قالت مواقع إعلام كردية، إن عناصر "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK، اعتدت على حفل تخرج للطلبة بأسلوب همجي في مدينة حلب، ليلة السبت/الأحد، ما أدى إلى وقوع إصابات بين الطلبة بعد ترويعهم، وسط إدانات واسعة لهذا السلوك الإرهابي من قبل هذه الجماعة.

وقال الناشط الإعلامي مصطفى شيخو لموقع (باسنيوز): "اعتدت الشبيبة الثورية على حفل تخرج طلاب وطالبات البكالوريا بشكل وحشي في حي الشيخ مقصود في مدينة حلب حيث أحياها حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، من دون معرفة السبب".

وأضاف أن "الاعتداء أدى إلى إصابة بعض الطلاب والطالبات بجروح تم نقلهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج"، في وقت أدانت "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، هذا الاعتداء الذي وقع أثناء احتفال طلاب بتكريم زملائهم الناجحين في امتحانات الثانوية العامة بأشد العبارات.

وقالت الشبكة في بيان، إن "مجموعة من أفراد الشبيبة الثورية قامت بمهاجمة الحفل بشكل عنيف، ما أسفر عن تدمير الممتلكات وترويع الحاضرين. تم كسر العديد من الطاولات والكراسي، كما أدى الهجوم إلى وقوع إصابات طفيفة بين الطلاب نتيجة الفوضى التي أحدثها المهاجمون".

وأكدت أن "هذا التصرف غير المبرر يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية ، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي والاحتفال بالإنجازات الشخصية والأكاديمية. كما يعكس سلوكًا يتنافى مع كافة القوانين الدولية والمحلية والتي تضمن حماية الأفراد من الاعتداءات الجسدية والترهيب".

ولفتت إلى أن هذه الأعمال العدوانية تندرج ضمن نمط من الاعتداءات التي تهدف إلى ترويع المدنيين، وتعطيل الحياة الطبيعية في المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية وسياسية. كما نرى أن هذا الهجوم يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياق التوترات الداخلية، ويزيد من تعقيد الوضع الإنساني في تلك المنطقة".

وطالبت الشبكة الجهات المعنية بالتحقيق الفوري في هذا الحادث وتقديم الجناة إلى العدالة. كما أكدت على "أهمية التزام كافة الأطراف باحترام حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية"، ودعت أيضًا إلى "توفير حماية أكبر للمدنيين، خاصةً الطلاب والشباب الذين يسعون لبناء مستقبلهم في بيئة آمنة ومستقرة".

وفي السياق، أدانت منظمة حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) في حلب، وهو حزب حليف لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، هجوم ما تسمى الشبيبة الثورية التابعة لحزب العمال الكوردستاتي PKK على حفل تخرج طلبة بكالوريا في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وقالت المنظمة: «مساء يوم، السبت 7 أيلول 2024، بعد حضور ما يقارب مئتي طالب ناجح ومتفوق في الشهادة الثانوية مع جمهور غفير من أهاليهم، إلى صالة ستارلايت بحي الشيخ مقصود، بغية المشاركة في حفل تكريمهم من قبل منظمتنا، تلبيةً لدعوة عامة، دخل أكثر من 30 شاباً من الشبيبة الثورية مع المسؤول عنهم إلى الصالة، ورغم استقبالهم بشكلٍ لائق، لدى بدء عريف الحفل بالتقديم، تهجّموا عليه وعلى إدارة الحفل وبعض الحضور بالضرب والصفع مع تكسير الكراسي والطاولات وحرق راية رمز الحزب، وهم يحملون أدوات حادّة، ويهتفون بحياة (القائد عبد الله أوجلان) وبـ (جوانن شورشكر)، ودون إعلان أي سبب أو حجة".

وأضاف البيان، أنه "بسبب الهلع الذي حدث والضرب العشوائي، ومواصلة المجموعة طردها لجمهور الحفل ، وتدافعهم للخروج من الصالة عبر ممرّ درج طابقي واحد، أصيب البعض بجروح ورضوض وكسر في القدم".

وقال إنّ "منظمتنا في حلب اعتادت سنوياً إقامة هكذا حفلات تكريم للطلاب والطالبات الناجحين والمتفوقين وبدعوة عامة دون تمييز، مثل الذي أقيم في 19 آب 2024 بذات المكان لتكريم طلاب شهادة التعليم الأساسي، وبترخيص أصولي من إدارة قوى الأمن الداخلي (الآسايش) التي كانت حاضرة اليوم، وكثّفت من وجودها بعد تفرّق الحضور وخروج المعتدين".

وأكد البيان، أنّ "هذا العمل العنيف المخطط له عن سبق إصرار، مناف للقيم الأخلاقية ومبادئ حقوق الإنسان ولجهود نشر العلم والمعرفة ، ولأنظمة وقوانين الإدارة الذاتية، وهو موضع إدانة كلّ الغيورين على مصلحة الشعب والمجتمع، ويسيء إلى التقارب الكردي – الكردي وسمعة الإدارة الذاتية".

وطالب البيان "إدارة حي الشيخ مقصود (التابعة لإدارة PYD) بإجراء تحقيق نزيه، ومحاسبة المعتدين، في الوقت الذي كان فيه من المفترض حماية الحفل، ونحمّلها المسؤولية عمّا حصل من تعنيف وأضرار معنوية ومادية".

أفادت مصادر محلية في المنطقة الشرقية، يوم الأحد 8 أيلول/ سبتمبر، بأنّ خلافات بين ميليشيات الأسد دفعت الأخيرة لإغلاق معبر مدينة "العشارة- درنج" النهري الرابط بين مناطق سيطرة النظام وقسد على ضفتي نهر الفرات شرقي سوريا.

وقبل يومين نشبت مواجهات عنيفة بالقرب من معبر درنج في ريف دير الزور الشرقي، وفي الرابع من سبتمبر الجاري، تعرضت نقاط عسكرية تابعة لـ"قسد"، قرب جسر العشارة في منطقة درنج للاستهداف مع تجدد تصاعد وتيرة العنف في المنطقة.

ويأتي إغلاق المعبر وفق مصادر بأنه نتيجة خلافات نشبت بين مجموعات من الدفاع الوطني والفرقة الرابعة التي تدير المعبر من جهة النظام، ومجموعات أخرى مقربة من ميليشيات إيران حاولت استهداف المعبر ما أدى إلى تصاعد التوترات بين الطرفين.

ويعتبر نشطاء أن تكرار الهجمات ضد المعبر ترجمة لهذه الخلافات وسط مؤشرات على صراع حول عائدات المعبر النهري لا سيّما مع استخدامه كمنفذ رئيسي في تهريب وتبادل المحروقات والمخدرات وغيرها من المواد بين النظام و"قسد" شمال شرق سوريا.

ويقود هجمات ميليشيات إيران المدعو "هاشم السطام" متزعم ميليشيا "أسود العكيدات"، رفقة ابنه "بسام"، المسؤول عن الانتساب ضمن الحرس الثوري الإيراني لقاطع الميادين بديرالزور، وفي 9 تموز الماضي، افتتح المعبر من قبل "قسد". بعد إغلاقه لمدة يومين.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة عن إغلاق المعابر التي تربط بين مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومع مناطق سيطرة النظام السوري، وذلك دون إعلان رسمي أو توضيح فترة الإغلاق وأسبابه.

وترتبط مناطق قوات النظام مع مناطق سيطرة "قسد" في شمال شرق سوريا، بعدد من المعابر الرسمية مثل معبر التايهة في منبج، ومعبر الطبقة في الرقة، بينما يوجد عدد كبير من المعابر غير الرسمية خصوصاً النهرية على ضفاف نهر الفرات، حيث يتم تهريب البضائع بما في ذلك المحروقات.

أعلنت "الهيئة العامة لحراك السويداء السلمي" بعد شهرين من تشكيلها، انطلاق أعمالها رسمياً يوم الخميس الماضي، وذلك من خلال بيان ألقاه عضو اللجنة السياسية في الهيئة، يامن معروف، في مضافة الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، سماحة الشيخ حكمت الهجري.

واستعرض معروف، في البيان التشكيلات الكاملة للجان التي جرى انتخابها وتعيينها، والتي تضم لجاناً قانونية وإعلامية، وأكد أن الهيئة لا تسعى لأن تكون بديلاً عن سلطة الأمر الواقع، بل هي "نتاج حراك وطني يسعى لتحقيق التغيير السياسي استناداً إلى القرارات الأممية، بهدف الانتقال من دولة الاستبداد والفساد إلى دولة ديمقراطية ترتكز على مبدأ المواطنة".

وعبر "الشيخ حكمت الهجري" عن تقديره للجهود المبذولة في تشكيل الهيئة، واصفاً إياها بأنها "مبادرة وطنية تجسد مستوى عالياً من الديمقراطية التي افتقدتها المنطقة لعقود"، وأضاف الشيخ الهجري أنه يدعم كل تحرك وطني صادق يحمل أهدافاً نبيلة تحت "راية الوطن الأم سوريا"، مؤكداً أن الحوار والنقاش هما السبيل الأمثل لإيجاد الحلول ضمن إطار وحدة أبناء الوطن.

ودعا الشيخ إلى التطلع نحو مستقبل الوطن، من خلال تكاتف الجهود وتوحيد الأهداف، مشدداً على أهمية مواجهة الفساد الحقيقي، والعمل على إحياء الروح الوطنية التي تشمل جميع مكونات وأطياف المجتمع السوري.

وتشمل "الهيئة العامة لحراك السويداء السلمي" ممثلين عن نقاط الحراك السلمي، وهي تجمعات من القرى والبلدات التي تشارك في الاحتجاجات السلمية منذ العام الماضي، حيث اختارت تلك النقاط ممثلين للانضمام إلى الهيئة، وفق موقع "السويداء 24".

ورغم بعض الانتقادات، تؤكد الهيئة على أنها لا تدعي احتكار تمثيل محافظة السويداء كما يروج البعض، بل إنها تعتبر نفسها منبثقة عن حراك شعبي غير مسبوق في السويداء، وخطوة من خطوات السوريين نحو الانخراط في العمل السياسي بحرية، بعد عقود من الحرمان من هذا الحق.

لكن هذا المسعى السلمي لم يمر دون مواجهة حملات تشكيك وتخوين، حيث زعمت أصوات محسوبة على السلطة أن إسرائيل تقف وراء إعلان الهيئة، في محاولة لتأليب الرأي العام ضدها. وهي تهمة اعتادت السلطة توجيهها لكل من يعارض الاستبداد والفساد.

ورغم التحديات التي تواجه الهيئة، في ظل تعقيد المشهد السياسي السوري واستمرار هيمنة سلطات الأمر الواقع المدعومة من قوى خارجية كإيران وروسيا والولايات المتحدة وتركيا، فإن "الهيئة العامة لحراك السويداء السلمي" تمثل تجربة فريدة في العمل السياسي داخل سوريا، وتستحق أن تُمنح الفرصة لتقديم صوت مختلف في الساحة السياسية. 

في نهاية المطاف، قد لا تحقق الهيئة كل أهدافها في ظل الظروف الحالية، إلا أنها تشكل بداية جديدة في المشهد السياسي السوري، خارج إطار "الحزب القائد" الذي استبدل حاجات الناس بشعارات المقاومة والصمود. إنها تجربة جديدة في بلد كان مجرد التفكير في السياسة فيه قد يودي بصاحبه إلى السجن أو حتى الموت.

نعى "الجيش الوطني السوري"، يوم الأحد 8 أيلول/ سبتمبر، خمسة من عناصره أثناء تصديهم لمحاولة تسلل نفذتها ميليشيات "قسد" بريف عفرين شمالي حلب. 

وذكر الجيش أن الشهداء من مرتبات "القوة المشتركة"، المؤلفة من فرقة الحمزة وفرقة السلطان سليمان شاه، وهم: "أحمد الشيوخ، أحمد اليوسف، وسام الرجب، محمد الظاهر، علاء الديري".

وفي بيان منفصل، أعلنت وحدات القوة المشتركة في منطقة عمليات غصن الزيتون التصدي لمحاولة لـ"قسد"، على محاور أناب ومريمين قرب عفرين بريف حلب الشمالي.

وبثت معرفات عسكرية تتبع للقوة، مشاهد مصورة تظهر "وحدات المدفعية وم-د" تستهدف العديد من مواقع "قسد" وقالت إن ذلك "انتقاماً لشهداء القوة المشتركة والثورة السورية الذين قضوا في العمليات الإرهابية الأخيرة".

وخلال آخر أسبوعين شهدت خطوط التماس بين الجيش الوطني و "قسد" أكثر من 15 عملية ومحاولة تسلل، في ارتفاع ملحوظ بوتيرة الهجمات بالتزامن مع قصف مدفعي تركي على نقاط "قسد" في المنطقة.

وكانت تمكنت "القوة المشتركة" التابعة للجيش الوطني السوري من قتل مجموعة من ميليشيا "قسد" بعد عملية  تسلل على قطاع شوارغة الأرز بريف عفرين شمالي حلب، وسبق ذلك صدّ "الوطني" تسلّل على محور الدغلباش وقطاع عبلة في منطقة الباب شرقي حلب.

هذا وبين فينة وأخرى يحاول عناصر "قسد" المطرودين من مناطق "درع الفرات" و"غصن الزيتون" التسلل إلى الخطوط الأمامية للجيش الوطني والمناطق السكنية في مناطق عدة أبرزها في أرياف جرابلس وعفرين وإعزاز.

وتكررت محاولات التسلل لميليشيات "قسد" مؤخراً، على محور قطاع العجمي شرقي مدينة الباب، وعلى محور الغندورة قرب مدينة جرابلس، وعلى محاور "الغوز" شرقي حلب، و"زور مغار" على ضفة نهر الفرات قرب مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق المحررة في الشمال السوري تقع على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سورية الديمقراطية"، لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف قوات "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة خلال مؤتمر طلابي بولاية قوجا إيلي، أن الخطوات التي تتخذها بلاده لتطبيع علاقاتها مع سوريا ومصر، تهدف إلى تأسيس "محور تضامن" ضد التهديد الإسرائيلي التوسعي المتزايد.

ودعا أردوغان، إلى اتخاذ "موقف مناهض للاحتلال الإسرائيلي الذي من غير المعروف الحد الذي سيقف عنده"، وأكد أن إسرائيل لن تتوقف في غزة، "بل ستحتل رام الله أيضاً إن استمرت بهذا الشكل، وستضع مناطق أخرى نصب عينيها إلى أن يأتي الدور على دول أخرى في المنطقة مثل لبنان وسوريا".

وأضاف: "سيطمعون في أراضي وطننا بين (نهري) دجلة والفرات، ويعلنون صراحة من خلال الخرائط التي يلتقطون الصور أمامها، أنهم لن يكتفوا بغزة"، ولفت إلى أن المرحلة الجديدة التي أطلقتها تركيا في علاقاتها مع مصر ستكون لصالح غزة وفلسطين، وكذلك الاتصالات الأخرى التي تجريها أنقرة مع دول الجوار، ستكون أيضاً لصالح المنطقة.

وسبق أن رحبت "وزارة الخارجية التركية" في بيان لها، بالمساعي الروسية للوساطة في تطبيع العلاقات بين "أنقرة ودمشق"، مؤكدة تمسك الجانب التركي بعلاقات تقوم على حسن النية مع سوريا.

وقالت الخارجية:"نرحب بجهود روسيا لإقامة تعاون بين بلادنا ودمشق، ونود أن نرى في سوريا جارة، تعيش في سلام مع شعبها ومجتمعها، وتحقق مصالحة وطنية حقيقية من خلال الخطوات التي اتخذتها في إطار المطالب والتوقعات المشروعة لشعبها، والتي تنعكس أيضا في قرارات مجلس الأمن الدولي، والتي تؤسس لتحقيق الاستقرار بدلا من عدم الاستقرار ليس فقط لتركيا ولكن أيضا في المنطقة التي تشهد تطورات".

وأضاف البيان: "يجب بذل الجهود لتنفيذ ذلك على أساس مبدأ حسن النية، دون شروط مسبقة وبمنهج واقعي، لتهيئة الأرضية اللازمة في هذا الإطار".

وكان قال "سيرغي لافروف" وزير الخارجية الروسي، إن موسكو مهتمة بتطبيع العلاقات بين شركائها في (دمشق وأنقرة)، مؤكدا أن اجتماعاً جديداً سيعقد في المستقبل القريب، وذلك بعد تصريحات تقارب جديدة بعد تصريحات الإرهابي "بشار" وعدد من المسؤولين الأتراك.

وأوضح "لافروف" في مقابلة مع برنامج "نيوزميكر" أنه "بشق النفس تمكنا العام الماضي من عقد مباحثات حاولنا عبرها بحث شروط تساهم في الوصول إلى تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، وكانت المباحثات مفيدة رغم أننا لم نتمكن من الاتفاق على المضي قدما".

وأضاف: "تعتقد الحكومة السورية أن الاستمرار في عملية التطبيع تتطلب تحديد إجراءات انسحاب القوات التركية من سوريا، أما الأتراك فهم مستعدون لذلك ولكن لم يتم الاتفاق على معايير محددة حتى الآن".

وأكد الوزير الروسي أن "من الضروري التحضير الآن لاجتماع جديد وأنا على ثقة من أنه سيعقد في مستقبل قريب جدا، نحن مهتمون بلا شك بتطبيع العلاقات بين شركائنا في دمشق وأنقرة".

وكان علق وزير الدفاع التركي "يشار غولر"، على التصريحات الأخيرة للإرهابي "بشار الأسد"، حول التطبيع بين "دمشق وأنقرة" واصفاً إياها بـ"الإيجابية للغاية"، معتبراً أن مصلحة البلدين في إنهاء بيئة الصراع الحالية.

وقال "غولر" في مقابلة مع صحيفة "حرييت" التركية، إن الأسد "فهم وأدرك ما قد صرّح به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول إمكانية اللقاء مع الأسد"، واعتبر أنه "سيكون من مصلحة البلدين إنهاء بيئة الصراع هذه في أسرع وقت ممكن وعودة البلدين إلى أنشطتهما الطبيعية في العلاقات".

أعلنت وزارة الدفاع التركية مواصلة عملياتها ضد الإرهاب في شمالي سوريا والعراق، حيث تم تحييد 16 إرهابيًا من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي". وأكدت الوزارة في بيان يوم الأحد أن القوات المسلحة التركية تنفذ عملياتها "بكل قوة ودون هوادة" بهدف القضاء على التهديدات الإرهابية. 

وأضاف البيان: "قامت قواتنا المسلحة بتحييد 15 إرهابيًا من تنظيم بي كي كي/واي بي جي في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون المحررتين في شمالي سوريا، وتحييد إرهابي واحد من تنظيم بي كي كي في منطقة قنديل شمال العراق".

في سياق متصل، تمكن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد الإرهابية صالحة آق بييق، المعروفة بلقب "نوجيان عمد"، والتي تُعرف بأنها مسؤولة عن عمليات التنظيم في إيران، وذلك خلال عملية نوعية بمدينة السليمانية العراقية. وأفادت مصادر أمنية تركية بأن جهاز الاستخبارات تلقى معلومات دقيقة عن وجود "آق بييق" في منطقة "بنجافين" على الحدود العراقية الإيرانية، حيث تم تتبعها من قبل العملاء الميدانيين قبل أن تُستهدف مباشرةً في عملية خاصة بمدينة السليمانية.

وتُعتبر "آق بييق" من أقدم العناصر في التنظيم، حيث انضمت إليه في عام 1993 وكانت تنشط بشكل مكثف في العديد من الدول الإقليمية بما فيها سوريا والعراق وإيران. وتعكس هذه العمليات استمرار جهود تركيا في مكافحة تنظيم "بي كي كي" الذي يتخذ من جبال قنديل شمال العراق معقلًا له، ويشن منها هجمات متكررة تستهدف الأراضي التركية.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في تقرير بمناسبة "اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات"، إن الاستهداف الممنهج للمدارس والمرافق التعليمية ما هو إلا وجهٌ آخر لحرب النظام وروسيا على السوريين في حاضرهم ومستقبلهم.

وأكدت المؤسسة أن نظام الأسد وروسيا، دأبَا طوال سنوات حربهم على السوريين، على استهداف المرافق العامة والمؤسسات الخدمية من مختلف القطاعات دون أي رادعٍ أو التزامٍ بالقوانين والمواثيق الدولية، وتأتي المؤسسات التعليمية والمدارس على رأسِ تلك المؤسسات التي كانت هدفاً لقنابل وصواريخ النظام وروسيا خلال الـ13 سنة الماضية، وهو ما يُثبت إصرار النظام وحلفائه على حرمان السوريين من مستقبلهم كما حرموهم من ماضيهم وحاضرهم.

وقد أثقلت سنوات الحرب كاهل القطاع التعليمي نظراً للاستهداف الممنهج والمستمر للمرافق التعليمية والمدارس من قبل النظام وروسيا، وهو ما أبعد آلاف الأطفال عن المدارس، وحرمتهم من التعليم، لتحكم بالغموض على مستقبل جيلٍ كامل، ومعه مستقبل سوريا بأكملها.

المدارس أهدافاً للنظام وروسيا

استمرت قوات النظام وروسيا في استهداف المؤسسات التعليمية والمدارس في مناطق شمال غربي سوريا خلال العام الحالي، الذي شهدَ 8 استهدافات ممنهجة للمدارس، بينها قصفٌ جوي روسي استهدفَ مدرسة الثانوية المهنية الصناعية، وهي خارجة عن الخدمة، في مدينة جسر الشغور غربي إدلب مساء الـ 10 تموز.

كما استهدفت قوات النظام بالمدفعية والصواريخ وحتى بالمسيّرات المدارس من مختلف المراحل التعليمية في مدن، وبلدات، وقرى إدلب، وسرمين، وطعوم، وكتيان، والبارة، والنيرب، مصيبين، ابلين الشرقية، هذهِ الاستهدافات وإن لم تُسبب إصابات بين الطلاب والكوادر التعليمية، حيث جرت الاستهدافات المذكورة إما خارج أوقات الدوام، أو في أيام العطل، أو تم استهدفت مدارس خارج الخدمة، إلّا أنها زادت من ضعف البنية التحتية للقطاع التعليمي الهش مسبقاً بسبب حملات القصف السابقة.

وكان العام الماضي قد شهدَ أرقاماً مرتفعة لاستهداف النظام وروسيا للمدارس في شمال غربي سوريا، حيث تم استهداف 29 مدرسة، منها الاستهداف بالقصف المدفعي لمدرسة الشهداء في بلدة آفس شرقي إدلب في الـ 2 كانون الأول الماضي، خلال فترة الدوام الرسمي للطلاب في المدرسة، وأدى القصف حينها إلى إصابة معلمة و3 أطفال، ولا حقاً توفيت المعلمة "رانيا محيميد" والطفل "إبراهيم فريد المصطفى" اللذان أصيبا في القصف المذكور.

كما أدت الهجمات المتكررة على المدارس إلى تعطيل التعليم سواء في فترات زمنية أو في أماكن جغرافية، إذ أغلقت العديد من المدارس أبوابها، وتعمل أخرى في خوف دائم، ما أدى إلى تراجع كبير في معدلات الحضور وانخفاض جودة التعليم.

وتسببت العمليات العسكرية والقصف الممنهج من قبل قوات النظام وروسيا روسيا، بتضرر آلاف المدارس منذ عام 2011،، وقد استجاب الدفاع المدني السوري منذ عام 2019 حتى الآن لـ 172 هجوماً شنها نظام الأسد وروسيا استهدفت مدارس ومنشآت تعليمية في شمال غربي سوريا، وكانت الهجمات موزعة على 89 هجوماً في عام 2019، و40 هجوماً في 2020، و 7 هجمات عام 2021، وهجومان في عام 2022، و29 هجوماً في عام 2023 ، وبلغ عدد الهجمات على المدارس في شمال غربي سوريا من بداية العام الحالي 2024 حتى 5 أيلول 8 هجمات.

قصف المدارس وجه آخر للحرب

وبالنظر إلى التوزع الجغرافي للمدارس المستهدفة خلال العام الماضي والعام الحالي، يمكن القول إن قوات النظام وروسيا استهدفت المدارس التي نجت من الزلزال أو لم تتأثر بهِ، بمعنى أخر فإن المدارس التي لم تتأثر بالزلزال باتت عرضة لحملات القصف الممنهجة من قبل قوات النظام وروسيا، وهو ما يُظهر مرة أخرى أن الاستهداف الممنهج للمدارس والمرافق التعليمية ما هو إلا وجهٌ آخر لحرب النظام وروسيا على السوريين في حاضرهم ومستقبلهم.

دور الخوذ البيضاء في حماية التعليم

يساهم الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في حماية العملية التعليمية في شمال غربي سوريا عبرَ عددٍ من الإجراءات التي تسعى لتأمين سلامة الطلاب والكادر التعليمي، ومنها تركيب أجهزة الإنذار الضوئي وحتم تركيب أجهزة في 93 مدرسة في شمال غربي سوريا، والتي تعطي تحذيرات مبكرة في حال احتمال تعرض هذه المدارس للغارات الجوية، إضافة تنظيم جلسات توعوية وإقامة فرضيات لتدريب الطلاب والكوادر التعليمية على الإخلاء الآمن في حالات القصف والكوارث، والحفاظ على سلامة الطلاب.

بينما يُعتبر عمل فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة في الدفاع المدني السوري ضمن المدارس والمرافق التعليمية من أهم الأعمال التي تقوم بها الخوذ البيضاء في إطار جهوده لحماية القطاع التعليمي في شمال غربي سوريا، حيث تقوم الفرق بعمليات مسح ضمن المدارس في المناطق التي تتعرض للقصف للتأكد من خلوها من أي مخلفات قبل بدء العام الدراسي كما تقوم بجلسات توعية للطلاب وللكادر التعليمي بمخاطر مخلفات الحرب وطرق التصرف السليم في حال مشاهدة أي جسم غريب.

كما تحاول الخوذ البيضاء دعم العملية التعليمية في شمال غربي سوريا عبر أعمالها بطرق شتى، منها إعادة بناء وترميم المدارس التي تضررت بسبب الزلزال وحملات القصف الممنهجة لقوات النظام وروسيا، أو تجهيز المدارس لفترة الإمتحانات والتواجد في المراكز الامتحانية خلال تلك الفترة للتدخل حال حصول أي طارئ.

مرح دمى العرائس التوعوي

أطلق الدفاع المدني السوري طريقة مبتكرة لتعزيز التوعية والتثقيف، من خلال مشروع "مسرح الدمى التوعوي" بالتعاون مع مؤسسة "ناجون"، والذي يتم تنفيذهُ عبرَ فرق جوالة في المدارس والمخيمات وفي الحدائق، ويأتي موضوع "التوعية حول عمالة الأطفال والتسرب المدرسي وأهمية العلم" ضمن أهم المواضيع التي يتناولها المشروع ويسعى إلى نشر الوعي والمعرفة حولها.

لا يمكن أن يبقى قتل الأطفال وتدمير مستقبلهم أمراً عادياً لا يلتفت إليه المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، إن إفلات نظام الأسد من العقاب هو ما جعله يمعن أكثر في الاستمرار بجرائمه وتطوير أسلحته واستخدام أسلحة دقيقة بما لا يترك مجالاً للشك بأن هجماته متعمدة والهدف منها هو قتل المدنيين وخاصة الأطفال وترهيبهم.
وينبغي على المجتمع الدولي وضع حد للهجمات القاتلة على الأطفال وحمايتهم ومحاسبة من ارتكب الجرائم ومنع الإفلات من العقاب لأنها الخطوات الأهم نحو حماية التعليم، وبذل كل الجهد لدعم الأطفال لاستعادة مستقبلهم لأنهم الضامن الوحيد لمستقبل سوريا.

كشفت وسائل إعلام لبنانية يوم السبت 7 أيلول/ سبتمبر، تفاصيل جديدة بما يتعلق بملف التهريب، مشيرة إلى أن ميليشيا حزب الله اللبناني تدير منافذ التهريب بما يضمن استمرار تدفق الأموال إلى خزائنها.

وأكدت أنّ الحزب بات على تنظيم وإدارة حركة التهريب مع اتساع نقاط العبور غير الشرعية على مساحة كبيرة على الحدود السورية اللبنانية، وبات يستقطب قاطني المناطق الحدودية بسوريا، حسب جريدة "المدن".

ونقلت الجريدة عن مهربين يعملون بنقل بضائع من منطقة الهرمل اللبنانية إلى حمص، قولهم إن من الشروط التي يفرضها الحزب حديثاً دفع كل مهرب 100 مليون ليرة شهريا والانتساب لكتائب الحزب الأمنية.

بالمقابل يسمح الحزب مزاولة التهريب على الشريط الحدودي بريف حمص، إضافة إلى الكثير من المزايا والتسهيلات التي تُقدم لضمان نجاح عمليات التهريب وإيصالها لوجهتها النهائية.

وذكرت المصادر أن المبلغ المفروض هو مقابل اعتماد الشخص كمهرّب يُسمح له بنقل البضائع خلال مدة محددة، ساعتين كل يومين أو ثلاثة أيام، ولا يعني احتكار الخط لنفسه.

حيث يقوم الكثير من المهربين باستخدام الطريق بناءً على شبكة علاقاتهم ووجود بضائع لا تحتمل انتظار دورهم وبالتالي الدفع أو المقايضة مقابل إتمام نشاطهم، وكل مهرب يملك شبكة من المتعاونين، مهمتهم توفير البضائع.

وهناك آخرون يعملون لمصلحتهم الخاصة، مقابل دفع مبلغ صافٍ لصاحب الخط، حيث يشترون البضائع من لبنان وينقلونها إلى سوريا، من خلال معرفتهم بحاجة السوق أو تعاملهم مع جهات لا تريد التورط بمسائل النقل والتهريب بصورة مباشرة.

وحسب مهربين فإنه الترخيص متاح لطرق محددة وفئة معينة، مع ضرورة توافر شروط خاصة، أهمها التحاقه بواحدة من كتائب حزب الله المنتشرة في المنطقة والتزامه بالواجب، بعد تزكيته من شخصيات نافذة وثبوت ولائه، وفق تعبيرهم.

هذا وتوجد ستة معابر رسمية بين سوريا ولبنان، بينما يبلغ عدد نقاط العبور غير الشرعية 124 معبراً، تُستخدم في عمليات التهريب، بحسب بيان سابق للمجلس الأعلى للدفاع اللبناني، وتتركز في معظمها قرب مدينتي القصير، وتلكلخ، في ريف حمص.

وطالما تشتبك وتختلف مجموعات تتبع لميليشيات النظام وحزب الله على عوائد التهريب ويأتي ذلك وسط حالة من الانفلات الأمني في مناطق عدة من ريف حمص الغربي، نشبت اشتباكات بين عدة عوائل من بلدتي الدلبوز والمزرعة، أسفرت عن مقتل شخص لبناني ووقوع عدد من الإصابات، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات التهريب والخطف في مناطق الريف الغربي المحاذية للحدود مع لبنان الواقعة تحت سيطرة حزب الله اللبناني، والسلطات السورية، بالإضافة إلى الميليشيات المحلية الرديفة التي تحولت بعد توقف العمليات العسكرية إلى عصابات خارجة عن القانون تحت مظلة السلطات الأمنية المحلية وحزب الله وفق مصادر أهلية.

دفعت قوات الأسد بتعزيزات عسكرية وأمنية على أطراف مدينة زاكية بريف دمشق الغربي، تضمنت عناصر وآليات، حسبما أفاد به نشطاء المنطقة يوم الأحد 8 أيلول/ سبتمبر.

وأكد ناشطون بأن تعزيزات عسكرية جديدة عناصر ودبابات ورشاشات ثقيلة للفرقة الرابعة تصل على أطراف زاكية الشمالية والشرقية، وسط معلومات عن فرض طوق أمني على المدينة.

وحذرت صفحات محلية الخارجين والداخلين إلى المدينة من وجود عدة حواجز ونقاط عسكرية جديدة بمحيط المدينة، وقامت مليشيا الفرقة الرابعة بقطع طريق "زاكية- المقليبة" من الجهة الشرقية للمدينة.

وكذلك نصبت حاجزا بالقرب من مناهل المياه تمهيد لفرض حصار عسكري، كما وصلت تعزيزات عسكرية جديدة للفرقة الرابعة العاملة في قوات نظام الأسد تصل إلى بلدة الديرخبية التى تعد معقل لقوات الفرقة الرابعة تمهيدًا لحصار زاكية غربي دمشق.

وكانت تداولت صفحات إخبارية محلية وثائق صادرة عن وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، بتاريخ 20 شباط/ فبراير الفائت، تحمل أرقام "558، 489" تشير إلى قرار مخابرات الأسد حجز أموال العشرات من أبناء بلدة زاكية بريف دمشق.

ويبرر نظام الأسد قرارات الحجز الواسعة بأنها "لثبوت تورطهم بالأحداث الجارية في القطر"، ونشرت معلومات شخصية مفصلة تتضمن الأرقام الوطنية للبطاقات الشخصية، الأشخاص المشمولين بأحكام الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، وسط مخاوف بأن يصل عددهم إلى ألف مواطن مايعني الحجز على أموال بلدة بأكملها.

وفي آب/ أغسطس 2023، نشبت اشتباكات عنيفة بين أهالي بلدة زاكية في ريف دمشق، وعناصر ميليشيات تتبع للفرقة الرابعة، على خلفية اغتيال شاب من البلدة على يد الميليشيات، ما أدى إلى حالة من التوتر والاستنفار وقام الأهالي بإحراق مقراً عسكرياً للفرقة الرابعة ردا على جريمتها بحق الشاب.

وكانت دفعت فرق عسكرية وأجهزة أمنية تضم دبابات ومدرعات ومركبات دفع رباعي مزودة برشاشات متوسطة وثقيلة إلى كافة الحواجز المحيطة بالبلدة، خلال العام الفائت بتعزيزات عسكرية إلى محيط بلدة زاكية في ريف دمشق مهددة باقتحامها عقب انتشار كتابات مناهضة للنظام السوري على جدران البلدة.

وتشير مصادر صحفية إلى أن الحالة الأمنية في مدينة زاكية تشبه إلى حد كبير الحالة في مدن وبلدات محافظة درعا جنوب سوريا، ورغم وجود ميليشيات محلية تابعة للفرقة الرابعة، لكن سيطرة النظام صورية على المدينة ولا يجرؤ عناصر الفرقة السابعة أو الرابعة أو حتى الأمن العسكري على التجول داخلها.

سادت حالة من التوتر في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، مساء السبت 7 أيلول/ سبتمبر، عقب دخول دورية عسكرية وأمنية تتبع لقوات الأسد إلى المنطقة حيث قام عشرات الشبان بطرد الدورية ورددوا شعارات ضد نظام الأسد.

وقال ناشطون في المدينة لشبكة "شام" الإخبارية إنّ دورية أمنية مشتركة مؤلفة من عدة سيارات من نوع بيك آب مزودة برشاشات ثقيلة، وسط نية النظام تثبيت حاجز عند مفرق قرية السعن على طريق "حمص- حماة" وآخر داخل المدينة، ما فجر احتجاجات غاضبة.

وحسب المصادر فإن الانتشار الأمني للنظام الذي يعد نقض لاتفاق مع وجهاء المدينة دفع عدد كبير من شباب تلبيسة شمالي حمص إلى طرد الدورية وإجبارها على مغادرة المنطقة تحت تهديدات بالتصعيد والمواجهات.

وبث عدد من الأهالي مقاطع مصورة تسخر من الدورية خلال خروجها من المنطقة حيث تم طردهم من مفرق السعن حتى وصولهم لمركز ناحية تلبيسة ومفرزة الأمن السياسي ثم مغادرتهم للمنطقة دون حصول أي اشتباك يذكر.

إلى ذلك نظم عشرات من الشبان مظاهرة جوالة على متن دراجات نارية رددوا خلالها شعارات تطالب بإسقاط نظام الأسد، ويعتبر الدخول الدائم والانتشار الأمني مخالف لبنود الاتفاق بين نظام الأسد ووجهاء المدينة بريف حمص الشمالي.

حيث دخلت قوات النظام وقامت بتمشيط المدينة والمزارع المحيطة بها مؤخرًا، لمدة ساعات فقط، ضمن حملة أمنية -جاءت بعد تفاهمات بعد سلسلة اجتماعات-، زعم النظام أنها لملاحقة الخارجين عن القانون إلا أنّ رغم الترويج لها لم تتضمن أي اعتقال أو مصادرة أسلحة.

ونوهت مصادر إلى فشل الحملة الأمنية التي أطلقتها الأجهزة الأمنية لدى نظام الأسد، في مدينة تلبيسة دون تحقيق أي أهداف تذكر مثل السيطرة على سلاح بيد عناصر رافضين للتسويات، وتنفيذ اعتقالات بحق مطلوبين للنظام.

وذكرت أن الحملة كانت شكلية لا أكثر، كون مرافقو الحملة من المدينة هم المطلوبون ذاتهم، ومنذ سنوات يكرر نظام الأسد فرض مطالب إنشاء مركز للمصالحة، وحواجز عسكرية داخل المدينة وتسليم مطلوبين وأسلحة، ويواجه حالة رفض كبيرة.

ويذكر أن يوم الخميس الفائت نشرت وسائل إعلام موالية صورا لدخول عشرات العناصر من الفرقة 25 والحرس الجمهوري مدعومين بآليات عسكرية ثقيلة، إلى تلبيسة بحجة ملاحقة تجار المخدرات وعصابات الخطف والسلب، وجاء ذلك بعد عدة اجتماعات بين ممثلي عن مخابرات الأسد ووجهاء المدينة.

قالت مصادر إعلام تركية، إن القضاء التركي بدأ محاكمة 11 شخصاً، بينهم سوريون، بتهمة تجارة الأعضاء، بعد اكتشاف شبكة دولية في ولاية أضنة جنوبي تركيا، موضحة أن البائعون فيها سوريون والمشترون إسرائيليون.

ووفق المصادر، فقد دعت النيابة العامة إلى معاقبة المتهمين بالسجن لمدة تصل إلى تسع سنوات، في المحاكمة التي بدأت بعد قبول الدعوى بمحكمة الجنح الابتدائية الثانية عشرة في أضنة.

وسبق أن اكتشفت فرق مكافحة التهريب التابعة لإدارة شرطة أضنة، تزويراً في جوازي سفر لشخصين قادمين من إسرائيل لغرض السياحة الصحية، ثم تبين أنهما من الجنسية السورية، واعترفا بالتحقيق أنهما يعتزمان بيع كليتيهما، مقابل 10 آلاف دولار لمشترين إسرائيليين.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن تحريات الشرطة كشفت عن تورط عدة أشخاص يعملون في مجال السياحة الصحية بولاية أضنة ضمن هذه الشبكة، وتم توقيف 11 متهماً، بينهم تسعة محتجزون على ذمة التحقيقات، بتهمة الوساطة في الاتجار بالأعضاء.

كشفت مصادر إعلاميّة محلية في المنطقة الشرقية يوم السبت 7 أيلول/ سبتمبر، عن تجدد التوترات بين قوات قسد وجيش العشائر في ريف ديرالزور الشرقي وسط استمرار الاشتباكات، كما سجلت حالات قصف متبادل على ضفاف نهر الفرات شرقي سوريا.

وأفادت المصادر أن الاشتباكات والقصف المتبادل لا تزال متواصلة، حيث استهدفت قوات العشائر موقعًا عسكريًا تابعًا لـ"قسد" في بلدة الجنينة بريف دير الزور الغربي باستخدام قذائف الأربيجي.

وردّت قوات "قسد" على مصدر النيران، دون ورود تقارير عن وقوع إصابات بشرية بالتزامن مع هذه الاشتباكات، وقعت مواجهات عنيفة خلال الساعات الماضية بين الجانبين بالقرب من معبر درنج في ريف دير الزور الشرقي.

وفي الرابع من سبتمبر الجاري، استهدفت قوات العشائر نقطة عسكرية تابعة لـ"قسد"، قرب جسر العشارة في منطقة درنج باستخدام أسلحة رشاشة، مما يسلط الضوء على تصاعد وتيرة العنف في المنطقة.

ونشبت مواجهات عنيفة بين قوات النظام و"قسد" على ضفتي نهر الفرات بمدينة البصيرة شرق ديرالزور، وجالت دورية عسكرية لقوات "قسد" على عدد من النقاط المنتشرة في أبراج المراقبة في بلدات جديد بكارة و جديد عكيدات والدحلة شرق ديرالزور

ويعد المدنيين الخاسر الأكبر من هذه الهجمات والمواجهات والقصف القنص العشوائي، حيث قتل
طفل 5 سنوات، برصاصة طائشة، على شاطئ نهر الفرات في بلدة درنج شرقي ديرالزور، يعتقد أن مصدرها مناطق النظام على الضفة الأخرى من النهر.

وكذلك أصيبت طفلة بطلق ناري طائش في مدينة البصيرة شرق ديرالزور، جراء الاشتباكات بين ميليشيات الأسد وقسد على ضفتي نهر الفرات، وذكر ناشطون بأن الطفلة نازحة من أهالي مدينة العشارة. 

وقصفت "قسد" بقذائف الهاون من نقاطها العسكرية في مدينة البصيرة بلدة الزباري الخاضعة لسيطرة قوات الأسد بالطرف الآخر من نهر الفرات شرق ديرالزور بالتزامن مع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الطرفين.

وهاجمت مجموعة مسلحة تابعة لقوات العشائر مقراً عسكرياً لقسد في قرية الكبر غرب ديرالزور اندلعت على إثر الهجوم اشتباكات بين الطرفين استمرت لفترة وجيزة انسحب عقبها مسلحو العشائر إلى جهة غير معلومة.

وفي سياق متصل استهدف مسلحون مجهولون لم تعرف تبعيتهم بعد دورية عسكرية لقسد في محيط قرية أبو حمام شرق ديرالزور مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف عناصر قسد.

هذا وشهدت المنطقة أيضاً اشتباكات متقطعة بين عناصر قسد المتمركزين على ضفة نهر الفرات الشرقية بالقرب من بلدة ذيبان شرق ديرالزور وعناصر ميليشيات الأسد المتمركزين في الضفة المقابلة من النهر

وداهمت دورية عسكرية لـ"قسد"، مخيم محيميدة غرب ديرالزور واعتقلت عدداً من الأشخاص لأسباب مجهولة، وسط تحليق مكثّف لطيران التحالف الدولي المروحي في أجواء ريف ديرالزور الشرقي.

ومطلع الشهر الحالي استهدف جيش العشائر نقاط "قسد"، بقذائف الهاون في بلدة الحوايج شرق ديرالزور بعد منتصف ليل أمس، وقسد تستقدم تعزيزات عسكرية إلى البلدة.

وذكرت مصادر أن شيخ قبيلة العقيدات "إبراهيم الهفل"، قائد جيش العشائر رفض مقترحاً روسياً بحل الفصيل الذي يترأسه ودمجه مع فصائل أخرى تابعة لعصابات الأسد.

وأفادت المصادر بأن الروس اجتمعوا مع الهفل الفائت وتمت مناقشة حل جيش العشائر ودمجه مع الميليشيات الموالية، إلا أن الأخير رفض المقترح بشكل قاطع مؤكداً أن عمليات جيش العشائر تنحصر ضد قسد ولن يشارك في أي عمليات أخرى.

وكان تعرض المدعو "محمد العويد" لعملية اغتيال أودت بحياته، وهو قائد لواء البوكمال التابع لجيش العشائر، وتوقع مراقبون أن عملية الاغتيال تأتي في ظل حملة الضغط على الهفل لقبول حل الفصيل.

وشهدت مناطق ريف ديرالزور الشرقي، عدة حالات من الاعتداء على المؤسسات والكوادر الطبية، مما تسبب بتوقف تقديم الخدمات، أو ترك الأطباء والفنيين لعملهم خوفاً على حياتهم.

وتكرار مثل هذه الحوادث يعود سببه إلى الفلتان الأمني الذي تشهده مناطق سيطرة ميليشيات قسـد بدير الزور وعدم قيامها بحماية الكوادر الطبية، وسط حالة من السخط الشعبي على تصرفات ميليشيا قسـد في المنطقة.

وكانت أرسلت الأمم المتحدة بعثة تقييم مشتركة عبر خطوط النزاع إلى منطقة الكسرة في ريف ديرالزور الغربي، التي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شرق سوريا، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المشاريع التي نفذتها الأمم المتحدة سابقاً لخدمة أهالي أرياف ديرالزور لم يستفيد منها أهالي المنطقة بسبب الفساد والسرقة في مؤسسات الأدارة الذاتية لقيد ، مما حال دون استفادة السكان المحليين من تلك الخدمات بشكل كامل.

هذا تواصل ما يعرف "قوات العشائر" بهجماتها ضد قسد في ريف ديرالزور حيث تشهد المنطقة اشتباكات بشكل شبه يومي بين الطرفين بالإضافة إلى هجمات تنظيم داعش التي تحصل بين الفينة والأخرى وسط انعدام شبه تام للأمن.