نعت الصفحة الرسمية لـ"نادي الجلاء الرياضي"، يوم الجمعة 20 أيلول/ سبتمبر، للاعب منتخب النظام لكرة السلة للناشئين "غيث الشامي" ووالدته واخته، بجريمة قتل غامضة في مدينة حلب دون تعليق رسمي حتى الآن.

وقالت الإعلامية الموالية للنظام "كنانة علوش"، إن "غيث الشامي" لاعب نادي الحرية ومنتخب سوريا لكرة السلة البالغ من العمر 17 عاماً، قُتل رفقة والدته "جمانة" وشقيقته "غزل الشامي" العمر 18 عاماً.

ولفتت إلى العثور على جثث القتلى بعد قرابة 24 ساعة من تنفيذ الجريمة التي لم يجري الكشف عن ملابساتها حتى لحظة إعداد هذا الخبر، في ظل انتشار الانفلات الأمني والجرائم في مناطق محافظة حلب.

وذكرت مصادر أن الجريمة وقعت في منزل اللاعب في منزله ضمن حي الأشرفية الواقع ضمن نفوذ "الإدارة الذاتية"، ولم يصدر أي بيان رسمي يوضح ملابسات مقتل اللاعب، وقال "محمد الحلو" مراسل داخلية الأسد إن اللاعب قتل على "يد الغدر بكل بشاعة ووحشية بطريقة لاإنسانية".

وسبق أن قتل عدة أشخاص برصاص ميليشيا القاطرجي بحلب، وتشير تقديرات نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إلى تسجيل 68 جريمة منذ بداية العام الحالي وحتى يوم الجمعة 13 ووقع نحو ثلثها في محافظة ريف دمشق.

وذكرت أن هذه الأرقام التي تم استخلاصها من وزارة الداخلية السورية فقط، ما يشير إلى أن العدد في عموم سوريا أكبر من ذلك، إذ لم يتم نشر جرائم منها.

هذا وتصدرت محافظة ريف دمشق إحصائيات داخلية الأسد في عدد جرائم القتل بـ26 جريمة، متابعة محافظة حماة بـ10 جرائم، ومن ثم حمص بـ7 جرائم، حلب وطرطوس بـ5 جرائم، ودمشق ولاذقية ودير الزور بـ4 جرائم، يتولى درعا بجريم والسويداء بجريمة واحدة.

وكان نشر تلفزيون تابع لنظام الأسد، مقالا أكد فيه أن سكان حلب يعانون من انتشار ميليشيات مسلحة تطلق النار بشكل يومي وتمارس التشبيح، وذكر أن الفوضى والانفلات الأمني بات يؤرق كل شخص حلبي مقيم كان أو زائر.

ونوه التقرير إلى وجود "انفلات أمني غير مسبوق"، ما دفع البعض إلى إطلاق تسمية "شيكاغو" عليها، حيث تحول الأمر مع تكرار الحوادث إلى ظاهرة تضع المدينة والسلطات في مواجهة حرب غير معلنة ليست ضد الارهاب ذاته بل ضد فوضى وإرهاب يضرب عمق المدينة ويهدد بما هو أخطر.

وذكر التلفزيون أن خلال الأسبوع الماضي وثق 3 حوادث إطلاق نار من قبل "زعران" (ميليشيات تتبع للنظام) وحددت أنها توزعت على "بستان الزهرة، الفيض، الأعظمية"، وأكدت أن مسلحون قاموا بإرهاب المواطنين.

وحمل التقرير نظام الأسد مسؤولية ضبط الميليشيات المنفلتة، ورجح أنه في المدى المنظور حيث يستوجب حلول من الشام، ورغم وجود توثيقات مصورة لحالات قطع الطرقات وإطلاق النار وحتى صور المجرمين ونمر سياراتها بالحوادث تتكرر وإرهاب المواطنين مستمر.

ويذكر أن سجالاً نشب بين القيادي في ميليشيا لواء القدس "عبد الله سحتوت"، وبوق النظام الإعلامي "صهيب المصري" بعد نشر الأخير منشورات ومشاهد من حالات التشبيح في المدينة، تضمنت مزاودات وتهجم وتراشق كلامي بين الطرفين.

هذا وقال موالون للنظام إن سبب الفوضى في مدينة حلب هي سياسة اللامبالاة من قبل محافظ النظام في حلب "حسين دياب" ورئيس مجلس مدينة حلب المجدد له "معد ثابت المدلجي"، واضعين الشكاوي عما يجري في حلب خلف ظهورهم حيث أصبحت المدينة "مدينة بلطجة و تشبيح"، وفق تعبيرهم.

أدانت وزارة خارجية النظام في بيان لها، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مبنى في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، والذي استهدف اجتماعاً كبيراً لقيادات (فرقة الرضوان أو لواء الحاج رضوان) ضمن قوات النخبة في حزب الله.

وقالت الخارجية في بيانها: "الكيان الصهيوني يُدلّل بارتكابه الجرائم في أنحاء عدة من المنطقة وآخرها على ضاحية بيروت الجنوبية على وحشيته وخروجه الفاضح عن الإنسانية والشرعية الدولية، حيث تُعتبر هذه الجرائم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأضافت: "سورية تحيي أشقاءها الصامدين في لبنان وتثق بقدرتهم على مواجهة هذه الاعتداءات الجبانة وتؤكد وقوفها إلى جانبهم في البطولات التي سجلوها على المعتدي الصهيوني".

وأوضحت أن "سوريا تُدين الجرائم الإسرائيلية وتحذر من أن استمرارها يشكل خطرا على المنطقة وما وراءها، كما تُدين بقوة الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية لهذه الاعتداءات والتستر على أهدافها الجبانة".

وكان أقر "حزب الله اللبناني"، بمصرع قائد ومؤسس قوات النخبة بميليشياته "إبراهيم محمد عقيل" الملقب بـ"الحاج عبدالقادر"، إضافة للقيادي الآخر "أحمد محمود وهبي" الملقب بـ"الحاج أبو حسين سمير"، يُضاف لهم ما لا يقل عن 20 من القادة الكبار.

وعبر بيان رسمي نعى "حزب الله" القيادي "عقيل" مواليد البقاع اللبناني 1962، بعد ساعات من الإعلان الإسرائيلي عن استهداف اجتماع أمني واسع لقوة الرضوان التابعة لميليشيا حزب الله، وذكر الأخير أن "عقيل" من المؤسسين له وتقلد عدة مناصب قيادية.

ومنها معاون "حسن نصر الله" لشؤون العمليات، قبل أن يشرف على تأسيس وقيادة "قوة الرضوان" حتى مصرعه بضربة إسرائيلية تشكل هي الأخرى خرقا أمنيا جديدا لميليشيات حزب الله حيث تم استهداف اجتماع سري تحت الأرض في الضاحية الجنوبية مقعل حزب الله.

وفي إشارة وتأكيد لما أورده نشطاء الثورة السورية حول دور وجرائم القيادي المذكور ذكر بيان للحزب أن "عقيل"، من "القادة الكبار" الذين خططوا وأداروا العمليات في قتل وتهجير الشعب السوري في القصير والقلمون، وبقية المناطق السورية".

وقالت الإعلامية الموالية لنظام الأسد "صفاء صلال" في منشور لها رصدته "شام" جاء فيه إنها سمعت خلال معارك القلمون عن قيادي ميداني يدعى "الحاج عبدالقادر" وكان ولديه معرفة واسعة في الجغرافيا تساعده على رسم خطط المعارك وإدارتها، وفق تعبيرها.

إلى ذلك كشف الحزب الإرهابي، عن مصرع القيادي "أحمد وهبي"، المعروف بـ"الحاج أبو حسين"، مواليد قرية عدلون جنوب لبنان 1964 وقال إنه التحق بصفوف الحزب منذ تأسيسه، لافتا إلى دوره القيادي الكبير لديه، حيث شغل العديد من المناصب القيادية في تدريب تشكيلات الحزب.

ووفقاً للإعلام الحربي لحزب الله، فإن "وهبي" تولى مسؤولية قوّة الرضوان حتى مَطلع العام 2024، وكان من القادة الأساسيين في قتل وتهجير السوريين في مختلف المحافظات، ونوه إلى قيادته عمليات الرضوان منذ مطلع العام 2024، وعاد ليتسلم وحدة التدريب المركزي بعد مصرع القيادي السابق "وسام الطويل".

ومطلع العام الحالي أفادت تقارير لبنانية أن قائدا كبيرا في حزب الله استهدف بضربة إسرائيلية في جنوب لبنان وقالت في وقت لاحق إن الرجل المستهدف هو وسام حسن الطويل الذي كان مسؤولاً عن قوة الرضوان في المنطقة.

ونشر الإعلام الحربي لحزب الله الإرهابي مجموعة صور لوسام الطويل، يظهر في إحداها وهو يجلس قرب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني الذي قُتل في غارة أمريكية في العراق، في كانون الثاني/يناير 2020.

هذا ومنذ أكتوبر الماضي وحتى 20 سبتمبر الحالي، أعلن حزب الله اللبناني عن مقتل 482 من ميليشياته، وفق إحصاء قامت به وكالة الأنباء التركية "الأناضول" استناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة عن "الإعلام الحربي".

وتُعدّ فرقة الرضوان أو لواء الحاج رضوان من قوات النخبة في حزب الله، وتعرف الفرقة بقدراتها العسكرية المتقدمة، وقدر أنها تتكوّن من بضعة آلاف من المقاتلين، ومن المؤكد أنها تلقت صفعة هي الأكبر مع مقتل الصف الأول من قادتها.

ويعرف أن قوة الرضوان تتواجد في عدة نقاط عسكرية في سوريا، ووفقاً لمصادر عدة فإنها، تلقت خبرتها من خلال عمليات عسكرية قامت على قتل وتهجير الشعب السوري خصوصاً في معركتي القصير والقلمون اللتين شاركت فيهما إلى جانب قوات الأسد، كما شاركت في مناطق أخرى مثل حلب وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أكد قبل ساعات من إعلان الحزب، مقتل "عقيل"، قائد "قوة الرضوان" التي تُشكل النخبة لدى الحزب الإرهابي المموّل من إيران، كما أكد موقع "أكسيوس" الأمريكي القضاء على كامل القيادة العليا لقوة الرضوان وهم نحو 20 في الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية.

أثار القرار الصادر عن مدير الشؤون المدنية التابعة للنظام، القاضي بدمج بيانات اللاجئين الفلسطينيين بمشروع "أمانة سورية الواحدة" جدلاً واسعاً حول أهداف القرار الذي جاء تكليفاً بناءً على موافقة وزير داخلية النظام يوم 12 الشهر الجاري، وتنوعت الآراء إن كان صالح الفلسطينيين أم هو تمهيداً لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين في سورية وإلغاء صفة اللجوء عنهم.

وجاء في القرار: "إلى مديريات الشؤون المدنية في المحافظات بناء على موافقة السيد اللواء وزير الداخلية على مذكرة مديرية الخدمات المشتركة رقم ٤/٤/١٠٤٤/ت تاريخ ٢٠٢٤/٩/٤ المتضمنة إيقاف تسجيل واقعات الأحوال المدنية للفلسطينيين العرب المسجلين في قيود المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب على قاعدة البيانات وكذلك إيقاف العمل على طباعة تذكرة الإقامة الفلسطينية".

ويطالب القرار، التعميم على كافة مراكز السجل المدني لديكم بإيقاف العمل على تسجيل واقعات الأحوال المدنية للفلسطينيين على قاعدة بيانات سورية الواحدة اعتباراً من يوم الأربعاء ٢٠٢٤/٩/١١ ، ومن مركز إصدار فلسطين إيقاف طباعة تذاكر الإقامة للفلسطينيين حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء.

وأوضحت وزارة الداخلية قرارها وقالت في منشور لها على فيس بوك: "إطار تطوير قاعدة بيانات الفلسطينيين العرب المسجلين في قيود المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب وبهدف دمجهم مع قاعدة بيانات المواطنين السوريين من خلال مشروع امانة سورية الواحدة بما يساهم في تبسيط اجراءات تسجيل واقعات الأحوال المدنية الخاصة بهم من أقرب سجل مدني".

ولفتت إلى أنها عممت على جميع مديريات الشؤون المدنية بالمحافظات بإيقاف تسجيل واقعات الاحوال المدنية للفلسطينيين العرب المسجلين في قيود المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب وكذلك ايقاف العمل على طباعة تذكرة الاقامة الفلسطينية وذلك لمدة سبعة أيام ريثما يتم الانتهاء من عملية الدمج وتطوير البرمجيات الخاصة بهم بحيث يتم توليد رقم شخصي لكل فلسطيني مسجل في قيود المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب وربطهم مع أسرهم"

وقال المحامي والناشط الحقوقي الفلسطيني السوري أيمن أبو هاشم: "تبين لي أنه إجراء إداري لدمج قيود سجلات اللاجئين الفلسطينيين في الداتا السورية للأحوال المدنية التي يجري العمل على أتمتها وتوحيدها، وهي مسألة لا تثير المخاوف من وجود خلفيات أو غايات سياسية لهذا القرار، إلا في حال إزالة الصفة المؤقتة عن الهوية التي يتم منحها للاجئ الفلسطيني، معطوفاً عليها نقل اختصاصات الهيئة العامة لمؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب فيما يتعلق بتسجيل الواقعات ومنح الوثائق، إلى مديرية الأحوال المدنية وفروعها في المحافظات، وهذا ما سيتضح في الفترة القادمة، وعندها يكون لهذا الأجراء غايات أبعد من ذلك".

من جانبه أبدى "محمد بدر" مدير مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين شمال سورية لمجموعة العمل مخاوفه من القرار الصادر، ورأى في القرار رسالة لإنهاء دور الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب الذي تكفلها القوانين الصادرة في سورية القاضية بتسجيل واقعات الفلسطينيين وتنظيم شؤونهم المدنية، أبرزها القراران 450 و260، ويضيف بدر أن إصدار رقم وطني للفلسطينيين يعني تجنيساً مباشراً لهم.

ورأى المستشار القانوني لـ "مجموعة العمل" أن قرار دمج بيانات اللاجئين الفلسطينيين (أمانة سورية الواحدة) بأنه يسهل على اللاجئين الوصول إلى بياناتهم الشخصية من أقرب مركز للشؤون المدنية، الأمر الذي يعد إيجابي لتوفيره الوقت والمال ومشقة السفر للحصول على الوثائق اللازمة.

ويعد مشروع (أمانة سورية الواحدة) إلى منح المواطنين السوريين والفلسطينيين السوريين بعد ربطهم به وثائق الأحوال الشخصية الخاصة بهم من مكان إقامتهم وليس من المحافظة التي ينتمي إليها طالب الوثائق، من هذه الوثائق: الحصول على هوية أو تذكرة إقامة مؤقته للاجئ الفلسطيني، إخراج قيد، بيان عائلي، تسجيل حالات الزواج أو الطلاق والولادة ومنح شهادة الميلاد وشهادة الوفاة، وكذلك منح البطاقة العائلية للمتزوج.

ولفت إلى أنه قبل إقامة هذا المشروع كان يتطلب الحصول على الهوية السفر إلى المحافظة التي ينتمي إليها لا مكان إقامته، وكذلك الحصول على المعاملات المذكورة اعلاه كانت ترسل بالبريد الأمر الذي يحصل فيه تأخير في الحصول على المعاملة كما من المحتمل تعرض هذه الوثيقة للفقدان أو الضياع.
وشدد المستشار القانوني على أنه لا يمكن التكهن بغير ذلك نظراً لكون مؤسسة اللاجئين هي في حقيقة مهامها دائرة أحوال مدنية خاصة باللاجئين الفلسطينيين، ولا يعني دمجها في هذه المشروع إلغاءها.

ولفتت مجموعة العمل أن القانون رقم /450/ الصادر بتاريخ 25/1/1949 الذي أُحدثت بموجبه مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب وأُوكل للمؤسسة مهمة تنظيم شؤون الأخوة اللاجئين الفلسطينيين وتنظيم سجلات بأسماء اللاجئين الفلسطينيين وأحوالهم الشخصية، وكذلك القانون رقم /260/ الصادر عام 1956 والذي يعامل الفلسطيني معاملة المواطنين السوريين في كافة مناحي الحياة مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية.

وفي تاريخ 22/3/1988 صدر القانون رقم /6/ المتضمن اعتبار تاريخ لجوء العرب الفلسطينيين الوارد في سجل الأحوال المدنية للهيئة العامة ذا قوة ثبوتية مطلقة ما لم يثبت تزويره لحكم مكتسب الدرجة القطعية، وهذا القانون أعطى سجلات اللاجئين الفلسطينيين في الهيئة العامة قوة قانونية كما منحها مرجعية رئيسية أمام كافة الجهات الدولية ذات العلاقة في قضية اللاجئين الفلسطينيين ومنها وكالة الغوث /الأونروا/ حيث أصبح يُنظر إلى هذه السجلات على أنها تمثل أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية وتتمتع بالدقة والتنظيم ومحصنة بالقانون.

وتطرقت المجموعة إلى المرسوم رقم /11/ تاريخ 2/7/2019 للسوريين ومن في حكمهم – الفلسطينيين- بشأن تسجيل واقعات الأحوال المدنية (ولادة – وفاة – زواج – طلاق) والحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية والحاصلة بعد 15/3/2011 وإعفائهم من الرسوم والغرامات المنصوص عليها.

وقامت حكومة النظام خلال الأزمة باتخاذ عدة خطوات من شأنها تحديث وتسهيل الوصول إلى التوثيق المدني، وتتضمن تلك الخطوات إصدار قانون جديد ينظم السجل المدني السوري. حيث صدر في 25 آذار 2021 قانون الأحوال المدنية السوري رقم ،13/2021 ليحل محل قانون الأحوال المدنية لعام 2007 

يهدف القانون إلى تبسيط إجراءات حصول المواطنين على أي وثيقة تتعلق ببيانات السجل المدني إلكترونياً كحصر الإرث وواقعات الولادة والوفيات والبطاقة الشخصية والعائلية ويتيح القانون الحصول على هذه الوثائق والبيانات بشكل مباشر من أي مركز سجل مدني في مكان إقامة المواطن، وهو ثمرة لتبسيط تلك الإجراءات ولإنفاذ مشروع أمانة سورية الواحدة على أرض الواقع.

ومشروع أمانة سورية الواحدة يهدف بحسب نظام الأسد إلى بناء قاعدة معطيات مركزية واحدة تمثل السجل المدني الإلكتروني الكامل لكل المحافظات بحيث يتمثل كل مواطن برقم وطني واحد على مستوى القطر.

ويوجد في سورية سجل مدني خاص بالفلسطينيين المسجلين في الهيئة العامة في اللاجئين الفلسطينيين العرب، يتبع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتماشياً مع أحكام القانون رقم 450/1949 والتشريعات الإضافية المتعلقة بالهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، يجب أن يسجل الفلسطينيون واقعاتهم في سجلات خاصة بالهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بدلاً من مراكز السجل المدني العادية التي يستخدمها السوريون.

وبحسب الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب يستطيع الفلسطينيون المسجلون الذهاب إلى أي سجل من سجلات الهيئة لتسجيل واقعاتهم أو الحصول على بطاقة شخصية أو دفتر عائلة دون الحاجة إلى العودة إلى مكان تسجيلهم الأصلي، ومن التعليمات التنفيذية لقانون الأحوال المدنية أن الفلسطينيين المسجلين لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب والذين يعيشون في الخارج الآن، يستطيعون تسجيل واقعاتهم في السفارات السورية.

وانقسم اللاجئون الفلسطينيون تجاه القرار الصادر قبل أيام، ومنهم من استعرض سلبياته وأبدى تخوفه واتهم السلطات السورية بالتمهيد لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة ما شمله القرار من إعطاء رقم شخصي قد يكون بديلاً عن الرقم الموجود على تذكرة الإقامة المؤقتة لهم.

وعلى الجانب الآخر رحب العديد من اللاجئين الفلسطينيين بالخطوة واعتبرها مثالاً على دعم السلطات السورية للفلسطينيين وتخفيفاً لمعاناتهم، كما طمأن آخرون الفلسطينيين من أن القرار أمر جيد ولا يدعو للتشاؤم، أما الطرف المحايد فقد شدد أصحابه على ضرورة الانتظار لما سينتج عنه وعدم تأويل القرار وإخراجه عن سياقه، وفق "مجموعة العمل".

وفقاً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، هناك 575,234 لاجئًا فلسطينيًا مسجلاً في سوريا، مع بقاء ما يقدر بنحو 438,000 لاجئا في البلاد اعتبارا من يوليو/ تموز 2022، ومنذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، تقدر الأونروا أن ما يصل إلى 280 ألف لاجئ فلسطيني من سورية نازحون داخل سورية، بالإضافة إلى 120 ألف نازح آخرين إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك لبنان والأردن وتركيا ومصر، وبشكل متزايد إلى أوروبا.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات المستمرة لنظام الأسد تقوض حياة السكان وتزيد من معاناتهم ولا رادع أمام هذه الهجمات بظل استمرار الإفلات من العقاب وتجاهل تطبيق قرار مجلس الأمن 2254.

ولفتت المؤسسة إلى شن قوات النظام هجمات مدفعية على بلد تفتناز شرقي إدلب، يوم الجمعة 20 أيلول، مستهدفةً منازل المدنيين، ما أدى لسقوط ضحايا في صفوف المدنيين، كما استهدفت سيارة في مدينة دارة غزة غربي حلب بصاروخ موجه، وتأتي هذه الهجمات في وقت تتفاقم فيه مأساة السوريين على أبواب فصل الشتاء ويستمر نظام الأسد بارتكاب المجازر في ظل غياب المحاسبة و إفلاته من العقاب.

إذ قتل مدني (ويعمل ممرضاً وكان في زيارة لأقاربه في تفتناز) وطفل وأصيب 8 آخرين، 5 منهم أطفال أحدهم بحالة حرجة وثلاثة نساء، بينهم امرأة و4 من أطفالها، بجروح متفاوتة الخطورة، جراء قصف مدفعي لقوات النظام مساء يوم الجمعة 20 أيلول استهدف منازل المدنيين في بلدة تفتناز شرقي إدلب.

واستهدفت قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مدينة مركونة أمام منزل مالكها في حي الدلة في الجهة الشرقية لمدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي، صباح يوم الجمعة 20 أيلول، فرقنا تفقدت المكان تأكدت مع عدم وجود مصابين، وأدى الاستهداف لتدمير السيارة بشكل كامل.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى 15 أيلول استجابت فرق الدفاع لأكثر من 650 هجوماً من قوات النظام وروسيا ومن مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، قتل على إثرها 54 شخصاً بينهم 15 طفلاً و6 نساء وأصيب 245 شخصاً بينهم 99 طفلاً و29 امرأة.

ومنذ بداية العام الحالي 2024 وحتى 15 أيلول، استجابت فرق الدفاع لـ 17 هجوماً بالصواريخ الموجهة من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، استهدفت المدنيين وقتل على إثرها 8 مدنيين وأصيب 31 آخرون.

وتشكل الهجمات المستمرة لنظام الأسد وحليفه الروسي خطراً كبيراً على حياة المدنيين وتزيد من معاناتهم في ظل أوضاع إنسانية صعبة بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب وضعف الاستجابة الإنسانية في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة نظام الأسد وروسيا عن جميع جرائمهم بحق السوريين.

وأشارت المؤسسة إلى أن استهداف المدنيين الممنهج في المناطق المأهولة بالسكان هو انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يعدُّ هذه المرافق والأماكن محيدة عن القصف، هذه الجرائم والانتهاكات ما كانت لتحصل لو كان هناك محاسبة لنظام الأسد على جرائمه.

علمت شبكة "شام" من مصادر في "الحكومة السورية المؤقتة"، أن خلافات بدأت تظهر للعلن بين قيادات الصف الأول والثاني في الحكومة، على وقع الموقف الذي تتخذه لضرب "الجبهة الشامية" ودعم تيار "القوة المشتركة"، متحدثة عن خلافات بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة وصلت لحد التهديد بالطرد.

وقالت المصادر لـ "شبكة شام"، إن خلافات بدأت بين وزير الدفاع "العميد الطيار حسن الحمادة" ورئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى" خلال اليومين الماضيين على آلية التعاطي مع الملفات المتعلقة بالخصومات بين مكونات "الجيش الوطني"، في الوقت الذي يتخذ فيه "مصطفى" موقفاً معادياً لبعض المكونات، ويدعم مكونات أخرى لضربها.

وأوضحت مصادر "شام" أن "مصطفى" هدد وزير الدفاع في جلسة مغلقة بضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم مخالفة الأوامر، لاسيما فيما يتعلق بالتحشيد العسكري ضد "الجبهة الشامية وصقور الشمال"، حيث تتخذ الحكومة موقف ضد المكونين، وتدعم فصائل "القوة المشتركة" ضدها، بدعم من الطرف التركي، الرافض لاندماج "صقور الشمال" مع "الشامية" بعد اتخاذ قرار حل الفصيل.

ولفتت المصادر، إلى أن الخلاف بين "حمادة ومصطفى" على آلية التنفيذ، إذ يطلب رئيس الحكومة التصعيد ضد "الشامية وصقور الشمال" ومنع اندماجهما ولو بالقوة، في حين يقترح وزير الدفاع حلول أخرى لاتتوافق مع توجه "مصطفى"، وصل الحد لتهديدات بطرد وزير الدفاع وإقالته، في حين رد الأخير بأنه سيعلن استقالته ويفضح المخطط الذي يتبعه "مصطفى" لضرب الفصائل، وفق تعبير المصدر.

وحصلت "شام" على معلومات، تفيد بتقيدم المستشار الإعلامي في الحكومة السورية المؤقتة "سامر العاني"، استقالته من منصبه بسبب سياسة الحكومة تجاه فصائل الجيش الوطني، ووفق وثيقة حصلت عليها "شام" فإن "العاني" طلب عدم تجديد عقده المؤقت لأسباب عديدة تتعلق بأداء الحكومة وسياستها تجاه الداخل السوري وأبناء الثورة السورية.

ومن الأسباب التي ذكرها وفق الوثقة التي حصلت عليها "شام" هي الإساءة لفصيلين قدما الكثير من التضحيات والشهداء (أحرار الشرقية - الجبهة الشامية)، والتعامل من قبلك الحكومة على أساس مناطقي والتمييز بين منطقة وأخرى.

كذلك عدم قدرة الحكومة على تقديم ما يطمح اليه الشعب السوري من خدمات، ودخولها في صراعات مع أبناء الثورة السورية، قد تنعكس على المحرر سلباً، واستبداد بعض الشخصيات بمقعد رئاسة الحكومة على الرغم من مطالبة الثوار بتقديم استقالتهم، وعدم التعامل مع فصائل الجيش الوطني بحيادية وعدم وقوفها معهم على مسافة واحدة، إضافة لغياب الشفافية مع الشعب السوري.

وعلمت "شام" أن اجتماعاً عقد بين مسؤولين أتراك من جهاز الاستخبارات والجيش، مع قيادات من "الجبهة الشامية" يوم الجمعة، كانت المباحثات تتمحور حول إلزام "الشامية" برفض اندماج "صقور الشمال" وضرورة حل الفصيل، إلا أن رد "الشامية" كان برفض الطلب واعتبار "صقور الشمال" جزءاً من الجبهة منذ لحظة إعلان اندماجه فيها.

ووفق مصادر "شام" فإن الاجتماع لم يتوصل لأي نتائج للمباحثات، ومن المتوقع أن يتم عقد جولة ثانية من المباحثات اليوم السبت بين الطرفين، لبحث خيارات أخرى تضمن عدم التصعيد واللجوء للخيار العسكري، في ظل تحشديات كبيرة لـ "القوة المشتركة" ضد "الشامية وصقور الشمال" في عفرين وشمالي حلب.

وفي تقرير سابق، نقلت "شام" عن مصادر قيادية في فصيل "صقور الشمال" شمالي حلب، قالت إن قيادة الفصيل تلقت تهديدات باستخدام القوة ضدها، وسط تحشيد عسكري واضح لفصائل "القوة المشتركة" في الجيش الوطني بدعم "الحكومة المؤقتة"، في مناطق عفرين وشمالي حلب.

وأوضحت المصادر، أن قيادة "القوة المشتركة" تضغط على فصيل "صقور الشمال" منذ أشهر لحل نفسه ضمن صفوفها، مدعومة بضغوطات تركية، قبل أن يخرج الأمر للعلن مع رفض الفصيل الانصياع للضغوطات، فجاء إعلان "وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة"، حل فصيل "صقور الشمال" وتنحية قائده "حسن خيرية" بدعوى إعادة الهيكلة.

ورد الفصيل على إعلان الوزارة بإعلانه الانضمام لـ "الجبهة الشامية" الخضم الآخر لرئيس الحكومة المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، التي أعلنت قبولها وترحيبها بالفصيل، إلا أن هذا الإعلان الذي اعتبر رفضاً لقرار "دفاع المؤقتة" خلق توتراً في المنطقة، وبدأت التحشيدات من قبل "القوة المشتركة" لضرب "صقور الشمال" وإلزامه الانفكاك عن الجبهة الشامية.

وشهدت مناطق عدة بريف عفرين وشمالي حلب، تحشيدات عسكرية كبيرة لدبابات وأليات ثقيلة لفصائل "القوة المشتركة"، في حين رصد نزول الدبابات التركية إلى عدة مواقع وحواجز عسكرية لاسيما في منطقة الغزاوية، وقطع الطرقات في المنطقة ليلاً.

وكانت قالت وزارة دفاع المؤقتة في بيانها، "إن وزارة الدفاع تثمن التضحيات الغالية والجليلة التي قدمها شعبنا السوري الحر وجيشنا الوطني السوري بجميع مكوناته ووحداته العسكرية منذ انطلاق الثورة السورية العظيمة، ونود أن نعرب عن امتناننا لفصيل صقور الشمال الذي قدم مساهمات مهمة وفعالة في سبيل تحقيق أهداف الثورة السوري".

وأضاف البيان: "كما هو معلوم فإن عملية إعادة هيكلة الجيش الوطني السوري وفق خطة إصلاحية شاملة مستمرة منذ عامين، وفي هذا السياق يتم الآن إعادة توزيع المهام والوظائف الموكلة لبعض الوحدات العسكرية بحسب ما تقتضيه المتطلبات الميدانية خلال هذه المرحلة".

وتابع البيان أنه "من أجل جعل القوة العسكرية للثورة أكثر فعالية وكفاءة، تم حل فصيل صقور الشمال، وسيتم تكليف القوى البشرية والمعدات العسكرية واللوجستية التابعة للفصيل ضمن مؤسسات وفصائل مختلفة في الجيش الوطني السوري".

وتحدث البيان عن "تكليف العميد عدنان الدياب، نائب وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بشكل مؤقت قائداً عاماً لفصيل صقور الشمال، وذلك بسبب إصابة قائد الفصيل حسن خيرية بوعكة صحية"، ولفت إلى أن إدارة هذه المرحلة ستتم من قبل وزارة الدفاع.

وجاء في بيان صقور الشمال: "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وحرصاً على قوة صفوف الثورة السورية العظيمة، وانسجاماً مع رغبة الإخوة الأتراك في اختصار الفصائل الثورية واستجابة لرغبة القادة والمقاتلين العاملين في صفوف فرقة صقور الشمال باستمرارهم في العمل في صفوف الثورة والتضحية في سبيلها، فإنَّنا في قيادة فرقة صقور الشمال نعلن . النصر لثورتنا والرحمة لشهدائها والشفاء لجرحاها والحرية لمعتقليها".

وكانت أعلنت "الجبهة الشامية" المنضوية ضمن مكونات "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني السوري، في بيان رسمي في 4 أيلول 2024، تجميد التعاون مع حكومة "عبد الرحمن مصطفى" في إشارة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، إلى حين تشكيل حكومة رشيدةٍ ترقى إلى شَرَفِ تمثيل الشعب السوري الحر وثورته العظيمة.

وأكدت الجبهة أنّ الشرعيّة تستمدها الحكومة من شعبها الصابر وفصائلِهِ الثائرة، حيثُ يجب أن تعمل على تحقيق مطالبهم والدفاع عنها، ولكنها أوْغَلَتْ في اتهامهم بالعمالة والتخريب بل والتحريض عليهم، على طريقة النظام الأسدي المجرم، وبذلك فقدَتْ شرعِيْتَها، وفق نص البيان.

وطالبت "الجبهة الشامية" في بيان وصف بأنه تصعيدي ضد حكومة "مصطفى"، الائتلاف الوطني بعقد اجتماع طارئ لحجْبِ الثَّقَةِ عن حكومة "عبد الرحمن مصطفى" بالسرعة القصوى، وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل أصولاً.

وقالت الجبهة إنه في "تاريخ الثلاثاء 2024/9/3م، وبرعاية كريمة من الدولة التركية تم عقد اجتماع موسع للقوى الثوريّة حضرته قيادة الجبهة السامية للتشاور في أسباب أزمة الشِّمال المحرر وسُبُل حَلّها، وكان اجتماعاً إيجابيّاً يسوده الحرص على تحقيق مصلحة الثورة وتعزيز الأخُوَّةِ والتَّعاون بين مكوّنات الثورة السوريّة والدولة التركية، وهو ما عبرَتْ عنه بشكل جَلِي كلمات مسؤولي الدولة التركية وأعضاء الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض".

وأضاف البيان: "وعلى الرغم مما عَهِدْنَاهُ من عدائيةٍ من قِبَلِ المدعوّ عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة المؤقتة ضدّ الجبهةِ الشَّاميّة، فقد تفاجأنا منه بوتيرة غير مسبوقة من العدائية، حيثُ تَعَمَّدَ الإساءة إلى بعض الجهات الثوريّة؛ ومنها فصائل الشرقية معزّزاً رواية الأعداءِ المُغْرِضَة عنهم باتهامهم بالتخريب والإرهاب".

واتهمت الجبهة "مصطفى" بأنه "خص الجبهة الشامية بسيل من الافتراءاتِ السياسيّة والجنائيّة، واختلاق الجرائم بحقها، محاولاً تشوية صورتها أمام المسؤولين الأتراكِ لمصلحتِهِ الخاصة، مُهَدِّداً بسحب الشرعيّة عنها، بسبب ما اقترحته الشاميّة من خطّةِ عمل تستجيب لمطالب الشعب في الإصلاح والتغيير".

وأضافت أنه "عبد الرحمن مصطفى حاول تصوير الحراك الشعبي ونشاط النُّخَب الثورية على أنه مؤامرة تخريبيّة على حكومته وانقلاب عليها، مُسْتَعْدِيَاً بذلك المسؤولين الأتراك عليهم، وصب جام إساءاتِهِ على شعبنا الكريم في مدينة أعزاز تنكراً حراكَهُم السّلمي، في الوقت الذي يُمْلِي عليه واجبه أن يدافع عن شعبه وفصائلهِ في الجيش الوطني الذي يرأسه، وبخاصة الجبهة الشامية التي يشهد لها القاصي والداني بأنها من أعرق الفصائل الثوريّة التي قدمت قوافل الشهداء والجرحـــى بالآلاف في معركة التحرير والكرامة، وبذلتْ كلُّ الجهود في سبيل دعم الحكومة السورية المؤقتة وتمكين مؤسساتها منذ نشأتها".

وكانت قالت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، إن اجتماعاً استضافته الجمهورية التركية، ضم ممثلين لـ "الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وهيئة التفاوض ومجلس القبائل والعشائر وقادة الجيش الوطني السوري"، تم خلاله مناقشة الواقع السوري وسبل تذليل التحديات التي تواجهه.

وفي تقرير سابق، نقلت "شام" عن عدد من النشطاء، نقلاً عن شخصيات حضرت الاجتماع، فإن الاجتماع استمر لعدة ساعات مع ممثلين مع مسؤولين أتراك ودولة أخرى، وتخلله مشاحنات واتهامات ساقها رئيس الحكومة السورية المؤقتة لفصيل "الجبهة الشامية" واتهمها بعرقلة عمل الحكومة، والمسؤولية عن الهجوم الذي تعرض له أحد المواكب التركية سابقاً، وذلك على خلفية رفض قائد الجبهة عمل الحكومة والدعوة لتمكين الحكومة بوسائل ثورية، وفق ماورد.

وواجه "عبد الرحمن مصطفى" في عام 2022، اتهامات بالتواطئ في الحملة العسكرية التي شنتها "هيئة تحرير الشام" ضد مكونات "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني السوري شمالي حلب، وظهر"مصطفى" حينها إلى جانب أعضاء من حكومته في مدينة عفرين، بالتوازي مع سيطرة الهيئة على المدينة، وتحدثت المصادر حينها عن عقده اجتماعاً مع مسؤولين من الهيئة في مقر المجلس المحلي في المدينة، للتنسيق في ضرب "الجبهة الشامية".

وتصاعدت الانتقادات ضد "الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني"، بعد أن كرر الأخير عبر بعض المتنفذين فيه منهم "عبد الرحمن مصطفى"، أسلوب "تبادل الطرابيش"، وفرض شخصيات لمنصب "رئيس الائتلاف"، بانتخابات "شكلية وغير ديمقراطية"، وكان آخرها فرض انتخاب "هادي البحرة"، كـ "رئيس للائتلاف" خلفاً لـ "سالم المسلط"، وكلمة "مصطفى" المتداولة أنه سيكون بـ "الصرماية"، في مشهد إن لم يكن جديداً فإنه متكرر بذات التصرفات التي لم تخرج للعلن سابقاً.

اعتقلت مخابرات الأسد الناشط الموالي للنظام "يونس سليمان"، مدير مجموعة "مواطنون مع وقف التنفيذ"، في محافظة طرطوس غربي سوريا، بسبب منشورات وجه بها انتقادات لحكومة نظام الأسد.

في حين قال موالون إن "شعبان أحمد"، أحد الصحفيين المقربين من الأفرع الأمنيةتسبب باعتقال الناشط الملقب بـ"فلاح الضيعة"، وذكرت أن "أحمد" تفرغ لمراقبة الناشطين في الشأن العام في الساحل السوري.

ومن المهام الموكلة إليه إرسال تقارير لمخابرات النظام عنهم وتحريك دعاوى كيديه لدى القضاء ضد من يقوم بانتقاد السلطة وأذنابها في محاولة لإسكات وخنق أي صوت حر يصدح بالحقيقة في الساحل السوري، وفق تعبيرهم.

وجاء ذلك تزامنا مع كتابة الناشط عدة منشورات تتعلق بتردي الخدمات بما فيها الكهرباء في مناطق سيطرة النظام، وكذلك انتقد تجاهل الأخير الرد على القصف الإسرائيلي المتكرر على مواقع ميليشيات الأسد وإيران.

وسبق أن شن الناشط خلال منشور له هجوماً لاذعاً على واقع الحال بمناطق سيطرة النظام متوقعاً أن يتم اعتقاله بعد المنشور الأمر الذي تحقق في تموز الماضي، وتكرر في شباط أيضًا مع تزايد حالات اعتقال وتوقيف إعلاميي النظام.

ويذكر أن اعتقال "يونس سليمان"، تكرر لأكثر من مرة بسبب انتقاده لعدد من مسؤولي النظام بطرطوس، ومنها على خلفية منشور يحوي وثائق تثبت بأن التهم الموجهة إليه هي الإساءة لمحافظ طرطوس "صفوان أبو أسعد"، ومصادرة هاتفه بوصفه "أداة الجريمة" من قبل فرع الأمن الجنائي قبل أشهر.

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اعتقال قوات النظام لثلاثة نشطاء "طبيبين وتاجر" من الطائفة العلوية في محافظة اللاذقية، بسبب انتقاداتهم لسياسات نظام الأسد الأمنية والاقتصادية، ويضاف إليهم عدة حالات سابقة.

هذا وشهد العام 2023 اعتقال الكثير من النشطاء في الساحل السوري، أبرزهم "سامر رجب، أيمن الفارس، وأحمد إسماعيل ولمى عباس وغيرهم الكثير، مع تزايدت الأصوات المنتقدة للنظام في مناطق الساحل معقل النظام والخزان البشري لقواته، مع اشتداد حدة الفقر ومقتل الكثير من أبناء هذه المناطق خلال مشاركتهم في العمليات العسكرية التي شنها نظام الأسد منذ 2011.

أقر "حزب الله اللبناني"، بمصرع قائد ومؤسس قوات النخبة بميليشياته "إبراهيم محمد عقيل" الملقب بـ"الحاج عبدالقادر"، إضافة للقيادي الآخر "أحمد محمود وهبي" الملقب بـ"الحاج أبو حسين سمير"، يُضاف لهم ما لا يقل عن 20 من القادة الكبار.

وعبر بيان رسمي نعى "حزب الله" القيادي "عقيل" مواليد البقاع اللبناني 1962، بعد ساعات من الإعلان الإسرائيلي عن استهداف اجتماع أمني واسع لقوة الرضوان التابعة لميليشيا حزب الله، وذكر الأخير أن "عقيل" من المؤسسين له وتقلد عدة مناصب قيادية.

ومنها معاون "حسن نصر الله" لشؤون العمليات، قبل أن يشرف على تأسيس وقيادة "قوة الرضوان" حتى مصرعه بضربة إسرائيلية تشكل هي الأخرى خرقا أمنيا جديدا لميليشيات حزب الله حيث تم استهداف اجتماع سري تحت الأرض في الضاحية الجنوبية مقعل حزب الله.

وفي إشارة وتأكيد لما أورده نشطاء الثورة السورية حول دور وجرائم القيادي المذكور ذكر بيان للحزب أن "عقيل"، من "القادة الكبار" الذين خططوا وأداروا العمليات في قتل وتهجير الشعب السوري في القصير والقلمون، وبقية المناطق السورية".

وقالت الإعلامية الموالية لنظام الأسد "صفاء صلال" في منشور لها رصدته "شام" جاء فيه إنها سمعت خلال معارك القلمون عن قيادي ميداني يدعى "الحاج عبدالقادر" وكان ولديه معرفة واسعة في الجغرافيا تساعده على رسم خطط المعارك وإدارتها، وفق تعبيرها.

إلى ذلك كشف الحزب الإرهابي، عن مصرع القيادي "أحمد وهبي"، المعروف بـ"الحاج أبو حسين"، مواليد قرية عدلون جنوب لبنان 1964 وقال إنه التحق بصفوف الحزب منذ تأسيسه، لافتا إلى دوره القيادي الكبير لديه، حيث شغل العديد من المناصب القيادية في تدريب تشكيلات الحزب.

ووفقاً للإعلام الحربي لحزب الله، فإن "وهبي" تولى مسؤولية قوّة الرضوان حتى مَطلع العام 2024، وكان من القادة الأساسيين في قتل وتهجير السوريين في مختلف المحافظات، ونوه إلى قيادته عمليات الرضوان منذ مطلع العام 2024، وعاد ليتسلم وحدة التدريب المركزي بعد مصرع القيادي السابق "وسام الطويل".

ومطلع العام الحالي أفادت تقارير لبنانية أن قائدا كبيرا في حزب الله استهدف بضربة إسرائيلية في جنوب لبنان وقالت في وقت لاحق إن الرجل المستهدف هو وسام حسن الطويل الذي كان مسؤولاً عن قوة الرضوان في المنطقة.

ونشر الإعلام الحربي لحزب الله الإرهابي مجموعة صور لوسام الطويل، يظهر في إحداها وهو يجلس قرب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني الذي قُتل في غارة أمريكية في العراق، في كانون الثاني/يناير 2020.

هذا ومنذ أكتوبر الماضي وحتى 20 سبتمبر الحالي، أعلن حزب الله اللبناني عن مقتل 482 من ميليشياته، وفق إحصاء قامت به وكالة الأنباء التركية "الأناضول" استناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة عن "الإعلام الحربي".

وتُعدّ فرقة الرضوان أو لواء الحاج رضوان من قوات النخبة في حزب الله، وتعرف الفرقة بقدراتها العسكرية المتقدمة، وقدر أنها تتكوّن من بضعة آلاف من المقاتلين، ومن المؤكد أنها تلقت صفعة هي الأكبر مع مقتل الصف الأول من قادتها.

ويعرف أن قوة الرضوان تتواجد في عدة نقاط عسكرية في سوريا، ووفقاً لمصادر عدة فإنها، تلقت خبرتها من خلال عمليات عسكرية قامت على قتل وتهجير الشعب السوري خصوصاً في معركتي القصير والقلمون اللتين شاركت فيهما إلى جانب قوات الأسد، كما شاركت في مناطق أخرى مثل حلب وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أكد قبل ساعات من إعلان الحزب، مقتل "عقيل"، قائد "قوة الرضوان" التي تُشكل النخبة لدى الحزب الإرهابي المموّل من إيران، كما أكد موقع "أكسيوس" الأمريكي القضاء على كامل القيادة العليا لقوة الرضوان وهم نحو 20 في الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية.

كشف وزير الداخلية الصربي، إيفيكا داتشيتش، عن وجود انخفاض حاد في أعداد طالبي اللجوء العابرين لحدود بلاده خلال العام الحالي، نتيجة تكثيف عمليات مكافحة شبكات التهريب التي أطلقتها عدة دول للحد من اللجوء إلى دول أوروبا.

وقال "داتشيتش" إن صربيا شهدت منذ بداية عام 2024 وحتى الثاني من أيلول (سبتمبر) انخفاضاً بنسبة 61.8% في حالات عبور الحدود غير المصرح بها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولفت المسؤول الصربي إلى أن بلاده تكثف مكافحة شبكات التهريب والاتجار الإجرامية التي تستفيد من المهاجرين الذين يسافرون على طول طريق البلقان، وأضاف أنه "أصبح ذلك ممكناً من خلال التعاون الأكثر فعالية مع اليوروبول وفرونتكس"، مشيراً إلى أن صربيا شهدت نجاحات في جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة.

وكانت كشفت الحكومة الهولندية الجديدة التي يقودها اليمين المتطرف، عن تقديمها طلباً رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي لإعفائها من قوانين التكتل المتعلقة باللجوء، في مساعي باتت واضحة للوفاء بوعد انتخابي يتعلق بتشديد سياسة الهجرة وتقليص عدد المهاجرين في هولندا.

وقالت وزيرة الهجرة الهولندية مارجولين فابر، إنها أبلغت المفوضية الأوروبية، برغبة هولندا في استثنائها من قوانين الهجرة في أوروبا، وأضافت عبر منصة "إكس": "نحن بحاجة إلى أن نكون مسؤولين مرة أخرى عن سياسة اللجوء الخاصة بنا".

في السياق، قال المجلس الاستشاري الهولندي لشؤون الهجرة إن الاستثناء "لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تغيير" الأحكام الأساسية للاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 يجب أن توافق على هذه الخطوة.

وكان أيد "مجلس الدولة الهولندي"، قرار دائرة الهجرة والقضاء الذي ينص على عدم منح تصاريح إقامة لطالبي اللجوء السوريين الذين زاروا بلدهم الأم سوريا بعد تقديم طلبات لجوئهم في هولندا.

ويأتي هذا في إطار تشديد السلطات الهولندية على سياسات الهجرة واللجوء إذ تعتبر أن عودة طالبي اللجوء إلى سوريا تدل على عدم وجود خطر حقيقي يهدد حياتهم في وطنهم ما يضعف من مبررات منحهم الحماية الدولية

ويُعتبر قرار "مجلس الدولة" بمثابة تأكيد على حق دائرة الهجرة والتجنيس في أخذ زيارات اللاجئين إلى وطنهم الأم بعين الاعتبار عند البت في طلبات اللجوء. ومع ذلك، أكدت المحكمة أنه يجب على وزارة الهجرة واللجوء تقديم أسباب مقنعة تُثبت عدم تعرض الشخص للخطر في حال عودته إلى سوريا مرة أخرى.

ويواجه اللاجئون الطامحون للوصول إلى الدول الأوربية، قوانين جديدة تعيق وصوله لتلك الدول، علاوة عن مشقة الطريق ومخاطره، وباتت الدول الأوربية تسعى لفرض إجراءات مشددة جديدة لمنع تدفق اللاجئين.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هولندا، حثت الحكومة الجديدة على مواصلة التزامها بنظام اللجوء الأوروبي المشترك، ودعتها إلى إظهار التضامن في إيجاد حلول للاجئين، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه.

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة 20 أيلول/ سبتمبر، مقتل المدعو "إبراهيم عقيل"، رئيس منظومة العمليات لميليشيات حزب الله اللبناني والقائد الفعلي لـ"قوة الرضوان" التي تُشكل قوات النخبة لدى الحزب الإرهابي المموّل من إيران.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أن طائرات حربية إسرائيلية أغارت بشكل دقيق في منطقة بيروت وبتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية، ما أدى لمقتل "عقيل" وعدد من القادة الكبار لدى الحزب.

وحسب الجيش الإسرائيلي فإنّ "عقيل" كان مسؤولاً عن منظومة العمليات لحزب الله ويعتبر مطلوبًا لدى الولايات المتحدة التي عرضت ملايين الدولارات على كل من يقدم معلومات ستؤدي إلى تصفيته. 

إلى ذلك نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي تأكيده القضاء على كامل القيادة العليا لقوة الرضوان التابعة لحزب الله بالغارة وهم نحو 20 في الغارات على الضاحية الجنوبية بيروت.

وبينما أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إلى اغتيال 10 من قادة وحدة الرضوان بحزب الله كانوا في الاجتماع المستهدف تحت الأرض، لم يصدر أي بيان رسمي من "حزب الله" عن الأمر حتى الآن.

ومطلع العام الحالي أفادت تقارير لبنانية أن قائدا كبيرا في حزب الله استهدف بضربة إسرائيلية في جنوب لبنان وقالت في وقت لاحق إن الرجل المستهدف هو وسام حسن الطويل الذي كان مسؤولاً عن قوة الرضوان في المنطقة.

ونشر الإعلام الحربي لحزب الله الإرهابي مجموعة صور لوسام الطويل، يظهر في إحداها وهو يجلس قرب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني الذي قُتل في غارة أمريكية في العراق، في كانون الثاني/يناير 2020.

هذا ومنذ أكتوبر الماضي وحتى 20 سبتمبر الحالي، أعلن حزب الله اللبناني عن مقتل 482 من ميليشياته، وفق إحصاء قامت به وكالة الأنباء التركية "الأناضول" استناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة عن "الإعلام الحربي".

وتُعدّ فرقة الرضوان أو لواء الحاج رضوان من قوات النخبة في حزب الله، وتعرف الفرقة بقدراتها العسكرية المتقدمة، وقدر أنها تتكوّن من بضعة آلاف من المقاتلين، ومن المؤكد أنها تلقت صفعة هي الأكبر مع مقتل الصف الأول من قادتها.

وتجدر الإشارة إلى أن قوة الرضوان تتواجد في عدة نقاط عسكرية في سوريا، ووفقاً لمصادر عدة فرقة الرضوان، تلقت خبرتها من خلال قتل وتهجير الشعب السوري خصوصاً في معركتي القصير والقلمون اللتين شاركت فيهما إلى جانب قوات الأسد، كما شاركت في مناطق أخرى مثل حلب وغيرها.

أعلنت ميليشيات حزب الله العراقي مصرع "أبو حيدر الخفاجي"، اليوم الجمعة 20 أيلول/ سبتمبر، وذلك بعد أن كشفت مصادر عبرية عن اغتيال شخصية بارزة في الميليشيات الموالية لإيران قرب مطار دمشق الدولي.

وقال الحزب في بيان له إن "الخفاجي"، قتل "أثناء أداء مهامه الأمنية بعنوانه أحد المستشارين الأمنيين في دمشق"، واعتبرت أنه أول المشاركين في القتال بسوريا إلى جانب ميليشيات الأسد.

واعتبر أن القيادي من أبرز "المدافعين عن مرقد السيدة زينب"، وتداولت معرفات إعلامية مقربة من الميليشيات العراقية الموالية لطهران نعوات وصور للقيادي القتيل منها في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

ويذكر أن "هيئة البث الإسرائيلية" (كان) أفادت صباح اليوم بأن غارة إسرائيلية استهدفت شخصية بارزة في هجوم جوي قرب مطار دمشق الدولي.

وذكرت الهيئة العبرية أن الهجوم بدمشق كان يستهدف مقر كتائب حزب الله العراقي وتم تنفيذه باستخدام طائرة بدون طيار أطلقت صاروخين، وبحسب التقارير فإن القتيل عراقي الجنسية.

وفي سياق موازٍ قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الشخص الذي قُتل في هجوم منسوب لإسرائيل في دمشق هو من ميليشيات كتائب حزب الله في العراق، قبل كشف هويته عبر بيان رسمي.

ولم يرد أي تعليق رسمي عبر وسائل إعلام نظام الأسد على هذه التقارير حتى لحظة إعداد هذا الخبر، سواء بالنفي أو التأكيد، رغم تداول معلومات عن قصف إسرائيلي استهدف سيارة قرب مطار دمشق الدولي عن ومقتل شخص وإصابة شخص آخر.

وتشير مصادر مخابرات غربية وإقليمية، أن الضربات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي "حزب الله" والميليشيات الموالية لإيران، الموجودة في الضواحي الشرقية لدمشق وجنوب سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

وثق ناشطون، يوم الجمعة 20 أيلول/ سبتمبر، مقتل وجرح 4 أطفال من عائلة واحدة جرّاء انفجار لغم أرضي قرب مفرق كابرجا في مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وسمع دوي انفجار قرب محطة انطلاق حافلات في منبج بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى مقتل طفلين وجرح 2 آخرين وسط معلومات عن وجود حالة حرجة تم نقلهم إلى مشافي المدينة.

وكان قتل طفل، يبلغ من العمر سبعة أعوام، جراء انفجار لغم أرضي، زرعته قوات سوريا الديمقراطية، في قرية الجات، شمال مدينة منبج، بريف حلب الشرقي، دفع أهالي القرية لمهاجمة حواجز الميليشيا في القرية وطردها.

وقال نشطاء، إن الطفل "علي الحاج 7 أعوام"، قضى جراء انفجار لغم أرضي، زرعته قوات سوريا الديمقراطية في المناطق المدنية المأهولة بالسكان، خلال وجوده مع عائلته قرب نهر الساجور في قرية الجات بريف منبج الشمالي.

ويعيش ملايين المدنيين في سوريا في مناطق موبوءة بالألغام والذخائر غير المنفجرة نتيجة سنوات من قصف النظام وروسيا الذي ما زال مستمراً، وتشكل مخلفات الحرب هذه (الألغام والذخائر غير المنفجرة) تهديداً كبيراً على حياة السكان، وموتاً موقوتاً طويل الأمد.

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، يوم الخميس 19 أيلول/ سبتمبر، عن قيام فرع "مكافحة جرائم المعلوماتية" في إدارة الأمن الجنائي باعتقال عدداً من أصحاب المنصات الإلكترونية والعاملين فيها.

وذكرت الوزارة أن توقيف الأشخاص جاء بسبب "نشرهم فيديوهات تسيء إلى قيم وأخلاق المجتمع السوري" وقالت عبر صفحتها على فيسبوك إن ذلك في إطار متابعة المنصات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت أن هذه المنصات "يتم من خلالها نشر محتوى مسيء إلى الأخلاق والآداب العامة، من خلال المتابعة والرصد تم التوصل إلى أصحاب عدد من هذه المنصات"، واعتبرت أن إلقاء القبض عليهم بعد أخذ موافقة المحامي العام الأول بدمشق.

وكشفت مصادر مقربة من نظام الأسد يوم الاثنين 9 أيلول/ سبتمبر، عن ملاحقة وضبط ما قالت إنها "منصات تنشر مقاطع مخلة بالآداب"، من قبل فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية بإدارة الأمن الجنائي.

وتقدر المصادر اعتقال 3 مجموعات لأشخاص يديرون منصات مع صدور مذكرات توقيف بحق مسؤولي 15 منصة بتهمة "نشر محتوى مسيء لقيم وأخلاق الشعب السوري وثوابته الوطنية".

وأطلقت وزارة الإعلام في حكومة نظام الأسد، يوم الأحد الموافق 8 من أيلول الجاري، منصة إلكترونية بدواعي تلقي الشكاوى وللإبلاغ عن المنصات والصفحات المسيئة التي تنشر محتوى هابط.

وقالت الوزارة إنها تشكر "التعاون المثمر"، مع كل من وزارتي العدل والداخلية في التصدي لما ينشر من محتوى هابط عبر العديد من المنصات الرقمية، ودعت إلى الإبلاغ عن المنصات عبر ايميل خاص وخط ساخن على واتساب.

وفي آب/ أغسطس الماضي ادّعت أنها تعمل على التصدي لمنصات هابطة تنتهك حرمة الآداب العامة، علما بأن ذلك جاء تحت ضغط من شخصيات موالية حيث يعرف بأن وزارة الإعلام ترعى مثل هذه المنصات وتقوم بترخيصها.

وعلق "مضر إبراهيم"، مدير الإخبارية السورية سابقا، بقوله إن الوزارة تقر بمسؤوليتها لأول مرة بهذا الشكل الصريح بعد 3 أعوام من رفع الصوت حول ما يجري من استباحة شوارع وساحات سوريا.

وقال محامٍ في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية، إن 99% من المنصات تتبع أسلوب نشر مقاطع مخلة بالآداب بهدف كسب الربح، معتبرا أن ملاحقة تلك المنصات بسبب تأثيرها السلبي خاصة على المراهقين.

وكانت داخلية الأسد أعلنت في الـ 5 من أيلول الجاري عن القبض على أحد أصحاب منصات التواصل الاجتماعي والعاملين لديه بعد نشرهم مقاطع فيديوهات تتضمن الإساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع السوري، وفق تعبيرها.

وانتشرت مؤخراً عدد من المقاطع المصورة التي اعتبرها البعض مسيئة وهابطة، وتساءل آخرون عن كيفية حصول هؤلاء عن موافقات التصوير داخل العاصمة السورية، حيث يعرف بأن هذه المنصات يديرها مقربون من مخابرات النظام وتعمل ضمن تراخيص رسمية.

وكانت نشرت "لجنة صناعة السينما والتلفزيون"، التابعة لنظام الأسد بياناً رسمياً، فرضت خلاله الترخيص على تصوير "لوحات درامية"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحظّرت تصويرها دون الموافقة وتوعدت المخالفين بعقوبات "الجرائم الإلكترونية".

وتوعدت بأن أي محتوى يتم نشره من تاريخ 5 كانون الثاني عام 2022 من دون الحصول على الموافقات المطلوبة سيعتبر مخالفاً وسيتم تحريك الإدّعاء مباشرة لإحالته لفرع الجرائم المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي.

وبررت اللجنة المذكورة بيانها في الإشارة إلى "أسفها من حالة الانحلال الأخلاقي والفني والفكري والاستعراض المبتذل الذي يعرض عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لما في ذلك من أثر في الإساءة للمجتمع"، حسب كلامها.

ويذكر أن العديد من المنصات الرقمية التي تنشط في مناطق سيطرة النظام وبإشراف منه تقوم بنشر كثير من المقاطع المصورة التي تقدم إيحاءات جنسية واضحة تحت عباءة كوميدية، بالإضافة إلى مقابلات مثيرة للجدل تدعم الانحلال الأخلاقي بشكل واضح، وكثير من هذه المنصات ينشر تحت غطاء الترفيه.