أعلن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية "مازن ديروان"، عن خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى دعم القطاع الصناعي المحلي، وتمكين الصناعيين، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، إضافة إلى رفع تنافسية المنتجات السورية في الأسواق الداخلية والخارجية.
 
وأوضح في بيان رسمي أن الاتحاد يسعى إلى رفع كفاءة الصناعة السورية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية، عبر التعاون مع جميع غرف الصناعة في البلاد، مع التركيز على دعم الصناعيين الصغار ومساعدتهم على النمو والتوسع.
 
يضاف إلى ذلك خفض تكاليف الإنتاج من خلال إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية وشبه الأولية غير المنتجة محلياً وتخفيض أسعار الطاقة أو السماح للصناعيين باستيرادها مباشرة.
 
وحماية الصناعة الوطنية عبر فرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة التي يثبت عليها سياسات إغراق، بما يضمن بيئة تنافسية عادلة ودعم الصناعات المتضررة بفرض رسوم مؤقتة على المنتجات المنافسة لمساعدتها على استعادة قدرتها التنافسية.
 
أكد ديروان أن الاتحاد سيعمل على تشديد الرقابة على المستوردات لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وتبسيط إجراءات التصدير وإلغاء القيود التي تعيق استيراد المواد الأولية والآلات.
 
وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض قيوداً على الاستيراد من سوريا وفتح قنوات تواصل مع أسواق خارجية جديدة لدعم تصدير المنتجات الوطنية.
 
كشف عن خطة لتأسيس مكتب خاص لخدمة الصناعيين داخل الاتحاد لمعالجة المشكلات التي تواجههم، ودعم مشاركتهم في المعارض الدولية. كما سيتم تخصيص عضو منتدب في لجنة الاستيراد والتصدير، وإنشاء مكتب لخدمة المستوردين الخارجيين للمنتجات السورية.
 
يُذكر أن اتحاد غرف الصناعة السورية تأسس عام 2004 بهدف خدمة القطاع الصناعي وتمثيل مصالح الصناعيين، إضافة إلى تقديم المشورة والتوصيات للجهات الرسمية. وفي نهاية العام الماضي، صدّقت وزارة الاقتصاد والصناعة على نتائج انتخاب أعضاء مكتب الاتحاد الجديد.