رفيع المستوى وعضو في جماعة "أنصار الإسلام" المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وجاء في بيان للقيادة على منصة "إكس" أن العملية نُفذت بتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2025، ضمن إطار الجهود المتواصلة لاستهداف القيادات الإرهابية وتعطيل قدراتها على التخطيط والتنفيذ، مشيرة إلى أن الأحمد كان يشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والمصالح الأميركية.

وقال الأدميرال "براد كوبر"، قائد القيادة المركزية الأميركية، إن القوات الأميركية في الشرق الأوسط "تبقى على أهبة الاستعداد لتعطيل وهزيمة محاولات الإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات"، مؤكداً أن بلاده "ستواصل الدفاع عن وطنها ومقاتليها وحلفائها وشركائها في جميع أنحاء المنطقة".

وفي تطور لافت لوتيرة العمليات الجوية، كانت استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للتحالف الدولي يوم الأحد 28 أيلول/سبتمبر، منزلاً سكنياً على أطراف مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى مقتل "هاشم رسلان" أحد كوادر تنظيم داعش سابقاً والمنحدر من بلدة التمانعة.

ووفقاً لمصادر شبكة "شام"، فإن العملية تأتي ضمن سلسلة من الاستهدافات النوعية التي تستهدف قيادات التنظيم وعناصره في شمال وغرب سوريا، في إطار مساعي التحالف لمنع فلول داعش من إعادة تنظيم صفوفها.

وكانت القيادة المركزية قد أعلنت في 19 أيلول/سبتمبر 2025 مقتل القيادي في تنظيم داعش عمر عبد القادر بسام فطراوي، المكنى بـ"عبد الرحمن الحلبي"، خلال غارة دقيقة نفذتها قواتها في ريف حماة الجنوبي.

وجاء في بيان القيادة أن مقتل فطراوي "يُعطل قدرة التنظيم على التخطيط لهجمات مستقبلية تهدد الولايات المتحدة وشركاءها"، مشيدة بجهود القوات المشاركة في العملية، وأكد الجنرال براد كوبر أن واشنطن "لن تتهاون في ملاحقة الإرهابيين الذين يسعون لمهاجمة مصالحها أو حلفائها"، موضحاً أن العمليات الميدانية "تجري بتنسيق أمني متقدم مع شركاء محليين وإقليميين".

وسبق أن كشفت مصادر محلية أن العملية في قرية الجريجسة بريف حماة نُفذت عبر إنزال جوي مفاجئ، وسط استنفار لقوى الأمن الداخلي، واستمرت نحو نصف ساعة وانتهت بمقتل المستهدف الرئيسي دون وقوع إصابات بين المدنيين.

ويأتي هذا التصعيد بعد سلسلة عمليات مشابهة نفذتها قوات القيادة المركزية الأميركية في بلدة أطمة ومدينة الباب شمالي حلب، أسفرت عن مقتل القيادي **ضياء زوبع مصلح الحرداني واثنين من أبنائه.

تعكس هذه العمليات المتلاحقة تصاعد التنسيق الأمني والاستخباري بين الولايات المتحدة والحكومة السورية وشركائها في المنطقة، لا سيما في الشمال السوري والعراق، ضمن جهود مستمرة للقضاء على بقايا التنظيمات الإرهابية التي تحاول إعادة تنظيم صفوفها.

وسبق أن أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، خلال كلمة كوبر في مؤتمر دولي رفيع المستوى عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 26 سبتمبر/أيلول، إنشاء آلية تنسيق جديدة على الأرض، في خطوة تأتي بالتزامن مع تقارب غير مسبوق بين واشنطن ودمشق في ملف مكافحة تنظيم الدولة (داعش).

تضطر العديد من الأسر السورية إلى شراء احتياجاتها بالدَّين، نتيجة للضغوط المعيشية والظروف الاقتصادية الصعبة. وقد تراكمت على الكثير من هذه العائلات ديون تنتظر من يسددها في أقرب فرصة ممكنة، حتى باتت الأقساط والديون جزءاً مؤلماً من الحياة اليومية.

الغلاء يرهق العائلات
يعود تراكم الديون على العديد من العائلات في سوريا إلى عدة عوامل اقتصادية قاسية، في مقدّمتها الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء. ويُضاف إلى ذلك ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وتدني الرواتب مقارنة بحجم متطلبات الحياة اليومية.

 كما يواجه الٱلاف صعوبة في إيجاد فرص عمل تؤمن لهم دخلاً كافياً، ما يجعل تأمين الاحتياجات الأساسية مهمة شبه مستحيلة، مما دفع الأسر إلى اللجوء إلى استدانة المال من الٱخرين، أو شراء الاحتياجات في الدين وإعطاء وعود لأصحاب المحلات بتسديدها قريباً.

وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يعيش نحو تسعة من كل عشرة سكان في سوريا تحت خط الفقر، فيما يعاني واحد من كل أربعة أشخاص من البطالة. ورغم هذه المؤشرات الصعبة، ويرى البرنامج أن الاقتصاد السوري قد يتمكن من استعادة مستواه الذي كان عليه قبل الحرب خلال عقد من الزمان في ظلّ نمو قوي.

المقبلون على الزواج يلجأون إلى الأقساط
يلجأ العديد من الشباب المقبلين على الزواج إلى شراء احتياجات منزلهم الأساسية بالتقسيط، مثل الأجهزة الكهربائية وغيرها، ليتمكنوا من تأمين جميع مستلزمات البيت. إلا أن هذه الطريقة تفرض عليهم أعباء مالية ثقيلة منذ الأشهر الأولى من الزواج.

الديون... عبء نفسي يرهق صاحبه
لا تقف معاناة العائلات السورية عند حدود العجز عن دفع الفواتير أو سداد الأقساط، بل تمتد إلى الداخل، حيث تتسلل الديون إلى النفس وتصبح عبئاً ثقيلاً. يقول أخصائيون اجتماعيون إن كثيراً من الأسر باتت تعيش توتراً دائماً، وشعوراً بالحرج كلما قابلت أصحاب الديون أو المحلات التي تشتري منها بالدين.

الدائنون بين التعاطف والمخاطر المالية
يشير العديد من أصحاب المحلات الغذائية والصيدليات إلى أنهم يقبلون أحياناً بيع البضائع للزبائن بالدين من باب الإنسانية، مدركين الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها الناس، وفي الوقت نفسه حرصاً على عدم فقدان عملائهم.

كما تحدثنا مع أشخاص خاضوا تجارب سيئة في إقراض المال، بعدما منحوا آخرين مبالغ مالية بناءً على وعود بأن يتم إعادتها قريباً. إلا أن البعض من هؤلاء اختفوا أو سافروا دون أن يعيدوا المال، ما جعل هذه التجارب محفوفة بالمخاطر، وعرضة كبيرة لخسائر قد لا تُعوَّض.

تنتظر العائلات في سوريا تحسناً حقيقياً في الأوضاع الاقتصادية، مع توفير فرص عمل ودخل يكفل تلبية احتياجاتهم الأساسية وتخفيف الضغوط المعيشية التي عاشوها طوال السنوات الماضية. يأمل الجميع أن تتحسن الظروف تدريجياً، لتتمكن الأسر من العيش بكرامة بعيداً عن عبء الديون والأقساط المستمر.