أكد رئيس "الجمعية الحرفية للمخابز" في دمشق، "ممدوح البقاعي"، في تصريحات رسمية أن قطاع الخبز السياحي والمعجنات يعاني من أزمة ركود خانقة.

واعتبر أن المشكلة الرئيسية لم تعد في توفر المواد أو الأسعار، بل في غياب الزبون وتحوّل هذه المنتجات إلى "كماليات" لا يقدر المواطن على شرائها، في ظل التدهور الحاد للقدرة الشرائية للمواطن السوري.

ونفى "البقاعي" وجود أي قرار رسمي بتخفيض عدد أرغفة ربطة الخبز السياحي، موضحاً أن بعض الأفران تلجأ إلى بيع الربطة بسبعة أرغفة فقط، بوزن نصف كيلوغرام، عوضاً عن الوزن النظامي البالغ كيلوغراماً و14 رغيفاً.

وقال إن هذه الخطوة جاءت كمحاولة من الأفران "لمراعاة المواطن الذي لا يستطيع شراء ربطة كاملة بسبب ارتفاع سعرها"، وبحسب "البقاعي"، فإن حوالي 80% من سعر الربطة السياحية يخضع للسوق الحرة.

ويتراوح سعر الكيلو بين 8 و12 ألف ليرة حسب نوعية الطحين وجودة الإنتاج، وأضاف "جودة الخبز السياحي من جودة الطحين، وليس كل الخبز السياحي سياحي فعلاً".

وشدد على أن كل مخبز بات يحدد مواصفات وسعر ربطة الخبز السياحي وفق رؤيته الخاصة، ما يعكس ضعف الرقابة التموينية وتعدد المعايير الإنتاجية.

وأشار "البقاعي"، إلى أن أسعار الخبز السياحي والكعك والصمون والخبز السكري لم تصدر بحقها أي دراسة جديدة للرفع أو التخفيض، موضحاً أن الأسعار "تتغير تلقائياً حسب العرض والطلب"، معتبراً أن الأسعار الحالية "وسطية وغير مرتفعة".

وأوضح أن سعر كيلو الكعك انخفض من أكثر من 40 ألف ليرة إلى 20 ألفاً، ويباع الصمون بين 12 و15 ألف ليرة، فيما يتراوح الخبز السياحي بين 9 و12 ألف ليرة، والسكرّي عند 9 آلاف ليرة.

رغم توفر كل المستلزمات من مازوت وغاز ودقيق وسكر، قال البقاعي إن واقع المهنة "أشبه بالموت السريري" وأضاف "أنا شخصياً كنت أعمل بـ2.5 طن يومياً، اليوم بالكاد أعمل على طن واحد فقط، والكثير من الحرفيين خفضوا إنتاجهم للنصف".

وبرر ذلك بانعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين، مقترحاً أن "الحل الوحيد هو رفع الرواتب وتحسين دخول الأسر السورية" لإنعاش السوق ونبّه البقاعي إلى وجود حالات بيع خبز سياحي بسعر 6 آلاف ليرة للكيلو، وهو أقل من تكلفة الطحين والمازوت فقط، مما يثير الشبهات حول نوعية الدقيق المستخدم، واحتمال استخدام دقيق تمويني أو دقيق فاسد.

وقدر أن سعر طن الطحين التمويني يحدد رسمياً بمليون و850 ألف ليرة، ويباع فعلياً بحوالي 2 مليون ليرة، فيما يتراوح سعر طن الطحين التركي الرديء بين 3 و3.5 ملايين ليرة، ويصل سعر دقيق الخبز السياحي الجيد إلى أكثر من 4 ملايين ليرة، وقال رئيس "الجمعية الحرفية للمخابز" إن كل صاحب مخبز بات يعمل "حسب مزاجيته"، في غياب آليات رقابة واضحة، ومحاولة من الجميع لتصريف المنتجات بأي وسيلة.

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، القرار رقم (1) لعام 2025، القاضي بتشكيل اللجنة القانونية المكلفة بمتابعة الجوانب القانونية المرتبطة بسير العملية الانتخابية، وذلك استناداً إلى أحكام النظام الداخلي للجنة العليا الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025، وانطلاقاً من مقتضيات المصلحة العامة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستعدادات التنظيمية والرقابية التي تعتمدها اللجنة لضمان نزاهة الانتخابات وسلامة الإجراءات، حيث تُعنى اللجنة القانونية بتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المقترحات ذات الطابع القانوني، فضلاً عن متابعة تطبيق الضوابط القانونية الخاصة بجميع مراحل العملية الانتخابية.

وبحسب القرار، ضمّت اللجنة عدداً من المختصين في الفروع المختلفة من القانون، وهم الأستاذ طارق الكردي، اختصاص القانون الدستوري، الأستاذ طارق نحاس، اختصاص القانون الإداري، الأستاذة سميرة الوتار، اختصاص القانون الخاص، الأستاذ أحمد قنّوت، اختصاص القانون الدولي، الأستاذ عبد الله العجمي، اختصاص القانون الدولي والإنساني.

وتُناط باللجنة القانونية مهام رئيسية أبرزها تقديم المشورة القانونية للجنة العليا، وصياغة المقترحات القانونية المرتبطة بتنظيم الانتخابات، والإشراف على سلامة الإجراءات القانونية المرافقة لها، بما يضمن الشفافية والتزام القوانين النافذة.

وكانت أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، خلال مؤتمرها الصحفي الأول الذي عُقد في العاصمة دمشق، عن بدء أعمالها تمهيداً لتنظيم الانتخابات المقبلة، مؤكدة أن العملية الانتخابية لن تكون تقليدية، بل تأتي ضمن مسار يعكس خصوصية المرحلة الانتقالية وحجم المسؤولية الوطنية.

وقال رئيس اللجنة العليا السيد "محمد طه الأحمد"، إن اللجنة تعمل على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل لكافة مكونات المجتمع السوري دون إقصاء، مع مراعاة معايير الكفاءة والخبرة.

وأوضح "الأحمد" أن 70% من أعضاء مجلس الشعب سيُختارون من الكفاءات، بينما تمثل النسبة المتبقية 30% الوجهاء والأعيان، في محاولة لتحقيق توازن بين التخصص والتمثيل الشعبي.

كما شدد ا"لأحمد" على أن "اللقاءات الجماهيرية الواسعة التي ستنظمها اللجنة خلال الفترة المقبلة ستتيح لكل المواطنين الفرصة للتعبير عن أنفسهم وعن رغبتهم في الترشح لعضوية المجلس، بما يعزز المشاركة الشعبية في العملية السياسية."

بدوره، أكد المتحدث الإعلامي باسم اللجنة، السيد "نوار نجمة"، أن اللجنة باشرت جولات ميدانية انطلقت من دمشق بهدف الاستماع إلى مطالب المواطنين وملاحظاتهم حول آليات اختيار أعضاء المجلس القادم، كما أشار إلى أن اللجنة تعمل على تشكيل رؤية أولية لكتابة النظام الداخلي المؤقت الذي سيضبط عملها خلال المرحلة المقبلة.

وفي ردّه على استفسار إعلامي، شدد "نجمة" على حرص اللجنة على أن يتمتع المرشحون بسمعة حسنة وسيرة سلوكية نزيهة، مؤكداً أن معايير الترشّح ستُعلَن لاحقًا بشكل مفصّل. وأضاف: "نتوقع أن يتم تشكيل مجلس شعب جديد خلال فترة تتراوح بين 60 إلى 90 يوماً تقريباً."

و شدد رئيس اللجنة حينها على أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو الوصول إلى مجلس شعب يمثل سوريا بجميع مكوناتها وشرائحها الاجتماعية، مشيراً إلى أن اللجنة تأمل في إجراء الانتخابات في كل المحافظات السورية، وفي حال تعذّر الوصول إلى بعض المناطق الشرقية، سيتم دعوة الوجهاء والأعيان في تلك المناطق للتشاور حول تشكيل اللجان الفرعية الناخبة.

وفي وقت سابق قدّرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز مهامها بما يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، وذلك في إطار التحضير للاستحقاق الانتخابي المرتقب وفق الأسس الدستورية والقانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة مؤخرًا في مقر مجلس الشعب، ناقشت فيه مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها وضع المعايير والشروط المطلوبة لاختيار أعضاء اللجان الفرعية على مستوى المحافظات، وأعضاء الهيئات الناخبة، إضافة إلى صياغة جدول زمني واضح لمراحل العمل المرتقبة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من المحافظات، بهدف التنسيق مع الجهات الرسمية والمجتمعية المحلية، ومتابعة سير التحضيرات اللوجستية والفنية للعملية الانتخابية، بما يضمن تنظيم الانتخابات بكفاءة وشفافية، وبما يرسّخ مبادئ المشاركة الشعبية في الحياة السياسية السورية الجديدة.

وسبق أن أعلن "محمد طه الأحمد"، رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، أن عملية الترشح لعضوية المجلس ستُجرى على مرحلتين، تبدأ أولاهما باختيار الهيئات الناخبة في كل محافظة، حيث تُخصّص لكل مقعد نيابي قائمة تضم من 30 إلى 50 شخصية اعتبارية يتم تحديدها من قبل اللجان الفرعية المحلّفة في المحافظات.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، يوم الأحد 22 حزيران/ يونيو، عن عودة أول عائلة سورية إلى جزيرة أرواد بعد أكثر من 13 عاماً من التهجير في مشهد إنساني مؤثر يختزل سنوات من التهجير والمعاناة.

وفي التفاصيل استقبل ميناء أرواد اليوم أول عائلة سورية عائدة من الخارج عبر البحر، قادمة من ميناء مرسين التركي، بعد رحلة نزوح امتدت لأكثر من ثلاثة عشر عاماً، إثر الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد بحق أبناء الشعب السوري.

وتشكل هذه العودة البحرية أولى البشائر العملية لفتح المنافذ الآمنة أمام السوريين المهجّرين الراغبين بالعودة الطوعية، وتأتي في إطار جهود متكاملة تبذلها الجهات الحكومية والمجتمعية لتوفير بيئة استقرار تستوعب العائدين وتعيد دمجهم في نسيج الحياة اليومية.

وتم استقبال العائلة العائدة في أجواء رسمية وشعبية تعبّر عن ترحيب حقيقي، وتجسّد ملامح سوريا الجديدة، التي تستعيد أبناءها بعد سنوات التهجير القسري وتفتح ذراعيها لهم دون شروط أو تمييز.

وتعد هذه الخطوة رمزية وعميقة الدلالة، ليس فقط من حيث عدد العائدين، بل في توقيتها ومسارها، إذ إنها تحمل رسائل واضحة بأن التحرير لا يُقاس فقط بالميدان، بل بعودة الناس إلى بيوتهم، واستعادة شعورهم بالأمان والانتماء.

وتؤكد هذه العودة نجاح برامج الاستقرار والتمكين المجتمعي التي أُطلقت مؤخراً لتوفير ظروف كريمة للاجئين السوريين الراغبين بالرجوع، من خلال تجهيز البنية التحتية، وتسهيل الإجراءات القانونية، وتوفير الدعم النفسي والخدمات الأساسية.

بدورها، تعمل الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، بالتنسيق مع باقي المؤسسات، على تنشيط بوابات العبور الرسمية، وتفعيل مسارات العودة من مختلف البلدان، مع إعطاء الأولوية للعائدين عبر الطرق الأكثر أماناً وسلاسة.

هذا ويرى متابعون أن هذه العودة عبر ميناء أرواد تعد بمثابة إشارة أولى لمسارات بحرية جديدة يمكن أن تصبح بدائل مهمة عن المعابر الحدودية التقليدية، لا سيما في ظل العوائق السياسية والأمنية في بعض المعابر البرية.

أصدر قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص، العميد "مرهف النعسان"، تعميماً رسمياً موجهاً إلى جميع كوادر الشرطة والعناصر المكلفة بالمهام الخاصة والحواجز الأمنية، يقضي بمنع ارتداء اللثام أو تغطية الوجه بشكل كامل أثناء تنفيذ المهام.

ويأتي هذا القرار في سياق إجراءات أمنية متقدمة تهدف إلى ضبط المظهر النظامي للعناصر الأمنية، ومنع أي استغلال قد يلجأ إليه الخارجون عن القانون للتخفي خلف اللثام، خاصةً في ظل التحديات الأمنية التي تمر بها بعض المناطق.

وأكدت قيادة الشرطة أن هذا الإجراء يندرج ضمن سياسة تعزيز الثقة المتبادلة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين، وتفادي أي ممارسات قد تُفهم على أنها تهديد أو إخلال بالحضور المؤسسي للعناصر الشرطية في الشارع.

ودعت القيادة العامة في حمص المواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية، عبر الإبلاغ عن أي حالات مشتبه بها أو مظاهر مريبة، مشددة على أهمية الدور المجتمعي في تعزيز منظومة الأمان والاستقرار.

وقد خصصت شرطة حمص قنوات وأرقام مباشرة للتواصل عبر الواتساب والتلغرام والهاتف الأرضي تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة قرارات مماثلة في عدد من المحافظات، في محاولة لتوحيد المعايير الأمنية وضمان وضوح هوية العناصر في الشوارع والنقاط التفتيشية.

ويرى مراقبون أن القرار يعد من الحلول التي تأتي استجابة لشكاوى سابقة من بعض المواطنين حول حالات انتحال صفة أمنية وتسعى وزارة الداخلية، من خلال هذا التعميم، إلى التأكيد على مبدأ الشفافية والانضباط في الأداء الميداني، بما ينسجم مع الأهداف العامة لضبط الأمن دون المساس بثقة الناس أو إحساسهم بالأمان.

وكانت أصدرت المركزية التنفيذية لإدارة الأمن الداخلي في دمشق، قرارًا يقضي بمنع جميع عناصرها الأمنية من ارتداء اللثام بشكل نهائي، وفق تعميم داخلي للأمن العام، وذلك استجابةً لشكاوى متعددة ومتكررة من المواطنين، وبهدف تعزيز الأمن وتحقيق الشفافية في التعامل بين العناصر الأمنية والمدنيين.

وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء يهدف بشكل أساسي إلى تمكين المواطنين من التعرف على هوية الأشخاص الذين يتعاملون معهم من عناصر الأمن بشكل مباشر، مما يحدّ من القلق الذي ينتاب المدنيين حول احتمالية انتحال الهوية، ويعزز الثقة بين المواطنين والجهات الأمنية الرسمية.

هذا وأشار المصدر إلى أن القرار جاء بعد شكاوى متكررة من فئات شعبية مختلفة، والتي كانت تتعلق بصعوبة التعرف على العناصر الأمنية الذين قد يرتكبون انتهاكات وهم ملثمون، إضافة إلى استخدام اللثام من قبل أفراد ليسوا من القوات الأمنية من أجل ارتكاب مخالفات وانتهاكات، مستغلين بذلك عدم إمكانية التعرف عليهم من قبل المدنيين.

نفّذ مجلس بلدية اللاذقية جولة رقابية واسعة، بتوجيه من السيد المحافظ "محمد عثمان"، ضمن المرحلة الأولى من حملة إزالة التعديات على الأملاك العامة، في إطار حرص محافظة اللاذقية على تنظيم الواقع الخدمي وإعادة الانضباط إلى الأسواق والشوارع الحيوية.

وشملت الجولة عدداً من المواقع الرئيسية في المدينة، أبرزها "شارع هنانو، سوق العنابة، سوق الذهب، حي الشيخ ضاهر، شارع القوتلي حتى سوق أوغاريت"، وأسفرت الجولة عن توجيه 40 إنذاراً خطياً وشفهياً لأصحاب المحال والمنشآت المخالفة.

وذلك كخطوة تمهيدية قبل اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإنهاء التعديات وضمان الاستخدام العادل للأملاك العامة، وأكدت محافظة اللاذقية، في بيانها، أن الحملة مستمرة بكل حزم، انطلاقاً من التزام الحكومة بإعادة تنظيم المشهد الخدمي في المدينة.

وتسعى الحكومة السورية إلى منع أي شكل من أشكال الاستغلال غير المشروع للمرافق العامة، بما يعزز من العدالة المجتمعية ويحفظ حق المواطنين في بيئة حضرية منظمة، ويأتي هذا التحرك ضمن رؤية شاملة لرفع كفاءة الخدمات وتكريس مبدأ سيادة القانون في الأسواق والأحياء.

وجاءت الحملة وسط إشادة شعبية بالخطوة، خاصة في المناطق التي تعاني من ازدحام مروري واختناقات خدمية ناجمة عن إشغالات غير قانونية، ونفذ مجلس مدينة اللاذقية، عبر شعبة الإشغالات العامة، حملة سابقة لإزالة الأكشاك غير المرخصة من شوارع وأحياء المدينة، حفاظاً على جمالية المظهر العام.

أطلق مجلس مدينة درعا حملة لإزالة الرموز والشعارات المرتبطة بالنظام البائد من واجهات الأبنية الحكومية، والأقواس، والساحات العامة، في خطوة تهدف إلى تحسين المشهد البصري وتعزيز جمالية المدينة بعد عقود من التشويه البصري والرمزي الذي فرضته تلك الشعارات البائدة.

وأوضح رئيس مجلس المدينة، المهندس "محمد عياش"، في تصريح رسمي يوم الأحد 22 حزيران/ يونيو، أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة أوسع لتطوير البيئة الحضرية، مشيراً إلى أن الأعمال تشمل أيضاً إعادة تأهيل الأرصفة والبنية التحتية في المواقع الحيوية ذات الاستخدام اليومي المرتفع.

وفي سياق موازٍ، باشرت مديرية الأشغال فعلياً أعمال تأهيل الرصيف المحاذي للملعب البلدي بالقرب من مديرية المصالح العقارية، وذلك بهدف تحسين الواقع الخدمي وتسهيل حركة المشاة في تلك المنطقة الحيوية.

وأشار إلى أن الأعمال تُنفّذ وفق أولويات مدروسة تركز على المواقع الأكثر تضرراً، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المطلوبة، مؤكداً أن المجلس يهدف إلى بناء بيئة مدينة أكثر جمالاً وراحة للمواطنين، خالية من الرموز التي تذكر بحقبة القمع والفساد.

هذا وتعد هذه الخطوة واحدة من أولى المبادرات الرمزية في مرحلة ما بعد سقوط النظام البائد في محافظة درعا جنوبي سوريا، حيث تسعى المجالس المحلية إلى إعادة تشكيل الفضاء العام بما يعكس تطلعات السوريين إلى التغيير والكرامة.

في خطوة رمزية تعبّر عن التوجه نحو طيّ صفحة من الماضي، قرر مجلس مدينة حلب إغلاق عدد من المحال التجارية مؤقتاً، باستخدام الشمع الأحمر، وذلك بسبب عدم التزام أصحابها بقرار إزالة رموز نظام بشار الأسد، التي لا تزال ظاهرة على الواجهات والجدران.

لاقى هذا القرار تفاعلاً واسعاً من قبل سكان المدينة، الذين أعربوا عن ارتياحهم لهذه الخطوة. وأكد كثيرون أن وجود تلك الرموز يثير في نفوسهم مشاعر القهر ويعيد إلى أذهانهم سنوات طويلة من القمع والاستبداد، وأن الوقت قد حان لتطهير الفضاء العام من كل ما يرمز إلى الحكم الأمني الذي أنهك البلاد.

كما عبّر مواطنون من محافظات سورية أخرى عن أمنياتهم بأن تُعمّم هذه الخطوة على باقي المدن، مؤكدين أن إزالة رموز النظام ليست فقط عملية تنظيف عمراني، بل هي كذلك فعل رمزي مهم يشير إلى بداية عهد جديد أكثر حرية وكرامة، يُبنى على احترام إرادة الناس ومحاسبة المسؤولين.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود محلية لإعادة بناء الثقة بين الأهالي والجهات الإدارية، وتأكيد أن مرحلة جديدة تُرسم ملامحها على الأرض، لا بالشعارات، بل بالممارسات الفعلية التي تضع مصالح الناس وكرامتهم فوق كل اعتبار.

قرارات رسمية صارمة ضد تمجيد لنظام المخلوع

ويُذكر أن محافظة حلب كانت قد أصدرت قراراً رسمياً في 8 نيسان/أبريل الفائت يُلزم كافة الجهات بإزالة رموز النظام السابق، بما في ذلك الصور، الشعارات، والعبارات، من على المحال، الجدران، واجهات الأبنية، وغيرها، على نفقة أصحابها، مهددة بمساءلة قانونية صارمة بحق من يخالف القرار.

ويُطبق القرار حتى نهاية شهر نيسان. وترافق هذه الحملة مع رفض قاطع من قبل المجتمع المحلي لأي تمجيد للنظام السابق أو إساءة لرموز الثورة، حيث بات أي تصرف في هذا الإطار يُواجه إما بالعقوبة القانونية أو بالرد الفوري من الأهالي.

مبادرات إزالة الرموز

كما شهدت الآونة الأخيرة تسارعاً في إطلاق المبادرات المدنية والرسمية لإزالة رموز النظام السابق، وتنوعت في أشكالها وأهدافها: في 19 أيار/مايو 2025، أصدر مجلس مدينة اللاذقية تعميماً يُلزم أصحاب المحال التجارية والفعاليات الاقتصادية بإزالة كافة الصور والشعارات والرايات التي ترمز للنظام البائد، تحت طائلة المساءلة القانونية، خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة.

وفي 12 نيسان/أبريل الفائت، أطلق عدد من شباب مدينة حمص مبادرة رمزية تهدف إلى إزالة الصور والشعارات من شوارع المدينة، في خطوة وُصفت بأنها بداية فعلية لطيّ صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة أساسها الحرية والعدالة.

أما في مدينة حلب، فقد بادر الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) يوم 11 نيسان/أبريل، بإطلاق حملة تحت عنوان “رجعنا يا حلب”، شارك فيها أكثر من 100 متطوع و30 آلية خدمية، تهدف إلى إزالة التشوهات البصرية التي خلّفها النظام من جدران المرافق العامة، بمشاركة رسمية من محافظة حلب.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية، يوم الأحد 22 حزيران/ يونيو، عن تخصيص رقم هاتفي عبر تطبيق واتساب لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالمخالفات الامتحانية في مختلف المراكز الامتحانية في سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن الإجراء الجديد جاء حرصاً من وزارة التربية والتعليم على تحقيق العدالة والنزاهة في سير العملية الامتحانية، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلاب في مختلف المحافظات السورية.

وأكدت الوزارة أنه يتم التعامل مع جميع الشكاوى الواردة بأقصى سرعة واهتمام، وبسرية تامة، بما يسهم في ضبط العملية الامتحانية وتحقيق العدالة بين الطلاب، ودعتجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعنيين بالتواصل عبر الرقم المخصص في حال وجود أي تجاوزات تمس نزاهة الامتحانات.

وشددت على أن تكون المعلومات موثّقة يمكن التقصي عنها لا أن تكون عموميات وذلك لتحقيق الفعالية في التقصي عن الحقيقة أو تكرار الإشاعات، واختتمت بقولها "معًا لضمان امتحانات نزيهة وعادلة لجميع أبنائنا الطلاب".

ويأتي ذلك في ظل استمرار التعاون بين عدة وزارات حكومية في تسهيل الإجراءات الامتحانية منها نقل أسئلة امتحانات التعليم الأساسي وتسليمها إلى المراكز الامتحانية، وتفقد وزير التربية والتعليم الدكتور "محمد تركو" مراكز امتحانات بدمشق، كما تفقد عدة طالبات تعرضن لحادث سير أثناء التوجّه للامتحان بريف دمشق.

وقام معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء "أحمد لطوف"، مع إنطلاق اليوم الأول من امتحانات شهادة التعليم الأساسي في سوريا بزيارة دائرتي الامتحانات في محافظتي حلب وإدلب، للاطلاع على الخطة الأمنية وجاهزية الوحدات الشرطية، وذلك بهدف تأمين مراكز طباعة الأسئلة الامتحانية والتأكد من الوضع الأمني فيها.

وأجرى جولة ميدانية على عدد من المراكز الامتحانية شملت محافظة حمص برفقة قائد الأمن الداخلي بحمص ومعاونه، وتلتها محافظة حماة برفقة معاون قائد الأمن الداخلي بحماة، وذلك للاطلاع على جاهزية العناصر الشرطية المكلفة بتأمين مراكز الامتحان، وضمان سير العملية الامتحانية بأعلى درجات الانضباط.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية عن انتشار وحدات من الأمن الداخلي والشرطة بمحيط المراكز الامتحانية في مختلف المحافظات السورية، بالتزامن مع انطلاق الامتحانات وذلك بهدف تأمين المراكز وضمان حسن سير العملية الامتحانية وسط بيئة مستقرة ومريحة للطلبة.

وانطلقت صباح يوم السبت 21 حزيران/ يونيو، في مختلف المحافظات السورية امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، والثانوية المهنية لدورة عام 2025، وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير لوجستية تهدف إلى ضمان سير العملية الامتحانية بأمان ونزاهة.

وكانت أعلنت وزارة الاتصالات عن قطع خدمات الاتصالات والإنترنت يومياً من الساعة 6:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 صباحاً، تزامناً مع مواعيد الامتحانات، في خطوة تهدف إلى منع أي محاولات غش إلكتروني أو تسريب للأسئلة، وتقدَّم للامتحانات هذا العام أكثر من 398 ألف طالب وطالبة، موزعين على 2216 مركزاً امتحانياً في مختلف المحافظات.

يُذكر أن وزارة التربية شددت على ضرورة تطبيق إجراءات صارمة هذا العام لمكافحة الغش وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدة أن النزاهة والشفافية تمثلان أولوية في هذه الدورة الامتحانية.

أطلقت مديرية الشؤون السياسية في محافظة دير الزور، يوم السبت 21 حزيران/ يونيو، فعاليات المؤتمر الشبابي الأول تحت شعار "الشباب نهضة وبناء"، بحضور محافظ دير الزور غسان السيد أحمد، وذلك في قاعة المؤتمرات بمجمّع صحارى، بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من أبناء المحافظة، إلى جانب وفود من داخل سوريا وخارجها.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز حضور الشباب في عملية إعادة الإعمار، وترسيخ دورهم في صياغة مستقبل البلاد بعد سقوط النظام البائد، وتخللت المؤتمر ورشات عمل متنوعة ناقشت قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية، وسط تأكيد على أهمية تمكين الجيل الشاب ليكون حاملاً لمشروع التغيير والبناء.

وأكد المحافظ "غسان السيد أحمد"، خلال افتتاحه أعمال المؤتمر، أن الشباب السوري يمتلك الوعي والإرادة الكافية لقيادة مرحلة ما بعد الحرب، مشيرًا إلى تجارب دولية عديدة نجحت في النهوض اعتمادًا على طاقاتها الشابة.

وأكد أن الجيل الذي واجه القمع وشارك في الثورة هو ذاته الذي يتحمّل اليوم مسؤولية إعادة الإعمار، مؤكداً أن نجاحات السوريين في مجالات العلم والثقافة داخل البلاد وخارجها تمثل مؤشراً واضحاً على قدرتهم على رسم معالم المرحلة المقبلة.

من جانبه، وصف مدير الشؤون السياسية في المحافظة، "أحمد الهجر"، المؤتمر بأنه محطة تأسيسية ضمن سلسلة لقاءات مستقبلية تهدف إلى إشراك الشباب في صناعة القرار الوطني، وتعزيز حضورهم في المشهد السياسي والاجتماعي، خاصة في ظل مرحلة التعافي وإعادة الهيكلة.

وشهد المؤتمر توزيع المشاركين على حلقات نقاش متعددة تناولت قضايا التعليم، والتمكين، والمشروعات الريادية، إلى جانب سبل الاستفادة من الاستثمارات المرتقبة بعد رفع العقوبات وشارك في هذه النقاشات أطباء ومهندسون وحقوقيون وطلبة ونشطاء، تراوحت أعمارهم بين 16 و40 عاماً، قدموا من دير الزور ومناطق عدة بينها مناطق في تركيا.

هذا وركزت المداخلات على ضرورة ترميم الثقة بين الشباب والمؤسسات الرسمية، والعمل على بيئة عادلة تكافئ الكفاءات وتحاصر بقايا الفساد الذي خلّفه النظام البائد، بما يتيح للشباب المشاركة الفاعلة في إعادة بناء سوريا الجديدة.

ويذكر مؤتمر دير الزور لم يكن الأول من نوعه على مستوى سوريا، وهو يعتبر امتدادا لمؤتمر مماثل سابق أقيم في محافظة حلب مطلع شهر أيار الماضي، ضمن ذات المبادرة الوطنية التي تسعى لإبراز دور الشباب في النهضة الشاملة، ومراكمة الطاقات السورية في سياق رؤية تنموية طويلة المدى.

ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور القبض على اثنين من أبرز قادة ميليشيا "الدفاع الوطني" سابقًا، وهما "فادي العفيس" و"داود الطوكان"، واللذان تورطا في شبكة معقدة من العلاقات والأنشطة الإجرامية التي امتدت بين ميليشيات إيرانية وروسية وأخرى تابعة للنظام البائد.

وأفادت جريدة "الفرات" الحكومية في محافظة ديرالزور بأن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على كلا من "العفيس" و"الطوكان" المعروفين بسجلاتهم الإجرامية خلال القتال بجانب نظام الأسد البائد إضافة الى إدارة عمليات تهريب وتغيير ديمغرافي وتجسس وتغوّل على المجتمع المحلي.

من التهريب إلى التشيّع: فادي العفيس.. مسيرة تقلبات مشبوهة

يعد "فادي العفيس"، المولود في قرية الحسينية غرب مدينة دير الزور، يُعد واحدًا من أبرز الوجوه المرتبطة بالمشروع الإيراني في المنطقة الشرقية، ويحمل القيادي المجرم تاريخ واسع من الانتهاكات والجرائم الوحشية خلال مسيرة تقلبات كبيرة تعكس شخصيته الإجرامية.

وكانت شبكة "شام" الإخبارية قد نشرت في عام 2019 تحقيقًا موسعًا وصفته فيه بـ"أحد أذرع إيران في دير الزور"، مشيرة إلى دوره في شراء العقارات والأراضي لحساب طهران، وتجنيد الشباب في صفوف ميليشياتها مقابل المال والامتيازات.

انطلقت نشاطات "العفيس" مع اندلاع الثورة السورية المنتصرة حين شكل مجموعة مسلحة باسم "الجيش الحر"، إلا أن سمعته سرعان ما تلطخت بسبب مشاركته في عمليات سلب ونهب وقطع طرق وسرقة منشآت صناعية وخدمية، أبرزها معمل الورق ومعمل السكر ومحطة القطار.

ومع دخول تنظيم "داعش" إلى دير الزور، التحق "العفيس" بصفوفه ليحمي نفسه من الملاحقة، وعمل ضمن الجهاز الأمني للتنظيم، ثم انقلب عليه لاحقًا وتحالف مع النظام البائد و"نواف البشير"، أبرز عملاء إيران في الشرق السوري.

في حين انضم "العفيس" إلى ميليشيا "لواء الباقر" الشيعية، ثم تنقّل بين الأذرع العسكرية التابعة لروسيا والنظام، حتى وصل إلى قيادة ميليشيا محلية تتبع فرع "الأمن العسكري"، وانتشرت عناصره في قرى حطلة والصالحية والجنينة، على خطوط التماس مع قوات "قسد"، حيث نشط في عمليات التهريب بين ضفتي الفرات.

ورغم ترشّحه لمجلس الشعب "في عهد نظام الأسد البائد"، تم استبعاده قبيل الانتخابات بسبب ماضيه المُحرج، فيما سجّلت له محاولات اقتحام فاشلة لريف دير الزور الغربي مطلع 2018، أسفرت عن مقتل عدد من عناصره وإصابته شخصياً.

وكان قد توعّد خلال السنوات الماضية باقتحام مناطق "قسد" بدعم من روسيا، ويذكر أن القبض عليه يقطع الطريق على الأنباء المتداولة سابقًا حول تواجده في دمشق إلى جانب المدعو "مدلول العزيز" لتأسيس شركة أمنية خاصة.

داود الطوكان.. أحد "سفّاحي" دير الزور في قبضة العدالة

أما القيادي الآخر الذي أُلقي القبض عليه، فهو "داود الطوكان"، الملقب بـ"داود الفضيلة"، وينتمي إلى قبيلة "البكارة" في ريف دير الزور الغربي، ويُعرف بأنه أحد أبرز قادة ميليشيات الأمن العسكري في المنطقة الشرقية، والمتورطين في سفك دماء مئات السوريين خلال سنوات القمع التي مارسها النظام البائد.

نشط "الطوكان"، على مدى سنوات في التنسيق مع أجهزة المخابرات العسكرية، ولعب دورًا بارزًا في ترهيب السكان المحليين وتنفيذ عمليات اعتقال وتصفية بحق المعارضين لنظام الأسد البائد.

ورغم الشائعات التي راجت مؤخرًا حول تعيينه في صفوف الفرقة 86، فإن اعتقاله رسمياً يُكذّب هذه المعلومات ويؤكد تورطه المستمر في أنشطة غير مشروعة داخل دير الزور.

وكانت أصدرت مديرية الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، يوم الثلاثاء 17 حزيران/ يونيو، قراراً يقضي بمنع امتلاك أو حيازة السلاح بجميع أنواعه من قِبل فلول النظام البائد وأعوانهم، ممن تربطهم صلات بالنظام السابق، نظراً لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأمن المجتمع واستقراره.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور العقيد "ضرار الشملان"، إن القرار جاء في إطار الحملة الأمنية الشاملة التي انطلقت في محافظة دير الزور، والهادفة إلى اجتثاث مصادر الفوضى والتهديد الأمني.

وشدد على أن هذا القرار جاء بعد التثبت من استخدام هذه الأسلحة في تنفيذ جرائم قتل، وتهديد مباشر لأمن المدنيين، والتستر على شبكات تخريبية وقد بدأت بالفعل قوات الأمن الداخلي بتنفيذ عمليات مداهمة دقيقة في عدد من المناطق، وصادرت كميات من الأسلحة التي كانت تُستخدم خارج إطار القانون.

وأكد أن كل من يُضبط بحوزته سلاح من هذه الفئة، سيُعامل كخارج عن القانون، وتتخذ بحقه الإجراءات الرادعة دون أي تهاون، كما دعا العقيد "ضرار الشملان"، الأهالي للتعاون الكامل مع قوات الأمن، والتبليغ عن أي حيازة غير قانونية للسلاح، وشدد على أن الحملة مستمرة ولن تتوقف حتى يُرسّخ الأمن ويزال كل تهديد يمس استقرار المنطقة.

وكان أصدر قائد الأمن الداخلي بيانا حول انتهاء المرحلتين الثانية والثالثة من الحملة الأمنية المستمرة التي أطلقتها قيادة الأمن الداخلي بالاشتراك مع وزارة الدفاع ضد فلول النظام البائد في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

ويذكر أن الحملة تمخضت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بتهم مختلفة بين جرائم قتل واتجار بالمخدرات وتهريب للسلاح في مدينة الميادين بريف ديرالزور الشرقي، وأكد الأمن الداخلي في دير الزور أن الحملة مستمرة ضد كل من تواطأ مع النظام البائد، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار في ربوع المحافظة.

عمليات أمنية دقيقة.. ودلالات وتأكيدات على ملاحقة مرتكبي الانتهاكات واحتجازهم

أكدت مصادر مطلعة أن عمليات الاعتقال جرت بناءً على تعاون استخباراتي بين قوى الأمن الداخلي في إطار مساعي لإنهاء الفوضى الأمنية وبسط الأمن والأمان والاستقرار وملاحقة رموز الميليشيات والتغلغل الإيراني في شرق الفرات.

هذا ويحمل اعتقال العفيس والطوكان دلالات على تغير ميداني وأمني مهم في محافظة دير الزور، خصوصاً أن كليهما لعب دوراً محوريًا في شبكة النفوذ الإيراني والروسي، ومثّلا رمزين للتغوّل الميليشياوي القائم على التهريب وتجنيد الشبان وتجارة الأملاك والتحكم بالمعابر النهرية.

ويذكر أن القبض على هذين الاسمين البارزين يعكس توجهًا واضحًا نحو تفكيك شبكات الفساد والعمالة المرتبطة بالنظام البائد، والتي استخدمت الميليشيات كسلاح لبسط الهيمنة ونهب مقدرات المنطقة، ما يفتح الباب أمام محاسبة مزيد من المتورطين، في وقت تسعى فيه الدولة السورية الجديدة إلى فرض سلطة القانون وبناء إدارة مدنية جديدة تليق بالمرحلة ما بعد الأسد.

وضمن جهودها المتواصلة لملاحقة مجرمي الحرب والضالعين بجرائم جنائية خلال فترة النظام البائد، نفذت وزارة الداخلية السورية سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من الشخصيات المتورطة بانتهاكات جسيمة.

ومن أبرز المقبوض عليهم مؤخرا العميد دعاس حسن علي، الرئيس السابق لفرع أمن الدولة في دير الزور، بتهم تتعلق بجرائم حرب وسرقة النفط، والمجرم عمار شقيرة المعروف بـ"أبو حيدر" لتورطه في مهاجمة حواجز أمنية، إضافة إلى فراس مفيد سعيد، أحد قادة ميليشيا الدفاع الوطني في جبلة، المتهم بارتكاب جرائم قتل واعتقال تعسفي بحق المدنيين.

ونجحت الاستخبارات العامة في سوريا عبر كمين محكم نفذته إدارة المهام الخاصة، في توقيف المجرم "وسيم بديع الأسد"، ابن عم الهارب "بشار الأسد"، وهو أحد أبرز المتورطين بتجارة المخدرات، وتؤكد وزارة الداخلية السورية إحالة جميع المقبوض عليهم إلى القضاء المختص، في إطار التزامها بملاحقة المجرمين وتحقيق العدالة.

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، "نور الدين البابا"، عن تفاصيل حول العملية الأمنية التي أفضت إلى توقيف "وسيم بديع الأسد"، أحد أبرز رموز النظام البائد والمتهم بتهم جسيمة تتعلق بتجارة المخدرات والفساد وارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، مؤكدًا أن العملية جرت بعد 6 من المتابعة والرصد ضمن خطة متعددة المسارات.

وأوضح "البابا"في لقاء متلفز أن توقيف "وسيم الأسد"، جاء بعد تنسيق دقيق بين أجهزة وزارة الداخلية والاستخبارات العامة، واعتماد تقنيات متقدمة في الرصد والهندسة الاجتماعية والمتابعة الحقوقية والقانونية، وصولًا إلى لحظة الاستدراج والتنفيذ الميداني.

وأكد أن "وسيم" أوقف بعملية رسمية منظمة، وتم اقتياده إلى السجن، بانتظار محاكمة علنية وعادلة، ووصف المتحدث "وسيم الأسد"، بأنه الرأس الأكبر لشبكة زراعة وتصنيع وتجارة الكبتاغون في سوريا.

مشيرًا إلى أنه حقق مئات ملايين الدولارات من هذه التجارة، ومن عمليات ابتزاز واحتجاز طالت معتقلين ومدنيين، لا سيما في مناطق الساحل ودمشق، وأضاف أن سلوكه كان معروفًا بالعنف والبطش، وسجله مليء بالجرائم التي ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وقال "البابا" إن الأجهزة المختصة تمتلك تسجيلات موثقة تُدين "وسيم الأسد"، بالمشاركة في قتل وإخفاء عشرات آلاف المعتقلين، خاصة في سجن صيدنايا، وأنه مارس دورًا قياديًا في التحريض على العنف والانخراط في عمليات القتال إلى جانب ميليشيات النظام البائد.

وشدد المتحدث على أن توقيف "وسيم الأسد"، ليس اعتقالًا سياسيًا أو إجراءًا تعسفيًا، بل عملية قانونية كاملة تستند إلى معايير العدالة، مؤكدًا أن الدولة الجديدة لا تسمح بوجود أي شخص فوق القانون، مهما كانت خلفيته أو ارتباطاته السابقة.

وفي ما يتعلق بالأموال التي جمعها وسيم، قال البابا إن جزءًا كبيرًا منها موجود داخل سوريا، بينما القسم الآخر تم تهريبه إلى الخارج، لافتًا إلى أن الحكومة السورية، عبر وزارات العدل والداخلية والخارجية، بدأت تحركات رسمية لاسترداد هذه الأموال من الدول التي جمّدتها بناء على تقارير دولية سابقة.

كما أشار إلى أن أحد إخوة وسيم متورط في قضايا فساد واستيلاء على شركة الهرم، وقد سُجن سابقًا قبل أن يختفي عن الأنظار، في إشارة إلى اتساع شبكة الفساد داخل العائلة، وأكد أن هناك قوائم إضافية لشخصيات بارزة من النظام البائد تُعد حالياً لتوقيفها، في ظل حرص أمني على تنفيذ الخطوات تباعاً وبما يتناسب مع أولويات العدالة والظروف الميدانية.

ورداً على الجدل بشأن انعكاس توقيف وسيم على ملف المصالحة الوطنية، شدد "البابا" على أن ما جرى يعزز مصداقية الدولة، ويبعث برسالة طمأنة للسوريين بأن لا حصانة لأي مجرم، حتى وإن كان من بيئة مؤيدة أو محسوبة على النظام السابق. ولفت إلى أن كثيرًا من أهالي الساحل السوري، الذين كان وسيم يزعم تمثيلهم، شعروا بالارتياح بعد توقيفه، معتبرين أنه ألحق ضررًا كبيرًا بسمعتهم ومناطقهم.

ونوه المتحدث باسم الداخلية السورية أن "وسيم الأسد"، ليس نهاية المطاف، بل هو بداية حقيقية لمسار العدالة الانتقالية، والقطع مع مرحلة الحصانة والفساد والقتل، مضيفًا: "نحو سوريا جديدة… لن يكون هناك مكان لرموز الفساد والبطش، وسنفتح كل الملفات مهما كانت حساسة".

وشكل خبر إلقاء القبض على المدعو "وسيم بديع الأسد" ابن عم الهارب "بشار الأسد" حدث استثنائي كونه أول شخص من عائلة الأسد المجرم يلقى القبض عليه، وليس ذلك بحسب بل أنه من أركان حكم النظام البائد وأحد أبرز المجرمين القتلة ممن أوغلوا بدماء الشعب السوري.

وجاء ذلك عقب عملية أمنية محكمة نفذها جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية، وسط إشادة واسعة من الأوساط القانونية والشعبية باعتبار هذه الخطوة بداية جدية لمسار المساءلة في خطوة تُعدّ فارقة في مسار العدالة الانتقالية بسوريا ما بعد سقوط النظام البائد.

ويُعتبر وسيم أول شخصية من عائلة الأسد المتورطة في جرائم الحرب والفساد يتم اعتقالها رسمياً، في تحوّل يُنهي لعقود طويلة من الحصانة التي تمتّع بها أبناء العائلة المجرمة في سوريا، ويضع حدًا لواحد من أبرز وجوه الجريمة المنظمة خلال عهد الأسد البائد.

من "رمز الولاء" إلى تاجر مخدرات وقاتل مدنيين
على مدى سنوات، قدّم وسيم نفسه بوصفه "ابن الدولة"، متباهياً بولائه المفرط للنظام المنهار، ومُستخدماً أدواته الإعلامية وصفحاته الشخصية كمنابر لترويج خطاب التخوين، والتحريض ضد المعارضين، والتمجيد بالقوة الأمنية والعسكرية. لكن خلف هذه الصورة، كان وسيم أحد أبرز أذرع النظام في ملف المخدرات، والسلاح، وتصفية الحسابات.

ارتبط اسمه بتأسيس ميليشيات موالية في اللاذقية وقاد مجموعات مسلحة مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات مروعة بحق المدنيين في الساحل السوري وريف دمشق. وقد ظهر مراراً في مقاطع فيديو مسلحة، مرتديًا الزي العسكري، وهو يطلق النار في مشاهد استعراضية خالية من أي بُعد ميداني، محاولاً ترسيخ صورته كـ"مقاتل" لا يغيب عن الجبهات، رغم أن معظم تلك المشاهد كانت مُفبركة أو لأغراض دعائية.

تهديد إدلب و"الظهور الأخير" قبل سقوط النظام

قبل أيام قليلة من سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر، ظهر وسيم في بث مباشر عبر فيسبوك متوعداً الثوار، معلناً تجهيز ما وصفه بـ"مجموعات إسناد خاصة" لمحافظة اللاذقية وريفها، ومتحدثاً بثقة عن "صمود الجيش" في وجه ما أسماه "العدوان".

وكان نشر صورة تحمل عبارة "إدلب قريباً إلى حضن الوطن"، في تهديد مباشر لأهالي المدينة التي صمدت طويلاً بوجه الحملات العسكرية للنظام وميليشياته. لكن المآل كان عكسياً؛ فبدلاً من اجتياح إدلب، انهار النظام، وبدأت مفاتيح الولاء تنهار مع أولى موجات السقوط.

ملف الكبتاغون والفساد العابر للحدود

وسيم الأسد لم يكن مجرد بلطجي صغير في محيط العائلة الحاكمة، بل كان ركيزة أساسية في شبكة تهريب الكبتاغون التي اعتمد عليها النظام لتمويل آلته الحربية، وارتبط اسمه بشكل مباشر بقادة الفرقة الرابعة وميليشيات مدعومة إيرانياً، كما التُقطت له صور في لقاءات مع تجار مخدرات إقليميين، أبرزهم اللبناني نوح زعيتر.

وقد فرضت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي عقوبات على وسيم في العام 2023 ضمن حملة دولية ضد شبكات تهريب الكبتاغون التي وصفتها التقارير بأنها "مصدر تمويل أساسي للنظام البائد".

حياة البذخ و"النجومية المشوّهة"

خلال السنوات الأخيرة، عاش وسيم حياة مترفة ومستفزة حتى لأنصار النظام أنفسهم. تنقّل بين الساحل ودمشق بسيارات فارهة من نوع "همر"، ونظّم مواكب دعائية ومسيرات على أوتوستراد المزة، ونصب خيام تأييد مزودة بالطعام والمشروبات الفاخرة.

أسّس شركة "أسد الساحل" التي زعم أنها متخصصة في التخليص الجمركي والاستيراد، في حين يعتقد كثيرون أنها كانت غطاءً لتجارة الممنوعات. وتحوّل إلى "نجم" مواقع التواصل الاجتماعي، يُجري مقابلات مدفوعة، ويشتري شهادات دكتوراه فخرية، ويمنح نفسه ألقاباً وطنية، في استعراض فجّ للمال والنفوذ.

ظهر في فيديوهات يشتم فيها السوريين الغاضبين من تدهور الأوضاع المعيشية، مدافعاً عن "جهود الدولة" في تأمين المحروقات، وواصفاً المنتقدين بأنهم "جاهلون وأعداء الوطن".

لحظة القبض.. نهاية "الأسد الذي ظن أنه لا يُمس"
لم يكن اعتقال وسيم الأسد مجرد إجراء أمني، بل حدثٌ سياسي وأخلاقي وإنساني، يؤكد أن عهد الإفلات من العقاب بدأ بالانهيار، وأن العدالة ستطال رموز الظلم مهما طال الزمن. وسيم لم يكن مجرد ابن عمّ لبشار الأسد، بل تجسيد حيّ لنظام قائم على الدم والفساد والتسلط.

يُتوقع أن يُفتح بعد اعتقاله ملف موسّع يتناول جرائمه وانتهاكاته، وربما تتبعه اعتقالات أخرى تطال شركاءه في الداخل والخارج، بما في ذلك شبكات الكبتاغون العابرة للحدود، وأسماء أمنية بارزة كانت تتواطأ معه.

ويعد القبض على وسيم الأسد خطوة هامة في مسار المحاسبة، لا باعتباره فقط أحد أركان النظام السابق، بل كأيقونة للجريمة المنظمة والتغول الأمني والاقتصادي الذي مزّق المجتمع السوري ومع هذه الخطوة، تبدأ ملامح دولة القانون بالظهور، وترتسم أمام السوريين ملامح وطن لا مكان فيه للمجرمين والمتسلطين.

أعلنت وزارة المالية في الحكومة السورية، يوم السبت 21 حزيران/ يونيو، عن استئناف منح براءة الذمة المالية الخاصة بنقل ملكية العقارات إلى المديرية العامة للمصالح العقارية، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 30 حزيران 2025.

وجاء القرار الذي حمل توقيع وزير المالية السيد "محمد يسر برنية"، بعد توقف احترازي استمر لفترة محدودة، وذلك بهدف منع تهريب أملاك من وصفتهم الوزارة في بيان رسمي بـ"كبار المجرمين المتورطين بسفك دماء الشعب السوري".

وأكدت الوزارة، في تعميم رسمي، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تسهيل المعاملات أمام جميع المواطنين السوريين، وتحريك عجلة النشاط الاقتصادي ضمن الأطر القانونية، بالتنسيق مع وزارات الداخلية والعدل والإدارة المحلية، إلى جانب المديرية العامة للمصالح العقارية.

وأشار التعميم إلى أن استئناف منح براءة الذمة سيشمل جميع المواطنين، باستثناء الأسماء المدرجة في قوائم وزارة الداخلية، والتي تضم "المجرمين وأقاربهم المحرومين من التداول"، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام ومنع التلاعب بأملاك الفارين من العدالة.

وثمّنت وزارة المالية جهود وزارة الداخلية في استكمال القوائم اللازمة، مشددة على أن القرار يوازن بين المصلحة العامة ومكافحة الفساد والجرائم المرتكبة، وسط تنسيق حكومي لضبط سوق العقارات واستثناء المتورطين بالجرائم.

وكان أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة، المهندس "محمد عنجراني"، أنه سيتم استئناف العمل بنقل الملكيات في المصالح العقارية بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والمالية.

وأكد "عنجراني"، في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، أن هذه الخطوة تُعد نقلة مهمة في سياق دعم الحراك الاقتصادي، وتعزيز الثقة بالسجل العقاري، ولفت إلى أنها ستُسهم في إعادة الحيوية إلى السوق السورية، وفتح المجال أمام التمويل والاستثمار ضمن بيئة قانونية واضحة ومنظّمة.

وأوضح أن عودة العمل بنقل الملكيات تُعد خطوة على طريق تفعيل المؤسسات الخدمية، بما يعكس التوجه الحكومي نحو تحريك عجلة الاقتصاد وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين.

وكان أصدر وزير المالية في الحكومة السورية "محمد يسر برنية"، قراراً يقضي بإلغاء ضريبة البيوع العقارية المحتسبة وفقاً للقيمة الرائجة في حال العدول عن البيع وعدم إتمامه، شريطة موافقة البائع والشاري.

كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية يوم الأحد 22 حزيران/ يونيو، عن بلوغ إجمالي كميات القمح المستلمة من الفلاحين في مختلف المحافظات السورية 199,746 طنًا حتى تاريخ 21 حزيران 2025، وذلك في مؤشر أولي على حجم الموسم الزراعي لهذا العام.

وبحسب خريطة البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، تصدّرت محافظة حماة قائمة المحافظات من حيث كميات القمح المسلمة، حيث سجلت 71,767 طنًا، تلتها حلب بـ 44,055 طنًا، ثم دير الزور بـ 9,999 طنًا، وحمص بـ 13,379 طنًا.

وشهدت درعا نشاطًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة، مسجلة 13,244 طنًا، فيما سجلت الرقة نحو 7,787 طنًا رغم ظروفها الخاصة، بينما جاءت إدلب في المرتبة التالية بـ 6,135 طنًا.

أما المحافظات الساحلية، فسجلت طرطوس تسليم 4,381 طنًا، واللاذقية 320 طنًا فقط، في حين بلغت كميات القمح المستلمة من دمشق وريفها 1,125 طنًا، ومن السويداء 77 طنًا فقط، في حين لم تُسجل أي كميات في القنيطرة جنوبي سوريا.

وتشيد الحكومة السورية بالاستجابة وتكرر الدعوات لتسريع التسليم، وسط جهود مبذولة من قبل الجهات الزراعية والمحلية في تأمين عمليات الحصاد والنقل، رغم التحديات المناخية والخدمية.

وتؤكد الحكومة أنها مستمرة في تسهيل الإجراءات المالية والإدارية لتشجيع الفلاحين على تسليم كامل إنتاجهم لمراكز الدولة، وسط مؤشرات أن الأرقام قابلة للارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار عمليات الحصاد وفتح مراكز جديدة.

ويشير مراقبون إلى أن الرقم الإجمالي لا يزال دون الطموح في ظل حاجة البلاد المتزايدة للقمح، خاصة لتأمين مادة الخبز المدعوم، ما يستدعي تعزيز الجهود لاستعادة دورة القمح الوطنية، ولا سيما في مناطق الجزيرة السورية، التي طالما تشكل السلة الغذائية الأهم.

ويرى آخرون أن تعزيز الثقة بين الحكومة والفلاحين، ورفع أسعار الشراء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بشكل مدعوم، تمثل خطوات أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في سوريا الجديدة.

تواصل مراكز المؤسسة السورية للحبوب عمليات استلام محصول القمح من المزارعين في مختلف المحافظات السورية، وسط مؤشرات مشجعة من حيث الكميات المسلّمة وتأكيدات حكومية على سلاسة الإجراءات وتحفيز المنتجين.

هذا ويوحي المشهد العام بموسم واعد، تدعمه إجراءات حكومية ومتابعة ميدانية وتصريحات رسمية مطمئنة، وسط آمال بتعافي القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني في ظل واقع اقتصادي صعب تعيشه البلاد.

وكانت حددت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية،، سعر شراء طن القمح القاسي درجة أولى (الدكما) من المزارعين بـ320 دولاراً لموسم عام 2025، كما أصدر الرئيس أحمد الشرع، مرسوماً يقضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولاراً عن كل طن يسلمه المزارع إلى المؤسسة السورية العامة للحبوب، ليصبح السعر الإجمالي للطن 450 دولاراً.