أعلن البنك الدولي في تقرير جديد بعنوان “تقييم الاقتصاد الكلي والمالية العامة في سوريا – 2025” أن الاقتصاد السوري سيشهد نمواً متواضعاً بنسبة 1% خلال عام 2025، بعد انكماش نسبته 1.5% في عام 2024، مشيراً إلى أن التعافي ما زال هشّاً في ظل استمرار التحديات الأمنية ونقص السيولة وتعليق المساعدات الخارجية.

وأوضح التقرير أن تخفيف العقوبات الدولية يتيح بعض الفرص الإيجابية للنمو، إلا أن التحسن يبقى محدوداً بسبب استمرار تجميد الأصول الخارجية وصعوبة الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية، ما يعيق تدفق الطاقة والمساعدات والتجارة والاستثمار.

وسلط التقرير الضوء على التآكل الحاد في القاعدة الاقتصادية السورية، والضغوط المتزايدة على المالية العامة، إلى جانب توسع الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية وغير المشروعة منذ اندلاع الصراع في عام 2011.

ووفقاً للتقديرات، فإن إجمالي الناتج المحلي انكمش بأكثر من 50% منذ عام 2010، بينما انخفض نصيب الفرد من الدخل القومي إلى نحو 830 دولاراً أميركياً في عام 2024، وهو ما يضع البلاد ضمن فئة الدول منخفضة الدخل.

وأشار البنك إلى أن واحداً من كل أربعة سوريين يعيش في فقر مدقع، وأن ثلثي السكان يقعون تحت خط الفقر الأدنى للدول متوسطة الدخل، بينما تواجه البلاد أزمة سيولة خانقة ناجمة عن نقص الأوراق النقدية واضطرابات تداول العملة المحلية.

وفي تعليقه على التقرير، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، إن “البيانات الاقتصادية حول سوريا ما تزال محدودة للغاية، ويُسهم هذا التقييم في سد الفجوة المعلوماتية وتوفير أساس للحوار بشأن السياسات الاقتصادية الهادفة إلى إنعاش النمو وتحقيق الرخاء”.

كما أشار التقرير إلى الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة لتوحيد سياسات الاقتصاد الكلي والمالية العامة، وتحسين الحوكمة والإدارة المالية والنقدية، مؤكداً وجود جهود متواصلة لجذب الاستثمارات الدولية وتأمين التزامات دعم دولي لإعادة بناء الاقتصاد الوطني.

من جهته، قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن “سوريا اليوم أرض واعدة بالفرص في مختلف القطاعات، والحكومة ماضية بثبات في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحقيق نتائج ملموسة”، مضيفاً أن “التقرير يقدم تحليلاً مهماً يساعد في رسم سياسات اقتصادية قائمة على الأدلة، ويعزز ثقتنا بقدرة الاقتصاد السوري على استعادة مسار التنمية المستدامة”.

وحذر التقرير من أن الآفاق الاقتصادية المستقبلية تبقى معرضة لمخاطر كبيرة، إذ لا تزال التحديات الأمنية قائمة، كما أن تأمين واردات النفط يشكل أحد أكبر التحديات أمام الحكومة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود وزيادة التضخم.

وفي المقابل، أشار البنك الدولي إلى أن التفاهمات المحتملة بشأن تقاسم الموارد بين الحكومة الانتقالية والسلطات في شمال شرق البلاد، إلى جانب تحسين العلاقات الإقليمية وتخفيف العقوبات، قد تفتح المجال أمام زيادة إنتاج النفط والغاز وجذب استثمارات جديدة.

كما يمكن لعودة اللاجئين والنازحين داخلياً أن تعزز التعافي الاقتصادي على المدى المتوسط، شريطة استمرار الانفراج السياسي والاقتصادي.