جدد "أوليغ إغناسيوك" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الحديث عن تنفيذ القوات الجوية الروسية، ضربات على 4 معاقل لمسلحين، زعم أنهم غادروا منطقة التنف شرقي سوريا.

وقال إغناسيوك، في مؤتمر صحفي يوم الأحد، إنه "في محافظتي حمص ودير الزور، شنت القوات الجوية الروسية ضربات على 4 قواعد محددة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف".

وأضاف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق مواقف خطيرة في سماء سوريا، من خلال التحليق في انتهاك لبروتوكولات منع التصادم.

في السياق، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في يوليو الماضي، بأن روسيا لن تبادر لإجراء أي اتصالات مع الولايات المتحدة بعد سلسلة الحوادث التي تضمنت تماسا خطيرا بين طائرات أمريكية مسيرة وطائرات روسية في أجواء سوريا.

وسبق أن نفى "جيش سوريا الحرة"، المتمركز في منطقة التنف جنوب شرقي سوريا، الادعاءات الروسية التي  يسوقها المركز الروسي للمصالحة بشكل مستمر، حول استهداف مجموعات مسلحة في البادية السورية، تنتمي لتنظيم داعش، وتقول إنها رصدت خروجها من منطقة التنف.

وأكد الفصيل، أنه ليس لديه أي مجموعة تعمل خارج منطقة الـ"55 كيلومتراً"، وبين أن مهمته والقوات الأمريكية في المنطقة هي محاربة تنظيم "داعش"، وضمان عدم عودته.

وغالباً ما يُعلن "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، عن تدمير القوات الجوية الروسية تجمّعات لمسلحين خرجوا من منطقة التنف جنوب شرقي سوريا، في محاولة لتوجيه الاتهامات لفصيل "جيش سوريا الحرة" المتمركز في المنطقة، بإيواء ودعم مقاتلي داعش.

وسبق أن أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، لأكثر من مرة عن رصده انتهاكات لبروتوكولات منع الصدام في سوريا من قبل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في عودة لتصعيد التصريحات التي تتحدث عن صدامات وخرق لبروتوكولات منع التصادم.

وتعمل روسيا في الآونة الأخيرة على زيادة وتيرة الإعلان عن استهداف مسلحين في البادية السورية بمحافظات حمص ودير الزور، مع توجيه أصابع الاتهام لقوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة التنف، مع تأكيدها المتكررة بأن المسلحين خرجوا من تلك المنطقة، لتثبيت الرواية وتتهم التحالف بدعم خلايا داعش هناك.

وأعلن المركز الروسي كذلك عن رصده انتهاكا واحدا لاتفاق تجنب الصدامات من قبل الطيران الأمريكي، وهو متعلق بتحليق للطائرات المسيرة لم يتم تنسيقه مع الجانب الروسي، وأشار كذلك إلى تسجيل 10 انتهاكات من قبل طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فوق منطقة التنف خلال اليوم الأخير.

قالت مواقع إعلام محلية في السويداء، إن مهرب مخدرات سوري قام باختطاف شاب أردني تحت تهديد السلاح، في منطقة الشعاب جنوب شرق السويداء، لافتة إلى أنه يطالب عائلته بفدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

وذكر موقع "السويداء 24"، أن الأردني المخطوف هو الشاب "جمال سويلم حميدان الزبيد"، في العشرينيات من عمره، المنحدر من منطقة روضة الأمير حمزة في المملكة الأردنية، ولفت الموقع إلى أن جمال دخل سوريا يوم الثلاثاء الماضي بطريقة شرعية عبر معبر نصيب، بغرض العلاج، وأقام عند عمته في قرية الشعاب بريف السويداء الجنوبي الشرقي.

وأكدت مصادر متقاطعة، أن مهرب مخدرات من قرية الشعاب أقدم على اختطاف جمال تحت تهديد السلاح صباح يوم الأحد 22 أيلول، ثم نقله مقيداً إلى بادية السويداء، واتصل الخاطف بعائلة جمال في الأردن، وطلب منهم فدية مالية قدرها 17 ألف دينار أردني مقابل إطلاق سراحه، مطالباً بتحصيل هذا المبلغ من شخص أردني آخر، يدّعي الخاطف أنه مستحق له ولم يسدده.

وتشير المصادر إلى أن المبلغ الذي يطالب به الخاطف مرتبط بشحنة مخدرات مع مهرب أردني، موضحة أن الخاطف معروف بعمله في تهريب المخدرات بين سوريا والأردن، كما أنه ابن شقيق مرعي رويشد الرمثان، تاجر المخدرات البارز الذي قُتل مع أفراد عائلته بضربة جوية أردنية على قرية الشعاب العام الماضي.

وقال موقعر"السويداء 24" إنه تواصل مع أقارب الشاب جمال في الأردن، الذين أكدوا تعرضه لعملية الخطف وتلقيهم اتصالاً يطلب المال لإطلاق سراحه، وشدد أقارب جمال على عدم وجود أي صلة له بالخاطف أو بعمله، أو بالشخص الذي يدّعي الخاطف أن له مبلغاً مالياً عنده.

وأوضح أحد أقارب جمال كان يمكث منذ الثلاثاء الماضي عند عمته في قرية الشعاب، مؤكداً أنه لا يواجه أي مشاكل قانونية في سوريا أو الأردن. هذه المعلومة أكدها مصدر من السلطات السورية، مشيراً إلى أن جمال دخل الأراضي السورية بطريقة قانونية فعلاً في الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر المقرب، أن عائلة جمال لم تبلغ السلطات الأردنية بحادثة اختطاف ابنها في سوريا حتى اللحظة، كون الحادثة حصلت صباح اليوم، مشيراً إلى أن العائلة ستبلغ السلطات رسمياً خلال الساعات القادمة، وتسعى للتواصل مع السفارة الأردنية في دمشق.

وناشد أقارب جمال حميدان، عبر السويداء 24، السلطات السورية والفصائل المحلية في السويداء، والفعاليات الدينية والاجتماعية وعشائر المحافظة، بالسعي لإطلاق سراح ابنهم وإعادته إلى الأردن، مؤكدين عدم صلته بأي شكل من الأشكال بالأعمال غير المشروعة.

يذكر أن حادثة مشابهة تعرض لها شابان أردنيان مطلع الشهر الجاري في محافظة درعا، حيث اختطفتهما عصابة مسلحة وكانت تحاول الحصول على فدية مالية مقابل إطلاق سراحهما. وقد جرى إطلاق سراحهما في الأسبوع الماضي عن طريق فصائل محلية في درعا.

وثق "تجمع أحرار حوران" المحلي، قضاء شابين من أبناء محافظة درعا، تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري التابع للنظام السوري، بعد اعتقال دام لنحو عامين.

وأوضح أن الشاب "حابس نهاب الشامان"، من أبناء قرية شعارة في منطقة اللجاة قضى تحت التعذيب في سجن صيدنايا بعد اعتقال لمدة عامين، والشامان عنصر سابق في فصيل تجمع ألوية العمري التابع للجيش الحر، وبعد التسوية عاد لحياته المدنية قبل أن تعتقله قوات النظام وتقتاده إلى سجن صيدنايا.

وتسلم ذوي الشامان جثته من قوات النظام، يوم السبت 21 من أيلول، اما الشاب الآخر فهو "عدي سميح أبو خشريف"، من أبناء بلدة الشبرق غربي درعا، كان معتقلاً في سجن صيدنايا منذ أكثر من عامين أيضاً، وتلقوا ذويه نبأ مقتله تحت التعذيب في سجن صيدنايا.

ووفق التجمع، فإن المعلومات الواردة من مصادر مقربّة من الشابين تشير إلى أن حابس الشامان وعدي أبو خشريف تعرضا لتعذيب ممنهج أدى إلى وفاتهما بعد شهور من المعاناة.

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي الثالث عشر حول ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف في 30/ آب من كل عام، وأفادت الشَّبكة بأنَّ ما لا يقل عن 113218 شخصاً، بينهم 3129 طفلاً و6712 سيدة، لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/ 2011، كما أشارت إلى أنَّه لا أفق لإنهاء جريمة الاختفاء القسري في سوريا.

وقالت الشبكة، إنَّ الاختفاء القسري تحوَّل لظاهرة اتسمت باتساعها وشمولها منذ بدء انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011، وبقيت مستمرة بشكل متراكم وجسدت واحدة من أشد المآسي الإنسانية التي ما زال يعاني منها المجتمع السوري طوال ما يزيد عن ثلاثة عشر عاماً، وخلَّف أثراً مدمراً على المختفين قسرياً وعائلاتهم.

ولفتت إلى استخدام النظام السوري الاختفاء القسري كأداة استراتيجية لترسيخ وتعزيز سيطرته والقضاء على خصومه، وقد تم تطبيق هذه الاستراتيجية بشكل مدروس ومباشر وموجَّه ضد جميع المشاركين والنشطاء في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية وبشكل خاص في سنواته الأولى التي شهدت أعلى نسبة من المختفين قسرياً بهدف إنهاء وإضعاف الاحتجاجات المناهضة له.

 ثم توسعت ممارساته واستخدامه بدافع مناطقي وطائفي مع اتساع الاحتجاجات بهدف ترويع المجتمع ومعاقبته بشكل جماعي. ولم تكن هذه الظاهرة الوحشية تمارس بشكل معزول أو عشوائي، بل كانت جزءاً من منظومة قمعية متكاملة، إذ نفذت بشكل منظم ومخطط وشاركت في تخطيطها أعلى مستويات الدولة والمنظومة الأمنية، وتورطت في ارتكابها كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية، إضافة إلى تورط الجهاز القضائي، الذي لم يقم بدوره في حماية حقوق المختفين قسرياً، بل كان أداة مساعدة في تسهيل وتغطية عمليات الاختفاء القسري.

وذكرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّها منذ آذار/ 2011، عملت على تحري وتسجيل حالات وعمليات الاختفاء القسري، وأنشأت قاعدة بيانات مركزية تحتوي على المعلومات والأدلة الخاصة بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سوريا وجمعت عشرات الآلاف من البيانات والوثائق التي دعمت عمليات التحقيق والتحليل التي تقوم بها، أو التي تقوم بها الآليات الأممية والدولية فيما يخص الاختفاء القسري والملاحقات الجنائية في نطاق الولاية القضائية العالمية، بهدف الوصول لنهج يتسم بالتكامل والشمول ويضمن الإنصاف للضحايا وذويهم ومحاسبة ومسائلة مرتكبي هذه الجريمة، التي ساهم الإفلات من العقاب للجناة الرئيسين فيها في ارتفاع أعداد المختفين قسرياً في سوريا منذ عام 2011 وحتى اليوم بشكل مهول.

بحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ ما لا يقل عن 157634 شخصاً، بينهم 5274 طفلاً و10221 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2024، وتتحمل قوات النظام السوري المسؤولية الأكبر عن ضحايا الاعتقال والاختفاء القسري، حيث تشكل نسبة الضحايا لديها 86.7% من الإجمالي. 

بينما بلغت حصيلة المختفين قسرياً وفق قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 113218 شخصاً، بينهم 3129 طفلاً، و6712 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2024، وقد توزعت حصيلة الاختفاء القسري بحسب مسؤولية أطراف النزاع في سوريا عنها إلى ما لا يقل 96321، بينهم 2329 طفلاً، و5742 سيدة (أنثى بالغة). على يد قوات النظام السوري، وما لا يقل عن 8684، بينهم 319 طفلاً، و255 سيدة (أنثى بالغة)، على يد تنظيم داعش، وما لا يقل 2246، بينهم 17 طفلاً، و32 سيدة (أنثى بالغة)، على يد هيئة تحرير الشام، وما لا يقل عن 2986، بينهم 261 طفلاً، و574 سيدة (أنثى بالغة). على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، بينما كانت قوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن 2981، بينهم 203 أطفال، و109 سيدات (أنثى بالغة). 

وتظهر الاحصائيات المستندة إلى بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ النظام السوري قد اعتقل القسم الأكبر من المواطنين السوريين، ويتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً بعد أيام قليلة من اعتقاله أو بعد اعتقاله مباشرة، وهذا ما انعكس على حصيلة المختفين قسرياً، التي كان النظام السوري أيضاً هو المتسبب الأكبر فيها، %85 من إجمالي حالات الاختفاء القسري. وهذا العدد الهائل من ضحايا الاختفاء القسري، يؤكد على أنَّها ممارسة منهجية، ومتكررة، وترتكب بشكل واسع بحقِّ عشرات آلاف المعتقلين فهي بالتالي تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وسجلت الشَّبكة ما لا يقل عن 1634 شخصاً، بينهم 24 طفلاً، و21 سيدة، و16 حالة من الكوادر الطبية، لمختفين تم تسجيلهم على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى آب/ 2024، لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها. ومن بين الحصيلة أربع حالات تم التعرف عليها عبر الصور المسرَّبة من المشافي العسكرية التابعة للنظام السوري. إضافة إلى أنَّه بحسب المخططات البيانية التي ورت في التقرير فإنَّ الحصيلة الأعلى من بين الـ 1634 حالة كان قد تم تسجيل وفاتهم في عام 2014، وذلك بحسب إخطارات الوفاة الصادرة عن دوائر السجل المدني، تلاه عام 2013، ثم عام 2015.

وأشار التَّقرير إلى أنَّه في عام 2024، استمرت أطراف النزاع في سوريا في استخدام الاختفاء القسري كوسيلة رئيسة للقمع والسيطرة وأداة للابتزاز المادي للضحايا وذويهم. وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تورط جميع الأطراف، بما في ذلك قوات النظام السوري، وقوات سوريا الديمقراطية، وفصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وهيئة تحرير الشام، في تنفيذ عمليات اختفاء قسري ضد المدنيين. 

حيث استهدفت عمليات الاختفاء القسري التي سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية قوات النظام السوري عنها منذ مطلع عام 2024 لاجئين تمَّ إعادتهم قسرياً من لبنان كما استهدفت هذه العمليات اللاجئين الذين عادوا من الأردن عبر "معبر نصيب" جنوب محافظة درعا، ومطار دمشق الدولي في مدينة دمشق. واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق، ومنذ مطلع عام 2024، وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الانسان اعتقال ما لا يقل عن 156 شخصاً من اللاجئين الذين أُعيدوا قسرياً من لبنان من بينهم 4 أطفالٍ و3 سيدات.

كما استخدمت قوات سوريا الديمقراطية في عام 2024 الاختفاء القسري كأداة لقمع أي معارضة سياسية أو اجتماعية، ولتعزيز سيطرتها الأمنية على المناطق التي تسيطر عليها، وأنشأت مراكز احتجاز سرية منعت المحتجزين فيها من أي شكل من أشكال التواصل مع العالم الخارجي، وتظهر البيانات المسجلة لدينا أنَّ قوات سوريا الديمقراطية استخدمت ذريعة الانتماء لتنظيم داعش وتهديد الأمن والإرهاب على نحو واسع لممارسة عمليات الاحتجاز.

قد شاركت قوات التحالف الدولي في العديد من تنفيذ هذه العمليات التي شملت الأطفال والنساء وأشخاصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة بذريعة "عدم إبلاغ السلطات"، بهدف فرض سيطرتها ونشر الخوف في المناطق الخاضعة لها، وأجبر المحتجزون على خلفيتها أثناء التحقيق معهم وتعريضهم للتعذيب والتهديد على الاعتراف والإقرار بأعمال لم يرتكبوها ومنعهم من التواصل مع محاميهم سواء أثناء التحقيق أو عند إحالتهم للمحاكمة.

كما سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مالا يقل عن 92 شخصاً تم اعتقالهم/ احتجازهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لهيئة تحرير الشام، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة لها، وذلك منذ مطلع كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024. كما قامت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بعمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء منهم، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

 ورصدت حالات اعتقال/ احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة، وسجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية وتركزت هذه الاعتقالات في عدد من القرى التابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب.

واستنتج التقرير أنَّه وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة في سوريا من قبل قوات النظام السوري فلا يوجد لدى الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن136614 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له. لم يقم النظام السوري بفتح تحقيق واحد عن اختفاء المواطنين السوريين أو تعذيبهم من قبل قواته، بل إنَّه شرعن "قوانين" تحميهم من العقاب.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بحماية عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة. كما أوصى محكمة العدل الدولية بإصدار إجراءات مؤقتة أكثر صرامة بحقِّ النظام السوري بسبب الدلائل الكثيرة التي تشير إلى عدم التزامه بالإجراءات المؤقتة السابقة. خاصة أنَّ هذه القضية تعتبر اختباراً حقيقياً لمصداقية وسلطة المحكمة الدولية، وتحتم عليها أن تتخذ إجراءات فورية وفعَّالة للتصدي لهذه الانتهاكات وضمان تحقيق العدالة والمساءلة، لذلك لا بدَّ من اتخاذ كل الإجراءات الممكنة ضد النظام السوري بما في ذلك إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب المنهجي الذي يشكل جرائم ضد الإنسانية، ويدين انتهاك النظام السوري لقرار محكمة العدل الدولية.

نفى مدير عام المؤسسة العامة للطباعة لدى نظام الأسد، يوم الأحد 22 أيلول، وجود أي نقص في الكتب المدرسيّة لهذا العام، موضحاً أن المؤسّسة تقوم بتزويد مستودعات التوزيع المجاني أولاً، ثم تقوم بتزويد مستودعات البيع الإفرادي.

وذكر المدير "فهمي الأكحل"، أن المؤسسة طبعت 16.4 مليون كتاب مدرسي، منهم 13.7 مليون أساسي، و 2.7 مليون ثانوي، وهذه الكميّة تكفي لتوزيع نصف كمية كتاب جديد نصف كمية كتاب مدوّر صالح لإعادة التوزيع.

وأشار في حديثه لموقع مقرب من نظام الأسد إلى أن الطالب يأخذ نصف الكتب جديدة ونصفها معاد تدويرها، ونوّه بأن الكتب المعاد تدويرها كانت قد سُلمت للطلاب قبل عام، أمّا الكتب التي عمرها 4-5 سنوات فهي لا تسلم.

وحول تكلفة الكتاب المدرسي، قدر أن الورقة الواحدة في الكتاب المدرسي تكلف 90 ليرة، علماً أن الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي تأخذ الكتب مجاناً، والطلاب في المرحلة الثانويّة تشتري النسخة بسعر التكلفة، وفق زعمه.

ووفقاً للمسؤول فإن نحو 3.52 ألف طالب يحصلون على النسخ مجّاناً وهم يشكّلون 88% من طلّاب سوريا، ونحو 445 ألف طالب يشتري نسخة الكتب بسعر التكلفة، وهم يشكّلون 12% من الطلّاب.

وأضاف أنه تم توزيع الكتب على 15 ألف مدرسة، و3.7 مليون طالب، وبالحديث عن كيفية التخلص من الكتب القديمة التالفة، ذكر أنها أنها تتلف ببلاغ رسمي وسط شكاوى من توزيعها على الطلاب.

ولفت إلى أن المدارس الخاصة والافتراضية والمنظمات الأممية تحصل على الكتاب بسعر مضاعف وكان برر رفع أسعار الكتب بنسبة 100%، مدعياً أن الأسعار تم تعديلها لمواكبة التكاليف المتزايدة.

وأكد أن هذه الزيادة تشمل المدارس الخاصة، والمدارس الافتراضية، ومدارس المنظمات الدولية، وقدر كلفة صفحة الكتب الواحدة أصبحت 200 ليرة سورية. وعلى سبيل المثال، أصبح سعر كتاب التربية الإسلامية 10500 ليرة سورية.

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للطباعة لدى نظام الأسد عن زيادة أسعار الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية بنسبة 100%، وذلك اعتباراً من بداية العام الدراسي 2024-2025.

قررت وزارة التعليم العالي في حكومة نظام الأسد سعر الساعة التدريسية الواحدة في الجامعات الخاصة، بنسبة تتراوح بين 30 – 50% بحسب الكلية وبررت ذلك بسبب ارتفاع النفقات التشغيلية سواء من ناحية الطاقة أو المحروقات أو الصيانات.

وحددت جامعة الرشيد الدولية الخاصة للعلوم أجرة الساعة لكلية طب الأسنان للطالب السوري بـ 600 ألف ليرة وللطالب السوري غير المقيم 155 دولار، بينما كانت أقساط التسجيل في العام الماضي، تبلغ الساعة لكلية طب الأسنان 425 ألف ليرة.

في حين حددت جامعة الاتحاد الخاصة سعر الساعة لكلية الصيدلية للطالب السوري المقيم بـ 500 ألف ليرة وللطالب السوري غير المقيم بـ 150 دولار، ونشرت الجامعة العربية الدولية إعلاناً عن أقساط الكليات.

وحددت جامعة القلمون الخاصة في مفاضلتها التي أصدرتها للعام 2024/2025 ساعة الطب البشري للطالب السوري المقيم بـ 700 ألف ليرة سورية، وللطالب السوري غير المقيم بـ 190 دولار، منا الطلاب العرب والأجانب 250 دولار.

وشملت الرسوم الجديدة حوالي 20 جامعة خاصة وجامعة اليرموك وجامعة قرطبة وبرر معاون وزير التعليم "هيثم حسن" أن الجامعات الخاصة لها أنظمتها الخاصة بالنسبة لأقساطها، وهي تخضع لإشراف وزارة التعليم، وارتفاع الأقساط جاء نتيجة أسباب كثيرة منها ارتفاع الكلف التشغيلية للجامعات.

وذكرت مصدر وزارة التعليم العالي في تصريح خاص العام الفائت بين أن الجامعـات الخاصـة يحق لها استقدام الطلاب العرب والأجانب ومحاسبتهم بأجور الساعة التدريسية المعتمدة والمحددة من قبل الوزارة لكل فرع للأجانب.

ويقوم الطلاب بتسديد قيمة الساعة بالعملة الصعبة في المصرف المركزي، ولخزينة الدولة حصتها من هذه الرسوم، إلا أن نقص الكوادر التدريسية السبب الأساسي لعدم السماح للكليات باستقبال عدد كبير من الطلاب الأجانب.

وسجلت أسعار المدارس الخاصة في مناطق سيطرة النظام السوري أرقاماً فلكية غير مسبوقة وقدرت مصادر بأن الرسوم تبدأ من 30 مليون ليرة، وصولاً لـ 60 مليون لحد أدنى ضمن مدارس تحمل تصنيف خمس نجوم.

وكشف عن إعداد دراسة لتعديل المرسوم 55، وإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية الخاصة كافة، أن المؤسسات التعليمية الخاصة تعمل في ظل وزارة التربية وبإشراف تام منها إدارياً وتعليمياً، لافتاً إلى إصدار تعميم مؤخراً يطلب بالالتزام بالأقساط المعلنة.

هذا وزعم أن الوزارة حددت الأقساط بعد تصنيف المؤسسات التعليمية إلى أربع فئات، وهي تتراوح بين 525 ألفاً لمرحلة رياض الأطفال في الفئة الرابعة، ومليونين و450 ألف ليرة للمرحلة الثانوية بالفئة الأولى، على حد تقديراته.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن ملايين المدنيين في سوريا يعيشون في مناطق موبوءة بالذخائر غير المنفجرة التي تشكل تهديداً مستمراً على حياتهم، مؤدة أن أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام الناجمة عن القصف الممنهج لقوات النظام وروسيا ما تزال موجودة منذ 13 عاماً.

وأكدت المؤسسة إلى أن تلك المخلفات تنتشر بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، وفي متناول الجميع وخاصةً من يجهلون خطرها وماهيتها ما يجعلها موتاً يتربص بالمدنيين لسنوات طويلة قد تمتد حتى بعد انتهاء الحرب لما لها من أثر طويل الأمد وقدرة على الانفجار قد تمتد سنوات طويلة.

ولفتت إلى مقتل رجل وابنه (طفل) وإصابة زوجته وطفلته (رضيعة) والزوجة بحالة حرجة جراء خطورة إصابتها، بانفجار لذخائر غير منفجرة من مخلفات الحرب منقولةٍ إلى داخل منزل العائلة في بلدة كللي شمالي إدلب، صباح يوم الأحد 22 أيلول.

وأثناء عمل فرق الدفاع على انتشال جثماني الرجل والطفل عاينت المكان وقاطعت المعلومات مع الأهالي الموجودين في المكان ليتبين أن الانفجار وقع بسبب ذخائر غير منفجرة منقولةٍ إلى داخل منزل العائلة أدت إلى وقوع الانفجار ووفاة الطفل ووالده.

ومطلع شهر آب الفائت قتل طفل بعمر 5 سنوات، وأصيب والده ووالدته، وأخته بعمر 3 سنوات بجروح بليغة، إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب وقع في منزلهم بمدينة سرمين شرقي إدلب، يوم الخميس 1 آب، كما أصيب طفل بجروح بليغة في يده إثر انفجار مقذوف ناري من مخلفات الحرب، وقع في منزله ببلدة قورقانيا شمالي إدلب، يوم الثلاثاء 30 تموز.

وفي يوم الأربعاء 24 من شهر تموز لهذا العام وقعت 3 حوادث انفجار لمخلفات الحرب وأدت لإصابة 9 مدنيين بينهم 7 أطفال كان الأول بانفجار مقذوف ناري من مخلفات الحرب وقع في خيمة بمخيم عطاء بالقرب من قرية الشيخ بحر شمالي إدلب وأدى لإصابة 4 مدنيين من عائلة واحدة (أب وأم وطفلان أحدهما رضيع) بجروح بليغة، وأصيب في الحادثة الثانية 4 أطفال بجروح، إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب وقع في قرية القرمطلي في ناحية الشيخ حديد بريف عفرين شمال غربي حلب، وفي الحادثة الثالثة أصيب أيضاً طفل بانفجار جسم من مخلفات الحرب وقع في قرية كورين جنوبي إدلب.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 13 انفجاراً لمخلفات الحرب في مناطق شمال غربي سوريا منذ بداية العام الحالي 2024 حتى يوم أمس السبت 21 أيلول، وتسببت تلك الانفجارات بمقتل 6 مدنيين بينهم 3 أطفال، وإصابة 25 مدنياً بجروح بينهم 21 طفلاً وامرأتان.

وأكدت المؤسسة أن حرب النظام وروسيا على المدنيين وحملات القصف المستمرة منذ أكثر من 13 عاماً أدت لانتشارٍ كبيرٍ لمخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة في الأراضي الزراعية وبين المنازل وفي المرافق العامة ما يجعلها في متناول المدنيين بشكل سهل ويزيد من خطرها في حال نقلها أو تحريكها من مكانها.

وتتركز جهود الدفاع المدني السوري على التعامل مع هذا الواقع المؤلم والحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة تلك الذخائر وتوعية المدنيين من خطرها، وإن الأعمال المتعلقة بالألغام وإزالة الذخائر غير المنفجرة هي استثمار في الإنسانية، وتواصل فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري جهودها في حماية المدنيين في شمال غربي سوريا من هذهِ المخلفات، من خلال أعمالها التي تشمل المسح غير التقني، والإزالة والتوعية.

وانتشرت مخلفات الحرب في المدن والقرى وفي الأحياء السكنية وفي الأراضي الزراعية، ولا يقتصر خطر مخلفات الحرب بما تخلفه من ضحايا فقط، فلها آثار آخرى إذ تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وتشكل خطر على حياتهم ، وتمنع الصناعيين من العمل في بعض الورشات التي طالها القصف، كما تؤثر تلك المخلفات على عودة السكان لمنازلهم ولاسيما في المناطق التي تعرضت للقصف بشكل مكثف.

وشددت المؤسسة على أن استمرار نظام الأسد وحليفه الروسي في استخدام الألغام والذخائر العنقودية هو سياسة ممنهجة تهدف لإحداث أكبر ضرر ممكن على السكان وخاصة أن تلك الذخائر غالباً ما يكون ضحاياها من الأطفال، كما تهدف أيضاً لمنع النازحين من العودة إلى منازلهم وزراعة أراضيهم، وهو أحد أساليب الحرب التي تمارس بحق السوريين منذ عام 2011.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مطالبون بإلزام النظام وحليفه الروسي بالكف عن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وغيرها من الأسلحة في قتل السوريين، وإيجاد أفضل الوسائل لإجبار نظام الأسد على تدمير مخزونه من الألغام والانضمام إلى معاهدة حظر استخدام الذخائر العنقودية، وبضرورة نشر خرائط تفصيلية بالمواقع التي زرع فيها الألغام للعمل على إزالتها، ومن ثم محاسبته على جرائمه بحق السوريين، ويبدو أن تلك الجرائم لن يكون من السهل التخلص منها وستستمر آثارها لعقود قادمة.

أعلنت وسائل إعلام رسمية تتبع لنظام الأسد، عن إصدار رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2024 الذي يتضمن عفواً عاماً، وتبيّن أنه يضم استثناءات وثغرات واسعة علاوة على تكرار مثل هذه المراسيم المزعومة.

وينص المرسوم كما جرت العادة على "العفو" عن المنشقين عن قوات الأسد ما يطلق عليه نظام الأسد "جرائم الفرار الداخلي والخارجي"، وذلك بشرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة تتراوح بين 3 و4 أشهر.

ويزعم نظام الأسد بأن المرسوم يشمل الجنح والمخالفات، عدا بعض التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة.

واستثنى أيضا بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والتعامل بغير الليرة.

واشترط في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه، ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام.

وفي سياق متصل قالت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد إنه تنفيذاً لأحكام مرسوم العفو العام توجهت النيابات العامة في كل العدليات بالمحافظات إلى دور التوقيف لمباشرة إطلاق سراح المشمولين بأحكام هذا المرسوم وتطبيق بنوده كافة.

وكانت أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً بعنوان "تحليل لكافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ آذار 2011 حتى تشرين الأول 2022".

ولفتت إلى أن كل "مراسيم العفو" أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135 ألفاً و253 معتقلاً ومختفياً قسرياً، وكانت أصدرت تقريراً بعنوان "مرسوم العفو 36 لعام 2023 يستثني مجمل المعتقلين على خلفية سياسية".

وتشير التقارير الحقوقية أن المدة الزمنية القصيرة بين كل مرسوم عفو، تؤكد أن النظام السوري يسعى لترويج عملية إصداره للمراسيم المتعاقبة وترسيخ تضليله للرأي العام والمجتمع الدولي.

هذا وربطت التقارير تكرار عمليات إطلاق سراح بعض المعتقلين أيضا لتحقيق أهداف داخلية أخرى مرتبطة بحالة السجون المتهالكة لديه وتخفيف الضغط عليها عبر إطلاق سراح مزيدٍ من المجرمين أصحاب الجنايات دون أن يشمل معتقلي الثورة السورية.

كشف عضو مجلس إدارة الجمعية الحرفية للألبان والأجبان بدمشق في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية، عن توجه الجمعية نحو إصدار تسعيرة جديدة لمشتقات الألبان والأجبان.

وذكر عضو الجمعية "أحمد السواس"، أن ذلك تأثراً بارتفاع أسعار الأعلاف ونقص حوامل الطاقة وذكر أن ضعف القوة الشرائية والتراجع الكبير في الاستهلاك المحلي أجّلا القرار.

مشيراً إلى إغلاق أكثر من 40 منشأة خلال الفترة الماضية بسبب عدم تزويدها بالمحروقات والغاز، وأوضح أن شركة تكامل أوقفت تزويد معظم الحرفيين بالغاز.

وبالتالي يضطر الحرفي الملتزم بتسليم منتجاته لشراء المادة من السوق السوداء على مسؤوليته وعاتقه، وأشار عضو مجلس الإدارة إلى أن جميع كميات الحليب المنتجة محلياً يتمّ تصنيعها.

إلّا أن تهريب قسم منها أدى إلى ارتفاع سعر الحليب ومشتقاته، وحول التصدير بين السواس أن انخفاض الإنتاج المحلي أدى لانخفاض التصدير، ولاسيّما أن التصدير محصور بإنتاج المعامل لا الورشات.

وذلك عدا عن أن ارتفاع تكاليف الإنتاج محلياً ووجود منافسة من دول الجوار بأسعار أقل خفّض نسبة التصدير وحصره بأنواع معيّنة كالجبنة الشلل والقشقوان.

وبرّر عضو مجلس الإدارة سبب اختلاف التسعيرة من منطقة إلى أخرى بارتفاع أجور النقل، لافتاً إلى أن سعر الحليب لا يتناسب مطلقاً مع كلفة الإنتاج التي ترتفع بشكل يومي.

وقدرت مصادر إعلاميّة أنه وفقاً لتقرير الألبان والأجبان الاسبوعي من فقد تم رصد ارتفاع أسعار الحليب لنحو 8000 ليرة سورية للكيلو، واللبن لـ 9500 ليرة سورية خلال الأسبوع الماضي.

يذكر أنه في العام 2022، بدأ العام كيلو الحليب بسعر 1500 ليرة وانتهى بسعر 3000 ليرة، واللبن بدأ بـ 1800 وانتهى بـ 3400، والجبنة بدأت بـ 19 ألف وانتهت بـ 32 ألف، بالتالي كانت نسبة الارتفاع بين بداية العام ونهايته، 100% للحليب و اللبن بنسبة 88%، والجبنة 68 بالمئة.

قُتل رجل وابنه (طفل)، وأصيبت زوجته وابنته (رضيعة) بجروح، إثر انفجار مجهول السبب وقع في منزلهم ببلدة كللي شمالي إدلب، صباح اليوم الأحد 22 أيلول، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".

وقالت المؤسسة التي لم تحدد سبب الانفجار، إن فرقها انتشلت جثمان الرجل والطفل ونقلتهما إلى الطبابة الشرعية في مدينة سرمدا فيما نقل المدنيون في المكان المصابين إلى المشفى قبل وصول فرقها إلى المكان.

ورجح نشطاء أن يكون سبب الانفجار هو جسم من مخلفات الحرب، انفجر داخل المنزل خلال العبث به أو محاولة تفكيكه، إذ باتت مخلفات الحرب مصدر رزق لكثير من العائلات التي تقوم بجمع بقيايا القنابل والصواريخ من أماكن القصف لتفكيكها وبيع مافيها من معادن، سبب ذلك عشرات الوفيات خلال السنوات الماضية.

وسبق أن قالت "مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن آلاف الذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب منتشرة في مناطق شمال غربي سوريا، وتشكل خطراً يهدد أرواح المدنيين والأطفال، وقنابل موقوتة تقوّض الحياة، وتمنع الأنشطة الزراعية والتعليمية.

وخلال النصف الأول من العام الحالي 2024 استجابت فرق الدفاع المدني السوري لأكثر من 5 حوادث انفجار لمخلفات الحرب في شمال غربي سوريا، تسببت هذه الانفجارات بمقتل 3 مدنيين بينهم طفل، وإصابة أكثر من 15 طفلاً بجروح.

ولفتت إلى أن تهديدات خطيرة لمخلفات الحرب على السكان شمال غربي سوريا، وخاصةً الأطفال الأكثر تعرضاً لحوادث انفجارها، مع استمرار حرب النظام وروسيا التي تركت الآلاف من الذخائر غير المنفجرة في المناطق المأهولة

ولاتزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج طوال السنوات الـ 13 الماضية، وستبقى قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة حتى في حال انتهاء الحرب.

وتتركز جهود الدفاع المدني السوري على التعامل مع هذا الواقع المؤلم والحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة تلك الذخائر وتوعية المدنيين من خطرها، وإن الأعمال المتعلقة بالألغام وإزالة الذخائر غير المنفجرة هي استثمار في الإنسانية،

وتواصل فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري جهودها في حماية المدنيين في شمال غربي سوريا من هذهِ المخلفات، من خلال أعمالها التي تشمل المسح غير التقني، والإزالة، والتوعية، وقد قامت فرقنا بـ 610 عمليات مسح غير تقني خلال النصف الأول من العام الجاري وبلغ عدد المناطق الملوثة 188، وأتلفت 459 ذخيرة غير منفجرة من مخلفات الحرب، بينها 91 عنقودية، كما قدمت فرقنا 1616 جلسة توعية في الفترة نفسها، استفاد منها نحو 31 ألف مدني، بينهم أكثر من 15 ألف طفل وأكثر من 2000 امرأة.

وأكدت المؤسسة أنه يجب على المجتمع الدولي وضع حد لجرائم النظام وروسيا، ومحاسبتهم على استخدام القنابل العنقودية وغيرها من التي تتحول لقنابل موقوتة تنفجر مع الزمن في قصفهم البيئات المدنيّة السورية، وقتلهم المدنيين وتركهم مآسي في العائلات وإصابات وإعاقات طويلة الأمد.

قالت وسائل إعلام تركية، إن "نوح يلماز" نائب وزير الخارجية التركي، بحث السبت، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، في نيويورك، جهود الحل السياسي في سوريا استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وذكرت الخارجية التركية في منشور عبر حسابها في موقع إكس، أن يلماز التقى بيدرسون في مدينة نيويورك التي تحتضن خلال الأيام المقبلة اجتماعات أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت: "جرى خلال اللقاء بحث جهود الحل السياسي في سوريا استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، وأهمية استئناف انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية"، والقرار 2254 أصدرته الأمم المتحدة عام 2015 ويهدف إلى تشكيل حكومة انتقالية وإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات ويتضمن إجراءات بناء الثقة وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وكان حذر "غير بيدرسن" المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، من مخاطر توسع الصراع إقليمياً في المنطقة ليشمل سوريا، بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي ضد "حزب الله" في لبنان، وشدد على ضرورة حماية السوريين أينما كانوا، بما في ذلك في البلدان المضيفة، مضيفاً أن الخطابات والأفعال المناهضة للاجئين يجب أن تتوقف.

وقال المبعوث الأممي خلال كلمته أمام مجلس الأمن، أمس الجمعة، إن "هناك خطراً واضحاً وحاضراً يتمثل في اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقاً تجر الشعب السوري إلى مرمى نيرانها"، مجدداً دعوته إلى خفض التصعيد على جميع الجبهات.

وجدد بيدرسن نداء الأمين العام أنطونيو غوتيريش، لضبط النفس إلى أقصى حد، مشيراً إلى أن سوريا تحتاج أيضاً إلى خفض التصعيد، وصولاً إلى وقف إطلاق نار على مستوى البلاد وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وفق موقع "الأمم المتحدة".

وأكد المبعوث الأممي أنه من غير الواقعي الاعتقاد بعدم إمكانية تحقيق الاستقرار دون عملية سياسية، بين الأطراف السورية المتحاربة نفسها، بتيسير من الأمم المتحدة.

وكان عبر العديد من مندوبي الدول خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، أمس الجمعة، عن قلقهم إزاء تصاعد الأعمال العدائية في سوريا، داعين في كلمات منفصلة إلى تفعيل العملية السياسية بما فيها اللجنة الدستورية وزيادة التمويل الإنساني.
 
وقال السفير "روبرت وود"، ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن، إن ادعاءات سلطة الأسد بأن سوريا آمنة غير صحيحة لأنها تدير الأعمال كالمعتاد مع عواقب مروعة على السوريين، وأكد أن بلاده لن تمول إعادة الإعمار التي تقودها سلطة الأسد داعيًا مجلس الأمن إلى تحقيق العدالة والكرامة للشعب السوري.
 
في السياق، أكد المندوب الفرنسي أن سلطة الأسد لا تقوم بأي بادرة مهمة لتمكين الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة من إحراز تقدم مشيرًا أنهم مستعدون لرفع العقوبات وتمويل إعادة الإعمار إذا كان هناك عملية سياسية ملموسة 
 
ولفت مستشار وزير الخارجية البريطانية "فيرجوس إيكرسلي" إلى أن نظام الأسد وداعميه يواصلون استغلال حالة عدم الاستقرار لتحقيق المكاسب وأن روسيا تدخلت قبل 9 سنوات وتتجنب "عنف النظام" مما يطيل معاناة المدنيين 
 
في السياق، قال المندوب التركي السفير "أحمد يلدز"، إن سوريا قد لا تحتل مكانة عالية على جدول الأعمال الدولي هذه الأيام لكن الواقع في البلاد ليس أقل من كارثي محذرًا من انخفاض التمويل الإنساني 
 
في حين اعتبر المندوب الروسي "فاسيلي نيبينزيا"، أن الاستقرار في سوريا لا يمكن تحقيقه إلا عندما يكون هناك "نهاية للوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي" متهمًا واشنطن باستخدام "الإرهابيين" لزعزعة استقرار البلاد

وسبق أن عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه عقب انفجار أجهزة اتصالات في لبنان وسوريا الثلاثاء والأربعاء، داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس لمنع انتشار التوتر.

وطالب غوتيريش في بيان الأطراف المعنية باحترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (المتعلق بحل النزاع اللبناني الإسرائيلي)، مؤكدا على ضرورة إنهاء الصراعات لضمان الاستقرار، ولفت إلى أن الأمم المتحدة ستدعم أي جهود دبلوماسية وسياسية تهدف إلى إنهاء العنف في المنطقة.

وكان دعا غوتيريش إلى عدم تحويل "الأجهزة المخصصة للاستخدام المدني" إلى أسلحة، وأن يكون ذلك قاعدة للحكومات في جميع أنحاء العالم، في حين أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم مقتل مواطن وإصابة أكثر من 100 آخرين، جراء انفجارات جديدة لأجهزة لاسلكية من نوع "أيكوم" في عدة مناطق بالبلاد.

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة لدى إيران في لقاء تلفزيوني، توقف إرسال الحجاج الإيرانيين إلى سوريا لأسباب أمنية، وقال إن "في هذه الوضعية، الأمر ليس على جدول الأعمال في الوقت الحالي".
 
وصرح المسؤول الإيراني "عباس حسيني"، حول الحج الإيراني إلى سوريا بأن حالياً لا مهمات إلى سوريا وهذا لأسباب أمنية، وأشار إلى أن الحج إلى سوريا أقيم منذ فترة قصيرة وتم الآن إيقافه.

وأضاف، أنه لم تتوفر حالة الاستقرار التي يمكن فيها تحقيق الأمن الكامل يمكن الشعور بها ويمكن للحاج الذهاب والعودة بسهولة و هناك حد لتوفير الطائرات.

وتابع، لا أحد من شركات الطيران يذهب إلى دمشق، فقط "ماهان" لديها رحلة إلى سوريا وتذهب إلى "اللاذقية"، ولا توجد حالياً خطة لإرسالها إلى سوريا عبر القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالتوقعات بشأن الوقت المحتمل لعودة الحج إلى سوريا، قال الحسيني: "لا أعتقد أن الأمر مدرج على جدول الأعمال في الوقت الحالي، إذا تحسن الوضع قليلا إن شاء الله"، وفق نص التصريح.

ونشر ما يسمى بـ"مكتب الإمام الخميني في سوريا"، أبرز المناسبات التي تتزايد مع حلولها السفريات باتجاه دمشق من قبل عدة جنسيات أبرزها، الإيرانية، الأفغانية، اللبنانية، والعراقية، وكان أبرزها مناسبة "تأبين رضي الموسوي"، بدمشق.

ودعا المكتب إلى إحياء عدة مناسبات أبرزها خلال الشهر الجاري، وهي "شهادة السيدة الزهراء، وذكرى وفاة السيدة فاطمة الكلابية الملقّبة بأم البنين زوجة الإمام علي عليه السلام"، وفق بيانات رسمية حددت مكان وزمان كل مناسبة.

يُضاف إلى ذلك شدد المكتب على حضور وإقامة ذكرى "مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس"، و"ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء" و"ذكرى مولد الخميني"، داعيا لحضور المجلس الذي يقام بهذه المناسبات في مصلى مقام السيدة زينب بريف دمشق.

يشار إلى أنّ الميليشيات الإيرانية اتخذت من المراقد والأضرحة التاريخية والدينية شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد المجرم، في وقت باتت الطقوس والممارسات الإيرانية تظهر ضمن معالم المناطق الخاضعة للنفوذ الإيراني لا سيّما دمشق العاصمة والمحافظات الشرقية من البلاد.

قالت "ماريا زاخاروفا" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو سعت بنشاط إلى تعزيز الحوار وحل الخلافات بين دمشق و"الإدارة الذاتية"، رغم أن "الإدارة" غير معترف بها دولياً.
 
وأوضحت زاخاروفا، أن روسيا ملتزمة بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لافتة إلى أن موسكو لديها علاقات مع دمشق وحكومتها المعترف بها من قبل المجتمع الدولي.

وأضافت: "الإدارة الذاتية تأسست من جانب واحد عشية الهجوم الإرهابي الدولي العنيف على سوريا، عندما فقدت دمشق بعض أراضيها وكان السوريون يواجهون احتلالاً أجنبياً".
  
ورأت أن "الإدارة الذاتية" تتعرض لضغوط مباشرة من الولايات المتحدة في حين تنتشر القوات الأميركية في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها، ما يعد "انتهاكاً من واشنطن لجميع اتفاقياتها مع موسكو".

وسبق أن حذر وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، قوات سوريا الديمقراطية، من مصير مشابه للأفغان الذين وثقوا بواشنطن، معتبراً أن الأمريكان في سوريا لم يحققوا أي أهداف في مكافحة الإرهاب، وأنهم نشطون لإقامة كيان شبه دولة بعكس  بقية الأراضي السورية التي تخضع لسيطرة النظام.

وقال لافروف في حديث لموقع RT: إن "وجود واشنطن يؤثر بشكل مباشر على الوضع في المنطقة وعلاوة على ذلك فإنه يعد السبب الرئيسي للوضع القائم في منطقة ما وراء الفرات والضفة الشرقية لنهر الفرات وفي الجنوب الشرقي حيث أن الأمريكيين أنشأوا حول بلدة التنف منطقة بقطر 55 كم وأعلنوا فيها عن وجودهم كمرراقبين وكتدبير احترازي ضد انتشار نفوذ داعش".

واعتبر أن "الأمريكيين قد جروا الأكراد إلى لعبتهم محاولين الرهان عليهم وقد حدثت اشتباكات بين التشكيلات الكردية والقبائل العربية التي عاشت في هذه الأراضي لمئات السنين ويريد الأمريكيون الان الاستحواذ على جزء من هذه الأراضي لإنشاء مشروع كيانهم الشبه دولة".

وأضاف أن "على الأكراد أن يدركوا أن يدركوا أن مستقبلهم سيكون دائما في إطار وحدة سوريا وليس الاعتماد على إنقاذ الأمريكيين لهم بل عليهم التوجه نحو التفاوض مع حكومة النظام يجب عليهم الاتفاق بشأن الحقوق التي يستحقونها كأقلية قومية".

ولفت لافروف إلى وجود حوارات سابقة مع الأكراد لكن الأمريكيين أفشلوها قائلا: "كان هنالك حوار وقد ساهمنا فيه لكن الأمريكيين أقنعوا الأكراد بأن التصعيد في المواجهة مع الحكومة هو الخيار الأفضل بدلا من التعاون معهم".

وذكّر لافروف بمصير القادة الأفغان الذين وثقوا بالأمريكيين وخذلوهم محذرا الاكراد من ذات السيناريو وقال "نحن على تواصل مع الأكراد ومع الجميع ونذكرهم بمصير القيادة الأفغانية التي قررت أيضا الاعتماد على وعود الولايات المتحدة دون الاعتماد على شعبها أو الحوار الوطني ففي ليلة واحدة تركوهم وحيدين في نهاية المطاف..  آمل أن يتعلم شركانا الأكراد من التجربة التاريخية ويعودو إلى مسار الحوار الوطني متفقين على شروط حياتهم ضمن الدولة السورية الموحدة مع دمشق".

وكانت ردت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على بيان صادر عن خارجية الأسد، هاجم "قسد" واعتبر أن دعم الولايات الأمريكية يمثل أداة رخيصة لتنفيذ مخططاتها المعادية في سوريا.

وقالت "دائرة العلاقات الخارجية"، التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، يوم الأحد 11 آب/ أغسطس، في بيان ردا على تصريحات خارجية الأسد وقالت إن "في انفصام جديد عن الواقع تخرج وزارة الخارجية في حكومة دمشق ببيان تتحدث فيه كالعادة عن خطابها العدائي".

ورفضت التهم التي تتحدث عن التبعية والعمالة لقوى دولية وما شابه، وكذلك اتهام "قسد" بشن الهجوم على دير الزور، وأضافت أن أن عقلية النظام تقوم على التزييف والتخوين وارتكبت مجازر بحق الشعب السوري ولا تزال على المنهج ذاته.

وأثنت على موقف السوريين الوطني الرافض للفتنة والتبعية للنظام وأعوانه والداعم للقوات التي حمته ودافعت عنه، وأن الحوار الوطني السوري هو الطريق الصحيح لبناء وطن سوري ديمقراطي، وفق نص البيان.

وطالبت خارجية الأسد من واشنطن بالتوقف عن دعم "قسد" والانسحاب من سوريا، وقالت: إن "احتلال الولايات المتحدة لجزء من الأراضي السورية يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها".

واعتبرت أن دعم واشنطن لقوات "قسد" يمثل أداة رخيصة لتنفيذ مخططاتها المعادية لسوريا، وذكرت أن الممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية ضد أبناء المناطق الشرقية والشمالية الشرقية، تهدف إلى مضاعفة معاناة السوريين وإطالة أمد الحرب عليهم.

وقال "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، إن دمشق ترفض الحوار وتخوض "حرباً غير مباشرة" ضد قواته، متهماً النظام باستهداف الوحدة بين مكونات شمال وشرق سوريا من خلال "إثارة الفتن والألاعيب".

وأضاف عبدي، أن "قسد" تحاول منذ 12 عاماً التوصل إلى حل مع دمشق عبر الحوار، معرباً عن ثقته بالوصول إلى هذا الحل، وتحدث عن استمرار التواصل بين "قسد" ودمشق، لكن دون التوصل إلى اتفاق، لأن "النظام السوري ليس مستعداً بعد للحل. ولديه شروط، فهو يريد العودة إلى الوضع الذي كان عليه قبل عام 2011. وهو ينظر إلى الموضوع في إطار العفو فقط".

واعتبر أن دمشق "ليس لديها نهج شامل للحل"، ولا تقبل حتى الآن تدريس اللغة الكردية بمعدل حصتين أسبوعياً، وبين أن أنقرة ودمشق ترفضان إقامة كيان سياسي للشعب الكردي، مستبعداً وصول الجانبين إلى اتفاق، لوجود مطالب متفاوتة".